ORIGINAL_ARTICLE
«وصف تجریدی» در حقوق ایران، با تأکید بر رویّة قضایی
وصف تجریدی بهمعنای تفکیک میان دو رابطة حقوقی است؛ رابطة حقوقیِ مبنای صدور و انتقال سند تجاری (تعهّد پایه) و رابطة حقوقی ناشی از تنظیم و گردش آن. مهمترین اثر این وصف، غیرقابل طرح بودن ایراداتِ مربوط به رابطة حقوقی مبنا (تعهّد پایه) در مقابل شخص ثالث دارندة سند است. برای بهدست آوردن نگاهی واقعبینانه به محدودة پذیرش وصف تجریدی در حقوق ایران، باید مجموع اصل و استثنائات وارد بر آن را در دو منبع قانون و رویّة قضایی بررسی کرد. برخلاف آنچه در نگاه نخست مینماید، قانون تجارت ایران مبنای اصل فوق را پذیرفته و آن را در پارهای مصادیق فرعی، بهصورت استنادناپذیری ایراداتِ رابطة خصوصی در برابر ثالث، اعمال کرده است. رویّة قضایی ایران نیز، بیتردید مفهوم این جدایی را پذیرفته و صرفنظر از پارهای آرای افراطی در باب تبدیلتعهّد مدنی به دین تجاری، این جدایی را مختص رابطة مسؤول سند با ثالث با حسننیّت میداند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35277_a7c4c246839746419b2fedcc1295c84a.pdf
2013-04-21
1
16
10.22059/jlq.2013.35277
وصف تجریدی
ثالث با حسننیّت
تعهّد پایه
ایرادات
رویّة قضایی
لعیا
جنیدی
joneydi2@ut.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
صادق
شریعتینسب
shariatina@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری
غایت اصلی نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری حمایت از علامت تجاری در برابر استفاده غیر قانونی دیگری از علامت است. از میان علائم تجاری، علائم مشهور همواره به عنوان دستهای خاص از علائم تجاری مورد حمایت ویژه قانونگذاران قرار داشتهاند. دکترین رقیقسازی که از آن بهعنوان دکترین نقض نوع دوم یاد میشود بر خلاف دکترین نقض نوع اول هدفش معطوف به حمایت از علائم مشهور می باشد و به دنبال آن است تا با حمایتی ویژه از علائم مشهور بسترهای لازم را برای حمایت از مصرف کنندگان و مالکان علائم مشهور فراهم آورد. اگرچه این دکترین در رویه قضایی کشورمان هنوز فرصت جلوه نمایی نداشته است اما قانونگذار ما در سال 1386 با تدبیری معقول آن را به صورت حداقلی در بند و ماده 32 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری به رسمیت شناخت.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35278_d17a356a8174e688d0f25136c0811c26.pdf
2013-04-21
17
35
10.22059/jlq.2013.35278
علائم تجاری مشهور
حقوق مصرف کننده
نقض علائم تجاری
ضمانت اجرای علائم تجاری
دکترین نقض نوع دوم
سعید
حبیبا
habiba2@ut.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
مجید
حسین زاده
2
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
«اثر اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث بر اجرای حکم»
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 424 و 437 آثار متفاوتی برای اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث در مورد اجرای حکم مقرر کرده است. براساس این مواد، اثر اعاده دادرسی شدیدتر است چون با صدور قرار قبولی اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف میشود، مگر در خصوص محکوم به مالی، در صورتی که امکان اخذ تأمین و جبران خسارت وجود داشته باشد که در اینصورت عملیات اجرایی با اخذ تأمین از محکومله ادامه مییابد. اما اعتراض شخص ثالث، اجرای حکم را به تأخیر نمیاندازد، مگر جبران خسارت ناشی از اجرای حکم غیر ممکن باشد که در این حالت با اخذ تأمین از محکومعلیه، اجرای حکم برای مدت معین به تأخیر میافتد. تشدید اثر اعاده دادرسی به خاطر صدور قرار قبولی اعاده دادرسی است که احتمال نقض حکم را تقویت میکند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35279_e95a603439bd7bee0b09614387115214.pdf
