دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز
ایران و پاسخ¬های آن
1
19
FA
سید نصرالله
ابراهیمی
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محمدحسن
صادقی مقدم
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
نرگس
سراج
کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
10.22059/jlq.2013.31991
<em> قراردادهای بیع</em><em>متقابل در پروژههای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از زمان انعقاد اولین قرارداد در سال 1373 هجری شمسی تاکنون که صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران نسل سوم این نوع قراردادها را در دستور کار خود قرار داده، مواجه با انتقادهای عدیدهای بوده است که بعضی از انتقادها از جانب پیمانکاران بینالمللی نفتی و یا سرمایهگذاران خارجی و برخی دیگر از طرف کارشناسان و صاحبنظران منتقد داخل کشور در داخل و یا خارج از صنعت نفت و گاز ایران مطرح شده است. رسیدگی به آن دسته از انتقادهای مهمی که خاستگاه علمی و صنعتی به ویژه حقوقی و قراردادی دارد، موضوع بحث و بررسی این مقاله میباشد. این مقاله بدون ورود به منشا انتقادهای وارده به اصل انتقاد پرداخته و تلاش مینماید تا سره را از ناسره تفکیک نموده و در حد توان به شفافسازی در این خصوص بپردازد.</em>
انتقادهای بیع متقابل,اشکال¬های بیع متقابل,نقد انتقادهای وارد بر بیع متقابل,قراردادهای خدماتی بالادستی,قراردادهای بیع متقابل,جلب و جذب سرمایه-گذاری خارجی,شرکت¬های سرمایه¬گذار خارجی
https://jlq.ut.ac.ir/article_31991.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_31991_6475a5c55c4a55d43771587d1e3ebc60.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامیایران
21
40
FA
اصغر
افتخاری
دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
محمد
صادقی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده معارف اسلامی و حقوق
10.22059/jlq.2013.31992
<em> از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم میپردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقّق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و بهعنوان حقی ثانوی، موقت، متغیّر و در نهایت سیّال و نسبیّتپذیراست؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام» با «حقوق عمومی» در تعارض و تزاحم قرار گیرد، لذا در صدد بررسی نسبت بین این دو مفهوم برآمده و در پیآنیم که آیا میتوان با اوجب دانستن «حفظ نظام» همچنان «حقوق عمومی» را تضمین شده قلمداد نمود؟ اصولاً «حقوق عمومی» به مفهوم جامع آن در سایه «حفظ نظام» بهعنوان ابزار نیل به اهداف اجتماعی تأمین میگردد و قاعده «حفظ نظام» بهطور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی عمومی در تعیین سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی مصادیق و استفادههای عملی ازاین مفهوم آنگونه که باید «حقوق عمومی» را پاس ندارد. </em>
حفظ نظام,حقوق عمومی,جمهوریّت,اسلامیّت,جمهوری اسلامی
https://jlq.ut.ac.ir/article_31992.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_31992_1a36b06921020154c9c073498dbf56dd.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
اهلیت تمتع خارجی¬ها در حوزه حقوق بر آفرینش¬های فکری
41
57
FA
فرهاد
ایرانپور
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
driranpour2@yahoo.com
10.22059/jlq.2013.31993
<em> آنگاه که به بررسی حقوق بر آفرینشهای فکری می پردازیم پاسخ به چیستی و دامنه حقوق اتباع خارجی در آن به عنوان یک پرسش اصلی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح میگردد. پاسخ به چیستی و دایره اثر اهلیت تمتع خارجیها در حوزه حقوق بر آفرینشهای فکری در گرو تبیین رویکرد حقوقی هر کشوری در حوزه ماهیت این دسته از حقوق است. رویکرد منتخب در ماهیت "حق اقتصادیِ" این حق ما را بر آن میدارد تا اهلیت تمتع خارجیها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری را در محدوده حقوق خصوصی و به عنوان حداقلِ حقوق به مانند تبعه داخلی به صورت حداکثری به رسمیت بشناسیم و بالعکس در محدوده حقوق عمومی و در مقام در خواست حداکثر حمایت، آن را به صورت محدود و حداقلی ترسیم کنیم. این رویکرد در شناسائی اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری حائز اثر است. </em>
