2024-03-29T16:40:54Z
https://jlq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=10161
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
صفحات آغازین
2020
06
21
1
5
https://jlq.ut.ac.ir/article_78094_7289c3adbf8f84ff258c7dd935e2a086.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
تعلق حقوق معنوی (اخلاقی) برای صاحبان اسرار تجاری: نقطۀ تمایز اسرار تجاری با نظام مالکیت فکری
محسن
اسماعیلی
ابراهیم
تقی زاده
حسین
حیدری منور
در نظام مالکیت فکری، بهمنظور حمایت از خلاقیتها و آثار فکری، برای پدیدآورندگان و صاحبان آنها دو نوع حقوق اقتصادی و معنوی (اخلاقی) درنظر گرفته شده است. در قلمرو این نظام، نوعاً حقوق معنوی امتیازاتی غیرمالیاند که برای حمایت از شخصیت پدیدآورنده بهوجود آمدهاند و برعکس حقوق اقتصادی، محدود به زمان و مکان نیستند. در مالکیت صنعتی و تجاری، برخلاف آثار ادبی و هنری، به لحاظ معطوف شدن توجهات به کارکردها و منافع تجاری، از اهمیت حقوق معنوی کاسته شده است. این امر بهدلیل طبیعت و نظام حمایتی منحصربهفرد اسرار تجاری، در خصوص آنها شدت یافته است؛ چراکه در تحقق آنها، خلاقیت، اصالت و حتی نو بودن اثر فکری حائز اهمیت نیست و اتخاذ تدابیر حفاظتی متعارف برای محرمانه نگهداشتنشان کفایت میکند. به همین سبب در منابع مکتوب، اثری از مقولۀ حقوق معنوی صاحبان اسرار تجاری دیده نمیشود. نتایج تحقیق نشان میدهد که اولاً، مفهوم «حریم خصوصی» میتواند مبنایی برای شکلگیری حقوق معنوی دارندگان اسرار تجاری باشد. البته این امر با حقوق معنوی ناشی از سایر اموال فکری تفاوت دارد که میتوان آن را بهعنوان عاملی مهم در جهت انشقاق اسرار تجاری از نظام مالکیت فکری تلقی کرد. «حفظ محرمانگی اطلاعات» و «افشای اسرار در قالب اختراع، تألیف و...» دو حقیاند که با مفهوم مذکور توجیهپذیرند؛ثانیاً، با توجه به اینکه منشأ پیدایش حقوق یادشده (وقوع اطلاعات در حریم خصوصی دارنده) علت تامۀ آنها محسوب نمیشود و نیز از آنجا که حقوق مذکور از قبیل مقتضی نبوده و اختصاصاً برای شخص دارندۀ اسرار در نظر گرفته نشده است، ازاینرو بهتر است حقوق مورد بحث را قابل اسقاط، نقل و انتقال بدانیم.
اسرار تجاری
حقوق معنوی
حقوق ایران
فقه اسلامی
مالکیت فکری
2020
06
21
189
208
https://jlq.ut.ac.ir/article_77493_5831fb030d9d031bf4a45ae07e278fd3.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
دادرسی مدنی الکترونیکی: فرایند اجرایی و رویۀ عملی
محمد
آقایاری
عباس
کریمی
مصطفی
السان
استفاده از شیوههای الکترونیکی ارتباط برای تولید، پردازش، دریافت، بازیافت، ذخیرهسازی و مدیریت دادههای مربوط به دادرسی مدنی در فرایند طرح دعوا (ثبت دادخواست)، ابلاغ، تشکیل جلسه، تهیة صورتجلسه و سایر مستندات کتبی (لوایح اصحاب دعوا و...)، آرای محاکم و نیز ابلاغ و اجرای آنها تا حدی که به لحاظ فنی و عملی امکانپذیر است، فرایند دادرسی مدنی الکترونیکی را تشکیل میدهد. این مقاله پس از بررسی مختصر، معایب و مزایای دادرسی مدنی الکترونیکی، فرایند دادرسی مدنی الکترونیکی را ابتدا تا پایان مورد بحث قرار میدهد و سپس لوازم و مراحل عملیاتی کردن دادرسی مدنی الکترونیکی را با تکیه بر راهکارهایی که برای نظام حقوق کشورمان میتوان ارائه داد، بررسی و تحلیل میکند.
