ORIGINAL_ARTICLE
خانواده و روسپیان خیابانی
این مقاله بخشی از تحقیقی است که بین سال های 1383 تا 1385 انجام شده است. قلمرو مکانی تحقیق شهر تهران و شهرستان های شمیرانات و شهرری را در بر می گیرد. افراد جامعه آماری این تحقیق روسپیان خیابانی هستند که در یک دوره زمانی یک ساله بین سال های 1383 تا 1384 در یکی از محیطهای چهارگان? 1) مراکز مداخله در بحران بهزیستی 2) بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی 3) زندان اوین و کانون اصلاح و تربیت و 4) خیابان های سطح شهر حضور داشتند. از این میان تعداد 512 نفر روسپی خیابانی به عنوان افراد جامعه نمونه مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که بین سن شروع روسپیگری خیابانی و هر یک از متغیرهای مستقل هشتگانه تحقیق شامل 1) بعد خانوار 2) ساخت خانواده 3) نظام اخلاقی خانواده 4) وجود تعارض و تشنج در خانواده 5) ارضای نیازها در خانواده .
https://jlq.ut.ac.ir/article_20844_f15e6f024055c490325a8f05bd710f6f.pdf
2010-03-21
خانواده.
روسپی
روسپی خیابانی
روسپیگری
سن شروع روسپیگری خیابانی
محمد
آشوری
ashouri-mohammad@yahoo.com
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
اکبر
وروایی
varvaee@mailinator.com
2
دانشگاه علوم انتظامی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
حقوق بشر دوستانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
هدف حقوق بشردوستانه بین المللی کاهش خشونت و حمایت از حقوق بنیادین بشر در زمان مخاصمات مسلحانه است. اینکه آیا، سوای تعهدات بین المللی، تکلیف رعایت برخی از اصول اساسی این حقوق مستقیماً از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ناشی می شود یا نه، موضوع مطالعه حاضر را تشکیل می دهد. هرگونه پاسخی به این سؤال، در درجه نخست، مستلزم اثبات وجود ارتباط بین حقوق بشردوستانه و قانون اساسی است که دلایل متعدد بر آن در ارتباط با هر قانون اساسی، بطور عام، و در ارتباط با قانون اساسی ایران، بطور خاص، قابل طرح است. در پرتو این همبستگی است که مهم ترین اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در قانون اساسی ایران بیان شده اند؛ حقوقی که غیرقابل عدول بوده برای اجرا در وضعیت اضطراری جنگ، اعم از بین المللی و غیر بین المللی، به رسمیت شناخته شده اند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20845_d951833e94eb9c39662296b785b26c27.pdf
2010-03-21
حق حیات
حقوق بشردوستانه
عدم تبعیض
قانون اساسی
ممنوعیت بردگی.
