دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
رویه کمیته حقوق بشر در حمایت از حق آزادی و امنیت شخصی
FA
محمد
آشوری
ashouri-mohammad@yahoo.com
محمد علی بهمنی
قاجار
62472842
"کمیته حقوق بشر" به عنوان مرجع ناظر بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از "حق آزادی و امنیت شخصی" که در ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) به رسمیت شناخته شده و از جمله مهم ترین حقوق بشری به شمار میآید، حمایتی ویژه به عمل آورده است. بر اساس رویه کمیته حقوق بشر مستقر در ژنو، «حق آزادی و امنیت شخصی» فقط محدود به حق آزادی شخصی نبوده بلکه حق "امنیت شخصی" نیز از مفهومی نسبتاً مستقل برخوردار می باشد و این حق خارج از چارچوب "سلب آزادی جسمانی" نیز قابل بررسی است. علاوه بر این، نظر به اینکه حق آزادی و امنیت شخصی، از مصادیقی مانند حق آگاهی از دلایل دستگیری و نوع اتهام و نیز حق حضور فوری نزد مرجع قضایی برخوردار است، مورد توجه ویژه کمیتة حقوق بشر قرار گرفته و کمیته در برخی از تصمیمات خود به دقت، خصوصیات حقوق یاد شده را تشریح کرده است. در این نوشتار، در راستای شناختی بهتر از حق آزادی و امنیت شخصی و ابعاد گوناگون آن رویه کمیته حقوق بشر در مورد حق آزادی و امنیت شخصی و قلمرو آن بررسی می گردد.
تفهیم اتهام,حق آزادی و امنیت شخصی,دادستان,دیوان اروپایی حقوق بشر,قرار بازداشت,کمیته حقوق بشر,کمیسیون اروپایی(سابق) حقوق بشر,مفهومی مستقل از حق امنیت شخصی
https://jlq.ut.ac.ir/article_27308.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27308_807c558c9617cd8f6028a4018c7baa11.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
خسارت مشترک دریایی
FA
محمد
ابوعطا
abouata_m2@yahoo.com
هرگاه به منظور حفظ سلامت عمومی کشتی و کالاها و نجات آنها از مخاطره مشترک دریایی، تفدیه یا هزینه ای فوق العاده، بطور متعارف انجام یا تحمل شود، صاحبان منافع نجات یافته، ملزمند با پرداخت سهمیه ای متناسب، در جبران خسارت زیاندیده مشارکت کنند. منبع اصلی قواعد خسارت مشترک، عرف ها و مقررات دریایی قدیمی است که با گذشت زمان، دچار تحولاتی شده و تدریجاً وارد قوانین دریایی ملی شده اند. به دلیل پاره ای اختلاف ها میان قوانین دول که آثار آن در فرض بروز تعارض قوانین، بخوبی آشکار شده بود، مقررات یکنواخت خسارت مشترک، در سطح بین المللی نیز به تصویب رسیده که آخرین متن اصلاحی، قواعد یورک- آنتورپ 1994 سیدنی است. در عمل، با توجه به شرط مذکور در قراردادهای نمونه مورد استفاده در حمل و نقل دریایی (بویژه بارنامه ها)، خسارت مشترک، بر طبق قواعد یورک – آنتورپ، تعدیل (شناسایی، ارزیابی و تقسیم) می شود.