دادرسی مدنی الکترونیکی
فرایند
لوازم و مراحل عملیاتی
معایب و مزایا
2020
06
21
209
224
https://jlq.ut.ac.ir/article_77494_5ca21b0f46e9fce82ce7b3349892b308.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
هـدف حقوق ورشکستگی
حبیب
رمضانی آکردی
حقوق ورشکستگی زادۀ بحران مالی است؛ مجموعه قواعدی که قواعد عام وصول طلب را بر هم میریزد تا آثار سوء ناشی از این بحران را به حداقل برساند. پرسش بنیادین در این حوزۀ مهم حقوق این است که حقوق ورشکستگی باید چه اهداف اساسی را پی گیرد؟ در پاسخ به این پرسش در حقوق ورشکستگی بهدنبال «آنچه باید» هستیم؛ ازاینرو به روش «تحلیلی» و با تأکید بر نظریات مطرحشده در خصوص هدف حقوق ورشکستگی، به پرسش یادشده پرداخته شد و در این زمینه نظریات «معاملۀ بستانکاران»، «نظم ورشکستگی»، «تقسیم خطر» و «احیای ارزشها» معرفی و تحلیل شد. بررسی این نظریات نشان میدهد هدف حقوق ورشکستگی باید در دو بعد اقتصادی و اجتماعی تعریف شود. در بعد اقتصادی هدف حداکثرسازی ثروت است که در قالب حداکثرسازی ارزش اموال موجود و حفظ بنگاه اقتصادی ظهور مییابد. در بعد اجتماعی توزیع بهینۀ اموال هدف حقوق ورشکستگی است. در این بعد دو رویکرد مطرح است. رویکرد نخست این است که توزیع باید منطبق بر توافق قبل از شروع آیین ورشکستگی باشد و رویکرد دوم توزیعی را بهینه میداند که به نفع طرف ضعیف بحران صورت گیرد.
توزیع بهینه
حداکثرسازی ثروت
نظریۀ تقسیم خطر
نظریۀ معاملۀ طلبکاران
نظریۀ نظم ورشکستگی
2020
06
21
225
241
https://jlq.ut.ac.ir/article_77495_2bf4e3a1e20fad482e46ac02ac9833d0.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
درآمدی بر نظریۀ عمومی قراردادهای مالی بازار پول
محمد
ساردویی نسب
زهرا
فریور
بازار پول و بانک، پدیدههای مدرنیته و جوامع صنعتیاند. بهنظر میرسد قراردادهایی هم که در چارچوب نظام معاملاتی این بازار تدوین شوند، باید ویژة این بازار تقنین شوند؛ همانگونهکه پس از صنعتی شدن، قرارداد کار از نظام قرارداد اجارۀ اشخاص فاصله گرفته و موضوع تقنین واقع شده و همانگونهکه در بخش دیگری از نظام مالی، قراردادهای بیمه ویژة آن بازار نوظهور تقنین شده است. برای تنظیم مناسبات قراردادی و نیاز اشخاص در جوامع مدرن، یک راهحل، توسل به اصل آزادی قراردادی است که بر همین اساس قراردادهای نوین متعددی بهصورت عقود بینام در نظام فعلی ایران ایجاد شدهاند. راهحل دیگری که توسط برخی فقها مطرح شده، استمداد از نظریة شروط است که با درج شروط ضمن عقد، همان عقود معین سابق، روزامد و مبتنی بر نیازهای روز شود. این رویکرد در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز استفاده شده است. روش سوم جعل، وضع و ایجاد عقود معین جدید توسط قانونگذار، متناسب با بازار پول است که در این مقاله به بررسی اجماعی این رویکرد خواهیم پرداخت.