2013-04-21
37
53
10.22059/jlq.2013.35279
اعاده دادرسی
اعتراض شخص ثالث
اجرای حکم
اخذ تأمین مناسب
مهدی
حسنزاده
m.hasanzadeh502@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تعامل تاریخی نظام های حقوقی:
اقتباس نهادهای حقوق اسلامی در نظام کامن لو
اوضاع اجتماعی انگلستان قرون وسطی پیش از پیروزی ویلیام دوک نورماندی در 1066م. بسی عقب مانده بود، لیکن پس از آن در اندک زمانی از چنان شکوفایی حقوقی و فرهنگی برخوردار شد که حتی امروز موجب تعجب و تحسین صاحبنظران شده، اما سؤالاتی هم درباره مبدأ نهادهای حقوقی مزبور مطرح نموده که هنوز پاسخ قطعی بر آن ارائه نگردیده است. لیکن برخی از حقوقدانان غربی، به ملاحظه مشابهتهایی بین تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و کامن لو، امکان استفاده از حقوق اسلامی توسط نورمان انگلستان را بعید ندانستهاند. تحقیق حاضر، با هدف یافتن پاسخ قطعی آن سؤالات، اقدام به تحلیل سوابق تعدادی از نهادهای حقوق اسلامی و انطباق آنها با مفاهیم کامن لویی مرتبط نموده و در این راستا به اسرار تاریخی فوقالعاده عظیمی دست یافته که، به باور نگارنده، نتایج چشمگیر آن منجر به اسلامیسازی و بومیسازی برخی از علوم انسانی خواهد گردید.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35280_31a2e537774c12567fe8a01c441b8a07.pdf
2013-04-21
55
72
10.22059/jlq.2013.35280
انتقال نهادهای حقوق اسلامی
سیسیل فاطمی
نورمان
کامن¬لوی انگلیس
بومی سازی و اسلامی سازی علوم انسانی
مصطفی
سروی مقدم
1
استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک
بر طبق نظر مشهور فقهای امامیه، زوجه از تصاحب برخی ماترک همسر خویش محروم بوده و عمده دلیل ایشان در اثبات این حکم روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) است لیکن این روایات علاوه بر ابتلای به ضعف سندی و مدلولی؛ مخالف با آیات 7 و12 سوره نساء، و معارض با روایاتی که مفید استحقاق زوجه در تمام ماترک اند، می باشند. ادعای تواتر این روایات نیز خلاف تحقیق؛ و جبران ضعف سندی آنها بواسطه عمل مشهور فقیهان هم قابل دفاع نیست. بنابراین اقتضای رعایت احتیاط در انتساب احکام به شارع، عمل بر آیات کتاب و روایات موافق آن است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35281_fed22bbb13ed9839eeae50d4509147d4.pdf
2013-04-21
73
92
10.22059/jlq.2013.35281
ارث
زوجه
ماترک
محرومیت
فقه شیعه
ماده 946 قانون مدنی
روشنعلی
شکاری
roshanshekari2@yahoo.com
1
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
ابراهیم
فولادی سوادکوهی
e.f.savadkoohi@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین¬المللی
نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی و داوری تجاری بینالمللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجستهای برخوردار است؛ تا آنجا که میتوان آنرا یکی از مهمترین محدودیتهای اراده در حقوق بینالملل خصوصی و داوری تجاری بینالمللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کردهاند اما برخی آن را غیر قابل تعریف میدانند. در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بینالملل خصوصی، اقسام نظم عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بینالمللی مورد بررسی قرار گرفته است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35282_2464697da3f1c7c703c045a0b83b3b4c.pdf