تعدیل,تفدیه,خسارت خاص,خسارت مشترک,زیان خسارت مشترک,سهمیه خسارت مشترک,عمل خسارت مشترک,کالا,کشتی,هزینه
https://jlq.ut.ac.ir/article_27309.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27309_5a267be14187cd645484d834e325d5e3.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
نقد و بررسی ادله ی بطلان شرط ضمان مستأجر
FA
احمد
باقری
a_bagheri41@yahoo.com
عبدالله بهمن
پوری
26436561
شرط ضمان مستأجر امروز در قراردادهای اجاره امری متداول است که در متون فقهی نیز مورد بحث و بررسی عمیق و استدلالی واقع شده است. هر چند بیشتر فقیهان به بطلان آن نظر داده اند اما برخی از فقیهان متأخر آن را صحیح می دانند. در قانون مدنی نیز گرچه به صراحت در این موضوع سخن نرفته،اما با ملاحظه ماده 493 به طورخاص و 614 به طور عام به نظر می رسد به رغم رویه قضایی موجود، نظریه بطلان پذیرفته شده باشد. در این جستار ادله قایلین به بطلان، نقد و سرانجام رد شده است و سپس از طریق استناد به عموم قاعده وجوب وفا به شرط و اثبات شمول آن نسبت به شرط ضمان مستأجر و نیز ملاحظه عرف و ارتکاز عقلایی به تقویت نظر فقیهان متأخر و استادان حوزه حقوق در صحت شرط ضمان مستأجر پرداخته شده است.
امین,تعدی,تفریط,ضمان,عین مستأجره,مقتضای اطلاق,مقتضای عقد
https://jlq.ut.ac.ir/article_27310.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27310_9723bc97b0136c6d7f7c0f24bb3f151e.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
همگرایی و رقابت در بازارهای بورس: تعارض حقوق رقابت و حقوق بازار بورس
FA
محمود
باقری
mahmood.bagheri@brunel.ac.uk
جواد
سیدی
86552528
مقاله حاضر به بررسی همگرایی و رقابت در بازارهای بورس از نظر اثباتی و هنجاری می پردازد. بازارهای بورس به عنوان انحصارات طبیعی و به واسطه تغییر در دیدگاه های اقتصادی و حقوقی در سطح ملی و بین المللی و پیشرفت های فنی فرصت آن را پیدا کرده اند که در سطوح ملی و بین المللی با یکدیگر ادغام شده یا اتحاد پیدا کنند. چنین تحولی بالطبع منجر به نگرانی های از ناحیه مجریان حقوق رقابت خواهد شد. این مقاله در مرحله اثبات تلاش خواهد کرد امکان واقعی رقابت و یا همگرایی بین بازارهای بورس را بررسی نماید و در مرحله حقوقی و هنجاری تلاش خواهد داشت که تعارضاتی را که بین اهداف حقوق رقابت و حقوق بازار بورس که در پی تحکیم و انسجام بازارهای حتی به قیمت نقض قوانین رقابت است مورد بررسی قرار دهد.
آزاد سازی تجاری,انحصارات طبیعی,بازارهای بورس بین المللی,حقوق بازار بورس,حقوق رقابت,حمایت از بخش های خصوصی,همگرایی
https://jlq.ut.ac.ir/article_27311.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27311_56fb949084b27aeccd87abfd610151a4.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
تعامل مفاهیم حقوقی و روانپزشکی «جنون»
FA
تهمورث
بشیریه
tahmoores_b@yahoo.com
قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با اشاره ای به جنون و درجات آن، تمام ماجرای اختلالات روانی و تأثیرات این اختلالات بر مسؤولیت کیفری را در ماده 51 این قانون خلاصه کرده است. این اجمال گویی سبب تشتت آرای قضات و دیگر صاحبنظران در شناخت مفهوم حقوقی جنون از مفهوم روانپزشکی آن شده است. این مقاله سعی دارد تا حدودی به تبیین این تعامل بپردازد.
