ORIGINAL_ARTICLE
حق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب
بخش عمده از مطالبات دریایی، مشمول حمایت قانونی ویژه هستند که از زمان ایجاد طلب و با استقرار تبعی حق ممتاز دریایی به نفع طلبکار، محقق می شود. مقررات حقوق ممتاز، ریشه در قوانین و عرف های قدیمی دارد که تدریجا، وارد قوانین ملی شده و به منظور رفع اختلافات این مقررات، چند معاهده بین المللی به منظور یکنواخت سازی قواعد حقوق ممتاز به تصویب رسیده است. حق ممتاز به منظور تضمین استیفای طلب، برای طلبکار، حق تقدم و تعقیب ایجاد می کند. بنابراین از مصادیق حق عینی تبعی (وثیقه عینی) است. در این مقاله، ضمن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حق ممتاز دریایی، دیدگاه قانون دریایی ایران که در برخی از مواد آن، میان مفهوم و ماهیت «طلب دریایی» و «حق ممتاز دریایی» اختلاط شده است، مورد نقد قرار می گیرد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29504_bcf707c7256e7f0dc933f64c44cc2dc2.pdf
2010-09-23
1
16
حق عینی.
حق ممتاز
حق ممتاز دریایی
طلب
مطالبات ممتاز
وثیقه
محمد
ابوعطا
abouata_m2@yahoo.com
1
دانشگاه سمنان، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980)
یکی از مهم ترین مسائلی که در قراردادهای بیع بین المللی مطرح می شود امتناع از اجرای تعهد و به تعبیر دیگر تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض قابل پیش بینی است. گاهی یکی از طرفین قرارداد با توجه به اوضاع و احوال حاکم تشخیص می دهد که طرف مقابل در موعد مقرر قادر به انجام تعهد خود نخواهد بود و به همین خاطر اجرای تعهد خود را معلق می کند در این مقاله جهاتی را که یکی از طرفین مطابق کنوانسیون وین می تواند با استناد به آنها از اجرای تعهد امتناع ورزد تا از یک سو، تعلیق اجرای تعهد مطابق کنوانسیون وین موجه تلقی شود و از سوی دیگر اعمال حق تعلیق منجر به سوء استفاده از حق و تضرر طرف مقابل نگردد و همین طور اعمال حق تعلیق در مورد کالای در حال حمل و مدت و چگونگی پایان یافتن حق تعلیق مورد بررسی قرار می گیرد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29505_3d2d94de4169488a1022ca03d72895c3.pdf
2010-09-23
17
36
اخطاریه تعلیق.
ارائه تضمین
امتناع از تسلیم
توقف کالای در حال حمل
حق تعلیق
نقض احتمالی
داود
اندرز
davood_andarz@yahoo.com
1
دانشگاه آزاد، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قواعد فراملی در داوری تجاری بینالمللی و جایگاه آن در حقوق ایران
اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بینالمللی حل و فصل میشود. در کنار شکلگیری داوری تجاری بینالمللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بینالمللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهمترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی در بسیاری از نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی، شناسایی شده و اجرا میگردند. در حقوق ایران، اگرچه با تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی و الحاق به کنوانسیون نیویورک، برخی موانع اجرای آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی مرتفع گردید، ولی اصلاح مقررات در جهت پذیرش صریح قواعد فراملی، محدود کردن موارد ابطال رأی داور در داوریهای تجاری بینالمللی و اصلاح رویه قضایی در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومی، بسیار ضروری به نظر میرسد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29506_972e822cc2faf187d72714951f65c886.pdf
2010-09-23
37
56
داوری تجاری بینالمللی
شناسایی و اجرای آراء داوری
قانون داوری تجاری بینالمللی.
قواعد فراملی
نظم عمومی
علی
انصاری
saba80fr@yahoo.fr
1
دانشگاه تربیت معلم، دکتری حقوق
AUTHOR
حجت
مبیّن
hojjat.mobayen2@gmail.com
2
دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مطالعة تطبیقی مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی
متصدی حمل و نقل هوایی ممکن است در مقابل اشخاص ثالث که در آسمان یا روی زمین و آب در نتیجة حرکت این وسیله آسیب می بینند، مسؤولیت مدنی غیرقراردادی پیدا کند که در خصوص آن پرسش های زیادی مطرح می شود؛ از جمله: این مسؤولیت متوجه چه شخص یا اشخاصی است؟ افعال زیانبار و خسارات واردشده در نتیجة بهره برداری از هواپیما کدام است و چه ماهیتی دارد و چگونه می توان حق مالکیت اشخاص بر اموال روی زمین یا آب را با حق به کارگیری و پرواز هواپیماها جمع کرد؟ آیا مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی تابع قواعد عمومی و منوط به اثبات تقصیر است یا نوعی «مسؤولیت محض» است؟ در این مقاله در پرتو مطالعة تطبیقی به این پرسش ها پاسخ داده شده است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29507_da096ee50862c59678f31a7930528ab1.pdf
2010-09-23
57
76
امارة تقصیر
بهرهبردار هواپیما
حق مالکیت
سوء استفاده از حق.
