هر کشوری که خواهان عضویت در سازمان جهانی تجارت (WTO) است، باید مجموعه قوانین داخلی خود را با اصول و موافقتنامههای این سازمان هماهنگ کند. کشاورزی یکی از بخشهایی است که باید با اصول سازمان مذکور همسو باشد. به این موضوع، در مذاکرات «دور اروگوئه» در قالب «موافقت نامه کشاورزی» پرداخته شد. کشور ایران در بخش کشاورزی نیز، باید قوانین خود را با مقررات سازمان جهانی تجارت و این موافقت نامه هماهنگ کند. به همین جهت، در این مقاله، که برای رفع خلا ادبیات حقوقی کشور در این زمینه ارائه گردیده است، در فصل اول به بررسی سیر تاریخی موافقت نامه، در فصل دوم به تشریح اصول اساسی موافقتنامه و سازمان جهانی تجارت میپردازیم، آنگاه در فصل بعد، اقدام به بررسی اهم قوانین مغایر ایران در بخش کشاورزی کرده و در پایان، ضمن بر شمردن قوانین مغایر، راهکارهای پیشنهادی خود را به قانون گذار ارائه میدهیم.