ORIGINAL_ARTICLE
مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا
جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظامهای حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توان به فقدان هرگونه پژوهش مقارنه ای در خصوص آن در سه گستره حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه، توام با نگرش به لایحه قانون مجازات اسلامی اذعان کرد، شمه ای از موضوع مقاله پیش روست که نگارندگان کوشیده اند در نهایت گامی موثر در جهت رفع این خلاء بپویند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20197_4f93cd719b1f831b40c3482ba146a593.pdf
2010-02-20
اشتباه
جهل بسیط
جهل مرکب
حقوق آمریکا
حقوق کیفری ایران
فقه امامیه.
حسین
آقایی نیا
h_aghaienia2@yahoo.com
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
رضا
زهروی
zohravi@mailinator.com
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی
در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20198_a6022f050b54521dcb5358ad38f917c1.pdf
2010-02-20
حق تقدم.
خسارت بدنی
خطای زیاندیده
دیه
رجوع
مزایای تامین اجتماعی
محسن
ایزانلو
25429594
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
روشهای تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرحهای عمومی شهرداری
گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش مییابند و شهرداریها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرحهای لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرحهای عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمدهاند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهرهای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه میشود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی میگردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوبها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20199_9ba0f31babadf6012e92aa887fb04fe7.pdf
2010-02-20
تامین
حقوق مالکانه
حل اختلاف.
شهرداری
طرح
سید محسن
بهشتیان
beheshtian.mohsen2@yahoo.com
1
دانشگاه آزاد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق اساسی: فن قدرت یا فن آزادی؟ گفتاری در کارکرد شناسی حقوق اساسی
در این پژوهش با توجه به رابطه قدرت دولت و آزادی فرد در جامعه سیاسی دو نوع سنت در حقوق اساسی بازشناسی می شود: نخست سنت اقتدارگرا که در آن حقوق اساسی به مثابه فن قدرت همّ خود را مصروف استقرار قدرت و تضمین بقای ساختار سیاسی می نماید و دوم سنت آزادی گرا که در آن حقوق اساسی به عنوان فن آزادی صیانت از حقوق و آزادی های فردی را در دستور کار خود قرار می دهد و سرانجام با سنجش و ارزیابی این دو رویکرد رهیافت سومی ارائه می شود که در آن بر ساختار دو گانه گرای حقوق اساسی تأکید شده و آن را به مثابه فناوری " تعامل سازنده "میان قدرت و آزادی "معرفی و توصیف می کند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20200_76f7ec55b94232397581f5947408cb38.pdf
2010-02-20
حقوق اساسی
دستور گرایی
رهیافت تعامل.
سنت آزادی گرا
سنت اقتدار گرا
خیرالله
پروین
khparvin2@yahoo.com
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
یاسر
احمدوند
ahmadvand@mailinator.com
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سنّت نبوی و عدالت کیفری
عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا میشود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلة کیفری نظامهای سیاسی در حقوق و آزادیهای شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تأمل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در این سنت مداخلة کیفری که جنبة حاشیهای و حداقلی دارد، برخاسته از عرف و منطق و مصالح زمان و خصوصاً در بعد شکلی مشتمل بر عناصری انسانی و معیارهایی منصفانه است. با تأمل در این خاستگاه ها و عناصر و معیارها میتوان به رهیافتی تازه برای اجرای بعد کیفری شریعت در دنیای امروز دست یافت.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20201_c4ce5d50acda82b2ca8fe1d5e4587dbc.pdf
2010-02-20
جرم
سنت نبوی
عدالت کیفری
عرف
مجازات
مداخلة کیفری
مقتضای زمان.
جلیل
امیدی
jalilomidi2@yahoo.com
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران
در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است. در حال حاضر، وجود افراد بی سرپرست بسیار اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو ایران و ضرورت حمایت از آنان سوالات متعدد را مطرح ساخته است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20202_370dff83813a4788a3596bf29e4299a4.pdf
2010-02-20
سرپرستی
فرزندخوانده
کنوانسیون حقوق کودک
کودک
منوچهر
توسلی نائینی
tavassoli2000f@yahoo.com
1
دانشگاه اصفهان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان
هخامنشیان در مقایسه با رقبای جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالت ورزی صاحب دغدغه بوده اند. این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدی تر می گردد که با در نظر گرفتن نقش دولت، عدالت فراتر از بعد فردی آن، در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر، بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان، شاخصه های تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود. برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان با توجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20203_a5c082c0d0ffaeea0af8416a51f7fe2f.pdf
2010-02-20
ایران باستان
حقوق بشر
حقوق عمومی
دولت.
