دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
50
1
2020
03
20
کنکاشی در ماهیت حق انتفاع و اسباب ایجاد آن
1
20
FA
محمد مهدی
الشریف
0000-0000-0000-0000
دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
alsharif46@yahoo.com
مریم
جلالی
دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
jalali.d.maryam@gmail.com
10.22059/jlq.2020.271524.1007148
قانون مدنی حق انتفاع را یکی از علایق اشخاص نسبت به اموال ذکر میکند و عقد وقف و نیز عقود احباس را از اسباب آن میشمارد. تحلیل حقیقت عاریه نشان میدهد که هرچند قانون مدنی عقد عاریه را در کنار عقود موجد حق انتفاع ننشانده، ولی ثمرة عاریه نیز حق انتفاع است، زیرا ماهیت حق انتفاع چیزی جز سلطة اعتباری بر انتفاع از عین نیست و در عاریه نیز اذن مالک، مستعیر را مسلط بر انتفاع میسازد. مادة 92 ق.م نیز از حق انتفاع ناشی از اذن شارع در انتفاع از مباحات و مشترکات سخن گفته است. چنانچه عاریه را مفید حق انتفاع ندانیم، برای تعیین نوع علقة حاصل از آن با بنبست روبهرو میشویم، زیرا بهحسب فرض جز مالکیت و حق ارتفاق علاقة دیگری در مادة 29 ق. م پیشبینی نشده است. جواز عاریه و لزوم عقود احباس و وقف نیز سبب تفاوت گوهری در ثمرة حاصل از آنها نمیشود، همانگونهکه در صلح مجانی و هبه نیز لزوم و جواز مانع از اتحاد ثمرة آنها که مالکیت است، نمیشود. مشهور فقیهان متأخر نیز بر اینکه ثمرة عاریه نیز همچون وقف عام و عقود احباس، حق انتفاع یا ملک انتفاع است، تصریح کردهاند. جواز انتفاع یا اباحه تکلیفی را که یک حکم تکلیفی است، نباید با حق انتفاع یا اباحة وضعی که یک حکم وضعی است، اشتباه کرد.
اذن,حق انتفاع,عاریه,عقود احباس
https://jlq.ut.ac.ir/article_76260.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_76260_eed1d10d103bdbbf897ec8bf62d7fee4.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
50
1
2020
03
20
ادارۀ موقوفات خاص فاقد متولی
21
38
FA
محمد حسن
اماموردی
استادیار گروه حقوق دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)
emamverdy@imamreza.ac.ir
10.22059/jlq.2020.274333.1007162
<em>در ادارۀ موقوفات خاص بدون متولی، اختلافنظر وجود دارد. برخی فقها با </em><em>شناسایی</em><em>حق مالکیت برای موقوفعلیهم، ادارۀ مال موقوفه را از لوازم آن میدانند و مدیریت انحصاری موقوفه را با اینان میشمارند. اما بیشتر فقهای دو سدۀ اخیر، فارغ از حق موقوفعلیهم، بهمنظور رعایت حق بطون آتی، امور اداری را که به همۀ موقوفعلیهم مرتبط میشود، در زمرۀ اختیارات حاکم میدانند. در حوزۀ قوانین، در آغاز دیدگاه نخست مقرر شد. اما در ادامه، دیدگاه دوم جایگزین آن شد. با این همه، رویۀ عملی سازمان اوقاف و رویۀ قضایی دادگاهها همچنان </em><em>مبتنی بر </em><em>دیدگاه نخست است. درحالیکه دیدگاه دوم و مبنای آن در حقوق جدید استقرار یافته و رهایی از پافشاری بر دیدگاه نخست و دگرگونی رویۀ عملی و رویۀ قضائی بایسته است.</em>
حاکم,حق مالکیت,حق انتفاع,موقوفعلیهم,وقف خاص
