2024-03-29T14:32:53Z
https://jlq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=10757
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
صفحات آغازین
2021
06
22
1
5
https://jlq.ut.ac.ir/article_82961_795e761dd2537dd3fa7970b1a0c8df76.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
امکان اخلاقسازی در فرایند استدلال قضایی
محمد
ملکی
محسن
اسماعیلی
فرایند استدلال قضایی مسئلهای اساسی مبتنی بر تفکرات فلسفی قاضی است.نحوۀ تطبیق مفاهیم کلی مواد قانونی با مصادیق خارجی آن، همواره تحت تأثیر نگاه فلسفی یا زبانی قاضی قرار دارد. هر نظریۀ فلسفی از زاویۀ متفاوتی به آن مینگرد. براساس رویکرد دیالکتیکی هگل و کارکرد زبانی ویتگنشتاین و تفسیر گادامری از قانون، فرایند استدلال قضایی امکان اخلاقسازی بهخصوص طبق مکاتب غیرواقعگرا را داراست. مقالۀ پیشرو با نگاهی نو مبتنی بر روش تحلیلی و توصیفی، به واکاویامکان اخلاقسازی در فرایند استدلال قضایی پرداخته است. از دیدگاه هگل، حقوق بهسبب دیالکتیک حاکم بر ارادهگرایی قاضی در استدلال قضایی، در حال «شدن» است. این امر عنصری اساسی برای تحقق «اکنون اجتماعی» است و «اکنون اجتماعی» بستری برای شکلگیری هنجارهای اخلاقی است. طبق رویکرد کارکرد زبانی در فرایند استدلال قضایی، زبان فقط بازتابدهندۀ مفاهیم نیست، بلکه سازندۀ آن است. فرایند استدلال قضایی ممکن است به تغییر عناوین کیفری یا حقوقی منتهی شده و موجب تغییر یا خلق هنجارهای اجتماعی شود. در هرمنوتیک فلسفی بین نگرش فلسفی قاضی و متن قانون دور هرمنوتیکی وجود دارد. در هر قرائت، مفاهیم جدید بهدست میآید که درست و قابل اعمال است. این نظریه در فرایند استدلال قضایی و اجرای قوانین مطابق آن در شکلگیری ارزشهای اخلاقی نقش اساسی دارد. ازاینرو طبق نظریۀ هگل در معرفت اخلاقی فرایندهای سهگانه، به اخلاقسازی منجر میشود.
استدلال قضایی
اخلاقسازی
دیالکتیک
کارکرد زبانی
هرمنوتیک فلسفی
2021
06
22
183
202
https://jlq.ut.ac.ir/article_82144_6ad027ab2a725dbe5a831aaf2643b577.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
مطالعۀ تطبیقی ارزیابی خسارت لذات یا مطبوعیت زندگی در صدمات بدنی
حسن
بادینی
فاطمه سادات
حسینی
خسارت مطبوعیت یا از دست دادن لذات زندگی از اجزای مهم خسارات معنوی محسوب میشود که دشواریهای زیادی برای ارزیابی مالی و تقویم به پول دارد. این نوع زیان بر کیفیت زندگی زیاندیده از صدمۀ بدنی متمرکز است و فارغ از بحث درآمد، ثروت و موقعیت اجتماعی به چگونگی بهرۀ زیاندیده از زندگی و شادی او و فعالیتهایی که در این راستا انجام میداده است، نظر دارد. ارزیابی چنین زیانی شاید بیش از سایر اقسام زیان نیازمند توجه به خصوصیات فردی و شرایط شخصی زیاندیده است. به هر حال چگونگی ارزیابی این زیان همچون سایر عناوین خسارتهای معنوی دشوار و با پیچیدگیهای مربوط به احتمالات آینده همراه است. در مورد ارزیابی خسارت مطبوعیت پیشنهادهایی مثل در نظر گرفتن معادل پولی در ازای شادی اضافهشده به زندگی، طبقهبندی زیانها به درجات مختلف و قرار دادن مبلغی در ازای آن و تهیۀ جداول راهنما بر مبنای ویژگیهای عرفی و شخصی ارائه شده است. در این نوشتار گرایشهای موجود در ارزیابی و چگونگی محاسبۀ این زیان مطالعه میشود.