بازار پولی و بانکی
عقد معین
عقد نامعین
قرارداد مالی
2020
06
21
243
263
https://jlq.ut.ac.ir/article_77496_64ba2dcc833cb21c5d9f2907127019af.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
دعاوی احتمالی در حقوق ایران و فرانسه
رضا
شکوهی زاده
بند 9 مادۀ 84 ق.آ.د.م از احتمالی بودن دعوی، بهعنوان یکی از ایراداتی نام برده است که خوانده میتواند در مقابل دعوای خواهان مطرح کند. دعوای احتمالی، دعوایی است که خواهان نفع منجزی در اقامۀ آن ندارد. با اینکه عدم استماع دعاوی احتمالی و لزوم منجز بودن نفع در زمان اقامۀ دعوی، بهعنوان یک اصل در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه پذیرفته شده، اما این اصل نیز همچون اصول دیگر بدون استثنا باقی نمانده است. در برخی موارد، اشخاص میتوانند برای پیشگیری از ورود ضرر به خود، اقدام به اقامۀ دعوی کنند. از سوی دیگر،بهرغم این واقعیت که دعاوی اعلامی، مسبوق به نقض حق توسط خوانده نیست، طرح برخی از مصادیق دعاوی اعلامی در حقوق ایران و فرانسه پذیرفته شده است. علاوهبر این، در مواردی قانون یا رویۀ قضایی طرح دعاوی استعلامی را تجویز کرده است؛ دعاویای که برای الزام شخص برخوردار از یک حق انتخاب، به اعمال حق خود طرح میشود. در کنار دعاوی احتمالی ماهوی، قانونگذار در مواردی طرح دعاوی احتمالی تأمینی را تجویز کرده است. بر این اساس، در این مقاله، نخست مصادیق دعاوی احتمالی ماهوی مورد بحث قرار خواهد گرفت و پس از آن مصادیق دعاوی احتمالی تأمینی.
دعاوی احتمالی
دعاوی پیشگیرانه
دعاوی اعلامی
دعاوی استعلامی
2020
06
21
265
283
https://jlq.ut.ac.ir/article_77497_f7cf88363811ed0ea560d0b90a199bfa.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
تبیین راهکارهای مقابله با فساد قضایی در نظام دادرسی مدنی ایران
احد
طاهری
سید محمد صادق
طباطبایی
فساد قضایی بحرانی است که سلامت قضایی در دادرسی مدنی را خدشهدار میسازد و مانع دسترسی افراد به حقِ رسیدگیِ قضاییِ عادلانه و بیطرفانه میشود. افزایش استقلال دستگاه قضایی، معرفی سازوکارهای پاسخگویی و شفافیت آیینهای دادرسی دادگاه، افزایش کافی حقوق و درآمدهای قضات و تصویب قوانین ضد فساد،از جمله راهکارهایی است که در زمینۀ کاهش فساد قضایی میتوان معرفی کرد و در این مقاله به آن پرداخته میشود و بهمنظور اثربخشی باید در مجموع بهکار روند.
استقلال قضایی
سلامت قضایی
فساد قضایی
نظام دادرسی مدنی ایران
2020
06
21
285
302
https://jlq.ut.ac.ir/article_77498_db2f53cf760595ab6f0b819651dca744.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
بررسی دکترین گروه شرکتها در حقوق بانکی
ابراهیم
عابدی فیروزجائی
گروههای شرکتی از ترکیب شرکت مادر و چند شرکت فرعی که هر کدام شخصیت حقوقی مستقلی دارند، ایجاد میشوند. حقوق شرکتهای کلاسیک، از نظر اعمال قاعدة استقلال شخصیت حقوقی، تفاوتی بین شرکتهای فرعی و سایر شرکتها نمیگذارد، اما حقوق مدرن و بهویژه حقوق اقتصادی، تحت تأثیر اندیشههای اقتصادی، گروه شرکتی را بهعنوان پدیدة واحد مدنظر قرار میدهد. وحدت حقوقی گروه شرکتها که در حقوق بانکی ایران با عنوان ذینفع واحد شهرت یافت، تحت عنوان دکترین گروه شرکتها یا گروههای شرکتی ظاهر شد. در این مقاله دکترین گروه شرکتها در حقوق بانکی بهعنوان شعبهای مهم از حقوق اقتصادی بررسی میشود.
