per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18940
مبانی عمومی قراردادهای نفتی
-
فرهاد ایرانپور
driranpour2@yahoo.com
1
مطالعة تاریخی در قراردادهای نفتی مؤید آن است که قراردادهای نفتی چهره ای از معارضة منافع شرکت های نفتی خارجی با منافع ملی دولت میزبان می باشد. چهره ای که امروزه به سمت مشارکت در تقسیم منفعت و یا توزیع متناسب منفعت سیر قهری داشته است. در راستای تبین این طرز تفکر و گرایش جدید به تقسیم و توزیع منفعت بین شرکت های نفتی و دولت میزبان در این مقاله ابتدا به بررسی مشخصات عمومی قراردادهای نفتی می پردازیم تا مبانی عمومی تعارض و یا تعامل تبیین و آنگاه در ادامه مشخصات خاص قراردادهای نفتی را موضوع مطالعه خود قرارمی دهیم، تا نحوه تاثیرگذاری مبانی نظری حاضر در قراردادهای نفتی مورد امعان نظر قرار گیرد، نحوه تاثیری که در روش تقسیم خطرات و منافع مالی ناشی از عملیات اکتشافی و توسعه و نیز میزان مداخله دولت میزبان در انجام عملیات اکتشافی و توسعه ای تبلور می یابد.
The historical study of the Petroleum Contract improve that the Petroleum Contract is emergence of the conflict of interest of the Host country and foreign company. The conflict which is actually is transformed into collaboration in the Petroleum Contract.In order to determine this tendency to collaboration and distribution of interest and risks between the Host country and foreign company we shall focus at first on the general specification of the Petroleum Contract enabling us to specify the particularity of the Petroleum contracts which has the predominant effects on the method of the distribution of the interests and risks in exploration, development and exploitation of the petroleum in the Petroleum Contract.
https://jlq.ut.ac.ir/article_18940_392b928835312d815e720624cfa489e5.pdf
تعارض و یا اشترک منافع در قراردادهای نفتی
قراردادهای نفتی
مشخصات اختصاصی قراردادهای نفتی
مشخصات عمومی قراردادهای نفتی
general characteristics of the petroleum Contracts
Particular characteristics of the petroleum Contracts
Petroleum Contracts
per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18941
حقوق بشر در عصر پسامدرن؛ انتقاد از شاهکاری فلسفی در فهم حقوق ذهنی
-
محمد جواد جاوید
univiran@yahoo.com
1
مقاله حاضر قصد دارد تا حقوق بشر را از منظر اندیشه پست مدرن مورد مطالعه قرار دهد. فرضیه نوشتار خاطر نشان می سازد که تفسیر غالب از تحلیل گفتمان پست مدرن پیرامون حقوق بشر مبتنی بر اصل ناسازگاری بین این دو است. در این راستا پسامدرنیسم، به مثابه یک تحول فکری و نه صرفاً پدیده ای تمدنی، از یک سو مساله همگانی شدن و جهانی بودن حقوق بشر و عقلانیت حاکم بر آن را به چالش می کشد و از سوی دیگر با مبانی اخلاقی این حقوق هم صدا می شود. در نتیجه این نوع نگاه به حقوق بشر منجر به دو غایت متفاوت گردیده است: از طرفی اندیشه حقوق بشر به عنوان یک بنیان نظری انسانی به رسمیت شناخته می شود و از طرف دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی بر مجمع الجزایری از غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. تار و پود معرفتی این روابط در حوزه حقوقی انسان معاصر در مقاله حاضر رقم می خورد.
Cet article vise à analyser la nature du discours postmoderne sur des droits de l'homme. L'argument principal suppose que le postmodernisme semble être incompatible avec l'idée des droits de l'homme en raison de son hostilité aux conceptions de l’éternité et de l'universalité de sujet.D'autre part, le discours postmoderne ne sous-estime pas les issues "morales modernes" comme fondements de droits de l'homme. Des règles morales incontestées qui sont les bases identiques de toute civilisation humaine.
