دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
روشهای سنجش آماری خطر جرم
1
18
FA
محمد
آشوری
استاد گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ashoori@yahoo.com
حسن
قاسمی مقدم
استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
ghasemi@yazd.ac.ir
10.22059/jlq.2014.50102
اگرچه نخستین روش در سنجش آماری خطر جرم، روش ایستاست که در آن صرفاً به محاسبات آماری عوامل خطر ایستا و پیشینهای مانند سابقۀ محکومیت کیفری بزهکار توجه میشود، بیتوجهی به عوامل پویا و متغیری مانند اعتیاد کنونی بزهکار به مواد مخدر موجب ناتوانی این روش در سنجش دقیق خطر جرم گردیده است. به همین دلیل بهتدریج روشهای دیگری نظیر سنجش آماری پویا و سنجش ترکیبی آماری/ بالینی ابداع گردیده است که در راستای افزایش دقت در سنجشها به عواملی نظیر «نیاز جرمزا» و میزان «تأثیرپذیری» بزهکاران از برنامههای اصلاحی- درمانی توجه میشود. نیازهای جرمزا تعبیر دیگری برای عوامل خطر پویاییاند که در وضعیت کنونی فرد مؤثرند و برطرف نمودن آنها میتواند موجب کاهش خطر جرم از طریق اصلاح و درمان بزهکاران گردد. مطالعۀ آخرین تحولات سنجش آماریِ خطر جرم نشان میدهد که نهتنها این رویکرد مخالفتی با اندیشۀ بازپروری ندارد، بلکه با تأکید بر سه اصلِ خطر، نیاز و تأثیرپذیری، زمینۀ مناسبی را برای بازپروری هدفمند فراهم میسازد.
تأثیرپذیری,خطر جرم,سنجش آماری,سنجش بالینی,_ عوامل خطر,نیاز جرمزا
https://jlq.ut.ac.ir/article_50102.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50102_745c6ccc6c266c05b2df43a7cdbab27a.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
حریم خصوصی، اجرای قانون و ادلۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی
19
35
FA
حسین
آقابابایی
دانشیار گروه حقوق دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان
hbabai2002@yahoo.com
ریحانه
موسوی
دانش آموخته کارشناسی ارشد ادیان و عرفان دانشکده الهیات دانشگاه تهران
rhmoosavi@yahoo.com
10.22059/jlq.2014.50103
<em>در دلایل متنی حقوق اسلامی</em><em>،</em><em> یعنی قرآن کریم و سنت، واژۀ حریم خصوصی استفاده نشده است. اما این موضوع به این معنا نیست که مفهوم حریم خصوصی که در ردیف حقوق اساسی بشر مطرح شده، در حقوق اسلامی و بهویژه قرآن کریم به آن توجه نشده است. با عنایت به نگاه دینی و اسلامی به بشر و هدف از آفرینش وی، مفهوم خاص حقوق و قانون در اسلام، زبان خاص دین و کلام وحی در بیان حقوق و تکالیف، میتوان مفهوم حریم خصوصی را در اسلام و بهطور خاص در قرآن کریم به عنوان موضوعی اساسی و مهم معرفی کرد. جلوههای مختلف حریم خصوصی با زبان و گفتمان خاص شریعت به مناسبتهای مختلف تبیین شده است. در این مطالعه ضمن اشاره به مفهوم حریم خصوصی و مفهوم حقوق در اسلام، اجرای قانون در حریم خصوصی و برخی از راهبردهای تضمین حریم خصوصی در زمینۀ اثبات دعوی کیفری در حقوق اسلامی، بررسی شده است</em><em>.</em><em> یافتههای این تحقیق نشان میدهد که جامعیت و حضور گستردۀ دین در عرصههای مختلف زندگی و از جمله خلوت افراد، تعارضی با حمایت از حریم خصوصی ندارد و یکی از جنبههای این حمایت، سیاست جنایی خاص شریعت در ادلۀ اثبات کیفری در خصوص جرائم ارتکابی در خلوت است.</em>
ادلۀ اثبات دعوی کیفری,اقرار,حقوق اسلامی,حریم خصوصی,خلوت,شهادت
https://jlq.ut.ac.ir/article_50103.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50103_7f60acf490ebf69fef541ae069b6b9fd.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
