2021-06-26T09:55:28Z
https://jlq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=1932
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی
حمید
ابهری
مرحوم دکتر جواد واحدی، استاد برجسته و فقید آیین دادرسی مدنی، در شماره 38 مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، مقالهای تحت عنوان «جلسه اول دادرسی و خصوصیات آن» به رشتة تحریر درآوردند. در آن مقاله، استاد با دقت و ظرافت، اولین جلسه دادرسی را در دادرسیهای اختصاری و عادی توصیف نمودند و ابتدا و انتهای این جلسه را تعیین کردند. در مقاله حاضر، هدف آن است که به تأسی از استاد، حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسی بیان شود تا یادی از آن استاد گرامی نیز نموده باشیم. جلسه اول دادرسی برای خواهان دارای امتیازاتی است که جلسات دادرسی بعدی، فاقد این امتیازات است. استفاده از این امتیازات منوط بر اینست که خواهان به حقوق و تکالیف خود در این جلسه آگاهی داشته باشد. در این مقاله، حقوق و تکالیف خواهان در اولین جلسه دادرسی و به تبع آن، امتیازات این جلسه برای خواهان مورد بررسی قرار میگیرد.
Changing of demand
First session of hearing
plaintiff
Presenting of documents
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19417_ccfeb322a8e2a7d8891e04d61d0cab76.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
استرداد مزایای تامین اجتماعی از محل دین مسئولیت مدنی (مطالعه تطبیقی)
محسن
ایزانلو
در فرضی که زیان دیده به طور هم زمان مستحق دریافت مزایای تامین اجتماعی و دین مربوط به مسئولیت مدنی است، براساس راه حل حقوق ایران و برخی دیگر از کشورها، نهاد تأمین اجتماعی میتواند پس از جبران خسارت زیان دیده به مسئول حادثه و بیمه گر مسئولیت او رجوع کند. پرسش ساده این مقاله این است: شیوه و شرایط رجوع نهاد تامین اجتماعی به مسئول حادثه چیست؟ پاسخ این پرسش، پیچیده است و در حقوق ایران، به لحاظ وجود نهاد دیه، پیچیده تر. نگارنده امیدوار است مقاله حاضر بخشی از این دشواریها را برطرف سازد و در عین حال توجه محاکم را به این مسأله معطوف دارد که به وقت صدور حکم به جبران خسارت بدنی، مزایای تأمین اجتماعی را در نظر بگیرند.
Diya blood money
payment
Personal Injury
Recoupment Policy
Social Security Benefits
Subrogation
Tort Damages
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19418_afd8d5e8719b49aa511d8a2871a6d6e0.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
سنجش آرای متعارض در یک پرونده قتل
تهمورث
بشیریه
قتل یکی از مهم ترین جرایم در قوانین موضوعه ی کشورهاست. این اهمیت هم از لحاظ شدت جرم ارتکابی و هم از لحاظ پیچیدگی های رسیدگی به چنین جرمی است. این پیچیدگی ها گاه سبب صدور آرای متفاوت و حتی متهافت قضایی در پرونده ی واحد می گردد. این نوشتار به بررسی اجمالی یکی از پرونده هایی می پردازد که بر اساس موضوع آن یعنی قتل، آرای مختلف و بعضاً متناقضی را به خود دیده است و تاکنون نیز به سرانجام نرسیده است. بررسی اجمالی آرای صادره در این پرونده و نقد مختصر آنها در این نوشتار عرضه می گردد.
Defence
homicide
Manslaughter
murder
self
Sentencing
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19419_8b424df84183b6e9b5f0f64a3f085772.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان
خیرالله
پروین
کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار میرود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ قانونی برای انتخاب رئیس جمهور شده است. در این مقاله به بررسی قانونی این خلأ حقوقی پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصاً اصل 49 که منشأ اختلاف گردیده است و دیدگاه های اساتید حقوق عمومی در آن کشور مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. آنچه که حائز اهمیت می باشد اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانی ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام های دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهوراست به خاطرشرایط منحصر به فرد این کشور مورد توجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور مورد توجه می باشد.
