دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
47
3
2017
09
23
حل تعارض در رسیدگی به دعاوی خسارتهای ناشی از فعالیتهای هستهای
399
415
FA
حمید
الهویی نظری
استادیار گروه حقوق عمومی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
alhooii@yahoo.com
سید مهرداد
امیر شاه کرمی
کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mehrdad.shahkarami@yahoo.com
10.22059/jlq.2017.63138
از آنجا که فعالیتهای هستهای، گاه خسارتی فراتر از مرزهای کشور متصدی تأسیسات آن به وجود میآورند، در برخی موارد دعاوی مربوط به خسارتهای ناشی از فعالیتهای هستهای، جنبۀ بینالمللی به خود میگیرند. کنوانسیونهای متعددی بهمنظور تدوین مقررات درخصوص این خسارات تصویب شدهاند و در تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در دعاوی مذکور، مقرراتی را تصویب کردهاند. همچنین، کنوانسیونهای مربوط، بهمنظور شناسایی و اجرای احکام صادره در این زمینه در کشوری غیر از کشور صادرکننده نیز مقرراتی دارند که کشورهای عضو را موظف کردهاند که احکام صادره در دادگاه صالح کشور خارجی را اجرا کنند و دعوا در آن کشور دوباره مطرح نشود. در این نوشتار، با بررسی کنوانسیونهای مربوط به خسارتهای ناشی از فعالیتهای صلحآمیز هستهای، مسائل مذکور را بررسی خواهیم کرد.
تعارض قوانین,جبران خسارت,خسارت هستهای,دادگاه محل تأسیسات هستهای,دادگاه صالح,کنوانسیون وین,کنوانسیون پاریس
https://jlq.ut.ac.ir/article_63138.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_63138_712f0498a859593c87d862c6702e616e.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
47
3
2017
09
23
تأمین حق سلامتی همسایگان در پرتو بهداشت حقوقی
417
433
FA
محمد حسن
اماموردی
استادیار گروه حقوق دانشگاه بینالمللی امام رضا (ع)، مشهد
emamverdy@imamreza.ac.ir
محمدحسن
صادقی مقدم
0000-0002-8658-1664
استاد گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
mhsadeghy@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2017.63139
سلامتی به مفهوم فقدان بیماری و وجود رفاه جسمی، روانی و اجتماعی است. دارابودن این حالت، از حقوق بنیادین بشری است که زیر عنوان حق بر سلامتی مطالعه میشود. از شیوههای تأمین حق یادشده بهداشت حقوقی یا پیشگیری از نقض آن و جلوگیری از ادامۀ فعل زیانبار از سوی همسایگان است؛ تدبیری که آزادی عمل مالکان در ملک خویش را با محدودیتهایی مواجه میکند. این مسئله، قانونگذار را بر آن داشته است تا در مقررات مختلف از جمله حقوق مدنی و شهری به تنظیم روابط همسایگان بپردازد. بر این بنیان، مالکان از به مخاطرهانداختن سلامتی جسمی همسایگان از رهگذر ایجاد آلودگی بهداشتی، خطرهای ساختمانی و محرومیت از آفتاب و از به خطر افکندن سلامتی روانی از طریق آلودگی صوتی و اشراف بر منازل منع شدهاند.
بهداشت حقوقی,سلامتی,ضرر,مالکیت,همسایه
https://jlq.ut.ac.ir/article_63139.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_63139_fd461dbb6285821ea1e0fa6132b48405.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
47
3
2017
09
23
فوریت یا تراخی در اعمال خیار
435
450
FA
عبدالله
خدابخشی
استادیار گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد
khodabakhshi1356@yahoo.com
10.22059/jlq.2017.63140
یکی از مسائل مربوط به فسخ قرارداد این است که آیا باید خیار را فوراً اعمال کرد یا تأخیر در آن تا زمانی که یکی از اسباب سقوط، محقق نشده، جایز است؟ اختلافنظر بین فقها و حقوقدانان، در این مسئله مشهود است. به دلیل ماهیت یکسان خیارات و آثار عملی بحث، باید با تحلیل آن، نظر فقهی و موضع قانون مدنی را بازبینی کرد. قانون مدنی از میان خیارات متعدد، به فوریت 4 مورد آنها تصریح کرده و همین امر سبب اختلافنظر در دیگر خیارات شده است. در فقه نیز معتقدان به فوریت یا تراخی، ادلۀ خاص خود را دارند که قاطعانه نمیتوان هیچ را مردود دانست یا قبول کرد. لذا باید براساس مبانی عقود، آثار اجتماعی و اقتصادی و دیگر شرایط مربوط، راهحلی را برگزید و در کلیۀ خیارات اعمال کرد. مقالۀ حاضر درصدد بررسی این موضوع است.