متصدی حمل و نقل هوایی
مزاحمت
مسؤولیت محض
مسؤولیت مدنی
نظریة تقابل خطر
حسن
بادینی
hbadini2@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
صلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده
یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادی تعیین دادگاه صالح و شرایط و محدودیت های آنها، سپس عوامل ارتباط نوعی مورد استفاده در صورت سکوت طرفین یا بی اعتباری این شروط و نحوه اعمال آنها در فضای سایبر و در نهایت قواعد حاکم بر تعیین دادگاه صالح در قراردادهای مصرف کننده مطالعه خواهد شد.
یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29508_787dfd17df586ee4e19290d3d67a3d8e.pdf
2010-09-23
77
95
حمایت از مصرف کننده
دادگاه صالح
قرارداد الکترونیک
معیار هدفگیری
معیار هدفگیری.
مصطفی
بختیاروند
mbakhtiarvand@gmail.com
1
دانشگاه تهران، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحقق کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، پایان دوره رییس جمهور یا اموری دیگر از این قبیل، عوامل تحقق کفالت ریاست جمهوری در ایران به شمار میروند. فوت رییس جمهور در فرانسه از مصادیق غیاب محسوب می شود. عزل رییس جمهوری ایران با سازوکارهای قضایی و سیاسی و عزل رییس جمهوری فرانسه فقط توسط پارلمان در قالب دیوان عالی امکان پذیر است. استعفای رییس جمهوری ایران نیازمند پذیرش رهبری است اما رییس جمهوری فرانسه بدون نیاز به پذیرش مقام یا نهادی خاص می تواند از سمت ریاست جمهوری کناره گیری کند. غیبت رییس جمهور در ایران با غیاب وی در فرانسه متفاوت است. غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهوری را می توان از مصادیق مانعیت در فرانسه دانست.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29509_de06c07827de7fe879e0291a43f8d2d6.pdf
2010-09-23
97
115
ایران
رییس جمهور
فرانسه.
قانون اساسی
کفالت
جواد
تقی زاده
jtaghizadehd@yahoo.com
1
دانشگاه مازندران، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحول شرائط قوه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق ایران
شرایط قوه قاهره نقشی مهم در شناساندن تاثیر این عامل در مسئولیت اشخاص دارد، مطالعه آراء جدید و دکترین در حقوق فرانسه حکایت از تلقی جدید از دو عنصر قابلیت پیش بینی ضرر و خارجی بودن در الزامات خارج از قرارداد دارد. بدین سان عنصر قابلیت پیش بینی در تحقق مسئولیت و عدم آن در معاف شدن از مسئولیت در این حوزه، دیگر موثر نیست و بلکه غیر قابل پیش بینی بودن، اماره ای بر غیر قابل دفع بودن است. این تفکر در فقه امامیه به گونه برجسته، مورد توجه بوده است و بی هیچ دخل و تصرفی در قانون مجازات اسلامی وارد شده است. خارجی بودن نیز شرط مسئولیت ناشی از فعل شخص در الزامات خارج از قرار داد، شناخته نمی شود، هر چند این عنصر، در مسئولیت ناشی از فعل غیر و اشیاء هنوز شرط اثر گذار است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29510_c4e355a82a7b7fbd518344b57f338143.pdf
2010-09-23
117
130
الزامات خارج از قرارداد.
