دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز
1
20
FA
ربیعا
اسکینی
سازمان انرژی اتمی ایران
dreskini@inbox.com
فرامرز
باقرآبادی
پردیس قم، دانشگاه تهران
fbagherabadi@gmail.com
در قراردادهای فرانشیز مبتنی بر روش تجاری، فرانشیز گیرنده ضمن وابستگی آشکار به طرف دیگر قرارداد (فرانشیز دهنده) از سیستم و روش او بهره برداری تجاری می کند. استفاده فرانشیز گیرنده از حقوق انحصاری متعلق به فرانشیز دهنده صرفنظر از الزام او به پرداخت حق امتیاز، الزاماتی دیگر از قبیل سری نگاه داشتن اسرار تجاری و عدم رقابت و فراهم کردن اسباب بهره برداری از سیستم فرانشیز را بر او تحمیل می کند. صرف نظر از اینکه کدام قانون حاکم بر قرارداد باشد، فرانشیز دهنده معمولاً به قوانین و مقررات حاکم در کشور میزبان فرانشیز نظری خاص دارد. ارتباط قرارداد فرانشیر به قوانین و مقررات مختلف و طبیعت ویژه برخی شروط قراردادی ناظر بر تعهدات فرانشیزگیرنده به گونه ای است که در پاره ای از موارد شروط ناظر بر تعهدات فرانشیز گیرنده با قوانین ملی حاکم در کشور میزبان فرانشیز همخوانی ندارد.
بیمه.,حق فرانشیز,دانش فنی وتجربی,علائم تجاری,فرانشیزدهنده
https://jlq.ut.ac.ir/article_29700.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29700_0d2d654f7acff736814681470aa21b11.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی
21
41
FA
حسین
آقایی جنت مکان
دانشگاه چمران، اهواز
housein_aghaei@yahoo.com
از مسایل بنیادین در حقوق کیفری بین المللی مساله دفاعیات است. این موضوع در حقوق داخلی نیز از اهمیتی به سزا برخوردار است. در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا برخوردی متفاوت با این موضوع شده است. حقوق دانان از مساله دفاعیات به عنوان جنبه اغلب فراموش شده حقوق کیفری بین المللی یاد می کنند. رویه قضایی ملی و بین المللی نیز در این زمینه پر از اختلاف و پراکنده است. دلایلی متعدد نیز برای این تفرق و اختلاف نظرعنوان می کنند. هدف نوشتار حاضر بررسی دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی با رویکرد مقایسه ای با حقوق کیفری ملی و نگاه انتقادی به حقوق حاکم بر دفاعیات است. دفاعیاتی (موارد معافیت از مسئولیت) که در این نوشتار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند دفاعیاتی هستند که در حقوق کیفری ملی معادل هایی دارند
بین المللی,حقوق کیفری,دادگاه.,دفاعیات,رویه قضایی
https://jlq.ut.ac.ir/article_29701.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29701_588edc570826b72c4f48dda783a17e85.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
«تملیک کلی»
43
55
FA
نجاد علی
الماسی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
almasi2@ut.ac.ir
حسین
اعظمی چهاربرج
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
azami_khodagoli@yahoo.com
تملیکی بودن عقد بیع ظاهراً مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خود را برجای می گذارد و اختلاف موجود ناشی از تفاوت دیدگاه مشهور فقهای امامیه با دیدگاه سایر نظام های حقوقی در تبیین مفهوم «رابطه مالکیت» است که قانون مدنی از دیدگاه مشهور فقها و حقوقدانان از دیدگاه دوم تبیعت کرده اند.
بیع کلی,ذمه,رابطه مالکیت,عهده,کلی فی الذمه.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29702.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29702_94c5564d50571cd9f3c8e2a684b8c3e9.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
«دربارۀ تعهد بیمهگذار به اطلاع رسانی»
57
75
FA
محسن
ایزانلو
دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران
25429594
احسان
لطفی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
lotfi4822@gmail.com
یکی از مهم ترین تعهدات بیمهگذار در قرارداد بیمه، اطلاع رسانی کامل و صحیح به بیمهگر است. این تعهد در سه مرحله جریان دارد: قبل از انعقاد قرارداد، در طول حیات قرارداد و پس از وقوع حادثه بیمه شده. بررسی موضوع نشان می دهد که تعهد بیمه گذار پیش از انعقاد قرارداد از تعهدی ابتدایی به تعهدی ثانوی تبدیل شده است؛ به این معنا که بیمه گذار تنها در مقابل پرسش های صریح بیمهگر مکلف به ارایه اطلاعات است. به علاوه، این تعهد بعد از انعقاد قرارداد نیز با ایجاد شرایط جدید از جمله تشدید خطر و یا ایجاد خطر جدید تداوم می یابد و نهایتاً با وقوع حادثه بیمه شده، در قالب تکلیف به اعلام حادثه به بیمه گر تجلی می یابد. این مقاله با نگاهی تطبیقی به بررسی قلمرو تعهد اطلاع رسانی در این سه مقطع می پردازد.
