دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 44 4 2014 12 22 THE APPLICABLE SUBSTANTIVE LAW TO THE DISPUTE IN CONTEXT OF ICSID ARBITRATION SYSTEM (IN THE ABSENCE OF PARTIES’ AGREEMENT) قانون ماهوی قابل ‌اعمال بر دعوا در چارچوب نظام داوری ایکسید (در فقدان توافق طرفین) 613 631 53343 10.22059/jlq.2014.53343 FA حمیدرضا نیک بخت استاد گروه حقوق خصوصی و حقوق تجارت بین الملل دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی حسین کلانتری دانشجوی دکتری حقوق نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی Journal Article 2014 03 16 The 1965 Washington Convention on the settlement of investment disputes between states and nationals of other states created international center for settlement of investment disputes (ICSID). This center conducts investment disputes arbitration according to the rules of the convention. The choice of law rules of the Washington Convention have been provided in article 42. Second sentence of article 42(1) specifically deals with the applicable law in the absence of choice of the parties and set forth that “the Tribunal shall apply the law of the Contracting State party to the dispute (including its rules on the conflict of laws) and such rules of international law as may be applicable.” Regarding to this rule, different interpretations have been made both in practice of ICSID arbitral tribunals and in views of scholars and arbitration authors. The differences of interpretations are from one extreme of the application of internal law of host state alone and in all circumstances, up to the other extreme of supremacy of international law and independent application of it. After considering all view points, this article reaches to the conclusion that initial purpose of the Washington Convention or ICSID and the parties’ (investor and host state) interests require that the national law of the host state must necessarily be applied, but, also in certain and special circumstances another law or rules of law including rules of international law will be applicable. عهدنامۀ واشنگتن 1965م، مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایه‌گذاری (ایکسید) را ایجاد کرده است. این مرکز به‌موجب قواعد عهدنامۀ واشنگتن، داوری دعاوی سرمایه‌گذاری را برگزار می‌کند. عهدنامۀ یادشده در مادۀ (1)42 قانون قابل‌اعمال بر دعوا را پیش‌بینی کرده است. جملۀ دوم این ماده مقرر می‌‌دارد که در فقدان انتخاب صریح قانون از سوی طرفین، دیوان داوری، قانون کشور میزبان و قواعد حقوق بین‌الملل قابل‌اعمال را بر دعوا اعمال خواهد ‌نمود، از این جمله تفسیرهای متفاوتی شده است؛ هم از جنبۀ عملی در دیوان‌های داوری‌های ایکسید و هم از لحاظ نظری در نوشته‌های اندیشمندان و نویسندگان داوری. تفاوت تفسیرها، از اعمال قانون ملی کشور میزبان به‌تنهایی و در همۀ حالات گرفته، تا تفوق کامل حقوق بین‌الملل و اعمال مستقل آن است. این مقاله به این نتیجه می‌رسد، همان‌طور که از آغاز هدف واضعان عهدنامۀ واشنگتن یا ایکسید بوده و منافع طرفین دعوا (سرمایه‌گذار و دولت میزبان) ایجاب می‌‌کرده است، قانون ملی کشور میزبان باید نخست اعمال گردد، اما در شرایطی خاص قانون یا قواعدی دیگر از جمله قواعد حقوق بین‌الملل اعمال خواهد شد. https://jlq.ut.ac.ir/article_53343_95ee033b2cfacf12345a1da64d101eb9.pdf