ORIGINAL_ARTICLE
صفحات آغازین
https://jlq.ut.ac.ir/article_57363_f3b5180fa56480f41601e01aafe87c7f.pdf
2015-12-22
1
5
10.22059/jlq.2015.57363
ORIGINAL_ARTICLE
ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی
حسب مادۀ 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجامشده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذینفع، دادگاه میتواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از مادۀ 7 «معاهدۀ یکسانسازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1910م اقتباس شده و با توجه به الحاق دولت ایران به معاهدۀ نجات مصوب 1989م، با تفاوتهایی، در مادۀ 13 «قانون اجازۀ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدۀ بینالمللی نجات» مصوب 1373ش تکرار شده است، گرچه با اصل الزامآور بودن قراردادها و قواعد عمومی مربوط به اکراه و تدلیس در معاملات و عدم جواز تغییر قراردادها از سوی محاکم، سازگار بهنظر نمیرسد، اما با توجه به مقتضیات کشتیرانی بازرگانی و لزوم توجه خاص به حقوق اشخاص ذینفع در این گستره، بسیار مفید و مؤثر است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_55682_9f8228fea0fb3af70c930b03a1fe3c9c.pdf
2015-12-22
525
541
10.22059/jlq.2015.55682
ابطال
پاداش
تغییر
خطر
قرارداد
نجات
محمد
ابوعطا
abouata_m@yahoo.com
1
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان
LEAD_AUTHOR
الف) فارسی
1
1. کاتوزیان، ناصر (1376)، قواعد عمومی قراردادها، ج 1، چاپ چهارم، تهران، شرکت انتشار.
2
2. کاتوزیان، ناصر ( 1376)، قواعد عمومی قراردادها، ج 3، چاپ دوم، تهران، شرکت انتشار.
3
ب) خارجی
4
3.Baatz, Yvonne, (2014), Maritime Law, 3 ed,London, Lhoyds Shipping Law Liabrary
5
4.Baughen, Simon, (2001), shipping law, 2 ed, London : Cavendish Publishing Limited
6
5. Black, Henri Campbell, (2004), Blacks Law Dictionary, West Publishing Co
7
6. Brice, Geoffry, (1999), Maritime Law of Salvage, London: Sweet and Maxwell
8
7.Calamari, Ghon and Perilo, Joseph, ( 1987), The Law of Contract, 3 ed,West Publishing Co
9
8. Chorely and Giles, ( 1998), Shipping Law, 8 ed, London, Pitman Publishing
10
9. Code Civil Francais, ( 2002), Dalloz
11
10.Code de Commerce Francais, (2010), Dalloz
12
11. Kennedy, W.R, (1985), Law of Salvage, London:Stevens
13
12. Mazeaud, Henri, Leon and Jean, (1978), Lecons de Droit Civil, TII, vol 1, 6 ed, Paris
14
13. Remon Guilloud, Martin, ( 1988), Droit Maritim, Paris : Edition A Pedon
15
14. Rodiere, Rene et du Pontavic, Emmanuel, ( 1997), Droit Maritim, 12 ed, Paris, Dalloz
16
15. Tetley, William, ( 2002), International Maritime and Admiralty Law, Edition Yvon Blais
17
16. Vocabulaire Juridique, ( 1996), publie sous la direction de Gerard Cornu, press Universitare de France
18
17. Weill, Alex, (1971), Droit Civil, Les Obligation, Paris : Dalloz
19
18. WWW,Stonechambers.com. itt- Salvage- Contract – John- Reeder .
20
ORIGINAL_ARTICLE
موافقتنامههای انتخاب دادگاه در دعاوی مالکیت فکری؛ بررسی کنوانسیون لاهه 2005
در سه دهۀ اخیر تحولات در عرصۀ تکنولوژی و ارتباطات، بهویژه اینترنت، و تمایل کشورها به هماهنگی در حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح بینالمللی، ابعاد خاصی را در صلاحیت بینالمللی دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مالکیت فکری و شناسایی و اجرای آرای صادره مطرح کرده است. مهمترین سند بینالمللی که تا به امروز به جنبههای حقوق بینالملل خصوصیِ حقوق مالکیت فکری پرداخته، کنوانسیون لاهه 2005 دربارۀ موافقتنامههای انتخاب دادگاه است. باوجود اهمیت موضوع در عرصۀ بینالملل، خلأ قانونی در ایران از حیث قواعد صلاحیت و شناسایی و اجرا در دعاوی مالکیت فکری مشهود است. در این مقاله کوشش شده است تا با بررسی سابقۀ تدوین کنوانسیون و تحلیل مواد مربوط به صلاحیت و شناسایی و اجرا در دعاوی مالکیت فکری، ضمن معرفی کنوانسیون و تأکید بر جنبههای مثبت آن، به دستاوردهایی که ممکن است عضویت ایران در کنوانسیون به همراه داشته باشد، اشاره شود.
https://jlq.ut.ac.ir/article_56217_65014a83af631cc6016f6dc2b85c7fd7.pdf
2015-12-22
543
562
10.22059/jlq.2015.56217
اعتبار
حقوق مالکیتهای ادبی و هنری
حقوق مرتبط
شناسایی و اجرا
صلاحیت
نقض
سعید
حبیبا
habiba@ut.ac.ir
1
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
فرزانه
شاکری
shakerilaw@gmail.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
الف) فارسی:
1
1. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی،چاپ هفتم، بهار 1384،انتشارات دراک،جلد نخست.
2
2. مافی،همایون؛ محمدی، سام؛ و کاویار، حسین، "دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی"، مجلۀ حقوقی دادگستری،سال 75، ش 74، 1390، ص 190-161.
3
ب) خارجی:
4
Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters, 5 February 2005, available at http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=12386, accessed at 18/12/2015
5
Draft on exclusive choice of court agreements (Work. Doc. No 110, revised April 2004, 2004, available at: http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=3511&dtid=35
6
Dreyfuss (2001) “An Alert to the Intellectual Property Bar: The Hague Judgments Convention”, University of Illinois Law review, No1.
7
Dreyfuss Rochelle C. & Ginsburg Jane C. (2002) “Draft Convention on Jurisdiction and Recognition of Judgments in Intellectual Property Matters”, Chicago-Kent Law Review, Vol. 77, pp.100-183
8
ECJ Case C-4/03 Gesellschaftfür Antriebstechnikmb H& Co. KG (GAT) v Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG.(LuK) [2006] ECJ I-6509
9
European Max Planck Group on Conflict of Laws in Intellectual Property (2013) Conflict of Laws in Intellectual Property, The CLIP Principles and Commentary, London: Oxford
10
Final Act of the Eighteenth Session, Part B, No 1, Hague Conference on Private International Law, Proceedings of the Eighteenth Session, Tome I, 1999, p.47.
