2024-03-29T12:42:11Z
https://jlq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7103
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1393
44
3
طراحی چارچوب قراردادهای مشارکت در درآمد در فرض تغییر شرایط مهم اقتصادی پروژه
سید نصرالله
ابراهیمی
مونا
آقاسیدجعفرکشفی
بر اساس رویۀ صنعت بالادستی نفت و گاز در برخی کشورهای نفتخیز، قراردادهای خدماتی مانند بیع متقابل در ایران، فضای مناسبی برای توسعۀ میدانهای نفتی فراهم نموده است. باوجوداین، در برخی زمینهها، از جمله ذخایر و سازههای مشترک، میدانهای واقعشده در آبهای عمیق یا نسل دوم و سوم یک میدان نفتی ممکن است به سازوکارهای قراردادی جذابتری از دیدگاه شرکتهای سرمایهگذار خارجی نیاز باشد. در این راستا، قالب قراردادی مشارکت در درآمد، با حفظ حاکمیت و مالکیت بر منابع و محصولات، به ایجاد تعادل میان منافع کشور میزبان/ شرکت ملی نفت و شرکت سرمایهگذار خارجی نائل میآید.
بازپرداخت هزینهها
شرکت سرمایهگذار
قیمت نفت
میدانهای نفت و گاز
نرخ بازگشت سرمایه
نرخ تولید
2014
09
23
293
310
https://jlq.ut.ac.ir/article_52527_5573885a814e576da868fb9a6f9587d6.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1393
44
3
اعتبار گزارش اصلاحی
حمید
ابهری
حسین
کاویار
به موجب مادۀ 184 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه پس از حصول سازش میان طرفین ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی میکند. لیکن قانون در خصوص اینکه «آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است یا خیر» ساکت است. از طرفی، اعتبار امر مختومه یکی از آثار احکام دادگاه است. بنابراین، اگر گزارش اصلاحی را حکم بدانیم، لاجرم اعتبار امر مختومه شامل آن خواهد شد. لیکن نظریات مخالفی نیز وجود دارد: گروهی معتقدند که گزارش اصلاحی ماهیت قرارداد صلح را دارد؛ در این صورت، چنین گزارشی فقط میتواند موضوع دعوای ابطال، فسخ یا اقاله، مطابق قواعد عمومی قراردادها، قرار گیرد. عدهای بر این باورند که گزارش اصلاحی حکم محسوب شده، مانند احکام دیگر مشمول اعتبار امر مختومه است. گروهی معتقدند گزارش اصلاحی، قرار سقوط دعوی است. به نظر آنان این گزارش از اعتبار امر مختومه برخوردار است. دستهای دیگر اعتقاد دارند که گزارش اصلاحی یک تصمیم حسبی است که فاقد اعتبار امر مختومه است. به نظر نگارندگان این مقاله، صدور گزارش اصلاحی ممکن است در دو حالت مختلف صورت گیرد که در هریک از این دو حالت، اتّصاف عنوان اعتبار امر مختومه متفاوت است.
اعتبار امر قضاوتشده
تصمیم حسبی
حکم
صلح
قرار سقوط دعوی
گزارش اصلاحی
2014
09
23
311
326
https://jlq.ut.ac.ir/article_52528_6f35ae464adf201c3922fb88719db552.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1393
44
3
تحلیل فقهی و حقوقی صکوک استصناع
محمد باقر
پارساپور
محمد
والائی
یکی از انواع صکوک، صکوک استصناع است. این صکوک بر مبنای عقد استصناع و برای ساخت مال معین و یا تکمیل آن و یا احداث پروژههای عمرانی منتشر، عرضه و منتقل میشود. صکوک استصناع بر دو نوع است: نوع ساده (مستقیم و غیرمستقیم) بر پایة سند دین، و نوع پیچیده (بهموجب دستورالعمل)، که هریک جداگانه بررسی میشود. ماهیت حقوقی عمل صدور(انتشار) از نظر تجاری و مدنی در نوع اول اگر از سوی تاجر صورت پذیرد، عملی تجاری ودر غیر این صورت عملی مدنی است و در نوع دوم چون الزاماً از سوی اشخاص حقوقی تاجر صورت میگیرد، عملی تجاری شمرده میشود. ماهیت عرضۀ صکوک در نوع اول، عرضه و انتقال سند طلب، و در نوع، عرضه و انتقال سهمالشرکه است. ماهیت واگذاری در مراحل بعدی (بازار ثانویه) نیز انتقال طلب در نوع اول و انتقال سهمالشرکه در نوع دوم است.