حقوق اقتصادی
خرق حجاب شخصیت حقوقی
شرکت مادر
شرکت فرعی
سر دیالکتیکی حقوق شرکتها
کنترل
وحدت حقوقی گروه شرکتی
2020
06
21
303
321
https://jlq.ut.ac.ir/article_77499_2c9d75a45ea00293cdef963e09494f84.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
قاعدة جمجمة نازک؛ تأثیر وضعیت خاص زیاندیده بر جبران زیانهای بدنی در حقوق کامنلا
علیرضا
عالی پناه
محبوب
خدائی
قاعدة جمجمة نازک، بهعنوان اختراع قضایی قرن بیستم، برآمده از دل دعاوی آسیبهای جسمانی است. این قاعده در جایی بهکار میرود که تقصیر خوانده بهدلیل آسیبپذیری و حساسیتهای از پیش موجود در زیاندیده به آسیبی پیشبینیناپذیرمنجر میشود.قاعدة جمجمة نازک یا خواهان پوست تخممرغی نخستینبار توسط قاضی کِنِدی در دعوای دولیو علیه وایت و پسران در سال 1901 اعلام شد. هرچند محل تولد قاعدة جمجمة نازک دعاوی آسیبهای جسمانی است، اما دادگاهها تمایل دارند تا آن را به دعاوی آسیبهای روانی نیز تسری دهند. این قاعدة استثنایی بر قاعدة قابلیت پیشبینی ضرر است؛ قاعدهای که دردعاوی خسارتهای مالی مورد توجه است.این قاعده در حقوق ما نیز قابل اعمال است.
آسیبهای جسمی
حکم دیه قابلیت پیشبینی ضرر
قاعدة جمجمة نازک
میلیونر ژندهپوش
وضعیت پیشین زیاندیده
2020
06
21
323
337
https://jlq.ut.ac.ir/article_77500_09ddce7ecbeed212415ac381e2430a5c.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
تحلیل حقوقی جلب ثالث بهعنوان تنها دعوای پیرو
احد
قلی زاده منقوطای
اگرچه تأسیس حقوقی جلب ثالث حدود یکصد سال است که وارد آیین دادرسی مدنی ایران شده، کمتر به نکات آن پرداخته شده است. با اینکه نوعی وابستگی میان دعوای اصلی با دعوای طاری در همۀ موارد دعاوی طاری دیده میشود، ولی این وابستگی در سه دعوای ورود ثالث، جلب ثالث و دعوای متقابل شدیدتر است و میتوان گفت به دلایلی که گفته میشود، این وابستگی در جلب ثالث در حد کمال است. بهعبارت بهتر دعوای جلب ثالث یک دعوای پیرو است. این پیروی نهتنها در تعداد دادخواست لازم برای جلب ثالث، بلکه در صلاحیت دادگاه، در مهلت تقدیم درخواست و دادخواست، در طرح ایرادات و دعاوی، در رسیدگی توأم در هر مرحلهای از رسیدگی، در واخواهی، در تجدیدنظرخواهی و حتی در فرجامخواهی لاجرم رعایت میشود، بهنحوی که رسیدگی مستقل به دعوایی که واقعاً جلب ثالث باشد، در هر مرحلهای از رسیدگی غیرممکن خواهد بود. از این موارد نتایج جدیدی نیز در مورد امکان طرح ایرادات توسط مجلوب ثالث خوانده اصلی راجع به دعوای اصلی، امکان نسبی درخواست تأمین خواسته و دستور موقت از او توسط خواهان دعوای اصلی و نیاز به موافقت شخص اخیر برای استرداد دعوای جلب ثالث، عدم صدور لزوماً فقط یک رأی برای دعوای اصلی و دعوای جلب ثالث، و اصولاً لزوم رسیدگی توأم در همة مراحل به آن و همة دعاوی طاری گرفته میشود.