Arabic Text
Article 49
Constitution Council
Election of President
French Text
Interpretation of Law
legal disputes
Lexical Interpretation of Law
Methods of Election
Scientific Interpretation of Law
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19420_b6cb7680cff52b7bd28ad967141761b8.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری و مقایسه آن با قانون داوری تجاری بین المللی
محمد عیسی
تفرشی
سید محمد اسدی
نژاد
روند داوری تجاری بین المللی به علت تخصصی شدن روابط تجاری و الکترونیکی شدن آن به سمت یک موضوع حقوقی پیچیده رشد کرده است. علاوه بر این، شناسایی حقوق مالکیت فکری و اختلافات راجع به آن در خصوص اسامی و علایم تجاری، حق نشر و غیره، مقررات داوری ویژه ای جهت حل و فصل سریع اختلافات را می طلبد. مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری حاوی تمهیدات لازم جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری بوده و از سرعت کافی در روند جریان رسیدگی برخوردار است. در این مقاله، ویژگی های مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری تبیین و در مقایسه با مقررات داوری تجاری بین المللی ایران ضرورت استفاده از مقررات داوری سازمان جهانی مالکیت فکری مشخص می شود.
ecommerce
International Commercial Arbitration
The Claims related to Intellectual property
the Regulations of the world Intellectual property Organaization (WIPO)
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19421_1f440373144f2bb10e2ee20deb7d80bf.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
«حقوق عاشقانه» علیه «حقوق کامجویانه»؛ گفتاری در فلسفه حقوق خانواده
حسن جعفری
تبار
این مقاله با شناسایی دو پارادیم تاریخی در حقوق خانواده ایران، آنها را حقوق کامجویانه (= حقوق سنتی) و حقوق عاشقانه (= حقوق نو) نام نهاده است. این دو نگاه، در تحلیل مراتب چهارگانه "عشق" بهتر تبیین میشود: ا. شهوت (= Libido): که شور حیات و ماده جذب دو موجود به یکدیگر است.2. عشق رومانتیک (= Eros): که تعالی شهوت به سوی ایثار است 3. انس و محبت (= Philia): در اینجا دیگر شهوت صِرف نیست و آنچه هست صرف دوستداشتن است؛ همچون محبت مادر و پدر به فرزند 4. عشق به کل (= Agape): عشقی است عرفانی و جامع همه عشق های پیشین. حقوق کامجویانه فقط در سطح لیبیدو توقف میکند اما حقوق عاشقانه با عبور از لیبیدو و حتی اروس، به سطح فیلیا ارتقا مییابد. مشخصه های این دو گونه حقوق را میتوان در پنج سطح، سبک شناسی کرد: نخست آن که در حقوق کامجویانه، مفهوم نکاح مساوی و مساوق با تمتع جنسی است لیکن در حقوق عاشقانه مقصود از خانواده، پایبند بودن زن و مرد است به یکدیگر، و مکلف بودن آنان به تربیت فرزندان. دوم آن که زن را در حقوق کامجویانه شیئی و موضوع بهره برداری می شمرند؛ حقوق عاشقانه اما او را چون هدفی برای خود می نگرد. سه دیگر آن که ادبیات حقوق کامجویانه به بهکارگیری گسترده اصطلاحات استمتاعی شایق است، لیکن حقوق عاشقانه در حفظ عفت کلام خود ساعی است. چهارم آن که حقوق کامجویانه فقط زن را به وفاداری ملزم میداند اما در حقوق عاشقانه، زن نیز به جدّ محق است که خواهان پایبندی مرد به خانوادهاش باشد. پنجم آن که حقوق کامجویانه، به رغم نامش، شهوت را سرسری میگیرد لیکن حقوق عاشقانه شهوت را در مقام مهم خود مینشاند و آن را همچون ملعبهای نمیخواهد.