2013-04-21
93
111
10.22059/jlq.2013.35282
نظم عمومی
حقوق بین¬الملل خصوصی
داوری تجاری بین¬المللی
محدودیت¬های اراده
مرتضی
شهبازی نیا
shahbazinia2@modares.ac.ir
1
استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
LEAD_AUTHOR
محمد
عیسایی تفرشی
2
استاد گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
حسین
علمی
3
دکتری حقوق خصوصی از دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
آسیبشناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات
شرط گام ابتکاری که به ظاهر رشد نوآوری را تضمین میکند و توسعه صنعتی و اقتصادی را به دنبال دارد، علیرغم بهرهمندی از فوایدبسیار، همیشه با چالشهایی مواجه بوده که در برخی موارد چنین چالشهایی با مبنای نظام اختراعات در تعارض است و نشان میدهد که نظام اختراعات همیشه به لحاظ اجتماعی مفید نیست. تحلیل چالشهای مذکور عمدتاً بر اساس مبانی اقتصادیو ابزارهای ارزیابی شرط مزبور یعنی ارزیابان و شخص با مهارت معمولی در دانش، صورت میگیرد. نظام اختراعات ایران نیز به لحاظ تقنینی و اجرایی در این خصوص قابل انتقاد بوده و نیازمند اصلاح است. در مقالهی حاضر برآنیم تا ابتدا آسیبشناسی اقتصادی راجعبه ارزیابی شرط گام ابتکاری را در نظام اختراعات بررسی، سپسمعیار مناسب را که مشابه نظام کپیرایت بوده، ارائه و پیشنهادات لازم را تبیین نماییم.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35283_5841c00519d2d673b55ad8fb278e32ae.pdf
2013-04-21
113
131
10.22059/jlq.2013.35283
آسیبشناسی
شرط گام ابتکاری
مبانی اقتصادی
شخص با مهارت معمولی در دانش
اظهارنظر مبتنی بر استنباط شخصی
محمود
صادقی
sadegh_m2@modares.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس
LEAD_AUTHOR
حامد
نجفی
najafihamed40@gmail.com
2
کارشناس ارشد حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم و پژوهشگر موسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران
AUTHOR
مهسا
مدنی
mahsamadani65@gmail.com
3
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس بینالمللی کیش)
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
شخص مسئول در مسئولیت مدنی ناشی از اعمال مطبوعاتی
گروهی بودن فعالیتهای مطبوعاتی و مشارکت افراد متعدد در انجام دادن آن موجب شده، هنگامیکه از یک فعالیت مطبوعاتی به شخصی زیان میرسد، یا سبب بی نظمی و خسارت عمومی میشود، تعیین عامل زیان، یا فرد مسئول و در فرضی که چند نفر مسئول باشند، تعیین نوع مسئولیت آنها به لحاظ تضامنی و غیر آن دشوار باشد. برای تعیین فرد مسئول، نظریههای مختلفی در نظامهای حقوقی جهان وجود دارد. قانون مطبوعات ایران در این زمینه مبهم است و این امر موجب اختلاف نظر شده است. در این مقاله به بررسی این موضوع و نقد و تحلیل نظریههای مختلف پرداخته و ثابت خواهیم کرد که در حقوق ایران نظریه مسئولیت جمعی پذیرفته شده است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35284_2b70b9780535af2db54e2b4904b3dfa6.pdf
2013-04-21
133
152
10.22059/jlq.2013.35284
اعمال مطبوعاتی
مسئولیت¬ مدنی مطبوعاتی
مدیر مسئول
مسئولیت تضامنی
محمود
کاظمی
kazemi49@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