Par conséquent ceci compte deux conclusions controversées : l'adoption d'un pragmatisme par des post-modernistes, lorsqu’il s’agit une lecture morale et pratique des droits de l'homme, et l'abandon d’une approche à la fois fondatrice et juridique quand il est question de théoriser des droits de l'homme et de la formation d’une société civile universelle.
https://jlq.ut.ac.ir/article_18941_bec4ea8e25818ea7a40c247c64e3e253.pdf
انسان شناسی
پسامدرنیسم
جامعه مدنی
جهان شمولی
حقوق بشر
حقوق طبیعی
طبیعت بشری
فلسفه حقوق
قانون
نسبی گرایی
Anthropologie
Droitnaturel
Droits de lhomme
Nature humaine
Philosophie du droit
Postmodernisme
Société civile
Universalisme
per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18942
مقایسه مقررات مربوط به خیار عیب در فقه، قانون مدنی، حقوق اروپایی و حقوق فرانسه
-
عبدالرسول دیانی
adn642@yahoo.com
1
این تحقیق ناظر به شناخت حقوق اروپا و فرانسه و آمریکا به طور جزئی در مورد سه موضوع مربوط به خیار عیب یعنی معنای عیب، ضمانت اجرای وجود عیب و شرط تبرّی از عیوب و تطبیق آنها با حقوق اسلام و قانون مدنی است. خیار عیب قانون مدنی پاسخگوی نیازهای زمان ما نیست و باید سه اصلاح کلی با هدف حمایت از مصرفکننده در آن صورت گیرد. اولاً عیوب کالاهای جدید بر مبنای «تخلّف از وصف مورد توافق» تعریف شود. ثانیاً ضمانت اجرای الزام به تعمیر و یا تعویض نیز در بین ضمانتهای اجرایی خیار عیب بیاید. ثالثاً شروط محدود کنند? مسئولیت بایع باطل شناخته شوند تا سازندگان و فروشندگان عمده با درج این شروط از جهل مشتریان خود سوء استفاده ننموده و نتوانند به تحمیل کالاهای خود بر مشتریان بیپناه -که تنها خطایشان اعتماد به بازار بوده، دست یازند.
This article hold to a comparative study in the three legal systems of European, French, American and Iranian concerning the obligation of warranty the hidden defects of products in the sale contracts. In the first instance to determinate the signification of defect and des sanctions foreseen in case of defect of product and finally the elimination of non-liability clauses in the same contract by referring the logic governing on the contract law and the Islamic regulation of Shariat.law, refund
https://jlq.ut.ac.ir/article_18942_d8e7155fa73679355a067e454c2b81fa.pdf
ارش
اوصاف جوهری
حقوق اروپایی
حقوق مصرفکننده
خیار تخلف وصف
خیار عیب
شرط تبری از عیب
گارانتی
Consumer Law
European law
French law
Hidden defects
Iranian
liability clauses
non
Patent defect
product liability
Sale contract
Warranty
per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18943
رابطه داوری و ضمانتنامه بانکی بین المللی در حقوق ایران و فرانسه
-
محمد سلطانی
mohammad.soltani@eturs.u-strasbg.fr
1
آنچه که بررسی نتیجه تلاقی و برخورد داوری و ضمانت نامه بانکی را بحث انگیز می سازد، اصل استقلال ضمانتنامه و نیز احتمال فراوان کاربرد همزمان این دو ابزار - حداقل از لحاظ تئوریک - است، هر چند همان طور که در عمل خواهیم دید برخورد این دو ابزار حقوقی فراوان نیست و رویه قضایی در دسترس محققان بسیار کمتر است. در بررسی اشکال مختلف برخورد داوری و ضمانتنامه بانکی، رابطه قرارداد داوری و ضمانتنامه را در بخش اول و اثر حکم داوری بر ضمانتنامه را در بخش دوم بررسی نموده ایم. قرارداد داوری ممکن است در قرارداد پایه شرط شده باشد که در این صورت علی الاصول تأثیری بر ضمانتنامه ندارد، اما چنانچه در ضمن سند ضمانتنامه شرط شده باشد، داور در چارچوب مقررات، در خصوص اجرا یا عدم اجرای ضمانتنامه حق تصمیم گیری خواهد داشت. از سوی دیگر حکم داوری در ضمانتنامه اسنادی و ضمانتنامه عندالمطالبه دو نقش متفاوت بازی می کند. اما در دید نهایی هر دو می توانند پرداخت یا عدم پرداخت وجه ضمانتنامه را توجیه نموده و بر آن تأثیرگذار باشند.
