2024-03-29T13:08:55Z
https://jlq.ut.ac.ir/?_action=export&rf=summon&issue=9890
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
صفحات آغازین
2019
12
22
1
5
https://jlq.ut.ac.ir/article_77010_d7465958799d580cde42bceb642f7e95.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
تأملی بر رابطة حقوق و ایدئولوژی و تأثیر آن بر کثرت استدلال حقوقی
حمید
آرایی
مهدی
شهابی
مهدی
دهباشی
حقوق اساساً پدیدهای اجتماعی است، بنابراین در ارتباط کامل با علوم اجتماعی دیگر است. برای فهم یک قاعدة حقوقی، باید آن را تفسیر کرد و برای تفسیر نیز ناگزیر از استدلال خواهیم بود. بنابراین رابطة میان استدلال، تفسیر و حقوق پیوندی ناگسستنی است. در کنار این امر سه مقولة مبنا، منبع و هدف قاعدة حقوقی شاکلة هر نظام حقوقی تلقی میشود. آنچه محل اشکال است، آن است که اگر در حقوق در پی اجرای عدالت اجتماعی هستیم، چرا در موضوعات مشابه استدلالهای متفاوت و بعضاً متعارض شکل میگیرد؟ این پدیده بهعنوان کثرتگرایی استدلال حقوقی تبیین شده است. رابطة متقابل حقوق و ایدئولوژی در کثرتگرایی استدلال قابل بحث است؛ بسته به اینکه ایدئولوژی حاکم بر ذهن یک دادرس حقوقی چه چیزی باشد، نوع استدلال او در تفسیر قواعد حقوقی نیز به همان اندازه متفاوت خواهد بود که در این پژوهش بهتفصیل از آن سخن خواهد رفت.
استدلال حقوقی
ایدئولوژی
پستمدرنیسم
پلورالیسم حقوقی
قاعدة حقوقی
2019
12
22
561
580
https://jlq.ut.ac.ir/article_75376_a903bece4faa9fc27b78363133790812.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائة چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسبوکار
قاسم
ایزانلو
علی
چشمی
رحیم
پیلوار
مهدی
خداپرست مشهدی
اگر اصلاحات نهادهای رسمی را بهعنوان تصویب قوانین و مقررات اقتصادی و تضمین اجرای آن در نظر بگیریم، تحقق این اصلاحات نیازمند شکلگیری کنش جمعی میان ذینفعان آن است. اگرچه شکلگیری این کنش جمعی میان بازیگران دارای انگیزههای متضاد میتواند احتمال توفیق این اصلاحات را افزایش دهد، بنا به نظریات اقتصادی تحقق آن با موانع مهمی از جمله هزینههای مبادله مواجه است. پس از اینکه نظریة کنش جمعی برای تدارک کالای عمومی داوطلبانه و نظریة هزینة مبادله، فرض دولت همهچیزدان و خیرخواه را به چالش کشیدند، نحوة شکلگیری فرایندهای تصمیمگیری در درون بخش عمومی اهمیت پیدا کرد. در این مقاله تلاش میشود با پیوند این نظریات، چارچوبی مفهومی برای بررسی هزینههای مبادلهای مرتبط با کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی بهمنظور ضمانت اجرای قوانین بهعنوان یک کالای عمومی داوطلبانه ارائه شود. چنین کنشی مستلزم انجام فعالیتهای جستوجو و تهیة اطلاعات، چانهزنی و مذاکره و تضمین اجرای مبادلات توسط عاملان سیاسی، اقتصادی و اداری است. نتایج چارچوب مفهومی، که بر مبنای تلفیق نظریات کنش جمعی و هزینة مبادله در این مقاله تهیه شد، نشان میدهد که 18 مؤلفه بر هزینههای کنش جمعی برای اصلاحات نهادی مؤثرند. کاربرد این چارچوب برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسبوکار بهویژه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار مصوب 1390 در ایران نشان میدهد علاوهبر کمبود ضمانت اجراهای قانونی و نواقص نظارتهای بیرونی، مؤلفههای متعددی وجود دارد که کنش جمعی لازم برای اجرای این قوانین را پرهزینه کرده است.
