2021-06-21T18:10:13Z
https://jlq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=8863
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
صفحات آغازین
2018
06
22
1
5
https://jlq.ut.ac.ir/article_68041_e5d5869780e0a15b9f058283700918b0.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
اعتبار امر قضاوتشده نسبت به دفاعیات خوانده
خلیل
احمدی
خوانده برای دفاع در مقابل دعوای خواهان میتواند از کلیۀ طرق دفاعی استفاده کند. خوانده باید با انتخاب درست و در زمان مناسب از این اختیارات گسترده در مقابل دعوای خواهان استفاده کند. با توجه به قاعدۀ منع صدور آرای متعارض، در صورت صدور حکم قطعی به نفع خواهان، «سبب» حکم مذکور دارای اعتبار امر قضاوتشده است و به همین سبب امکان اقامۀ دعوای جدید برای مخدوش کردن آن وجود ندارد. همین استدلال موجب میشود که خوانده نتواند براساس رأی وحدت رویۀ شمارۀ 3746 مورخۀ 3/8/1338دیوان عالی کشور، دعوای جدید نسبت به «سبب» حکم سابق اقامه کند. امکان اقامۀ دعوای ابطال سند نسبت به عمل حقوقی (سبب حکم سابق) که سند رسمی براساس آن تنظیم شده است، بهدلیل اعتبار امر قضاوتشده وجود ندارد، ولی میتوان نسبت به سند رسمی بهسبب اینکه «دلایل» اعتبار امر قضاوتشده ندارد، دعوای ابطال سند اقامه کرد.
Judgment
correlated claims
res judicata
cause of decision
affirmative defense
2018
06
22
193
210
https://jlq.ut.ac.ir/article_66730_6446962c4964b7222d3f6751d373a0fe.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
ویژگیهای قواعد شکلی (آیین دادرسی مدنی)
حسین
داودی
هرچند به ظاهر مفهوم قواعد شکلی امری بدیهی بهنظر میرسد، برخلاف این ظاهر میتوان گفت هنوز ماهیت، ویژگیها و کارکردهای این قواعد آنچنان که شایسته است، تحلیل نشده و بهراستی مفهوم و ویژگیهای این قواعد مورد سؤال است. از فلاسفۀ بسیار قدیمی میتوان بنتام را نام برد که به تبیین مفهوم قواعد شکلی پرداخته است و از نظر وی قواعد شکلی وسیلۀ اجرای حقهای ماهوی هستند. قواعد شکلی هم از حیث اهداف و هم از حیث ویژگیها و همچنین از حیث کارکردها از قواعد ماهوی متفاوتاند. این قواعد ابزار اعمال حاکمیتاند؛ ابزار تأمین حقهای شکلیاند؛ حالتی انتخابی دارند؛ بر قواعد ماهوی تفوق دارند؛ عوامفهم نیستند و به شیوههایی خاص بین حقهای شخصی و حاکمیت هارمونی برقرار میکنند و نظم را در بین خود مردم و همچنین بین دولت و مردم برقرار میسازند.