ممنوعیت شکنجه
مسعود
البرزی ورکی
alborzivm@yahoo.com
1
دانشگاه امام خمینی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
شیوه های حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولکلور)
حقوق فولکلور جزء جامعه شناسی حقوقی می باشد. این رشته از داده های حقوق فرهنگی از یک سو و حقوق مالکیت فکری، از سوی دیگر برآمده است. ادبیات این رشته که بدنبال پاسداشت از حقوق سنتی و به ارث رسیده مردم بومی- محلی می باشد، ناشناخته است. در جهت حمایت از انواع گوناگون جلوه های فولکلور، اقداماتی ارزنده در سطح بین المللی بویژه بوسیله سازمان هایی از قبیل سازمان مالکیت فکری(وایپو) و سازمان یونسکو انجام گرفته است. از جمل? این اقدامات می توان از مقررات نمونه 1982 و 1984 راجع به حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه نام برد. در این مقاله دو شیوه حمایتی اصلی و جایگزین جهت حمایت از"جلوه های فولکلور" ارائه شده است. در شیوه حمایتی اصلی ضمن بیان نظام حمایتی مالکیت فکری و نظام مستقل، شیوه مناسب حمایت را پیش بینی راهکارهای حقوقی و فرهنگی و اجتماعی در قالب نظام مستقل نتیجه گرفتیم
https://jlq.ut.ac.ir/article_20846_532e6af34aa363dda6d06e63f8f4f39b.pdf
2010-03-21
جلوه های فولکلور
سیستم مستقل
فولکلور
مالکیت فکری
نجاد علی
الماسی
almasi2@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
بهنام
حبیبی درگاه
drhabibi13612@yahoo.com
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
"مالکیت و مفهوم آن در قراردادهای نفتی"
بررسی تحول قراردادهای نفتی موید آن است که مالکیت بر منابع زیرزمینی نفت و گاز محل بحث طولانی دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی به عنوان نماینده جهان سرمایه بوده است. دل نگرانی تاریخی که خود سبب ایجاد محدودیت در مالکیت شرکت نفتی خارجی بر منابع نفت و گاز به ویژه در کشورهای منطقه خاورمیانه می گردد. معهذا بررسی دقیق حق شرکت نفتی خارجی، و به رغم شکل قرارداد و نیز اختلاف بین مالکیت در زمین منطقه موضوع قرارداد و مالکیت نسبت به منابع نفت و گاز زیرزمینی، می تواند ما را به این واقعیت راهنمایی نماید که ماهیت این حق از دو دیدگاه حقوق خصوصی محض و حقوق تجارت بین الملل مطرح می گردد. بر همین اساس در این مقاله به بررسی وضعیت مالکیت شرکت خارجی نسبت به منطقه اکتشافی و استخراجی و نیز نسبت به منابع زیرزمینی، نفت و گاز می پردازیم.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20847_f52bd6b1ff847910d23c18209b9d5728.pdf
2010-03-21
بین الملل- مال: "تعهد عینی" و "ارزش اقتصادی"..
قراردادهای نقتی
مالکیت و مفهوم آن در حقوق خصوصی و تجارت
نفت و گاز
فرهاد
ایرانپور
driranpour2@yahoo.com
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نگرشی انتقادی به معیارِ «انسان معقول و متعارف» برای تشخیص تقصیر در مسؤولیت مدنی
بر اساس معیار انسان معقول و متعارف، تقصیر عبارت است از انجام کاری که این انسان فرضی در شرایطی که ضرر در آن روی داده است، انجام نمی داد و یا ترک کاری که او در آن شرایط انجام می داد. این معیار در گذشته کاملاً جنبة نوعی داشت و حقوقدانان بطور کلی شرایط درونی و فردی را در احراز تقصیر نادیده می گرفتند، اما امروزه بسیاری بر این باورند که قاضی باید آن دسته از شرایط درونی را که بسادگی به گونة عینی قابل ارزیابی است، مانند سن، وضعیت سلامتی و توانایی های جسمی و ... در نظر گیرد. اما باید شرایط درونی از نوع ذهنی یا روانی مانند هوشمندی، میزان آگاهی، شخصیت و انگیزه های عمل را نادیده انگارد. در این مقاله، سعی شده است تا محتوای توصیفی و هنجاری این ابزار حقوقی بیان شود؛
https://jlq.ut.ac.ir/article_20848_a79c10547b834156a6f8ea81e3fd9ea2.pdf
2010-03-21
انسان معقول و متعارف
برابری مدنی
بیماری جسمی.