بیمهگذار,بیمهگر,تکلیف به اطلاع رسانی,ریسک.,قرارداد بیمه
https://jlq.ut.ac.ir/article_29703.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29703_8eb421affc83b85c5a40b5589bad47cb.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
«مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»
77
96
FA
حسن
بادینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
hbadini2@ut.ac.ir
حسن
پاک طینت
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
paktinat_hasan2@yahoo.com
ورود ضرر به شخص ثالث، حق جبران خسارت را برای او بوجود می آورد. اما گاه شخص ثالث به استناد مبانی ارادی حق درخواست جبران خسارت را پیدا می کند و گاه به استناد مبانی غیر ارادی. در مبانی ارادی نیز حق درخواست جبران خسارت یا مستند به نقض یکی از تعهدات مورد توافق طرفین است و یا به نقض تعهد یک طرفی. چنانچه شخص ثالث تکیه گاه ارادی را در دعوای جبران خسارت نداشته باشد، مجبور است برای جبران ضرر خود از مبانی غیر ارادی استفاده کند. ممکن است با تحقق ضرر، زیاندیده ثالث راههای مختلفی را برای درخواست جبران خسارت خود داشته باشد که بحث این مقاله محدود به مبانی ارادی خواهد بود و به این مساله پرداخته می شود که آیا شخصی که طرف مستقیم عقد نیست می تواند به استناد مبانی ارادی دعوای جبران خسارت مطرح کند.
شخص ثالث زیاندیده.,مبانی ارادی,مبانی غیر ارادی,مسئولیت قراردادی,مسئولیت قهری
https://jlq.ut.ac.ir/article_29704.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29704_bbdd11975900ae578e74a22af9e0e7e5.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق
97
116
FA
محمود
جلالی
دانشگاه اصفهان
sshahriyaran@yahoo.com
امیر
مقامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
amirmaghami@ut.ac.ir
تلاش های سازمانها و نهادهای بین المللی برای جهانی شدن حقوق در دو مرحله «شناسایی» قواعدی که قابلیت پذیرش جهانی داشته باشند و سپس گسترش یا «تکثیر» و توزیع این قواعد قابل بررسی بوده و با مثال های مناسب می توان تصویری از این فرایند ترسیم. در این راستا سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی نقشی مهم در شناسایی قواعد و هنجارهای جهانی دارند که محصول عملکرد آنان در معاهدات و سایر اسناد الزام آور و غیرالزام آور بین المللی مشاهده می شود. تصویب معاهدات و انطباق قوانین داخلی با آنها از سوی کشورها، مهم ترین و شفاف ترین شکل از تکثیر قواعد مزبور در سطح جهان است. در مورد سایر اسناد و موازین بین المللی نیز هنجارهایی وجود دارند که جامعه جهانی آنها را پذیرفته و تکثیر کرده است.
تکثیر و گسترش,جهانی شدن حقوق,حقوق بین الملل,دیپلماسی چندجانبه,سازمان های بین المللی,شناسایی,قواعد حقوقی.
https://jlq.ut.ac.ir/article_29705.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29705_2f4d12ff50a36e3189f7c5d483c3d935.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
تحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس
117
136
FA
غلامرضا
حاجی نوری
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریز
aleomran20102@yahoo.com
تحویل ساختمان به گونه کامل و بدون عیب یکی از تعهدات مهم دست اندرکاران ساخت است، با وجود این، برخلاف بیشتر محصولات مصرفی، عیب یابی ساختمان نیازمند گذشت زمان است به ویژه که عیوب مخفی آن در طول زمان و با استفاده مصرف کننده خود را نشان می دهد و اگر بعد از تحویل سازه، ادعاء مصرف کننده بر عیوب ظاهر نشنیده است؛ حداقل در عیوب مخفی چنین روشی پذیرفته نیست. از سوی دیگر، ارزیابی کیفیت مصالح به کار رفته در عمارت نیز نیازمند فرصتی است تا قضاوت دقیق میسر شود. این است که در تحویل دو نوع تضمین در نظر گرفته می شود تضمینی که در طول آن مصرف کننده درخواست رفع معایب کند (تحویل موقت) و تضمینی که بعد از تحویل قطعی و اتمام دوره تضمین اول بر رضایت بخشی مصالح قابل اعمال است.