Agape
Eros
Faithfulness
Katouzian
Libido
Love
Philia
relatedness
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19422_f82b756df0a8efaf4ea0c25b4d19ba78.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)
سید محمد
حسینی
برای این که یک «سیاست کیفری» همزمان، کارآمد، عادلانه و انسانی باشد، لازم است در پیش بینی و اجرای ضمانت اجراهای کیفری، متناسب با تنوّع جرائم، گوناگونیِ مجرمان و تفاوت شرائط ارتکاب بزه، از انواع و مقادیر مختلف مجازات ها بهره جوید. در سیاست کیفری اسلام، با تشریع کیفرهای ثابت و معیّن (قصاص، دیات و حدود) و مجازات های نامعین و انعطاف پذیر (تعزیرات)، این تنوّع کیفی و نوسان کمّی به خوبی دیده می شود. لکن وجود اختلاف شدید آراء فقهی راجع به جوانب مختلف حدود و- خاصّه- تعزیرات نشان دهنده ناشناختگی ماهیّت واقعی این دو نوع کیفر در فقه است. این «ناشناختگیِ» فقهی موجب آن شده است که در سیاست جنایی تقنینی، و نیز قضایی، در جمهوری اسلامی ایران، نتایج مثبت مورد انتظار از این تنوّع ابزارهای جزایی کمتر به دست آید. در مقاله پیش رو به کاربردهای مختلف دو واژه حد و تعزیر، و سپس آراء و اقوال پراکنده فقهی راجع به قلمرو، انواع و احکام حدود و تعزیرات پرداخته شده است. نتیجه ابتداییِ حاصل از این کاوش جلب توجّه به وجود اختلافات فاحش در برداشت های فقهی راجع به بخش مهمّی از سیاست کیفری اسلام است. لکن هدف نهایی این بحث عبارت است از جلب توجّه به آفت مخرّب لفظ گرایی و معنا و مبنا گریزی در «تفقّه»، که در قلمرو سیاسات، از جمله جزائیات، آثار سوء به مراتب زیانبارتری در پی دارد.
Commands
disputes
extent
Hodood penances
Kinds
Taazirat discretions
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19423_fe344e3383c594a087ad8c92dd8877d9.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
یکی از خلأ های حقوقی لایحه اصلاح قانون تجارت (حقوق تجارت بین المللی)
حسین
خزاعی
در اغلب نظام های حقوقی در کنار شرکت های تجارتی علنی ثبت شده، برای رفع معذوریت های روانی سرمایه گذاری، شرکت پنهانی ثبت نشده ای نیز وجود دارد. در حقوق ایران تصور وجود چنین شرکتی مایه تعجب و مصداق حیله به قانون تلقی می شود. در لایحه اصلاحی جدید قانون تجارت نیز چنین شرکتی پیش بینی نشده است. به رسمیت شناختن شرکت پنهانی به معنی قبول حیله به قانون و ارتکاب جرم نیست. در شرایط کنونی شرکت پنهانی لازمه فعالیت تجارتی و وسیله گریز از موانعی است که در سایر شرکت ها برای سرمایه گذاری بین المللی وجود دارد. در عمل کلام شیرین دفاتر حقوقی ارگان های دولتی دست اندرکار انعقاد قراردادهای بین المللی تشکیل شرکت پنهانی است، ولی ابزار حقوقی لازم و علم به منشا آن در اختیار نیست و این خلاء حقوقی موجب مشکلات عدیده است. هدف از نگارش مقاله دادن توجه به اهمیت شرکت پنهانی یا حداقل تعدیل دامنه شمول ماده 220 قانون تجارت در قانون اصلاحی است.
Commercial company
Occult
Ostensible
project
Reformatory
Regulation
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19424_fcd52bc3fb3889b2ad3c65c481bfa8e2.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
مدیریت پسماندها در حقوق ایران و فرانسه (با تاکید بر قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383)
حسن فرج
دنیوی
قانون مدیریت پسماندها به عنوان نقطه عطفی در توجه نظام حقوقی ایران به مسئله «پسماند» در مورخ 20/2/83 به عنوان یک قانون جامع در زمینه مقابله با آثار خطرناک آلودگی و مشکلات ناشی از پسماندها در راستای مدیریت بهینه آنها با قید دو فوریت به تصویب مراجع قانون گذاری رسید. در این مقاله ضمن ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر مدیریت پسماندها به جایگاه و مبانی و مشکلات موجود در این زمینه با نگاهی به تجربه قانون گذاران فرانسوی (به عنوان نمونه) پرداخته شده است. فرض اساسی این نوشتار بر این امر استوار است که برای مبارزه و اقدام علیه این مشکل تکیه صرف بر ابزارهای حقوقی کافی نبوده و نیاز به استفاده و هماهنگی سایر سیاست ها، زمینه ها و ابزارهای غیرحقوقی و تجمیع همه امکانات جامعه در کنار «سیاست تقنینی» مطلوب، دقیق و واقع گرایانه نیز احساس می شود.
