2024-03-28T18:20:24Z
https://jlq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=3056
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
مبانی فقهی و حقوقی خیار عیب در عقد بیع و اجاره
حمید
ابهری
خیار عیب یکی از خیارات مشترک در عقد بیع و اجاره است ولی در هر یک از این عقود، شرایط و احکام خاص دارد. در عقد بیع، وجود هر عیبی در مبیع یا ثمن موجب ایجاد خیار است ولی در عقد اجاره، عیبی که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع شود موجب تحقق خیار خواهد بود. در عقد بیع، در صورت وجود خیار عیب، مشتری می تواند معامله را فسخ کرده یا ارش دریافت کند؛ ولی در عقد اجاره، در مورد خیار عیب بحثی از ارش مطرح نیست. در این مقاله، احکام ویژه ی خیار عیب در عقد بیع و اجاره از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ی ایران بررسی می شود.
اجاره
ارش
بیع
خیار
عیب.
2012
06
21
1
19
https://jlq.ut.ac.ir/article_29886_6e1a220956080b3a1cb13b2a5fde7b2e.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
نقش دولتهای متعاهد در تامین اجرای کامل و موثر کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا
محمد
ابوعطا
کنوانسیون بین المللی ایمنی جان انسان در دریا، جامع ترین معاهده بین المللی است که به حفظ حیات انسان در دریا پرداخته است. با وجود ضوابط مفصل معاهده که جوانب مختلف ایمنی دریانوردی را پوشش می دهد؛ طبق بند «ب» ماده یک آن، دولتهای متعاهد، باید نسبت به وضع هرگونه مقررات ملی که برای اجرای کامل معاهده و ارتقای بیشتر سلامت دریانوردی ضروری تشخیص می دهند اقدام کنند؛ به طوری که یقین حاصل شود؛ کشتیها از هر حیث، برای خدمات و نوع بهره برداری مورد نظر مناسب هستند. با توجه به الحاق دولت ایران به معاهده در سال 1373، مقاله حاضر به این مهم پرداخته و موضوعاتی را که اجرای دقیق و موثر معاهده، مقتضی وضع مقررات ملی در مورد آنها است؛ معرفی و یک مورد تشریح کرده است.
ایمنی دریانوردی
دول متعاهد
کشتی.
کنوانسیون سولاس
مقررات ملی
2012
06
21
21
37
https://jlq.ut.ac.ir/article_29887_bb780c6a216a9be5a1b68a5854394d08.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
مستی ارادی؛ تقصیری در حکم عمد
محمد
آشوری
صادق
شریعتینسب
فرض حقوقی، ابزاری است برای کاستن از جمود حقوق و تعدیل مرزهای قاطع آن. خشکی قواعد حقوقی نباید دستمایهای برای بیقیدی و خودکامگی انسانها باشد: آنکه برای کاستن از آلام خود، آرام دیگران را میآلاید و مستی خویش را بر هستی بیش میپسندد، آنگاه که اراده از او تهی شد و آنچه را که نباید، محقق ساخت، استحقاق آن را ندارد که همتراز نائم و صغیر غیرممیّز و مجنون قرار گیرد و به بهان? فقدان قصد از کارزار بگریزد. باید دستان عدالتجوی حقوق را گشود تا طرحی نو در اندازند و بر بیعدالتی بشورند. نهاد «تقصیر در حکم عمد» ابداعی است تا امر موضوعی ثابت ناشدنی دعوی (= عمد)، اثباتپذیر باشد. آنچه در این مقاله آورده شده، چگونگی و حدود تطبیق نهاد «تقصیر در حکم عمد» بر «مستی ارادی» است.
تقصیر در حکم عمد
در حکم عمد
ظنّ قوی
فقدان اراده
قابلیّت پیشبینی.
مسئولیت
مستی ارادی
مسلوبالاختیاری
2012
06
21
39
58
https://jlq.ut.ac.ir/article_29888_7efc91a88afe3db4ff8c8de79ab447d9.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
سیاست های حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری
محمود
باقری
سیمین
عباسی
حقوق رقابت ضد انحصار و حقوق مالکیت فکری، حق انحصاری ویژه ای برای صاحبان اموال فکری است. در این مقاله به روشهای تعامل این دو حق به ظاهر متناقض پرداخته می شود. از روش های تعامل بین این دو می توان استیفاء، واردات موازی، مجوزهای اجباری و مجوزهای بهره برداری منطبق با حقوق رقابت را نام برد.
