2024-03-28T18:48:29Z
https://jlq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=9310
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
صفحات آغازین
2019
03
21
1
5
https://jlq.ut.ac.ir/article_70771_a3e4573e7a46bdf0a8423ff5c3e6625e.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
نگرشی انتقادی به چالش های حقوق عمومی مسئولیت مدنی حاکمیت تقنینی(قوۀ مقننه)
نجادعلی
الماسی
حمید
قاسمی
اصل مصونیت و اصل حاکمیت تقنینی با اصل جبران زیان و اصل زیان نزدن به دیگری در قوانین زیانبار سر ستیز دارند؛ به باور مخالفان مسئولیت مدنی، شکستِ دژِ پایانی(حاکمیت تقنینی)، که مرکز فرمانروایی ست، با تداخل قوا،اقتدار کارامد حکومت میشکند (تئوری کارامدی و سودآوری)، شیرازۀ امور گسیخته شده، موجب چیرگی دادرسان بر شئونات قانونگذاری شده، نظم عمومی تقنینی، درهم میریزد (خطر قاضی سالاری)؛ موافقان با تکیه بر اندیشههای فردگرایی، عدالت معاوضی و حاکمیت قانون، با تز فرمانروایی خوب، به سوی تسخیر دژِ قانونگذار، شتافتهاند؛ آنها، نخست با متدهای برابری همگان در برابر قانون و هزینهها و خدمات عمومی، انتظارات مشروع و اقتصادگرایی، جبران زیان را روا ساختهاند؛ آنگاه با تکیه بر مکاتب تفسیر اجتماعی ساویینی و پژوهش آزاد ژنی و ماهیتگرایی قانون، در دولت خدمتگزارِ دوگی، امکان تحقق قانون ناشیانه و ترک زیانبار تقنین را نمایش دادهاند. ازآنجا که ستم روایی بر زیاندیده ناشی از سکوت قانون و نیافتن سازوکارِ احقاق حق، سزاوار نیست، میتوان با دستیازی به اصولِ تعادل قوا و صلاحیت عام دادگستری، بهخاطر عدالت مدنی، اعتماد به دادرسیِ حاکمیت قضایی را شایسته دانست و تعادل به هم خوردۀ رابطۀ مدنی زیاندیده و عامل زیان را متوازن ساخت.
عدالت مدنی
قاضی سالاری
مصونیت
نظم عمومی تقنینی
2019
03
21
1
16
https://jlq.ut.ac.ir/article_70569_68046fb6b5d36c9df7a21f6baefbc57a.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
تحلیل اقتصادی ضمانت اجراهای نقض تعهد (اجرای اجباری عین تعهد)
منصور
امینی
سید علیرضا
شکوهیان
اجرای اجباری و جبران خسارت، ضمانت اجراهای اصلی نقض تعهدند که هر یک از نظامهای حقوقی، با توجه به نگرش فلسفی، حقوقی و اخلاقی خود، اولویت را به یکی از آنها داده و از دیگری بهعنوان ضمانت اجرایی استثنایی یا صلاحدیدی استفاده کرده است. تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی پیامدگرایانه، ساختار بهینهای از ضمانت اجراهای قراردادی را معرفی میکند و به تناسب شرایط حاکم بر آن فرض، اولویت را به یکی از این ضمانت اجراها میدهد. البته، تحلیلهای اقتصادی کارکرد مهمتری نیز دارند و به نظامهای حقوقی نشان میدهند که هدف آنها واحد بوده و تنها در راه رسیدن به این هدف، مسیر متفاوتی را پیمودهاند. ازاینرو میتوان کارامدی و همگرایی نظامهای حقوقی را دو ارمغان مهم تحلیلهای اقتصادی بهشمار آورد. مقالۀ حاضر، با تأکید بر اجرای اجباری عین تعهد، موارد برتری این ضمانت اجرا بر جبران خسارت را برمیشمارد و پیشنهادهایی را به نظامهای حقوقی عرضه میدارد.