حق آزادی و فعالیت
حق امنیت
سیرة عقلاء
قابلیت انتساب
معیار شخصی تقصیر
معیار نوعی تقصیر
حسن
بادینی
hbadini2@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی و تحلیل فقهی- حقوقی مواد 787 و 788 قانون مدنی ایران
قانون مدنی ایران، عقد رهن را از طرف مرتهن جایز دانسته است. خصوصیت جواز عقد رهن از سوی مرتهن سبب می شود که عروض فوت، جنون، سفه، افلاس و بیهوشی برای مرتهن، عقد رهن را منفسخ کند و نیز مرتهن هر زمانی که بخواهد عقد رهن را فسخ نماید. قانون مدنی در میان این احکام جواز عقد رهن تفصیل قایل شده است و فسخ مرتهن را در ماده787 عامل انحلال آن اعلام کرده است و فوت مرتهن را در ماده788 عامل انفساخ آن ندانسته است و در مورد "جنون، سفه، افلاس و بیهوشی مرتهن" سکوت اختیار کرده است. این تفصیل و سکوت قانون مدنی، مشکلات و سؤال هایی را نسبت به این دو ماده پدید می آورد که کسی به آنها نپرداخته است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20849_c601ed1eec58770ed1790bc43a65d2be.pdf
2010-03-21
جواز عقد
راهن و مرتهن
عقد رهن
ماده 787 و 788 قانون مدنی
حیدر
باقری اصل
bagheriasl@tabrizu.ac.ir
1
دانشگاه تبریز
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز)
بدیهی است که از آغاز دست یابی به شیوه تلقیح مصنوعی، تطابق یا عدم تطابق آن با موازین شرعی؛ ذهن شریعتمداران و حقوقدانان را به خود مشغول کرده باشد. همه شیوه های دیگر نیز که به نوعی با تلقیح مصنوعی پیوند دارند از این تردید و رد و نقض و ابرام به دور نمانده و نخواهند بود. در این نوشتار؛ پرسش هایی درباره «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» مطرح و در «نسب جنین اهدا شده» تأمل شده است. با طرح این پرسشها میتوان نشان داد که جنین به هنگام تلقیح، «صاحب نسب» است و بنابراین انتساب آن به اهدا گیرندگان، خالی از اشکال نیست.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20850_9978e6588267893d2dae5e255074886b.pdf
2010-03-21
الحاق ولد
ناباروری
نسب جنین اهدا شده
نسب شرعی
مصطفی
جباری
m.jabbari38@gmail.com
1
دانشگاه سمنان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مسئولیت بینالمللی دولتها در پیشگیری زیانهای ناشی از فعالیتهای هستهای صلح امیز
علی رغم اینکه حقوق بینالملل تعهدات عرفی و قراردادی را برای دولتها در زمینه پیشگیری زیانهای ناشی از فعالیتهای هستهای صلحآمیز مقرر کرده است، با وجود این، جامع نبودن این تعهدات و ماهیت غیر محکم آنها در عمل از پیشگیری موثر و کافی این زیانها مانع شده است. وجود چنین تعهدات غیر محکم و غیر جامع طرح مسئولیت دولتهایی را که فعالیتهای هستهای صلحآمیز آنها موجب زیانهای فرامرزی شده است با دشواریها و محدودیتهایی مواجه میسازد. افق فناوری هستهای صلحآمیز در جهان که بیانگر تمایل رو به افزایش دولتها به سمت کاربردهای مختلف آن، به خصوص در زمینه تولید انرژی است، لزوم رفع سریع خلاءها و نارساییهای حقوقی در زمینه پیشگیری زیانهای ناشی از فعالیتهای هستهای صلحآمیز را ضروری مینماید.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20851_1d6ba903b6a8f786dc778d12aa991dfd.pdf
2010-03-21
پیشگیری زیانهای هستهای.