حقوق فرانسه
خارجی بودن
غیر قابل پیش بینی بودن
فقه امامیه
قوه قاهره
غلامرضا
حاجی نوری
aleomran20102@yahoo.com
1
دانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا
لزوم ایجاد دادگاه های مالکیت فکری از جمله مباحث روز مجامع حقوقی است به گونه ای که تاکنون چند کنفرانس بین المللی در این ارتباط برپا شده است. اما روند ایجاد این مراجع در کشورهای جنوب شرقی آسیا محسوس تر است. در حالی که سنگاپور بیشتر به مباحث مالکیت های ادبی و هنری تمایل نشان می دهد در ژاپن و کره مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، مالکیت صنعتی از اهمیت بیشتر برخوردار است. این سونامی که مرکز ثقل آن را می توان در کشورهای عضو آ.سه.آن جستجو کرد تنها نسیمی از خود را به ایران آورده است. پیش بینی امکان طرح دعاوی مالکیت صنعتی در مراجع دادگستری در قانون1310 و 1386 با در نظر گرفتن صلاحیت دادگاه های تجاری در رسیدگی به این دعاوی در لایحه آیین دادرسی تجاری تا اندازه ای تکمیل شد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29511_b35f39bb085c3fb3fc0496e9c8b5d2dc.pdf
2010-09-23
131
150
اختراع
دادگاه.
مالکیت صنعتی
مالکیت فکری
مالکیت های ادبی و هنری
سعید
حبیبا
habiba2@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران، دکتری حقوق
AUTHOR
فرزانه
شاکری
fshakeri@ut.ac.ir
2
دانشگاه تهران، دانشجوی دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
آمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری
هدف این نوشتار آشنایی با یکی از نهادهای رایج در حقوق اداری بسیاری از کشورها به نام آمبادزمن است. به این منظور در مقاله ای که پیش رو دارید کوشیده ایم ابتدا زمینه ی آشنایی با سیر تکوین این نهاد و اهمیت و کارکرد آن را فراهم کنیم (گفتار اول)، آنگاه به بررسی چند تجربه ی موفق در این زمینه بپردازیم (گفتار دوم) و سر انجام ببینیم که آیا نهادهایی در نظام حقوقی ایران با وظایفی مشابه آمبادزمن وجود دارد اگر هست آیا متناسب با شأن وجودی نهاد مزبور عمل می کند یا باید به دنبال پی ریزی نمونه ی ایرانی آمبادزمن باشیم (گفتار سوم).
https://jlq.ut.ac.ir/article_29512_5b79d4362bce3d7112ab3d4891331c3c.pdf
2010-09-23
151
170
آمبادزمن
تعامل با قوه ی قضائیه
حقوق شهروندی
کمیسیون اصل نود.
نظارت پارلمان
محمد جواد
رضایی زاده
mj.rezaiezadeh4@gmail.com
1
دانشگاه تهران، دکتری حقوق
AUTHOR
سعید
عابدی
s.abedi59@gmail.com
2
دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن
قرار ترک تعقیب در قانون ا.د.ک.1378 تأسیسی جدید است که تاکنون سابقه نداشته است. مبنای شکل گیری این تأسیس حقوقی را تحقیقاً ازطرفی می توان متأثر شدن قانون گذار از دستاوردهای علم «بزه دیده شناسی» دانست که در فرایند رسیدگی و جهت گیری های قضایی و نیز در طرح، تعقیب و به طور کلی سرنوشت دعوای کیفری،ارزش بیشتر به خواسته های شاکی خصوصی داده می شود. از طرف دیگر مبنای آن برگرفته از جنبش گسترده تر تحت عنوان عدالت ترمیمی است. از این رو، می توان گفت در قانون مزبور، این قرار در راستای سیاست بزه دیده مداری مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون گذار این قرار را در مرحله دادرسی بدوی پیش بینی کرده است اما امکان صدور این قرار در دادسرا و با شرایطی در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد .
https://jlq.ut.ac.ir/article_29513_c72129bf50b2cb71c54a822df3360732.pdf
2010-09-23
171
187
ترک تعقیب
شاکی خصوصی
عدالت ترمیمی
عدالت ترمیمی.
قرار
ابوالحسن
شاکری
shakeri_criminallaw2@yahoo.com
1
دانشگاه مازندران، دکتری حقوق
AUTHOR
حسن
خدابخشی پالندی
hassan.khodabakhshi@gmail.com
2
دانشگاه مازندران، کارشناسی ارشد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
دیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید
یکی از راههای پی بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهان پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم (ع) میدانند. در این نوشتار، دیدگاهی جدید ارائه میشود که بر اساس آن در صورت وجود شرایطی خاص بدون لزوم اتصال بنا به زمان معصوم، حجیت آن اثبات میشود. فایده مهم نظری? یافتن مبنایی شرعی برای بسیاری از بناهای عقلایی نو پدید از جمله نظام حقوق مالکیت فکری است.