11
Fumagalli, Luigi (2010) “Litigating Intellectual property Rights Disputes Cross-Border: Jurisdiction and recognition of Judgments under the Brussels I Regulation”, Bariatti, Stefania (eds) “Litigating Intellectual property Rights Disputes Cross-Border: EU Regulations, ALI Principles, CLIP Project”, Milan: CEDAM, pp.15-38.
12
Informational note on the work of the informal meetings held since October 1999 to consider and develop drafts on outstanding items, Informational note on the work of the informal meetings held since October 1999 to consider and develop drafts on outstanding items, 2001, available at http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=3498&dtid=35
13
10.Interim Text – Summary of the Outcome of the Discussion in Commission II of the First Part of the Diplomatic Conference (6-22 June 2001), prepared by the Permanent Bureau and the Co-reporters, 2001, available at http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=3499&dtid=35
14
11.Kono T (2012) Intellectual Property and Private International Law, Oxford and Portland: Oregon, Hart Publishing
15
12.Nygh & Pocar, Report on the Preliminary Draft Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters adopted by the Special Commission, Hague Conference, Prel. Doc. No.11, available at http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=3494&dtid=35
16
13.Pfund, (1994) “Contributing to Progressive Development of Private International law: The International Process and the United States Approach”, Recueil des Cours, Vol. 249, pp.13-83)
17
14.Prel. Doc. No 20 of November 2002 – Report on the first meeting of the Informal Working Group on the Judgments Project of October 2002, 2002, available at http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=3504&dtid=35
18
15.Prel. Doc. No 21 of January 2003 - Report on the Second Meeting of the Informal Working Group on the Judgments Project of January 2003, 2003, available at http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=3505&dtid=35
19
16.Prel. Doc. No 22 of June 2003 – Report on the work of the Informal Working Group on the Judgments Project, in particular on the preliminary text achieved at its third meeting of March 2003, 2003, available at http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=3507&dtid=35
20
17.Prel. Doc. No 25 of March 2004 - Explanatory Report on the Preliminary Draft Convention on Choice of Court Agreements, drawn up by Trevor C. Hartley and Masato Dogauchi, 2004, available at http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=3510&dtid=35
21
18.Report of the experts meeting on the intellectual property aspects of the future Convention on Jurisdiction and Foreign Judgments in Civil and Commercial Matters, Geneva, February 2001, available at http://www.hcch.net/index_en.php?act=publications.details&pid=3496&dtid=35
22
19.Schulz Adrea (2005) “The Hague Conference Project for a Global Convention on Jurisdiction, Recognition and Enforcement in Civil and Commercial Matters: An Update”, Intellectual property and Private International Law, Heading for the Future, Oxford: Hart Publishing
23
20.Schulz Andrea (2005) “The Hague Projects of a Global Judgments Convention on IP Rights: Recent Developments”, Intellectual Property in the Conflict of Laws, Tubingen: Mohr Siebeck, Vol. 44, pp 39-56
24
21.UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998, available at http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html
25
22.United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG), available at http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG.html
26
ORIGINAL_ARTICLE
مطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)
وکلا حسب رویة مأنوس، فعالیت خود را فردی یا با مشارکت یکدیگر انجام میدهند. امروزه بر اساس قوانین و مقررات برخی کشورها، وکلای دادگستری میتوانند با عنوان شرکتهای تجاری یا دیگر مؤسسات، تحت قوانین و مقررات خاص به ارائۀ خدمات حقوقی ازجمله وکالت دادگستری بپردازند. در حقوق ایران، مقررات خاصی در خصوص وکالت دادگستری در قالب شخص حقوقی وجود ندارد. درعمل هم شاهد هستیم پروانۀ وکالت به شرکتها و مؤسسات اعطا نشده است. دادگاهها نیز اشخاص حقوقی را بهعنوان وکیل بهرسمیت نمیشناسند. دیگر اینکه میدان برای تأسیس نهادهای حقوقی همچون شرکت سهامی، تعاونی و مؤسسات غیرتجاری بهمنظور فعالیت در امر وکالت باز نشده و تجربهای بسیار اندک در این زمینه مجالی برای تحرک و توسعه ساختاری فراهم نکرده است. با این حال، در ایران به دلیل نقش مؤثری که اشخاص حقوقی در این زمینه دارند، لازم است وضع موجود ساماندهی شده، به شرکتهای حقوقی مانند سایر کشورها اجازه داده شود تحت مقررات وارد عرصۀ وکالت گردند.
https://jlq.ut.ac.ir/article_55683_8a13cc760a7153ab4f2cb670b4984513.pdf
2015-12-22
563
582
10.22059/jlq.2015.55683
شرکت وکالتی
مسئولیت وکلا
وکالت شرکتی
وکالت منفرد
سام
سوادکوهی فر
savadkouhi@shora-gc.ir
1
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
LEAD_AUTHOR
محمد
بیگی حبیب ابادی
mabha66@yahoo.com
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
AUTHOR
الف) فارسی
1
1. امین، سید حسن (1382)، تاریخ حقوق ایران، چاپ اول، انتشارات دایرۀالمعارف ایرانشناسی.
2
2. بیگی حبیبآبادی، محمد (1392)، شرکت سهامی حرفهای، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، شهیدبهشتی.
3
3. تفرشی، محمدعیسی )1378(مباحث تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری ،جلد اول، چاپ اول، انتشارات تربیت مدرس.
4
4. کاتوزیان، ناصر ) 1366 ( ،قواعد عمومی قراردادها،جلد دوم ،بهنشر
5
5. سبحانی، حسن، شرکت اعمال در فقه اسلامی، مجلۀ فقه اهل بیت، سال 15، شماره 58-59.
6
6. موحد ،محمدعلی) 1352(، مختصر حقوق مدنی، چاپ دوم، انتشارات مدرسۀ عالی حسابداری و علوم مالی.
7
7. مهاجریان، عباس (1373)، شخصیت حقوقی، چاپ اول ،انتشارات فردوسی.
