دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561850320200922The Time Factor in Conflict of Lawsعامل زمان در تعارض قوانین4374557900110.22059/jlq.2020.267272.1007114FAنجادعلیالماسیاستاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمهدیحسینعلی زادهدکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداریJournal Article20181016Occasionally, the conflict of laws becomes more complicated with factor intervention. In fact, the situation created and eliminated at the moment are very rare, and often they continue to develop over a certain period of time. It is clear that expanding these situations in time makes them sensitive to changes in laws. The effect that these changes can have on the law applicable to the legal relationship creates the problem of conflict at the time. But what further complicates this problem is that time-domain interference has many kinds to take into consideration that recognizing this issue will result in the identification of suitable solution for each of the conflicts of time. In this article, a variety of these states and their solutions will be investigated and it wiil be shown that time factor interference does not lead to the same results.<em>گاهی اوقات تعارض قوانین با دخالت عامل زمانی پیچیدهتر میشود. در واقع موقعیتهایی که در لحظه ایجاد شوند و از بین بروند، بسیار نادرند و اغلب آنها در طول مدت زمانی مشخص ادامه مییابند. روشن است که بسط یافتن این موقعیتها در زمان، آنها را به تغییرات قوانین حساس میکند. تأثیر این تغییرات بر روی قانون قابل اعمال بر رابطۀ حقوقی، سبب پدید آمدن مسئلۀ تعارضات در زمان میشود. اما آنچه پیچیدگی این مسئله را باز هم بیشتر میکند، آن است که دخالتهای عامل زمان انواع بسیاری دارد که باید مورد توجه قرار گیرد که تشخیص این موضوع به تشخیص راهحل متناسب برای هر کدام از حالات تعارضات زمانی منجر خواهد شد. در این مقاله انواع این حالتها و راهحلهای آنها بررسی و نشان داده خواهد شد که دخالت عامل زمان به نتایج یکسانی منجر نمیشود.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_79001_b183bfeecc46b902d90a1514bf990560.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561850320200922An Analytical Approach to Influence of Legal Institutions in Economic Development: A Focus on legal Institutions of Market Creatingنگرش تحلیلی به تأثیر نهادهای حقوقی بر توسعۀ اقتصادی با تمرکز بر نهادهای تشکیلدهندۀ هستۀ حقوقی بازار4574747900210.22059/jlq.2020.255708.1007029FAحسنبادینیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانnullفرنازفروزان بروجنیدکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران پردیس بین المللی کیشJournal Article20180421Certainly, rising material wealth is considered as a tool to pave the way for development. In this way, experts have found that in economic analyses, non-economic factors as important as economic factors. Accordingly institutional economic has focused on economic transactions and criticized the zero transaction cost world. As a result, institutionalism has announced that institutions (formal and informal rules) are important to achieve the economic prosperity, because they are as the rules of the economic game which can provide secure atmosphere, reduce risks and costs, and increase economic incentives to investment and trade. In this regard, the quality of legal institutions, especially legal institutions that create legal core of market (property and contract law) have been highly emphasized. Thus, this paper seeks to answer why property and contract law could contribute to economic growth and sustainable development? It is concluded that suitable legal institutions may provide a secure environment for investment and trade. These elements are vital to achieve economic growth and sustainable development.