دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 49 4 2019 12 22 LEGAL PERSON’S CAPACITY IN GRATUITOUS CONTRACTS اهلیت شخص حقوقی در قراردادهای مجانی 677 695 75381 10.22059/jlq.2020.229675.1006873 FA صادق شریعتی نسب دکتری حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2017 04 08 In Iran law, it is often believed that legal persons have full and complete capacity (Article 588 Commerce Act). But there are some doubts about legal person’s capacity in gratuitous contracts: i) whether legal persons can understand "beneficence" means and if such a sense is imputable to legal person? ii) Is gratuitous contracts compatible with legal person’s aims and nature; especially with commercial companies?  iii) What is the range of state and public institutions capacity to gratuitous contracts? iv) Is there any capacity restriction to special gratuitous contracts such as testament; endowment; and personal suretyship? As a general rule any beneficence contract can be signed from legal person; whether as donor or done. The exceptions are the cases which human relations and motivations are more important than financial aspects (such testament), or when a contract naturally specialized for human (such suretyship), or when gratuitous contract is incompatible with the subject, aim, and philosophy of the legal person.   <em>هرچند در حقوق ایران از اهلیت عام شخص حقوقی سخن می‏رود (مادة 588 ق.ت.)، اهلیت اشخاص حقوقی در قراردادهای مجانی از جهاتی مورد تردید است: 1. آیا شخص حقوقی معنای احسان را درک می‏کند و تبرع به او قابل انتساب است؟ 2. انجام یا پذیرش بخشش با ماهیت و هدف اشخاص حقوقی، به‏ویژه اشخاص تجاری سازگار است؟ 3. اهلیت دولت و اشخاص حقوق عمومی در بخشش‏ها چه حدودی دارد؟ 4. در قراردادهای مجانی ویژه‏ای چون وصیت و وقف و کفالت محدودیتی برای اشخاص حقوقی هست یا خیر؟ با تحلیل هدف بخشش‏ها و با استقراء از عقود مجانی، به‏عنوان قاعدة عمومی باید گفت که جز در مواردی که روابط و انگیزه‏های انسانی بر روابط مالی پیشی بگیرد (مانند وصیت)، یا ماهیت عمل حقوقی به‏گونه‏ای باشد که مختص اعمال انسانی است (مانند وضع مکفول در عقد کفالت)، یا قبول و انجام بخشش، با موضوع و هدف و فلسفة شخص حقوقی ناسازگار باشد (مانند بخشش شرکت‏های دولتی)، هر بخششی را می‏توان در مورد اشخاص حقوقی نیز تصور کرد؛ خواه شخص حقوقی در مقام بخشنده باشد یا در مقام طرف بخشش.</em> https://jlq.ut.ac.ir/article_75381_c72bc94ee4d16a07c7854b9843fb9a65.pdf