اختلال روانی,توهم,جنون,روانپریشی,روان پزشکی,هذیان
https://jlq.ut.ac.ir/article_27312.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27312_2f7ff64925e577068488424211fd41c9.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی
FA
مجید پور
استاد
pourostad@civiljustice.ir
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی یکی از اصول راهبری دادرسی مدنی است. این اصل متضمن سه عنصر اساسی است و در نتیجه سه قاعده کلی از آن به دست می آید: نخست، قاعده ابتکار عمل اصحاب دعوا در شروع و پایان دعوا؛ دوم، قاعده اختصاص امور موضوعی به اصحاب دعوا و امور حکمی به دادگاه؛ سوم، قاعده منع تعدی و تفریط از خواسته و تغییر آن. به طور دقیق تر باید گفت که این اصل به معنای حاکمیت اراده اصحاب دعوای مدنی است و این اراده در قالب درخواست های آنها تجلی می یابد. به دیگر سخن، حقوق دادرسی مدنی با به تن کردن جامه اصل آزادی اراده، در شکل اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی ظهور یافته است. بر این اساس، در موارد شک و تردید و سکوت قانون گذار، مقتضای این اصل آن است که قواعد آیین دادرسی مدنی و ادله اثبات را تکمیلی تلقی کنیم مگر مواردی که مربوط به حاکمیت ملی هر دولت است مانند سازمان قضایی که جنبه استثنایی دارند.
اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی,اصل درخواست,اصول راهبری دادرسی,تعدی و تفریط از خواسته
https://jlq.ut.ac.ir/article_27313.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27313_770ab5275541f104236cc844fd43bf49.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
«فتوا» یا «قانون»؟ نگاهی به اصل 167 قانون اساسی
FA
مصطفی
جباری
m.jabbari38@gmail.com
اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که: " قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانهی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد." در این نوشتار، سؤالاتی درباره کارایی این اصل طرح و تلاش کرده ام نشان دهم علی رغم این که در تصور اولیه به نظر می آید این اصل مشکل گشاست و می تواند خلأ قوانین موضوعه را پر کند؛ با اندکی درنگ روشن خواهد شد که اجرای این اصل با چه دشواری هایی روبرو خواهد بود.
فتاوای معتبر,فتوا,قانون,منابع معتبر اسلامی
https://jlq.ut.ac.ir/article_27314.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27314_bc8a8d05738a70ba07ccb037286d6c04.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
نگرشی تازه به اعتبار امر مختوم در حقوق کیفری
FA
عبدالله
خدابخشی
khodabakhshi13562@yahoo.com
تصمیم دادگاه و دادسرا در امور کیفری دارای اعتبار امر مختوم مطلق و نوعی می باشد. اصلی ترین شرایط اعتبار امر مختوم (وحدت سبب، موضوع و شخص)، در حقوق کیفری نیز مطرح می شود اما با حقوق مدنی متفاوت است. در حقوق مدنی، اعتبار امر مختوم، با شرایط عمومی بررسی می شود حال آنکه حقوق کیفری نمی تواند با آن شرایط به بررسی اعتبار امر مختوم بپردازد. بسیاری از مسائل، به ویژه در روابط معاونان و شرکا جرم، تعدد جرم و توصیف های آن، تحلیلی دیگر را ایجاب می کنند که با راه حل های حقوق مدنی تفاوت دارد. در این نوشتار به بررسی این قاعده اساسی در حقوق کیفری و بیان تفاوت های آن با حقوق مدنی پرداخته می شود.
امر مختوم,تعارض احکام,تعقیب مجدد,توصیف جرم,حقوق کیفری,حقوق مدنی,سبب,قاعده استاپل,موضوع
https://jlq.ut.ac.ir/article_27315.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27315_e5539cbd71d9f0890caba5141dbdd09a.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران
FA
ولی
رستمی
99655141
اصولاً مالیات به عنوان نخستین و مهم ترین منبع درآمدهای عمومی، نقشی مهم در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند و در این راستا از اهمیت و جایگاهی فوق العاده نزد دولت ها برخوردار است. بدین لحاظ در حقوق مالیاتی همة کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسئولیت های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه به سازمان مذکور اعطا شده است که از آن به عنوان "اعمال قدرت مالیاتی" نیز نام می برند. مع الوصف امروزه مقدم بر استفاده از این اقتدارات و امتیازات، بر لزوم جلب مشارکت و همکاری مؤدیان مالیاتی تاکید می شود که حقوق مالیاتی ایران نیز از آن بی بهره نیست. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.