Ce qui rend controversable l’étude du résultat de la confrontation entre l’arbitrage et la garantie bancaire sont le principe d’indépendance de la garantie et la Forte possibilité – au moins du point de vue théorique – de l’application simultanée de ces deux moyens juridiques.Néanmoins nous verrons ensuite que la rencontre de ceux-ci est d’un faible degré de contingence et que la jurisprudence est encore moins disponible aux chercheurs. Pour envisager les différents modes de cette confrontation nous avons vérifié dans la première partie de cette œuvre, le rapport entre la clause d’arbitrage et la garantie bancaire. L’effet de sentence arbitrale sur la garantie fait le sujet d’étude de notre deuxième partie.
Il se peut que la clause d'arbitrage soit stipulée dans le contrat de base. Dans ce cas, celle-ci n'influence pas en principe le paiement de garantie. En cas de sa stipulation au corps de la lettre de garantie, l’arbitre aura, dans la limite des dispositions jurisprudentielles, le droit de décider sur l’exécution ou la non-exécution de la garantie.
D’une garantie documentaire à une garantie à première demande simple, le rôle de la sentence arbitrale change, toutefois toutes les deux peuvent à posteriori justifier le paiement ou le non-paiement de la garantie et y apporter des effets.
https://jlq.ut.ac.ir/article_18943_afb31239e8edd23e0513e401a14c10a7.pdf
اصل استقلال
حکم داوری
ضمانتنامه اسنادی
ضمانتنامه بانکی بین المللی
ضمانتنامه متقابل
قرارداد داوری
Contrat d'arbitrage
Contre
garantie
Garantie bancaire internationale
Garantie documentaire
Principe de l´indé pendance
sen tence arbitrale
per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18944
مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خونآلوده
-
محمود کاظمی
kazemi49@gmail.com
1
شیوع بیماری های ویروسی خطرناک (همچون ایدز و هپاتیت) در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق تزریق خون، مسئله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. در جریان انتقال خون عوامل متعددی دخالت دارند و ممکن است مسئول باشند و مسئولیت هر یک تابع قواعد خاص است: مراکز انتقال خون، مراکز درمانی که خون آلوده در آنجا به بیمار تزریق شده، پزشکی که انتقال خون را تجویز نموده یا آن را تزریق می کند، عامل حادثهای که سبب جراحت زیان دیده و نیاز او به تزرق خون شده و بالاخره دولت به اعتبار اینکه تهیه و توزیع فرآوردههای خونی یک خدمت عمومی محسوب شود. مراکز انتقال خون یک نوع تعهد ایمنی (از نوع تعهد به نتیجه) دارند و متعهدند خونی را (یا فرآورده خونی) ارائه و توزیع نمایند که از هر نوع آلودگی عاری باشد. بنابراین اگر کشف شود که خون ارائه شده آلوده بوده، آنها مسئولند مگر اینکه ثابت نمایند عامل خارجی سبب آلودگی خون شده است. هر گاه بعد از تزریق خون به شخص، آثار و علائم ابتلاء به بیماری (نظیر ایدز، هپاتیت یا...) که امکان انتقال آن از طریق خون وجود دارد، آشکار گردد، و ثابت نشود که عاملی غیر از خون علّت ابتلای به بیماری بوده است، فرض میشود که خون تزریق شده عامل بیماری بوده و به عبارتی، خون تزریق شده آلوده بوده است.