اسعد
انورعارف
2
دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
اصول کلی حقوقی و حاکمیت دولت ها:
مشارکت منبع فراموش شده در ساخت حقوق بین الملل
اصول کلی حقوقی مطابق با اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری یکی از منابع شکلی حقوق بین الملل را تشکیل میدهد. از نگاه حقوق بین الملل به دشواری می توان تصویری واضح از این منبع حقوقی ترسیم کرد. بهراستی مقصود از اصول کلی حقوقی چیست و چه نقشی در ساخت امروزین حقوق بین الملل ایفا میکند؟. مقاله حاضر با طرح این پرسش تلاش دارد تا رابطه این منبع حقوقی را با اصل حاکمیت بررسی کند. فرض مقاله آن است که اصول کلی حقوقی بر گرفته از نظامهای داخلی میتوانند برای مفهوم حاکمیت شکلی تازه رقم زنند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35285_7e14f7c754d10701ec510c40c420a1bc.pdf
2013-04-21
155
171
10.22059/jlq.2013.35285
حاکمیت
منابع حقوق بین الملل
اصول کلی حقوقی
حقوق بین الملل
رابطه حقوق داخلی و حقوق بین الملل
الهام
امین زاده
eaminzadeh@ut.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
مسعود
علیزاده
2
دکتری حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
تحول رویکرد «رویه قضایی» بینالمللی در فرایند شناسایی قواعد حقوق بینالملل عرفی
مراجع قضایی بینالمللی – به خصوص دیوان بینالمللی دادگستری – به عنوان معتبرترین نهادهای رسمی بررسی و تبیین قواعد حقوقی، عملکردشان همواره گنجینهای ارزشمند در قلمرو شناسایی و احراز قواعد حقوق بینالملل عرفی بوده است. در این عرصه، بهویژه چند دهه اخیر، متأثر از تحولات ناشی از رشد و توسعه مفاهیم انسانی و اصول بشردوستی در جامعه بینالمللی، رویکرد رویه قضایی بینالمللی نیز – در فرایند شناسایی قواعد عرفی مرتبط با حوزه ملاحظات انسانی - متحول گردیده است. رویکردی که مبتنی است بر احراز محوری و اولیه Opinio Juris ، برخلاف نگرش سنتی که تکیه بر کشف پیشینی و مقدم رویه بوده است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35286_288cef0614e8d266312a3a7738e1e05b.pdf
2013-04-21
173
192
10.22059/jlq.2013.35286
قاعده عرفی
رویه قضایی بینالمللی
دیوان بینالمللی دادگستری
ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو
عرف مدرن
جامعه بینالمللی
عباسعلی
کدخدایی
kadcouncil@yahoo.com
1
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
شهرام
زرنشان
szarneshan@yahoo.com
2
استادیار گروه حقوق دانشگاه بوعلی سینا
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه پرونده شخصیت در فرآیند پیشگیری از پایدار شدنِ بزهکاری جوانان
پایداری در بزهکاری با افزایش بحران بزه در جوامع، از دهه 1980 میلادی مورد توجه جرم شناسان واقع شد. وضعیتی که در آن بزهکارِان پیشرس، در صورت عدم مدیریت عدالت کیفری در بستری خطر ساز گرفتار شده و در نتیجه آن، بزهکاران بالقوه پایدارِ امروز به بزهکاران پایدار فردا مبدل میگردند. در کنار بسترهای جرم زای زیستی، روانی و اجتماعی، رویکرد عدالت کیفریِ جوانان، به مجازاتگرایی و سزادهی صرف که عاری از هرگونه پیامدگرایی و خالی از اهداف تفریدِ کیفر باشد،با حفظ بزهکار در فرآیند رسمی کنترل، زمینه پایدارشدن اوصاف بزه را دو چندان خواهد کرد. تفرید کیفر مستلزم شناسایی دقیق شخصیت بزهکار است؛ اقدامی که فقط متعاقب مطالعه علمی شخصیت جوان کجرو در فرآیندی که از آن تحت عنوان «تشکیل پرونده شخصیت» نام میبرند، فراهم خواهد شد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35287_4dfd20d8bcd19d40f9e6eb48528cb6fa.pdf