تراخی,خیار,فوریت,فقه,قانون مدنی
https://jlq.ut.ac.ir/article_63140.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_63140_2b4c2cbe89c3e660da57165b284a10cf.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
47
3
2017
09
23
تبیین شرط تواناسازی در سازمان تجارت جهانی
451
469
FA
علی
رضائی
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
ali62rezaee@gmail.com
10.22059/jlq.2017.63141
بنای سازمان تجارت جهانی بر اصول متعددی استوار است که مهمترین آنها اصل نبود تبعیض است. این اصل، کشورهای عضو سازمان را به داشتن رفتار یکسان با یکدیگر مقید میکند. با توجه به یکساننبودن کشورها از لحاظ توسعهیافتگی، ورود کشورهای در حال توسعه یا کم توسعهیافته به سازمان تجارت جهانی، نیازمند مراقبت جدی از اقتصاد این کشورهاست تا هنگام رقابت با کشورهای توسعهیافته دچار آسیب نشوند. شرط تواناسازی، به کشورهای توسعهیافته این اجازه را میدهد تا به کشورهای در حال توسعه، ترتیبات تجاری ترجیحی اعطا کنند. عمل براساس این شرط، ارادی و داوطلبانه است، اما کاملاً تابع قواعد سازمان تجارت جهانی است و کشورها نمیتوانند آن را وسیلهای برای فرار از تعهدات این سازمان قرار دهند. ترجیحات اعطایی به موجب شرط تواناسازی که باید واجد سه ویژگی عمومیتیافته، غیرمعوض و غیرتبعیضآمیز باشد، بعضاً بر مبنایی انتخابی و گزینشی از سوی کشورهای توسعهیافته به کشورهای در حال توسعه داده میشوند. این امر میتواند موجب عقیمشدن کارایی این وسیله شود و فلسفۀ وجودی آن، یعنی تشویق و ترویج توسعۀ اقتصادی کشورهای در حال توسعه را مخدوش کند.
اصل نبود تبعیض,رفتار ویژه و متفاوت,گات,نظام عمومیتیافتۀ ترجیحات
https://jlq.ut.ac.ir/article_63141.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_63141_14f3732138850b0d846d5bf6a193e1cf.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
47
3
2017
09
23
گزینش میان ملاکهای تقنینی تنظیم رفتار
471
489
FA
سید محمد
طباطبائی نژاد
0000-0002-5068-0126
استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
sm.tabatabaei@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2017.63143
دستورات قانونی در قالب قاعده یا استاندارد دستهبندی میشوند. قاعده مقررۀ پیشینی و دقیقی است که عناصر مسئولیت رفتاری را به شکل نسبتاً کاملی تعیین میکند. در سوی مقابل استاندارد مقررۀ پسینی و منعطفی است که عناصر مسئولیت رفتاری را به صورت باز و گستردهای تعیین میکند. اینکه قانون در قالب کدامیک از این دو شکل بگیرد تنها مسئلهای شکلی و مربوط به قالب و چگونگی نیست، بلکه تبعات ماهوی راجع به کارکرد مؤثر قالب حقوقی نیز در این زمینه نقش دارند. به بیان دیگر، اعمال قاعده یا استاندارد دربرگیرندۀ مجموعهای از هزینهها و منافع است که با یکدیگر در تغایرند و دربرگیرندۀ گزینشی میان این است که هزینهها و منافع را در کدام شکل از قالب حقوقی قرار دهیم. ما در این مقاله با بررسی تحلیلی هر یک از این دو قالب را در چارچوب اهداف عالی نظام تنظیم رفتار ارزیابی میکنیم. در فرایند بررسی این ارزیابی این نتیجه به دست میآید که نمیتوان هیچیک از این دو قالب را به صورت کلی بر دیگری ترجیح داد، بلکه لازم است بنا به مورد و براساس مؤلفههایی که اشاره خواهد شد در موضعی خاص قانون را در چارچوبی که مناسبتر است طرحریزی کنیم.
