2024-03-29T01:47:15Z
https://jlq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=4321
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز
ایران و پاسخ¬های آن
سید نصرالله
ابراهیمی
محمدحسن
صادقی مقدم
نرگس
سراج
قراردادهای بیعمتقابل در پروژههای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از زمان انعقاد اولین قرارداد در سال 1373 هجری شمسی تاکنون که صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران نسل سوم این نوع قراردادها را در دستور کار خود قرار داده، مواجه با انتقادهای عدیدهای بوده است که بعضی از انتقادها از جانب پیمانکاران بینالمللی نفتی و یا سرمایهگذاران خارجی و برخی دیگر از طرف کارشناسان و صاحبنظران منتقد داخل کشور در داخل و یا خارج از صنعت نفت و گاز ایران مطرح شده است. رسیدگی به آن دسته از انتقادهای مهمی که خاستگاه علمی و صنعتی به ویژه حقوقی و قراردادی دارد، موضوع بحث و بررسی این مقاله میباشد. این مقاله بدون ورود به منشا انتقادهای وارده به اصل انتقاد پرداخته و تلاش مینماید تا سره را از ناسره تفکیک نموده و در حد توان به شفافسازی در این خصوص بپردازد.
انتقادهای بیع متقابل
اشکال¬های بیع متقابل
نقد انتقادهای وارد بر بیع متقابل
قراردادهای خدماتی بالادستی
قراردادهای بیع متقابل
جلب و جذب سرمایه-گذاری خارجی
شرکت¬های سرمایه¬گذار خارجی
2013
02
19
1
19
https://jlq.ut.ac.ir/article_31991_6475a5c55c4a55d43771587d1e3ebc60.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامیایران
اصغر
افتخاری
محمد
صادقی
از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم میپردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقّق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و بهعنوان حقی ثانوی، موقت، متغیّر و در نهایت سیّال و نسبیّتپذیراست؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام» با «حقوق عمومی» در تعارض و تزاحم قرار گیرد، لذا در صدد بررسی نسبت بین این دو مفهوم برآمده و در پیآنیم که آیا میتوان با اوجب دانستن «حفظ نظام» همچنان «حقوق عمومی» را تضمین شده قلمداد نمود؟ اصولاً «حقوق عمومی» به مفهوم جامع آن در سایه «حفظ نظام» بهعنوان ابزار نیل به اهداف اجتماعی تأمین میگردد و قاعده «حفظ نظام» بهطور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی عمومی در تعیین سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی مصادیق و استفادههای عملی ازاین مفهوم آنگونه که باید «حقوق عمومی» را پاس ندارد.
حفظ نظام
حقوق عمومی
جمهوریّت
اسلامیّت
جمهوری اسلامی
2013
02
19
21
40
https://jlq.ut.ac.ir/article_31992_1a36b06921020154c9c073498dbf56dd.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
اهلیت تمتع خارجی¬ها در حوزه حقوق بر آفرینش¬های فکری
فرهاد
ایرانپور
آنگاه که به بررسی حقوق بر آفرینشهای فکری می پردازیم پاسخ به چیستی و دامنه حقوق اتباع خارجی در آن به عنوان یک پرسش اصلی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح میگردد. پاسخ به چیستی و دایره اثر اهلیت تمتع خارجیها در حوزه حقوق بر آفرینشهای فکری در گرو تبیین رویکرد حقوقی هر کشوری در حوزه ماهیت این دسته از حقوق است. رویکرد منتخب در ماهیت "حق اقتصادیِ" این حق ما را بر آن میدارد تا اهلیت تمتع خارجیها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری را در محدوده حقوق خصوصی و به عنوان حداقلِ حقوق به مانند تبعه داخلی به صورت حداکثری به رسمیت بشناسیم و بالعکس در محدوده حقوق عمومی و در مقام در خواست حداکثر حمایت، آن را به صورت محدود و حداقلی ترسیم کنیم. این رویکرد در شناسائی اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری حائز اثر است.
حقوق بر آفرینش¬های فکری
حقوق بین الملل خصوصی
اهلیت تمتع خارجی¬ها
ماهیت حق اقتصادی و نظام حمایت
2013
02
19
41
57
https://jlq.ut.ac.ir/article_31993_1f80088b5f8cc26126983fa3a4db3ecc.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری
حسن
بادینی
از گذشتة دور، در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اساس قواعد حاکم بر نظامهای حقوقی، در بین رقبای تجاری مسئولیت مدنی وجود داشته است. اما، امروزه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزایش است. علیرغم ماهیت عمومی قواعد حقوق رقابت، در مواردی از طریق ضمانت اجراهای حقوق خصوصی، به گونهای کاراتر میتوان به اهداف حقوق رقابت دست یافت. در این مقاله مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در دو حوزة مذکور به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آشکار ساختن منطق متفاوت تکلیف به جبران خسارت در این دو حوزه، اعمال قواعد خاصی برای اثبات ورود ضرر و نحوة ارزیابی آن در خصوص اینگونه دعاوی، مانند استفاده از امارة ورود ضرر و خسارات تنبیهی، پیشنهاد شده است.