جایگاه اصول کلی حقوقی در آرای دیوان بینالمللی دادگستری
37
55
FA
حمید
الهویی نظری
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
alhooii@yahoo.com
10.22059/jlq.2014.50104
<em>هیچ نظام حقوقی بدون اصول کلی قابل تصور نیست. این اصول نهتنها در حقوق داخلی، بلکه در حقوق بینالملل نیز جایگاهی ویژه دارد. حتی اگر در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بینالمللی دادگستری، اصول کلی حقوقی بهعنوان منبع حقوق بینالملل ذکر نمیشد، باز هم قابلیت استناد داشت. این اصول صرفنظر از قواعد عرفی و قراردادی بینالمللی، خود یک منبع مستقل حقوق بینالملل بهشمار میآید. تحلیل عملکرد دیوان در اعمال اصول کلی حقوقی در آرای ترافعی و مشورتی، موضوع این مقاله را تشکیل میدهد. </em>
اصول کلی حقوقی,رویۀ دیوان بینالمللی دادگستری,فقدان قانون,منابع حقوق بینالملل,نظام حقوقی
https://jlq.ut.ac.ir/article_50104.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50104_99407f70fb710fe54fccf6463fa4d313.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
معیار اثبات در دعاوی کیفری در دادرسی کیفری ایران و انگلستان
57
74
FA
الهام
حیدری
استادیار گروه حقوق دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد
e.heidary@yahoo.com
10.22059/jlq.2014.50105
<em>معیار اثبات در پروندههای کیفری، رسیدن دادرس به قناعت وجدانی است. در واقع ملاک قضاوت و رأی، یقین درونی است که برای دادرس حاصل میگردد</em><em>و</em><em>این مهم با ارزیابی دلایل مطرحشده در پروندۀ کیفری برای وی حاصل میشود.</em><em>دادرس در پروندههای کیفری دست به دو اقدام میزند: بازسازی وقایعی مادی که در گذشته اتفاق افتاده است و نیز تطبیق با قانون و اقدام به صدور حکم. بااینحال، دقت بیشتر آشکار میسازد که میان این دو مرحله گامی بنیادین موجود است که اهمیتی اساسی در تدارک دادرس برای صدور حکم کیفری دارد و آن مرحلۀ ارزیابی دلایل از سوی دادرس است که از آن به مرحلۀ </em><em>«</em><em>اقناع وجدانی دادرس</em><em>»</em><em> نیز تعبیر میگردد. در این مقاله بر آنیم ضمن ارائۀ تحلیلی دقیق از</em><em>مفهوم و ماهیت ارزیابی ادله و اقناع وجدان و روش دستیابی به آن، با بررسی معیار اثباتی </em><em>«</em><em>فراتر از شک معقول</em><em>»</em><em> به عنوان معیار اثباتی در موارد کیفری در کشورهای کامنلا، تفاوتها و شباهتهای این دو معیار اثباتی نمایانده شود.</em>
<em> </em>
اثبات,ارزیابی ادله,اقناع وجدان,فراتر از شک معقول,معیار اثبات
https://jlq.ut.ac.ir/article_50105.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50105_92834346a54b466d0c8fe3ca034f7301.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
نفی مرور زمان در حقوق بینالملل کیفری
75
93
FA
محمدحسین
رمضانی قوامآبادی
دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
ramazanighavam@yahoo.com
10.22059/jlq.2014.50106
<em>مرور زمان یکی از تأسیسات حقوقی نظامهای داخلی است که در حقوق کیفری سیستمهای رومی-ژرمنی نسبت به کامنلا با استقبال بیشتری روبرو شده است. مصونیت، عفو و بخشش و مرور زمان مهمترین موانع بر سر راه پایان فرهنگ بیکیفرمانی تلقی میشوند. مصونیت عاملی بینالمللی است، درحالیکه عفو و بخشش و مرور زمان عوامل داخلی محسوب میشوند.</em><em> پذیرش یا نفی مرور زمان در حقوق بینالملل</em><em>ِ</em><em> کیفری پرسش اصلی این مقاله است و در این راستا رویکرد عملی جامعۀ بینالمللی نسبت به این تأسیس حقوقی تجزیه و تحلیل میشود. حمایت از ارزشهای والای بشری متضمن سرکوب جنایات شدید بینالمللی است که یکی از مهمترین مصادیق چنین حمایتی، نفی مرور زمان میباشد. توسعۀ افقی و عمودی حقوق بینالملل کیفری، موجبات </em><em>تعقیب و مجازات مرتکبان جنایات بینالمللی را فراهم ساخته، از این طریق با تدوین اسناد متعدد اعمال مرور زمان را نفی کرده است. این تحقیق در صدد تجزیه و تحلیل، شناسایی، اجرا و ماهیت نفی مرور زمان در حقوق بینالملل کیفری است.</em>