حقوق بینالملل
فعالیتهای هستهای صلحآمیز
مسئولیت بینالمللی دولتها
صالح
رضایی
srezaie_p@yahoo.com
1
دانشگاه آزاد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نظری بر جایگاه حقوقی"شورای حقوق بشر" ملل متحد
حقوقی شدن حقوق بشر، شکل گیری نهادهای حقوق بشر و روند تکامل تدریجی فرهنگ حقوقی بین المللی در پرتو تکامل عقلی جوامع بشری و ضرورت تغییر و تحول ساختار نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل و زیر مجموعه آن، تقاضای جهانی تجدید نظر در سازوکار حقوق بین الملل بشر را مطرح کرده است. در پاسخ به افکار عمومی جهانی، شورای حقوق بشر با تصمیم مجمع عمومی سازمان ملل در تابستان سال 2006 جایگزین کمیسیون حقوق بشر شصت ساله گردید. در این نوشتار، ضمن نگاهی گذرا به سیر تحول سازمانی در حقوق بشر، آورده های حقوقی شورای جدید و امتیازهای آن نسبت به کمیسیون قبلی با توجه به محتوای سند مؤسس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به انتظارها و تقاضاهای جهانی برای توسعه بیشر پرداخته شده است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20852_39861929cd40dbde4579e392c3544661.pdf
2010-03-21
تحول ساختارملل متحد
حقوق بشر
شورای حقوق بشر سازمان ملل و نیازهای قرن بیست و یکم..
کمیسیون حقوق بشر
محمد باقر
شیخی
ukmmbsh@yahoo.com
1
دانشگاه مالزی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مبحثی از مباحث حقوق و اقتصاد: چالش های حقوقی و اقتصادی ثبت «کاربرد جدید دارویی» برای کشورهای در حال توسعه
اختراعات دارویی به عنوان چالش برانگیزترین موضوع حقوق مالکیت فکری، بستر اختلاف نظرهای بسیار میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده و در چند سال اخیر، مقوله ای جدید بر چالش های موجود افزوده شده و آن امکان یا عدم امکان ثبت کاربرد جدید دارویی به عنوان یک اختراع. در این مقاله سعی می شود ضمن بیان و نقد استدلالات حقوقی و اقتصادی مخالفان و موافقان حمایت از این موضوع جدید، چالش های حقوقی و اقتصادی پذیرش آن را برای کشورهای در حال توسعه تبیین کرده و راهکارهایی را به قانون گذار ایرانی و گروه مذاکره کننده کشور در فرایند الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیشنهاد دهد. نویسنده مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که حمایت از این موضوع، چالش های بسیار خصوصاً در بعد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران به همراه خواهد داشت.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20853_cabe91c89cd492b2f12ca71a76828979.pdf
2010-03-21
اختراعات دارویی
چالش های اقتصادی.
چالش های حقوقی
کاربرد جدید
کشورهای در حال توسعه
محسن
صادقی
sadeghilaw2@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
قواعد انصاف در نظام کامن لا
انصاف به عنوان بخش دوم حقوق در نظام کامن لا از تاریخ و ویژگی های مهم و قابل توجه برخوردار است. تقابل اولیة این بخش از حقوق با کامن لا و تلاشی که در ابتدا هر یک برای عقب راندن دیگری به عمل آورد، سبب شد تا حقوق انگلستان به نوعی میان این دو تقسیم گردیده و هر یک متکفل بخشی از حقوق در نظام کامن لا گردیدند. انصاف در طول مدت حضور خود قواعد متعدد را پایه گذاری کرده است که مبنای تشخیص و رسیدگی آن به دعاوی قرار می گیرند. این مقاله تلاش دارد تا این قواعد را معرفی کرده و مبانی آن را بیان نماید.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20854_7fc9d65ebf029b700865aa1e524db3ba.pdf
2010-03-21
آئین دادرسی
انصاف
حقوق انگلستان.