رقابت نامشروع
مسئولیت مدنی
حقوق رقابت
ضرر اقتصادی
خسارت تنبیهی
امارة ورود ضرر
سوء استفاده از حق
2013
02
19
59
78
https://jlq.ut.ac.ir/article_31994_239f8d65365c34ec83633317aebb9433.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
تحلیل جرم ساختن نمونۀ تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی
و جرائم وابسته
حسن
پوربافرانی
حیدر
منصوری
مقنن در جهت حمایت کیفری از آثار فرهنگی - تاریخی کشور در سال 1388 مادهای را تحت عنوان ماده ۵۶۶ مکرر قانون مجازات اسلامی تصویب کرد که به موجب آن سه عمل «ساختن نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی»، «معرفی، حمل یا نگهداری» و «خرید» این اشیا را جرم شناخته است. این جرمانگاریها لازم و مفید بوده، لیکن ایراداتی به نحوه جرمانگاری آنها وارد است که در متن مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت؛ از جمله اینکه در جرم خرید این آثار صرفاً به «خرید» اشاره شده و طرق دیگر تحصیل آنها جرم شناخته نشده است.
آثار تاریخی
آثار تاریخی تقلبی
آثار فرهنگی تقلبی
خرید آثار تقلبی
نگهداری آثار تقلبی
2013
02
19
79
95
https://jlq.ut.ac.ir/article_31995_cf59deec31bd33f629f83d2f2014cb7a.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرّف عدوانی در حقوق ایران
محمّدجعفر
حبیبزاده
کاظم
کوهی اصفهانی
جرم «تصرّف عدوانی» از جرایم علیه اموال و مالکیّت است که اگرچه از بدو قانونگذاری در ایران جرمانگاری شده، لیکن با گذر زمان، بر دامنة شمول آن افزوده شده است. هماینک، مادة 690 ق.م.ا مهمترین رکن قانونی این جرم است که از جمله طولانیترین و پیچیدهترین مواد ق.م.ا میباشد و اختلافنظرهای گستردهای را موجب شده است. از این رو، ارائه تحلیلی جامع از آن ضروری مینماید. در این پژوهش، ضمن واکاوی ارکان این جرم، سعی شده با توجه به سیر تحوّل جرمانگاری و نیز غرض قانونگذار از وضع، تحلیلی دقیق و علمی ارائه گردد. تفکیک در عناوین مجرمانة ششگانه در مادة 690 و بیان نسبت میان آنها، لزوم احراز سوءنیت در تحقّق جرم تصرف عدوانی، عدم تأثیر مالکیّت شاکی، امکان تحقّق رفتار مجرمانه با فعل و ترک فعل، لزوم تصرّف ملک غیرمنقول متعلّق به غیر (با تکیه بر معنای عام تعلّق به غیر) و مستمر بودن این جرم در تمامی مصادیق، از نتایج بهدست آمده است.
تصرّف عدوانی
اموال غیرمنقول
سوءنیّت
تعلّق به غیر
2013
02
19
97
116
https://jlq.ut.ac.ir/article_31996_2512db84d19566815e75d1fd10f391ab.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی
سید محمد
حسینی
نفیسه
متولی زاده نائینی
نظریه برچسب زنی Labeling Theory)) یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه جرمشناسی است؛ نقش صاحبان قدرت در تعریف جرم و تعیین مجرم، آثار برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از برچسب خوردن افراد محورهای این نظریه را تشکیل میدهند. با بررسی محورهای نظریه برچسب زنی در منابع اسلامی ملاحظه میشود که هر چند که میان مبانی دینی و مبانی نظریه برچسب زنی سنخیّتی وجود ندارد، ولی برچسب خوردن فرد در نتیجه وارد شدن به نظام کیفری در آموزههای اسلامی مطرح بوده و راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است که از آن جمله میتوان به بزهپوشی، عفو، توبه و اصلاح ذاتالبین اشاره نمود.