انتقال دین و طلب
اوراق بهادار
بازار ثانویه
صکوک استصناع
عقد استصناع
2014
09
23
327
344
https://jlq.ut.ac.ir/article_52529_747852637e1d64038d9460529e9f4207.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1393
44
3
دادگاه اختصاصی ویژۀ غیرمسلمانان و قلمرو صلاحیت آن (مقدمهای بر مطالعۀ تطبیقی تعارض قوانین در حقوق موضوعه و فقه و حقوق اسلامی)
مصطفی
دانش پژوه
جمعیت دارالاسلام ترکیبی از مسلمانان (اکثریت)، اهل ذمه (اقلیت) و مستأمنان (بیگانگان) است. در اینکه دادگاههای عمومی دولت اسلامی از جمله صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان و اقلیتها را دارند، بحثی نیست. بحث در این است که آیا در دولت اسلامی، اقلیتها که دینی متمایز از مسلمانان دارند میتوانند دادگاه اختصاصی و ویژه داشته باشند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آیا این دادگاهها صلاحیت رسیدگی به دعاوی بیگانگان و حداقل بیگانگان همکیش خود را دارند؟ مقالۀ حاضر با بازخوانی ادله و متون فقهی مربوط و با پاسخ مثبت به پرسشهای پیشگفته، گوشهای از صلاحیت بینالمللی دادگاههای دولت اسلامی را به عنوان پیششرط تحقق سیستم حل تعارض قوانین در فقه و حقوق اسلام نشان داده است.
دادگاههای اختصاصی
دادگاههای عمومی
دعاوی اهل ذمه
صلاحیت الزامی
صلاحیت تخییری
2014
09
23
345
361
https://jlq.ut.ac.ir/article_52530_16489cf0dd93c204a372afbd389424bc.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1393
44
3
مسئولیت مدنی متصدیان راه در تصادفات رانندگی
ولی
رستمی
حسین
صادقی
حمیدرضا
سلیمانیان
متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرداری وظیفۀ احداث و نگهداری و ایمنسازی راهها را برعهده دارند. در شرایطی که نقص راه یا رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی آنان در تصادف رانندگی مؤثر باشد، مسئولیت آنها به عنوان یکی از اسباب یا علت تام تصادف مطرح شده، بر پایۀ قواعد مسئولیت مدنی و قوانین خاص موضوعه دربارۀ مسئولیت آنها و حدود آن بحث میشود. مسئولیت مدنی متصدیان راه از دو منظر تحلیل و بررسی میشود؛ از یک طرف بر مبنای قواعد مسئولیت مدنی و نظریۀ تقصیر قابل بررسی است و از طرف دیگر با توجه به اینکه متصدیان راه بهطور عمده بهصورت مؤسسۀ دولتی یا عمومی هستند، تحلیل موضوع بر اساس مسئولیت مدنی دولت صورت میگیرد. در این شرایط، در کنار مسئولیت شخص حقوقی متصدیان راه، بحث مسئولیت شخصی مأمورین و کارکنان ادارات و مسئولیت انفرادی یا تضامنی آنها مطرح میشود.
