دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 2 2013 08 23 PAYING ALIMONY, AFTER THE DIVORCE تحلیل فقهی - حقوقی پرداخت مقرّری پس از طلاق در مادّۀ 11 قانون حمایت خانواده مصوّب 15/11/1353 59 76 35270 10.22059/jlq.2013.35270 FA مهدی موحّدی محبّ استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان Journal Article 2013 09 23 The divorce is a unilateral obligation that exists by independent will of husband, but it does not mean that he can injury to the wife, by exert his right. In this essay we believe that if using of this right culminated in incurring of wife, the husband must redress it. In the direction of analysis of the fundaments of this subject, we study the content of 11th article of the abrogated family protection code and propose that its purport should be passed again, because it is not irreligious but it is very justly, useful and effective on decreasing of the disadvantages of the divorce. According to that article, the judge can bind every one of husband and wife to redress the damage of the other one by pay allowance on the condition that he was not guilty in divorce. طلاق، ایقاعی است که با ارادۀ مستقلّ مرد، تحقّق می پذیرد؛ امّا این، ملازمهای با اطلاق آن حقّ نداشته و در صورتی که طلاق زن در موقعیّتی خاصّ، سبب وارد آمدن زیانی به او گردد، به استناد ادلّۀ نفی ضرر، طلاق دهنده ملزم به جبران خسارت- به روش مقتضی- خواهد بود. در راستای تبیین مبانی فقهی این مسأله و تنقیح مناط از حکم لزوم انفاق به زوجۀ افضا شده، ضمن مطالعۀ مفاد مادّۀ 11 قانون سابق حمایت خانواده، مصوّب 15/11/1353، بروز رسانی ساختار و محتوا و گنجاندن مضامین مندرج در آن را ضمن قانون جدید- در جهت تأمین هر چه بیشتر عدالت و کاهش آسیبهای ناشی از طلاق- پیشنهاد می کنیم. بر اساس مفاد مادّۀ مزبور، دادگاه می تواند به تقاضای هر یک از طرفین، در صورتی که صدور گواهی عدم امکان سازش، مستند به قصور طرف دیگر باشد، او را متناسب با اوضاع خاصّ قضیّه، و با شرایطی، به پرداخت مقرّریِ ماهانۀ متناسبی در حقّ طرف دیگر محکوم سازد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_35270_d1a171983b233e67008bf79d8e64ebd1.pdf