دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
بررسی ماهیت حقوقی بیع متقابل نفتی ایران و سازگاری آن با پیمان منشور انرژی
1
18
FA
بهروز
اخلاقی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
akhlaghi@akhlaghi.net
اسدالله
صحرانورد
دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
borzoo.nazari@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2013.36036
بیع متقابل نفتی ایران به لحاظ حقوقی نوعی قرارداد خرید خدمت پیمانکاری است که به موجب آن طرف خارجی انجام عملیات توسعه یا بازیافت یک میدان نفتی یا گازی را با هزینه و سرمایۀ خود برعهده میگیرد. در مقابل شرکت ملی نفت تعهد میکند تمام هزینههای طرف خارجی را با بهرۀ مشخص و طیّ اقساط برابر و الزاماً از طریق نفت یا گاز حاصل از همان حوزۀ عملیاتی به او بازپرداخت نماید. پیمان منشور انرژی به عنوان کاملترین معاهدۀ بینالمللی در زمینۀ موضوعات مربوط به انرژی دارای دو گونه مقررات است: یکی مقررات نرم و دیگری مقررات سخت. با توجه به عضویت ناظر ایران و امکانسنجی پیوستن به این پیمان، بررسی ماهیت بیع متقابل از این جهت مورد بحث است که آیا این قرارداد با ماهیت ویژۀ خود در حقوق ایران، با مقررات سخت و الزامآور پیمان مغایرت دارد یا خیر.
بیع متقابل نفتی,پیمان منشور انرژی,حقوق نفت و گاز,ماهیت حقوقی
https://jlq.ut.ac.ir/article_36036.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36036_d187ca3496a7940ea6060e983ec9b6cb.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
رویکردی نو برای اثبات جریان قاعدۀ لاضرر در احکام عدمی در زمینۀ مسئولیت مدنی
19
31
FA
حسن
بادینی
null
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
hbadini@ut.ac.ir
خسرو
مومنی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان
kh.momeni@yahoo.com
10.22059/jlq.2013.36039
از جمله مباحثی که پیرامون قاعدۀ «لاضرر» همواره بحثبرانگیز بوده و اشکالات متعدّدی بر آن گرفته شده، بحث از جنبۀ اثباتی آن است. نه تنها مستشکلین که محقّقانی هم که در مقام پاسخ به اشکالات وارد بر جنبۀ اثباتی این قاعده برآمدهاند، با این پیشفرض وارد بحث شدهاند که مستند قاعدۀ لاضرر «حدیث» لاضرر در جریان اختلاف <em>سمره بن جندب</em> با مرد انصاری است. این پیشفرض سبب اصلی ورود اشکالات مزبور بر جنبۀ اثباتی قاعدۀ لاضرر و دشواری در پاسخگویی به آنها بوده است. نگارنده برخلاف این سنّت معهود، برای نخستین بار با تکیه بر دلیل «عقل» و «بنای قطعی عقلا» به عنوان مستندات اصلی قاعدۀ لاضرر و با اعتقاد به اینکه سایر ادلّۀ لفظی از جمله «حدیث» لاضرر ارشاد به حکم عقل و یا امضای بنای عقلا هستند به اثبات جریان قاعدۀ لاضرر در احکام عدمی و پاسخ به اشکالات وارد بر آن پرداخته است.