8
ب) انگلیسی
9
8. Arnold,Thomas,)1961(, Incorporation of Professional in Ohio Past, Present,and Future, Akron Law Review
10
9. Blumenreich, Gene A)1998(Legal briefs, Journal of the American Association of Nurse Anesthetist,
11
10. Bokelman, Joachim,Incorporating The Modern Law Firm :A Comparative View,1994.
12
11. Clark ,Andrew(1996),Business Entity, London Swett& Maxwell,
13
12. Genaro Garcia et alvThe Texas State Board of Medical Examiners and the Secretary of State of Texas, )1974(United States District Court,
14
13. Gisel. Grace,)2000(Corporations Practicing Law through Lawyers:Why the Unauthorized Practice of Law Doctrine Should Not Apply, Winter, Volume 65, Missouri Law Review
15
14. Hillman Robert W(2003) , Organizational Choices of Professional Service Firms: An Empirical Study, The Business Lawyer,University of California, Davis - School of Law, March 18, 2003 ,
16
15. Johnson,Jenifer(1995), Limited Liability for Lawyers: General Partners Need not Apply, The Business Lawyer, Vol. 51, November
17
16. Jones ،Bradley(1958)،The Prpfessional Corporation،Fordam Law Review،
18
17. Kindree v MNR,The Exchequer Court,1964
19
18. Lewis, Walker(1938), CorporateCapacity to Practice Law_A Study in Legal Hocus Pocus, Maryland Law Review, Vol 2 ,Issue 4,1938
20
19. Martin,Alson R(2011), Limited Liability Company & Partnership Answer Book,3th ed, United States of America,Aspen Publisher
21
20. Matter of Cooperative Law Co,The Court of Appeals of New york,1910
22
21. Maycheck, Karen (1986)Shareholder Liability in Professional Legal Corporation: A Survey of the Statute, University of Pittsburgh Law Review
23
22. Mc Williams, Martin(1998),Limited Liability Law Practice, South CaroLina Law Review, vol 49:259,
24
23. Nelson, Harry(2011) ,Understanding the Corporate Practice of Medicine Doctrine and the Role of the Management Services Organization, http://www.fentonnelson.com/understanding-the-corporate-practice-of-medicine-doctrine-and-the-role-of-the-management-services-organization/
25
24. People v Merchants Protective Corp ,Court of California ,1922
26
25. Petition of the Bar Association of Hawaii for Adoption of a Rule Permitting Professional Incorporation of Attorneys, Supreme Court of Hawaii,November 28, 1973
27
126. Rodriguez de lasHerasBallell, Teresa, Introduction to Spanish Private Law: Facing the Social and Economic Challenges, first ed, Routledge-Cavendish, New York, 2010 27. Ruskola,Teemu, Legal Orientalism, Harvard University Press,2013,
28
28. The Queen v. Campbell ,Supreme Court of Canada,1980
29
29. Thomson,David(2007).PrpfessionalCorporation,LegalSocirty of British Colombia,February,
30
30.Webb, Knight ,Vicarious Liability of The Law Partner for The Malpractice of a Fellow Partner .The Journal of The Legal Profession,199.
31
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان
نظام حقوقی ایران مبتنی بر فقه امامیه، ضمانت اجرای اصلی تخلف از شرایطی را کهبرای انعقاد عقود معین شده است در کنار غیرنافذ بودن، بطلان میداند. اما به صورت موردی نهادهای دیگری مانند بطلان نسبی یا باطل قابل اصلاح را وارد قوانین ساخته است، اما نه بهعنوان یک قاعدۀ عام حقوقی. ولی نظام حقوقی افغانستان افزونبر ضمانت اجراهای باطل و غیرنافذ، قاعدۀ عام دیگری را مبتنی بر فقه حنفی با عنوان «فاسد» شناسایی و تأیید کرده است که سبب میشود بطلان در نظام حقوقی این کشور دارای مراتب باشد و در مواردی که عقد قابل اصلاح است، از بطلان آن جلوگیری شود و روابط حقوقی طرفین تداوم داشته باشد. چنین نهادی و البته نه با تمام آثار آن میتواند در نظام حقوقی ایران نیز وارد، و جایگزین نهادهای خاص و موردی شود تا تداومبخش روابط حقوقی طرفین باشد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_55684_1b5fb372d577639a3e75da94744529fd.pdf
2015-12-22
583
603
10.22059/jlq.2015.55684
باطل
غیرنافذ
فاسد
فقه امامیه
فقه حنفی
قابل ابطال
مهدی
شهابی
shahabi880@yahoo.fr
1
استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
LEAD_AUTHOR
عبدالواحد
افضلی
vahed_afzali@yahoo.com
2
دانشجوی دورۀ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
AUTHOR
الف) فارسی
1
1. جُرّ، خلیل (1380)، فرهنگ لاروس، ترجمۀ حمید طبیبیان، ج 2، تهران، انتشارات امیرکبیر، چ یازدهم.
2
2. حائری شاهباغ، علی (1376)، شرح قانون مدنی، ج 1، تهران، کتابخانه گنج دانش.
3
3. حائری، حسن و علی اکبری بابوکانی، احسان (1389)، «عقد باطل (فاسد) در فقه امامیه و عامه، حقوق ایران و مصر»، پژوهشنامۀ حقوق اسلامی، سال یازدهم، ش 2، ص24-5.
4
4 .ساکت، محمدحسین (1371)، حقوق شناسی، مشهد، ترجمه و نشر نخست.
5
5. شهیدی، مهدی (1385)، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، مجد، چ چهارم.
6
6. طالب احمدی، حبیبالله (1384)، «معاملات قابل ابطال در حقوق ایران»، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، دورۀ 9، ش 3، ص162-145.
7
7. عبدالله، نظامالدین (1390)، شرح قانون مدنی افغانستان، کابل، انتشارات سعید.
8
8. قنواتی، جلیل و وحدتی شبیری، حسن و عبدیپور، ابراهیم (1379)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، ج 1، تهران، سمت.
9
9. کاتوزیان، ناصر (1388)، قواعد عمومی قراردادها، ج 2، تهران، سهامی انتشار، چ اول.
10
10. محسنی، سعید و قبولی درافشان، محمد مهدی (1389)، «مفهوم و آثار بطلان نسبی»، مجلۀ دانش و توسعه، سال هفدهم، ش 33، ص270-246.
11
11. معین، محمد (1378)، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات فرهنگنما.
12
12. شعاریان، ابراهیم، قربانزاده، محمد (1391)، مطالعۀ تطبیقی عقد باطل و عقد فاسد، کانون وکلای دادگستری، پاییز و زمستان 1391، سال هشتم، ش 27 و 28، ص58-37.
13
ب) عربی
14
13. ابن نجیم، زینالدین (بیتا)، البحرالرائق شرح کنزالدقائق، قاهره، دارالکتاب الاسلامی، الطبعة الثانی.
15
14. أتاسی، محمد خالد (بیتا)، شرح المجله، المجلد 2، کویته، المکتبةالرشیدیه.
16
15. انصاری، مرتضی (1420ق)، کتاب المکاسب، المجلد 3، قم، المؤتمر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه المیلاد الشیخ الأنصاری، الطبعه الثانیه.
17
16. بن علی بن محمدالنمله، عبدالکریم (1999)، المهذب فی علم أصول الفقه المقارن، الریاض، مکتبةالرشد.
18
17. توحیدی تبریزی، محمدعلی (1377ش)، مصباح الفقاهه، المجلد 1، قم، مکتبه الداوری.
19
18. الجزیری، عبدالرحمن (2005)، الفقه علی مذاهب الاربعه، ج 2، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعةالاولی.