? apparende des maladies dangreuses Comme le Sida et l’ Hépatite (qui se transf?rent par le sang), da?ns les derni?res années du si?cle precedent, pose problémes du asng contaminé et de reparation des prejudices subis par les victims. Dans le process de la transfusion du sang participant les intervenants multiplicatifs qui peuvent être responsible: Les centres de transfusion, les hôpitaux et les médecins. Les centres de transfusion sont tenus de fournir aux receveurs des produits exempts de vice. Iis ne peunent ?exonérer de cette obligation de sécurité que par la prevue d’une cause étrang?re qui ne puisse leur être imputée
https://jlq.ut.ac.ir/article_18944_a2bd0a5eb31ea72acdbde0ab8453e62e.pdf
انتقال خون آلوده
برهان سبر و تقسیم
تعهد ایمنی
رابطه سببیّت
مسئولیت مدنی
نظریه برابری اسباب و شرایط
lien de causalité
obligation de sécurité
prevue par exclusion
Responsabilité civile
transfusion du sang contaminé
per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18945
ماهیت اتحادیه اروپایی و چالش قانون اساسی
-
عباسعلی کدخدایی
kadcouncil@yahoo.com
1
سؤال از دموکراسی در اتحادیه اروپایی این روزها با سؤال مربوط به ماهیت این اتحادیه به یکدیگر گره خورده و مکرراً نزد اصحاب نظر و اندیشه ماهیت اتحادیه، دموکراسی در اتحادیه و چالش های پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تدوین معاهده قانون اساسی اگرچه گامی مهم در پاسخ به این قبیل سؤالات بوده، لیکن به دلایل گوناگون نتوانسته پاسخ نهایی را به علاقه مندان ارائه نماید. شاید یکی از این دلایل ماهیت معاهده است که اگرچه عنوان قانون اساسی دارد لیکن فراتر از قراردادی بین دول عضو از آن انتظاری دیگر نمی رود. اما مهمترین دلیل این عدم موفقیت رویکرد مسئولین اتحادیه و دول عضو است که نمی توانند جایگاهی فراتر از یک سازمان منطقه ای برای اتحادیه در نظر بگیرند. با این حال معاهده جدید قانون اساسی با رویکرد انسانی خود سعی نموده ولو در ماهیت نظرگاه جدیدی را در رابطه بین دول عضو و اتحادیه ارائه نماید و با بذل توجه به حقوق شهروندان کفه ترازو را نسبت به آنان سنگین تر نماید شاید اقبال عمومی شهروندان را بتواند به خود جلب نماید. نگاه مراجع قضایی دول عضو به ماهیت اتحادیه و قوانین و مقررات آن با توجه به مقوله دموکراسی در این مقاله نیز مورد بحث واقع شده و سعی گردیده تا از پس نگاه این مراجع، ماهیت اتحادیه ارزیابی گردد.
The question of democracy in the EU is related to its nature. Scholars have repeatedly discussed the EU nature, democracy and its challenges.
The EU Constitution Treaty, although being a basic step towards answering these questions, is yet not responding to all of them. One reason may be that although the treaty has the title of Constitution, it is not treated more than an international agreement among the member states. Perhaps, the main obstacle in reaching such a vital goal is desire of the EU authorities that are reluctant to regard it more than a simple regional organization. However, this treaty by a humanity approach is trying to approach a novel view as regards relations between the member states and the Union, while its main theme has been the making of a balance for the citizens in order to draw their attention. In this paper, the approach of the judicial systems of the member states towards the EU nature and its regulations as regards democracy have been tackled and finally its nature has been evaluated through this view.
https://jlq.ut.ac.ir/article_18945_ae62d6fc0d4bc691be899a6e12ba9699.pdf
اتحادیه اروپایی
حاکمیت
دموکراسی
قانون اساسی گرایی
مشروعیت
Constitutionalism
Democracy
European Union
legitimacy
Sovereignty
per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18946
اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه
-
پژمان محمدی
mehryar13812@yahoo.com
1
سعید صفیان
21623436
2
ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.
