دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
45
3
2015
09
23
تحلیل حقوقی انحصار و رقابت در بازار انرژی، با تأکید بر صنایع گاز و برق؛ چالشها و فرصتها
361
378
FA
سید نصرالله
ابراهیمی
0000-0002-4942-0431
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
snebrahimi@yahoo.com
محمود
جعفری چالِشتُری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران
jafarimahmood@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2015.55024
<em> </em> از حقوق رقابت بهعنوان یکی از عوامل مؤثر در ارتقای رفاه و کارایی اقتصادی یاد میشود. اما در یک اقتصاد، ممکن است تمامی صنایع و نیز همۀ بخشهای یک صنعت توانایی پذیرش رقابت را نداشته باشند؛ این صنایع بهعنوان «انحصار طبیعی» شناخته میشوند. گفته میشود که «انرژی» انحصار طبیعی محسوب شده و باید کاملاً در دست دولت باشد. این مقاله ضمن بررسی مفاهیم اولیه، به دنبال بررسی این موضوع است که آیا بخش انرژی قابلیت پذیرش رقابت را دارد؟ و اگر پاسخ مثبت است، قابلیتهای یادشده در کدام بخشهای صنعت است. آیا اساساً این فرض که بخش انرژی، بهویژه برق و گاز، جزء انحصار طبیعی شناخته میشود، صحیح است؟ میتوان گفت اگرچه در صنعت انرژی تولید برق ویا گاز ممکن است به صورت انحصاری در کنترل دولت باشد، ولی انتقال و توزیع آن تحت شرایط خاصی از سوی بخش خصوصی مدیریت شده و در بازار آزاد رقابتپذیر باشد. این مقاله افزونبر ارائۀ پاسخ به پرسشهای پیشگفته، درصدد آن است که زیرساختها، چالشها و فرصتهای ورود رقابت در بازار انرژی، بهویژه در صنعت برق و گاز، را بررسی نماید.
اقتصاد دستوری,انحصار طبیعی,بازار انرژی,تسهیلات ضروری,حقوق رقابت,صنایع گاز و برق
https://jlq.ut.ac.ir/article_55024.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_55024_6e31f6651ebb8524156b45edf256b307.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
45
3
2015
09
23
کسب و کارهای اینترنتی در آیینه حقوق
379
390
FA
ربیعا
اسکینی
استاد پژوهشگاه علوم و فنون هستهای سازمان انرژی اتمی ایران
dreskini@inbox.com
مهرداد
مهربخش
دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خوارزمی
m_mehrbakhsh1362@yahoo.com
10.22059/jlq.2015.55025
<em> </em>اگرچه پژوهشهای زیادی در خصوص تجارت الکترونیکی انجام شده است، ولی در زمینۀ کسب و کارهای اینترنتی خلأ پژوهشی و قوانین بهروز و کاربردی مشاهده میشود. در این راستا با یک پژوهش کتابخانهای و میدانی، در یک بخش، قواعد و مقررات عمومی حاکم بر تمامی کسب و کارهای اینترنتی بیان شده و در بخش دیگر با توجه به اهمیت واسطهگری در این کسب و کارها، اصطلاح واسطهگری تعریف، و اجرت عادلانه برای این واسطهها کشف و بیان گردیده است. رعایت شرایط مربوط به معامله، عوضین و طرفین معامله در تمامی کسب و کارهای اینترنتی الزامی است. از سویی اگرچه در علوم گوناگون تقسیمبندیهای مختلفی از مدلهای کسب و کار اینترنتی صورت گرفته است، ولی در یک تقسیمبندی حقوقی، تمامی کسب و کارهای اینترنتی را میتوان ذیل دو مدل کلی جای داد: مدل اصیلی و مدل واسطهگری. تعیین اجرت عادلانه برای واسطهها در فضای مجازی باید بر اساس دانش، آوردۀ مادی و کوشش آنها صورت پذیرد.