اجرای اجباری عین تعهد
جبران خسارت
عهدشکنی موجه
کارایی کالدور-هیکس
نقض کارامد قرارداد
2019
03
21
17
33
https://jlq.ut.ac.ir/article_70571_57028b0b45be8b5ee6e3ea435a247fcc.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
اجرای مدل استدلالی تولمین در حقوق
حسن
جعفریتبار
اگر منطق صوری و ریاضی حقوق بر آن است که برای یک استدلال معتبر حقوقی باید شکل آن معتبر باشد و آنگاه مهم نیست که چه مادهای در آن ریخته شود، منطق خطابیِ حقوق ماده را بر شکل آن ترجیح میدهد. در مدل استدلال خطابی تولمین، اولاً مقبولیت مادۀ هر استدلال وابسته به داوری است که مخاطبان همان حوزه از مقبولیت آن دارند، و ثانیاً صورت استدلال نه همچون منطق صوری ارسطویی دستوری، بلکه توصیفی و برگرفته از شیوۀ استدلالی مرسومی است که مردم در توجیهات روزمرۀ خود بهکار میبرند. در این شیوۀ استدلالی در آغاز ادعا و اتهامی وجود دارد که باید برای آن استدلال شود، نه آنکه مقدماتی وجود داشته باشد که ما را در پایان به نتیجه برساند. برای استدلال برای این ادعا دادههایی بهکار میروند که بهمنزلۀ امر موضوعی دعوا هستند و سپس توجیهاتی که امر حکمی آن محسوب میشوند. همچنین ادعاها به شکلی احتمالی از دل دادهها و توصیفات استخراج میشوند نه به شکلی ضروری.
احتمال
ادعا
توجیهات
صورت
ماده
منطق خطابی
موجبات
2019
03
21
35
50
https://jlq.ut.ac.ir/article_70572_cf063b449a04b78999d353fc67f00980.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
بحران در هدف حقوق مدرن تأملی در مفهوم «پیشرفت» و نسبت آن با حقوق مدرن
مهدی
شهابی
بیتردید گفتمان مدرنیته با رواقیگری سازگاری ندارد و بر اندیشة «پیشرفت» مبتنی است. با این حال، در مورد مفهوم «پیشرفت»، طبیعت دوری یا خطی آن و چگونگی انطباق آن با مدرنیتة حقوقی، اتفاق نظر وجود ندارد؛ واقعیت این است که پانژوریسم قانونی که کثرت متون قانونی نشانة آن و پانژوریسم قضایی که تفسیر چون ارادة معنا نماد آن است، عامل بحران حقوق مدرن تلقی شده، در تقابل با «پیشرفت» بهعنوان هدف آن مطرح میشوند. با این حال، اخذ این نتیجه، بدون تنقیح مفهوم و طبیعت «پیشرفت» و همینطور تبیین ذات و ماهیت حقوق مدرن امکانپذیر نیست؛ زیرا ابهام در گفتمان مدرنیتة حقوقی، ابهام در مفهوم «پیشرفت» و طبیعت آن را در پی دارد. این پژوهش، تلاش میکند تا در چارچوب دوگانگی ساحت شناخت و ساحت هنجار در گفتمان مدرنیته، مفهومی روشن از «پیشرفت» ارائه دهد و نسبت آن را با حقوق مدرن تحلیل کند.
پیشرفت
حقوق مدرن
پانژوریسم حقوقی
متافیزیک
واقعیت
2019
03
21
51
68
https://jlq.ut.ac.ir/article_70573_0f1a15ab8a0b14c096c0be024b64fab5.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
گفتاری در فلسفۀ حقوق شرکتهای تجاری؛ شرکتهای تجاری، مخلوق نظمی خودجوش یا نظمی تصنعی؟
ابراهیم
عابدی فیروزجائی
با تجزیۀ سازمان حقوقی شرکتهای تجاری سرمایهمحور، به چهار قاعدۀ بنیادین میرسیم: قاعدۀ شخصیت حقوقی مستقل شرکت از سهامدار، قاعدۀ حاکمیت اکثریت سرمایه یا حق رأی، قاعدۀ مسئولیت محدود سهامدار و در نهایت قاعدۀ اختیار تام مدیران. از آنجا که شرکتهای تجاری، کشف بزرگ و ابزار معجزهآسای سرمایهداری مدرن نامیده شده و برخی از عناصر آن، مهمتر از اختراع الکتریسیته و ماشین بخار توصیف شدند، این مقاله با کاوشی در فلسفۀ حقوق، به این نتیجه رسیده است که شرکت تجاری مفهومی مدرن و مخلوق ارادۀ دولت بوده و از طریق توسل به نظریۀ نظم خودجوش و دولت شبگرد night watchman مطرحشده توسط برخی از فیلسوفان اقتصاد و سیاست که دخالت دولت در اقتصاد و حقوق را نمیپذیرند، نمیتوان مبانی مشروعیت حقوق شرکتها را تبیین و توجیه کرد.