Procedural Rules
civil procedure
judgment philosophy
Public Order
positive rules
2018
06
22
211
226
https://jlq.ut.ac.ir/article_66731_ef6645408665126d5bb4c3b1a435cc27.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
فرض وجود خطر بهعنوان عاملی تأثیرگذار بر مسئولیت در اختلافات ناشی از سرمایهگذاری خارجی با تأکید بر رویۀ داوری بینالمللی
سید قاسم
زمانی
وحید
بَذّار
وجود خطر در تمامی سرمایهگذاریهای خارجی مفروض است و صرفاً میزان آن با توجه به موضوع و مکان سرمایهگذاری متفاوت است. فرض وجود خطر در سرمایهگذاری بهعنوان یک عامل تأثیرگذار بر مسئولیتدر اختلافات ناشی از سرمایهگذاری خارجی در رویۀ داوری بینالمللی به رسمیت شناخته شده است. با این حال، میزان این تأثیرگذاری با توجه به رابطۀ سببیت میان نقش سرمایهگذار و ورود خسارت میتواند موجب کاهش غرامت قابل تعیین یا رفع مسئولیت شود. رویۀ داوری بینالمللی هیچ تمایزی میان حالتی که سرمایهگذار از روی بیاحتیاطی یا بیمبالاتی خطر مفروض در سرمایهگذاری را نادیده میگیرد و وضعیتی که سرمایهگذار با تقصیر خود این خطر را افزایش میدهد، قائل نشده و هر دو مورد را در بررسی مسئولیت مورد توجه قرار داده است. این مقاله تلاش دارد تا به این پرسش اصلی پاسخ دهد که فرض وجود خطر در سرمایهگذاری بینالمللی در چه شرایطی و تا چه حد میتواند بر مسئولیت ناشی از آن سرمایهگذاری تأثیرگذار باشد و چه راهکارهایی را میتوان در خصوص کاهش این خطرها مورد توجه قرار داد؟
the assumption of risk
Foreign Investment
responsibility
International Arbitration
Reparation
2018
06
22
227
245
https://jlq.ut.ac.ir/article_66732_e3b2209548541c3163162673eab380f0.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
رجوع ضمانتخواه به ذینفع و ضامن پس از پرداخت ضمانتنامۀ بانکی با تأکید بر حقوق فرانسه
محمد
سلطانی
حضور توأمان اصل استقلال و ماهیت ضمانتی ضمانتنامۀ بانکی، پدیدآور پرسشهای متعدد در مورد قواعد حقوقی حاکم بر ضمانتنامههای بانکی است. یکی از مسائل مطروحه در این خصوص، ناظر بر رجوع پس از پرداخت است. رجوع ضمانتخواه به دو شخص قابل تصور است: ذینفع و ضامن. چنانچه ذینفع، مطابق آنچه در قرارداد پایه گذشته است، محق به وصول وجه سند نبوده است، باید وجه دریافتی را مسترد کند. همچنین ضمانتخواه میتواند برای استرداد وجه به ضامن مراجعه کند. از آنجا که معمولاً ضامن پس از پرداخت ضمانتنامه، مطالبات خود را از حساب یا وثایق ضمانتخواه برداشت میکند، بحث رجوع ضمانتخواه به ضامن و شرایط تحقق آن دارای اهمیت و نتایج کاربردی است. رجوع ضمانتخواه به ضامن، در صورت عمل کردن برخلاف دستورهای ضمانتخواه یا پرداخت ناروای وجه ضمانتنامه به ذینفع میسر است. این مقاله، مبانی، شرایط و نحوۀ رجوع در موارد پیشگفته را با تأکید بر حقوق فرانسه توصیف و تحلیل میکند.
applicant
bank guarantee
beneficiary
guarantor
principle of independence
2018
06
22
247
263
https://jlq.ut.ac.ir/article_66733_f97af0d9a2e78f0d7225eb4f07928cb7.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
معاهدۀ مراکش، تحولی در نظام حقوق مالکیت فکری؟!؛ سخنی در استثنای استفادۀ معلولان
زهرا
شاکری
معاهدۀ تسهیل دسترسی به اوراق چاپی برای نابینایان، معلولان دیداری و دیگر معلولان خوانشی یا معاهدۀ مراکش با هدف تجویز استفادۀ آزاد از آثار ادبی و هنری برای بخشی از جامعۀ معلولان به تصویب رسیده است. این معاهده که در قالب مقرراتی مستقل به یکی از استثنائات وارد بر حقوق مالکیت فکری میپردازد، تلاش میکند براساس مبانی حقوق بشری، امتیازاتی را برای معلولان مقرر کند. اهمیت معاهدۀ مذکور از آن حیث است که میکوشد استثنائات را که مقررات تفسیری و تکمیلیاند، به مقولهای امری مبدل سازد. نوشتار حاضر میکوشد با روش تحلیلی –توصیفی به این مسئله بپردازد که بایستهها و الزامات معاهدۀ مراکش چیست؟و وضعیت نظامهای ملی در برابر معاهده و استثنای مذکور چگونه است؟ مقاله سرانجام نتیجهگیری میکند این معاهده میتواند سرآغازی برای یک تغییر مهم و اساسی در نظام حقوق مالکیت فکری تلقی شود.