20
19. حکیم، عبدالمجید و بکری، عبدالباقی، (1980)، الوجیز فی نظریه الالتزام فی القانون المدنی العراقی، الوزارت التعلیم العالیه.
21
20. حیدر، علی (بیتا)، دررالحکام فی شرح مجلة الأحکام، بیروت، دارالکتب العلمیه.
22
21. الزحیلی، وهبه (1985)، الفقه الاسلامی و أدلته، المجلد 4 و 7، دمشق، دارالفکر، الطبعةالثانی.
23
22. السابق، السید (1971)، فقه السنه، المجلد 3، بیروت، دارالکتاب العربی، الطبعه الأولی.
24
23. السبکی، تاج الدین (1991)، الاشباه و النظائر، دارالکتب العلمیه، بیروت، الطبعه الأولی.
25
24. السرخسی، أبوبکر محمد بن أبی سهل، (بیتا)، المبسوط، بیروت، دارالمعرفه.
26
25. السنهوری، عبدالرزاق (1997)، مصادر الحق فی الفقه الاسلامی، المجلد 4، بیروت، دار احیاء التراث العربی و مؤسسه التاریخ العربی.
27
26. السنهوری، عبدالرزاق (2004)، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، المجلد 1، بیروت، دار احیاء التراث العربی. الطبعه الأولی
28
27. الشاهرودی، سید علی الحسینی (1408ق)، محاضرات فی الفقه الجعفری، قم، دارالکتاب الاسلامی.
29
28. عاملی، سید جواد (1419 ق)، مفتاح الکرامه، المجلد 12، قم، نشر اسلامی.
30
29. الغریانی، الصادق عبدالرحمن (2002)، مدونة الفقه المالکی و أدلته، المجلد 3، بیروت، مؤسسة الریان.
31
30. القدوری الحنفی البغدادی، الشیخ أبیالحسن (1997)، مختصر القدوری فی الفقه الحنفی، بیروت، دارالکتب العلمیه.
32
31. القراله، محمد یاسین (2003)، «موانع فسخ العقد الفاسد فی الشریعه الاسلامیه دراسه مقارنه بقانون الأحوال الشخصیه الاردنی و القانون المدنی»، مجله مؤته للبحوث و الدراسات، المجلد 18، رقم العدد 7.
33
32. الکاسانی، علاءالدین (بیتا)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، (نسخه الکترونیکی) المجلد 6-12.
34
33. کاشف الغطا، محمدحسین (1422ق)، تحریر المجله، المجلد 5، تهران، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الإسلامیة.
35
34. محمد صالح الظفیری، مریم (2002)، مصطلحات المذاهب الفقهیه، بیروت، دار بن حزم.
36
35. المصری، ابننجیم (1997)، البحر الرائق، المجلد 1، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الأولی.
37
36. معروف الحسنی، هاشم (1996)، نظریةالعقد فی الفقه الجعفری، بیروت، دارالتعارف للمطبوعات.
38
37. مغنیه، محمد جواد (بیتا)، فقه الامام جعفر الصادق علیهالسلام، اصفهان، تحقیقات و نشر معارف اهل بیت(ع).
39
38. الموصلی الحنفی، عبدالله بن محمود (2005)،الاختیار لتعلیل المختار، بیروت، دارالکتب العلمیه، الطبعه الثالثه.
40
39. مؤسسۀ دائرة المعارف فقه اسلامی (2002)، موسوعه الفقهیه، قم، مؤسسۀ دائرهالمعارف الفقه الاسلامی.
41
ج) خارجی
42
40. Fabre-Magnan, Muriel (2004), Les obligations, Paris, Puf, 1e édition.
43
41. Malaurie (Ph), Aynès (L), Stoffel-Munck (Ph), Les obligations, Paris, Défrénois, 2e édition, 2005
44
ORIGINAL_ARTICLE
اصول تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی؛ اصول اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری تقنینی و جایگاه آن در قانونگذاری حقوق مالکیت ادبی– هنری ایران
در مقالهای که پیشترنویسندۀ همین مقاله نگاشته است، گفته شد که اصول اقتصادی حاکم بر سیاستگذاری حقوق مالکیت ادبی و هنری(کپیرایت)، دارای دو فایدۀ ایجابی و سلبی است؛ به این ترتیب که از یکسو قانونگذار را به سمت وضع مقررات کارا در زمینۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری سوق میدهد و از سوی دیگر، با دادن خط مشی مشخص، مرجع قانونگذاری را از وضع مقررات متعارض و دارای سیاست اقتصادی متناقض بازمیدارد. ازآنجا که این اصول اقتصادی متعددند، در مقالۀ پیشین، سه اصل اقتصادی بررسی شد و اکنون در این مقاله، دو اصل دیگر یعنی اصل تناسب هزینه- فایده و تحقق کارایی تبیین میشود و نمونههایی از چند قاعدۀ برگرفته از این دو اصل که در حوزۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری قابلیت اعمال دارند، آورده شده، میزان توجه قانونگذار ایران به این اصول مشخص میگردد و در پایان، راهکارهای روشنی در این زمینه پیشنهاد میشود. ازآنجا که تاکنون در عرصۀ نظریهپردازی حقوقی، این اصول بهنحو منقح و یکجا شناسایی، تدوین و بررسی نشده و میزان توجه قانونگذار ایران به آنها محل نقد و واکاوی قرار نگرفته است، لذا نوشتار حاضر میتواند از این حیث دارای نوآوری باشد؛ بهویژه آنکه در صدد اثبات این فرضیه است که وضع مقرراتِ دارای سیاستهای متعارض در حوزۀ حقوق مالکیت ادبی و هنری کشور، گویای آن است که این اصول اقتصادی یا برای مرجع قانونگذاری ما ناشناخته بوده یا دستکم به آن عنایت خاص نشده است.
https://jlq.ut.ac.ir/article_55685_181d2686fa9124f2cb5214d0a4a5f313.pdf
2015-12-22
605
622
10.22059/jlq.2015.55685
اصل تحقق کارایی
اصل تناسب هزینه- فایده
اصول اقتصادی سیاستگذاری تقنینی
حقوق ایران
حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپیرایت)
محسن
صادقی
sadeghilaw@ut.ac.ir
1
دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی (مؤسسۀ حقوق تطبیقی) دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
الف) فارسی
1
1. باقری، محمود و عباسی، سیمین (1391)، مجوزهای اجباری ابزاری رقابتی در برابر انحصار حقوق مالکیت فکری: چالش میان کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته، مجلۀ پژوهشهای حقوقی، ش 21، بهار و تابستان.
2
2. جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1381)، فلسفۀ عمومی حقوق بر پایۀ اصالت عمل (تئوری موازنه)، تهران: انتشارات گنج دانش.