تحویل قطعی,تحویل موقت,تضمینها.,عیوب آشکار,عیوب مخفی
https://jlq.ut.ac.ir/article_29706.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29706_c620b27fd01e5822aecca3ce5e31c477.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
قاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد
137
154
FA
سعید
حبیبا
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
habiba2@ut.ac.ir
عباس
کاظمی نجفآبادی
دانشگاه شهید بهشتی، دکترای حقوق
kazeminajafabadi@mailinator.com
آشنایی با روند شکل گیری یک قاعده، در شناخت و ارزیابی آن مؤثر است. یکی از قواعد جدید در حقوق بین الملل، قاعد? نقض پیش از موعد قرارداد است. قاعد? نقض پیش از موعد از زمانی مطرح شد که در دعوای هاچستر علیه دولاتور (1853) دادگاه پذیرفت که ممکن است قراردادی که باید در آینده اجرا شود، قبل از فرارسیدن سررسید، نقض شود و زیاندیده می تواند بلافاصله، اقامه دعوا کند. تا پیش از آن، دادگاهها با این استدلال که تا زمانی که موعد اجرای قرارداد نرسیده، نمی توان نقض آن را تصور کرد و از پذیرفتن آن خودداری می کردند. آنها معتقد بودند نمی توان برای موضوعی که محقق نشده، حکم صادر کرد. اما نپذیرفتن رد، در جایی که نقض قطعی محسوب می شد، به معنای اتلاف سرمایه ها و معطل ساختن طرفین بود.
اقامه دعوا,رد,رویه قضایی.,سررسید,قرارداد,نقض پیش از موعد
https://jlq.ut.ac.ir/article_29707.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29707_4028bbcbe93975ca4758bb9a4ddbf7f3.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
ساختار نظام قضایی عصر صفوی
155
169
FA
سیدمحمد
حسینی
دانشکده الهیات، دانشگاه تهران
criminst@ut.ac.ir
احمد
رضوانی مفرد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا
rezvanimofrad2@yahoo.com
حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره میشد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده میشدند، در صلاحیت دیوانبیگی بود. و مباحث مربوط به حقوق خصوصی در حیطه اقتدار صدر بود. درک صحیح نظام قضایی معاصر، مستلزم آگاهی از سیر تطور آن در گذشته است. در این نوشتار، سعی می شود این آگاهی در خصوص عصر صفویه ارائه گردد.
شرع,صفویه,عرف,قضاوت.,نظام قضایی
https://jlq.ut.ac.ir/article_29708.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29708_c6d529e1dcaec5d7c7992d0c0511ce8a.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 1347
171
183
FA
سیامک
ره پیک
دانشگاه علم قضایی
srahpeik2@gmail.com
پس از چهل سال قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت. قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث (زیاندیدگان) را افزایش داده است. گسترش مصادیق اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه نامه در دادگاه به عنوان وثیقه از جمله این تحولات است. در عین حال، برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.
اشخاص ثالث.,بیمه اجباری,بیمه نامه,قانون مصوب 1387,مسئولیت مدنی,وسایل نقلیه
https://jlq.ut.ac.ir/article_29709.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29709_1e384593c1fc8a28f1c5cb522dbc7c4b.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
موارد زندان در اسلام
185
199
FA
علی
سعیدی
دانشگاه پیام نور
ali_saeedi562@yahoo.com
در اسلام هر کس با علم و عمد یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرّمات را انجام دهد، گناهکار است و باید مجازات شود و زندان یکی از مقررات کیفری در نظام حقوقی اسلام است که برای افراد بزهکار در نظر گرفته شده است. در اسلام سه نوع زندان برای افراد وجود دارد که عبارتند از: 1- زندان گاهی اوقات به عنوان حد است؛ 2- زندان گاهی اوقات به عنوان تعزیر است؛ 3- زندان گاهی اوقات نه حدّ است و نه تعزیر بلکه زندان اقدامی احتیاطی برای عدم تضییع حقوق دیگران است. در این مقاله سعی شده است با اختصاص بخشی از پژوهش به مفاهیم و تعاریف حد و تعزیر و زندان، همراه با ارائه دلایل محکم روایی و فقهی، موارد زندان در اسلام بررسی و تحقیق شود.