عدالت اجتماعی
قانون
هخامنشیان
محمد جواد
جاوید
univiran@yahoo.com
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
فریما
جمالی
jamali@mailinator.com
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه
تحصیل نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه از دههی هشتاد میلادی، با احراز ناکارآمدی نظام حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری، یکی از دغدغه های فعالان این صنعت بوده است. پیش بینی نظام خاص حمایتی در قوانین ملی و به تبع آن معاهده ی واشنگتن و در نهایت موافقت نامه ی تریپس پاسخی به این نیاز می باشد. اما، در عمل همچنان حق اختراع از مقبولیت عمومی بیشتر برخوردار بوده و نظام خاص به مکمل حق اختراع مبدل شده است. این واقعیت در کنار اختیار اعضای سازمان جهانی تجارت در تعیین شکل حمایت از این اثر، سبب شده که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در هنگام تدوین مقررات ملی در حمایت از طرح ساخت در انتخاب نوع نظام حمایتی که بیشتر متناسب با وضعیت آن ها باشد، با سوالات مهم روبرو شوند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20204_00d95dd2110eddfc679222c422accaea.pdf
2010-02-20
حق اختراع.
طرح ساخت
مالکیت فکری
مدارهای یکپارچه
نظام خاص
سعید
حبیبا
habiba2@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
ملیحه
زارع
zare@mailinator.com
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین است، می تواند به مدیون رجوع کند، اگر چه مأذون از سوی مدیون نباشد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20205_b99e21d2af54e5184ca25357888ba740.pdf
2010-02-20
التزام در تادیه
تادیه
دین دیگری
رجوع شخصی و قائم مقامی.
نفع در تادیه
عباسعلی
دارویی
1
دانشگاه کاشان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ماهیت و اثر فرض حقوقی
فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظامهای حقوقی مختلف خصوصاً نظامهای شکلگرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بنبستهای حقوقی مورد استفاده قرار میگرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظامهای حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظامهای حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به کاربرد فرض حقوقی در فلسفه و تأثیر آن در اجتناب از نتایج غیرمعقول ناشی از استدلال مبتنی بر منطق صوری محض اشاره گردیده و در خاتمه استفاده از فرض حقوقی در نظام حقوقی ایران برای وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه در مواردی که وضع قانون به دلیل برخورد و مغایرت با موازین شرعی غیر ممکن است، پیشنهاد گردیده است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20206_3fbe203a83137bfa2940502f58693530.pdf
2010-02-20
استعاره حقوقی.
فرض حقوقی
فرض قانونی
فن حقوق
مجاز حقوقی
واقعیت
ابراهیم
دلشاد معارف
ebrahimdelshad@yahoo.com
1
دانشگاه آزاد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای اثر بخش و کارآمد بودن نظارت مالی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه های عملیاتی برنامهها و نظارت توسط سازمان های مستقل حسابرسی از ضروریات است، که این عوامل در سیستم نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بسیار ضعیف و ناکافی هستند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفاهیم کلیدی در ارتباط با امور مالی این مؤسسات به بررسی نظارت مالی بر این مؤسسات و کارآمدی آنها بپردازد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20207_ca8b37c58e5235195fe0feeff81750d3.pdf
2010-02-20
دیوان محاسبات کشور.
مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی
نظارت پسینی
نظارت پیشینی
نظارت مالی
ولی
رستمی
99655141
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
سید مجتبی
حسینی پور
hosseinipoor@mailinator.com
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی
امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزون مییابد. دلایل مختلف برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضا عبارتند از مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوان? تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر، از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز میباشد. ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان، ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است. در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی به اطلاعات عمومی، شهروندان قادر به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی نخواهند بود. در نهایت، یکی از جلوههای مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20208_cac6c5056610296880becd583b9f379e.pdf
2010-02-20
آزادی بیان
حق تعیین سرنوشت
دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی
شفافیت
شفافیت.
محمد جواد
رضائی زاده
mj.rezaiezadeh3@gmail.com
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
یحیی
احمدی
ahmadi@mailinator.com
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر
طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادیهای به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش کلیدی ایفا مینماید. موضوع تسری دامنه اجرای کنوانسیون به اقدامات فراسرزمینی دولت های عضو، مسأله ای بسیار مهم است چرا که این امر موجب گسترش دامنه تعهدات دولت های عضو طبق کنوانسیون می باشد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20209_597181f836218ec128636878effe540d.pdf
2010-02-20
حقوق بشر
دیوان اروپایی حقوق بشر
صلاحیت فراسرزمینی
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
سید علی
سادات اخوی
ali_sadatakhavi@hotmail.com
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
حوریه
حسینی اکبر نژاد
hosseiniakbarnezhad@mailinator.com
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی
ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت ها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20210_d121205859360b8e0d1672cfa3620d1f.pdf
2010-02-20
تضاد منافع.