3
3.دادگر، یدالله (1386 الف)، درآمدی بر روششناسی علم اقتصاد، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
4
4.دادگر، یدالله (1386 ب)، مروری بر تحولات مقولۀ کارآیی در ادبیات اقتصادی (نظریهها و کاربردها)، مجلۀ حقوق و سیاست، دانشگاه علامۀ طباطبایی، ش 29، پاییز و زمستان.
5
5. زرکلام، ستار (1387)، حقوق مالکیت ادبی و هنری، تهران: انتشارات سمت.
6
6.شیخی، مریم (1393)، اصول حاکم بر حقوق مالکیت فکری، رسالۀ دکتری رشتۀ حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی.
7
7. صادقی، حسین (1387)، علل نقض قراردادها در اقتصاد ایران و تعیین هزینههای اجتماعی آن، تهران: نشر مؤسسۀ مطالعات و پژؤهشهای بازرگانی.
8
8. صادقی، محسن (1391)، سیاستگذاری حقوق مالکیت فکری در هند: با رویکرد نیازهای توسعهای، مندرج در کتاب: جلوههایی از توسعه در هند: نگاه ایرانی، تهران، نشر میزان.
9
9. صادقی، محسن (1388)، مبحثی از مباحث حقوق اقتصادی: استانداردسازی محصولات و چالشهای حقوق مالکیت فکری، مجلۀ پژوهشنامۀ بازرگانی، ش 5، زمستان.
10
10. صادقی، محسن (1394)، «اصول پیامد محوری، کاهش هزینه معاملاتی و تخصیص بهینه منابع؛ اصول اقتصادی سیاستگذاری تقنینی و جایگاه آن در قانونگذاری کپیرایت ایران»، همایش اقتصاد هنر، شیراز.
11
11. صادقی، محمود و خاکپور، منصور (1386)،"موجبات اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری"، فصلنامۀ مدرس علوم انسانی، ش 54.
12
12. کلمبه، کلود (1385)، اصول بنیادین حقوق مؤلف و حقوق مجاور در جهان (مطالعۀ تطبیقی)،تهران: نشر میزان.
13
ب) خارجی
14
13 . A. Primo Braga Carlos and Fink Carsten, (1998) "The Relationship between Intellectual Property Rights and Foreign Direct Investment", Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 9.
15
14. Colombet, Claude (1997), Propriété intellectuelle et artistique et droits voisins, 8eéd, Paris: Dalloz.
16
15.Copyright Collective Management Organization Act (1997), (2015) available at: https://www.tipo.gov.tw/ct.asp?xItem=364338&ctNode=6825&mp=2; last visited: 12/02/2015.
17
16.Copyright, Designs and Patents Act 1988, (2015) Available at: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents; last visited: 13/02/2015.
18
17. Deutch Sinai, (1995), “Are Consumer Rights Human Rights?”, Osgood Hall Law Journal, Vol.32, No.3.
19
18.Digital Millennium Copyright Act, (2015) Available at: http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/BILLS-105hr2281enr/pdf/BILLS-105hr2281enr.pdf, last visited: 12/02/2015.
20
19. Draft Basic Proposal for the WIPO Treaty on the Protection of the Broadcasting Organizations and Appendix on the Protection in the Relation to Webcasting, (2006).
21
20.Office of Technology Assessment, US Congress, (1992) Finding a Balance: Computer Software, Intellectual Property, and the Challenge of Technological Change, OTA-TCT-527, Washington DC: US Government Printing Office.
22
21. Okediji, Ruth L. (2006), The International Copyright System, UNCTAD - ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, March.
23
22. Posner Richard, (2003) Economic Analysis of Law, New York: Aspen Publishers.
24
23. Weiss Martin B.H. and Spring Michael B.(1992), “Selected Intellectual Property Issues in Standardization”, Presented at the Twentieth Annual Telecommunications Policy Research Conference, Solomons, MD, September 12-14.
25
24.WIPO Intellectual Property Laws and Treaties Database (WIPO Lex), Available at: http://www.wipo.int/wipolex/en/ last visited: 12/02/2015.
26
25.http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2319; last visited: 12/02/2015.
27
ORIGINAL_ARTICLE
دشوارشدن اجرای قرارداد و اثر آن
نظریۀ دشواری وضعیتی است که اجرای تعهد قراردادی در نتیجۀ حوادث غیرقابل پیشبینی و خارج از کنترل، بدون اینکه به لحاظ فیزیکی غیرممکن باشد، از نظر اقتصادی دشوار و پرهزینه میشود و تعادل و توازن قراردادی مختل میگردد. در چنین شرایطی، نظریۀ دشواری برای بازگرداندن تعادل و توازن قراردادی وارد عرصه میشود.این مسئله در نظامهای حقوقی مختلف با عناوین متفاوتی چون نظریۀ عدم پیشبینی و دشواری شدید و غیرمترقبه مطرح است. باوجوداین، برخورد نظامهای حقوقی مختلف در خصوص چنین وضعیتی یکسان نیست. گرچه تمام نظامهای حقوقی کم و بیش در این مسئله اتفاق نظر دارند که حکم به لزوم قرارداد در چنین وضعیتی ناعادلانه است و در توجیه آن به مبانی مختلفی استناد میکنند، اما راهحل این نظامها و مبانی اتخاذشده متفاوت است. برخی نظامهای حقوقی با اعطای معافیت در جهت حل مسئله برآمده، راهحل انحلال قرارداد را پذیرفتهاند و برخی دیگر مسئلۀ تعدیل قرارداد را مطرح کردهاند. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر قواعد و اصول حاکم بر قراردادها، بهترین روش برخورد با دشواری اجرای قرارداد که همانا تعدیل قرارداد است، پیشنهاد گردد. در اینجا این آثار و نیز تعیین بهترین و عادلانهترین اثر که با قواعد و اصول قراردادها و مفهوم نظریۀ دشواری تطابق داشته باشد- که به نظرمیرسد اثر و نتیجۀ تعدیل است-، بررسی خواهد شد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_55686_dd1ea7104289c17279b10b2f6c3939f3.pdf
2015-12-22
623
642
10.22059/jlq.2015.55686
اصل لزوم
انفساخ
بطلان
تعدیل
فسخ
نظریۀ دشواری
مجید
غمامی
majid.ghamami@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
حسین
خدادادی
hosein1.khodadady@gmail.com
2
دانشجوی دورۀ دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم تحقیقات تهران
AUTHOR
الف) فارسی
1
1. حکمت، محمد علی (1364)، تأثیر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بینالمللی، مجلۀ حقوق، نشریۀ دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، ش3.
2
2. حکمت، محمدعلی ( 1364)، تأثیر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بینالمللی، مجلۀ حقوق، قسمت دوم، ش 4.
3
3. شفایی، محمدرضا (1376)، بررسی تطبیقی تغییر اوضاع و احوال در قراردادها، تهران، ققنوس.
