دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 48 4 2018 12 22 STUDY OF INSTITUTION OF TRANSFER OF INCORPOREAL RIGHTS IN IRAN, ENGLISH AND INTERNATIONAL INSTRUMENTS بررسی نهاد انتقال حقوق دینی در ایران، انگلیس و اسناد بین‌المللی 683 701 69542 10.22059/jlq.2018.238460.1006921 FA سید عزت‌الله عراقی استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران حسین جلالی دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران محمدرضا پیرهادی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران Journal Article 2017 08 01 Realization of institution of transfer of incorporeal rights contrary to the institution of transfer of contract doesn’t require the consent of obligor. The rights belonging to the persons, whether voluntarily or involuntarily, are transferable to the others, unless contrary thereto is proved due to definite proof such as agreement on prohibition of transfer or its personal nature. In the studied international instruments (principles of international commercial contracts, Draft Common Frame of Reference (DCFR), only voluntary transfer of rights has been identified, and contrary to Iranian and British law, its involuntary transfer has not been analyzed and investigated. Moreover, given the differentiation of total transfer of rights from its partial transfer, in the monetary rights contrary to the nonmonetary rights, the partial transfer is basis and the person, without transferring his total rights, may transfer only a part of that to other parties. Whilst in nonmonetary rights, lack of partial transfer is applied as basis, unless the right is divisible and its transfer not results in unconventional increase of obligor’s obligation. <em>تحقق نهاد انتقال حقوق دینی برخلاف نهاد انتقال قرارداد نیازمند کسب رضایت متعهد نبوده و حقوق متعلق به اشخاص خواه به‌صورت ارادی، خواه به‌صورت غیرارادی قابل انتقال به دیگری است، مگر آنکه خلاف آن بنابر دلیل قطعی مانند توافق بر منع انتقال یا شخصی بودن آن مسلم گردد. در اسناد بین‌المللی مورد مطالعه (اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، اصول حقوق قراردادهای اروپا و طرح چارچوب مشترک مرجع) صرفاً انتقال ارادی حقوق شناسایی شده و برخلاف حقوق ایران و انگلیس، انتقال غیرارادی آن تحلیل و بررسی نشده است. همچنین با توجه به تمایز انتقال کلی حقوق از انتقال جزئی آن باید بر این باور بود که در حقوق پولی برخلاف حقوق غیرپولی اصل بر انتقال جزئی آن است و شخص می‌تواند بی‌آنکه کل حقوق خویش را واگذار کند، صرفاً بخشی از آن را به دیگری منتقل کند، حال آنکه در حقوق غیرپولی، اصل بر عدم انتقال جزئی است، مگر آنکه آن حق قابل تجزیه بوده و واگذاری آن سبب افزایش هزینۀ</em><em> غیرمتعارف متعهد نگردد</em><em>.</em> https://jlq.ut.ac.ir/article_69542_cb89fbfbdc81d45394d26ac566b2350f.pdf