ارزیابی خسارت
از دست دادن لذت زندگی
جداول راهنما
خسارت مطبوعیت
عدالت افقی و عمودی
کیفیت زندگی زیاندیده
2021
06
22
203
218
https://jlq.ut.ac.ir/article_82145_5c8a7a56bef8458c0de854bccb14caa4.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
حقوق حاکم بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بینالمللی
لعیا
جنیدی
رسول
بهرامپوری
متقاضی، ذینفع، بانک صادرکننده و بانک ابلاغکننده (در بیشتر موارد) چهار طرفی هستند که در اعتبارات اسنادی، حقوق و تکالیف متقابلی دارند. در بسیاری موارد نیز اعتبار اسنادی مورد تأیید بانکی دیگر (بانک تأییدکننده) قرار میگیرد. اعتبارات اسنادی بینالمللی همواره واجد عنصری خارجی بوده و با وجود «عرف و روش یکنواخت اعتبارات اسنادی»، در بسیاری موارد تعیین حقوق حاکم بر این روابط ضرورت دارد. بر این اساس در نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی حقوق حاکم بر روابط موجود در اعتبارات اسنادی بینالمللی در چهار دسته بررسی میشود: رابطۀ بانک صادرکننده با متقاضی، رابطۀ بانکهای صادرکننده و ابلاغکننده با ذینفع، رابطۀ بانک صادرکننده با بانک ابلاغکننده و رابطۀ بانک تأییدکننده با سایر طرفهای اعتبار اسنادی. نتایج نشان میدهد در هریک از روابط مذکور، حسب مورد حقوق کشور بانک صادرکننده، بانک ابلاغکننده یا حقوق کشوری که مرکز ثقل قرارداد در آنجا قرار دارد، حاکم است.
بانک ابلاغکننده
بانک تأییدکننده
بانک صادرکننده
ذینفع
عرف و روش یکنواخت اعتبارات اسنادی
متقاضی
2021
06
22
219
237
https://jlq.ut.ac.ir/article_82146_ace9e785689b62093d961f430bf1573a.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی 1394
ام البنین
رمضان زاده
سیدحسن
حسینی مقدم
دو مقولۀ اعسار و ورشکستگی امتیازات قانونی محسوب میشوند که هریک حسب مورد پیش روی تاجر یا غیر تاجر قرار دارند تا درصورتیکه قادر به تأدیۀ دیونشان نباشند، از فشار تحمیلی از سوی طلبکاران رها شوند. تجار و اشخاص حقوقی به موجب قانون نمیتوانند دادخواست اعسار بدهند و بهناچار باید درخواست ورشکستگی کنند. این دو نهاد وجوه تمایز و تشابهی با یکدیگر دارند. از جمله آثار صریح دادخواست اعسار این است که اگر در مهلت 30 روز از ابلاغ اجرائیه به دادگاه تقدیم شود، محکومعلیه تا تعیین تکلیف دعوای اعسار در حبس قرار نمیگیرد. حال با توجه به سکوت قانونگذار این پرسش مطرح میشود که آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی نیز همانند دادخواست اعسار، تاجر مدعی ورشکستگی را از حبس میرهاند یا خیر؟ با فرض پاسخ مثبت به این پرسش آیا تقدیم دادخواست ورشکستگی تنها در مهلت 30 روزه از ابلاغ اجرائیه واجد چنین اثری است؟ در این مقاله بررسی خواهد شد تقدیم دادخواست ورشکستگی بهمنزلۀ اعلام توقف توسط تاجر است و برابر قانون تجارت، تاجر متوقف به موجب اصل تساوی حقوق طلبکاران و منع رجحان یکی از بستانکاران بر سایرین حق پرداخت دیون را ندارد و در صورت پرداخت طلب یکی از طلبکاران پس از توقف، این مورد از موارد صدور حکم اجباری به ورشکستگی به تقصیر است؛ در نتیجه قدر متیقن اینکه باید اثر تبعی و اولیه تقدیم دادخواست ورشکستگی تاجر پیش از اجرائیه یا داخل در مهلت 30 روزه را، منع اعمال ضمانت اجرای حبس مندرج در قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی دانست.