4
4. شهیدی، مهدی (1385)، اصول قراردادها و تعهدات، تهران، مجد.
5
5.شهیدی، مهدی (1368)، سقوط تعهدات ، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
6
6. شهیدی، مهدی (1386)، آثار قراردادها و تعهدات، تهران، مجد.
7
7. صادقی مقدم، محمد حسن (1390)، تغییر در شرایط قرارداد، تهران، میزان.
8
8. کاتوزیان، ناصر (1376)، قواعد عمومی قراردادها، ج5، تهران، شرکت سهامی انتشار .
9
9. کاتوزیان، ناصر (1371)، قواعد عمومی قراردادها،ج2، تهران، شرکت سهامی انتشار.
10
10. کاتوزیان، ناصر (1373)، قواعد عمومی قراردادها، ج 3 ، تهران، شرکت سهامی انتشار.
11
12. یزدى، سید مصطفى محقق داماد (1406ق)، قواعد فقه (محقق داماد)، ج 2، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى.
12
ب) عربی
13
13. السنهوری، احمد عبدالرازق (1952)، الوسیط فی شرح القانون مدنی، الجزء الاول، بیروت، دارالاحیاء التراث العربی.
14
14. عاملی، سیدجوادبن محمدالحسینی (1419) مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج19، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
15
15. نجفی، شیخ محمدحسن (1404)، جواهر الکلام، ج27، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
16
ج) انگلیسی
17
16. Ahmadpour, Ayoub,(2005) Economic Hardship in Performance of Contract:A Comparative Study of English,American and German Law and CISG, the UNIDROIT Principle and PECL Aberdeen.
18
17. Dawson,John Philiph,(1983) Judical Revision of Frustrated Contracts,Germany,63 Boston University Review.
19
18. Jowit,Earl,(1977) The Dictionary of English Law, 2th ed ,by John Bark,vol1,Sweet
20
Maxwell,London
21
19. Lando,Ole & Beal,(2000) Hugh, Principle of European Contract Law, kluwer, Hague, Boston
22
ORIGINAL_ARTICLE
تحلیل حقوقی روش خاص قانون تجارت در رعایت اولویتها و تقسیم مسئولیت میان ورشکستگان متضامناً مسئول
اگرچه در میان مواد مربوط به اسناد تجارتی از مادۀ 251 قانون تجارتی یاد شده، ولی تنها مادهای است که در صدد بوده است تا تکلیف چگونگی مراجعۀ مدیر تصفیۀ ورشکستگانی را که با هم مسئولیت تضامنی دارند، به یکدیگر مشخص کند. این ماده اگرچه ظاهراً روالی را بههم زده، به این صورت که مقرر کرده است مدیرتصفیۀ هیچیک از این ورشکستگان حق مراجعه به مدیر تصفیۀ ورشکستگان دیگر را ندارد، ولی در عوض مشخص کرده که درنهایت آنچه طلبکار وصول نموده است اگر بیش از طلب او باشد، بهترتیب به مدیر تصفیۀ ورشکسته یا ورشکستگانی داده میشود که حق مراجعه به دیگر ورشکستگان را داشته باشند. این تحقیق نشان میدهد که قانونگذار در تدوین این ماده اصول متعددی را درنظر گرفته و راه دقیق و هوشمندانهای را برگزیده است. بنابراین، مادۀ 251 ق.ت. از نظر رعایت اولویتها و تقسیم مسئولیت در میان مسئولان تضامنی مقررهای اساسی شمرده میشود.
https://jlq.ut.ac.ir/article_55688_7fe4c7b7f6cbfc17a506cca826b51a8b.pdf
2015-12-22
643
658
10.22059/jlq.2015.55688
اسناد تجارتی
ضمانت
قانون تجارت
مادۀ 251 ق.ت
ورشکستگی
احد
قلی زاده
gholizadeh@ase.ui.ac.ir
1
استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان
LEAD_AUTHOR
الف) فارسی
1
1. اسدی، حمید و افشارنیا، طیب (1390)، “صحت تعدد ضمانتها از یک دین در حقوق ایران و فقه امامیه” پژوهشنامه حقوق اسلامی، دورۀ 2، ش 34، ص78-47.
2
2. اعظمی زنگنه، عبدالحمید (1346)، حقوق بازرگانی، تهران: بینام.
3
3. امیرمحمدی، محمدرضا و عبدالرضا؛ حسینزاده، محمد (1386)، “مسؤولیت جمعی” مقالات و بررسیها، دورۀ40، ش 85، ص58-41.
4
4. ایزانلو، محسن و جباریزاده، روزبه (1390)، “مسؤولیت مدنی و ورشکستگی” مجلۀ حقوق تطبیقی، دورۀ 2، ش 1، ص25-1.
5
5. عیسائی تفرشی، محمد؛ رمضانی آکردی، حبیب؛ ورمزیار ارزانفودی، محمد (1390)، “حال شدن دین مسؤولان اسناد تجاری در اثر ورشکستگی برخی مسؤولان در حقوق ایران و آمریکا” پژوهشهای حقوق تطبیقی، دورۀ 15، ش 4، ص95-77.
6
6. دمرچیلی، محمد و دیگران (1386)، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، تهران: مؤسسۀ میثاق عدالت.
7
7. راستین، منصور (1351)، حقوق بازرگانی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8
8. رسایینیا، ناصر (1388)، حقوق تجارت، تهران: انتشارات آوای نور.
9
8. ستوده تهرانی، حسن (1375)، حقوق تجارت، جلد 3. تهران: دادگستر.
10
9. سید احمدی سجادی ، سید علی (1381)، “تضامن در اسناد تجاری”، مجلۀ مجتمع آموزش عالی قم، دورۀ 4، ش 14، ص112-89.
11
10. شهبازینیا، مرتضی و رمضانی آکردی، حبیب (1391)، “ورشکستگی چند نفر از مسؤولان اسناد تجاری و حق رجوع دارنده در حقوق ایران و آمریکا”، پژوهشهای حقوق تطبیقی، دورۀ 16، ش 2، ص149-127.
12
11. فخاری، امیرحسین (1373)،“درصورتی که براتدهنده ورشکسته شود، آیا دارنده برات به عنوان طلبکار ممتاز شناخته میشود؟” تحقیقات حقوقی، ش 14، ص124-99.
13
12. کاتبی، حسینقلی (1375)، حقوق تجارت، تهران: گنج دانش.
14
13. موسوی، فرجاله (1384)، “تاثیر ورشکستگی در حوزۀ اسناد تجاری” مجلۀ حقوقی داور، دورۀ 1، ش 1، ص31-13.