اصلاحات نهادهای رسمی
تضمین اجرای قوانین
کنش جمعی
محیط کسبوکار
هزینة مبادله
2019
12
22
581
597
https://jlq.ut.ac.ir/article_75375_0701003f56cc95c3925c10655339671e.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
حقوق مالیاتی و ماهیت حقوقی سهام شرکتها
رضا
چراغی
منصور
امینی
ولی
رستمی
ماهیت عینی یا دینی سهام و سهم الشرکة شرکتها محل اختلاف حقوقدانان است. مقررات قانونی، در این خصوص ناکافی عمل کردهاند. برخی حقوقدانان، سهام را حقی دینی دانسته و بهتبع، قرارداد انتقال آنها را، انتقال طلب میدانند. رفع ابهامِ ماهیت حقوقی سهام هدف این تحقیق است. تبیین و توجیه وضع مالیات بر سهام از دریچة ماهیت دینی آنها محل ابهام است. منشأ وضع مالیات بر سهام، درآمدِ ناشی از کسبوکار اقتصادی است (مواد 17، 34، 119 تا 123، 143 و 143 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم). چنین معنایی موجد ضرورت انتقال سهم بهعنوان مالی مستقل و یکپارچه است. مطالعاتکتابخانهای و فیشبرداری از منابع مبنای اصلی این تحقیق است. درگیری موضوع تحقیق با مسائلی همچون اخذ مالیات در ارگانهای مالیاتی تحقیقات میدانی را از طریق ارتباط با ارگانهای مذکور و مشمولان مالیات موجب شده است.بهعنوان نتیجه، مباحث مذکور علقة مالکیتِ عینی را تبیینکنندة رابطة سهم و صاحب سهم دانستهاند. انتقالِ طلب به کسب درآمد به معنای فوق منجر نمیگردد تا منشأ وضع مالیات باشد. وضع مالیات بر سهام جز در قالب انتقال یک مال عینی امکانناپذیر است، ازاینرو سهام شرکتها ماهیتی عینی دارند.
الزامات مالیاتی سهام
انتقال طلب
حقوق مالیاتی
حق عینی
مالیات بر درآمد
2019
12
22
599
616
https://jlq.ut.ac.ir/article_75377_d71deebc7176a9445ed91f898ea667af.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
درآمدی بر مطالعة تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی
مصطفی
دانش پژوه
مسئلة تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بینالملل خصوصی، از مباحث چالشی است که دربارة آن دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. در حقوق ایران، مادهای قانونی که حکم تقلب را بهصراحت بیان کرده باشد، وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیدة تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل 167 قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. اما حقیقت این است که در فقه نیز، بهصراحت از تقلب سخن گفته نشده، جز آنکه عناوین دیگری مطرح شده است که تا اندازهای با بحث تقلب قابل تطبیق است. این مقاله با بررسی این عناوین و مقایسة آن با تقلب، نشان میدهد که نمیتوان برای تقلب حکم واحدی صادر کرد، بلکه بسته به انطباق آن با هر یک از عناوین، مشمول حکم همان عنوان خواهد بود.
تقلب نسبت به قانون
جهت نامشروع
حیله
لاضرر
نقض غرض
2019
12
22
617
633
https://jlq.ut.ac.ir/article_75378_ae9c1345aa77e55f5f74d4baa00694f0.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
تحلیلی بر عناصر شناختاری و موارد کاربست قرارداد لیسانس فرند
ابراهیم
رهبری
فاطمه
یزداندوست
قرارداد لیسانس منصفانه، معقول و غیرتبعیضآمیز (فرند)، از راهبردهای مبتنی بر حقوق مالکیت فکری سازمانهای تعیین استاندارد در مواجهه با فناوریهایی است که بهحدی در یک صنعت اهمیت مییابند که به یک استاندارد فنی تبدیل میشوند. این قرارداد نقشی برجسته در توسعة استانداردهای فنی و بهرهبرداری و انتقال فناوریهای ضروری استاندارد ایفا میکند. مقالة پیش رو میکوشد تا با روش کتابخانهای و به شیوة تحلیلی- توصیفی و با تعمق در رهیافتهای مطروحه در حقوق کشورهای مختلف، ابعاد شناختاری قرارداد لیسانس فرند را تبیین و مواردی را که بنگاههای متقاضی یا مراجع قانونی از ظرفیتهای این دست توافقات بهره میگیرند، بررسی کند. نتایج این نوشتار مبین آن است که ترسیم ساختار لیسانسهای فرند از سوی سازمانهای تعیین استاندارد و محاکم با ابهامات و چالشهای جدی مواجه است که خود بر تعیین حدود حقوق و تعهدات طرفین و نحوة استفاده از فناوریهای ضروری استاندارد تأثیر نامطلوب گذاشته است. نظام حقوقی ایران از بستر حقوقی لازم جهت کاربست لیسانس فرند بیبهره است و قواعد عام موجود نیز گاه بیش از اینکه گرهگشای معضلات باشند، خود به مانعی بر سر استفادة گسترده و کارا از این دست فناوریها بدل میشوند؛ ازاینرو نوشتار حاضر میکوشد تا ضمن تحلیل موضوع و بهرهگیری از تجربیات و یافتههای حقوقی دیگر نظامها، پیشنهادها و راهکارهایی را در مواجهه با مسائل خاص این توافق در چارچوب حقوق ایران ارائه کند.