جنایات بینالمللی,حقوق بینالملل کیفری,دیوان کیفری بینالمللی,عفو,مرور زمان
https://jlq.ut.ac.ir/article_50106.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50106_e23367e9e8eca8abfbce7e4ea08c18d6.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
تعیین گسترۀ اصل منع تملک فضای ماورای جو در جریان فرایند خصوصیسازی فضا
95
112
FA
امیرحسین
رنجبریان
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ranjbariyan@yahoo.com
امینه
فراستمند
کارشناسی ارشدحقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
smallhero_2011@yahoo.com
10.22059/jlq.2014.50107
<em>در ابتدای عصر فضا جامعۀ بینالمللی با چالش تعیین هنجارهای حاکم بر فعالیت انسانها در فضای ماورای جو روبرو بود. در این میان مسئلۀ حاکمیت، تملک و حقوق اموال در فضا یکی از پیچیدهترین مسائل پیش رو بود. پرسش این بود که آیا دولتها میتوانند حاکمیت سرزمینی خود بر کرۀ زمین را به فضای ماورای جو انتقال دهند و فضای ماورای جو و اجرام آسمانی را تملک کنند؟ راهحلی که در آن زمان پیشنهاد شد، ممنوعیت حاکمیت و تملک فضای ماورای جو و اجرام آسمانی بود. اما چندی است انسان بر کرۀ ماه قدم نهاده و مشتاقانه بهسوی اجرام آسمانی دیگر نیز پیش میرود تا جایی که نسبت به فضا رویکرد اقتصادی و تجاری یافته است. اکنون بار دیگر این پرسش از سوی جامعۀ بینالمللی مطرح شده است. در این شرایط لازم است بار دیگر اصل ممنوعیت تملک فضا بررسی شود. </em>
تجاریسازی فضا,حاکمیت در فضا,حقوق اموال در فضا,خصوصیسازی فضا,مالکیت در فضا
https://jlq.ut.ac.ir/article_50107.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50107_a3d645ddf2f86f9bf5ceb83616ba4cfc.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
تئوری تأسیس دادگاه بینالمللی برای مبارزه با جرم دزدی دریایی
113
128
FA
محمدجواد
سبحانیفر
دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
mjsobhan@gmail.com
سید مهدی
نبوی
دانشجوی کارشناسی ارشد اطلاعات استراتژیک دانشکده پیامبر اعظم (ص) دانشگاه جامع امام حسین (ع)
mehdi.nabavi@gmail.com
عرفان
قاسم پور
دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
ghassempour.erfan@yahoo.com
10.22059/jlq.2014.50108
دزدی دریایی جرمی بینالمللی است که تهدیدی جدی برای کشورها در خصوص امنیت ملی، تجارت بینالمللی و امنیت دریایی محسوب میشود. هرچند این جرم موضوع کنوانسیونها و موافقتنامههای متعددی بوده و اقدامات بسیاری برای مبارزه با آن صورت گرفته، تاکنون برای محاکمۀ مرتکبان آن تدبیری عملی پیشبینی نشده است. عوامل متعددی در دستنیافتن به یک راهحل قطعی در این خصوص نقش داشتهاند که این عوامل عبارتاند از: مشکلات حقوق بشری ناشی از دستگیری دزدان دریایی، بیمیلی سیاسی دولتها، مسائل مربوط به ادلۀ اثبات، نبودن امکانات و ظرفیتهای کافی برای محاکمه و غیره. در میان راهحلهای متعددی که برای ازمیان برداشتن این موانع پیشنهاد شده است، تئوری تشکیل یک دادگاه بینالمللی اختصاصی برای این جرم خودنمایی میکند که در این مقاله به بررسی آن میپردازیم.