خدمت الکترونیکی,کالای الکترونیکی,مال مجازی,مدل اصیلی,مدل واسطهگری
https://jlq.ut.ac.ir/article_55025.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_55025_10904dcf79d1c32c20ce9bcc316dc0a3.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
45
3
2015
09
23
نظریۀ جمع در طرح دعوای مسئولیت؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه
391
411
FA
ابراهیم
تقی زاده
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور
taghizaadeh@gmail.com
10.22059/jlq.2015.55026
<em> </em> در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آنها به نوعی وامدار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعدهای سنتی و ریشهدار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت بهجای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، بهواسطۀ وجود قرارداد میان زیاندیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مبنای مسئولیت قهری اقامه گردد، درحالی که میبایست نقض قراردادی متعهد مبنای طرح دعوی قرار گیرد، راه به جایی نخواهد برد.نتیجۀ این تفکیک، نوعی تشتت آشفتگی را در رسیدگی به اینچنین دعاوی با ماهیت دوگانه سبب میشود که افزونبر سردرگمی اهالی حقوق، ایجاد وحدت رویه را نیز ممتنع میسازد. از طرف دیگر، قاعدۀ یادشده بهنوعی در تقابل با اصل «جبران کامل» یا جبران حداکثری خسارات زیاندیده است؛ چراکه ممکن است انتخاب هرکدام از دو مسئولیت قهری یا قراردادی، جبران خسارت کاملتر یا حداقل آسانتری (از حیث رعایت تشریفات دادرسی و ادلۀ اثبات دعوی) را برای خواهان به ارمغان آورد. این گونه مشکلات و موانع باعث شد کهنظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» اهمیت و جایگاه سابق خویش را ازدست بدهد و روشهایی برای یکسانسازی، ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از رد این گونه دعاوی پیشبینی گردد که ذیل عنوان «نظریۀ جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» مطالعه میشود.
انتخاب بین دو مسئولیت,جمع بین مسئولیت قراردادی و قهری,مسئولیت خارج از قرارداد,مسئولیت قراردادی,نظریۀ تعدد,نظریۀ وحدت
https://jlq.ut.ac.ir/article_55026.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_55026_6094856074fae8464e291c2c281dd2e5.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
45
3
2015
09
23
تحولات حقوقی ناشی از ازدواج های چند ملیتی در پرتو تحولات تابعیت مضاعف، با رویکردی به قوانین تابعیت ایران
413
429
FA
منوچهر
توسلی نائینی
استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
tavassoli2000@hotmail.com
عبدالواحد
افضلی
0000-0001-8218-8999
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
vahed_afzali@yahoo.com
10.22059/jlq.2015.55027
<em> </em> امروزه «ازدواجهای چندملیتی» بیش از هر زمانی درحال وقوع هستند و به تبع آن بسیاری از قواعد مربوط به تابعیت تغییر کردهاند. بسیاری از کشورها برابری تابعیت هریک از زوجین را در خانوادههای چندملیتی پذیرفته و از «وحدت تابعیت» به سوی «استقلال تابعیت» زوجین گرایش یافتهاند. لذا امکان انتقال تابعیت از طریق هریک از والدین تحقق یافته است و بیشتر کشورها نیز آن را شناسایی کردهاند. وقوع تابعیت مضاعف نیز بیش از هر زمانی ممکن شده و کشورها با توجه به منافع و مصالح خود به شناسایی وپذیرشتابعیت مضاعف اقدام کردهاند و این نوع تابعیت درحال گسترش است. اما نظام حقوقی ایران دربارۀ تابعیت ناشی از ازدواجهای چندملیتی- با آنکه شرایط وقوع آن در ایران بسیار است- همگام با تحولات جهانی پیش نرفته است. هنوز اصلْ بر وحدت تابعیت زوجین است و انتقال تابعیت فقط از طریق پدر ممکن است؛ گرچه انتقال تابعیت اکتسابی براساس مادهواحدۀ 1385 ممکن شده، اما تمام چالشها را رفع نکرده است. در نظام حقوقی ایران، تابعیت مضاعف با آنکه عملاً وجود دارد به صورت رسمی اجازه داده نشده است. با توجه به تحولات جهانی، بهتر است نظام حقوقی ایران با درنظر گرفتن مصالح کشور، اصلاح و با واقعیتهای موجود سازگار شود که این موضوع میتواند در راستای سیاستهای جدید جمعیتی نیز باشد.