<em> </em>
حقوق بر آفرینش¬های فکری,حقوق بین الملل خصوصی,اهلیت تمتع خارجی¬ها,ماهیت حق اقتصادی و نظام حمایت
https://jlq.ut.ac.ir/article_31993.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_31993_1f80088b5f8cc26126983fa3a4db3ecc.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری
59
78
FA
حسن
بادینی
استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
hbadini2@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2013.31994
<em> از گذشتة دور، در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اساس قواعد حاکم بر نظامهای حقوقی، در بین رقبای تجاری مسئولیت مدنی وجود داشته است. اما، امروزه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزایش است. علیرغم ماهیت عمومی قواعد حقوق رقابت، در مواردی از طریق ضمانت اجراهای حقوق خصوصی، به گونهای کاراتر میتوان به اهداف حقوق رقابت دست یافت. در این مقاله مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در دو حوزة مذکور به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آشکار ساختن منطق متفاوت تکلیف به جبران خسارت در این دو حوزه، اعمال قواعد خاصی برای اثبات ورود ضرر و نحوة ارزیابی آن در خصوص اینگونه دعاوی، مانند استفاده از امارة ورود ضرر و خسارات تنبیهی، پیشنهاد شده است.</em>
<em> </em>
رقابت نامشروع,مسئولیت مدنی,حقوق رقابت,ضرر اقتصادی,خسارت تنبیهی,امارة ورود ضرر,سوء استفاده از حق
https://jlq.ut.ac.ir/article_31994.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_31994_239f8d65365c34ec83633317aebb9433.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
تحلیل جرم ساختن نمونۀ تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی
و جرائم وابسته
79
95
FA
حسن
پوربافرانی
استادیار گروه حقوق جزا دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
حیدر
منصوری
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصفهان
10.22059/jlq.2013.31995
<em> مقنن در جهت حمایت کیفری از آثار فرهنگی - تاریخی کشور در سال 1388 مادهای را </em><em>تحت عنوان ماده </em><em>۵۶۶ </em><em>مکرر قانون مجازات اسلامی </em><em>تصویب کرد</em><em> که به موجب آن سه عمل </em><em>«ساختن نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی»، «معرفی، حمل یا نگهداری» و «خرید» این اشیا را جرم شناخته است. این جرمانگاریها لازم و مفید بوده، لیکن ایراداتی به نحوه جرمانگاری آنها وارد است که در متن مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت؛ از جمله اینکه در جرم خرید این آثار صرفاً به «خرید» اشاره شده و طرق دیگر تحصیل آنها جرم شناخته نشده است.</em>
<em> </em>
آثار تاریخی,آثار تاریخی تقلبی,آثار فرهنگی تقلبی,خرید آثار تقلبی,نگهداری آثار تقلبی
https://jlq.ut.ac.ir/article_31995.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_31995_cf59deec31bd33f629f83d2f2014cb7a.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرّف عدوانی در حقوق ایران
97
116
FA
محمّدجعفر
حبیبزاده
استاد گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرّس
کاظم
کوهی اصفهانی
دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرّس
10.22059/jlq.2013.31996