exception on the intellectual property rights
imperative rules of law
and three steps test
supplementary provisions
Marrakesh Treaty
Visually Impaired Persons and Persons with Print Disabilities
2018
06
22
265
284
https://jlq.ut.ac.ir/article_66734_e721c08f987d31e206999f1929eb56c4.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
دوران مسئولیت متصدی حملونقل دریایی و تداخل آن با مسئولیت گمرک
امیر
صادقی نشاط
افروز
صمدی
مراحل تحویل کالا توسط مالک آن به متصدی حمل و توسط شخص اخیر به گیرندۀ کالا در مقصد یا مقامات گمرکی، از موارد قابل بحث و بررسی است. گاه مسئولیت همزمان متصدی حمل و مقامات گمرکی مطرح است و در این زمینه مقررات داخلی کشور و معاهدات بینالمللی قابل بررسی است. در این مقاله مقررات قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ و مقررات لاهه و کنوانسیونهای هامبورگ و روتردام در خصوص موضوع یادشده بررسی خواهد شد.
Liability
transportation enterprise
costume
Hague rules
Homburg convention
2018
06
22
285
299
https://jlq.ut.ac.ir/article_66735_3327d871fe850b74babc8a4f6e45a2b9.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
اصول ترجمۀ متون حقوقی
مرتضی
عادل
حسام الدین
رحیمی
استفاده از متون حقوقی سایر کشورها برای پیشرفت حقوق ما امری حیاتی است و در این زمینه ترجمۀ آنها اهمیت پیدا میکند. ترجمهای درست و علمی، باید مبانی این کار رعایت شده و اصول مربوط بهکار گرفته شوند. این اصول به دو دسته اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم میشود. ترجمهای را که در آن تمامی این اصول رعایت شده باشد، میتوان ترجمۀ «معنامحور» خواند که نوعی ترجمۀ ایدهآل است. مترجم حقوقی علاوهبر دانش زبانی کافی و تسلط بر هر دو زبان مبدأ و مقصد، باید دانش حقوقی کافی نیز داشته باشد تا بتواند واژههای تخصصی را در زمینۀ خود و با رعایت این اصول ترجمه کند.
Context
General and Particular Principles of Translation
Lingual Knowledge
Meaning-Based Translation
Source and Target Language
2018
06
22
301
320
https://jlq.ut.ac.ir/article_66736_5a511baec03bb9c4dbda6e3aea42adce.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
چالشهای ابلاغ (سنتی، الکترونیک، سابقه و زبان)
حسن
محسنی
ابلاغ را مأمور ابلاغ انجام میدهد، اگرچه او تنها مجری ابلاغ نیست و مصداق مجری ابلاغ به لحاظ تنوع در شیوة ابلاغ متفاوت است. یکی از اقسام ابلاغ، به خود شخص (واقعی) است و دیگری ابلاغ به اقامتگاه (قانونی) که با نفوذ فناوری اطلاعات، دگرگون شده است. ابلاغ سنتی نیز با چالشهایی مواجه است. رویکرد نظامهای حقوقی ایران و فرانسه با وجود همسانی، در ابلاغ الکترونیک متفاوت است. در ایران استفاده الزامی است و غیرقابل عدول و تحمیلی که به محض رؤیت، آثار ابلاغ واقعی را دارد. در فرانسه این نوع ابلاغ منوط به رضایت قبلی است و همچون ابلاغ به اقامتگاه است، مگر اینکه رؤیت در همان روز ارسال انجام گیرد. اثر سابقة ابلاغ نیز بهویژه در طرق شکایت میان دو کشور یکسان نیست؛ همچنین است بحث زبان ابلاغ.
