2024-03-28T13:10:21Z
https://jlq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=7360
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
صفحات آغازین
2015
06
22
1
5
https://jlq.ut.ac.ir/article_54774_aa8925dbe6d0a9fddd25f394e352ad40.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی
محمد علی
خورسندیان
فاطمه
چیت ساز
هدف این مقاله بررسی مسئولیتی است که از تخلف قوانین و مقررات خاص مربوط به تبلیغات بازرگانی یا قوانین و مقررات عام مسئولیت با مبنای قراردادی یا خارج از قرارداد در حوزۀ عرضۀ کالا و خدمات بهوجود میآید. قوانین ایران بهطور خاص به همۀ انواع این مسئولیتها نپرداخته است. این پژوهش که با روش توصیفی و تحلیل حقوقی انجام یافته است، بررسی میکند که در اثر تبلیغات چه مسئولیتهایی قابل طرح است و کدامیک از مبانی قراردادی یا خارج از قرارداد، آن را پوشش میدهد؟ این مقاله نخست به بیان مفهوم مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی پرداخته، سپس به انواع مسئولیت قراردادی ناشی از عیب، تدلیس، اشتباه و تخلف از شرط ضمنی در جریان تبلیغات تجاری اشاره میکند. پس از آن مسئولیتهای ناشی از فریب، ضرر، تسبیب و ایجاب ملزم را در باب تبلیغات قابل طرح میداند و شرایط آن را تبیین میکند.
آگهی تجاری
تبلیغات بازرگانی
حقوق رقابت
مسئولیت مدنی
2015
06
22
165
185
https://jlq.ut.ac.ir/article_54443_2f61ed6dbb1279296cf3b1b0bc3a3caa.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
وضعیت حقوقی انتقالگیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت
مهراب
داراب پور
محمد
داراب پور
گاهی حق مالکیت مالکان که در هنگام انتقال اموال برای خود ذخیره کردهاند تا در عوض آن به سایر مطالبات و حقوق خود برسند، با حق منتقلالیه باحسننیت که تمامی معوض را پرداخت کرده است، در تعارض قرار میگیرد. سیستمهای مختلف حقوقی برای برتری یکی از دو زیاندیده در معاملات بر دیگری، فلسفۀ خاص خود را دارند. در تحلیل این حقوق، بیشتر آثار اجتماعی و اقتصادی آن مورد نظر قرار میگیرد. مالک برای حفظ حقوق خود شرط ذخیرۀ مالکیت میکند، ثالث عوض را به انتقالگیرنده میپردازد و مورد معامله را به تصرف خود درمیآورد تا از ادعای دیگران در امان باشد. حفظ یکی از این حقوق با بقای دیگری در تعارض آشکار است. در خصوص این موضوع دو دیدگاه متفاوت وجود دارد: دیدگاه نخست از آنِ اصولگراهای سنتی است که به «لایحل مال امرء الّا بطیبه نفس منه» متمسک میشوند و پاسخ قاطعی به بیحقی ثالث باحسننیت میدهند؛ به هر قیمتی که میخواهد تمام شود. و دیدگاه دوماز آنِ عرفگراهای طرفدار کارآمدی اقتصادی است که تمایل شدیدی به حمایت از ثالث باحسننیت و چرخش خدمات و پول و بهبود نسبی وضعیت معیشتی مردم دارند. هدف این پژوهش، تبیین فلسفی این تمایلات در تجارت بینالملل و رفع این سوء برداشت است که حمایت از مالک قلع مادۀ نزاع میکند؛ درحالی که درواقع حمایت از مالک اولیه منشأ ایجاد بسیاری از دعاوی و درگیریهای فراوان میان انتقالگیرندگان و دیگران است که نمیتوان برای آن توجیه اجتماعی و اقتصادی ارائه کرد.
تأجیل
اصولگرایی
تحفظ مالکیت
توسعه
حسننیت ثالث
رشد
شروط تعلیقی
کارایی اقتصادی
2015
06
22
187
206
https://jlq.ut.ac.ir/article_54444_19314ae6300787638a0566300df2cf52.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
استفادۀ منصفانه از آثار ادبی و هنری؛ حقی برای جامعه؟!