قاعدة ماهوی
کامن لا
مرتضی
عادل
madel2@ut.ac.ir
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تغییرات آب و هوایی: تاملی بر راهبردها و تدابیر حقوقی سازمان ملل متحد
امروزه تغییر آب و هوایی جزء مسایل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود. سازمان ملل متحد از سال 1979 این مساله را شناسایی کرده و با برگزاری دهها کنفرانس بین المللی و منطقه ای و تصویب دو سند الزام آور بین المللی به تدریج سیاست ها، خط مشی ها و تدابیر حقوقی را برای رویارویی با تغییرات یاد شده توسعه داده است. تثبیت و کاهش گازهای گلخانه ای و سازگاری با تغییرات آب و هوایی سه خط مشی ملل متحد در این باره به شمار می روند. کنوانسیون ساختاری برای خط مشی تثبیت و سازگاری و پروتکل کیوتو برای کاهش گازهای گلخانه ای تدابیر حقوقی رو به تکاملی ارائه می دهند. تصویب این اسناد بخشی قابل توجه از فقر هنجاری در رویارویی با مساله تغییرات آب و هوایی را برطرف کرده است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20855_4d001f52042a9d4658b400bf1fd1b1b3.pdf
2010-03-21
پروتکل کیوتو
تثبیت انتشار
تجارت انتشار.
تغییرات آب و هوایی
توسعه پاک
کاهش انتشار
کنوانسیون ساختاری
گازهای گلخانهای
محسن
عبداللهی
abdollahi75@hotmail.com
1
دانشگاه شهید بهشتی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تأثیر اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (با تمرکز بر نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول انقلاب اسلامی است که این انقلاب به رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی رسید. از آنجا که امام خمینی (ره) اندیشه های مشخصی در خصوص مسائل اساسی حکومت داشته است، این پرسش بنیادی را می توان به میان نهاد که اندیشه های حکومتی امام خمینی(ره) چگونه بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تأثیر گذار بوده است و این تأثیر گذاری چه میزان بوده است؟ در این مقاله تلاش می شود به پرسش فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و شیوه گردآوری داده ها کتابخانه ای است. از مطالبی که بیان خواهد شد به این نتیجه خواهیم رسید که اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره) تأثیر تعیین کننده ای بر تکوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ویژه موضوعات مربوط به نوع حکومت، حاکمیت و نهادهای سیاسی داشته است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20856_63162ca71f6819df60f7c719bc8d7354.pdf
2010-03-21
اندیشه های حکومتی امام خمینی (ره)
تکوین قانون اساسی
حاکمیت
حکومت
نهادهای سیاسی.
عباسعلی
عمید رنجانی
info2@sriis.ir
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
نادر
میرزاده کوهشاهی
nadermirzade2@yahoo.com
2
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
انتقال عین مستأجره و آثار آن در حقوق ایران و فرانسه
موجر می تواند در مدت اجاره عین مستأجره را به طور مسلوب المنفعه از طریق بیع یا سایر عقود به دیگری منتقل کند. منتقل الیه ممکن است خود مستأجر یا شخص ثالث باشد. در حقوق ایران طبق ماده 498 قانون مدنی انتقال عین مستأجره حتی به خود مستأجر با عقد اجاره منافاتی ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقی است. در حقوق فرانسه، انتقال عین مستأجره به خود مستأجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عین مستأجره به شخص ثالث، طبق ماده 1743 قانون مدنی فرانسه، اگر اجاره رسمی یا دارای تاریخ معین و مقدم بر تاریخ انتقال باشد، منتقل الیه قائم مقام موجر خواهد بود. در این مقاله نویسنده با توجه به قوانین جدید 1368 و 1385، به مطالعهی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و فرانسه پرداخته و در پایان نتیجه این مقایسه بیان شده است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20857_af97b78ed6780bba0736a37dc21d0172.pdf
2010-03-21
اجاره
بیع
حق تقدم.
خسارت
خیار فسخ
عین مستأجره
منفعت
علیرضا
فصیحی زاده
fasihizadeh@gmail.com
1
دانشگاه اصفهان
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد
قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و بهعنوان قاعدهای مکمل از آن بهره میگیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانونمدنیفرانسه به قانونمدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قاعده اثر نسبی قرارداد کمک مینماید و هم چگونگی متأثر شدن اشخاصثالث از قرارداد را به نمایش میگذارد. در این مقاله سعی در تبیین مفهوم قابلیت استناد قرارداد و تحلیل مبانی آن در حقوق ایران و فرانسه نمودهایم.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20858_ced033dacc1bac3b7a65b72f47d1f40a.pdf
2010-03-21
اثر غیرمستقیم.