تعزیر.,حد,زندان,مجازات اسلامی,موارد
https://jlq.ut.ac.ir/article_29710.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29710_8947916d0835f3e4f1966ef7b09e92b0.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
تعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز
201
217
FA
مرتضی
شهبازی نیا
دانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرس
shahbazinia2@modares.ac.ir
سید کمال
سجادی
دانشگاه تربیت مدرس
sajadi@modares.ac.ir
نابرابری قدرت چانه زنی طرفین قرارداد فرانشیز و دسترسی نابرابر آنان به اطلاعاتی که می تواند در تعیین عوضین قراردادی مؤثر باشد سبب شده است نظامهای مختلف حقوقی در جهت برقراری توازن قراردادی، تعهداتی را برطرف اعطاکننده امتیاز تحمیل کنند. تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و جامع راجع به همه جنبه های مرتبط با فرانشیز پیش از انعقاد قرارداد مهم ترین تکلیفی است که در راستای رسیدن به هدف فوق بر طرف اعطاکننده امتیاز بار شده است. احکام قضایی کشورهای پیشرو در ارائه خدمات مرتبط با فرانشیز نشان می دهد که بخشی مهم از اختلافات ناشی از قرارداد فرانشیز مربوط به این تعهد است. در این مقاله ضمن تعیین حدود تعهد فوق، ضمانتهای اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار می گیرد. در این ارتباط ابطال، قابلیت ابطال و اصلاح قرارداد مطرح شده است. نظریه مورد قبول در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.
اطلاعات پیش قراردادی,تعهد به افشا,تعهد به افشا. .,قرارداد فرانشیز
https://jlq.ut.ac.ir/article_29711.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29711_6a89e4496365219e2c4e50b686698c35.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار
219
237
FA
محسن
صادقی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
sadeghilaw2@ut.ac.ir
بهنام
غفاری فارسانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
bghaffary3@ut.ac.ir
موافقت نامه عمومی سازمان تجارت جهانی (گتس)، حاوی یک سلسله اصول و مقررات تعیین کننده برای تجارت خدمات از جمله خدمات حمل و نقل ریلی است. کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان از جمله ایران، مکلف هستند مغایرت قوانین و مقررات خود را در بخش حمل و نقل ریلی با اصول و مقررات گتس مرتفع سازند و البته برخی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثنائاتی را بر این اصول بار کنند. این مقاله برای رفع خلاء ادبیات حقوقی کشور در این بعد، در گفتار نخست به تبیین مهم ترین اصول گتس در بخش حمل و نقل ریلی و انعطاف های آن و در گفتار دوم به بررسی مغاریت های قانونی کشور و در بخش نتیجه گیری به ارائه راهکار به قانونگذار و گروه مذاکراتی ایران می پردازد.
اصل دسترسی به بازار,اصل رفتار ملی,حقوق ایران.,حمل و نقل ریلی,سازمان تجارت جهانی,گتس
https://jlq.ut.ac.ir/article_29712.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29712_6452f9f2584929171b1bcde80b59a21b.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث
239
257
FA
مجید
غمامی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
اسماعیل
عرب
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
earab.ut85@gmail.com
تصمیمات دادگاه آثاری را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحمیل می کند. قرارهای تامینی و موقتی به عنوان یکی از اقسام تصمیمات دادگاه در آیین دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته و مباحثی گوناگون در نظامهای حقوقی درباره این قبیل قرارها مطرح است، از جمله این مسائل می توان به ارتباط این تصمیمات با اصول دادرسی عادلانه و تقابلی دادرسی اشاره کرد. با وجود این، هنوز ابهامات بسیار در بحث آثار قرارهای تامینی و موقتی وجود دارد. قانون آیین دادرسی و بعضی قوانین مرتبط در خصوص آثار تدابیر تامینی و موقتی به صورت پراکنده و کلی مقرراتی را وضع کرده و همین پراکندگی به میزان ابهامات افزوده است. در این مقاله تلاش شده است که به این آثار از منظر رابطه متقابل اصحاب دعوا و اشخاص دیگر پرداخته شود.
اقدامات تامینی و موقتی,خوانده,خواهان,شخص ثالث
https://jlq.ut.ac.ir/article_29713.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29713_2cdaff5a8b2bd74270554f1f35d3df3a.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
تفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن
259
277
FA
علیرضا
فصیحی زاده
0000-0003-1949-1586
دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان
fasihizadeh@gmail.com
تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقشی مهم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسئولیت های خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداختهاند و کوشیدهاند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال، در آثار حقوقی گاه میان تفویت منفعت با نهادهای دیگر چون عدم النفع خلط شده و بر همین اساس به ضمانآور نبودن آن نظر داده شده است. در این مقاله ضمن تفکیک آن از نهادهای مشابه و بیان مبانی ضمان آور بودن آن، «نظریه تفویت منفعت» ارائه می شود.
