2024-03-29T16:59:48Z
https://jlq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7298
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
1
صفحات آغازین
2015
03
21
1
5
https://jlq.ut.ac.ir/article_54771_ef26dd0faa21e6f06d707a34501ca0d3.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
1
تعهد پیشفروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسۀ آن با قانون مدنی
حمید
ابهری
محمدحسین
تقیپور
گسترش قراردادهای مربوط به پیشفروش ساختمان از یک طرف، و ناکارآمدی مقررات قانون مدنی در حمایت از پیشخریداران ساختمان، قبل از ساخت کامل آن، و به دنبال آن ایجاد مشکلات بسیار برای افراد جامعه، موجب شد تا در سال 1389 قانون پیشفروش ساختمان به تصویب برسد. به طرفین اینگونه قراردادها، پیشفروشنده و پیشخریدار گفته میشود. تصویب قانون یادشده را باید منشاً تحولاتی در فروش ساختمان دانست. پیشبینی جریمۀ تأخیر در صورت انجام نشدن بهموقع تعهدات برای پیشفروشنده، لزوم تنظیم سند رسمی برای پیشفروش ساختمان، درج نکات پیشبینیشدۀ قانون در قرارداد منعقدشده، و دیگر ضمانت اجراها که متفاوت با ضمانت اجراهای موجود در قانون مدنی است، از جملۀ این تحولات است. یکی از مهمترین تعهدات پیشفروشنده در این قانون، ساخت و تکمیل ساختمان بر اساس شرایط و اوصاف قیدشده در قرارداد و در موعد تعیینشده است. در این مقاله، تعهد پیشفروشنده به ساخت و تکمیل ساختمان و ضمانت اجرای آن در قانون پیشفروش ساختمان و مقایسۀ آن با تعهد بایع در قانون مدنی، به منظور تبیین تحول ایجادشده در این زمینه، بررسی میشود.
پیشفروشنده
تعهد
تکمیل
ساخت
ساختمان
2015
03
21
1
20
https://jlq.ut.ac.ir/article_54029_ecf0aaa60b0b17fff561a9ec239e70d7.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
1
غرر و کاربرد آن در قراردادها
محمد علی
انصاری پور
فرزاد
ولد بیگی
مهدی
حسینعلی زاده
عنوان غرر از موضوعاتی است که هم در فقه و هم در حقوق از جهات مختلف بررسی، و دربارۀ آن بحث شده است. اما باوجود قدمت بحث و اهمیت آن، در خصوص کاربرد غرر در قراردادها، بهویژه در عقود جدید، هنوز ابهامهایی هم در کلمات فقیهان و هم حقوقدانان بهچشم میخورد. این مقاله مفهوم غرر و قلمرو و کاربرد آن در قراردادها را بهطور موجز بررسی کرده، بهاجمال نشان میدهد که موارد کاربرد غرر در قراردادها فراتر از آن است که در قانون مدنی و متون حقوقی به آن اشاره شده است.
تردید
جهل
خطر
غرر
معاملۀ غرری
2015
03
21
21
40
https://jlq.ut.ac.ir/article_54030_ca57eed89a64058fb41a178aaa9d95ed.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
1
قانون حاکم بر استیفای حقوق بر آفرینش های فکری
فرهاد
ایران پور
سپیده
منصوری
میدانیم اهلیت تمتع خارجیها در حوزۀ حقوق بر آفرینشهای فکری تابعی از ساختار این حق خاص و دارای ماهیتی دوگانه است، چراکه در حوزۀ «نظام حداقلی حمایتی» در حقوق بهعنوان یک «حق خصوصی» شمرده میشود، اما در حوزۀ «نظام حداکثری حمایتی» در حقوق بهعنوان یک «حق اقتصادی- عمومی» محسوب میشود؛ پس تمتع از آن بسته به شناسایی آن در نظام حقوقی دولت میزبان است. وانگهی این پرسش مطرح میشود که آیا در مرحلۀ استیفا و اجرای حق نیز قواعد حل تعارض قوانین خاص و ویژهای در این زمینه دارد و اگر اینگونه است، این ماهیت دوگانۀ حق بر آفرینشهای فکری چگونه در تعیین قانون حاکم بر استیفا واجرای حق مؤثر است. این مقاله در مقام پاسخ به این پرسش و تدوین نظریۀ تعارض قوانین در مرحلۀ استیفا و اجرای حق بر آفرینشهای فکری است.