زهرا
شاکری
استفادۀ منصفانه یکی از نظریات حقوقی رایج در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری برای تأمین نیاز جامعه در دسترسی آزادانه به آثار علمی، ادبی و هنری است. نظریۀ یادشده در کشورهای حقوق عرفی سالهاست که با فراز و نشیبهای فراوانی روبهرو بوده است و میتواند بهعنوان معیاری قابل تأمل برای دیگر کشورها نیز مطرح باشد. نگارندۀ این مقاله تلاش میکند با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی و مطالعۀ این نظریه پرداخته، آن را در قالب حقی متقن برای جامعه واکاوی نماید و سرانجام نتیجهگیری میکند که با عنایت به نیازهای جامعه، استفادۀ منصفانه حقی ضروری و اساسی است.
اثر
استفادۀ منصفانه
حقوق عرفی
حقوق مالکیت ادبی و هنری
2015
06
22
207
223
https://jlq.ut.ac.ir/article_54445_1a6827ef8276bab80e92f43545f6f781.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
شناخت قرارداد توزیع انحصاری و ماهیت حقوقی آن
مرتضی
شهبازی نیا
معصومه
حیدری
قرارداد توزیع انحصاری از نظر ماهیت یک عقد عهدی است که ایجاد مالکیت نمیکند، درواقع، این عقود فروش بعدی هستند که مالکیت را منتقل میکنند. بنابراین با توجه به اینکه نمیتوان قرارداد توزیع انحصاری را در قالبهای شناختهشدۀ سنتی و معین قرار داد، ناچار باید آن را عقد بینام مادۀ 10 قانون مدنی تلقی کرد. در قرارداد توزیع انحصاری، توزیعکننده تاجری مستقل قلمداد میشود و میتواند دربارۀ نحوۀ فعالیتهای خود آزادانه تصمیمگیری کند. درنتیجه، منافع و ضررهای فعالیت توزیع را نیز خود متحمل میشود. قرارداد توزیع انواع مختلفی دارد، اما قرارداد توزیع انحصاری ازجمله رایجترین و متداولترین انواع قرارداد توزیع است. از دید حقوقی، مسئله این است که آیا رابطۀ میان عرضهکننده و توزیعکننده منطبق بر عقد نمایندگی، حقالعملکاری، شعبه یا شرکت فرعی است، یا ماهیتی خاص دارد؟ موضوع این مقاله، تدقیق در ساختار این قرارداد و بررسی ماهیت حقوقی آن است.
توزیع انحصاری
توزیعکننده
صادرکننده
ماهیت حقوقی توزیع انحصاری
2015
06
22
225
241
https://jlq.ut.ac.ir/article_54446_272553db226eac6673fd72377d028e84.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
مرجع صلاحیّتدار حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران
محمد
صادقی
محمد حسن
صادقی مقدم
علی اصغر
صالحی
بهموازات لزوم دو اصل سرعت و اطمینان در فعالیتهای حرفهای بازار، امکان حصول اختلاف بهمراتب متصور خواهد بود. این اختلاف تنها به روابط طرفین در فعالیت تجاری محدود نبوده، اختلاف صلاحیت محاکم و مراجع رسیدگی را نیز دربر میگیرد. ازاینرو قواعدی منسجم لازم است تا ضمن حفظ دو اصل پیشگفته، موجبات حل هرگونه اختلاف را نیز فراهم آورد و باعث گرهگشایی این گونه اختلافات شود. از جمله این اختلافها را به تبع آزادسازی اقتصادی و رونق فعالیتها در بازار، باید اختلاف در مراجع حل و فصل دعاوی دانست که اهمیت و حساسیت این مهم و تجربه محدود نظام حقوقی کشورمان ضرورت بررسی آن را دوچندان میکند. نوشتار حاضر در مقام تحلیل مرجع صالح حل اختلاف در بازار سرمایۀ ایران برآمده و در دستیابی به این تحلیل، شقوق و صور متصور در این زمینه را به بیانی استدلالی و با رویکرد به رویۀ موردی، موشکافی میکند تا در نهایت بتواند بر اساس قواعد، در حل اختلاف صلاحیت فیمابین مراجعی همچون هیئت داوری بازار اوراق بهادار، هیئت داوری خصوصیسازی، دیوان عدالت اداری و مراجع عمومی دادگستری به نتیجه شایسته نائل آید.