نظریه برچسب¬زنی
آیات قرآن
روایات
بزه¬پوشی
عفو
میانجی¬گری
توبه
2013
02
19
117
136
https://jlq.ut.ac.ir/article_31997_261c29c29f564dc8fcd1682df745c68f.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
نقش خطر در خسارت مشترک دریایی
امیر
صادقی نشاط
قاسم
شفیعی علویجه
از موضوعات مهم در زمینه نهاد خسارت مشترک دریایی، مطالبه غرامت است. پرسش اساسی این است که آیا مبنای جواز مطالبه غرامت از سوی زیان دیده، تحقق خطر در سفر دریایی است یا خیر؟ با بررسیهای انجام شده در این مقاله، مشخص میگردد حسب نظامهای حقوقی مورد مطالعه (انگلیس، فرانسه، ایران و مقررات یورک آنتورپYork Antwerp) مطالبه غرامت عمدتاً مبتنی بر وجود خطر است و تنها در موارد خاص، وجود خطر، ضروری نیست.
خسارت مشترک
خطر
سفر دریایی
غرامت
2013
02
19
137
155
https://jlq.ut.ac.ir/article_31998_59ee21847ca3aec507b3f5a5996afde1.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
بازخوانی دلایل اشغال عراق از منظر حق
توسل به زور و بررسی آثار آن در پرتو حقوق بین¬الملل کیفری
سهراب
صلاحی
مقاله حاضر در راستای بررسی اشغال عراق از منظر حقوق بینالملل به بازخوانی دلایل حقوقی دولتهای اشغالگر عراق میپردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوقِ توسل به زور، اشغال عراق قابل توجیه است یا خیر. با تحلیل قاعده منع توسل بهزور در روابط بینالمللی و استثنائات آن یعنی دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به این نتیجه رسیدهایم که دلایل و مستندات دولتهای ایالات متحده آمریکا و انگلستان در تهاجم به عراق در چارچوب «دفاع مشروع پیشگیرانه» و دکترین «احیاء» برخلاف موازین حقوق بینالملل بوده و این اقدام براساس نرمهای حقوق بینالملل کیفری موجب تحقق «جنایت تجاوز» بوده است.
اشغال عراق
دفاع مشروع پیشگیرانه
دکترین احیاء
عمل تجاوز
جنایت تجاوز
2013
02
19
157
176
https://jlq.ut.ac.ir/article_31999_5bc70a57e9b41cf34fce49e8dd8526a5.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
ضمانتاجراهای مدنی حمایتکننده از حقوق ادبی و هنری
سید محمد مهدی
قبولی درافشان
سعید
محسنی
ضمانت اجراهای مدنی از مهمترین ضمانت اجراها برای حمایت از حقوق ادبی و هنری بهشمار میآید. در این راستا در نظام حقوقی فرانسه دعوی ویژهای تحت عنوان دعوی تقلب پیشبینی گردیده که علاوه بر جبران خسارتهای زیاندیده، اثر بازدارندگی نیز دارد. این دعوی نیازمند اثبات تقصیر نبوده، فقط توسط پدیدآورنده و نیز شخصی که اجازه بهرهبرداری انحصاری از اثر به وی اعطا شده، میتواند اقامهگردد. در این نظامحقوقی قواعد عام مسئولیتمدنی بهویژه دعوی رقابت مکارانه و استفاده مکارانه مکمل دعوی تقلب بهشمار آمده است. در نظام حقوقی ایران مسئولیت مدنی نقضکنندگان حقوق ادبی و هنری پذیرفته شده، ولی در متون قانونی خاص، مبانی و قواعد آن بهخوبی تبیین نگردیده است. هرچند میتوان از قواعد عام مسئولیتمدنی در این خصوص بهره برد ولی شایسته است قانونگذار با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و استفاده از دستاوردهای حقوق فرانسه، به تکمیل و اصلاح مقررات حمایتی بپردازد.
ضمانتاجرای مدنی
حقوق ادبی و هنری
دعوی تقلب
مسئولیتمدنی
رقابت و استفاده مکارانه
2013
02
19
177
196
https://jlq.ut.ac.ir/article_32000_dda0212dcb09b4551508dc03ba797d1b.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
«اجرای موثر» رأی مدنی*
(مفهوم، راهکارها و موانع)
حسن
محسنی
حق بر اجرای آرا به حق بر اجرای موثر آرا تحول یافته که هر دو در حق شهروندان به برخورداری از حمایت حقوقی ریشه دارد. اجرای موثر رای نیازمند پیشبینی سازوکارهای روشن و مفید، کم هزینه و سریع، تسهیل کنندۀ دسترسی به اطلاعات مالی محکومعلیه و تشویق کنندۀ اجرای ارادی آرا و سرانجام تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص و مستقل و دارای اختیارات قانونی لازم است. با این حال، سیاستزدگی مقررات اجرای آرا و نقص ضمانت اجراهای ناظر به اجبار متعهد به انجام تعهدات مالی، سهولت گریز از تعهد پرداخت با اثبات اعسار و تقسیط، بهویژه پس از صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 722 و بخشنامۀ اخیر رئیس قوۀ قضائیه و نیز آسانی ادعای مستثنیات دین بودن و سرانجام طبیعت برخی از رسیدگیها و آرا، مانع تحقق معیارهای اجرای موثر در نظام حقوقی ایرن به شمار میآیند که ضرورت بازنگری در قوانین را توجیه می کند.