15
ب) انگلیسی
16
14. Boyle, Peter M. (1992). “Non-Debtor Liability in Chapter 11: Validity of Third-Party Discharge in Bankruptcy” 61(2) Fordham L. Rev., 421-450
17
15. Deacon, Edward Erastus &John De Gex (1848). The Law and Practice of Bankruptcy: With a Collection of Forms and Precedents, and Practical Notes, Shaw and Sons, London
18
16. Holbrook, Evans (1912). “A Surety's Claim against His bankrupt Principlal under the Present Law” 60(7) University of Pennsylvania Law Review, 482-497
19
17. Keefe, Eugene J. “Provability of contingent Claims in Bankruptcy” 6(1) Fordham L. Rev, 18-42
20
18. Lawrence, Edward (1861).. A Handy Book on the Law of Principal and Surety, Effingham Wilson, London
21
19. Zaunbrecher, Lester Joseph (1981). “Green Garden: Short Shrift for the Solidary Surety” 41(3) Lousiana Law Review, 967-981
22
ORIGINAL_ARTICLE
تغییر تابعیت شرکتهای تجارتی در حقوق ایران
یکی از حقوق توأم با مقررات آمرۀ اشخاص حقیقی، جواز تغییر تابعیت آنهاست. بهموجب مادۀ 588 قانون تجارت، شخص حقوقی میتواند دارای کلیۀ حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظایفی که بالطبع فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت. در قوانین موضوعۀ ایران قانونگذار برخلاف اشخاص حقیقی هیچ نص قانونی را بهطور عام در خصوص تغییر تابعیت اشخاص حقوقی و بهویژه شرکتهای تجارتی اختصاص نداده است و صرفاً در خصوص شرکتهای بامسئولیت محدود و شرکتهای سهامی بهطور خاص به بیان تغییر تابعیت در این شرکتها پرداخته است. با درنظر گرفتن احالۀ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی از یک طرف و خصوصیات خاص و ویژگی آمره بودن مسائل مربوط به تابعیت از طرف دیگر و نصوص محدود خاص قانونی در زمینۀ تغییر تابعیت شرکتهای تجارتی در ایران و با توجه به پیشبینی نکردن مقررات موضوعه در خصوص تشریفات تغییر تابعیت، داشتن یا نداشتن جواز تغییر تابعیت دربارۀ شرکتهای تجارتی، و در صورت جواز، نحوۀ انجام آن در حقوق ایران مبهم است و در این مقاله سعی در پرداختن به آن شده است. در حقوق تطبیقی، این مسئله با عنوان حرکت مرزی شرکتها بهبحث گذاشته شده و در اساسنامۀ اتحادیۀ اروپا آزادی تأسیس شرکتها بهعنوان یک اصل پذیرفته شده و ممنوعیت تغییر تابعیت یا پذیرش تابعیت جدید که در قوانین سنتی برخی از کشورهای اروپایی بوده، بهموجب اساسنامۀ یادشده تعدیل یافته است؛ اما در حقوق ایران آمره بودن آن قویتر بهنظر میرسد.
https://jlq.ut.ac.ir/article_55689_d7c91d1e42dbe98b879295ea2d523f5b.pdf
2015-12-22
659
675
10.22059/jlq.2015.55689
اشخاص حقوقی
اصل 81 قانون اساسی
تابعیت
نظم عمومی
رضا
مقصودی
rmaghsoody@gmail.com
1
استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه گیلان
LEAD_AUTHOR
حسین
داودی
h.davoodi@ut.ac.ir
2
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
الف) فارسی:
1
آتشی گلستان، مرجان (1388)، شرکتهای خارجی در حقوق ایران، تهران، انتشارات بهنامی.
2
آلکجباف، حسین (1388)، حقوق بینالملل خصوصی1،تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
3
ارفعنیا، بهشید (1382)، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، انتشارات بهتاب.
4
اسکینی ، ربیعا (1381)، حقوق تجارت، جلد1، 2.تهران، انتشارات سمت.
5
اسکینی، ربیعا (1388)، تعیین تابعیت شرکتهای تجاری در حقوق تطبیقی و حقوق بین الملل، اندیشههای حقوق خصوصی ، شمارۀ 14.
6
دمیرچیلی، محمد و دیگران (1380)، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت.
7
ستوده تهرانی، حسن (1380)، حقوق تجارت، جلد اول، تهران، انتشارات دادگستر[1].
8
سلجوقی، محمود (1390)، حقوق بینالملل خصوصی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان.
9
شیروی، عبدالحسین (1390)، حقوق تجارت بینالملل، تهران، انتشارات سمت.
10
10.نصیری، محمد (1372).حقوق بینالملل خصوصی، جلد اول و دوم، تهران، انتشارات آگاه.
11
ب) انگلیسی:
12
11 Brenda Hannigan ,(2012), Company Law, oxford university press, united kingdom
13
12 Council Directive (EC). COMMISSION. (2012) “̋Brussels, XXX COM” 740/2
14
13 CMS Cameron McKennaAnikóKircsi.(2012) “Transfer of company seat across EU states. European Union”, Hungary. http://www.lexology.com
15
14 DIRK VAN GERVEN, PAUL STORM,(2008), The European Company , VOLUME II, Cambridge University Press
16
15 . HYPERLINK "http://www.cambridge.org/ir/academic/subjects/law/corporate-law/foreign-companies-and-other-corporations?format=PB" l "bookPeople" E. Hilton Young,(2014) Foreign Companies and Other Corporations, Cambridge University Press,
17
16 G. J. Vossestein,(2010) Modernization of European Company Law and Corporate Governance: Some Considerations on Its Legal Limits, Kluwer Law International, Netherlands