Article 793 says: the pledger cannot enter in to possession of the
pledge in Such a way as to be contrary to the rights of the creditor
except with the latters permission.But among law possessions,this
problem that what kind possessions are inconsistend with mortgaged
right,has caused differences especially in judicial policy.Selling
mortgage is a prominent example of law possession that its scope has
been draw to country supreme court.
The difference is that some court take into account the selling mortgage
absolutely branches of country supreme court has been issued in favor
of recent Opinion.In contrast,some courts and country supreme court
are in favor of selling mortgage,if this selling has taken the creditor,s
rights into acount.But this article is in favor of the first opinion
https://jlq.ut.ac.ir/article_18946_1bf68b59843fd0915f5d41ef8ee99b98.pdf
حفظ حقوق رهنی مرتهن
رای اصراری دیوان عالی کشور
رهن
رویّه قضایی
فروش مال الرّهانه
mortgage
Protecting mortgage right of creditor
Selling mortgage
per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18947
اصول و مبانی نظریة فرصت جرم
-
غلامرضا محمدنسل
g_mnasl2@yahoo.com
1
نظریه های گوناگونی در زمینة تبیین علل وقوع جرم و روشهای پیشگیری از آن ابراز شده است. برخی از این نظریهها علل بسیار دور را مورد بررسی قرار میدهند و به عواملی مانند وراثت و تربیت اوان کودکی میپردازند. عدهای دیگر از نظریهپردازان علل قریب به وقوع جرم را مورد مطالعه قرار داده و رویکردی عینیتر و کاربردیتر در مطالعة علل و عوامل وقوع جرم دارند. نظریه فرصت جرم، از دستة اخیر به شمار میرود. این نظریه، ارتکاب جرم را ناشی از تقارن فرصت جرم دانسته و معتقد است اصلیترین راه برای پیشگیری از جرم، از بین بردن فرصتهای جرم است. در حال حاضر، این نظریه پایه و اساس بسیاری از روشهای مکانیکی پیشگیری از جرم قرار گرفته است.
A Variety of theories have been emerged about the crime and the way to prevent it. Some of these theories focus on far causes to crime committing and study about genetic and elderly treatment of children and other problems like this, while, others study closer causes to crime commitment. Crime opportunity theory is one of the last kinds. In this theory, Crime is a product of crime opportunities conjunction and thereby the effective way to prevent it, is the removing or reduction of crime opportunities. Today, this theory forms the base of different mechanical methods of crime prevention.
https://jlq.ut.ac.ir/article_18947_26c2b3267015b3dedbbfb4770525c6f9.pdf
پیشگیری اجتماعی
پیشگیری از جرم
پیشگیری وضعی
فرصت جرم
کاهش جرم
کاهش فرصت جرم
Crime opportunity
Crime Prevention
Crime reduction
Reduction of crime oppor
situational crime prevention
Social crime prevention
per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18948
عدالت و حقوق بشر
-
ناصر کاتوزیان
99574859
1
عدالت گوهری است که هر نظام حقوقی، و از جمله حقوق بشر، طالب آن است. حقوق بشر تنها نظامی است که به دلیل طبع خود چهر? جهانی دارد و حاکمیت دولت ها نیز نمی تواند مانع مهمی در راه نفوذ آن به وجود آورد. با وجود این، عادات و رسوم و مذاهب و اخلاق محلی حاشیه ای را برای قواعد حقوق داخلی حفظ می کند. اشکال مهم آرمان عدالت خواهی، به عنوان خمیر مای? اصلی حقوق بشر، ابهام در تعریف و تمیز آن است. ولی، اختلاف ها و ابهام ها نباید مانع تلاش برای یافتن تعریفی مناسب برای آن باشد. هنر تمیز عدالت، بسان سایر هنرها، با هنرمند ویژ? آن هنر است و مردم عادی تنها زمینه ساده ای از آن را درک می کنند و زوایای پنهان این مطلوب را در نمی یابند. عدالت مفهومی اخلاقی است، پس تمام عواملی که در ایجاد اخلاق اجتماعی مؤثر است در تحقق و تکوین آن مؤثر است. به همین جهت، بسیاری از اندیشمندان اعتقاد دارند که تنها قضات هستند که به عنوان قشر برگزید? اجتماعی صلاحیت تمیز عدل و ظلم را دارند.