پوزیتیویسم حقوقی
خردگرایی تحولی
خردگرایی تصنعی
کنش عقلانی
ماهیت تصنعی شرکتهای تجاری
نظم تصنعی
نظم خودجوش
2019
03
21
69
86
https://jlq.ut.ac.ir/article_70574_7ba6099341953f10f948d864b4f9b439.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
واکاوی «اصل انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» در فرایند صدور و گردش
سعید
محسنی
مهسا
رباطی
تهمینه
اسفندیاری
«سرعت» و «امنیت» دو نیاز اساسی در مراودات تجاری است که برای تأمین آن الزاماتی وجود دارد. در این زمینه، احترام به اعتماد مشروع از مهمترین الزامات است. در حوزۀ اسناد تجاری، حمایت از دارنده با حسننیت ایجاب میکند که ظاهر سند مورد توجه قرار گیرد و حقوق و تکالیف مربوط به سند تجاری براساس ظاهر سند ارزیابی شود. این اصل که میتوان از آن به اصل «انعکاس حقوق و تعهدات برواتی در خود سند تجاری» یاد کرد، در متون قانونی ایران تصریح نشده است. این پژوهش درصدد است از سویی با مطالعۀ تطبیقی در اسناد بینالمللی و حقوق فرانسه، از دستاوردهای نظامهای حقوقی مزبور استفاده کند و از سوی دیگر با واکاوی مصادیق متعدد اصل پیشگفته در متون قانونی ایران و به روش استقرایی، به اصلی اصطیادی دست یابد.
اعتبار ظاهر سند
برگ ضمیمه (الونژ)
دارندۀ با حسننیت
سند تجاری
سند جداگانه
2019
03
21
87
105
https://jlq.ut.ac.ir/article_70575_9c6219d71c9d269cbcd53bc65d71d0ed.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
ماهیت حقوقی فدیه در طلاق خلع و مبارات
سام
محمدی
سمیه
ظهوری
محمد
فرزانگان
در طلاقهای خلع و مبارات زن با پیشنهاد فدیه به مرد او را ترغیب به مطلقه نمودن خود و مرد پس از قبول فدیه اقدام به جاری کردن صیغۀ طلاق میکند. در طلاقهای مذکور علاوهبر آنکه ارادۀ مرد وجود دارد، نقشی نیز برای زن دیده میشود. فقها و حقوقدانان در بررسی ماهیتی این طلاقها تنها به بیان ماهیت طلاق پرداخته و به ماهیت عمل فدیه دادن زن به مرد چندان توجهی نکردهاند. این پژوهش از دیدگاه اخیر به موضوع نگریسته و به بیان ماهیت حقوقی فدیه در این دو طلاق میپردازد و در پی پاسخگویی به این پرسش است که ماهیت فدیه مانند طلاق، ایقاعی مستقل است یا قراردادی خاص میان زن و شوهر محسوب میشود و چنانچه قراردادی خاص در نظر گرفته شود، چه چیزی بهعنوان معوض در این قرارداد در برابر فدیه قرار میگیرد؟ با بررسیهای انجامگرفته مشخص شد که فدیه، ماهیتاً قراردادی خاص میان زن و مرد محسوب میشود که در آن از یک سو زن مالی را به شوهر تملیک میکند و در مقابل این تملیک مرد نیز تعهد به مطلقه نمودن زن مینماید.
خلع
طلاق
فدیه
ماهیت حقوقی
مبارات
2019
03
21
107
122
https://jlq.ut.ac.ir/article_70576_c3db598078214beb1232dd0cb04d5621.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن
فریدون
نهرینی
حبیبالله
پورصادقی
حسن
محسنی
ارتباط میان دعاوی اگرچه آثار بسیار مهمی بر فرایند دادرسی و رأی دادگاهها دارد، قانونگذار بهغیر از تعریف مفهوم ارتباط کامل، معیار عینی برای تشخیص مصداق ارتباط مقرر نکرده است. در این تحقیق شش معیار برای ارتباط معرفی شده است: ارتباط بهمثابة همبستگی و وابستگی، ارتباط همسو و ناهمسو، ملازمۀ اثباتی و اثر اسباب حکم هر دعوا، امر قضاوتشده، جمع اجرای دو حکم، معیار قابلیت استماع دعاوی تجزیهناپذیر و معیار منع محکومیت مضاعف. منبع این شش معیار آنچنان که در مقاله آمده، برداشت و روش برخورد رویۀ قضایی است. این شش معیار با هدف اجرای صحیح عدالت در کلیة دادرسیها با عطف توجه به صلاحیت محاکم اعمال میشوند.