https://jlq.ut.ac.ir/article_76261.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_76261_d8b2b586b6e4bd4cd1c78d1286f389d3.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
50
1
2020
03
20
مسئولیت محض فروشندگان کالاهای مستعمل با توجه به تحولات حقوق آمریکا
39
55
FA
بیژن
حاجی عزیزی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا
hajii598@basu.ac.ir
رضا
توکلی نهاد
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا
rezatavakoli@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2020.283858.1007242
<em>مسئولیت محض، اهدافی مانند تخصیص بهینۀ منابع، توزیع ریسک، بازدارندگی و انتظارات مصرفکننده را دنبال میکند. در نگاه کلی این اهداف در بازار کالاهای مستعمل بهدلیل اختلاف ساختاری که با بازار کالاهای نو دارند، محقق نمیشود. طبیعت بازار کالاهای مستعمل، مقتضی کالاهایی با قیمت و کیفیت پایینتر است. علاوهبر اینکه مسئولیت محض با طبیعت این بازار، تعارض دارد، موجب ارائۀ کالاهای ایمنتری نیز نخواهد شد. در نتیجه در رابطۀ فروشندگان کالای مستعمل و زیاندیده، مسئولیت مبتنی بر تقصیر منافع اجتماعی بیشتری را فراهم خواهد کرد، مگر اینکه عملکرد فروشنده، این انتظار را ایجاد کند که کالای مستعمل ریسکی بیشتر از کالای نو ندارد.</em>
انتظارات مصرفکننده,بازدارندگی کالای مستعمل,تخصیص بهینۀ منابع,توزیع ریسک,مسئولیت محض
https://jlq.ut.ac.ir/article_76262.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_76262_b76f2a30c374a6e3dd086852aef23e15.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
50
1
2020
03
20
واکاوی مفهوم استنادناپذیری و تمایز آن از مفاهیم مشابه
57
75
FA
مهسا
رباطی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
mahsa.robati@ut.ac.ir
سعید
محسنی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
s-mohseni@um.ac.ir
سید محمد مهدی
قبولی درافشان
0000-0001-7604-7241
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
ghaboli@um.ac.ir
10.22059/jlq.2020.279343.1007198
با بررسی متون قانونی، دکترین و رویۀ قضایی ایران، مصادیق متعددی را میتوان یافت که در آن از «عدم قابلیت استناد» یا استنادناپذیری، نه در مقام اثبات دعوا، بلکه در مقام ثبوت و وجود پدیدههای حقوقی، سخن به میان آمده است. این مفهوم از استنادناپذیری که نوعی ضمانت اجرای حقوقی محسوب میشود، با وجود انعکاس و استفاده در حقوق داخلی، همچنان مبهم مانده و مفهومشناسی دقیقی از آن صورت نگرفته است. بهعلاوه جایگاه این ضمانت اجرا در کنار سایر ضمانت اجراهای حقوقی موجود در نظام داخلی نیز مشخص نیست و در نتیجه این ابهام، کارایی و کاربرد این ضمانت اجرا در حقوق داخلی، بهدلیل خلط این مفهوم با مفاهیم موجود، گاه مورد تردید و بعضاً رد قرار گرفته است. این پژوهش درصدد است از سویی با مفهومشناسی استنادناپذیری در خاستگاه خود یعنی حقوق فرانسه، اجمال و ابهام این مفهوم در حقوق ایران را مرتفع سازد و از سوی دیگر، با مقایسۀ این نهاد حقوقی با مفاهیم مشابه و تمیز مرزهای مفاهیم، جایگاه این ضمانت اجرا در حقوق داخلی را تبیین و از خلط مفاهیم موجود در این زمینه جلوگیری کند.