La Justice est le lut primordial de Droit. Le Droit a parfois été defini la science du juste Mais, le probltème essential de respecter et l’éxecuter cette idée morale est l’emlbiguité de sa conception. Tous ont le sentiment de la justice, mais tous n’en ont pas la même conception. Ainsi les philosophes ont essayé de proposer les diffentes definitions afin de clarifier la nature de la justice.
https://jlq.ut.ac.ir/article_18948_6dafe14c1dbe4479afc2b26906dbcc13.pdf
آزادی
اخلاق
ارزش
برابری
حاکمیت
حقوق بشر
عدالت
Droit des gens
Egalité
La justice
Liblerté
Morale
Souverainté
per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18949
حدود آزادی طرفین دعوی در تعیین صلاحیت قضایی بین المللی: جایگاه داوری تجاری بین المللی
-
محمود باقری
mahmood.bagheri@brunel.ac.uk
1
تقبل صلاحیت قضایی بین المللی نسبت به دعاوی خصوصی بین المللی از طرف محاکم ملی و یا دیوان های داوری تجاری بین المللی مبتنی بر اصولی است که از مهم ترین آنها می توان اصل آزادی اراده طرفین دعوی در انتخاب دادگاه یا دیوان داوری مورد نظر خویش را نام برد. مع هذا این وضعیت تحت تاثیر تحولاتی که در سطح داخلی و جهانی رخ داده اند دچار تغییراتی شده است. از یک طرف دخالت دولت ها از طریق حقوق اقتصادی محدودیتی را به وجود آورده و از سوی دیگر روند جهانی شدن و آزادی اقتصادی باعث توسعه نهاد های دادرسی خصوصی، مخصوصاً داوری تجاری بین المللی شده است. این مقاله تعامل نظام های حقوقی ملی را با داوری تجاری بین المللی مورد بحث قرار می دهد.
Party Autonomy in International Commercial Transactions: the Place of International Commercial Arbitration
This paper tries to show that commercial arbitration is an important part of a general transformation, which is taking place in both domestic and international law. For various reasons there has been a strong desire for a private system of justice including arbitration and a general reluctance to submit private disputes to State courts. As a result of the expansion of international trade and investment, the second part of the last century witnessed an unprecedented growth of international arbitration. The prospect of a private dispute settlement represents an international regime which, despite national regulatory interventions, is based on a market economy, private law and a spontaneous order. The popularity of arbitration has, therefore, its roots in the changing patterns of social interactions in the modern market economies and in particular the ideas of liberty and choice of individuals to control their life. Consequently, arbitration and other forms of alternative dispute resolution are increasingly claiming ground from public administered justice.
https://jlq.ut.ac.ir/article_18949_930473a02d035f62b3c3c2628a284416.pdf
آزادی اراده
اجرای احکام خارجی
تجارت بین الملل.
داوری
صلاحیت قضایی بین المللی
عدالت خصوصی
Arbitration
dispute resolution and theories of adjudication
International Trade
Party Autonomy
per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18950
رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی
-
حسین خزاعی
hosein.khazaei@gmail.com
1
داور بر مبنای قرارداد طرفین به حل اختلاف رسیدگی و رای صادر میکند. رای داور قاطع دعوی می باشد و در نظم عمومی اثر می گذارد .لذا شناخت آن حائز اهمیت فراوان است. رای داور شکل خاصی ندارد، ولی باید در شکل به مقررات داوری و در محتوی به خواسته های طرفین پاسخ گوید. رای داور باید مدلل باشد و مخالف قوانین موجد حق نباشد. وقتی که رای صادر شد داور فارغ می شود و رای او قطعی و لازم الاجراء است و ارزش امر مختومه را دارد. در این مقاله سعی بر شناخت (رای داور) داریم.