اصل صلاحیت جهانی,دادگاه بینالمللی,دزدی دریایی,مبارزه با جرم دزدی دریایی,محاکمۀ دزدان دریایی
https://jlq.ut.ac.ir/article_50108.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50108_ec1c283dd223bda60591aca64f5ee1ed.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
مبانی رجوع بیمهگر به مسئول حادثه
129
146
FA
حسینعلی
سعدی
استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات،معارف اسلامی و ارشاد دانشگاه امام صادق(ع)
saadi@isu.ac.ir
محمدحسن
صادقیمقدم
0000-0002-8658-1664
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mhsadeghy@ut.ac.ir
محمدمهدی
منتظری
کارشناس ارشد دانشکده معارف اسلامی و حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق (ع)
mahdimontazeri151@gmail.com
10.22059/jlq.2014.50109
<em>مسئلۀ رجوع به واردکنندۀ زیان پس از جبران ضرر از سوی بیمهگر،</em><em> از مسائل مهم حقوق بیمه است. یافتن مبنای فقهی این رجوع با توجه به منابع فقه و حقوق اسلامی، موضوع این نوشته قرار گرفته است. قائممقامی در اثر پرداخت، ریشه در حقوق فرانسه دارد و در حقوق ایران و مبانی آن اثری از آن دیده نمیشود. وجود یک شرط بنایی(ارتکازی) در نوع قراردادهای بیمه، نشانگر آن است که نوعاً تمام بیمهگذاران تمایل دارند که خسارت خود را تنها از راه دریافت غرامت بیمه جبران کرده، از اقامۀ دعوا خودداری کنند و آن را به بیمهگر واگذار نمایند. بهاینترتیب «الزام ناشی از عقد» مبنای قائممقامی بیمهگر خواهد بود. </em>
اصل جانشینی,اصل غرامت,الزام ناشی از قرارداد,شرط بنایی (ارتکازی),قائممقامی بیمهگر,قائممقامی در اثر پرداخت
https://jlq.ut.ac.ir/article_50109.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50109_9c2e6e3c4a94f1fe7b4c7ef1b273e30d.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
از اصل قانونمندی حقوق کیفری تا آئین نامه ای شدن آن؛ بررسی آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388
147
164
FA
ابوالحسن
شاکری
دانشیار گروه جزا و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران
shakeri-criminallaw@yahoo.com
مرتضی
فتحی
دانشجوی دکتری گروه جزا و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم
m99fathi@yahoo.com
10.22059/jlq.2014.50110
<em>قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386ش، اختیاراتی به شورای عالی مبارزه با پولشویی داده تا آئیننامههای موردنیاز قانون راتصویب کند. اما شورای یادشده با تصویب آئیننامۀ اجرایی مصوب 1388ش از اختیاراتی که به وی تفویض شده است، گاه به بهانۀ فنی بودن جرائم نوپدید و جبران نقایص قانون مربوطه برای هماهنگی با اسناد بینالمللی نظیر کنوانسیون پالرمو 2000م عدول کرده و فراتر از آن در مواد 1 ،27، 28و 38، اقدامات فراتقنینی انجام داده است که آن موارد را از جرمانگاری قانونی تا آئیننامهای شدن آن، از حوالۀ کیفری قانونی تا احالۀ کیفری آئیننامهای، از اباحۀ قانونی تا اباحۀ آئیننامهای، از قانونمندی اقدامات تأمینی تا آئیننامهای شدن آن و از تحقیقات قضایی تا تحقیقات اجرایی نامگذاری نمودهایم. تحول در تکنیکهای سنتی جرمانگاری، کیفرگذاری، کشف و تحقیق جرائم در حقوق جزا به لحاظ ویژگیهای جرائم مدرن از جمله پولشویی، مورد قبول نظامهای کیفری معاصر است، ولی باید مجلس رأساً قانونگذاری کند یا با اذن مجلس کارگروهی تخصصی آن را انجام دهد. درصورتی که آئیننامۀ اجرایی پیشگفته فراتر از اذن قانونگذار اقدام نماید، طبق اصل 170 ق ا ج ا ا دیوان عدالت اداری میتواند آن را ابطال کند </em>.