تجدیدنظرخواهی جلب ثالث
دعوای پیرو
دفاع
فرجامخواهی
2020
06
21
339
358
https://jlq.ut.ac.ir/article_77501_e440a22d44d10f4c022c7c48f3846f8b.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
ارزش اثباتی اسناد راجع به ملک در جریان ثبتی
علی
کریمی
عباس
کریمی
هر ملکی که موضوع اظهارنامۀ ثبتی قرار میگیرد تا زمانیکه در دفتر املاک به ثبت نرسیده و سند مالکیت برای آن صادر نشده است، ملک در جریان ثبتی است و دارای مراحل زیر است: 1. ثبت اظهارنامه، 2. نشر آگهیهای نوبتی، 3. انقضای مهلت اعتراض به آگهیهای نوبتی و عدم وصول اعتراض، 4. وصول اعتراض در مهلت، 5. صدور رأی قطعی به نفع متقاضی ثبت یا معترض ثبتی، 6. انتشار آگهی تحدید حدود و 7. تمام شدن مرحلۀ تحدید حدود و حل اختلافات ناظر به این امر. با مرحلۀ ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، ملک از وصف در جریان ثبتی خارج میشود. در این مقاله با بررسی قوانین و مقررات و نیز رویههای ثبتی ثابت شد که در مراحل اول، دوم و چهارم، وضعیت ملک در جریان ثبتی، ارزش اثباتی در حد یک اماره یا بخشی از یک اماره را دارد. در مراحل سوم و ششم نسبت به اصل مالکیت، ارزش اثباتی سند رسمی برای وضعیت املاک در جریان ثبتی به اثبات رسید، درحالیکه نسبت به حقوق ارتفاقی و حدود، همچنان این وضعیت ارزش اماره دارد. در مرحلۀ چهارم (علاوهبر ارزش پیشگفته) و نیز مرحلۀ پنجم، ارزش اثباتی آرای قضایی صادره در خصوص مورد حکومت دارد. مرحلۀ هفتم همانند مرحلۀ هشتم، بهنظر میرسد ارزش اثباتی سند مالکیت رسمی نسبت به اصل مالکیت و نیز حدود و حقوق ارتفاقی وجود داشته باشد، اگرچه این ارزش مشروط به صدور سند مالکیت و مقید به آن است.
اظهارنامۀ ثبتی
تحدید حدود
سند رسمی
ظهور مصحح
گواهی مالکیت
متقاضی ثبت
2020
06
21
359
377
https://jlq.ut.ac.ir/article_77502_8b53367b32921ed7c226f84ca1f7ed45.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
«قاعدۀ موجه و مدلل بودن رأی داور» (مفهوم، مبنا و ضمانت اجرا)
مصطفی
ماندگار
مصطفی
شعبانی
داوری بهعنوان یکی از جایگزینهای حلوفصل اختلاف با رسالت کاستن از حجم دعاوی قابل طرح در دادگاه، کاستن از هزینههای حلوفصل اختلاف، صرفهجویی در زمان و... است. تحقق رسالتهای یادشده منوط به کیفیت مطلوب رسیدگی و صدور رأی در فرایند داوری است. داوری مطلوب اساساً در رأی داوری متبلور میشود و از لوازم رأی کارامد «موجه و مدلل بودن» آن است؛ شرطی که قانونگذار ایران بدان توجه کرده است (مادۀ 482 ق.آ.د.م.)، اما در خصوص این الزام قانونی ابهاماتی مطرح میشود که در این پژوهش درصدد پاسخگویی بدانها هستیم. از آنجا که قانونگذار در رأی قاضی «مستند و مستدل» بودن را شرط دانسته است، این مفهوم با «موجه و مدلل» بودن بهعنوان الزامی برای رأی داوری، چه نسبتی دارد؟ آیا مبانی موجه و مدلل بودن رأی قاضی در رأی داوری وجود دارد؟ ضمانت اجرای موجه و مدلل نبودن رأی داوری چیست؟ در نهایت رویکرد قواعد داوری تجاری بینالمللی در این زمینه چیست؟ بهنظر میرسد که نقض قاعدۀ مدلل و موجه بودن رأی داوری بدون ضمانت اجرا نیست و این ضمانت اجرا هم بر پایۀ مفهوم «رأی» و اجزای تشکیلدهندۀ آن استوار است.