بدیهی است که افزایش ثروت مادی، ابزاری برای هموار کردن مسیر توسعه است. در این زمینه، کارشناسان دریافتهاند که تحلیلهای اقتصادی باید با لحاظ عوامل اقتصادی و غیراقتصادی انجام گیرد. بر این اساس، اقتصاد نهادگرا بر مبادلات اقتصادی و دنیای هزینۀ مبادلاتی مثبت، تمرکز کرده است. نهادگرایان اعلام کردهاند که نهادها (قواعد رسمی و غیررسمی) بهمنظور دستیابی به رفاه اقتصادی اهمیت دارند، زیرا آنها بهعنوان قواعد بازی اقتصادی میتوانند فضای ایمن را فراهم آورند، خطرها و هزینهها را کاهش و انگیزههای اقتصادی را برای سرمایهگذاری و تجارت افزایشدهند. در این خصوص، بر کیفیت نهادهای حقوقی، بهویژه نهادهای تشکیلدهندۀ هستۀ حقوقی بازار (مالکیت و قرارداد) بسیار تأکید شده است. بدینترتیب، این مقاله در پی پاسخگویی به این پرسش است که چرا نهادهای حقوقی مالکیت و قرارداد راه را برای رشد و توسعۀ اقتصادی پایدار، هموار میکنند؟ یافتهها نشان میدهد، با تأمین نظم و هماهنگیِ مورد نیاز توسط نهادهای حقوقی، بهویژه مالکیت و قرارداد، فضایی ایمن بهمنظور تجارت فراهم میشود و بدینترتیب انگیزه برای سرمایهگذاری افزایش مییابد. در نتیجه، رشد و توسعۀ اقتصادی، یعنی کیک بزرگ تولیدی و باکیفیت بهدست میآید.https://jlq.ut.ac.ir/article_79002_86567fa4a5aa2b2d0c34e23c9d4529d1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561850320200922The challenge of reconciling public interest and private rights in bank secrecyچالش جمع بین منافع عمومی و حقوق خصوصی در رازداری بانکی4754947900310.22059/jlq.2020.276034.1007174FAمحمودباقریدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانسعیدرحمانیدانشآموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق تجاری اقتصادی بینالمللی دانشگاه تهرانرویارحمانیدانشآموختۀ کارشناسی ارشد دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article20190227The banking secrecy system is designed to build trust in the bank-customer relationship to ensure that the customer's privacy is protected. But in turn, the system can also be used as a means of purification income from criminal activity and tax evasion. Thus, the private interest of bank customers which is based on the confidentiality of information on the one hand, and the public interest on the prevention and detection of such crimes on the other hand, are in conflict that is Described in the present study through a descriptive-analytical approach, to address the challenge, pursuit of the general interest of society should not be presumed to be a breach of privacy in any case without authorization and should not be arbitrarily violated. Therefore, only when the public interest prevails, disclosure of confidential information is made on the basis of clear and transparent law and, as the case may be.نظام رازداری بانکی بهمنظور ایجاد اعتماد در روابط بانک و مشتری شکل گرفته است تا به مشتری اطمینان داده شود که حریم خصوصی اطلاعاتی وی حفظ میشود. اما متقابلاً نظام مزبور میتواند بهعنوان ابزاری برای تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه و فرار مالیاتی نیز بهکار رود. بنابراین نفع خصوصی مشتریان بانکی براساس رعایت محرمانگی اطلاعات از یک سو و نفع عمومی بر مبنای پیشگیری و شناسایی جرائم مزبور از سوی دیگر در تقابل یکدیگر قرار میگیرند که در پژوهش حاضر از طریق روش تحلیلی توصیفی بیان میشود، برای حل چالش مذکور، پیگیری منافع کلی جامعه نباید نقض رازداری را در هر موردی و بدون مجوز تجویز کند و به بهانۀ اجازۀ قانون نباید نقض رازداری بانکی بهصورت سلیقهای و دلبخواهی صورت گیرد. بنابراین تنها زمانیکه نفع عمومی غالب است، بر مبنای قانون مشخص و شفاف و بهصورت موردی اطلاعات محرمانۀ اشخاص افشا میشود.https://jlq.ut.ac.ir/article_79003_4dcf904e2b6125bbc9b011b63c1522c9.