اعسار
بازداشت
تاجر
توقف
طلبکاران
2021
06
22
239
254
https://jlq.ut.ac.ir/article_82147_6776d709c8222333d8794670cd7c46f4.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
تحلیل جایگاه ارادهگرایی دولتی و ارادهگرایی شرعی؛ تأملی در مبنای اعتبار قاعدۀ حقوقی در نظام حقوق خانوادۀ ایران
مصطفی
شکاریان
مرتضی
طبیبی جبلی
مهدی
شهابی
بیتردید در حوزة احوال شخصیه، و از جمله حقوق خانواده، ارادة شارع مبنای اعتبار هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی ایران است. با این حال، متأثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی، حوزة خانواده، مصون از دخالت دولت نبوده است. تحلیل ماهیت این مداخله و تأثیر اعتباری آن، مسئلة اصلی این پژوهش است. این مداخله میتواند بیانی بوده و به این ترتیب، قانون، تنها، ابزار بیان قاعدة برآمده از ارادة شارع باشد؛ اما، گاه قانون ابزار ایجاد قاعدة حقوقی است و در این صورت است که نسبت ارادة شارع و ارادة دولت، اهمیت زیادی مییابد و ایجاد چالش و پرسش میکند. برای مثال، قاعدة لزوم ثبت نکاح دائم، چه تأثیری بر انعقاد نکاح دارد؟ آیا تأثیر آن صرفاً اثباتی است یا باید ثبوتی تلقی شود؟ این پژوهش تلاش دارد تا با تحلیل نقشهای چهارگانۀ دولت در نظام حقوقی، یعنی انتخاب موضوع و تشخیص عناوین ثانویه، انتخاب قاعدۀ حقوقی، نظارت و تضمین و در نهایت تأسیس قواعد ناظر بر رفتار زوجین، به چگونگی انطباق احکام خانواده با واقعیات اجتماعی بپردازد و راهحلهایی را بهمنظور برونرفت از برخی چالشهای حقوقی موجود در این زمینه ارائه دهد.
ارادهگرایی شرعی
حقوق خانواده
دولت
قانون
قاعده
2021
06
22
255
274
https://jlq.ut.ac.ir/article_82148_911c0a9e790dae3501b1ba8689fad114.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
مطالعۀ تطبیقی چالشها و راهکارهای بکارگیری ارزهای رمزنگاریشدۀ دیجیتالی در نظام حقوقی ایران و آمریکا
محسن
صادقی
مهدی
ناصر
با ابداع فناوری رمزنگاری دادهای امروزه ابزارهای الکترونیکی جدیدی در حوزۀ بازارهای پولی پدید آمدهاند که امکان تبادل مبالغ عظیمی از وجه را در قالب دادهپیامهای الکترونیکی پدید آوردهاند. یکی از این ابزارها ارزهای رمزنگاریشدۀ دیجیتالی است. ارزهای رمزنگاریشده به دو گونه تقسیم میشوند. گونۀ نخست توسط حاکمیت کشورها تولید میشود و گونۀ دوم توسط ماینرها از بسترهای نامتمرکز استخراج میشود. بهسبب تفاوت ماهیتی این ارزها با ارز رسمی کشورها در تبادل در بازارهای پولی، امکان تلقی عنوان ارز به این ابزارها با چالشهایی مواجه است. در آمریکا مسئلۀ موجود حسابرسی تبادل ارزهای مجازی است که پیشبینی تشریفات تخصیص مجوز به متقاضیان، مسئلۀ حلشده است. اما در ایران، بهسبب عدم ارائۀ تعریف مشخصی از ارز نه نمیتوان این ابزارها را جزو دایرۀ شمول ارز تلقی کرد و نه میتوان با توسل به اصولی مانند اصل حاکمیت اراده و تلقی ابزارهای مزبور بهعنوان کالا در مبادلات، امکان استفاده از ظرفیت آنها در بازارهای پولی یا سرمایه را فراهم آورد. ازاینرو پیشبینی سیاستگذاریهای صحیح قانونی و اجرایی در جهت ارائۀ تعریف مشخصی از ارز، مکانیسم تبادل، اعتبارسنجی حقوقی، الزامات قانونی و پیشبینی مراجع صلاحیتدار نظارتی جزو الزامات نظام حقوقی ایران در راستای بهکارگیری این ارزهاست.