ازدواج چندملیتی,اصل استقلال تابعیت,اصل وحدت تابعیت در خانواده,تابعیت,تابعیت مضاعف
https://jlq.ut.ac.ir/article_55027.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_55027_6db21335b78f6011a0e81fce1787abf5.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
45
3
2015
09
23
اِعمال مقررات حقوق رقابت بر اَعمال حاکمیتی و تصدی دولت
431
451
FA
ولی
رستمی
0009-0009-2176-3211
دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
vrostami@ut.ac.ir
ایام
کمرخانی
دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی
ayyamkamarkhani@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2015.55028
<em> </em> در این مقاله سعی خواهد شد به این پرسش پاسخ داده شود که آیا شایسته و لازم است که اَعمال دولت تابع بررسیهای حقوق رقابت باشد یا خیر؟ ازاینرو، نخست ادبیات مربوط به این پرسش تشریح شده، سپس به پرسش یادشده در فروض مختلف با توجه به اینکه عمل انجامگرفته در حوزۀ اختیارات و امتیازات قدرت عمومی باشد یا صرفاً عملی تجاری-اقتصادی، پاسخ داده میشود. درنهایت شواهدی تطبیقی با تأکید بر نظام حقوقی ایالات متحدۀ آمریکا عرضه خواهد شد. گفتنی است که یافتههای این مقاله قابل اعمال در هردو حوزۀ حقوق رقابت داخلی و حقوق رقابت بینالمللی است؛ چراکه تاکنون در باب اَعمال ضدرقابتی فراسرزمینی هیچگونه معاهده یا مقررات عامالشمولی وضع نشده است، ازاینرو، تعقیب و پیگیری اَعمال ضدرقابتی اعم از اینکه دارای ابعاد بینالمللی باشد یا صرفاً در بازار داخلی یک کشور انجام گرفته باشد، قهراً در نظام حقوقی ملی صورت میپذیرد.
اعمال تصدی دولت,اعمال حاکمیتی دولت,حقوق رقابت بینالمللی,مصونیت و معافیتهای حقوق رقابت و مسئولیت دولت
https://jlq.ut.ac.ir/article_55028.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_55028_ba15ee0c7c5abcfc2fd1cf1c516e7f65.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
45
3
2015
09
23
مطالعۀ تطبیقی شبه اسناد تجاری
453
469
FA
نفیسه
شوشی نسب
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
nshooshinasab@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2015.55029
<em> </em> تحولاتِ دنیای تجاری اوراقی را خلق کرده که اگرچه ماهیت آنها متفاوت با اسناد تجاری است، عرف تجاری وصف تجریدی بودن را بهطور ناقص در خصوص آنها بهرسمیت شناخته است. اوراق بهادار در دو مرحلۀ زمانیِ متفاوت تغییر ماهیت داده است؛ در مرحلۀ صدور حق دینی و در مرحلۀ نقلوانتقال حق عینی و تابع مقررات حاکم بر آن هستند، اما هرجا به تدبیر مقررات خاص نیاز باشد، باید برای آنها این مقررات را پیشبینی کرد. نتیجه آنکه تحلیل معاملات این اوراق در هردو سیستم حقوقی رومی-ژرمنی و کامنلا در مرحلۀ صدور براساس عقد حواله، و در مرحلۀ جریان آنها در اقتصاد در حقوق کامنلا براساس قاعدۀ استاپل و در سیستم رومی-ژرمنی براساس قاعدۀ «ظهور» صورت میگیرد. در حقوق ایران به شیوۀ تحلیلی-منطقی و با استفاده از «قاعدۀ منع انکار بعد از اقرار» سعی در توجیه مقررات حاکم بر معاملات این اوراق شده است.
استاپل,اوراق بهادار,حواله,مالکیت,ماهیت
https://jlq.ut.ac.ir/article_55029.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_55029_4538f264d39585b15891c39364ddf596.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
45
3
2015
09
23
اصل احتیاط در حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست
471
486
FA
علیرضا
محمدزاده وادقانی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
alirezamv@yahoo.fr
10.22059/jlq.2015.55030
رشتههای حقوق علوم کشاورزی و محیط زیست متکی بر یک سری اصول هستند که از آنها با عنوان خانوادۀ اصل هوشیاری یاد میشود. در میان این اصول، اصل احتیاط دارای اهمیت ویژه و کاربرد فراوان است. این اصل که منشأ تعهدات و الزامات متعدد برای مسئولان عمومی و فعالان بخش خصوصی در این حوزههاست، در متون حقوقی متعدد بینالمللی و ملی وارد شده و بهطور مرتب محل استناد رویۀ قضایی است. تعیین مفهوم و چارچوب حقوقی این اصل و نیز روند استقرار آن موضوع این نوشته است که برای گشایش پژوهشهای بیشتر و بهتر در رشتههای یادشده به عرصۀ پژوهش عرضه میشود.