آئیننامه,اباحۀ آئیننامهای,اقدام تأمینی اجرایی,تحقیق اجرایی,قانون,کیفر حوالهای
https://jlq.ut.ac.ir/article_50110.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50110_5260126e81a08001d2750760a2f6263d.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
تکوین مفهوم قانون اساسی در انقلاب مشروطیت ایران
165
184
FA
علیاکبر
گرجی اَزَندَریانی
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی
gorji110@yahoo.fr
فردین
مرادخانی
دکتری حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
fardin_moradkhani@yahoo.com
10.22059/jlq.2014.50111
<em>قانون اساسی یکی از کلیدیترین مفاهیم در حقوق عمومی است که در آن هم نهادهای قدرت و رابطۀ آنها با هم مشخص میشود و هم حقوق و آزادیهای بنیادین مردم تضمین میگردد. بااینحال مفهوم قانون اساسی در کشورهای مختلف با توجه به ساختار سیاسی و تجربههای تاریخی آنان متفاوت است. در این مقاله پس از بررسی مفهوم و اهداف قانون اساسی و تجربۀ سه انقلاب انگلیس، فرانسه و آمریکا، تجربۀ ایرانیان در انقلاب مشروطه و چگونگی تکوین این مفهوم در آن انقلاب بررسی میشود و نشان میدهیم که ایرانیان چگونه توانستند این مفهوم بنیادین را در خلال مباحث روشنفکران مشروطه، انقلاب مشروطه، مجلس اول و نزاعهای موافقان و مخالفان مشروطه وارد اندیشۀ خود کنند.</em>
انقلاب مشروطه,جنبشهای دستورگرایی,حقهای بنیادین,قانوناساسی
https://jlq.ut.ac.ir/article_50111.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50111_d57acc9cc4ce8d628ae42878d12757dc.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
مهاجرت غیرقانونی از طریق دریا در پرتو حقوق بینالملل
185
199
FA
سید فضل الله
موسوی
استاد گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
sfmoosavi12@gmail.com
فرشته
مسلمی بیدهندی
کارشناس ارشد رشتۀ حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
femoslemi@gmail.com
10.22059/jlq.2014.50112
<em>جنایات سازمانیافتۀ فراملی، از مهمترین معضلات جامعۀ بینالمللی در قرن بیستویکم محسوب میشود. جامعۀ بینالمللی و در رأس آن سازمان ملل، برای ایجاد اتحاد و همکاری و هماهنگی در مبارزه با اینگونه اعمال در اواخر قرن بیستم اقدام به تدوین کنوانسیونی با عنوان </em><em>«</em><em>کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمانیافتۀ فراملی</em><em>»</em><em> همراه با دو پروتکل نمود که در دسامبر سال 2000 در پالرموی ایتالیا برای امضای دولتها مفتوح گشت و کنوانسیون پالرمو نام گرفت. پروتکل اول آن با عنوان </em><em>«</em><em>پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بهویژه زنان و کودکان</em><em>»،</em><em> و پروتکل دوم آن با نام </em><em>«</em><em>مهاجرت غیرقانونی از راه زمین ،هوا و دریا</em><em>»</em><em> مطرح شده است. در این مقاله تلاش شده است که زوایای مهاجرتهای غیرقانونی از راه دریا که به دلایل مختلفی اتفاق میافتد و راهکارهای کاهش این مشکل در پرتو همکاریهای بینالمللی، بررسی شود.</em>