اجرای موثر
دادرسی منصفانه
دسترسی به اطلاعات مالی
نظارت بر اجرا
تشویق اجرای ارادی
فشار مالی و مدنی
فشار کیفری و بدنی
گریز از پرداخت
2013
02
19
197
216
https://jlq.ut.ac.ir/article_32001_00e637b32ac1709a2e883ff0398e7e29.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی
سید فضل الله
موسوی
ابراهیم
موسی زاده
فضل الله
جوکار
با افزایش دخالتهای دولت در شئونات مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابرارگانهای قدرتمند دولتی تضییع شود. از همین رو، سازوکارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است که یکی از این سازوکارها ایجاد نهاد آمبودزمان میباشد. وظیفه کلاسیک و ابتدایی نهاد آمبودزمان رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگانهای دولتی و عمومی به شیوهای غیرقضایی و بیطرفانه است و بنابراین این نهاد نیازی مبرم به استقلال از ارگانهای مختلف دولتی و عمومی دارند. در این نگارش، استقلال نهاد آمبودزمان و وجوه مختلف آن بررسی میشود و رابطه این نهاد با قوای سهگانه با نگاه تطبیقی مورد مداقه قرار میگیرد.
آمبودزمان
استقلال
قوای سه¬گانه
شکایات شهروندان
نهادهای دولتی
مطالعه تطبیقی
2013
02
19
217
234
https://jlq.ut.ac.ir/article_32002_703210a18a7e28df0d0b81e1e7f44af7.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
شهردار و صلاحیت اعتراض به مصوبات شورای شهر
کمال الدین
هریسی نژاد
وجیهه
ابطحی
در کشور ما، همانند بسیاری از کشورهای جهان، نهادهای محلی در راستای تحقق سیستم عدم تمرکز اداری بنیان نهاده شدهاند. شوراهای شهر یکی از مهم ترین انواع نهادهای مذکور هستند که به همراه ارگان اجرائی خود (شهرداریها) عهده دار مدیریت امور شهر می باشند. این شوراها در حیطه عملکرد خود تصمیمات مهمی را اتخاذ می کنند، که نظارت بر اینگونه تصمیمات ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بنابراین از مقنن انتظار میرود که تکلیف مقامات صالح در نظارت و در صورت لزوم اعتراض بر مصوبات و تصمیمات شوراهای شهر را تعیین نماید. آنچه در صفحات پیش رو بررسی میگردد، تشریح و تفصیل موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن است تا این امر تبیین گردد که آیا شهردار نیز در زمره مقامات صالح در اعتراض به مصوبات شورای شهر میباشد؟
عدم تمرکز
شورای شهر
اعتراض
مصوبات
شهردار
2013
02
19
235
248
https://jlq.ut.ac.ir/article_32003_5c7da725da984c5ffc690d5614dc242a.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1391
42
4
مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه
علیرضا
یزدانیان
یکی از اصول مسئولیت ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی این است که مسئولیت شخصی است . قاعده فقهی "وزر" دلالت بر این دارد که اصل بر مسئولیت شخصی است . حال در مواردی که اصولا" مسئولیت در یک تعهد مالی خلاصه می گردد ; مانند مسئولیت مدنی که بر ذمه فاعل فعل زیان بار، تعهد به جبران ضرر ایجاد می گردد، بر اصل شخصی بودن مسئولیت ، استثنائاتی وارد شده و مسئولیت ناشی از عمل غیر مطرح گردیده است . در حقوق فرانسه تا سال 1991 مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر استثنایی تلقی می گردید و ماده 1384 قانون مدنی فرانسه در مورد برخی از مصادیق مسئولیت ناشی از عمل غیر به صورت استثنایی و محدود تفسیر می گردید. از این سال به بعد با تفسیر دیوان استثنا تبدیل به قاعده شد . در حقوق ایران نیز مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر چنان گسترده است که بعید نیست بتوان قانونگذار را به ارائه یک فرمول کلی از مسئولیت ناشی از عمل غیر سوق داد که در این مقاله همراه با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.
مسئولیت
فعل غیر
استثناء
اصل
2013
02
19
249
268
https://jlq.ut.ac.ir/article_32004_933a99539e1b104c196568dec4b836cb.pdf