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561850320200922The Logic of Legal and Judicial Reasoningمنطق استدلال حقوقی و قضائی4955117900410.22059/jlq.2020.300407.1007368FAاحمددیلمیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدة حقوق دانشگاه قم0000-0002-4538-6969Journal Article20200422There are two types of questions in legal studies: questions that pertain to the rules of law, and questions that concern its relevant subjects. Accordingly, there are two types of reasoning that are used for finding answers to these different types of questions: legal reasoning and judicial reasoning. The question concerns the logic of reasoning in law in each of the following three stages: proving the imputability of facts to the defendant; identification and legal description of the facts; and discovering the stance and rules of law of the legislator in view of the case in point. The present study attempts to explicate the structure and proses of the logic of law. The present study draws upon a descriptive and analytical (rational and reasonable) methodology that will be applied according to the nature of the topic under study. Based on the findings of the present work, the logic of legal and judicial reasoning has a combinatory nature. Although it appears to follow the Aristotelian formal logic, in researching the content of the premises of reasoning and proving imputability of subjects to individuals, the logic of reasoning, according to the nature of the subjects as well as the research sources, benefits from a hermeneutical method, rational and reasonable analysis, deductive reasoning, and literary and linguistic rules.در پژوهش حقوقی دو نوع مجهول وجود دارد: مجهولات حکمی و مجهولات موضوعی؛ و از استدلال حقوقی و قضایی برای کشف آنها استفاده میشود. منطق استدلال در هریک از مراحل سهگانة اثبات استناد حقایق خارجی به خوانده، توصیف حقوقی حقایق خارجی و کشف حکم قانونگذار در خصوص آن موضوع، چگونه است؟ هدف این نوشتار تبیین ساختار و فرایند منطق استدلال در حقوق است. روش این تحقیق توصیفی و تحلیلی (عقلی و عقلایی) است که به تناسب ماهیت موضوعِ شناسایی، بهکار گرفته خواهد شد. براساس یافتههای پژوهش، منطق استدلال در حقوق، ماهیت ترکیبی دارد. اگرچه به لحاظ شکلی اصولاً از منطق صوری ارسطویی پیروی میکند، در تحقیق محتوای مقدماتِ استدلال و اثبات استنادِ موضوعات به اشخاص، متناسب با ماهیت موضوع و منبع تحقیق، منطق استدلال، از شیوههای تفسیری، تحلیل عقلی و عقلایی، منطق استقرایی و قواعد ادبی و تاریخی بهره میبرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_79004_fa815ecdc02f76126dfbe6833633e2e5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561850320200922A critique on the theory of the possibility of the third party objection to the writs with a view to French law and judicial precedentنقدی بر نظریۀ قابلیت اعتراض ثالث به قرارها با نگاهی به رویۀ قضایی و حقوق فرانسه5135317900510.22059/jlq.2020.299555.1007357FAجهانبخشرهنمای کردآسیابیدانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران0000-0002-3568-7039ساممحمدیدانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانJournal Article20200428Writs form one of the most important types of judicial decisions in courts. The question which always challenges lawyers mind in terms of analyzing the type of judgments of the objectionable by a third party is whether or not writs can be objected similar to judgements by the third party. The compilation quality of the relevant regulations from the code of legal procedure in 1290 to the civil procedure law in 1379 and applying the terms » every kind verdict and writ« in previous laws and the phrase » every kind judgment« in new code, as objectionable judgements, the necessity of obtaining condition of disorder to the right of third party for accepting the protest, the elements and features governing to » judgement of court « and the other principles governing to procedure rules, have caused to law intellectuals to be different in opinions on the possibility or impossibility of the third party protest to the interlocutory writs, finals decrees or writs of attachment. Regarding the studies on different opinions and relevant explanation, the present essay, will reveal the fact that in spite of the general application of the term »judgment« in articles 417 and 418 of the code of procedure… in civil matters 1379, the rules of third party objection only includes the judgements not any writs.