قاعدۀ لاضرر,جنبۀ اثباتی قاعدۀ لاضرر,احکام عدمی,حکم عقل,بنای عقلا
https://jlq.ut.ac.ir/article_36039.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36039_ab71f218fb0cb49d59a3fb42422c4fa4.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
امنیت ملی در حقوق سرمایهگذاری خارجی
33
51
FA
علیرضا
پوراسماعیلی
0000-0003-4191-6229
استادیار گروه حقوق دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه حکیم سبزواری
aresmaili@yahoo.com
عبدالحسین
شیروی
0000-0002-5575-7153
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ashiravi@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2013.36041
<span lang="FA">یکی از راههای رسیدن به توسعۀ اقتصادی، جذب سرمایهگذاری خارجی است که مستلزم زیرساختهای حقوقی مناسب و حذف موانع جذب سرمایهگذاری خارجی است. افزون بر این، کشورهای میزبان نمیتوانند نسبت به حفظ منافع عمومی و امنیت ملی خود بیتفاوت باشند، بنابراین باید میان توسعۀ اقتصادی و حفظ امنیت ملی از یک سو و جذب سرمایهگذاری خارجی از سویی دیگر تعادل برقرار کنند. نگرانی تهدید امنیت ملی در اثر ورود سرمایهگذاری خارجی همواره در میان کشورها وجود داشته، ولی در مقاطع تاریخی خاصی مثل بروز جنگ یا درگیریهای منطقهای این حساسیت به اوج خود رسیده است. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و تجدیدنظر ایالات متحده در قوانین مربوط به سرمایهگذاری خارجی خود، بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز به تبعیت از آن کشور در قوانین سرمایهگذاری خود تجدیدنظر کرده و دامنۀ امنیت ملی را به عنوان یک استثنا بر اصل آزادی ورود سرمایه گسترش دادهاند. در این نوشتار ضمن مطالعۀ تطبیقی مقررات سرمایهگذاری کشورهای ایالات متحده و ایران، به این پرسش پاسخ داده میشود که حقوق سرمایهگذاری خارجی و آزادی ورود سرمایه تا چه حدی تحت تأثیر امنیت ملی کشور سرمایهپذیر قرار میگیرد.</span>
آزادی ورود سرمایه,اصل عدم تبعیض,امنیت ملی,حقوق سرمایهگذاری خارجی
https://jlq.ut.ac.ir/article_36041.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36041_7b3db20e8ad9027508f6ff42f861e930.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
نظریۀ ابتنای توسعۀ اجتماعی بر سرمایۀ حقوقی
53
68
FA
محمدجواد
جاوید
0000-0002-6888-0361
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
jjavid@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2013.36042
سرمایۀ حقوقی، ناظر به روح انضباطی حاکم بر روابط شهروندان جامعه در چارچوبهای معین در عرف و قانون مرسوم هر اجتماع است. براساس این دیدگاه، امکان توسعۀ اجتماعی در جامعهای که فاقد سرمایۀ حقوقی است، اساساً بیمعناست و سرمایۀ حقوقی در اجتماعی شکل میگیرد که وضع حقوقی پیشتر در آن استقرار یافته باشد. با این فرض، طبعاً وضع حقوقی و حاکمیت قانون نیز حکایت از گذار موفق از وضع طبیعی به وضع مدنی دارد. به این اعتبار، طبیعتاً فرضیۀ اصلی مقالۀ حاضر در پاسخ به پرسش امکانسنجی ایجاد توسعۀ اجتماعی بر بستر سرمایۀ حقوقی، معتقد است که بدون سرمایۀ حقوقی، وجود هر نوع توسعۀ اجتماعی انسان در جامعه باثبات نیست. به دیگر سخن، تحقیق حاضر قصد دارد ضمن بیان چیستی سرمایۀ حقوقی، توضیح دهد که چگونه سرمایۀ حقوقی بهعنوان یک متغیر مستقل نقش کلیدی در ایجاد و نهادینه کردن توسعۀ اجتماعی در یک جامعه برعهده دارد.
توسعۀ اجتماعی,جامعهشناسی حقوق,حقوق شهروندی,حقوق طبیعی,سرمایۀ حقوقی,قانون
https://jlq.ut.ac.ir/article_36042.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36042_f6535790591e9a5ff37c12117e968618.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
تمایز حالت تعدد معنوی جرائم از عناوین مشابه
69
87
FA
عباس
زراعت
استاد گروه حقوق دانشگاه کاشان
zeraat@kashanu.ac.ir
10.22059/jlq.2013.36043
حالت «تعدد معنوی»، قاعدهای پذیرفتهشده در اکثر نظامهای حقوقی است که به موجب آن هرگاه رفتاری مشمول دو یا چند عنوان مجرمانه قرار گیرد، مجازات عنوانِ شدیدتر اعمال میشود. اما این حالت رابطۀ ظریفی با برخی عناوین حقوقی و اصولی دیگر، یعنی «تخصیص، تقیید، تزاحم، تعارض، حکومت، ورود و جرائم مرتبط» دارد. در بسیاری موارد تفاوت این عنوانها، مورد توجه قرار نگرفته و قضات حالتی را به جای قاعدۀ دیگر اعمال میکنند که نتایج سهمگینی دارد. در این مقاله سعی شده است رابطۀ حالت تعدد معنوی با قواعد مشابه به همراه شباهتها و تفاوتهای آنها بهدقت بررسی شود؛ هر قاعده در محل خودش به اجر درآید و نشان داده شود که بسیاری از مجازاتها به اشتباه صادر میشود و سرانجام چنانچه دقت کافی صورت گیرد، عدالت کیفری مطابق ارادۀ قانونگذار به اجرا درمیآید.