تصادفات رانندگی
متصدیان راه
مسئولیت دولت
مسئولیت مدنی
نظریۀ تقصیر
2014
09
23
363
381
https://jlq.ut.ac.ir/article_52531_07146b2682fd9b7ccf20e607a576b9fd.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1393
44
3
مطالعۀ تطبیقی وثیقۀ دارایی در گردش
سیامک
ره پیک
سیدمرتضی
قاسم زاده
هادی
شعبانی کندسری
هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی امکان توثیق دارایی در گردش بدهکاران بوده که از طریق مطالعۀ تطبیقی نهاد وثیقۀ شناور در نظام کامنلا با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی کشورمان صورت گرفته است. در این پژوهش، این پرسش مطرح شده است که مفهوم، ویژگیها، احکام و آثار وثیقۀ شناور در حقوق انگلیس چیست و آیا پذیرش این نهاد بر اساس مبانی فقه شیعه و حقوق ایران امکانپذیر است یا خیر. نتیجۀ بهدستآمده این بود که وثیقۀ شناور برای توثیق دارایی در گردش بدهکاران راهکارهایی را ارائه میدهد که هم از طلبکار پشتیبانی کند تا او را به وصول طلب خود مطمئن سازد و هم از وثیقهگذار، تا از استفاده از اموال در گردش خود محروم نشود و تجارت وی فلج نگردد. حاصل مطالعات و پژوهشهای یادشده در مبانی حقوق ایران و فقه امامیه بررسی و تحلیل شده و این نتیجه را نشان داده است که توثیق دارایی در گردش، مغایرتی با مبانی فقه شیعه و حقوق ایران ندارد و به همین دلیل، تهیه و تصویب قانونی جامع در خصوص توثیق دارایی یادشده به قانونگذار پیشنهاد شده است.
: تبلور
جریان عادی تجارت
دارایی در گردش
دستۀ دارایی
غرر
مال آینده
وثیقه (شناور- ثابت)
2014
09
23
383
399
https://jlq.ut.ac.ir/article_52532_e7cf44ef1d4c3f5360598031f079f3b9.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1393
44
3
رژیم حقوقی و ترتیبات مالی در قراردادهای بالادستی در صنعت نفت
حسین
زحمتکش
با توجه به اهمیت و ضرورت سرمایهگذاریهای کلان در عرصۀ نفتی، از دیرباز به چارچوبهای حقوقی و مالی که تنظیمکنندۀ رابطۀ کمپانیهای معظم سرمایهگذار و کشورهای نفتی سرمایهپذیرند، توجه شده است. پژوهش حاضر برآن است تا با نگاهی به تاریخ سرمایهگذاریهای نفتی از دوران استعمار تاکنون، چارچوبهای عامی را که روابط دولتهای سرمایهپذیر و کمپانیها درون آن تعریف میشوند، بررسی کند و سیر تحول قراردادهای بالادستی در یکصد سال اخیر در حوزۀ سرمایهگذاریهای نفتی را نشان دهد. پژوهش حاضر نمایانگر آن است که تحول چارچوبهای حقوقی قراردادهای نفتی برخلاف تصور رایج بیش از آنکه برآمد تحولات سیاسی باشد، محصول شرایط خاص عینی میدانهای نفتی است؛ افزونبراین، چارچوبهای عام حقوقی نقش چندانی در تنظیم ساختار مالی قراردادها ایفا نمیکنند.
امتیازات
ترتیبات مالی
رژیم حقوقی
مشارکت تجاری
2014
09
23
401
420
https://jlq.ut.ac.ir/article_52533_a42b5c558099ee3e1aef8dc52b95f359.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1393
44
3
ماهیت و معاملات واحدهای کاهش انتشار گواهیشده
مجید
غمامی
سیاوش
سفیداری
مکانیزم توسعۀ پاک مندرج در پروتکل کیوتو، تنها مکانیزمی است که با هدفی دوجانبه، اعضای غیرضمیمۀ «ب» از پروتکل کیوتو، بهویژه کشورهای درحال توسعه، تواناییِ مشارکت در آن را دارند. واحدهای کاهش انتشار گواهیشدۀ حاصل از فعالیت پروژهای مکانیزم یادشده، واحدهای قابل معاملهای هستند که معمولاً از سوی مشارکتکنندگانِ این پروژهها به فروش میرسند. در خصوص ماهیت این واحدها دیدگاههای متفاوتی وجود دارد، ولی نظر جامعی در این خصوص ارائه نشده است. همچنین معاملاتی که بر روی این واحدها صورت میگیرد، از تنوع و انعطاف بسیار بالایی برخوردار بوده، ممکن است تحت تأثیر ماهیت این واحدها قرار گیرد. در این نوشتار سعی شده است تا ماهیت واحدهای پیشگفته با نقد و بررسی دیگر دیدگاههای ارائهشده، تبیین و سپس، انواع متعارف معاملات واحدهای کاهش انتشار گواهیشده و نیز مزایا و معایب هریک از معاملات یادشده در حد امکان بیان شود.