اعمال قدرت مالیاتی,اقتدارات و اختیارات,تشخیص مالیات,حقوق مالیاتی,دستگاه مالیاتی,مؤدی مالیاتی,مالیات,وصول مالیات
https://jlq.ut.ac.ir/article_27316.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27316_6a683c01328632c15e690a3988164225.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
برداشت تئوریک بر دخالت دولت در محدود کردن آزادی قراردادها (با رجوع به سیستم حقوقی انگلیس)
FA
رضا
طجرلو
rtajarlou2@yahoo.co.uk
مقاله حاضر قصد دارد دخالت دولت در قراردادها در حقوق انگلیس را مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا دلایل دخالت دولت در امور اجتماعی و اقتصادی بطور کلی بیان و سپس به علل اصلی دخالت دولت در قراردادها پرداخته می شود. در این نوشته علل و ابزارهای حقوقی این دخالت و آثار آن مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی علل دخالت دولت در امور اقتصادی و اجتماعی نشان می دهد که دولت بخاطر ناکارآمدی بخش خصوصی در تامین منافع عمومی و بمنظور حمایت از قشر ضعیف با استفاده از ابزارها و قواعد حمایتی و نظارتی وارد عمل می شود. دخالت دولت موجب ایجاد رشته های جدیدی با ویژگی های حقوق عمومی شده است. دولت از طریق تدوین قوانین و مقررات و دادگاهها با تفسیر برخی از این قواعد، بدنبال جلوگیری از نابرابری، تبعیض، سوء استفاده از قدرت و استثمار و حمایت از طرف ضعیف در قرارداد می باشد همچنین دولت از این طریق بدنبال تامین اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت است لذا هر جا اصل آزادی قراردادها بر خلاف این اهداف عمل کند آن را محدود می کند.
اصل آزادی قراردادها,حمایت از طرف ضعیف در قرارداد,دخالت دولت,عدالت,مقررات حقوق اقتصادی عمومی
https://jlq.ut.ac.ir/article_27317.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27317_1b0d8d82e750616a93a795c3c3b2dbec.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
معرفی و بسط نظریه تحلیلی هوفلد از حق و کاربرد آن در زمینه حقوق کودک
FA
عباس
کریمی
abbkarimi2@yahoo.fr
آزاده
چلبی
chalabiazadeh@yahoo.com
دغدغه اصلی مقاله حاضر ارائه ابزاری تحلیلی جهت تنظیم فکر پژوهشگر در " قلمرو حق ها" است. در این راستا، طبقه بندی مفهومی هوفلد از حق با نگاهی نو (به لحاظ روش) و به عنوان یک "ابزار تحلیلی حق" ارائه خواهد شد. در چارچوب هوفلد انواع حق و ملازمات و مقابلات هر یک به لحاظ منطقی مشخص می گردد که در بخش نخست، ساختار آن معرفی می شود. به دنبال آن کوشش خواهد شد تا بر اساس پنج ملاک: " طرف حق" "کانون فعالیت حق" ،" ترکیب حق"، "وزن حق" و "ترتب زمانی حق" قابلیت تحلیلی این چارچوب ارتقا یابد. در بخش دوم، کاربرد "چارچوب بسط یافته" فوق از حیث روشی جهت تحلیل ساختار حق و عناصر و روابط آن درد و حوزه "حضانت " و "اعلامیه جهانی حقوق کودک" نشان داده می شود. در خاتمه کاربست این ابزار تحلیل در چهار قلمرو: "تقنینی"، قضایی"، "پیراقضایی" و" پژوهشی" به اجمال پیشنهاد می گردد.