جنایات سازمانیافتۀ فراملی,حقوق بینالملل,قاچاق انسان,مهاجرت غیرقانونی,همکاریهای بینالمللی
https://jlq.ut.ac.ir/article_50112.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50112_8e9d6ec366e2fbcfed9abc3c37402cd4.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
ماهیت و جایگاه حقوقی پیام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایۀ ایرانی»
201
213
FA
ابراهیم
موسیزاده
0000-0003-0650-2522
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
e.mousazadeh@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2014.50113
سیاستگذاری و تعیین اولویت برای تحقق اهداف مندرج در قانون اساسی، بهویژه اهداف آرمانی نظام جمهوری اسلامی ایران برای تأمین و تحقق «قسط و عدل»، «استقلال همهجانبه» و «همبستگی ملی» تصریحشده در جزء (ج) اصل دوم قانون اساسی، و براساس صراحت بند یک اصل 110 همان قانون، از صلاحیتهای رهبری است. پیامهای رهبری در آغاز سال نو فلسفۀ خاصی را دنبال میکنند که همان تأمین اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران است و پیام موردبحث در مقاله نیز در واقع به دنبال تعیین استراتژیهای اقتصادی نظام است. بر این اساس، پیام رهبری را باید یک فرمان شرعی و دستور حقوقی تلقی کرد. از این منظر، پیام آغاز سال نو، امری دوسویه است که یک طرف آن به حاکمیت، و طرف دیگر آن متوجه ملت است و دولت و ملت باید نهایت سعی و تلاش خویش را در راستای تحقق این پیام بهکار گیرند.
استقلال اقتصادی,امامت امت,تولید ملی,سیاستهای کلی نظام,کار و سرمایۀ ایرانی,ولایت امر
https://jlq.ut.ac.ir/article_50113.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50113_1b0ff3026c073a939091cea189c4b0ee.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
43
4
2014
02
20
فراوانی دادگاهها و دیوانهای بینالمللی؛ قابلیت و امکان تعارض
215
234
FA
سید باقر
میرعباسی
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mirabbassi@parsilo.com
علی
ایزدی
دکتری حقوق بینالملل دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
ut.izadi@yahoo.com
10.22059/jlq.2014.50114
در دنیای حقوق تعارض صلاحیتها موضوع تازهای نبوده و در نظامهای داخلی کاملاً شناخته شده است. باوجوداین در حقوق بینالملل عمومی تا حدودی جدید بهنظر میرسد. از اوایل دهۀ 90، ما شاهد افزایش دادگاهها و دیوانهای بینالمللی با صلاحیت بررسی و فیصلۀ اختلافات و همچنین تمایل دولتها در توسل به این نهادها بودهایم. نفس این افزایشْ مبارک است، اما خالی ازاشکال نیست و میتواند تعارض صلاحیتها را بهدنبال داشته باشد. به عبارت دیگر ممکن است دو یا حتی چند دادگاه و داوری در قضاوت نسبت به یک اختلاف یا بخشی از آن دارای صلاحیت باشند. این مقاله نشان میدهد که تعارض صلاحیتها در حقوق بینالملل نه یک امر محتمل، بلکه یک پدیدۀ قطعی و اجتنابناپذیر است.
تعارض صلاحیتها,دادگاهها و دیوانهای بینالمللی,نزاکت قضایی,نهادمند کردن حقوق بینالملل
https://jlq.ut.ac.ir/article_50114.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_50114_08847b4a5847158cb9de998f7c5413a2.pdf