حقوق رقابت ضد انحصار و حقوق مالکیت فکری، حق انحصاری ویژه ای برای صاحبان اموال فکری است. در این مقاله به روشهای تعامل این دو حق به ظاهر متناقض پرداخته می شود. از روش های تعامل بین این دو می توان استیفاء، واردات موازی، مجوزهای اجباری و مجوزهای بهره برداری منطبق با حقوق رقابت را نام برد.
استیفاء
حقوق رقابت
قراردادهای مجوز بهره برداری
مجوزهای اجباری.
واردات موازی
2012
06
21
59
74
https://jlq.ut.ac.ir/article_29889_006c0e1327a7160da255c374a20f0efa.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
دستگیری متهم بدون دستور قضائی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
آیت اله
پرویزی فرد
پلیس در جرائم مشهود یا مهم رأساً مجاز به دستگیری، نگهداری و تحقیق از شهروندان است. قوانین و مقرّرات جاری کشور در خصوص رعایت احترام به بخش اعظم بایدها و نبایدهای رفتار کرامت مدار و قانون محور با دستگیرشدگان در این مرحله ساکت است. تعهّد و تضمین به نگهداری صحیح از افراد، حق مشاوره در خصوص قانون و اعلام این حقوق به افراد، ضبط بازجوئی ها، حق اعلام دستگیری به وکیل یا آشنایان، حق تماس و مشاوره خصوصی با وکیل، حضور و نظارت مقامات بی طرف در تحقیق، بازبینی دورهای در جهت احراز توجیه دستگیری و نگهداری افراد، حضور وکلای موظّف و دائم در ادار? پلیس، ضمانت اجرای ابطال تحقیقات و...... در این مرحله از دادرسی از بایسته های نظام حقوقی انگلستان است. نظام قانونی ایران جز در مورد ابلاغ کتبی دلایل اتهام نسبت به غالب موارد فوق سکوت اختیار کرده است.
بازداشت
پلیس.
جرائم مشهود
جلب
دستگیری
دستور قضایی
دلیل متعارف
2012
06
21
https://jlq.ut.ac.ir/article_29890_f08087a18f634bd145dd904c2c2ed9ae.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
کپی لفت، نقابی بر سیمای حقوق مالکیت ادبی و هنری
سعید
حبیبا
زهرا
شاکری
سالها است که حقوق مالکیت ادبی و هنری در مسیر پیشرفت علم و فرهنگ ملی، حیاتی و اساسی تلقی می شود و در این راستا، مولفین و هنرمندان بر کرسی با شکوهی تکیه می زنند که همگان را وامدار رخصت خود می کنند؛ اما اکنون، حرکت پر شتاب علم، جریان انحصاری حقوق را تحت الشعاع قرار داده است و در این راستا، قراردادهایی به منصه ظهور رسیده اند که با تغییر شگرف مسیر حقوق مالکیت ادبی و هنری، همچون نقابی بر سیمای آن می نشینند. این تغییرات در مسیر موارنه جامعه و مالکان آثار شکل گرفته و جولانگاهی بس گسترده یافته است. این مقاله تلاش خواهد کرد ضمن مطالعه این جریان جدید، به واکاوی آن مبادرت و پیشنهادات مقتضی را ارائه کند.
اصلاح
توزیع.
حق انحصاری
حقوق مالکیت ادبی و هنری
کپی لفت
2012
06
21
93
110
https://jlq.ut.ac.ir/article_29891_08e5e3719d3fea8f72459958df914da6.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
اثر فرجامخواهی بر اجرای حکم
مهدی
حسنزاده
فرجامخواهی مربوط به آرای قطعی است. بنابراین، اثر این شکایت بر اجرای حکم قابل بحث است. ماده 386 قانون آییندادرسی مدنی در بیان این مطلب، ضمن بیان کلی عدم تاثیر فرجام خواهی بر اجرای حکم، در مقام توضیح بیشتر و بیان موارد استثنا، محکوم به مالی را از محکوم به غیرمالی جدا کرده است. در تحقیق این موضوع و این ماده لازم است به مطالبی از قبیل نوع، هدف و میزان تأمین، معیار و زمان اخذ تأمین، چگونگی استیفای حقوق از تأمین اخذ شده و تفاوتها و شباهتهای احکام مالی و احکام غیر مالی در این خصوص، توجه شود. این تحقیق به بررسی این مطالب میپردازد.