استاندارد,تنظیم رفتار,قاعده,مسئولیت مدنی
https://jlq.ut.ac.ir/article_63143.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_63143_6b5637a7370f49207fcc679ad8d63529.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
47
3
2017
09
23
تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتنابناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی
491
510
FA
احد
قلی زاده منقوطای
0000-0003-4464-9410
استادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصادی دانشگاه اصفهان
gholizadeh@ase.ui.ac.ir
10.22059/jlq.2017.63144
مقالۀ حاضر تحت عنوان حق کسب، پیشه یا تجارت به تجزیه و تحلیل موارد ابهامآمیز یعنی مشروعیت یا عدم مشروعیت آن حق، بقای آن و حق یا عدم حق انتقال اجاره به غیر میپردازد. در مقابل تحت عنوان حق سرقفلی از نظر قوانین و مقررات به تجزیه و تحلیل سرقفلی بهمنزلۀ وجهی جدا از اجارهبها، منظور از «حق مطالبۀ سرقفلی به قیمت عادلۀ روز»، تداومنداشتن اجاره بعد از انقضای مدت آن در سرقفلی نوع اول، امکان ساقطشدن اجارۀ پایۀ سرقفلی و نحوۀ تمدید اجاره میپردازد و پس از مقایسۀ حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی با اتکا به بحثهای انجامشده نتیجهگیری کرده است که حق سرقفلی جایگزین مناسبی برای حق کسب، پیشه یا تجارت نیست. در نتیجه، حق اخیر که ثابت شده است مخالف شرع نیست باید به دلیل مصالح کنونی جامعه به سیستم حقوقی بازگردانده شود.
انتقال مورد اجاره به غیر,تخلیۀ مورد اجاره,تعدیل اجارهبها,حق کسب,پیشه یا تجارت,حق سرقفل
https://jlq.ut.ac.ir/article_63144.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_63144_b1c96d9b04a446ff26e5b56e492ac2c2.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
47
3
2017
09
23
مسئولیت جبران خسارتهای وارد به کالا در فرض تعدد حملکنندگان (حمل و نقلهای جادهای داخلی و بینالمللی)
511
530
FA
سعید
محسنی
دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
s-mohseni@um.ac.ir
سید جمالالدین
موسوی تقی آبادی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تربیت مدرس
sa.mousavitaghiabadi@stu.um.ac.ir
10.22059/jlq.2017.63145
از مسائل بسیار مهم در زمینۀ حمل و نقل کالا از طریق جاده مسئلۀ مسئولیت جبران خسارتهای وارد به کالا در فرض تعدد حملکنندگان است. توضیح اینکه، حملکننده ممکن است خود شخصاً عملیات حمل را بر عهده نگیرد و آن را به شخص دیگری واگذار کند. فرض مزبور خود متضمن دو فرض است؛ از سویی، ممکن است حملکننده از اجزا، خدمه و رانندگان تحتالامر خود بهره ببرد. از سوی دیگر، ممکن است عملیات حمل را به حملکنندۀ دیگری واگذار کند. روشن است که تنها فرض اخیر در زمرۀ مسائل حمل متوالی (تعدد حملکنندگان) قرار میگیرد. این جستار با بررسی موضوع به شیوۀ توصیفی-تحلیلی به تبیین مسئولیت جبران خسارتهای واردشده به کالا در فروض مختلف تعدد حملکنندگان جادهای میپردازد و بهویژه به این نتایج دست یافته است که در حمل و نقلهای جادهای داخلی، علاوه بر حملکنندۀ طرف قرارداد با ارسالکننده، ممکن است حملکننده یا حملکنندگان جدید نیز مسئولیت داشته باشند. اما در حمل و نقلهای جادهای بینالمللی مشمول کنوانسیون CMR، باید پذیرفت که اصولاً فقط حملکنندۀ نخست، آخر و شخصی که خسارت در زمان او ایجاد شده است، مسئولیت دارند.
حمل و نقل جادهای داخلی,حمل و نقل جادهای بینالمللی,حملکنندگان متعدد,خسارت,کنوانسیون CMR,مسئولیت
https://jlq.ut.ac.ir/article_63145.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_63145_b1c450db9e1ab9d1b3be3c28b4122446.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
47
3
2017
09
23
اصل دسترسی به عدالت و حق دادخواهی دولت
531
550
FA
حسن
محسنی
0000-0001-5930-9035
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
hmohseny@ut.ac.ir
10.22059/jlq.2017.63146
اصل دسترسی به عدالت تنها به معنای حق دسترسی به آن نیست؛ قاعدۀ دسترسی به دادگستری بهمنزلۀ مرجع رسمی تظلمات را نیز دربرمیگیرد. پس، هرگاه در وجود حق دادخواهی یا حق مراجعه به دادگستری تردید شود، بیگمان اصل دسترسی به عدالت راهکاری را پیشنهاد میکند که به اعمال حق در مرجع رسمی تظلمات منجر میشود. میان عمومیت صلاحیت دادگاه دادگستری و دیوان عدالت اداری فرق وجود دارد. آن جایی هم که دولت حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری ندارد، دو رأی وحدت رویه از هیئت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که بهمنظور همان معنای دوم اصل دسترسی به عدالت است. اینجاست که معنا و مفهوم رأی وحدت رویه مطرح میشود. این رأی قانون یا در حکم آن نیست، بلکه تفسیر منتخب هیئت عمومی دیوان عالی کشور بهمنظور یکسانسازی حقوق در سراسر قلمرو کشور است. از این رو، تاب تسری به سایر موارد ندارد. دیوان عدالت اداری بهمنظور صلاحیت نظارتی خود باید بتواند دعاوی دولت را که خواهان یا خوانده در یک مرجع شبهقضایی بوده است استماع کند.