ارز رمزنگاریشدۀ دیجیتالی
بازارهای پولی
چالشها و راهکارها
حقوق ایران
حقوق آمریکا
2021
06
22
275
293
https://jlq.ut.ac.ir/article_82149_66845386872524165bbd838b2677052f.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
تحلیل سرمایۀ قانونی و کارکرد آن در حمایت از حقوق طلبکاران
احسان
صلحی
محمد
سلطانی
تحدید مسئولیت سهامداران به میزان آوردۀ آنان در شرکتهای از نوع مسئولیت محدود، طلبکاران شرکت را همواره در معرض ریسک تأدیه نشدن مطالباتشان قرار میدهد. به همین دلیل، سرمایۀ قانونی از دیرباز بهعنوان راهکاری سنتی برای حمایت از حقوق طلبکاران در برابر تحدید مسئولیت سهامداران شرکت تعبیه شده است. طبق قواعد سرمایۀ قانونی، نحوۀ تأمین حداقل سرمایه از جانب سهامداران و صیانت از آن طی فعالیت تجاری شرکت میتواند از حقوق طلبکاران حمایت کافی را بهعمل آورد. لیکن، این موضوع امروزه مورد تردید قرار گرفته است، بهنحوی که در برخی نظامهای حقوقی رویکردی مدرن نسبت به سرمایۀ قانونی ایجاد شده است. رویکرد اخیر با استفاده از شروط قراردادی و قواعد حقوق ورشکستگی سعی دارد راهکارهای جایگزینی ارائه کند که بهزعم آن خلأهای سرمایۀ قانونی را برطرف سازد و از حقوق طلبکاران حمایت بیشتری بهعمل آورد. مقالۀ پیشرو، ضمن بررسی رویکردهای سنتی و مدرن به سرمایۀ قانونی، پیشنهادهایی را برای اصلاح قوانین فعلی ایران ارائه میکند و اتخاذ رویکرد میانه در حقوق ایران را بهترین راهکار برای حمایت از حقوق طلبکاران میداند.
حقوق طلبکاران
سرمایۀ قانونی
شرط حداقل سرمایه
صیانت از سرمایه
مسئولیت محدود
2021
06
22
295
312
https://jlq.ut.ac.ir/article_82150_9fb0134c54f481a575db3d649f4f21fd.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
سیاست شروع دوبارۀ بازرگان بهعنوان دیدگاهی نو در نظامهای حقوق ورشکستگی
عباس
طوسی
بهنام
بیگدلو
کورش
کاویانی
دکترین شروع دوباره که از مفاهیم مدرن حقوق ورشکستگی و متأثر از رویکرد اقتصادی به حقوق محسوب میشود، بهدنبال این است که بازرگان متوقف را از پرداخت تمام یا برخی از بار بدهیهایی که بر دوش دارد، معاف کند تا فرصتی را بهمنظور پیوستن دوبارۀ وی به جامعه بهعنوان عضو مولد اقتصادی فراهم سازد. در حقیقت نظریۀ شروع دوبارۀ بازرگانِ مولد و خلاق با معاف ساختن بازرگان از پرداخت دیونی که در ادای آن ناتوان شده، از دارایی و درآمد آتی او در مقابل بستانکاران حمایت میکند. با اینکه قانونگذار ایران موضعی در خصوص این نظریه اتخاذ نکرده، اما راهنمای قانونگذاری حقوق ورشکستگی آنسیترال بهصورت جداگانه به آن پرداخته است. در این پژوهش با رویکرد تطبیقی این نظریه تبیین و بررسی میشود.