اتلاف,استیفا,تفویت منفعت,ضمان.,عدم النفع,مسؤولیت مدنی,منفعت
https://jlq.ut.ac.ir/article_29714.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29714_7c6da87dcde1a6de203094e33074a831.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
اختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق
279
296
FA
سید حسام الدین
لسانی
دانشگاه حضرت معصومه
lesani77@yahoo.com
اشغال عراق به همگان نشان داد که اشغال نظامی دیگر یک اصطلاح قدیمی و کهنه در حقوق بین الملل نیست. پیرو اشغال عراق و رأی مشورتی دیوار حایل که بوسیله دیوان بین المللی دادگستری صادر شد، لزوم توجه بیشتر به حقوق اشغال برای همگان به اثبات رسید. یکی از بحثهایی که در حقوق اشغال مطرح است میزان اختیارات اشغالگر در زمینه قوانین سرزمین اشغالی و قانونگذاری های جدید در آن سرزمین است. ماده 43 مقررات لاهه 1907 و ماده 64 کنوانسیون ژنو 1949 به این مسئله پرداخته اند. اشغال عراق و انجام اصلاحات گسترده در قوانین و ساختارهای این کشور بوسیله CPA و خصوصاً صدور قطعنامه 1483 بوسیله شورای امنیت بحث تطابق این اقدامات را با حقوق اشغال مطرح کرد.
اشغالگر,حقوق اشغال,سرزمین اشغالی,شورای امنیت.,قانونگذاری
https://jlq.ut.ac.ir/article_29715.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29715_e46a99b7c72179a4d2821cde1950e721.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
جستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی
297
314
FA
مصطفی
ماندگار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
drmandegar2@gmail.com
جهانی شدن، فرآیندی جهان شمول است که رواج روزافزون یافته و همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. تقدیری که تدبیر شایسته می طلبد. مبادلات تجاری آزاد و انتقال بین المللی تکنولوژی از جمله موضوعات مطرح و مهم در حوزه جهان گرایی اقتصادی است. مبادله تجاری تکنولوژی در سطح ملی و بین المللی در قالب سازو کار های قراردادی مختلف صورت می گیرد که به واسطه طبیعت خاص این دسته از قراردادها و تأثیرپذیری آنها از عوامل اقتصادی، تجاری و حقوقی گوناگون باید به تعریف معیارهای ویژه و جدید برای این دسته از قراردادها دست زد. در این جستار با نگاهی به مبانی و مفاهیم تجارت آزاد و ضرورت های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، به برخی از تحولات و پیامدهای حقوقی این فرآیند در قراردادهای انتقال تکنولوژی خواهیم پرداخت.
انتقال تکنولوژی,پیامدهای حقوقی,پیامدهای حقوقی.,تجارت آزاد,جهانی شدن
https://jlq.ut.ac.ir/article_29716.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29716_41abd5628be222cca0f7ccaff8c2f0b0.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
حکومت قانون یا حکومت قاضی
315
333
FA
داود
نصیران نجف آبادی
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد
dawoodnassiran2@yahoo.com
طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید: آیا همچنان قانون حکومت دارد؟ در پاسخ به این سؤال سه نظریه وجود دارد: مکتب تحققی، مکتب عملگرایی و مکتب تفسیری. در این مقاله ضمن رد پاسخ دو مکتب اول که منتهی به حکومت قاضی می شوند بر نظریه سوم تاکید می شود.
ارزش های سیاسی,انسجام.,تفسیر گرایی,عدم تعین قانون,عمل گرایی,قراردادگرایی,مصلحت طلبی,مکتب تحققی
https://jlq.ut.ac.ir/article_29717.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29717_fb8b0be9c10b03401167dfbfd185d5d1.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
41
3
2011
09
23
مسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی
335
354
FA
هومن
یزدانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
houmanyazdani@yahoo.com
این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ایالت کبک کانادا به عنوان شاهد مدعا در زمینه بحث مورد بررسی قرار گرفته اند.
این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است.
جامعه مدنی.,حقوق طبیعی,دولت,قانون طبیعی,قرارداد اجتماعی,مسوولیت سیاسی,مسوولیت مدنی,وضع طبیعی
https://jlq.ut.ac.ir/article_29718.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_29718_a4ae3537d4b8816204b7975fd6c5fcf2.pdf