اثر مستقیم
اثر نسبی
اصل
حقدینی
حقعینی
شخصثالث
طرفین
قابلیتاستناد
قرارداد
سید محمد مهدی
قبولی درافشان
ghaboli@um.ac.ir
1
دانشگاه مشهد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه
مسئولیت مدنی پزشک دارای دو جنبه است. از یک سو، پزشک متعهد است، بیماری شخص را درمان نماید؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله و مسئولیت او نسبت به عدم بهبود بیمار، مبتنی بر تقصیر است. از سوی دیگر، پزشک متعهد است، تلاش کند تا در جریان معالجه، زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود. نسبت به این جنبه از تعهد پزشک و مبنای مسئولیت او اتفاق نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران مستنبط از ظاهر مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی، استنباط می شود، پزشکی که با رضایت بیمار به معالجه او می پردازد، مسئول زیان وارده بر اوست هر چند مرتکب تقصیر نشده باشد، مگر اینکه قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20859_090eb9a269889f933e1af54865671450.pdf
2010-03-21
اخذ برائت
اذن بیمار
ضمان طبیب
مبنای مسئولیت مدنی پزشکی.
مشهور فقهاء
محمود
کاظمی
kazemi49@gmail.com
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مطالعه تطبیقی راهکار های جبران زیان ناشی از سبب مجمل و ناشناس در مسئولیت مدنی
این مقاله بر آن است تا به بررسی مساله سبب مجمل و ناشناس در حقوق مسئولیت مدنی بپردازد. قانون گذار، قضات و حقوقدانان، همگی تلاش کرده اند راهی برای آشتی دادن رابطه سببیت با ضرورت حمایت از زیاندیده بیابند. تحولات اجتماعی- اقتصادی دهه های اخیر به ویژه تشکیل جامع? اصطلاحاً مصرفی، سبب شده است که این مقوله اهمیتی دوچندان پیدا کند. بررسی اجمالی نظریه های مطرح شده در برخی کشورها بیانگر این موضوع است که اکثر قریب به اتفاق آن ها، خواه با تشبث به نظریه تقصیر، خواه با استناد به نظریه خطر یا تضمین حق، سعی کرده اند تا هر چه بیشتر امکان جبران خسارت را برای زیان دید? سبب مجمل و ناشناس فراهم آورند. البته، موانع متعدد بر سر راه آن ها وجود دارد که در یک تقسیم بندی ساده می توان آن ها را زیر عنوان موانع درون حقوقی و موانع برون حقوقی ارائه کرد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20860_27dca02d7b52554e268e3f2742e26198.pdf
2010-03-21
ادل? اثبات.
تقصیر در سازماندهی و مراقبت
تقصیر گروهی
حفاظت گروهی
خطر صدمه
رابطه سببیت
قاعد? همه یا هیچ
قرعه
مسئولیت ناشی از فعل شی
مسئولیت ناشی از فعل غیر
حسن
محسنی
hassanmohseni2@hotmail.com
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
رضا
مرادی نژاد
moradinejad@mailinator.com
2
دانشگاه فرانسه
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
فرایند پیشگیری از جرم
جرم و ترس از جرم از دغدغههای رایج در جوامع مختلف است. تدابیر مختلف در طول زمان برای برخورد با جرم و بینظمی اتخاذ شده است. جز معدودی از کشورهای اسلامی که به تبعیت از سیستم جنایی اسلام توجه قابل توجهی به تدابیر متنوع پیشگیرانه داشتهاند، در سایر ملل، این تدابیر صبغة واکنشی و سرکوبگرانه داشته و به شکل مجازات ظاهر و از طریق سیستم عدالت کیفری اعمال میشده است. در دهههای اخیر ناتوانی سیستم دادگستری در حل مشکل جرم و ناامنی بر همگان معلوم شده است. این واقعیت و همچنین هزینههای سرسامآور اقدامات سرکوبگرانه، سیاستگذاران را به استفاده از تدابیر پیشگیرانه وادار ساخته است. اقدامات پیشگیرانه نیز در طول زمان کارآمدی خود در پیشگیری از جرم و حل مشکل جرم و ناامنی نشان دادهاند. اما موفقیت در امر پیشگیری از جرم، مستلزم تهیه برنامههای منسجم و مدبرانه است که تدوین آنها باید فرایندی معینی را طی کند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20861_69eeb803ae39bd15aa7f26e708d9968b.pdf
2010-03-21
پیشگیری از جرم
پیشگیری اصلاحی
پیشگیری تنبیهی
پیشگیری علّی.