environmental law
France Law
management
waste
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19425_a7aeeaf9055228e69f85bb98d1f7a73b.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران
ولی
رستمی
مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال میشود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همهپرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهم تر اینکه مشارکت مردم در قانون گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار در خور توجه و بحث انگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانون گذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانون گذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال این موضوع تأثیر گذاشته و جلوههای خاص و عوامل اجتماعی ویژه ای را مطرح کرده است که تا اندازهای با سایر نظام های قانون گذاری تفاوت دارد.
Civil society
Democracy
Legislation
People’s institutions
people’s participation
Referendum
Social Factors
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19426_ef35e7eca9af6db05e890fd9dfb7267d.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
پویایی حقوق بین الملل و پایایی شکنجه
امیر حسین
رنجبریان
با وجود تلاش های فراوان بین المللی برای برچیدن شکنجه، این عمل ضد انسانی هنوز در بسیاری از کشورها رواج دارد. حال آنکه حقوق بین الملل معاصر، قاعده منع شکنجه را به عنوان یکی از قواعد آمره می شناسد که این وصف خود دربردارنده لوازم حقوقی خاصی است. به علاوه، شکنجه یک جنایت بین المللی محسوب می شود و عاملان آن باید تعقیب و محاکمه شوند. این جستار، با بررسی چگونگی بروز آثار قاعده منع شکنجه در روابط بین دولت ها و همچنین رسیدگی کیفری به اتهام شکنجه در سطح بین المللی، به بیان برخی کاستی ها در مبارزه مؤثر با شکنجه می پردازد.
Abougarib
Erga omnes obligations
Guantanamo
Individual criminal Responsibility
International Responsibility of the State
Jus cogens
Palestine
Special Rapporteur on torture
State Immunity
Torture
Universal jurisdiction
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19427_82d8b4081a262c97483ab7ff66994825.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
بررسی تغییرات و نوآوری های قانون اصلاح قانون صدور چک 1382
مجتبی فرح
بخش
جرم صدور چک بلامحل از زمان جرم انگاری اولیه به موجب قانون 1304 تغییر و تحولات عمده ای را پشت سر گذاشته است. قانون گذار با تاثر از تحولات اجتماعی و اقتصادی گاهی برخورد کیفری شدید و زمانی برخورد ملایم تری را در پیش گرفته است. آخرین تغییرات جرم صدور چک به دنبال اصلاح قانون صدور چک مصوب 1372 در سال 82 اتفاق افتاد، که از آن جمله جرم زدایی از ماده 13 قانون سال 72 و مدرج کردن مجازات ها به تبع مبلغ مندرج در چک بود. می توان گفت قانون گذار رویه ملایم و آرامی را در مقایسه با سابق در پیش گرفته است. این مقاله به بررسی اصلاح قانون مذکور در سال 82 از منظر حقوق فنی می پردازد.