تخصیص,تزاحم,تشدید مجازات,تعارض,تقیید
https://jlq.ut.ac.ir/article_36043.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36043_9436fb7f6fbbb014ca121a8533220dc7.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
حقوق و اختیارات سهامداران در شرکتهای سهامی (مطالعۀ تطبیقی درحقوق ایران و لبنان)
89
108
FA
الهام
شریعتی نجف آبادی
استادیار گروه مطالعات خانوادۀ دانشگاه الزهرا(س)
shariatielham4@gmail.com
محمد
عیسائی تفرشی
استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
خدیجه
مرادی
استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه رازی
khmoradi110@yahoo.com
10.22059/jlq.2013.36044
سهامداران شرکتهای سهامی دارای حقوق متفاوتی هستند. تقسیمبندی حقوق سهامداران به حقوق مالی و غیرمالی معمولترین شیوۀ تقسیم حقوق سهامداران بهشمار میرود. هدف هر شخص از سرمایهگذاری در شرکتهای تجاری، از جمله شرکتهای سهامی، بهدست آوردن سود است، لذا مهمترین حـق سهامدار را باید بهرهمندی از سود شرکت دانست که از جملۀ حقوق مالی است. همچنین سهامداران پس از انحلال شرکت سهامی نیز در دارایی شرکت سهیم خواهند بود. به دلیل اینکه سهامدار یکی از عناصر مهم تشکیلدهندۀ شرکتهای سهامی به حساب میآید، پرداختن به موضوع این مقاله از اهمیت ویژهای برخوردار است. فرضیۀ این نوشتار این است که مالکیت سهام، حقوق و اختیاراتی را برای مالکان سهام به دنبال دارد. هدف این مقاله مطالعۀ تطبیقی حقوق و اختیارات سهامداران در شرکتهای سهامی در حقوق تجارت ایران و لبنان است.
اختیار,حق,حق دینی,حق عینی,حقوق غیرمالی,حقوق مالی,سهام,سهامدار
https://jlq.ut.ac.ir/article_36044.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36044_b95c3548c5b75b99ada1375ecd0abd73.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
بررسی نقش روانشناسی محیط در طراحی محیطهای قضایی و دادگاهی
109
123
FA
ندا
ضیابخش
استادیار و عضو هیئت علمی دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
ziabakhsh_neda@yahoo.com
فاطمه
بهرامی نژاد
دانشجوی کارشناسی ارشد رشتۀ معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
bahraminejad.f@gmail.com
10.22059/jlq.2013.36045
اصلیترین محور اجرایی هر دادگاهی عدالت است. دادگاه جایی است که در آن باید براساس عدالت رفتار شود. در چنین حالتی باید فضاها نیز خود عادلانه طراحی شوند.طراحی فضاها باید بهترین پاسخ روانی و رفتاری را به کاربران بدهد. برای پی بردن به تأثیر روانشناسی محیط بر روی فضاهای قضایی، 50 نمونه در سراسر جهان مورد مطالعه قرار گرفته است. به اینمنظور پس از مطالعۀ آنها، پرسشنامهای برای گردآوری دادهها با هدف بهبود روانشناسی محیط معماری و کاهش عوامل استرسزا در فضای تنشزا همچون دادگاه تدوین شده و در این راستا از روانشناسان، وکلا و معماران برای پاسخگویی به این سؤالات کمک خواسته شده است. پس از آن، با تهیۀ یک آمار توصیفی و تطبیق آن با نمونههای موجود، نتایجی بهدست آمده که امید است، مراتب کمال بشریت و کیفیت معنوی و مادی بر اساس نیازهای قوۀ قضائیه و کاربران در فضاهای یادشده ارتقا یابد. این مقاله در پی یافتن بهترین پاسخ روانی و رفتاری برای کاربران چنین مجموعههایی است که خود محیطی تنشزا و استرسزا بهشمار میآیند. روش تحقیق در این پروژه میدانی، کتابخانهای و نیز شهودی و در مواردی نیز اسنادی میباشد. این پژوهش دارای فرآیندی کیفی با هدف توصیفی– پیمایشی در زمان گذشته و نتیجهای کاربردی در زمان حال میباشد که با منطقی استقرایی شکل گرفته است. در این تحقیق تجزیه و تحلیل اطلاعات با روشهای قیاسی، کیفی (شهودی) و کمی انجام پذیرفته است.