ارتباط کامل
تقابل
دعاوی مرتبط
دعاوی متعدد
وحدت منشأ
2019
03
21
123
140
https://jlq.ut.ac.ir/article_70577_c4c479093ab62b5f8623ab5f9ea0218a.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
شرط بازنگری قیمت در قراردادهای گازی «دریافت یا پرداخت» و حلوفصل اختلافات ناشی از آن
جعفر
نوری یوشانلوئی
نسیم
برخی
قراردادهای عرضۀ گازِ take or pay از انواع قراردادهای بلندمدت خریدوفروش گاز طبیعی است که ویژگی طولانی بودن مدت آن ناخواسته موجب تغییر قیمت قرارداد میشود. تغییر قیمت قرارداد نیز تعادل اقتصادی آن را بر هم میزند و تبعاً اجرای قرارداد را با مشکل مواجه میسازد. تغییر قیمت این قراردادها معمولاًَ از عوامل مختلفی ناشی میشود که آزادسازی بازارهای مصرف نهایی، انقلاب گاز شل، بحرانهای اقتصادی، جدایی و تفاوت قیمت نفت و گاز از مصادیق بارز آن است، لیکن حوادث ناگهانی بیش از سایر عوامل در تغییر قیمت قراردادهای take or pay مؤثر است. در مورد اینگونه مشکلات قراردادی هم تاکنون راهکارهای حقوقی خاصی ارائه شده که تأکید بر تعیین دقیق قیمت گاز طبیعی یا پیشبینی مکانیسمهای تعیین قیمت براساس مقیاسهای مختلف برای پیشگیری از آن مشکلات بهکار میرود و گنجاندن شرط بازنگری در قیمت بهعنوان Exit Clause هنگام امضای قرارداد نیز برای اصلاح آن مدنظر قرار میگیرد. اختلافات ناشی از تغییر قرارداد عرضۀ گاز طبیعی نیز در گذشته از طریق مذاکره و داوری تجاری حلوفصل میشد، اما در حقوق کنونی از داوری بازنگری قیمت استفاده میشود که مقالۀ حاضر به تحلیل آن میپردازد.
تغییرات ناگهانی
داوری
شرط بازنگری قیمت
فروش گاز
قیمتگذاری
2019
03
21
141
157
https://jlq.ut.ac.ir/article_70579_b1768e10ed176f1da605019bb93aad0d.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
تحلیلی از مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری در حقوق ایران و فرانسه
علیرضا
یزدانیان
یکی از مباحث حقوق مسئولیت مدنی فرانسه، «مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری» است. در سیستمهای حقوقی قاعده این است که مسئولیت کیفری شخصی و فردی است و مسئولیت ناشی از عمل دیگری منتفی است. اما بهنظر میرسد پذیرش مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری امکان دارد و حتی در سیستمهایی که مسئولیت «کیفری» ناشی از عمل غیر را بهکار میبرند، در واقع منظور نوعی مسئولیت «مدنی» ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری است نه مسئولیت «کیفری». ازاینرو میتوان مسئولیت مدنی ناشی از عمل مجرمانۀ دیگری را بهعنوان یک ضرورت در سیستم حقوقی ایران طرح کرد. از سویی مادۀ 142 ق.م.ا سبب این شبهه است که آیا تحمیل مسئولیت کیفری به معنای دقیق آن بر عهدۀ دیگری ممکن است یا نه. جای مسئله در ادبیات حقوق تعهدات و حقوق کیفری ایران خالی است که در این مقاله به شیوۀ تطبیقی و با کمک حقوق فرانسه به بررسی این موضوع پرداخته خواهد شد.
دیگری
کیفری
مسئولیت مدنی
2019
03
21
159
176
https://jlq.ut.ac.ir/article_70580_e16d146a8a07a0b125653836cbb9cb56.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
1
چکیده های انگلیسی
2019
03
21
1
10
https://jlq.ut.ac.ir/article_70770_07f710907776c1dd637a4966b52489ea.pdf