پروتکل کیوتو
روشهای تعیین قیمت
کاهش انتشار گازهای گلخانهای
مزایا و معایب معاملات واحدهای کاهش انتشار گواهیشده
مکانیزم توسعۀ پاک
2014
09
23
421
439
https://jlq.ut.ac.ir/article_52534_b3e950d64813f66a9475ac1d121e94c4.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1393
44
3
تحلیلی بر حقوق بخش تعاونی: بخش تعاونی؛ خیال، نه واقعیت
احد
قلی زاده
در این تحقیق حقوق بخش تعاونی با عناوین کلی تعاونی بهعنوان یک بخش اقتصادی، ماهیت تعاونیها و اتحادیههای تعاونی، و آسیبهای قانون به حقوق و کارکرد عادی تعاونیها بررسی و تحلیل میشود. درنهایت با تحلیلهای انجامشده، این نتیجه بهدست آمده است که با توجه به اشکالات ساختاری و حقوقی مطرحشده با نگهداشتن شرکتهای تعاونی، بخش تعاونی و بقیة محتویات آن شامل وزارت تعاون، اتاقهای تعاون، اتحادیههای تعاونی، صندوق تعاون و بانک توسعۀ تعاون و همچنین کلیۀ اولویتهای درنظر گرفتهشده برای تعاونیها باید حذف شوند و قانون اساسی، قانون بخش تعاونی، و قانون سیاستهای اصل 44 باید بهنحو مناسب اصلاح گردند.
اتاق تعاون
اتحادیۀ تعاونی
بانک توسعۀ تعاون
حقوق بخش تعاونی
شرکت تعاونی
صندوق تعاون
قانون اساسی
قانون بخش تعاونی
قانون سیاستهای اصل 44
وزارت تعاون
2014
09
23
441
460
https://jlq.ut.ac.ir/article_52535_c4689ee016a01e003e988aea781bae18.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1393
44
3
قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارتهای زیستمحیطی
سیّد فضل الله
موسوی
سید محمد
طباطبائی نژاد
یکی از چالشهای اصلی نظامهای توسعهیافته و درحال توسعه، پدید آمدن خسارتهای زیستمحیطی درنتیجۀ فعالیتهای صنعتی است. در گذشته واکنش دولتها در مقابله با این نوع خسارتها، مدارا و یا اتکا بر رویکردهای کیفری و انتظامی بوده است. با توجه به اینکه نظام مسئولیت کیفری و انتظامی نتوانست بهصورت کامل این نقش را ایفا نماید، و با الهام از این اصل کلی که هرکس موجب خسارتی شود بایستی آن را جبران کند، نظام مسئولیت مدنی خسارات زیستمحیطی شکل گرفت. با توجه به اینکه گسترۀ اقدامات زیستمحیطی و خسارتهای واردشده معمولا مرزها را درمینوردد، این پرسش پیش میآید که قانون کدام کشور بر دعوی خسارت حکومت دارد؛ کشور محل اقدام، کشور محل وقوع خسارت یا کشور ثالث؟ قواعد تعارض قوانین به این پرسش پاسخ میدهد، که در این مقاله به شرح و بسط آن میپردازیم.
آلودگی
خسارتهای زیستمحیطی
قانون حاکم
مسئولیت مدنی
2014
09
23
461
475
https://jlq.ut.ac.ir/article_52536_c15ee479679fa3c07a88cbb2a7b567c7.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1393
44
3
چکیده های انگلیسی
2014
09
23
1
10
https://jlq.ut.ac.ir/article_52738_67bfe58e12ebb745d40d9d9a16f56797.pdf