L’arbitre tranche le litige qui lui est confie selon la procedure appropriee tout en respectant les principes auxquels elle est soumise. Susceptible des effects sur l;ordre public ,l’etude de la sentence revet une importance capitale.Bien qu’elle n’est soumise a aucune regle, la sentence arbitrale n’est guere liberee de toute entrave qui s’impose: en ce qui concerne la forme ,suivre les regles de procedure ,et quant au fond ,donner satisfaction aux pretentions des parties au litige .
La sentence rendue, l’arbitre est dessaisi . Il ne reste que recevoir l’exequatur du juge de l’ordre judiciaire, ce qui lui confere l’autorite de chose jugee.
https://jlq.ut.ac.ir/article_18950_8662d3ce3dd2dc6c99408f0663b2299b.pdf
اتاق بازرگانی بین المللی و آنسیترال.
اصول کلی حقوق
داوری بین المللی
رای داور
معاهدات بین المللی
amiable
arbiter
reglement des conflits
sentence arbitrale
per
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
2007-09-23
37
3
18951
مسؤولیت ناشی از تولید و عرضه سیگار
-
ناصر کاتوزیان
99574859
1
از دیر باز گفته شده است که تأمین سلامت و بهداشت عمومی در زمر? مهمترین وظایف دولت است. ابزار اجرای این وظیف? حیاتی، استفاده از قانون گذاری مناسب برای منع سوداگران از تجاوز به قواعد اخلاقی و تمهیدهای لازم به منظور بهبود شیو? زندگی در اجتماع است. وظیف? تامین بهداشت عمومی چندان به نظم عمومی وابسته است که به بهان? اقدام داوطلبان? اشخاص نیز نمیتوان از آن طفره رفت و قربانیان بیگناه را در برابر کالاهای زیانبار بی پناه گذارد.از سوی دیگر، بیش از نیم قرن است که زیان استعمال و اعتیاد به سیگار ثابت شده و مقامهای بهداشتی بارها اعلام کردهاند که دود سیگار خطر ابتلاء به انواع بیماریها را، حتی برای همنشینان معتادان، افزایش میدهد. با وجود این، مبارزه با این پلیدی به دلیل ملاحظات اقتصادی و نفوذ سوداگران، متناسب با خطرهای سهمگین آن نیست. به همین جهت، مطالع? شیوههای مبارزه و کارآیی حرب? قانون گذاری و تمهیدهای اجتماعی از ضرورت های زندگی کنونی است که در این تحقیق به آن پرداخته میشود تا از تجربهها پند آموزیم و عبرت بگیریم.
Since ancient times, government’s responsibility to safe Guard and the public health is known among the duties of state. The achievement of this important task requires legislative interventions. Legislation is a maine key element of controlling the dangerous products.
Tobacco control respresents a very clear example of how law can be used to ensure public healt. For hundred of years governments and other palicymakers have enacted various law to control tobacco use. That is because, from several research, and official reports, nicotine is addictive and cause many diseases, like cancer of toungue. Neverselesse, the war against tobacco is not enough efficient and has no desirable result, mainely because of economic observations and influence of producers.
So, it is very helpful to study the various method of legislative control of producers and users of cigarette in different countries and the efficiency of each one.
https://jlq.ut.ac.ir/article_18951_b912e5883d1df4f5994565e291139f56.pdf
اعتیاد به سیگار
تولید و عرضه سیگار
ضمان ناشی از اعتیاد به سیگار
قاعده اقدام
مسؤولیت
مسؤولیت محض تولید کننده سیگار
addietive
Lialility
Producer
product
Tobacco