2013-04-21
195
213
10.22059/jlq.2013.35287
بزهکار بالقوه پایدار
بزهکار پیش رس
پایداری در بزهکاری
جرم شناسی رشد مدار - پرونده شخصیت
محمد
آشوری
ashouri-mohammad@yahoo.com
1
استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
شادی
عظیم زاده
shadiazimzadeh@yahoo.com
2
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی از دانشکده حقوق دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم و مبانی اصل آزادی تحصیل و ارزیابی دلیل در دادرسی کیفری
اهمیت بنیادین دلیل در دادرسیهای کیفری ضرورت مطالعه عمیق آن و نیز اصول و قواعد حاکم بر آنرا نمایان می سازد. یکی از مهمترین اصول حاکم بر دلیل در دادرسیهای کیفری اصل آزادی دلیل است که متضمن دو مفهوم آزادی تحصیل و ارزیابی دلایل می باشد. بر اساس این اصل مترقی حاکم بر دلیل در ابراز، ارائه و پذیرش دلایل هیچگونه محدودیتی جز آنچه که قانونگذار تصریح نموده باشد وجود ندارد و جرایم با توسل به هر یک از انواع دلایل قابل اثباتند؛ همچنین دادرسان در ارزیابی و سنجش انواع ادله و اعطای ارزش اثباتی به هر یک از آنها از آزادی برخوردارند. تحلیل و بررسی دقیق اصل فوق نشان می دهد که مبانی آنان را می توان در مفاهیم بنیادینی همچون اصل برائت، طبع اثبات در دادرسیهای کیفری، مصلحت عمومی، عدالت و نیز ضرورت حکم به حق وعدل از دیدگاه فقهی جستجو کرد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35288_ae192c2c7050e214f02162e45ca510f6.pdf
2013-04-21
215
234
10.22059/jlq.2013.35288
آزادی دلیل
تحصیل دلیل
ارزیابی دلیل
دادرسی کیفری
مصلحت عمومی
عدالت
الهام
حیدری
e.heidary@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
LEAD_AUTHOR
محمدجواد
فتحی
2
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی پردیس قم دانشگاه تهران
AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
بار اثبات اختلال های روانی متهم در فرایند دادرسی کیفری
اختلالات روانی، علاوه بر ناتوان نمودن متهم در دفاع از خود در برابر اتهام وارده، قابلیت انتساب معنوی جرم به وی و در نتیجه تحقق مسؤولیت کیفری را متزلزل میسازند. با طرح ادعای تردید در سلامت روانی، نسبت به تحقق مسؤولیت، شک ایجاد شده و در راستای اجرای اصل برائت و قاعده برابری سلاحها، مقام تعقیب مکلف به اثبات فقدان اختلالات روانی میگردد.در نظام حقوقی ایران از میان اختلالات روانی به جنون و مستی اشاره شده است. مواد قانونی در خصوص تعیین مسؤول اثبات وجود حالت مستی در زمان ارتکاب جرم از صراحت برخوردارند. در خصوص جنون، از مواد قانونی و نیز تأکید رویه قضایی بر لزوم تحقیق پیرامون وضعیت روانی متهم و ضرورت جلب نظر کارشناس جهت رفع تردید در سلامت یا عدم سلامت روانی متهم، چنین استنباط میشود که در صورت طرح ادعای جنون از سوی متهم،مقام قضایی پیش از اتخاذ تصمیم قضایی، مکلف به تحقیق میباشد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_35289_054d1391c4a3175b14fa68a70a380c33.pdf
2013-04-21
235
250
10.22059/jlq.2013.35289
موانع تحقق مسؤولیت کیفری
قابلیت انتساب
اختلالات روانی
بار اثبات
متهم و دادستان
عاطفه
عباسی
1
استادیار گروه حقوق دانشگاه امام صادق (ع) / پردیس خواهران
LEAD_AUTHOR
عباس
منصورآبادی
2
استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران/ پردیس قم
AUTHOR