قرارها، از مهمترین اقسام تصمیمات قضایی محاکماند. پرسشی که همواره ذهن حقوقدانان را در مقام تحلیل نوع آرای قابل اعتراض ثالث، به چالش وامیدارد، این است که آیا «قرارها» نیز همانند «احکام»، از قابلیت اعتراض توسط ثالث برخوردارند یا خیر؟ کیفیت تدوین مقررات مربوطه، از زمان قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۲۹۰ تا قانون جدید آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و بهکارگیری عبارت «هر گونه حکم و قرار» در قوانین گذشته و اصطلاح « هر گونه رأی» در قانون جدید، بهعنوان آرای قابل اعتراض، ضرورت احراز شرط خلل به حقوق ثالث برای پذیرش اعتراض، عناصر و ویژگیهای حاکم بر «رأی دادگاه» و سایر اصول حاکم بر آیین دادرسی، سبب شده است اندیشمندان حقوق، در مورد امکان یا عدم امکان اعتراض ثالث به قرارهای اعدادی، قرارهای نهایی یا قاطع و قرارهای تأمینی و موقت، با اختلاف عقیده مواجه شوند. این مقاله با بررسی دیدگاههای متفاوت و استدلالهای مرتبط، با نگاهی به رویۀ قضایی و حقوق فرانسه، به این نتیجه منتهی میشود که در حقوق ایران، با وجود اطلاق واژۀ رأی در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ۱۳۷۹، مقررات اعتراض ثالث، فقط احکام را در برمیگیرد و شامل هیچیک از قرارها نمیشود.https://jlq.ut.ac.ir/article_79005_8add2a3bd29d83bc17e6fe5b3ddd6050.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561850320200922..Critical attitude in the sense of indirect lossنگرش انتقادی به مفهوم ضرر غیرمستقیم5335517900610.22059/jlq.2020.290891.1007290FAمجتبیزمانیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس)سهیلطاهریاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس)پژمانپیروزیاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس)علیرضامظلوم رهنیاستادیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی (واحد شهر قدس)Journal Article20191104In most legal systems, including the Iranian legal system, the three elements of loss, harmful act, and causality are necessary to prove litigation, both tort and contractual. On the other hand, although most modern jurists tend to apply the principle of complete compensation against damages, it is generally believed that any damages cannot be compensated. Only damages that meet the requirements of civil liability law can be awarded. The condition of "direct loss" is one of these conditions, which in our legal system is also referred to as the "no intermediaryloss " condition.Our lawyers, under the rules of French civil law, have introduced the above condition into Iranian law and do not consider "indirect damages" to be compensated. The author is of the opinion that despite the pillar of causality in civil liability, there is no longer any need to claim direct damages and removing this limitation will not impair the structure of the litigation. What is meant by the direct and immediate disadvantage of our rights is the establishment of a customary causal relationship between the harm and the harmful act.<em>در بیشتر نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران احراز سه رکن ضرر، فعل زیانبار و رابطۀ سببیت برای اثبات دعوای مسئولیت اعم از قهری و قراردادی ضروری است. از سوی دیگر با اینکه بیشتر حقوقدانان جدید تمایل دارند که اصل جبران کامل خسارت را در تقابل با ضررهای وارده اعمال کنند، عقیدۀ عمومی بر این است که هر ضرری نیز قابلیت جبران ندارد. تنها میتوان حکم به جبران ضررهایی داد که حائز شرایط مندرج در حقوق مسئولیت مدنی باشند. شرط «مستقیم بودن ضرر» یکی از این شرایط است که در حقوق ما از آن با عنوان شرط «بلاواسطه بودن ضرر» نیز یاد شده است. حقوقدانان ما تحت تأثیر قواعد مندرج در حقوق مدنی فرانسه شرط مذکور را وارد حقوق ایران کردهاند و «ضرر غیرمستقیم» را قابل جبران نمیدانند. نگارنده بر این عقیده است که با وجود رکن سببیت در مسئولیت مدنی دیگر نیازی به احراز شرط مستقیم بودن ضرر نیست و حذف این قید خدشهای به ساختار دعوای مسئولیت وارد نخواهد آورد؛ چه اینکه منظور از مستقیم و بلاواسطه بودن ضرر در حقوق ما همان احراز رابطۀ سببیت عرفی میان ضرر وارده و فعل زیانبار است. </em>https://jlq.ut.ac.ir/article_79006_c5a41b9c250a93357c1bee982009484e.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561850320200922Aristotelian Practical Reasoning as the Basis of Perelman's Juridical Logic
