دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 51 3 2021 09 23 INHERITANCE SUBROGATION THEORY IN THE ISLAMIC ‎AND THE IRANIAN LAW نظریة قائم‌مقامی ورثه در فقه اسلامی و حقوق موضوعة ایران‏ 523 545 83671 10.22059/jlq.2021.292796.1007305 FA محمود کاظمی دانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2019 11 26 <strong>Abstract</strong> Subrogation is an institution in western legal systems which has its roots in Roman Law. It has been conceived as a legal fiction, justifying a few of the rules in the law of obligations. One important embodiment of this theory is the transmission of obligations and the survival of the contract after the death of one of the parties to it. The Iranian Civil Code uses the term denoting this concept (<em>qa’im-maqami) </em>in articles 219 and 231 of it, without defining it. The Iranian legal doctrine, however, influenced by the French doctrine, has adopted subrogation as an Iranian law institution and suggested a few definitions. The same term has also been used in <em>fiqh </em>to signify the relation between the devisor and the heirs. A closer study of the texts, however, proves that the meaning of this term in <em>fiqh</em> is different from that in western legal systems. Even though many of the rules of western systems, justified by invoking subrogation, have counterparts in Islamic law, their bases in the latter is not subrogation. It is contended here, therefore, that the inheritance subrogation in the sense embraced by western legal systems, does not exist in the Islamic law. <strong><em>    </em></strong><strong><em>قائم‌مقامی ورثه یک نهاد حقوقی است که ریشه در حقوق رم دارد و به‌عنوان یک فرض حقوقی به‌منظور توجیه برخی احکام تعهدات در نظام‌های حقوقی غربی مطرح شده است و احکامی نظیر بقای حقوق و تعهدات شخص بعد</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>از مرگ و</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>بقای عقود لازم بعد از فوت یکی از طرفین عقد بر آن مبنا توجیه می‌شود. نویسندة قانون مدنی ایران با اقتباس از قانون مدنی فرانسه این واژه را در مواد 219 و231 استعمال کرده است، بدون آنکه تعریفی از آن ارائه و احکام آن را بیان کند. اما دکترین حقوقی ایران تحت تأثیر حقوق فرانسه آن را تا حدودی پذیرفته و به‌تناسب تعاریفی از آن اراده کرده است. در فقه اسلامی در موارد متعدد از ورثه به‌عنوان «قائم‌مقام مورث» یاد شده که از جملة آنها در مورد فوت یکی از اطراف عقد اجاره، رهن، یا ذی‌الخیار است؛ اما دقت و تتبع در متون فقهی ثابت می‌کند که مفهوم «قائم‌مقام» در حقوق اسلام با معنای آن در حقوق غرب، متفاوت است. اگرچه بسیاری از احکامی که در حقوق غرب بر مبنای قائم‌مقامی توجیه شده است، در حقوق اسلام نیز وجود دارد، ولی مبنای آنها نظریة قائم‌مقامی نیست. در این مقاله این موضوع که آیا نظریة قائم‌مقامی در فقه اسلامی و حقوق ایران وجود دارد، بررسی می‌شود.</em></strong> https://jlq.ut.ac.ir/article_83671_cf22add29f8e2b0fb8161627d5cf6f54.pdf