اختلاف صلاحیت
بازار سرمایه
دیوان عدالت اداری
فعالیت حرفهای
مراجع عمومی دادگستری
واگذاری
هیئت داوری بورس
هیئت داوری خصوصیسازی
2015
06
22
243
263
https://jlq.ut.ac.ir/article_54447_93a8b5b35c67d385482de556e1507779.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
بررسی تطبیقی شیوههای جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی
سید حسین
صفایی
حانیه
ذاکری نیا
روشهای جبران خسارت در مسئولیت مدنی، که همانا شیوههای اجرای تعهد فاعل زیان میباشند، بر مبنای اهداف مسئولیت مدنی تعیین میگردند. اهداف موردنظر عبارتاند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیاندیده و بازگرداندن وضع پیشین وی. با توجه به اینکه اصالت این اهداف در نظامهای حقوقی متفاوت است، شیوههای تأمین آنها یکسان نیست. این راهها بهطور کلی عبارتاند از: جبران عینی یا اعادۀ وضع سابق که در اشکال مختلف نمود مییابد؛ و جبران معادلی که خود بر دو نوع، جبران غیرنقدی خسارت (دادن بدل و مثل) و جبران نقدی (پرداخت پول)، است. اصول کلی روشهای یادشده در نظامهای مختلف کموبیش یکسان است، اما کیفیت استفاده از آنها و ترجیحاتی که به هریک داده میشود، در نظامهای حقوقی متفاوت است. دو شیوۀ اصلی جبران خسارت در عرض هم نیستند تا هرکدام از عامل زیان یا زیاندیده بتواند به میل خود یکی را اختیار کند. اما ترتیب تقدم و تأخر میان آنها به نظم عمومی ارتباط ندارد؛ لذا طرفین میتوانند برخلاف آن تراضی کنند یا دادگاه طریق متناسب را برگزیند (مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی).
اعادۀ وضع پیشین
بدل
جبران عینی
جبران معادلی
قیمت
مثل
2015
06
22
265
283
https://jlq.ut.ac.ir/article_54448_21ca0b64380de037a3903d1f27c905a2.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
تأثیر فساد مالی بر وضعیت قراردادهای دولتی
سید علی
علوی قزوینی
قاسم
بیگی حبیب آبادی
برخلاف حقوق ایران و آلمان که نسبت به وضعیت حقوقی قرارداد تحصیلشده از طریق فساد اختلاف نظر دارند، در نظام کامنلا نوعاً چنین قراردادی مخالف نظم عمومی، و باطل اعلام شده است. این درحالی است که ایکسید در عین استناد به نظم عمومی، وضعیت این قرارداد را قابل ابطال میداند.
اخلال در رقابت
فقدان حسن نیت
مانع تحقق اهداف و تکالیف دولت
مراعات مصالح دولت
نظم عمومی
2015
06
22
285
299
https://jlq.ut.ac.ir/article_54449_ce867f5d65723c57f8a041c123ec6a8d.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
رابطۀ میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت
حسن
محسنی
مجید
غمامی
استقلال قضاوت در دو عرصۀ استقلال قوۀ قضاییه و استقلال قاضی قابل مطالعه است. استقلال قوۀ قضاییه ریشه در اصل تفکیک قوا دارد، اما استقلال قاضی به معنای وابسته نبودن قاضی به اصحاب دعوا یا وکلایشان، و استقلال وی در درون قوۀ قضاییه است که موجب امنیت شغلی و ممنوعیت نقل و انتقال محل خدمت قاضی میشود. این معنا از استقلال دو نمود عینی دارد: آزادی دادرس در تطبیق حکم بر موضوع و تفسیر قانون و نیز در صدور رای. استقلال کانون وکلا به معنای جدایی آن از قوای حاکمیت با برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل و صلاحیت تصمیمگیری دربارۀ متقاضیان ورود به این حرفه و مدیریت خود و تدوین قواعد موردنیاز است. اگر وکیل وابسته به سایر قوا باشد، تفکیک قوا مخدوش میشود و اگر وکیل وابسته به قوۀ قضاییه باشد، استقلال قاضی ازبین میرود. استقلال وکیل نتیجۀ نقشهای متعددی است که وی در جوامع کنونی برعهده دارد و از این منظر میان استقلال قضاوت و استقلال وکالت ملازمهای نیست، اما عکس آن تحققیافتنی است.
