دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 47 2 2017 06 22 A CONCISE ANALYSIS OF THE REASONS FOR THE NECESSITY OF DETERMINING THE AGE OF PRUDENCE بیان موجزی از دلایل ضرورت تعیین سن رشد 213 230 62611 10.22059/jlq.2017.62611 FA محمدعلی انصاری پور دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2015 06 21 During amending the Civil Code in 1361 by the Judicial and Legal Committee of Parliament, the article 1209 was repealed and article 1210 was amended. This repeal and amendment was ratified by Parliament in 1370. As a result, the age of 18, as evidence of prudence, was abrogated. The contradiction between the main part of amended article 1210 and its note 2 that created conflict in the delivery of judgments by the courts, was resolved by Judgment no. 30 of the Plenary Assembly of the Supreme Court in 1364; but the absence of a certain age as evidence of prudence was not remedied. This paper criticizes the legal lacuna relating to the age of prudence, and by referring to a number of reasons including the delivery of conflicting judgments by the courts, the existence of conflict in statutory provisions, harmfulness of the absence of the presumptive of prudence, specifying the age of prudence in some Islamic sources as well as scientific reasons, concludes that age determination, preferably age 18, is essential as the presumptive of prudence. So, the reason that the legal system as well as people has not faced a serious problem since the abrogation of the age of prudence in 1361, is that governmental departments and the courts still enforce the abrogated laws in this respect. <em>     </em><em>در اصلاح قانون مدنی 1361 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مادۀ 1209 قانونی مدنی حذف و مادۀ 1210 آن اصلاح شد و مجلس این حذف و اصلاح را در سال  1370 تأیید کرد و در نتیجه 18 سالگی به‌عنوان امارۀ رشد حذف شد. تعارضی که بین صدر مادۀ 1210 اصلاحی و تبصرۀ 2 آن وجود داشت و سبب تهافت آرا در رویۀ قضایی می‌شد، با صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1364 برطرف شد، اما مشکل فقدان</em><em>سن معینی به‌عنوان امارۀ رشد حل نشد. این مقاله خلأ قانونی در خصوص فقدان</em><em>سن معین، به‌عنوان امارۀ رشد را نقد می‌کند و به چند دلیل شامل اختلاف در رویۀ قضایی، تعارض در مقررات قانونی، زیانبار بودن نبود امارۀ رشد، تصریح به سن رشد در بعضی منابع اسلامی و دلایل علمی، نتیجه می‌گیرد که تعیین سنی و ترجیحاً 18 سالگی به‌عنوان امارۀ رشد، ضروری است و علت اینکه نظام حقوقی ما و مردم از زمان حذف سن رشد یعنی سال 1361 دچار مشکل جدی در این خصوص نشده‌اند، این است که ادارات و محاکم براساس قوانین منسوخ عمل می‌کنند. </em> https://jlq.ut.ac.ir/article_62611_3066f40769e30235d9cbc0917318e1cf.pdf