بطلان نسبی,عدم قابلیت استناد,عدمنفوذنسبی,فقدان اثر نسبی,مراعی
https://jlq.ut.ac.ir/article_76263.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_76263_358071ff39a91828fd00b0716139794e.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
50
1
2020
03
20
سبک رأی ایرانی
77
95
FA
امیرحسین
رضایی نژاد
دکتری حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
amir_rzn2000@yahoo.com
10.22059/jlq.2020.236672.1006908
<em>سبک حقوقی به معنای بررسی مشخصههای سبکی متون حقوقی، در مقایسه با سبک ادبی با محدودیتهایی روبهروست. رأی قضایی با توجه به ویژگیهای خاصی که دارد، میتواند موضوع جذابی برای بررسی سبکی باشد. میخواهیم بدانیم مشخصههای سبک</em><em>ی</em><em>رأی ایرانی کداماند و دلایل شکلگیری آن چیست؟ آیا میتوان در بین دادرسان ایرانی سبک خاصی در رأینویسی شناسایی کرد؟ نتایج این مقاله نشان میدهد که سبک کنونی رأینویسی در ایران را، با توجه به دلایل شکلگیری این سبک، میتوان سبکی تقلیدی از نمونة فرانسوی دانست، بهویژه آنکه قاضی ایرانی، همانند بسیاری دیگر از حوزههای دادرسی، برای نوشتن رأی الگویی فقهی نداشته است. با این همه برخی قضات سبکی ویژهای برای نگارش رأی دارند؛ سبکهایی که فارغ از خوب یا بد بودن درخور توجهاند.</em>
رأی قضایی,سبک داران ایرانی,مشخصههای سبکی,نظام حقوقی و سیاسی
https://jlq.ut.ac.ir/article_76264.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_76264_268334d33c48ac8470c24de9b399f75d.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
50
1
2020
03
20
تحلیل عملکرد مدیران شرکت در عرصۀ اقدام به تصاحب شرکت دیگر
97
115
FA
عبدالحسین
شیروی
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
sshiravi@ut.ac.ir
صمد
یوسف زاده
0000-0003-0640-9096
دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس بین المللی کیش)
s.yousefzadeh1346@gmail.com
10.22059/jlq.2020.253913.1007014
<em>تصاحب عبارت است از به چنگ آوردن کنترل مدیریتی شرکتهای دیگر، از طریق خرید اکثریت سهام دارای حق رأی در انتخاب مدیران، بهمنظور حذف مدیریت ناکارامد. ایجاد ارزش و ازدیاد ثروت سهامداران، بهعنوان دو هدف اقتصادی مهم، هدف از تصاحب شرکت دیگر است. با وجود این باید دانست که آیا در عمل، با لحاظ انگیزههای مدیران در اقدام به تصاحب، این استراتژی به ایجاد ارزش و ازدیاد ثروت سهامدان شرکت تصاحبکننده منجر میشود؟ فرضیۀ مطرحشده در این تحقیق، پاسخ منفی به پرسش مذکور، با ذکر دلایل اثباتی آن و لزوم حمایت از سهامداران شرکتهای تصاحبکننده است.</em>
انگیزۀ تصاحب,تصاحب,تصاحب دوستانه,تصاحب خصمانه,سهام,سهامداران,شرکت تصاحبکننده,شرکت هدف,مدیران
https://jlq.ut.ac.ir/article_76265.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_76265_3c12f47bd286efeb474879020c39976d.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
50
1
2020
03
20
نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه
117
132
FA
مسعود
فرزاد
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
m.farzad@damghaniau.ac.ir
محمد
ابوعطا
دانشیار گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
abouata_m@yahoo.com
حسین
سادات حسینی
استادیار گروه حقوق، دانشکدة حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران
sadat@damghaniau.ac.ir
10.22059/jlq.2020.282464.1007225