روانشناسی فضا,معماری پایدار,مکانهای قضایی,نیازهای روانی
https://jlq.ut.ac.ir/article_36045.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36045_57795fb43d491440190d6f0f8ffddcd4.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
تتحلیل قواعد و شرایط شکلگیری اعمال اداری یکجانبه
125
145
FA
بیژن
عباسی
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
babbasi@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2013.36046
سازمانهای اداری برای انجام خدمات عمومی و حفظ نظم عمومی موظف به تصمیمگیری و انجام اعمال اداری یکجانبه و دوجانبه میباشند. قواعد و شرایط شکلگیری اعمال اداری یکجانبه کداماند؟ با توجه به رعایت اصل حاکمیت قانون بر اداره، سازمانهای اداری برای انجام وظایف خود و تصمیمگیری، مکلف به پیروی از اصول و قواعدی هستند. پارهای از این قواعد در قانون اساسی و برخی دیگر در قوانین، مقررات و رویۀ قضایی پیشبینی شدهاست. در این مقاله قصد داریم قواعد و شرایط شکلگیری اعمال اداری یکجانبه را در کشورهای مختلف از جمله در کشورمان، ایران، بررسی کنیم.
آیین تحقیق عمومی,آیین حضور و تقابل,آیین مشورت و نظرخواهی,اعمال اداری یکجانبه,صلاحیت,قواعد شکلی
https://jlq.ut.ac.ir/article_36046.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36046_b88d0d42d5ce08b17da95f1d00f0fda5.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
تعامل مصونیت دولتها و قواعد آمره در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی 2012
147
166
FA
ستار
عزیزی
0000-0003-3609-7644
دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا
satarazizi@ymail.com
10.22059/jlq.2013.36047
در خصوص ارتباط و یا تأثیر قواعد آمره بر مصونیت دولتها، دو دیدگاه وجود دارد. گروهی به برتری قواعد آمره بر قواعد عادی حقوق بینالملل، از جمله مصونیت دولتها اعتقاد دارند. به باور آنها لزوم رعایت قاعدۀ آمره مانع اعطای مصونیت در محاکم ملی میگردد و دستهای دیگر از حقوقدانان رعایت مصونیت دولتها را حتی در موارد نقض قواعد آمره لازم میدانند. این دسته از حقوقدانان معتقدند که قواعد آمره ناظر به تنظیم رفتار ماهوی، و قاعدۀ مصونیت دولتها به تنظیم قواعد شکلی مرتبط است. به عبارت دیگر، حامیان این رهیافت بر این باورند که میان قواعد آمره و قاعدۀ مصونیت دولتها تعارضی وجود ندارد، زیرا قاعدۀ مصونیت دولتها به حوزۀ اجرای قواعد ماهوی مربوط میشود و به محتوای قواعد آمره نمیپردازد و به آن ارتباطی ندارد. دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مصونیت صلاحیتی 2012 از رهیافت اخیر حمایت کرده است.
رأی مصونیت صلاحیتی,قواعد آمره,قواعد بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه,مصونیت دولتها
https://jlq.ut.ac.ir/article_36047.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36047_9effd2a0ca88e686189097418b43c7e3.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
حسننیت در حقوق ایران
167
186
FA
ناصر
کاتوزیان
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
lawmag@ut.ac.ir
محمد هادی
عباس زاده
دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ni_saharsadeghi@yahoo.com
10.22059/jlq.2013.36048
اجرای قانون بدون توجه به ویژگیهای روحی و شخصی افراد، به نتایجی ناعادلانه منجر میشود. اخلاق این روند را برنمیتابد و تعدیل خشکی قواعد حقوقی را توصیه میکند. هرچند بایدها هستها را بهرسمیت میشناسند، تغییر میدهند یا طرد میکنند، هستها نیز خود را بر بایدها تحمیل میکنند و آنها را تغییر میدهند. این کارکرد با جلوگیری از اجرای ناعادلانۀ قانون، همانند دریچۀ اطمینان، کارکرد مطلوب و عادلانۀ حقوق را تضمین میکند. حسننیت یکی از قواعد اخلاقی است که خود را بر حقوق تحمیل کرده است. .حسننیت مفهومی کلی و انعطافپذیر است و در حقوق در معانی مختلف به کار رفته است. این اصل در حمایت از اشخاص دارای حسننیت، خشکی قواعد حقوقی را تعدیل و بایدها را اصلاح میکند. حسننیت مترادف جهل به عیب حقوقی است که شخص با جهل به آن، عملی را انجام میدهد، همچنین در قراردادها در معنای گفتار و رفتار صادقانه بهکار میرود. معنای نخست، خشکی قواعد حقوقی را در مورد متصرف دارای حسننیت تعدیل میسازد و مفهوم دوم در قراردادها، معیاری برای ارزیابی رفتار متعاملین ارائه میدهد.