بازرگان
شروع دوباره
کارایی
معافیت
ورشکستگی
2021
06
22
313
333
https://jlq.ut.ac.ir/article_82151_00bc36ee195510acdd7883ce2d65cd77.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
بررسی جنبههای حقوقی تأمین مالی شرکتی
مجید
غمامی
ندا
خوان زاده
با توجه به اهمیت سرمایه، در واحدهای تجاری و همچنین نقش بسیار پررنگ شرکتها و واحدهای تجاری در اقتصاد هر کشور و نقش گستردۀ بازار سرمایه در تأمین مالی شرکتها، شناخت دقیق فرایند تأمین مالی شرکتی، بررسی حقوقی آن، مراحل سهگانۀ آن و اشراف کامل به ابزار موجود در این فرایند بسیار ضروری است. مراحل سهگانه و بههمپیوسته در تأمین مالی شرکتی شامل تصمیمات سرمایهگذاری، تصمیمات تأمین مالی و تصمیمات تقسیم سود است که همگی در ارتباط با هم و در ارتباط با راهبردهای بازار سرمایه و محصول، تأمین مالی شرکتی را تشکیل میدهند. دو ابزار اصلی تأمین مالی شرکتی، ابزارهای بدهی و حقوق مالکانه است و دو راهبرد کلی در تأمین مالی شرکتی، استراتژی محافظهکارانه و تهاجمی است. با توجه به ارتباط متقابل تصمیمات مالی و حقوقی و اهمیت نقش وکلا و حقوقدانان در امور شرکتها، این پژوهش برای رفع خلأ تحقیقاتی موجود و به روش کتابخانهای- تحلیلی، به بررسی جنبههای حقوقی تأمین مالی شرکتی پرداخته و در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا برای تأمین نقدینگی شرکتها باید از الگوها و نسبتهای خاص استفاده کرد؟ این پژوهش در دو بخش تدوین شده است که در بخش اول مفاهیم و کلیات و در بخش دوم راهبردهای تأمین مالی و مراحل مهم شرکتی به لحاظ حقوقی بررسی خواهد شد.
اوراق قرضه
بازار سرمایه
بازار محصول
بدهی
حقوق مالکانه
سهام
2021
06
22
335
353
https://jlq.ut.ac.ir/article_82152_3fa8ac9d511484b4104d16fccc6c9a8b.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
تحلیل حقوقی توقیف مازاد سهام وثیقه؛ شکلگیری نوع مجازی از رهن مازاد
احد
قلی زاده منقوطای
قانون مدنی در مبحث رهن در بارۀ اوصاف عین مرهونه، حقوق راهن و حقوق مرتهن مقرراتی دارد، ولی در بارۀ دین موضوع رهن فقط بهطور استثنایی نظر داده است. با این فرض که سهام وثیقه زیرمجموعۀ رهن است، بسته به اینکه مشخص شود آن سهام برای بدهکاریهای فعلی یا آتی مدیران گرفته میشود، به این پرسش میتوان پاسخ داد که اگر کسی سهام وثیقه را توقیف مازاد کرده باشد و بعد از آن خسارتی توسط عضو هیأت مدیره وثیقهدهنده به شرکت وارد شود، کدامیک اولی خواهد بود؟ توقیفکنندۀ مازاد یا شرکت که دارندۀ سهام وثیقه است؟ برخلاف آنچه ابتدا تحت تأثیر مقررات قانون مدنی بهنظر میرسد قانون تجارت و لایحۀ آن علاوهبر امکان گرفتن رهن برای دین موجود، گرفتن رهن برای تعهد موجود و برای دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است، را ممکن میدانند. بنابراین، شرکت بابت دین موجود یعنی در ازای گذاشتن داراییاش در اختیار اعضای هیأت مدیره نیست که سهام وثیقه از آنان میگیرد، بلکه این سهام برای خسارات آتی و احتمالی ناشی از عملکرد آنان (دین غیرموجودی که سبب آن ایجاد شده است) گرفته میشود. پس تا وقتی خسارتی حادث نشده و وثیقه مستقر نشده باشد، توقیف مازاد بر وثیقۀ سهام اولی خواهد بود. بدینترتیب نوع مُجازی از رهن مازاد شکل میگیرد.