اجرای حق بر آفرینشهای فکری
تعارض قوانین
قانون کشور مبدأ
قانون کشور محل درخواست حمایت
قانون اعمال مستقیم
2015
03
21
41
54
https://jlq.ut.ac.ir/article_54031_cb792b7c74fac719ab99d2d3d5d93404.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
1
جایگاه اصل دسترسی به بازار در مقررات سازمان جهانی تجارت و قوانین ایران در حوزۀ بورس اوراق بهادار
محمدمهدی
حاجیان
سمیرا
سلیمان زاده
امروزه جایگاه مقررات مربوط به حوزۀ بورس اوراق بهادار با توجه به حجم گستردۀ معاملات این بخش و نقش روزافزونی که این حوزه در اقتصاد کشورها ایفا میکند، از اهمیت ویژهای برخوردار است.از سوی دیگر با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت و ضرورت عضویت دائمی در این سازمان در سالهای نزدیک، لزوم بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات احساس میشود. مقالۀ پیش رو، وضعیت قوانین و مقررات کشور را در حوزۀ بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل دسترسی به بازار که یکی از اصول کلیدی موافقتنامۀ تجارت خدمات این سازمان است، تا حد امکان بیان میکند و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیشتر بر مقررات سازمان جهانی تجارت ارائه میدهد. در این مقاله برای حفظ یا اصلاح برخی از مقررات حوزۀ بازار اوراق بهادار ایران پیشنهادهایی داده شده است.
حقوق بورس اوراق بهادار
سازمان جهانی تجارت
مقررات ایران
موافقتنامۀ عمومی تجارت خدمات
2015
03
21
55
74
https://jlq.ut.ac.ir/article_54032_f7e07422bdcce899cfa5b1fb491edaaf.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
1
بررسی جایگاه تجارت الکترونیکی محصولات دیجیتالی و طبقهبندی آن در موازین سازمان جهانی تجارت
ابراهیم
رهبری
محمدابراهیم
داستانپور حسین ابادی
از همان ابتدای نظامبخشی به تجارت الکترونیکی در عرصۀ بینالمللی، مهمترین موضوعی که در این خصوص خود را نمایان ساخت، طبقهبندی تجارت الکترونیکی بهویژه در زمینۀ محصولات دیجیتالی تحت یکی از نظامهای حقوقی سازمان، یعنی گات، گتس، تریپس، یا ترکیبی از مقررات گات و گتس بود. سیستم ترکیبی و نظام تریپس به لحاظ عملی و نظری ظرفیت کافی را برای دربرگیری این موضوع نداشته و درحقیقت اختلاف اصلی ناظر به شمول مقررات گات یا گتس بر تجارت الکترونیکی بوده است. منازعۀ اصلی میان ایالات متحدة امریکا و برخی کشورهای صنعتی از یکسو، و اتحادیۀ اروپا و کشورهای درحال توسعه از سوی دیگر بوده است؛ بهگونهای که گروه اول خواهان اعمال مقررات گات بر تجارت الکترونیکی شده و دستۀ دوم مقررات گتس را در این زمینه مناسبتر قلمداد کرده است. این اختلاف دیدگاهها که مبتنی بر نوع نگرش خاص حقوقی و تجاری طرفین بوده، تاکنون نیز ادامه یافته است، ولی بهنظر میرسد که شرایط برای پذیرش تجارت الکترونیکی بهمثابه نوعی خدمت، مهیاتر است و احتمال میرود در آینده، تجارت الکترونیکی تحت مقررات گتس قرار بگیرد.
تجارت الکترونیکی
سازمان جهانی تجارت
طبقهبندی تجارت الکترونیکی
گتس و تریپس
محصولات دیجیتالی
مقررات گات
2015
03
21
75
93
https://jlq.ut.ac.ir/article_54033_e1a7fe1f225bfd0e13d81b39cfc8e16d.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
1
عقل منبع تأملی بر دوگانگی عقل و عدالت طبیعی در مبنای اعتبار قاعدۀ حقوقی
مهدی
شهابی
تأکید بر علت فاعلی و ارتباط وثیق علت صوری و بهویژه علت غایی با آن در مؤلفههای ذاتی عدالت طبیعی، دوگانگی عقل و عدالت طبیعی را در اندیشۀ طرفداران عقل منبع موجب شده است؛ زیرا همان تأکید، درک کامل سازوکار عدالت طبیعی و محتوای آن را برای عقلانیت انسانگرایانه غیرممکن میکند و به همین دلیل نمیتوان از وحدت عقلانیت و عدالت طبیعی سخن گفت. دوگانگی نشان از نوعی وحدتگرایی خدامحور در مبنای التزامآوری قاعدۀ حقوقی و نبود معیاری برای سنجش اعتبار محتوای نظام تشریع دارد. بهاینترتیب، عقل به عقل منبع فرو میکاهد؛ عقلی که فقط مُدرِک است، و حکمکننده یا ایجادکنندۀ قاعدۀ حقوقی نیست و در این ادراک هم نمیتواند مدعی ادراک کامل باشد.