<em>در حقوق ایران، خواهان بههنگام طرح دعوا، مکلف است سبب ادعای خود را بیان کند. این در حالی است که مطابق نظر غالب در فقه امامیه، اصل بر لزوم استماع دعاوی است، حتی درصورتیکه مدعی، سبب ادعای خود را در مقام دادخواهی ذکر نکرده باشد. از این منظر، جز در شرایط خاص، اصولاً این دادگاه است که در آغاز محاکمه، سبب دعوا را کشف میکند و بر همان اساس، رسیدگی را انجام میدهد. پذیرش قانونی این دیدگاه فقهی که در پارهای از آرای از محاکم نیز تأیید شده است، ضمن رعایت اصل چهارم قانون اساسی و طبعاً تضمین استماع عام دعاوی، میتواند موجب انتقال موضوع تعیین سبب دعوا و ضمانت اجرای آن در قانون آیین دادرسی مدنی از مقررات راجع به شرایط شکلی دادخواست، به احکام راجع به ایرادات و موانع رسیدگی و تبعاً تغییر مقام تصمیمگیرنده از مدیر دفتر دادگاه، به دادرس شود. در حقوق فرانسه، هرچند سبب دعوا، بهصراحت در قوانین تعریف نشده و حقوقدانان نیز نظرهای مختلفی در مورد مفهوم</em><em>آن ارائه کردهاند، اما حسب قانون آیین دادرسی مدنی، ذکر جهات موضوعی و حکمی ادعا بر عهدة خواهان است.</em>
ادعا,خواهان,خوانده,دادرسی,قاعدة حقوقی
https://jlq.ut.ac.ir/article_76266.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_76266_00efd9a3360db1bcbe4eaad6a07d68c4.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
50
1
2020
03
20
نقد و بررسی تحولات قانون ایران درخصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی (از قانون مدنی 1307 تا قانون 1398)
133
151
FA
غلامعلی
قاسمی
دانشیار گروه حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم
g.ghasemi43@gmail.com
محمد
بافهم
0009-0007-0500-734X
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم
bafahm.m@gmail.com
10.22059/jlq.2020.283509.1007237
<em>قانون ایران در خصوص تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی، دستخوش تحولاتی شده است. با بررسی سیر اصلاح قوانین در این زمینه، درمییابیم که قانونگذار در خصوص ترجیح «مصالح حاکمیتی و کلان جامعه» و «مصلحت افراد»، بر سر دوراهی قرار گرفته است؛ به این صورت که در برخورد با مسئلۀ تابعیت افراد متولد از مادران ایرانی، ابتدا بهصورت مطلق، مصالح حاکمیتی خود را درنظر گرفته، اما با توجه به مشکلات ناشی از این رویکردِ مطلق و جزمی، قانونگذار (مجلس) و حتی دولت (قوۀ مجریه)، درصدد توجه به مصلحت افراد و استفاده از روش حقوقی و تحلیلی در برخورد با مسئلۀ تابعیت این افراد است؛ در پژوهش حاضر، نقاط ضعف و قوت تحولات و تلاشهای متعدد قانونگذار و دولت به این مسئله، تبیین و تشریح شده است. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که هر دو رویکرد جزمیگرایی ابتدایی و تلاشهای تحلیلگرایانۀ اخیر، با افراطگراییهایی مواجه بوده است. </em>
پدر خارجی,تابعیت,طفل متولد از مادر ایرانی
https://jlq.ut.ac.ir/article_76267.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_76267_5d911bcc8fa83aa9d53066a50908dd1f.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
50
1
2020
03
20
نگرشی انتقادی به چالشهای حقوق مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی
153
169
FA
حمید
قاسمی
0000-0002-6668-9897
گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس
hamidghasemi@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2020.267737.1007120