اعتقاد مشروع,تصرف,حسننیت,سوءنیت,گفتار و رفتار صادقانه
https://jlq.ut.ac.ir/article_36048.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36048_54f3bcc82d8ba404ce7b99ef30b6ff3d.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
نگاهی به ابعاد حقوقی تأثیر استقلال کوزوو، آبخازی و اوستیای جنوبی بر حقوق بین الملل معاصر
182
202
FA
احمد
مومنی راد
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
momenirad@ut.ac.ir
ابوبکر
امام اف
دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
seddigh@mail.ru
10.22059/jlq.2013.36049
<em>حوادثی که در دهه گذشته موجبات فروپایی دولت ها را فراهم نموده است، سوالات زیادی را در باب تغییر موضع حقوق بین الملل در زمینه جدایی طلبی ایجاد نموده است؟ آیا جامعه بین الملل امروز از رهگذر تأئید جدایی طلبی یکجانبه بخش هایی از دولتها، می رود تا زمینه جدیدی را برای تشکیل دولت های نو آماده کند؟ آیا حوادث کوزوو و قفقاز را می توان جوازی بر جدایی یکجانبه بخش هایی از یک دولت در حقوق بین الملل دانست؟ مقاله حاضر تلاش می کند تا با عبور از پیش داوری های سیاسی یا ایدئولوژیک، صرفاً با تکیه بر رویه یک دهه گذشته، موضع حقوق بین الملل را در این رابطه مورد شناسایی قرار دهد. حقیقت این است که به رغم تلاش دولت های غربی برای ارائه تصویری مخدوش از حقوق بین الملل که جدایی و یکپارچگی دولتها را در معرض تهدید قرار داده است، بررسی علمی و منظم رویه بین الملل همچنان بیانگر پشتیانی حقوق بین الملل از دولت- کشور، این سلول بنیادین جامعه بین المللی متکثر امروز است. </em>
جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل,حق تعیین سرنوشت,دولت-کشور در جامعه بین المللی,اوستیا و آبخازیا,کوزوو,مشروعیت در حقوق بین الملل
https://jlq.ut.ac.ir/article_36049.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36049_e83b182015a6008260cbc5e9908fd6dd.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
3
2013
10
23
مطالعۀ تطبیقی اندیشۀ جمعی شدن مسئولیت مدنی در حقوق فرانسه و ایران و آثار عملی آن بر نحوۀ جبران خسارت
203
221
FA
علیرضا
یزدانیان
0000-0003-0008-7188
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
dr.alireza_yazdanian@yahoo.com
10.22059/jlq.2013.36050
یکی از تحولات حقوق مسئولیت مدنی، بحث جمعی شدن این گونه مسئولیتهاست. گذشته از تقسیم خطرات، مسئولیت مدنی در زمانهای گذشته جمعی بوده و نتیجۀ فعل زیانبار بر همه قبیله و خانوادۀ فاعل آن فعل تحمیل میشده است. سپس با رشد تمدنها وبا ظهور اصل شخصی بودن، مسئولیت مدنی جنبۀ شخصی به خود گرفت. اما اخیراً در زمان معاصر زمزمههایی از جمعی شدن مسئولیت به شیوۀ علمی بهگوش میرسد که رد پای این ایده را در برخی از قوانین جدید هم میتوان دید.در این راستا بحثهای دیگری مانند اجتماعی کردن خطرات یا اجتماعی کردن جبران خسارت و آثاراین مباحث بر حقوق مسئولیت مدنی قابل تأمل است که با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
بیمه,جمعی شدن,خطرات,شخصی بودن,مسئولیت
https://jlq.ut.ac.ir/article_36050.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_36050_0260425a2fdaeced864c446a35e59efe.pdf