عدالت طبیعی
عقل منبع
علت غایی
علت فاعلی
وحدتگرایی حقوقی
2015
03
21
95
111
https://jlq.ut.ac.ir/article_54034_9acae5891f694ceeb54fcc2638cdf4e0.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
1
کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران
سید محمد
طباطبائی نژاد
بانکها بهعنوان واسطهای میان عرضهکنندگان و متقاضیان پول، بر اساس مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر شناخته میشوند؛ ازاینرو، همانند هر شخصیت تجاری دیگری با خطر توقف و ناتوانی در ایفای تعهدات مالی خود و درنتیجه توقف و ورشکستگی روبرو هستند. به همین دلیل و بهمنظور برخورد سیستمی با این پدیده، نهاد حقوقی ورشکستگی در تمامی نظامهای حقوقی پذیرفته شده است. بااینحال، ماهیت خاص بانک در مقایسه با سایر اشخاص تجاری، این پرسش را پیش میآورد که آیا ابزار و قواعد عمومی ورشکستگی بر این حوزه نیز جاری است یا ویژگیهای آن در اقتصاد کلان، اعمال قواعدی متفاوت در این حوزه را ضروری ساخته است؟ این مقاله با رویکردی تحلیلی_ تطبیقی، به ارزیابی این ویژگیها پرداخته، در پایان به این نتیجه میرسد که ضمن حفظ قواعد عمومی، اعمال مقررات ویژهای از جمله مداخلۀ بانک مرکزی در فرایند صدور و اجرای حکم ورشکستگی، امری ضروری است.
بازسازی
بانک
خصوصیسازی
ورشکستگی
2015
03
21
113
126
https://jlq.ut.ac.ir/article_54035_94de5bbe64af8389436baf7b904772d7.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
1
مسؤولیت ناشی از صدور سند تجاری به نمایندگی؛ با رویکردی به شرکتهای تجاری
سعید
محسنی
سید محمد مهدی
قبولی درافشان
صدور سند تجاری به نمایندگی، از مباحث مهم حقوق اسناد تجاری است. بهموجب قواعد عمومی، تعهدات ناشی از سندی که به نمایندگی صادر شده باشد، اصولاً متوجه اصیل بوده، نماینده از این جهت مسئول نیست. همچنین در صورت انجام عمل حقوقی از سوی شخص فاقد نمایندگی یا شخصی که از حدود نمایندگی تجاوز کرده است، عمل حقوقی یادشده دارای نفوذ حقوقی نیست. حال پرسش این است که اگر نماینده در خصوص صدور سند تجاری، سمت خویش را اظهار نکند یا برخلاف ادعای نمایندگی، دارای سمتی نباشد یا از حدود اختیارات خویش تجاوز نموده باشد، آیا میتوان باوجود قواعد عمومی پیشگفته، چنین شخصی را مسئول تعهدات ناشی از صدور سند دانست. با توجه به وضعیت خاص نمایندگی شرکتهای تجاری، این پرسشها در خصوص شرکتهای یادشده اهمیت بیشتری مییابد. این جستار در صدد است با توجه به اقتضائات اسناد تجاری و مقررات خاص قانون تجارت، برای این مسائل در نظام حقوقی ایران پاسخی شایسته ارائه نماید.
سند تجاری
نمایندگی
شرکت تجاری
مسئولیت نماینده
2015
03
21
127
146
https://jlq.ut.ac.ir/article_54036_6c161443095f798037195d8e38ad76a4.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
1
تعهد تخییری
خدیجه
مظفری
بدون تردید یکی از اساسیترین موضوعات پژوهش در علم حقوق، تعهد است که تقسیمبندیهای مختلفی برای آن درنظر گرفته شده است. یکی از اقسام تعهد به اعتبار تعدد موضوع، تعهد تخییری است که بهرغم وجود مصادیقی از آن در نظام حقوقی ایران، قانون مدنی به آن اشاره نکرده و کمتر نظر حقوقدانان را به خود جلب کرده است. هرچند تعهد تخییری مزایای متعددی برای طرفین تعهد در پی دارد که از آن جمله میتوان به تضمین بیشتر اجرای تعهد و نیز سهولت در اجرای آن اشاره کرد، اما مشروعیت و اعتبار چنین تعهداتی بر مبنای دلایلی از جمله نامعین بودن موضوع تعهد و وقوع غرر، محل تردید است. مقالۀ حاضر در راستای شناسایی مفهوم و مبانی مشروعیت تعهد تخییری و قواعد خاص حاکم بر آن، سعی دارد شناختی دقیقتر از تعهد تخییری، ویژگیها، دلایل اعتبار و چگونگی اجرای آن ارائه دهد.
تعدد موضوع تعهد
تعهد تخییری
تعهد غرری
حق انتخاب
2015
03
21
147
164
https://jlq.ut.ac.ir/article_54037_3650648328f038c8316d2a1b245c7d25.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
1
چکیده های انگلیسی
2015
03
21
1
9
https://jlq.ut.ac.ir/article_54770_98f86257e7926a7c5287243a88ceeeb4.pdf