یکی از راههای پی بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهان پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم (ع) میدانند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29514_b75fec141a8e4aef6ad41867dd961bdf.pdf
2010-09-23
189
208
اتصال سیره
بنای عقلا
حجیت تقریر
حقوق مالکیت فکری
عرف عام
مبنا
مسائل نوپدید
مشروعیت
سید حسن
شبیری زنجانی
shshobeiri2@yahoo.com
1
دانشگاه قم، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل اقتصادی اعطای حق استرداد یا تعویض کالای سالم به مصرف کننده در ایران
حق استرداد یا تعویض کالا عموماً در مورد کالای معیوب مطرح می شود اما پرسش اینجاست که آیا مصرف کننده می تواند صرفاً به دلایلی چون تغییر سلیقه کالای سالم را مسترد کرده یا بخواهد آن را عوض کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مبنای این حق چیست و چگونه می توان حق مصرف کننده و حق تولیدکننده و فروشنده جمع کرد؟ این موضوع کاربردی تاکنون در ادبیات حقوقی ما بطور مستقل بررسی نشده است از این رو این مقاله، درصدد پاسخ به پرسش های فوق است. از آنجا که مباحث حقوق مصرف کننده ارتباطی تنگاتنگ با مباحث حقوقی-اقتصادی دارد، لذا مقاله حاضر در مبحث نخست مبنای حقوقی و در مبحث دوم، مبنای اقتصادی این حق را بررسی می کند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29515_670418ad918deca5fac41a0e68d15577.pdf
2010-09-23
209
228
استرداد کالا
ایران.
تعویض کالا
حقوق مصرف کننده
مبنای اقتصادی
مبنای حقوقی
محسن
صادقی
sadeghilaw2@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران، دکتری حقوق
AUTHOR
زهرا
آقاجانی
zahraaghajani23@yahoo.com
2
پژوهش های بازرگانی، مربی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه حقوق مالکیت در اندیشهها و مکاتب اقتصادی (با تاکید بر دیدگاه نهادگرایان جدید)
این مقاله به دنبال نشان دادن اهمیت و جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه های اقتصاددانان است. بدین منظور دیدگاه برخی از اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، سی، ریکاردو، مالتوس، جان استوارت میل، مارکس، انگلس، مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، هرولد دمستز، داگلاس نورث و هرناندو دوسوتو به طور مبسوط ارائه شده است. از یافته های این مطالعه این است که اقتصاددانان کلاسیک بر اهمیت حقوق مالکیت به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی تاکید کافی نکرده و از آن غفلت ورزیدهاند. اما از اواسط دهه 1960، اقتصاددانان نهادگرای جدید، حقوق مالکیت را با جزئیات بیشتر مطرح کرده و در واقع به احیای مجدد نقش حقوق مالکیت در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پرداختند. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعریف روشن از حقوق مالکیت و حفاظت از آن نقش بسیار اساسی در فرایند رشد اقتصادی دارد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29516_15d6331497bcca3d661c20b343aa90ec.pdf
2010-09-23
229
246
حقوق مالکیت
رشد اقتصادی.