<em> </em><em> اصل استقلال سازمان حقوق مسئولیت مدنی، اصل </em><em>موازنۀ مدنی و </em><em>اصل چیرگی فلسفی دادگری مدنی (ارزشگرایی) و عدالت اصلاحی (اولپین- ارسطو- کانت)، بر اندیشۀ نظم مدنی (ابزارگرایی) و اندیشۀ اقتصادگرایی در رفتار زیانآورِ واضعان خردمند، برتری دارند و چالشهای فلسفی پاسخگویی مدنی همانند چالش شخصیت حقوقی دولت، انتسابناپذیری و تقصیرناپذیری و ناروایی (نامشروعت) و خیرهسری (تقصیر مدنی) در رفتار قانونگذاری را میگشایند؛ حتی پایۀ زرینِ تقصیر (با درونمایهای ویژه) و ناروایی در رفتار قانونگذاران را میتوان شناسایی کرد و به ابزار آن، آنها را به پای میز دادرسی از بازتاب کیفرگون مدنی (اندیشة کیفرگرایی) برای برابر ایستادنِ تراز مدنی میان زیاندیده و سازمانبخشان خیرهسر قانون کشاند، زیرا اندیشههای فلسفی مسئولیت برخاسته از خیرهسری بر اندیشههای مسئولیت بیتقصیر (همانند</em><em> خطر</em><em>، </em><em>موازنه</em><em>، </em><em>تضمین حق</em><em>، </em><em>ساماندهی زیان</em><em>، </em><em>برابری قانون و هزینههای همگانی</em><em>، </em><em>خدمات همگانی</em><em>، </em><em>بهرهمندی یا استحقاق و همبستگی</em><em>) در توازن مدنی چیرگی دارد</em><em>. در فرانسه مسئولیت مدنی برخاسته از مقررات دولتی با آرای بلانکو ( 1873) و کوییتاس (</em><em>1923</em><em>) شورای دولتی آغاز شد که این روند به رأی پاسخگویی برای لافلورت (1938) از قانون زیانآور پارلمان و رأی دریانکرت (1973) در زمینۀ مقررات تقصیرآمیز دولتی انجامید. </em><em>در ایران برای قانونگذاران عادی سرپیچی از نظم عمومی (مذهبی) و قانون بنیادین، درهم شکستن تکلیف پیشین (پلانیول) بوده، خیرهسری است (اصل 72). در وضع ناروا و ترک خیرهسرانۀ نهشِ مقررات زیانآور دولتی بر پایۀ حق بنیادین دادخواهی و اصل 173 و بند 1 مادۀ 10 و تبصرۀ آن (اصل جلوگیریِ پیشروی زیان) و مادۀ 11 (ابطال تصمیمهای مقامات عمومی و اعاده به وضع پیشین) از قانون ت.. عدالت اداری، مسئولیت مدنی تقصیری در تصمیمات زیانبار سازمانیافته اس.</em><em> اصل مسئولیت مدنی تقصیری مرزهای اصل مصونیت مدنی فرمانروایان تقنینی را در هم فرو میشکند.</em>
انتسابناپذیری,تقصیر (خیرهسری),تقصیرناپذیری,قانونگذاری,نامشروعت (ناروایی)
https://jlq.ut.ac.ir/article_76268.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_76268_76fd66ee7cdf13425a82e3a013869ff2.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
50
1
2020
03
20
مزد کوتاهی در پرداخت مزد (نقدی بر رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۷۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
171
188
FA
حسن
محسنی
0000-0001-5930-9035
دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
hmohseny@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2020.248731.1006976
اگرچه کارگر میتواند تعقیب کارفرمایی را که به پرداخت حق سعی محکوم شده است از دادسرا وفق مادة ۱۸۵ قانون کار بخواهد و ضمانت اجرای کیفری را برگزیند، قانونگذار دربارة امکان خسارات تأخیر در تأدیة دین یا محکومیت کارفرما در هیأت تشخیص و حل اختلاف در قانون کار حکمی مقرر نکرده و تبعاً دربارة مرجع صالح رسیدگی بدان میان دادگاهها اختلاف بهوجود آمده است. این اختلاف اگرچه وفق رأی وحدت رویة دیوان عالی کشور به نفع دادگاههای عمومی حل شده است ، خروج این امر از صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف، هم از نظر طبیعت اختلاف و هم از منظر ماهیت و اصول حاکم بر حقوق کار فاقد توجیه مناسب است.
بقای رابطة کار,ترتیب منظم پرداخت,ضمانت اجرای مدنی,هزینة اشتباهات
https://jlq.ut.ac.ir/article_76269.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_76269_34f56b4e11f3c900f50af1056844b516.pdf