notification at person
domicile
electronic notification
language of notification
recent place of notification
2018
06
22
321
341
https://jlq.ut.ac.ir/article_66737_84aa91930c86b6b01c2ca15a83642ae0.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
انتخاب بین مالک یا خریدار با حسن نیت؛ تحلیل اقتصادی نظام ثبت زمین در کامنلا) نظام رکورد و رجیستر) با نگاهی به مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک
سید علیمحمد
یثربی
محمدعلی
رضاپور آکردی
از مهمترین مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مالکیت، بررسی نحوۀ محافظت از این حقوق است که شامل بررسی کارایی نظامهای ثبت زمین نیز میشود. از مباحث مهم این حوزه، مسئلۀ تخصیص زمین به مالک یا خریدار با حسن نیتاست. بر این اساس در کامنلا دو نظام رکورد و رجیستر برای حل مسئلۀ مذکور به چشم میخورد؛ تحت نظام رکورد در چنین مواقعی زمین به مالک واقعی داده میشود و در مقابل تحت نظام رجیستر این خریدار است که زمین را در اختیار میگیرد. از لحاظ اقتصادی برخورد نظام رجیستر با توجه به ترجیحات متفاوت مالک و خریدار با حسن نیت و نقش مثبت این نظام در تسهیل مبادلات، از کارایی بیشتری برخوردار است. در حقوق ایران به چنین مسئلهای مشابه نظام رکورد پاسخ داده میشود، اما مادۀ 22 قانون ثبت اسناد و املاک، با تعیین دفتر املاک بهعنوان مرجع اصلی تعیین مالک اراضی و بهتبع آن عدم پذیرش اسناد عادی میتواند تا حد زیادی کارایی نظام رجیستر را در پی داشته باشد.
Article 22 of the Law of deed and real estate registration
economic efficiency
economic utility
record system
registration system
2018
06
22
343
362
https://jlq.ut.ac.ir/article_66738_346ddbe89ae7a39ab2cabfb9a39b86a9.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
طرح مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی ناشی از عمل اشخاص بالقوه خطرآفرین در حقوق ایران و فرانسه
علیرضا
یزدانیان
ویرانی اقتصادی و فرهنگی در برخی خانوادهها موجب ازدیاد افراد ولگرد و رها در جامعه میشود که نمونهای از آن کارتنخوابها هستند. این اشخاص معمولاً صغیر، مجرم یا بیماران روانیاند. ولگردی و سرگردانی این اشخاص در جامعه زمینهساز بروز جرائم و خطرهایی است که قوانین دنیا را به سمت جرمانگاری این پدیده سوق داده، اما در مورد جبران خسارات ناشی از فعل این اشخاص معمولاً سیاستی اتخاذ نشده است. یکی از نگرانیهای حقوق امروزی مسئلۀ جبران خساراتی است که در جامعه از سوی اشخاص بالقوه خطرآفرین مانند افراد بیمار و محجور یا جوانان خلافکار یا اشخاص ولگرد رخ میدهد که بهصورت افراد خطرناک در جامعه بدون سرپرست رها شدهاند. در مواردی اشخاص حقیقی یا حقوقی عهدهدار نگهداری از این اشخاص هستند که در حقوق فرانسه مشمول مادۀ 1242 و در ایران مشمول مادۀ 7 قانون مسئولیت مدنی بوده و اشخاص مزبور با شرایطی مسئول جبران چنین خساراتی خواهند بود. اما بخشی از این خسارات در شرایطی رخ میدهد که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی عهدهدار نگهداری از این اشخاص نبوده و سؤال اساسی این است که آیا زیاندیگان این بخش از خسارات به حال خود رها خواهند شد یا میتوان شخص حقوقی مانند دولت را مسئول جبران چنین خساراتی دانست. در حقوق فرانسه براساس یک نظر میتوان در شرایط کنونی از دولتها انتظار داشت جبران چنین خساراتی را تقبل کنند. این ایده در حقوق ایران طرح نشده است، اما میتوان با کمک حقوق فرانسه مسئلۀ مزبور را بررسی کرد.
responsibility
patients
Children
Disabled
2018
06
22
363
381
https://jlq.ut.ac.ir/article_66739_002f5a45aaf740c7c30853e02f0b0039.pdf
Law Quarterly
2588-5618
2588-5618
1397
48
2
چکیده های انگلیسی
2018
06
22
1
10
https://jlq.ut.ac.ir/article_68040_d7b50ad75964baf7ce2c76f1ec9db530.pdf