رشد اقتصادی. حقوق مالکیت
مکتب کلاسیک ها
مکتب نهادگرایان جدید
علی حسین
صمدی
asamadi@rose.shirazu.ac.ir
1
دانشگاه شیراز، دکتری اقتصاد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
کنکاشی در منابع حقوق اساسی
یکی از مسایل بنیادین در هر شاخه از علم حقوق، بررسی منابع و سرچشمههای قواعد آن است. حقوق اساسی نیز سرشار از قواعدی است که برای تشخیص آن باید سراغ منابع گوناگون رفت. ویژگی این رشته از حقوق، وجود اصل سلسله مراتب شدید میان قواعد آن است. قانون اساسی به دلیل وضع آن بوسیله قوهی موسس که برتر از قوای تاسیسی یا عمومی هستند در بالای هرم این قواعد قرار دارند. در برخی از کشورها در سلسله مراتب میان مقررات پس از قانون اساسی، قوانین سازمانی هستند که شرایط تصویب و تغییر آنها متفاوت با قوانین عادی است. پس از آرا و تفاسیر نهاد ناظر بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس نیز در شکل گیری و باروری منابع حقوق اساسی مشارکت دارند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29517_15db7f7500ac0399a652becc6184279c.pdf
2010-09-23
247
260
آیین نامه داخلی مجالس
تفسیر قانون اساسی
دیدگاه حقوقدانان اساسی
رویهی قضایی
عرف حقوق اساسی
قانون اساسی
قوانین سازمانی
قوانین عادی
مققرات دولتی
بیژن
عباسی
bizhan_abbasy2@yahoo.com
1
دانشگاه تهران، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
انصاف در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی
رعایت «انصاف» به عنوان عامل تضمین کننده اجرای عدالت در هر رسیدگی اعم از دادگاهی و برون دادگاهی بایسته است. با وجود این در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی که اجرای عدالت جنبه بین المللی می یابد، اهمیت آن دو چندان می گردد. از آنجا که انصاف به عنوان اصل بنیادین دادرسی در نظام های معتبر حقوقی پذیرفته شده است، شناسایی و اعمال آن در اختلاف سرمایه گذاری خارجی، نوید بخش، رسیدگی عادلانه و موجد امنیت حقوقی خواهد بود؛ امنیتی که جذب سرمایه گذاری خارجی را به دنبال دارد. انصاف با مفهوم برابری مترادف گرفته می شود که تفاوتهای آنها در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته، به خاستگاه و منبع آن در حقوق داخلی و بین المللی و جایگاهی که در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی دارد، اشاره می شود.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29518_bf702769605364c2c01d77dad2d61de2.pdf
2010-09-23
261
276
اختلافات سرمایه گذاری خارجی
امنیت حقوقی
انصاف
داوری.
رسیدگی
ناصر
علیدوستی شهرکی
dr.alidoosti2@yahoo.com
1
دانشکده الهیات دانشگاه پیام نور، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حق بهره برداری از معادن
معادن بخشی از ثروت ملی و از مشتقات لایههای بیرونی و درونی زمین است. از نظر حقوقی فرض های مختلف مالکیت عمومی، مباحات و مالکیت خصوصی برای معدن مطرح شده است. ممنوعیت و محدودیت بهره برداری از معادن توسط بخش خصوصی هر چند برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین مردم ضرورت دارد، اما این مطلق گرایی گاهی موجب عدم استفاده از توان بخش خصوصی و در نتیجه ناشناخته ماندن بسیاری از معادن کشور و جلوگیری از توسعه و رشد اقتصادی و اشتغال و تولید خواهد شد. بر اثر این محدودیت ها و ممنوعیت بخش خصوصی، حوزه های نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه توسط کشورهای بیگانه غارت می شود زیرا نفت و گاز در طاقدیس های زیر زمین مهاجرت کرده و در نتیجه حفاری های فعال کشورهای بیگانه به ضرر کشورمان استخراج می شود.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29519_abcedb755d4a5c9ba15a20d1e07f75cc.pdf
2010-09-23
277
296
انفال
پروانه بهره برداری.
حاکمیت
مالکیت
مباحات
معادن باطنی
معادن ظاهری
معدن
محمد طاهر
کنعانی
kanani@yahoo.co.ukmohammadtaher
1
دانشکده اقتصاد، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی
معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صرف سببیت مادی را برای ضمان کافی می داند و از سوی دیگر در تسبیب اثبات سببیت عرفی را شرط ضمان می داند. هرچند که برای تحقق سببیت عرفی بین فعل عامل و زیان، وجود تقصیر ضروری می نماید اما عرف انتساب تقصیر به مجنون را ناعادلانه می داند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29520_bbeccf7f6582cdbacd1ac33198717b07.pdf
2010-09-23
297
315
اتلاف
بیمار ذهنی
تسبیب
تقصیر.
مسئولیت مدنی
حسن
مرادزاده
moradzadeh2005@yahoo.fr
1
دانشگاه باهنر، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
سازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهانی تجارت
متون حقوقی سازمان جهانی تجارت شامل بیش از 60 موافقت نامه و پیوست، آنها تصمیمات و تفاهم نامه است که تعهدات بی شماری را در بر می گیرد و دولت های عضو موظف به رعایت و اجرای درست آن ها هستند. اجرای صحیح این همه تعهدات مستلزم سازوکارهایی موثر است. در این سازمان دو سازوکار اصلی پیش بینی شده است: اول، کنترل و نظارت از طریق ارگان های نظارتی مانند کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای تجارت امور مرتبط با مالکیت معنوی؛ دومین، سازوکار اصلی توسل به رکن حل و فصل اختلاف است که همه اعضای سازمان صلاحیت اجباری آن را پذیرفته اند. این رکن علاوه بر حل و فصل اختلاف بر مراحل اجرای احکام و توصیه ها نظارت کرده و می تواند مجوز اقدامات تلافی جویانه را علیه کشور محکوم علیه صادر نماید.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29521_fed6ff130ce6e5dea22161b5d6ad0c5a.pdf
2010-09-23
317
334
اجرای تعهدات
حل اختلاف
حل اختلافات
حل اختلافات.