پیشگیری مکانیکی
فرایند پیشگیری از جرم
غلامرضا
محمد نسل
g_mnasl@yahoo.com
1
دانشگاه علوم انتظامی
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
نمایندگی تجاری
نمایندگی تجاری رابطهای قراردادی است که به موجب آن نماینده تجاری (شخص حقیقی یا حقوقی) بطور مستقل تصدی مذاکره و انعقاد معاملات تجاری و یا سایر اعمال واجد آثار حقوقی را بنام و به حساب اصیل در برابر دریافت اجرت یا کمیسیون برعهده میگیرد. نمایندگی تجاری یک قرارداد با خصوصیات تجاری از جمله تاجر بودن دو طرف آن و استقلال نماینده تجاری در انجام موضوع نمایندگی بنام و به حساب اصیل دانسته شده است که موجب تمیز آن از سایر مصادیق نمایندگی میشود. با توجه به اهمیت فراوان قرارداد نمایندگی تجاری در عرصه تجارت داخلی و بینالمللی، قواعد و مقررات خاص در خصوص آن در قوانین و مقررات کشورهای مختلف پیش بینی شده است. اما در کشور ما قواعد و مقررات مشخصی درباره آن وجود ندارد و احکام آن را میباید براساس قواعد و مقررات کلی نمایندگی و عرف و رویههای مربوط به آن استنباط کرد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20862_f71159bde8ba496ae18544ec2d8235ce.pdf
2010-03-21
استقلال
تاجر
معاملات تجاری.
نماینده
عمران
نعیمی
naimiemran@yahoo.com
1
دانشگاه آزاد
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از ماهواره
اختراع ماهواره و کاربرد آن در فناوری پخش برنامه، تحول اساسی در فعالیت سازمان های پخش رادیویی و تلویزیونی ایجاد کرد. از یک سو قلمرو جغرافیایی پخش برنامه را افزایش داد و تا حدودی محدودیت ها و مشکلاتی را که برای ارسال سیگنال از جمله عدم امکان دریافت سیگنال در مناطق صعب العبور کوهستانی یا جنگلی را، رفع کرد. از سوی دیگر کاربرد ماهواره ها در ارسال سیگنال منجر به سوء استفاده توزیع کنندگانی شد که سیگنال های متعلق به یک سازمان پخش را بدون اجازه دریافت می کردند. معاهده توزیع سیگنال های حامل برنامه ارسال شده از طریق ماهواره موسوم به معاهده ماهواره ها در پاسخ به پیشرفت های فناوری پخش و سوء استفاده توزیع کنندگان غیرمجاز در سال 1974 به تصویب رسید.
https://jlq.ut.ac.ir/article_20863_0016d1e2005523c4c7e2b0ade9effe4f.pdf
2010-03-21
توزیع
توزیع کننده
سازمان مبدأ
سیگنال
سیگنال اشتقاقی.
ماهواره
علیرضا
محمد زاده وادقانی
alirezamv4@yahoo.fr
1
دانشگاه تهران
AUTHOR
شیوا
حکیم شفائی
hakimshafaei@mailinator.com
2
دانشگاه تهران
AUTHOR