Blank signed cheque
Phishcal element
Strict liability offence
Time Limitation
Worthless cheque
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19428_e24191deb654e04a5b40725b94525e62.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
ویژگی های اعتبار امر قضاوت شده در امور کیفری نقدی بر قرار دادیار
ناصر
کاتوزیان
می دانیم که اعتبار امر قضاوت شده مفهومی نسبی است و به امری تعلق می گیرد که موضوع حکم قرار گرفته است: بدین معنی که دعوا بایستی بین همان اشخاص و در همان موضوع پیشین دوباره طرح شده باشد. ولی این شرایط در امور کیفری ویژگی هایی دارد که نباید از نظر دور داشت: دادگاه کیفری، دعوای عمومی را در برابر جامعه رسیدگی می کند و به همین جهت اعتبار احکام آن محدود به رابطه متهم و شاکی نیست. وانگهی، احکام کیفری محدودکننده آزادی و گاه حیات اشخاص است. بنابراین، عدالت نمی تواند انسانی را برای یک گناه و خطا دوبار مجازات کند، هر چند به بهانه عناوین متعدد جرم باشد. به بیان دیگر، در دعوای کیفری، سبب و مبنای تعقیب عمل ناشایست است نه عنوانی که در قوانین کیفری برای آن قائل می شوند. در این تحقیق قرار موقوفی تعقیب متهمی که برای عمل منسوب به او یک بار محکوم شده است، تحلیل و بررسی می شود.
la cause
la chose jugée
L’autorité
relativité
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19429_79aaef9d16d8a169ef8b915dcf7d8a08.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
عدالت آیینی؛ پژوهشی در نظریه های دادرسی عادلانه مدنی
حسن
محسنی
این که چگونه میتوان شکل و شیوه خاصی برای آیینهای دادرسی ترسیم کرد اخیراً زیر عنوان عدالت آیینی مطرح شده است. نظریه های مختلفی درباره دادرسی عادلانه ارائه گردیده: در برخی از آن ها پرسش اساسی آن است که غایت دادرسی چیست؛ کشف حقیقت یا فصل خصومت. بعضی از نظریات به عنصر وقت و هزینه، اعم از مادی و معنوی، توجه دارند. عده ای نیز قضاوتی را عادلانه می دانند که مشارکت برابر طرفین را تضمین کند. از نظریه اخیر تفسیرهایی ارائه شده است؛ تفسیر کرامتی، رضایت مدار، گفتمان منطقی و سرانجام تفسیر بازی. بررسی حقوق دادرسی مدنی ایران از منظر این نظریه ها می تواند نشان دهنده نقاط ضعف و قوت حقوق کشور در این زمینه باشد و تغییرات احتمالی در نظام دادگستری مدنی را جهت دار کند.
Cost & Benefits
Economics of Procedure
Fair and equal participation
Finding the truth
Principles of Procedure
Procedural Justice
Solving the disputes
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19430_ce6897bcc4dd184cfb842f3b5f91cba6.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
جرم زدایی به منزله یک تغییر
فیروز محمودی
جانکی
جرمزدایی، عبارت است از عقبنشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیرکیفری است. از این رو، جرمزدایی یک فرایند تغییر است که دستکم دو سوی دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری است که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه میرسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند؛ سویه دوم، نهادهای غیرکیفری و به ویژه اجرایی اند که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده به شمار میآیند. جرمزدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانعکننده است که بر دو پایه مهم استوار است: الف) بینیازی به اعمال کیفر و ب) امکان کنترل غیرکیفری. به این اعتبار که جرم زدایی یک فرایند تغییر است، در قالب یک برنامه عمل نیازمند مدیریت است تا هم عقبنشینی حقوق کیفری دستکم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبهرو شود. چنین کاری در ایران- که همواره با آفت شتابزدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میانبخشی روبهروست- همت و تدبیر بیشتری را میطلبد.
Change process
criminalization
Decriminalization
Managing change
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19431_a719dd88247e24b971fc9ef5f034effc.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1387
38
1
اجاره به شرط تملیک
علی
وفادار
قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده میشود و در آن شرط میشود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مالالاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به منافع عین مستأجره دارای وجه قانونی بوده و صحیح است به طوری کلی قرارداد اجاره به شرط تملیک که یک عقد لازم معوض و تکمیلی است میتواند در مورد خانه، زمین و یا هر نوع کالای دیگر در بخشهای متفاوت مثل کشاورزی و خدمات باشد و اصول کلی در مورد طرفین قرارداد تابع عقد اجاره میباشد.
Absolute sale
buying on installments
Optional sale
Ownership agreement
Ownership conditioin
rent
Sale on installment
The rent for ownership
2008
03
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_19432_85fc0431c989d62f6d1f9071a74a2b4f.pdf