اجرای حکم
تأخیر اجرای حکم
تأمین مناسب.
محکوم به غیرمالی
محکوم به مالی
2012
06
21
111
126
https://jlq.ut.ac.ir/article_29892_4c7a0f0b9730778c2b9309316efdb649.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
ارتشای مقامهای عمومی و دادن رشوه به آنها در آیینة قوانین داخلی و کنوانسیون مریدا
سید محمد
حسینی
حمید
بهرهمند
رشا و ارتشا از مهم ترین مصادیق جرایم فساد محسوب میشوند تا جایی که کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد، دادن رشوه به مقامهای عمومی و ارتشای آنها را نخستین مصداق فساد تلقی کرده و از کشورهای عضو خواسته تا آن را در قوانین داخلی خود جرمانگاری کنند. این جرایم که در لسان حقوقی معمولاً از زمرة جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب میشوند؛ باعث میشوند تا اعتماد مردم نسبت به دستگاههای دولتی سلب شود و روند سالم امور دولتی آسیب دیده و افرادی با سوءاستفاده امتیازاتی را برای خود کسب کنند که استحقاق آن را ندارند. در این مقاله، عناصر تشکیلدهندة این جرایم در قوانین داخلی و کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد بررسی و با هم مقایسه میشوند. همچنین پاسخهای کیفری ناظر به این جرایم بررسی و ایرادات تقنینی این حوزه شناسایی و برای رفع آنها پیشنهادهایی ارائه میگردد.
ارتشا
رشا
فساد و کنوانسیون مریدا
کارگزاران عمومی
2012
06
21
127
146
https://jlq.ut.ac.ir/article_29893_7e7d188b21c6b74edac9c858fc92c30d.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
قرارداد پیش فروش ساختمان در قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 24/5/89)
عباسعلی
دارویی
در ایران نیز به مانند برخی کشورهای دیگر، بالاخره قانونی خاص راجع به قراردادهای پیش فروش ساختمان در 12/10/89 به تصویب رسید. این قانون با الزامی کردن اخذ مجوز آگهی تبلیغ پیش فروش، پایان یافتن عملیات پی ساختمان در زمان قرار دارد، رسمی بودن قرارداد، تعیین جرائم برای تاخیر انجام تعهدات پیش فروشنده، تملیک تدریجی ساختمان به پیش خریدار، عدم امکان فروش و توقیف واحد پیش فروش شده، استحقاق مطالبه قیمت روز بناء در مواردی که پیش خریدار حق فسخ دارد یا در فرض کسر متراژ مقرر در پیش قرارداد، در مواردی امکان تکمیل ساختمان بوسیله پیش خریدار و تنظیم سند رسمی انتقال از طرف او، مسئولیت نوعی پیش فروشنده در مقابل خسارات ناشی از عیب بناء در مجموع یک قانون حمایت از پیش خریدار است و باب بسیاری از سوءاستفاده ها و کلاهبرداری ها را مسدود کرده و بسیاری از مسائل مناقشه برانگیز را نیز روشن ساخت.
احداث
انتقال قطعی.
تحویل
تکمیل
تملیک تدریجی
قرارداد پیش فروش
2012
06
21
147
166
https://jlq.ut.ac.ir/article_29894_e1489c325c074e4c491dccfe01d53868.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن
روشنعلی
شکاری
زهره
افشار قوچانی
این تحقیق در تلاش است تا مسئله "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" را اثبات کند. از آن جایی که هر دلیل عقلی از دو مقدمه، یکی صغری و دیگری کبری تشکیل شده است؛در گام نخست مقدمه صغری، یعنی تحسین و تقبیح عقلی اثبات خواهد شد و سپس به مقدمه کبری که تلازم بین حکم عقل و حکم شرع است، خواهیم پرداخت. در نهایت جایگاه عقل در نظام حقوقی اسلام و ایران و مصادیقِ آن مورد بررسی قرارخواهد گرفت. بنابراین، مباحث مطروحه در این مجموعه؛ یکی اثبات حسن و قبح عقلی است و آنگاه اثبات ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، جایگاه عقل در نظام حقوقی اسلام و ایران و مصادیق حکم عقل در آنها است.