ابزار تحلیلی,ادعا,اعلامیه جهانی حقوق کودک,امتیاز,حضانت,حق,قدرت,مصونیت
https://jlq.ut.ac.ir/article_27318.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27318_1de4e4eb6d49a9cb555d2b03e634172e.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری
FA
جعفر
کوشا
info@uchrtc.org
پیمان
نمامیان
46172476
یکی از مهم ترین چالش های فرا روی جامعه جهانی و حقوق بین الملل کیفری گسترش روزافزون عملیات و اقدامات تروریستی است که تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود. این پدیده هولناک در اشکال سازمان یافته و معمولاً فراملی رخ می دهد. خطرات ناشی از تروریسم بیش از جرایم انفرادی بوده و مقابله ثمر بخش با آن بدون تنظیم زیربنای بین المللی قانونمند و پرهیز از سیاست «استانداردهای دوگانه» غیر قابل تصور است.
تروریسم بین المللی,حقوق بین الملل کیفری,شورای امنیت,صلح و امنیت بین المللی,کنوانسیون های ضد تروریسم
https://jlq.ut.ac.ir/article_27319.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27319_477b44c1f4931f9aa7063c505e22222e.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
حبس های کوتاه مدت در نظام کیفری ایران
FA
محمود
مالمیر
drmalmir@yahoo.com
حبس های کوتاه مدت از سیستم کیفری بسیاری از کشورها حذف شده است. دلیل حذف، حبس های کوتاه مدت، عدم نیل به اهداف مجازات ها بیان گردیده است. بسیاری از حقوقدانان نبود فرصت کافی برای شناخت شخصیت مجرم (ابسرواسیون) و... و در نتیجه نبود فرصت کافی برای اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرم را در حبس های کوتاه مدت دلیل بی فایده بودن این نوع از مجازات ها دانسته اند. قانون گذار کشور ما نیز با تدوین ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، گامی مهم در راستای حبس های کوتاه مدت برداشته است. عده ای از حقوقدانان کشور معتقدند با تصویب این ماده ورای وحدت رویه مربوط به آن اصولاًً و بطور کلی حبس های کوتاه مدت از سیستم کیفری کشور حذف گردیده است. عده ای نیز معتقدند، ماده سه مورد اشاره موجب حذف کامل حبس های کوتاه مدت نگردیده و فقط در مواردی مشخص، اعمال حبس های کوتاه مدت، ممنوع اعلام شده است.
تبدیل مجازات,حبس های کوتاه مدت,رای وحدت رویه,قانون وصول
https://jlq.ut.ac.ir/article_27320.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27320_7ff0af96fca56d1c4c47efe76682fc8a.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
پذیرش اعضای جدید در پرتوی حقوق و رویه سازمان ملل متحد: با مروری بر نحوه پذیرش اسرائیل
FA
رضا موسی
زاده
rmousazadeh@yahoo.com
مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلحجو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت میپذیرد، علیرغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است و اساساً ملاحظات سیاسی را مبنای تصمیمگیری خود در خصوص پذیرش اعضا قرار داده است. در این مقاله، پس از بررسی شرایط چهارگانه منشور و نظر دیوان بینالمللی دادگستری در این زمینه، عدم پایبندی شورای امنیت و مجمع عمومی به معیارهای پذیرش اعضا بررسی می گردد و در خاتمه شرایط پذیرش منشور با وضعیت اسرائیل انطباق داده می شود.