تفسیر منتخب,حق دادخواهی,دسترسی به عدالت,دادگستری,صلاحیت نظارتی
https://jlq.ut.ac.ir/article_63146.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_63146_17e8a319031aea078b70a198ef8c5241.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
47
3
2017
09
23
تزاحم حق آزادی قراردادی و حق مصرف
551
570
FA
مختار
نعم
دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
m_neam86@yahoo.com
10.22059/jlq.2017.63147
در این مقاله درصددیم این ادعا را ثابت کنیم که در حقوق کنونی غایت حمایت از مصرفکننده از یک طرف تقدس آزادی قراردادی و جزو حقهای اساسیبودن آن را رقیق کرده و از طرف دیگر، حق مصرف را به سطح حقهای اساسی ترفیع داده است. سعی میکنیم آن افول شأن آزادی قراردادی و این ترفیع شأن حق مصرف را نه از دید نظری، بلکه به طور عملی و در رویۀ قضایی و قوانین مطالعه کنیم. در ادامه تلاش میکنیم تأثیر جدیگرفتهشدن حق مصرف را از دو جهت «الزامیشدن معامله با مصرفکنندگان» و «ممنوعیت تبعیض بین آنان» مطالعه کنیم.
ارزش اساسی,الزامیشدن معامله,تبعیض,رفاهگرایی,قرارداد مصرف
https://jlq.ut.ac.ir/article_63147.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_63147_c2dbf4f36bc256bdd3e811eb827ae6c7.pdf
دانشگاه تهران
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-6622
47
3
2017
09
23
جایگاه شرکت تکعضو در حقوق ایران و اتحادیۀ اروپا
571
587
FA
جعفر
نوری یوشانلوئی
استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
jafarnory@ut.ac.ir
مجتبی
بانشی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
dr.baneshimojtaba@gmail.com
10.22059/jlq.2017.63148
تشکیل شرکت با عضو واحد با وجود پذیرش در اغلب نظامهای حقوقی معاصر و مزایایی که همراه دارد، در قوانین ایران پیشبینی نشده است؛ البته در لایحۀ تجارت مصوب 1391 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به امکان تشکیل شرکت با مسئولیت محدود به صورت تکعضو در مادۀ 479 اشاره شده است. شرکت تکعضو بهمنزلۀ تأسیس حقوقی جدید پس از تصویب دوازدهمین دستورالعمل شمارۀ (667) 21 دسامبر 1989 جامعۀ اروپایی، وارد نظام حقوقی کشورهای عضو جامعۀ اروپا شد. این دستورالعمل مربوط به نسل سوم از دستورالعملهای راجع به شرکتهاست؛ دستورالعملهای نسل اول و دوم در پی ایجاد سطح بالایی از هماهنگی بین مقررات راجع به شرکتها بودند. انگلستان تحت تأثیر این دستورالعمل در سال 1992 این نهاد را با عنوان «شرکتهای خصوصی با مسئولیت محدود یکنفره» به رسمیت شناخت و با وجود فقدان نص قانونی در زمینۀ شرکتهای تکعضو در ایران، مسائلی از قبیل ملی یا مصادرهشدن بعضی از شرکتها و تملک تمام سرمایۀ آنها از سوی دولت بهمنزلۀ شخصیت واحد، همچنین تشکیل برخی شرکتهای با عضو واحد در خارج از قلمرو نظام حقوقی ایران که متقاضی ثبت شرکت خود در ایراناند، ردپاهایی از شرکتهای تکعضو در صحنۀ تجارت ایران مشاهده میشود. در مقالۀ حاضر در کنار مطالعات تطبیقی به مطالعۀ شرکت با عضو واحد پرداخته و نگاهی بر لایحۀ تجارت مصوب 1391 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی میشود، همچنین تبیین میشود که امکان تشکیل شرکت با عضو واحد در نظام حقوقی ایران از منظر تحلیلی ممکن و مطلوب خواهد بود.
ادارۀ شرکت,انحلال شرکت,تاجر,تشکیل شرکت,شرکت با عضو واحد
https://jlq.ut.ac.ir/article_63148.html
https://jlq.ut.ac.ir/article_63148_2c738dc4ec187d515063e38d6b63c01f.pdf