استانداردهای فنی
حقوق اختراعات
فناوری ضروری استاندارد
قراردادهای مالکیت فکری
لیسانس فرند
2019
12
22
635
653
https://jlq.ut.ac.ir/article_75379_d2e469dc43d0b3a8423c48a3341ce5e6.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
سرقت علمی و ضمانت اجراهای مقابله با آن؛ با تأکیدی بر مسئلة تعامل سرقت علمی و نظام حقوق مالکیت فکری
زهرا
شاکری
سرقت علمی به معنای کپی کردن اثر دیگری و انتساب آن به خود است که همپوشانی نزدیکی با نظام حقوق مالکیت فکری دارد. ازاینرو بسیاری از افراد جامعة دانشگاهی این دو اصطلاح را مترادف تلقی میکنند، اما این تصور نادرست بوده و همة مصادیق سرقت علمی از جمله استفاده از ایدة اثر دیگری یا خودسرقتی مشمول نظام حقوق مالکیت فکری نیست. مقالة حاضر تلاش میکند با روش تحلیلی – توصیفی و رویکرد کتابخانهای و میدانی (بررسی آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات انتظامی) به بررسی شاخصهای سرقت علمی و ضمانت اجراهای آن بپردازد و سرانجام نتیجهگیری میکند که سرقت علمی در بخشی از مقررات تابع نظام حقوق مالکیت فکری است، اما در بخشی دیگر دارای مؤلفههای اختصاصی خود است که میتواند به مجازات اداری منجر شود.
اصالت اثر
حقوق مالکیت ادبی و هنری
حق معنوی
حق انتساب اثر
سرقت علمی
2019
12
22
655
675
https://jlq.ut.ac.ir/article_75380_755559b045b9242da30e0bd358cef14d.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی
صادق
شریعتی نسب
هرچند در حقوق ایران از اهلیت عام شخص حقوقی سخن میرود (مادة 588 ق.ت.)، اهلیت اشخاص حقوقی در قراردادهای مجانی از جهاتی مورد تردید است: 1. آیا شخص حقوقی معنای احسان را درک میکند و تبرع به او قابل انتساب است؟ 2. انجام یا پذیرش بخشش با ماهیت و هدف اشخاص حقوقی، بهویژه اشخاص تجاری سازگار است؟ 3. اهلیت دولت و اشخاص حقوق عمومی در بخششها چه حدودی دارد؟ 4. در قراردادهای مجانی ویژهای چون وصیت و وقف و کفالت محدودیتی برای اشخاص حقوقی هست یا خیر؟ با تحلیل هدف بخششها و با استقراء از عقود مجانی، بهعنوان قاعدة عمومی باید گفت که جز در مواردی که روابط و انگیزههای انسانی بر روابط مالی پیشی بگیرد (مانند وصیت)، یا ماهیت عمل حقوقی بهگونهای باشد که مختص اعمال انسانی است (مانند وضع مکفول در عقد کفالت)، یا قبول و انجام بخشش، با موضوع و هدف و فلسفة شخص حقوقی ناسازگار باشد (مانند بخشش شرکتهای دولتی)، هر بخششی را میتوان در مورد اشخاص حقوقی نیز تصور کرد؛ خواه شخص حقوقی در مقام بخشنده باشد یا در مقام طرف بخشش.
احسان
اساسنامه
اهلیت
بخشش
تبرع
شخص حقوقی
شخصیت حقوقی
شرکت
قراردادهای مجانی
2019
12
22
677
695
https://jlq.ut.ac.ir/article_75381_c72bc94ee4d16a07c7854b9843fb9a65.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی
سید محمد
طباطبائی نژاد
محمود
کاظمی
نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد میشود، درحالیکه مقررات انتظامی بهعنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزههای مشخص را که نوعاً خدماتی را به جامعه ارائه میدهند یا دارای منافع مشترکاند، تنظیم کند. بر این اساس زمینة کارکرد و هدفی که نظام مسئولیت مدنی در پی دستیابی به آن است، با آنچه نظام مسئولیت انتظامی با تکیه بر قواعد حقوق عمومی دنبال میکند، متفاوت است. با این حال تأثیر متقابلی که این دو نظام، بهخصوص در مسیر دستیابی به اهداف مشترک، دارند، انکارناپذیر است و این امر بررسی ارتباط میان این دو نظام را ضروری میسازد. این مقاله درصدد تبیین نقش و جایگاه قواعد انتظامی در نظام مسئولیت مدنی است. در پایان این تحقیق به این نتیجه رهنمون میشود که نظام مسئولیت انتظامی میتواند نقشی اساسی در تکمیل کارکرد کلی نظام مسئولیت مدنی داشته باشد.