<em> جرم «تصرّف عدوانی» از جرایم علیه اموال و مالکیّت است که اگرچه از بدو قانونگذاری در ایران جرمانگاری شده، لیکن با گذر زمان، بر دامنة شمول آن افزوده شده است. هماینک، مادة 690 ق.م.ا مهمترین رکن قانونی این جرم است که از جمله طولانیترین و پیچیدهترین مواد ق.م.ا میباشد و اختلافنظرهای گستردهای را موجب شده است. از این رو، ارائه تحلیلی جامع از آن ضروری مینماید. در این پژوهش، ضمن واکاوی ارکان این جرم، سعی شده با توجه به سیر تحوّل جرمانگاری و نیز غرض قانونگذار از وضع، تحلیلی دقیق و علمی ارائه گردد. تفکیک در عناوین مجرمانة ششگانه در مادة 690 و بیان نسبت میان آنها، لزوم احراز سوءنیت در تحقّق جرم تصرف عدوانی، عدم تأثیر مالکیّت شاکی، امکان تحقّق رفتار مجرمانه با فعل و ترک فعل، لزوم تصرّف ملک غیرمنقول متعلّق به غیر (با تکیه بر معنای عام تعلّق به غیر) و مستمر بودن این جرم در تمامی مصادیق، از نتایج بهدست آمده است.</em>
تصرّف عدوانی,اموال غیرمنقول,سوءنیّت,تعلّق به غیر
https://jlq.ut.ac.ir/article_31996.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_31996_2512db84d19566815e75d1fd10f391ab.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی
117
136
FA
سید محمد
حسینی
دانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
12781752
نفیسه
متولی زاده نائینی
استادیار گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه یزد
10.22059/jlq.2013.31997
<em> نظریه برچسب زنی </em><em>Labeling Theory)</em><em>) یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه جرمشناسی است؛ نقش صاحبان قدرت در تعریف جرم و تعیین مجرم، آثار برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از برچسب خوردن افراد محورهای این نظریه را تشکیل میدهند. با بررسی محورهای نظریه برچسب زنی در منابع اسلامی ملاحظه میشود که هر چند که میان مبانی دینی و مبانی نظریه برچسب زنی سنخیّتی وجود ندارد، ولی برچسب خوردن فرد در نتیجه وارد شدن به نظام کیفری در آموزههای اسلامی مطرح بوده و راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است که از آن جمله میتوان به بزهپوشی، عفو، توبه و اصلاح ذاتالبین اشاره نمود. </em>
<em> </em>
نظریه برچسب¬زنی,آیات قرآن,روایات,بزه¬پوشی,عفو,میانجی¬گری,توبه
https://jlq.ut.ac.ir/article_31997.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_31997_261c29c29f564dc8fcd1682df745c68f.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
نقش خطر در خسارت مشترک دریایی
137
155
FA
امیر
صادقی نشاط
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
asneshat2@ut.ac.ir
قاسم
شفیعی علویجه
دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
10.22059/jlq.2013.31998
<em> از موضوعات مهم در زمینه نهاد خسارت مشترک دریایی، مطالبه غرامت است. پرسش اساسی این است که آیا مبنای جواز مطالبه غرامت از سوی زیان دیده، تحقق خطر در سفر دریایی است یا خیر؟ با بررسیهای انجام شده در این مقاله، مشخص میگردد حسب نظامهای حقوقی مورد مطالعه (انگلیس، فرانسه، ایران و مقررات یورک آنتورپ</em><em>York Antwerp</em><em>) مطالبه غرامت عمدتاً مبتنی بر وجود خطر است و تنها در موارد خاص، وجود خطر، ضروری نیست.</em>
<em> </em>
خسارت مشترک,خطر,سفر دریایی,غرامت
https://jlq.ut.ac.ir/article_31998.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_31998_59ee21847ca3aec507b3f5a5996afde1.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
بازخوانی دلایل اشغال عراق از منظر حق
توسل به زور و بررسی آثار آن در پرتو حقوق بین¬الملل کیفری
157
176
FA
سهراب
صلاحی
استادیار گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع)
10.22059/jlq.2013.31999
<em> مقاله حاضر در راستای بررسی اشغال عراق از منظر حقوق بینالملل به بازخوانی دلایل حقوقی دولتهای اشغالگر عراق میپردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوقِ توسل به زور، اشغال عراق قابل توجیه است یا خیر. با تحلیل قاعده منع توسل بهزور در روابط بینالمللی و استثنائات آن یعنی دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به این نتیجه رسیدهایم که دلایل و مستندات دولتهای ایالات متحده آمریکا و انگلستان در تهاجم به عراق در چارچوب «دفاع مشروع پیشگیرانه» و دکترین «احیاء» برخلاف موازین حقوق بینالملل بوده و این اقدام براساس نرمهای حقوق بینالملل کیفری موجب تحقق «جنایت تجاوز» بوده است.</em>