18
17 Tatjana Jevremović “Petrović.Cross-border transfer of a company’s seat”.
19
18 Karl Von Hase.(2012) “Cross-border transfer of a company’s seat”. Companies and company law on the move German approach Comment. http://www.internationallawoffice.com
20
19 Stephen s Cohen.(1990) “ Corporate nationality can matter a lot”. Working paper44. University of California Berkeley
21
20 Talbot, Lorraine,(2008) critical company law, Routledge -Cavendish press ,uk
22
21 “Treaty establishing the European Economic Community” .http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_3_antlasmalar/1_3_1_kurucu_antlasmalar/1957_treaty_establishing_eec.pdf
23
22 Carsten Frost.(2005) “TRANSFER OF COMPANY'S SEAT – AN UNFOLDING STORY IN EUROPE”. Submitted as part of the LLM programme at Victoria University of Wellington. EU COMPANY LAW. vol, 36 VUWLR
24
23 WILLIAM W. BRATTON, ERIK P.M. VERMEULEN, JOSEPH A. MCCAHERY, (2008)“How Does Corporate Mobility Affect Lawmaking? A Comparative Analysis”. Law Working Paper N°.91/2008. European Corporate Governance Institute (ECGI) Law Working Paper No. 91/2008. Social Science Research Network at: http://ssrn.com/abstract=1086667
25
ORIGINAL_ARTICLE
نظام حقوقی حاکم بر تولید داروهای بیوژنریک
تولید داروهای بیوژنریک مدتهاست در کشورهای پیشرفتۀ صنعتی انجام گرفته و به ابعاد حقوقی آن نیز به حد کافی پرداخته شده است. از طرفی، نیاز کشور ما به اینگونه داروها اجتنابناپذیر بوده و بر این اساس تولید آنها نیز در سالهای اخیر آغاز شده است؛ بدون آنکه به ابعاد حقوقی آن از لحاظ قانونی و قضایی توجه شود. اگرچه قواعد عمومی و اصول کلی حقوقی در خصوص این حوزۀ جدید تجاری قابل استفاده است و به تنظیم روابط حقوقی ناشی از آن میپردازد، اما هیچگونه قانونی در خصوص ترکیب اینگونه داروهای خاص و فرآیند تولید آنها در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. از سوی دیگر، تولید و تجاریسازی آنها در یک بازار رقابتی با ابعاد داخلی و بینالمللی، به اخذ مجوزهای قانونی برای رعایت حقوق مالکیت فکری تولیدکنندگان اصلی آنها نیاز دارد؛ درحالی که هیچگونه قانونی تاکنون در این خصوص بهتصویب نرسیده است. باید توجه داشت که استفاده از بیوژنریکهای نامناسب ممکن است آسیبها و خسارات جبرانناپذیری به مصرفکنندگان وارد کند که کنترل آن هم تحت پوشش کامل مقررات جاری قرار نگرفته است. ازاینرو شناسایی و تحلیل وضعیت موجود برای تبیین راهکارهای حقوقی مناسب ضروری مینماید.
https://jlq.ut.ac.ir/article_55690_f9cf9199af4086a371def10123d682b8.pdf
2015-12-22
677
694
10.22059/jlq.2015.55690
تولیدکنندۀ دارو
داروهای بیوژنریک (بیوسیمیلار)
GMP
ضوابط دارویی
مسئولیت مدنی
جعفر
نوری یوشانلویی
jafarnory@ut.ac.ir
1
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
LEAD_AUTHOR
سارا
سلیمی
sara.salimi1985@gmail.com
2
کارشناس ارشد حقوق تجاری- اقتصادی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
AUTHOR
الف) فارسی
1
1. ابراهیمی، سید نصرالله، (پاییز 1382)، تحلیل حقوقی از مسئولیت در قبال ارائه کالای معیوب و حمایت از مصرفکنندگان، مجلۀ سخن سمت، ش 11.
2
2. ابراهیمی، سید نصرالله (شهریور 1382)، مسئولیت تولید کالای معیوب و حمایت از مصرفکنندگان (تحلیل حقوقی در سه نظام حقوقی برتر دنیا).
3
3. بادینی، حسن (بهار 1390)، بررسی تطبیقی قابلیت جبران ضرر اقتصادی در مسئولیت مدنی، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دورۀ 41، ش 1.
4
4. پیر علی همدانی، مرتضی (بیتا)، شرکت ساندوز، مقاله ، سایت علمی دانشجویان ایران ، بی نا .
5
5. جعفری مجد، محمد و حسینی، سید یاسر (تابستان 1391)، جبران ضرر اقتصادی محض، پژوهشنامۀ اندیشههای حقوقی.
6
6. حبیبا، سعید (تابستان 1382)، امکان صدور ورقۀ اختراع فناوری زیستی و موافقتنامه راجع به جنبههای مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری(تریپس)، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ش 60.
7
7. راسخ، محمد (پاییز و زمستان 1383)، بیوتکنولوژی و انسان: مسایل و دیدگاهها، مجلۀ تحقیقات حقوقی،ش40.
8
8. ژوردن، پاتریس (1391)، اصول مسئولیت مدنی، انتشارات بنیاد حقوقی میزان.
9
9. صادقی، محسن (1387)، حمایت از ابداعات دارویی و الحاق به سازمان تجارت جهانی، نشرمیزان.
10
10. صادقی، محسن (پاییز 1388)، حمایت از اختراعات دارویی و چالشهای حقوق بشری ، نورمگز ، دورۀ 39 ، ش 3.
11
11. صادقی مقدم، محمد حسن و نوری یوشانلوئی، جعفر (زمستان 1390)، تحول مسؤولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه با تأکید بر شناسایی خسارات غیرترمیمی، فصلنامۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ 41، ش 4.
12
12. کاتوزیان، ناصر (1390)، مسئولیت مدنی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.
13
13. کاتوزیان، ناصر (1384)، مسئولیت ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران.
14
14. کاتوزیان، ناصر (1381)، مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران.
15
15. نوروزی، محمد (1381)، داروشناسی عمومی: فهرست کاملی از داروها و عوارض جانبی و اثرات آنها بر بدن + جدول ترکیبات غذایی، تهران، انتشارات نبوی.
16
ب) قوانین خاص
17
16. آئیننامهها و ضوابط داروئی سازمان غذا و دارو، مصوب 1389.
18
17. قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386.
19
18. قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، مصوب 1388 .
20
19. قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب 1394.
21
20. قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی، مصوب 1379.
22
21. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب 1392.
23
22. قانون مربوط به مقررات امور پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصوب 1334 و 1346 و 1353.
24
ج) خارجی
25
23. Dalloz, 2005,Le Tourneau, Philipe, Responsabilité civile professionnelle.
26
24. EMEA Guideline on Similar Biological Medicinal Products, CHMP/437/04 London, 30 October 2005 .
27
25. Harpwood, Vivienne, Modern tort law, Routledge-Gavendish ,7th ed. , 2009.
28
26. La responsabilité du fait des produits défectueux, Bibliothèque de l’Institut de ditions juridique de la Sorbonne-André Tunc, tome 45, IRIS ditions, 2013, p. 403.
29
27. Nussenbaum, Maurice, la réparation du préjudice extrapatrimonial, chapitre d’ouvrage dans les limites de la réparation du préjudice, D. 2009, pp 395-443.
30
28. RIEHM, T., Produits défectueux : quel avenir pour les droits communs ? D. 2007, p. 2755, n. 42
31
29. SSRN , WHAT DO BIOSIMILARS ADD TO REGULATORY CHALLENGES FOR THE FDA? , Jordan Paradise ,2011.
32
30. Zhen Lei, Rakhi Juneja and Brain D. Wright, patents versus patenting: Implications of intellectual property protection for biological research, Nature Biotechnology 27(2009).
33
31. CJCE, 25 avr. 2002, préc. ; dans le même sens : Cass. Com., 26 mai 2010, Bull. civ. IV, n. 99 : attendu que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés .
34
ORIGINAL_ARTICLE
چکیده های انگلیسی
https://jlq.ut.ac.ir/article_57362_db2657bd13834e8fc905b9698c17a6d7.pdf
2015-12-22
1
9
10.22059/jlq.2015.57362