حسن
حکمِ شرع
حکمِ عقل
قبح
ملازمه.
2012
06
21
167
185
https://jlq.ut.ac.ir/article_29895_4e64da9887a0a9fea86863ff05b17d37.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی
محمد حسن
صادقی مقدم
محمد مهدی
عزیزاللهی
مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حکم مال بلاوارث قرار داده است تا زیر نظر حاکم به مصرف عموم برسد، در حالی که در فقه این مسئله مورد اختلاف است که مازاد از سهم زوجه تکلیفش چیست؟ این مقاله ضمن بیان نظریه های مختلف روشن کرده است که نظریه قانون مدنی، در واقع نظریه مشهور نیست.
تفصیل میان زوج و زوجه.
زوج
زوجه
سهم الارث
وارث منحصر
2012
06
21
187
197
https://jlq.ut.ac.ir/article_29896_2d72f818ae1874ee26cc0c7ec500da83.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن
ابراهیم
عبدی پور
حمیدرضا
پرتو
در قرارداد بیع، کالایی که به عنوان مبیع تسلیم می شود باید با کالای موضوع قرارداد مطابقت داشته باشد. به عبارتی باید همان کالایی تحویل شود که موضوع قرارداد و متعلق قصد طرفین قرار گرفته است. مطابقت کالا با قرارداد شامل دو جنبه است: مطابقت مادی و مطابقت حقوقی. انطباق حقوقی کالا شامل حق فروش بی قید و شرط کالا، مالکیت بایع بر کالا، عدم مزاحمت و ادعای شخص ثالث و... می شود. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی بررسی مصادیق و مفهوم مطابقت حقوقی کالا ضروری می نماید. همچنین باید دید در فرض عدم مطابقت حقوقی کالا چه ضمانت اجراهایی در دسترس است. در این مقاله رویکرد نظام های حقوقی ملی و کنوانسیون وین و راه حل های پیش بینی شده در این باره مورد بررسی قرارمی گیرد.
انطباق
بیع.
ضمانت اجرا
قرارداد
کالا
مطابقت حقوقی
2012
06
21
199
215
https://jlq.ut.ac.ir/article_29897_be6502e370d7f4d834533767d68f6c3c.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
مبانی دینی اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
آیت الله عباسعلی
عمید زنجانی
محمدمهدی
توکلی
دولتها به عنوان نماینده، عامل یا واسطه و رابط میان ملتها در مقام دفاع از منافع اعضای جامعه تحت حاکمیت خود، در بسیاری از موارد و شئون، مقدرات سیاسی آنان را در اختیار می گیرند. این ابتکار عمل سازمان یافته در عملکرد دولت را می توان سیاست خارجی نامید. سیاست خارجی هر کشور بر اصول ریشه دار در مبانی خاص استوار است. با مطالعة قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توان اصول سیاست خارجی مزبور در ایران را بدین قرار دانست: حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، نفی سلطه پذیری، نفی سلطه جویی، حمایت از مسلمانان و احیای اندیشه امت اسلامی، حمایت از مستضعفان، حمایت از پناهندگان و روابط صلح آمیز متقابل با دولتهای غیر محارب. بی شک همه این اصول ریشه در آموزه های اسلامی دارد که برای تفسیر این اصول لازم است که به بررسی مبانی دینی آنها پرداخته شود.
امت اسلامی
پناهندگان
دولتهای غیرمحارب.