A Reflection on how the Logic of Law Complies with the Philosophy of Lawعقلانیت عملی ارسطویی چون مبنای منطق حقوقی پرلمان تأملی بر چگونگی تبعیت منطق حقوق از فلسفة حقوق5535717900710.22059/jlq.2020.299213.1007351FAمهدیشهابیعضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهانJournal Article20200330It is certain that Perelman's concern is to go past the formal logic and analogical reasoning. However, his theoretical framework for this transition suffers from a vagueness that seems to be extended to the triad of fairness, rationality and acceptability of the judicial reasoning that Perelman emphasizes. Perelman’s emphasis on practical reason only and the fact that he seeks practical reason independently from theoretical reason have added to this vagueness. Perelman occasionally discusses the sociology of law in his works, and it seems that he is going to move away from analogical reasoning through sociology of law and its realism. Also, he sometimes underscores value judgments, the general principles of law, and the unwritten legal rules as the components of this value judgment. Do value judgments and general principles of law not imply acceptance of a type of natural law by Perelman? A type of natural law that can be considered as the theoretical framework of Perelman's Juridical Logic by denying the duality of theoretical reason and practical reason and, as a result, liberates this logic from the vagueness emanating from the pluralism of the social structure.بیتردید دغدغة پرلمان، عبور از منطق صوری و استدلال قیاسی است. با این حال، چارچوب نظری وی برای این گذار با ابهام مواجه است؛ ابهامی که بهنظر میرسد به سهگانة منصفانه بودن، عقلانی بودن و مقبولیت داشتن استدلال قضایی که پرلمان بر آن تأکید دارد، تسری پیدا میکند. اکتفای پرلمان به عقلانیت عملی و این تلقی که وی، عقلانیت عملی را، مستقل از عقلانیت نظری میخواهد، بر این ابهام افزوده است. پرلمان، گاه در آثار خود از جامعهشناسی حقوق سخن میگوید و گویا بناست با تأسی از جامعهشناسی حقوق و واقعیتنگری آن، از استدلال قیاسی عبور کند؛ گاه نیز بر قضاوتهای ارزشی، و اصول کلی حقوق و قواعد نانوشتة حقوقی بهعنوان مؤلفههای این قضاوت ارزشی تأکید دارد. آیا قضاوتهای ارزشی و اصول کلی حقوقی، نشان از پذیرش نوعی حقوق طبیعی از سوی پرلمان ندارد؟ حقوق طبیعیای که با نفی دوگانگی عقلانیت نظری و عقلانیت عملی، میتواند چارچوب نظری منطق حقوقی پرلمان باشد و این منطق را، از ابهامی که ناشی از کثرتگرایی ساختار اجتماعی است، برهاند.https://jlq.ut.ac.ir/article_79007_eb703daafc0e5ddc163a079089c77392.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561850320200922Comparative study of damaged fault in cases of compulsory insuranceاستخراج قاعده عمومی در مسأله تقصیر و مصادیق بیمۀ اجباری5735907900810.22059/jlq.2020.272262.1007145FAمحسنصادقیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراننداخوان زادهدانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهرانJournal Article20190101One of the most challenging issues in civil litigation is the cases where the legislator has made compulsory insurance policies, including accidental damages and labor damages. Given the importance of this institution and the lack of coherent study of the impact of the fault in cases where the legislator made it compulsory for one of the parties to provide insurance, a careful examination of the damaged fault in these particular cases seems necessary, and in spite of The change in the law of compulsory insurance in 1395 has not been carried out in accordance with this law and usually the articles in this area have been invoked to the insurance law approved in 1347. Therefore, in order to quantify the relative impact of the existing vacuum, this study examines the extent of the impact of damages caused by accidents and Due to