<em> </em>
اشغال عراق,دفاع مشروع پیشگیرانه,دکترین احیاء,عمل تجاوز,جنایت تجاوز
https://jlq.ut.ac.ir/article_31999.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_31999_5bc70a57e9b41cf34fce49e8dd8526a5.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
ضمانتاجراهای مدنی حمایتکننده از حقوق ادبی و هنری
177
196
FA
سید محمد مهدی
قبولی درافشان
0000-0001-7604-7241
استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
ghaboli@um.ac.ir
سعید
محسنی
استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
s-mohseni@um.ic.ir
10.22059/jlq.2013.32000
<em> ضمانت اجراهای مدنی از مهمترین ضمانت اجراها برای حمایت از حقوق ادبی و هنری بهشمار میآید. در این راستا در نظام حقوقی فرانسه دعوی ویژهای تحت عنوان دعوی تقلب پیشبینی گردیده که علاوه بر جبران خسارتهای زیاندیده، اثر بازدارندگی نیز دارد. این دعوی نیازمند اثبات تقصیر نبوده، فقط توسط پدیدآورنده و نیز شخصی که اجازه بهرهبرداری انحصاری از اثر به وی اعطا شده، میتواند اقامهگردد. در این نظامحقوقی قواعد عام مسئولیتمدنی بهویژه دعوی رقابت مکارانه و استفاده مکارانه مکمل دعوی تقلب بهشمار آمده است. در نظام حقوقی ایران مسئولیت مدنی نقضکنندگان حقوق ادبی و هنری پذیرفته شده، ولی در متون قانونی خاص، مبانی و قواعد آن بهخوبی تبیین نگردیده است. هرچند میتوان از قواعد عام مسئولیتمدنی در این خصوص بهره برد ولی شایسته است قانونگذار با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و استفاده از دستاوردهای حقوق فرانسه، به تکمیل و اصلاح مقررات حمایتی بپردازد.</em>
ضمانتاجرای مدنی,حقوق ادبی و هنری,دعوی تقلب,مسئولیتمدنی,رقابت و استفاده مکارانه
https://jlq.ut.ac.ir/article_32000.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_32000_dda0212dcb09b4551508dc03ba797d1b.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
«اجرای موثر» رأی مدنی*
(مفهوم، راهکارها و موانع)
197
216
FA
حسن
محسنی
استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
hassanmohseni@hitmail.com
10.22059/jlq.2013.32001
<em> حق بر اجرای آرا به حق بر اجرای موثر آرا تحول یافته که هر دو در حق شهروندان به برخورداری از حمایت حقوقی ریشه دارد. اجرای موثر رای نیازمند پیشبینی سازوکارهای روشن و مفید، کم هزینه و سریع، تسهیل کنندۀ دسترسی به اطلاعات مالی محکومعلیه و تشویق کنندۀ اجرای ارادی آرا و سرانجام تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص و مستقل و دارای اختیارات قانونی لازم است. با این حال، سیاستزدگی مقررات اجرای آرا و نقص ضمانت اجراهای ناظر به اجبار متعهد به انجام تعهدات مالی، سهولت گریز از تعهد پرداخت با اثبات اعسار و تقسیط، بهویژه پس از صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 722 و بخشنامۀ اخیر رئیس قوۀ قضائیه و نیز آسانی ادعای مستثنیات دین بودن و سرانجام طبیعت برخی از رسیدگیها و آرا، مانع تحقق معیارهای اجرای موثر در نظام حقوقی ایرن به شمار میآیند که ضرورت بازنگری در قوانین را توجیه می کند.</em>
اجرای موثر,دادرسی منصفانه,دسترسی به اطلاعات مالی,نظارت بر اجرا,تشویق اجرای ارادی,فشار مالی و مدنی,فشار کیفری و بدنی,گریز از پرداخت
https://jlq.ut.ac.ir/article_32001.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_32001_00e637b32ac1709a2e883ff0398e7e29.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی
217
234
FA
سید فضل الله
موسوی
استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
45495245
ابراهیم
موسی زاده
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فضل الله
جوکار
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
10.22059/jlq.2013.32002