روابط بین الملل
سلطه پذیری
سلطه جویی
سیاست خارجی
2012
06
21
217
232
https://jlq.ut.ac.ir/article_29898_d0ee9dab387798a61d5fb97b16ae2745.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
نقش شرط فراگیر در ایجاد مسئولیت بینالمللی دولت از منظر کمیسیون حقوق بینالملل
عباسعلی
کدخدایی
فاطمه
امیری
در اختلافات دولت- سرمایه گذار، سرمایه گذار اصولاً متمایل است که شرط فراگیر تمامی دعاوی قراردادی سرمایه گذار علیه دولت را تبدیل به اختلافات معاهده ای نماید. در مقابل دولت طرفدار تفسیر هر چه مضیق تری از این شرط می باشد. مستند به مواد کمیسیون حقوق بین الملل، به منظور ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای نقض قرارداد لازم است دو پیش شرط وجود داشته باشد: اول آنکه دولت صرفاً زمانی می تواند مسئول تلقی شود که با توسل به اقتدارات حاکمیتی اقدام کرده باشد. شرط دوم آن است که نقض قرارداد منجر به نقض حقوق بین الملل شود.
در اختلافات دولت- سرمایه گذار، سرمایه گذار اصولاً متمایل است که شرط فراگیر تمامی دعاوی قراردادی سرمایه گذار علیه دولت را تبدیل به اختلافات معاهده ای نماید.
انتساب
ایکسید
رفتار منصفانه و عادلانه.
سلب مالکیت
شرط فراگیر
کمیسیون حقوق بینالملل
مسئولیت بینالمللی
2012
06
21
233
249
https://jlq.ut.ac.ir/article_29899_8cef44650ac04c01a70154498439e1e8.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
بررسی فقهی- حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار
سعید
محسنی
سید محمد مهدی
قبولی درافشان
در برخی نظامهای حقوقی همچون فرانسه، ضمن پیشبینی قالبهای مشخص برای قراردادهای بهرهبرداری از حقوق ادبی و هنری، قواعد مربوط و تعهدات ناشی از آن نهادینه شده است. در این میان، قرارداد انتشار اهمیتی ویژه دارد. در نظام حقوقی ایران برغم شناسایی حقوق ادبی و هنری، قواعدی ویژه در خصوص قراردادهای پیشگفته بهچشم نمیخورد و ادبیات حقوقی مربوط از غنای کافی برخوردار نیست. بههمین جهت، این سؤال مطرح است که آیا حقوق و تعهدات ویژه که در نظامحقوقی فرانسه متناسب با طبیعت حقوق ادبی و هنری، پیشبینی شده، میتواند در نظام حقوقی ایران نیز مورد پذیرش قرارگیرد. بهموجب دستاوردهای حاصل از این تحقیق، به نظر می رسد در حقوق ایران، برخی از حقوق و تعهداتی که برای پدیدآورنده و ناشر در حقوق فرانسه پذیرفتهشده، بر اساس قواعد عمومی و برخی دیگر بر فرض ورود در قلمرو تراضی مورد پذیرش است.
آثار ادبی و هنری
پدیدآورنده
حقوق مادی
قرارداد انتشار
ناشر.
2012
06
21
251
270
https://jlq.ut.ac.ir/article_29900_6977c8df72662952e25a218aa488119d.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
2
نقد یک رأی در مورد مالکیت ادبی و هنری مفهوم و معیارهای اثر و نقض حقوق مالی آن
پژمان
محمدی
اهمیت دو منبع ممتاز حقوق، رویهی قضایی و دکترین؛ به ویژه در فرضی که با هم عجین شوند و اثر آن در پویایی حقوق هر کشوری، غیر قابل انکار است. در حقوق ایران، به طور کلی این دو منبع در فرضی که همدیگر را تکمیل کنند؛ در همهی عرصنههای حقوق و به شکل مشهود در قلمرو حقوق مؤلف، دیده نمی شوند. این مقاله درصدد نزدیک کردن این دو منبع به همدیگر است. به این منظور، آراء صادره از محکمه حقوقی اهواز و دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در خصوص ادعای نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری یک کتاب حاوی اطلاعات نشانی ها و تلفن های مشاغل این استان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
اثر
اصالت
محتوای اثر
مشابهت
معیار نقض.
نقض حقوق مولف
2012
06
21
271
290
https://jlq.ut.ac.ir/article_29901_2a4235c6cd53ed9911a3a11c3dafbc17.pdf