پذیرش مشروط,جهانشمولی,دیوان بین المللی دادگستری,سازمان ملل متحد,شورای امنیت,عضویت
https://jlq.ut.ac.ir/article_27321.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27321_ae1a112784f22828fa20efa8d9d1afad.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری
FA
سید محمود میر
خلیلی
m.mirkhalili13852@gmail.com
یکی از شیوههای پیشگیری از بزهکاری، پیشگیری وضعی است که با ایجاد تغییر در محیط فیزیکی و شیوه های نظارت و کنترل، در صدد کاهش آمار جرم است. راهبردهای این شیوه، بخشی بر تغییرات محیطی، بخشی بر کنترل بزهکاران و بخشی دیگر نیز بر حفاظت از بزهدیدگان تمرکز یافته است. این مقاله به استفاده از روش های تغییر محیط مانند به کنترل درآوردن موقعیت های زمانی و مکانی جرم زا اختصاص دارد. ضرورت دارد با بررسی موقعیت ها و شرایطی که در شهرها به نفع بزهکاران و بزهکاری ایجاد شده، با سلب این فرصت های مجرمانه زمینه تحقق جرایم را کاهش داد. ویژگی های خاص جوامع شهری مانند تراکم جمعیت و کاهش نظارت، شیوه های معماری و شهرسازی و سیاست مسکن، معضل حاشیه نشینی، اثرگذاری بر موقعیت های مکانی جرم زا و استفاده از قابلیت های محلی در پیشگیری از جرم از جمله موضوعاتی است که مورد بحث قرار میگیرد.
بزهکاری,پیشگیری محلی,پیشگیری وضعی,حاشیه نشینی,شهرنشینی,معماری شهری
https://jlq.ut.ac.ir/article_27322.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27322_e36acc228264a3a58f969e96c517ba4f.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
تفسیر یک رای قصاص
FA
حسین
خزاعی
hosein.khazaei@gmail.com
شعبه سوم دادگاه نظامی یک مشهد رای درست تاسف آوری صادر نموده است که در خور تامل و تفسیر و شایسته دعوت به فقاهت در باب قصاص است. اصل قاعده قصاص از محکمات قرآن مجید و غیر قابل تامل و تفسیر است. در کشورهای اسلامی مانند عربستان صعودی و جمهوری اسلامی ایران قصاص به شیوه شرعی در کل و جزء آن اجراء می شود. رئیس روحانی دادگاه محترم با اشراف به موازین شرعی و رعایت قوانین رای محکمی صادر نموده است که دلیل بر تجدید نظر خواهی به جزء اطاله رسیدگی و دادن چند صباحی حیات نگران کننده به متهم ندارد. مجازات اعدام در حقوق بعضی از کشورها مانند فرانسه ممنوع و در حقوق بعضی دیگر مانند آمریکاوچین معمول است. در سایر کشورها نیز گاهی معمول و گاهی ممنوع است. تنوع رفتار با مجازات اعدام حاکی از این است که قانون گذارن و جرم شناسان به حسن یا قبح واقعی اعمال این نوع مجازات پی نبرده اند. نظر خواهی از افکار عمومی مردم نیز همین تنوع عقیده را نشان می دهد. محور اساسی اختلاف نظر مخالفان و موافقان بر ضرورت حفظ نظم در جامعه و حرمت ریزش قانونی خون انسان است.
اولیاء دم,قتل عمد,قتل غیر عمد,قصاص
https://jlq.ut.ac.ir/article_27323.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27323_c51e391a1f5a405c66aa620ff6914700.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
38
3
2008
09
22
محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده
FA
ناصر
کاتوزیان
99574859
اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون گذار بر قراردادهای خصوصی نیست. در همین راستا، تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان حقوق تولید کننده و مصرف کننده فراهم آید. از جملة این تمهیدها الزام به معامله با مصرف کننده بر مبنای نظم عمومی در رویة قضایی است. به ویژه، در فرضی که تولید کننده به انحصار عرضة کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد، کار او در زمرة خدمات اجتماعی و عمومی در می آید و تابع نظم عمومی می شود. هدف از این سخنرانی ارزیابی این رویه در نظام حقوقی ایران است.
آزادی قراردادی,اخلاق حسنه,انصاف,حاکمیت اراده,شروط گزاف,عدالت,نظم اقتصادی,نظم عمومی
https://jlq.ut.ac.ir/article_27324.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_27324_f9bb940a6885e0692b40dc950274d3ef.pdf