دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 43 2 2013 08 23 FROM CUSTOM CONSTITUTION TO CUSTOM CONSTITUTIONAL LAW از قانون اساسی عرفی تا عرف حقوق اساسی 79 99 35271 10.22059/jlq.2013.35271 FA خیرالله پروین دانشیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2012 01 02 From the perspective of experts, custom as moral rules binding takes<br />place in source of law. However, clarify its position in constitutional law<br />needs to know history of custom presence in basic documents which govern<br />on human societies. Known dividing Constitutions into two main categories,<br />codified and customary, only will be clarified part of the extensive.<br />Because above division, as many experts believe, is a relatively division<br />and codified Constitutions, also have custom backgrounds in their<br />standards and structures. On the other hand, similar concepts like law<br />general principles have to distinguish from customary norms and basic<br />principles governing constitutions, because integration and separation of<br />these concepts from each other, creates many scientific works in legal<br />systems. In addition, mechanisms of formation each one of the two concepts<br />is deferent and custom standards rely on material and spiritual elements.<br />In between, development constitutional law customs move distinguish way.<br />Because this development extend in some legal systems is more than other<br />systems and different role of custom in formation of basic and fundamental<br />rules in several legal systems, extends to opinions of public law experts<br />about position of custom in constitutional law systems. Hence, to obtain<br />common understanding of custom role in constitutional law, so sure role of<br />custom in meaning of confirm of its interpreter and suffice to common<br />opinions of the experts. <em>عرف به مثابه یکی از قواعد الزام آور، از منظر صاحب نظران در شمار منابع حقوق موضوعه جای می گیرد. با این حال تبیین جایگاه آن در حقوق اساسی نیز نیازمند شناخت سابقه حضور عرف در اسناد بنیادین حاکم بر جوامع بشری می باشد. تقسیم مشهور قوانین اساسی به دو نوع عمده مدون و عرفی، تنها تبیین کننده بخشی از این جایگاه گسترده خواهد بود؛ زیرا تقسیم فوق به باور بسیاری از صاحب نظران تقسیمی نسبی است و قوانین اساسی مدون نیز در موازین و ساختارهای خود از زمینه­های عرفی برخوردارند. از سوی دیگر مفاهیم مشابهی  چون اصول کلی حقوقی باید به نحوی از موازین عرفی و اصول اساسی حاکم بر قوانین اساسی متمایز گردند، زیرا ادغام و تفکیک این دو مفهوم از یکدیگر، موجد آثار عملی بسیاری در نظام های حقوقی می باشد. به علاوه ساز و کارهای تکوین هریک از این دو مفهوم نیز متفاوت است و موازین عرفی بر عناصر عمده مادی و معنوی تکیه دارند. در این بین تحولات عرف حقوق اساسی نیز مسیری متمایز را         می­پیماید. زیرا گستره این تحولات در برخی نظام­های حقوقی بیش از نظام­های دیگر است و نقش متفاوت عرف در تکوین قواعد بنیادین و اساسی در نظام­های حقوقی مختلف، تا حد زیادی به آرای صاحب نظران حقوق عمومی در خصوص جایگاه عرف در نظام حقوق اساسی کشورها نیز تسری یافته است.از این رو برای دستیابی به تلقی مشترکی از نقش عرف در حقوق اساسی، قدر متیقن نقش عرف یعنی نقش تفسیر کننده آن را باید پذیرفت و به نقطه اتفاق صاحب نظران بسنده کرد. </em> https://jlq.ut.ac.ir/article_35271_44e847491b55bdc9ab5e2bd371444fae.pdf