توقیف مازاد
خسارات آتی و احتمالی
دین موضوع رهن
رهن
سهام وثیقه
2021
06
22
355
374
https://jlq.ut.ac.ir/article_82153_43ceb8350f316d506cd921b450b6c248.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
«نگرشی تحلیلی و انتقادی بر اقدامات تأمینی و سازوکارهای پیشگیرانه در حقوق مسئولیت مدنی ایران»
سیدعطا
قیصری
مرتضی
یوسف زاده
محمدرضا
محمدی
در حقوق ایران اغلب مسئولیت مدنی بهعنوان تکلیف واردکنندۀ زیان به جبران خسارت زیاندیده تعریف شده و کارکرد پیشگیرانة آن در حاشیه قرار گرفته است، این در حالی است که آیندهنگری و پیشگیری از ورود خسارت اقتصادیتر، اخلاقیتر و انسانیتر است. علاوهبر این مسئولیت مدنی تنها متضمن تکلیف برای واردکنندة زیان نیست، زیاندیده نیز باید در راه پیشگیری از ورود خسارت و تشدید آن کوشا باشد. ازاینرو، قواعد مسئولیت پیشگیرانه اقتضا میکند که در مواردی مسئولیت تحمل خسارت ناشی از ترک اقدام پیشدستانه متوجه خود زیاندیده باشد. بر این اساس، پرسشی که در این مقاله باید به آن پاسخ داده شود این است که در حقوق موضوعة ایران چه قواعد و نهادها و سازوکارها و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از ورود ضرر، توقف فعل زیانبار و جلوگیری از ادامة آن وجود دارد و در این زمینه چه کاستیهایی دیده میشود؟ «تأمین خواسته»، «دستور موقت»، «تأمین دعوای واهی»، «تأمین دعوای اتباع بیگانه»، «اخذ تأمین در اجرای حکم غیابی»، «اخذ تأمین در اجرا یا توقف اجرای حکم در اعادۀ دادرسی، اعتراض ثالث، فرجامخواهی» و «توقف اجرای سند رسمی» و دعاوی سهگانة رفع تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت، وجود تکالیف مختلف برای شهرداریها و دستگاههای دولتی مبنی بر پیشگیری از زیان ناشی از عامل انسانی، قائممقامی نظامهای بیمه و تأمین اجتماعی از زیاندیده برای مراجعه به واردکنندة زیان و استفاده از ضمانت اجراهای مسئولیت انتظامی و کیفری در فرض ناکارامدی قواعد مسئولیت مدنی از جمله مهمترین این قواعد و سازوکارهاست که البته در مواردی کاستیهایی دیده میشود که در این مقاله برای رفع آن پیشنهادهای مناسب ارائه شده است.
اقدامات تأمینی
بازدارندگی
تصرف عدوانی
دستور منع
قائممقامی بیمه و تأمین اجتماعی
مسئولیت انتظامی
مسئولیت کیفری
مزاحمت
ممانعت از حق
2021
06
22
375
392
https://jlq.ut.ac.ir/article_82155_fc9b7bce5915084f0ccf1a61ff92777a.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)
علی
محمدیان
اگرچه حرمت و بطلان قمار و گروبندی از مسلمات شریعت اسلامی محسوب میشود، قانونگذار در مادۀ 655 ق.م، به اقتفای منابع فقهی، مواردی مانند سوارکاری، تیراندازی و شمشیرزنی را از شمول این حکم مستثنا کرده است. اینکه چنین استثنایی از چه روی در میراث مکتوب فقهی ورود یافته است و نسبت آن با اقتضائات عصر جدید چیست و اینکه آیا میتوان با استفاده از پتانسیلهای فقه امامیه مصادیق نوظهوری را در ذیل موارد منصوصه گنجاند و آنها را تمثیلی و نه حصری دانست یا خیر، جستار حاضر را در پژوهشی تحلیلی-توصیفی به تتبع فراگیر در مستندات فقهی کشانده است. نتایج پژوهش نشان میدهد با تبدل موضوع و تغییر مصداق، موارد ثلاثۀ مذکور را یارای تأمین مقاصد شارع از تجویز چنان حکمی نیست؛ بنابراین لازم است با برگرفتن گوهر حکم و در پرتو اجتهاد براساس مقتضیات زمان و مکان، مصادیق نوینی را جایگزین موارد مزبور کرد.
رمایه
سبق
قمار
گروبندی
مادۀ 655 ق.م
2021
06
22
393
408
https://jlq.ut.ac.ir/article_82170_ff50290384141c02bedf8aecd6edce9a.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1400
51
2
چکیده
2021
06
22
1
12
https://jlq.ut.ac.ir/article_82962_31558a240d79389c9d5724c814d4230f.pdf