تفکیک مالکیت از مدیریت
راهبری شرکتی
شرکت سهامی
نظریه نمایندگی
سید علی
سید احمدی سجادی
saasajadi2@yahoo.com
1
دانشگاه قم
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
روندهای «سیاسی» و «فرهنگی» در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر
سیاست بینالملل در چارچوب اعمال صلاحیت و اقتدار دولت های برخوردار از حاکمیت و آزادی عمل آنها، حتی در عرصه سازمان ملل متحد، مقتضیّات هنجاری و ساختاری خاص خود را داراست؛ تا آنجا که اصل بر عدم مداخله در امور داخلی است و بر امور ذاتی دولتها تاکید میشود و حقوق بشر هم تابعی از اراده سیاسی دولت ها. اما در پرتو جهانی شدن معیارها و گسترش و تعمیق هنجارهای بنیادین و قواعد بینالمللی حقوق بشر، سیاست بینالملل آنچنان تحت تاثیر قرار میگیرد که دولتهای برخودار از حاکمیت با ابتنای بر تحولات هنجاری و فارغ از روندهای سیاسی و فرهنگی، باید «برای» همة مردم اعمال صلاحیت نمایند و نه بر آنها؛ لذا از محدودیتهای هنجاری در اعمال صلاحیت دولت ها و هم از دگرگونیهای ساختاری دیگری متمایز از وضعیّت گذشته، متناسب با فرآیند پرشتاب جهانی شدن قواعد حقوق بشر سخن گفته میشود.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20211_c56bcd93ea0e0f59c6ca2258a8dc6444.pdf
2010-02-20
جهانی شدن
حاکمیت
حقوق بشر
حقوق شهروندی.
سیاست بینالملل
مسئولیت
حسین
شریفی طرازکوهی
hsharifit2@yahoo.com
1
دانشگاه امام حسین
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران
در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20212_c33d9610b239ead87b41020c1ebcab55.pdf
2010-02-20
الزام به اجرا
حقوق تجارت بین الملل.
حقوق فرانسه
فسخ
فقه
قانون مدنی
قرارداد
کامن لو
امیر
صادقی نشاط
asneshat2@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
توابع مورد معامله و اثر فقدان آن
توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولاً بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و بررسی اینکه آیا تابع شرط ضمن عقد است یا نه بدست آورد. .
https://jlq.ut.ac.ir/article_20213_4e5f21e6ebb0758f4795f68f35a6bb26.pdf
2010-02-20
اراده
تابع مورد معامله
تفسیر قرارداد
تکمیل قرارداد.
شرط ضمن عقد
شرط ضمنی
عرف
قرارداد
محسن
صفری
drsafari.mohsen@yahoo.com
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
محمد عبد الصالح
شاهنوش فروشانی
shahnooshforooshani@mailinator.com
2
دانشگاه آزاد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری
معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود،
https://jlq.ut.ac.ir/article_20214_1dd394bc56e4415be22ef1c0ad75e347.pdf
2010-02-20
اصل حمایت بدون تشریفات
برن
حق اقتباس
حق ترجمه
حق تعقیب
حق تکثیر
حق عرضه
حق معنوی
حقوق معاهده ای.
کشورهای در حال توسعه
علیرضا
محمد زاده وادقانی
alirezamv4@yahoo.fr
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
حسن
محسنی
hassanmohseni2@hotmail.com
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی
بی گمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء می کند. قرارداد اجاره کشتی به عنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعه ای دو چندان یافته است نیز یکی از این ماهیات حقوقی است. یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اندیشمندان و دستگاه های قضایی نظام ها و سیستم های حقوقی در این زمینه مربوط به مسئولیت موجر یا مستاجر می باشد که این از تشتت آنان در خصوص ماهیت نشآت گرفته است. بازخوانی عقاید دانشمندان ما را به سه نگرش در خصوص ماهیت رهنمون می سازد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20215_a16ec70c6976b9b609e538ecb9724c53.pdf
2010-02-20
اجاره
اجاره.
اجاره کشتی
قرارداد حمل و نقل
کشتی
عباس
محمدی
abbas_m49@yahoo.com
1
دانشگاه شاهد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل
دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20216_94f637738f0d35285312f5ae9878d102.pdf
2010-02-20
استرداد دعوا
دعوای اصلی
دعوای طاری
دعوای متقابل
سام
محمدی
sammhmd@yahoo.com
1
دانشگاه مازندران
AUTHOR
علی
محمدزاده
mohammadzadeh@mailinator.com
2
دانشگاه مازندران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی
از اصول فقه اسلامی توجه پایاپای به دو عنصر فرد و جامعه و نادیده نگرفتن هریک به سود دیگری است. اصلی که بهترین نمود آن را در تعیین حدود مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی میتوان مشاهده کرد؛ زیرا به همان اندازه که مالکیت فردی در اسلام محترم است، مالکیت جمعی نیز محترم بوده، هیچگاه نمیتوان یکی را به خاطر دیگری نادیده گرفت، هرچند ممکن است در شرایط خاص، مراعات حرمت یکی بر مراعات دیگری اولویت پیدا کند. بهرهوری از گذرگاهها که از مهمترین مصادیق مالکیت عمومی است، هرچند حق هر شهروندی است، اما نباید این بهرهوری باعث سلب حق استفاده دیگران از آنها شود. در این مقاله بر آن هستیم تا با تبیین جایگاه حقوقی گذرگاههای عمومی، چگونگی استفاده شهروندان را از آنها توضیح داده و نشان دهیم که از نظر حقوق اسلامی هرگونه استفاده از آنها بجز رفت و آمد عابران یا وسائل نقلیه، جایز نخواهد بود.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20217_8ad865c502bf90efbc56b7c57c7a8857.pdf
2010-02-20
پیاده رو
خیابان
خیابان.
سد معبر
گذرگاه
سعید
نظری توکلی
sntavakoli@um.ac.ir
1
دانشگاه مشهد
AUTHOR