خسارت
قواعد انتظامی
کارامدی
مسئولیت مدنی
2019
12
22
697
716
https://jlq.ut.ac.ir/article_75382_6f64c0ba976e239973149bccb2f772fc.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
پیوندهای اینترنتی از منظر حقوق و فقه امامیه
سید محمد هادی
قبولی درافشان
پیونددهی به محتوای تارنماهای اینترنتی شیوة رایجی است که موجب میشود کاربران بهراحتی به مطالب موردنظر خود دست یابند. در مورد پیونددهی دو مسئله قابل طرح است؛ اصل آزادی پیونددهی که در توجیه آن به ماهیت آزاد وب جهانی و مجوز ضمنی به دیگران برای پیونددهی به صفحات تارنما، به صرف حضور بیقیدوشرط در وب استناد شده است. دلیل عمدة مخالفان، حذف درآمدهای تبلیغاتی صفحة نخست تارنمای پیوندشده در برخی پیونددهیهاست. مسئلة مهم دیگر احتمال نقض حقوق مالکیت ادبی و هنری دارندة مطلب پیوندشده است. ازاینرو باید انواع نقض محتمل ناشی از پیونددهی یعنی مستقیم (به مباشرت) و غیرمستقیم (به تسبیب) و حقوق مادی و معنوی را که احتمال نقض آنها بهوسیلة پیونددهی وجود دارد، بررسی شود. جستار حاضر با روش تحلیلی-توصیفی، مفهوم و انواع مختلف پیوندهای اینترنتی و آزادی یا عدم آزادی پیونددهی و ارتباط پیونددهی با حق مؤلف را با رویکردی فقهی و حقوقی بررسی کرده و به این دستاورد رسیده است که همة پیوندها لزوماً ناقض حقوق مالکیت ادبی و هنری نیستند و درآمدهای تبلیغاتی تارنماها را نیز میتوان از آگهیهای موجود در صفحات میانی تأمین و پیونددهی را با ابزارهای فناورانه محدود کرد.
تسبیب
حقوق مادی مؤلف
حقوق معنوی
قاعدة لاضرر
2019
12
22
717
732
https://jlq.ut.ac.ir/article_75383_fc38fcb7e5f039d3e560f3ddeea17183.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
جمع و اختیار در مسئولیت مدنی ناشی از فعل شخصی، فعل غیر، فعل شیء و مسئولیت قراردادی در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران
علیرضا
یزدانیان
گاهی فعل زیانبار میتواند همزمان به فعل ناشی از فعل شخصی، فعل غیر یا فعل شیء توصیف شود. در این حالت در حقوق فرانسه این سؤال مطرح شده که آیا زیاندیده میتواند به اصول و مقررات هر سه مسئولیت استناد کند یا باید یکی را برگزیند و آیا دادگاه باید یکی را برگزیند و کدام مسئولیت و مستندات آن بر دیگری مقدم است. بنابراین یکی از مصادیق جمع و اختیار در مسئولیت مدنی، بحث تعیین قلمرو مسئولیت ناشی از فعل شخصی، فعل غیر و فعل شیء است. هر سه نوع مسئولیت امروزه به قاعده تبدیل شده و نیاز است تا حدود قلمرو هر یک تعیین شود. در کتابهای حقوق تعهدات فرانسه بهصورت پراکنده به موضوع اشاره شده و از استقرا در این موارد میتوان قواعد کلی در خصوص موضوع پیدا کرد. در حقوق ایران دکترین به این موضوع نپرداخته و مطالعة آن در حقوق فرانسه میتواند زمینة طرح آن را در ایران فراهم سازد که به شیوة تطبیقی مطالعه خواهد شد.
شخصی
شیء
غیر
فعل
2019
12
22
733
752
https://jlq.ut.ac.ir/article_75384_5c3088ec4e175f3f1a6523273ad5d79c.pdf
مطالعات حقوق خصوصی
2588-5618
2588-5618
1398
49
4
چکیده های انگلیسی
2019
12
22
1
10
https://jlq.ut.ac.ir/article_77782_67cc67fe4baf719ce4d6a5d97ea6c800.pdf