دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 45 4 2015 12 22 Judicial annulment or modification of maritime salvage contract ابطال یا تغییر قضایی قرارداد نجات دریایی 525 541 55682 10.22059/jlq.2015.55682 FA محمد ابوعطا استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان Journal Article 2015 04 14 Based on section 179 of Iranian maritime Act, 1343, if salvage contract is concluded under the influence of danger or undue influence and its terms are inequitable or if the consent of one of the parties is vitiated by fraud or when the remuneration under the contract, in proportion to the services, is actually rendered too large or too small, the contract may be annulled or modified by the court at the request of the party affected. These regulations that have been adopted from section 7 of convention for the unification of certain rules of law relating to assistance and salvage at sea, 1910, and because of the accession of Iranian Government to international convention on salvage, 1989, those which have been repeated in section 13 of the Act for granting permission to the Government of the Islamic Republic of Iran for accession to international convention on salvage, 1373, are not so compatible with the principle of being obligatory of contracts, general regulation pertaining to duress and fraud in contracts and the  prohibition of courts from their modification.     حسب مادۀ 179 قانون دریایی ایران، اگر قرارداد نجات تحت تأثیر خطر یا فشار ناروا واقع شده و شروط آن ناعادلانه باشد یا قرارداد با حیله و فریب واقع شده و یا پاداش مقرر نسبت به عملیات نجات انجام‌شده، بسیار گزاف یا اندک باشد، به درخواست ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند قرارداد را ابطال کند یا آن را تغییر دهد. این مقررات که از مادۀ 7 «معاهدۀ یکسان‌سازی برخی از قواعد حقوقی مربوط به کمک و نجات در دریا» مصوب 1910م اقتباس شده و با توجه به الحاق دولت ایران به معاهدۀ نجات مصوب 1989م، با تفاوت‌هایی، در مادۀ 13 «قانون اجازۀ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهدۀ بین‌المللی نجات» مصوب 1373ش تکرار شده است، گرچه با اصل الزام‌آور بودن قراردادها و قواعد عمومی مربوط به اکراه و تدلیس در معاملات و عدم جواز تغییر قراردادها از سوی محاکم، سازگار به‌نظر نمی‌رسد، اما با توجه به مقتضیات کشتی‌رانی بازرگانی و لزوم توجه خاص به حقوق اشخاص ذ‌ی‌نفع در این گستره، بسیار مفید و مؤثر است. https://jlq.ut.ac.ir/article_55682_9f8228fea0fb3af70c930b03a1fe3c9c.pdf