آییننامۀ 2002/178 پارلمان و شورای اروپا,اصل احتیاط,اصل پیشگیری,امنیت غذایی,جنون گاوی,خطر,ریسک,محصولات تراریخته,محیط زیست,معاهدۀ ریو 1992,موافقتنامۀ بهداشت و بهداشت گیاهی سازمان تجارت جهانی 1994م
https://jlq.ut.ac.ir/article_55030.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_55030_806ba3d21e7e9ba53af6832d3eb492c3.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
45
3
2015
09
23
تأملی بر نسبت میان حقوق مالکیت فکری و حقوق محیط زیست
487
504
FA
علی
مشهدی
استادیار گروه حقوق عمومی و بینالملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم
mashadiali@yahoo.com
میترا
محتشمی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشکدۀ حقوق دانشگاه قم
mitra_mohtashami1@yahoo.com
10.22059/jlq.2015.55031
<em> </em> حقوق محیط زیست و حقوق مالکیت فکری، دو حوزۀ نوظهور در مطالعات حقوقی است. بااینحال، اهداف هریک از این دو حوزه ممکن است در بسیاری از جهات با یکدیگر در تعامل یا تعارض قرار گیرند. این مقاله به بررسی نسبت میان حقوق مالکیت فکری و حقوق محیط زیست پرداخته است. پرسش اساسی این است که نقش حقوق مالکیت فکری در حفظ محیط زیست جهانی چیست؟ در این زمینه میتوان از دو رویکرد کلی بیطرفی نظام حقوق مالکیت فکری و نظریۀ سیستمی حقوق مالکیت فکری سخن گفت. انتقال تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست (EST)، حمایت از دانش سنتی و بومی در حفظ محیط زیست، و حمایت از آثار و ابداعاتِ کمترآلاینده، حوزههایی هستند که نظریۀ بیطرفی را به چالش فرا میخوانند. فرض اساسی این مقاله بر این مبنا استوار است که ابعاد زیستمحیطی حقوق مالکیت فکری نمایانگر آن است که این دو حوزه از حقوق، روز به روز به سمت همگرایی بیشتر در حرکتاند. این امر ناشی از اهمیت روزافزون دلمشغولیهای زیستمحیطی در نظامهای حقوقی معاصر است. لزوم توجه به ملاحظات زیستمحیطی در جریان شناسایی حقهای مالکیت فکری مهمترین یافتۀ این پژوهش است.
پروتکل کارتاهنا,تکنولوژیهای دوستدار محیط زیست,حقوق مالکیت فکری,حقوق محیط زیست,کنوانسیون تنوع زیستی,کنوانسیون رم,گونههای جدید گیاهی
https://jlq.ut.ac.ir/article_55031.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_55031_92e3f272e7f0f4ebe75d54f75a34c72a.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
45
3
2015
09
23
گامهایی در طرح مسئولیت مدنی دولت ناشی از فعل شخصی، فعل اشیا و فعل غیر، در حقوق ایران و فرانسه
505
523
FA
علیرضا
یزدانیان
0000-0003-0008-7188
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
dr.alireza_yazdanian@yahoo.com
10.22059/jlq.2015.55032
<em> </em> در حقوق قدیم دولت مسئولیت مدنی نداشت، ولی بهتدریج در میان رژیمهای حقوقی به این مسئولیت اشاره شده است. در حقوق ایران مسئولیت مدنی دولت ظاهراً در مادۀ 11 ق.م.م مطرح شده که از یکی از تئوریهای کهنۀ قرن نوزدهم اقتباس شده است، ولی مطالعه و تحلیل مادۀ یادشده نشان میدهد که مسئولیت مدنی دولت بر مبنای این ماده بهسهولت قابل پذیرش نیست.امروزه در حقوق فرانسه مسئولیت مدنی دولت بهعنوان یک اصل مطرح، و مسئولیت شخصی، مسئولیت ناشی از عمل غیر و مسئولیت ناشی از اشیا و حتی مسئولیت دولت نسبت به اعمال قوای قضائیه و مقننه پذیرفته شده است.در حقوق ایران هم لایحهای در این زمینه ارائه شده بود که در صورت تصویب میتوانست تا حدودی نواقص حقوق ایران را رفع نماید، ولی این لایحه به فراموشی سپرده شد که در این نوشتار با مطالعۀ تطبیقی بررسی خواهد شد.
اعمال تصدی,اعمال حاکمیت,دولت,کارمند,مسئولیت
https://jlq.ut.ac.ir/article_55032.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_55032_3aa693101d15116beb08d23ef8549e9e.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
45
3
2015
09
23
چکیده های انگلیسی
1
9
FA
10.22059/jlq.2015.55721
https://jlq.ut.ac.ir/article_55721.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_55721_86d2a90882ae7cd8d0b68ae0535811b4.pdf