دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 51 3 2021 09 23 COMPARATIVE STUDY OF THE RESTRAINT OF TRADE ‎CLAUSE IN THE LAWS OF IRAN, EENGLAND AND THE U.S مطالعۀ تطبیقی اعتبار شرط تحدید تجارت‎ ‎در حقوق ‏ایران، انگلیس و آمریکا 485 504 83668 10.22059/jlq.2021.292710.1007304 FA محمد امین عاقلی نژاد دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران (پردیس ارس)‏ محمد تقی رفیعی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران (پردیس فارابی)‏ Journal Article 2019 12 23 AbstractIn its most commonly used form, the restraint of trade clause is a contractual clause to the effect that one party avoids engaging in certain business activities for a specified time or in a specified geographical area in a way that serves the other party`s commercial interests. This clause, however, should not be in conflict with law of contracts, competition law, consumer law, and other relevant rules of law. The restraint of trade clause can moreover be viewed in the perspective of contractual terms and right to depriving oneself of rights. Examining relevant rules in Common Law systems, particularly the English and the American law, this article concludes that despite the great respect in these systems for the fundamental principles of freedom of will and contractual freedom, they do not uphold the restraint of trade clause, unless the restraint is minor, serves a legitimate, reasonable interest and is not against the public interests or any specific laws. This research has employed analytical, descriptive method and library materials.      بنابر رایج‌ترین مصداق، شرط تحدید تجارت شرطی است که طی آن، مشروط‌علیه تعهد می‌کند از انجام فعالیت‌های تجاری در زمان یا مکان مشخصی امتناع ورزد تا از منافع تجاری متعهدله حمایت شود؛ اما این شرط نباید مغایر با «حقوق قراردادها»، «حقوق رقابت»، «حقوق حمایت از مصرف‌کننده» و قوانین موضوعه باشد. علاوه‌بر مطرح بودن این مفهوم در این رشته‌ها، شرط تحدید تجارت در حقوق ایران را می‌توان از دیدگاه «شروط ضمن عقد» و «حق سلب حقوق از خود» نیز بررسی کرد که شرط اصلی اعتبار آن، «در زمرۀ شروط باطل قرار نداشتن» و «سالب کلی حق نبودن» است. با نگاهی بر مقرره‌های کامن‌لا و به‌ویژه حقوق انگلیس و آمریکا نیز می‌توان گفت به‌رغم احترام زیاد به اصل اساسی آزادی اراده و آزادی قراردادها، به‌طور اساسی شرط تحدید تجارت در حقوق این کشورها مجاز شمرده نمی‌شود، مگر آنکه جزئی باشد، از منفعت مشروع و متعارفی حمایت کند و مخالف با منافع عمومی و قوانین خاص نباشد. این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه‌ای انجام گرفته است. https://jlq.ut.ac.ir/article_83668_bba29e6602dee6491ec62f45058becc7.pdf