<em> با افزایش دخالتهای دولت در شئونات مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابر</em><em>ارگانهای قدرتمند دولتی تضییع شود. از همین رو، سازوکارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است که یکی از این ساز</em><em>و</em><em>کارها ایجاد نهاد آمبودزمان میباشد. وظیفه کلاسیک و ابتدایی نهاد آمبودزمان رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگانهای دولتی و عمومی به شیوهای غیرقضایی و بیطرفانه است و بنابراین این نهاد نیازی مبرم به استقلال از ارگانهای مختلف دولتی و عمومی دارند. در این نگارش، استقلال نهاد آمبودزمان و وجوه مختلف آن بررسی میشود و رابطه این نهاد با قوای سهگانه با نگاه تطبیقی مورد مداقه قرار میگیرد. </em>
آمبودزمان,استقلال,قوای سه¬گانه,شکایات شهروندان,نهادهای دولتی,مطالعه تطبیقی
https://jlq.ut.ac.ir/article_32002.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_32002_703210a18a7e28df0d0b81e1e7f44af7.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
شهردار و صلاحیت اعتراض به مصوبات شورای شهر
235
248
FA
کمال الدین
هریسی نژاد
استاد گروه حقوق عمومی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
herisinejad2@yahoo.fr
وجیهه
ابطحی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز
10.22059/jlq.2013.32003
<em> در کشور ما، همانند بسیاری از کشورهای جهان، نهادهای محلی در راستای تحقق سیستم عدم تمرکز اداری بنیان نهاده شدهاند. شوراهای شهر یکی از مهم ترین انواع نهادهای مذکور هستند که به همراه ارگان اجرائی خود (شهرداریها) عهده دار مدیریت امور شهر می باشند. این شوراها در حیطه عملکرد خود تصمیمات مهمی را اتخاذ می کنند، که نظارت بر اینگونه تصمیمات ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بنابراین از مقنن انتظار میرود که تکلیف مقامات صالح در نظارت و در صورت لزوم اعتراض بر مصوبات و تصمیمات شوراهای شهر را تعیین نماید. آنچه در صفحات پیش رو بررسی میگردد، تشریح و تفصیل موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن است </em><em>تا این امر تبیین گردد که آیا شهردار نیز در زمره مقامات صالح در اعتراض به مصوبات شورای شهر میباشد؟</em>
عدم تمرکز,شورای شهر,اعتراض,مصوبات,شهردار
https://jlq.ut.ac.ir/article_32003.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_32003_5c7da725da984c5ffc690d5614dc242a.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
42
4
2013
02
19
مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه
249
268
FA
علیرضا
یزدانیان
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
dr.alireza_yazdanian2@yahoo.com
10.22059/jlq.2013.32004
یکی از اصول مسئولیت ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی این است که مسئولیت شخصی است . قاعده فقهی "وزر" دلالت بر این دارد که اصل بر مسئولیت شخصی است . حال در مواردی که اصولا" مسئولیت در یک تعهد مالی خلاصه می گردد ; مانند مسئولیت مدنی که بر ذمه فاعل فعل زیان بار، تعهد به جبران ضرر ایجاد می گردد، بر اصل شخصی بودن مسئولیت ، استثنائاتی وارد شده و مسئولیت ناشی از عمل غیر مطرح گردیده است . در حقوق فرانسه تا سال 1991 مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر استثنایی تلقی می گردید و ماده 1384 قانون مدنی فرانسه در مورد برخی از مصادیق مسئولیت ناشی از عمل غیر به صورت استثنایی و محدود تفسیر می گردید. از این سال به بعد با تفسیر دیوان استثنا تبدیل به قاعده شد . در حقوق ایران نیز مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر چنان گسترده است که بعید نیست بتوان قانونگذار را به ارائه یک فرمول کلی از مسئولیت ناشی از عمل غیر سوق داد که در این مقاله همراه با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
مسئولیت,فعل غیر,استثناء,اصل
https://jlq.ut.ac.ir/article_32004.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_32004_933a99539e1b104c196568dec4b836cb.pdf