سازمان جهانی تجارت
حسن
مرادی
moradilaw@yahoo.com
1
دانشگاه تهران، دکتری حقوق
AUTHOR
محمدتقی
رضائی
rezaeimt@yahoo.com
2
دانشگاه آزاد، مربی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
رهنمودهای تعیین مجازات در انگلستان و ولز
در نظام برخاسته از نظام حقوقی کامن لا، تعیین مجازات جدای از رسیدگی و محکومیت مورد توجه قرار می گیرد و از این رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسی می شود. این امر همراه با این واقعیت که در نظام های مزبور به صورت سنتی همواره محدودیت های قانونی چندان در تعیین مجازات بر قضات محاکم تحمیل نمی گردیده است، منجر به صدور رهنمودهایی در ارتباط با تعیین مجازات شده که هدف اصلی آنها رسیدن به هدفی است که در نظام حقوقی رومی-ژرمنی بر عهده قانون است. این هدف همانا رسیدن به یکدستی در توجیه و اعمال مجازات ها است که در ذیل به آن پرداخته می شود.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29522_54bbe7679cb0ac3713874cd928a325ed.pdf
2010-09-23
335
353
. رهنمودهای تعیین مجازات
رهنمودهای تعیین مجازات
شورای صدور رهنمودهای تعیین مجازات
هیات مشورتی تعیین مجازات
هیات مشورتی تعیین مجازات.
نسرین
مهرا
docnas@mail.com
1
دانشگاه شهید بهشتی، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای در پرتو حقوق بین الملل
در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافی سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از 1) استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای و 3) خلع سلاح هسته ای. نویسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تفسیر برخی از مواد معاهده مزبور(1،2،4) پرداخته اند. در نتیجه گیری پیشنهاداتی در راستای تحقق استفاده صلح آمیز مطرح شده است. در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافی سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از 1) استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای و 3) خلع سلاح هسته ای. نویسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تفسیر برخی از مواد معاهده مزبور(1،2،4) پرداخته اند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29523_e07efa3b1e6fc90cc9d794a5de75b5b5.pdf
2010-09-23
355
373
2و4
استفاده صلح آمیزاز انرژی هسته ای
حق مسلم.
معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای
مواد1
سید فضل ا..
موسوی
36918771
1
دانشگاه تهران، دکتری حقوق
AUTHOR
مهدی
حاتمی
81837547
2
دانشگاه تهران، دکتری حقوق
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مالک ساختمان در حقوق ایران و فرانسه
یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت مالک ساختمان است. گاه شهروندان از فرو ریزی ساختمان ها آسیب های جبران ناپذیر دیده اند و این امر سبب شده که در هر رژیم حقوقی مالک یا محافظ ساختمان مسئول جبران ضرر باشد. در حقوق روم مالک ساختمان مسئول بود و این مسئولیت وارد ماده 1386 قانون مدنی فرانسه و سپس وارد اکثر رژیم های حقوقی از جمله ماده 333 ق.م ایران شد. حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه این مسئولیت را مورد تحلیل قرار داده اند که جای آن در حقوق ایران خالی است. وانگهی با تصویب قانون تملک آپارتمان ها و با توجه به این که امروزه در بنای یک ساختمان اشخاص زیادی دخیل هستند این مسولیت متحول شده که تعییین مسئول و جبران خسارات ناشی از فرریزی ساختمان نگرشی دوباره به این مسئولیت را ضروری می سازد. در این مقاله با مطالعه تطبیقی ابعاد این مسئولیت روشن می شود.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29524_3bd9a71be24721b53e36e771ae3bbc1d.pdf
2010-09-23
375
393
خرابی
ساختمان
مالک
مالک.
مسئولیت
علیرضا
یزدانیان
dr.alireza_yazdanian2@yahoo.com
1
دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دکتری اقتصاد
AUTHOR