امر حکمی
امر موضوعی
رأی داوری
رأی مستدل
موجه و مدلل
2020
06
21
379
398
https://jlq.ut.ac.ir/article_77503_8786a84f8bcb53936d93fa5e91ef3ea5.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
مفهوم توقف بازرگان با مطالعۀ تطبیقی در سایر نظام های حقوقی
علیرضا
محمدزاده وادقانی
کورش
کاویانی
بهنام
بیگدلو
در نظام حقوقی ایران در مورد یکی از اساسیترین مفاهیم حقوق ورشکستگی یعنی توقف نظرهای متفاوتی ابراز شده است؛ برخی نویسندگان با تمسک به ظاهر مادة 412 قانون تجارت گفتهاند که صِرف عدم پرداخت دین در سررسید مجوز صدور حکم ورشکستگی است. بعضِ دیگر معتقدند بازرگان باید با توجه به کلِ دارایی خود ناتوان از ادای دین باشد و عدم پرداخت یک یا چند دین بهخودیخود توقف محسوب نمیشود. در کشوری نظیر ایران که بازرگانان معمولاً در ایفای تعهدات نقدی خود تأخیر دارند، اتخاذ رویکرد نخست با واقعیتهای عملی جامعه در تعارض است و از سوی دیگر، مقایسة احکام افلاس در فقه با مقررات ورشکستگیِ قانون تجارت و اتخاذ معیار فزونیِ دیون بر دارایی، مدنظر مقنن نبوده است. بر این اساس بهنظر میرسد باید دیدگاهی متعادل مبتنی بر یک تحلیل حقوقی اقتصادی از توقف ارائه کرد و بررسی در خصوص آن با نگاهی به دیگر نظامهای حقوقی موضوع این نوشتار را تشکیل میدهد.
اعتبار
افلاس
بازرگان
دین
دارایی
ورشکستگی
2020
06
21
399
417
https://jlq.ut.ac.ir/article_77504_5b838709d1c4caf3433157e400fa764b.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
ماهیت حقوقی معرفی مال توسط ثالث جهت استیفای محکومبه و آثار آن (موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی)
خیراله
هرمزی
سمانه
ده حقی
مالی که در مرحلۀ اجرای رأی، معرفی میشود، اغلب متعلق به محکومعلیه است. با وجود این، گاه ثالثی به کمک محکومعلیه میشتابد و با معرفی مال، زمینۀ اجرای حکم را فراهم میآورد. این اقدام ثالث که موضوع تبصرۀ مادۀ 34 قانون اجرای احکام مدنی است، در کتابهای حقوقی تحلیل نشده و نویسندگان صرفاً به این نکته پرداختهاند که تبصرۀ مذکور در راستای مادۀ 267 قانون مدنی تدوین شده که به موجب آن: «ایفای دین از جانب غیرمدیون هم جایز است...». این سکوت جامعۀ حقوقی در کنار بیان کلی تبصرۀ مزبور، زمینۀ اختلافنظر در رویۀ قضایی را در مورد شرایط و آثار عمل ثالث فراهم کرده که خود، ضرورت تحلیل ماهیت حقوقی این اقدام را مطرح میسازد. با مطالعۀ منابع حقوقی و تحلیل عمل ثالث معلوم میشود که اقدام وی در معرفی مال، ایقاع است، چراکه انشای اثر حقوقی یعنی اباحۀ تصرف در مال ثالث بهمنظور پرداخت محکومبه، به ارادۀ یکجانبۀ او انجام میگیرد.
اجرای حکم
ایفای دین
ایقاع
شخص ثالث
معرفی مال
2020
06
21
419
435
https://jlq.ut.ac.ir/article_77505_fe2dc4d79c157620d296eb03e6a707f6.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1399
50
2
چکیده های انگلیسی
2020
06
21
1
13
https://jlq.ut.ac.ir/article_79400_132d18250b190848d474384847582d4a.pdf