آزادی در صدور رای
استقلال قاضی
استقلال قوۀ قضاییه
استقلال کانون وکلا
اصل تفکیک قوا
ممنوعیت نقل و انتقال
نقشهای متعدد وکیل
2015
06
22
301
318
https://jlq.ut.ac.ir/article_54450_b379c5b41921d80924c151108d8c533c.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
تن آدمی شریف است به جان آدمیت؟! پرتوهایی از کرامت انسانی در حقوق خصوصی
مسلم
محمدزاده
در اسناد بینالمللی حقوق بشر و نیز در قوانین اساسی کشورها به موضوعی بنیادین با نام «کرامت انسانی» اشاره شده و اغلب آن را بهعنوان عامل موجِهی برای «اعطای سایر حقها» یا در کنار برخی حقوق اساسی بهعنوان یک «حق اساسی» شناسایی کردهاند. در قانون اساسی ایران نیز این موضوع از جایگاه ویژهای برخوردار است. همگام با اسناد بینالمللی و ملی، رویۀ قضایی در نظامهای حقوقی مختلف، کوشش نموده تا از موضوع «کرامت انسانی» در آرای حقوقی و کیفری خود بهرههای فراوان ببرد. نگارنده در این مقاله ضمن بررسی تجارب چند نظام حقوقی مختلف، به پرتوهایی از این موضوع در برخی موضوعات حقوق خصوصی داخلی پرداخته و معتقد است در کنار دولتها، اشخاص خصوصی نیز باید به «کرامت انسانی» یکدیگر حرمت نهاده، محاکم نیز میتوانند با استناد به این موضوع آرایی در راستای پاسداشت حقوق بشر در حقوق خصوصی صادر نمایند.
حق اساسی
حقوق بشر
حقوق خصوصی
خسارت معنوی
کرامت انسانی
مستثنیات دین
2015
06
22
319
338
https://jlq.ut.ac.ir/article_54451_8ee7d7df966047ff7278ae17ce92e5d4.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
بررسی وضعیت و آثار حقوقی معاملۀ مدیرعامل با شرکت در مقایسه با لایحۀ جدید قانون تجارت
سام
محمدی
علی
باقری
مدیرعامل بهعنوان عالیترین مقام اجرایی، امین شرکت محسوب میشود و به نمایندگی از آن، شرکت را اداره میکند؛ در همین راستا موظف است منافع سهامداران و مصلحت شرکت را درنظر بگیرد. یکی از موضوعاتی که ممکن است مدیرعامل از وصف امانت خود عبور کند و منافع شخصی خود را بر منافع شرکت ترجیح دهد، انجام معامله با شرکت است که این امر علیالاصول موجب ظهور تعارض بین وظایف و منافع وی میگردد. قانونگذار بهمنظور ایجاد یک سیستم کنترلی پیرامون شرکتهای سهامی و تعاونی احکام و ضوابطی را وضع و آثار آن را تا حدودی مشخص نموده است که در ادامۀ مقاله صورتهای گوناگون چنین معاملهای و نیز مقایسۀ آن با لایحۀ جدید قانون تجارت خواهد آمد. ولی دربارۀ دیگر شرکتهای تجارتی حکمی دیده نمیشود. در این خصوص با بررسی و نقد نظریات متعدد، بر مبنای ماهیت نمایندگیِ مدیرعامل، معاملۀ او با شرکت را تابع مقررات عقد وکالت دانستهایم.
سیستم کنترلی
معامله با شرکت
منافع سهامداران
نماینده
2015
06
22
339
359
https://jlq.ut.ac.ir/article_54452_6f15322f1ecd8f4c7c1689e74bc9bfa2.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1394
45
2
چکیده های انگلیسی
2015
06
22
1
10
https://jlq.ut.ac.ir/article_54773_d2acdf4b0a2b7b1802e3300595aea3eb.pdf