the work in Iranian law, it deals with the comparative study of French law And seeks to answer the question whether the fault of workers and driving accidents is consistent with the general rules of civil liability or that it is subject to a special system. The hypothesis of this article is that the effect of damaged fault in insurance cases Mandatory does not comply with the general rules of civil liability, and the supportive aspect of such laws imposes the basis of civil responsibility from the theory of fault to the alleged fault. The contents of this research are based on a library method in two sections. The first section addresses the concepts and foundations, and the second part deals with the damaged fault in cases of compulsory insurance in Iranian and French law.یکی از موارد چالشبرانگیز در دعوای مسئولیت مدنی، مواردی است که قانونگذار بیمه را برای یکی از اطراف اجباری کرده است؛ از جمله خسارات ناشی از حوادث رانندگی و خسارات کار. با توجه به اهمیت این نهاد و عدم مطالعۀ منسجم در مورد تأثیر تقصیر زیاندیده در مواردی که قانونگذار برای حمایت از یکی از طرفین بیمه را اجباری کرده است، بررسی دقیق تقصیر زیاندیده در این موارد خاص ضروری بهنظر میرسد و با وجود تغییر قانون بیمۀ اجباری در سال 1395، بررسی مطابق با این قانون انجام نگرفته و معمولاً مقالات موجود در این زمینه به قانون بیمۀ مصوب 1347، استناد کردهاند، ازاینرو بهمنظور رفع نسبی خلأ موجود این تحقیق به بررسی میزان تأثیر تقصیر زیاندیده در حوادث رانندگی و عوارض ناشی از کار در قوانین ایران در مطالعۀ تطبیقی با حقوق کشور فرانسه میپردازد و درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا تقصیر زیاندیده در حوادث ناشی از کار و رانندگی از قواعد عام مسئولیت مدنی پیروی میکند یا تابع نظام مخصوص است که فرضیۀ اثباتشده این مقاله آن است که تأثیر تقصیر زیاندیده در موارد بیمۀ اجباری از قواعد عام مسئولیت مدنی پیروی نمیکند و جنبۀ حمایتی این قبیل قوانین مبنای مسئولیت مدنی را از نظریۀ تقصیر به سمت تقصیر مفروض سوق میدهد. مطالب این پژوهش براساس روش کتابخانهای در دو بخش ارائه میشود؛ بخش نخست به تبیین مفاهیم و مبانی میپردازد و در بخش دوم تقصیر زیاندیده در موارد بیمۀ اجباری در حقوق ایران و فرانسه بررسی میشود.https://jlq.ut.ac.ir/article_79008_a215de79bf2fc56a06d6b42b7b9b590c.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561850320200922Competent Authority to Interpret the Arbitriumمرجع صالح برای تفسیر رأی داور5916077900910.22059/jlq.2020.271606.1007142FAعباسمیرشکاریاستادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمحمدکاظممهتابپوردانشآموختۀ حقوق خصوصی دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article20181216Sometimes, the arbitrator award include some kind of vagueness or incomprehensiveness which make interpretation necessary. Despite its importance, the regulations remain silent about the rightful authority for interpreting the arbitrator award and the doctrine, which discuss a lot about arbitration and its regulations, doesn’t mention this subject expressly. Comparing with the judge, it should be said that arbitrator himself is responsible for offering an interpretation for his award. Furthermore, the concept of interpretation and the independency of the arbitrator confirm the aforementioned claim. However, the exclusivity of the arbitrator’s authority, incomparability with the judge’s authority, possible negative effect and court recess are opposed what was said.<em>گاهی رأی داور بهدلیل ابهام یا اجمالی که دارد، قابل اجرا نبوده و نیازمند تفسیر برای رفع ابهام یا اجمال است. با وجود اهمیت موضوع، قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص مرجع صالح برای تفسیر رأی داور ساکت بوده و نویسندگان حقوقی که بهنحو تفصیلی به تبیین مرجع داوری و احکام آن پرداختهاند، بهصراحت موضوع مرجع صالح برای تفسیر رأی داور ر بررسی نکردهاند. شباهت وظایف داور با دادرس، اقتضای این را دارد که داور بتواند رأی خویش را تفسیر کند. بهعلاوه، منطق تفسیر و اصل استقلال داور ایجاب میکند که رأی صادره توسط مرجع صادرکنندۀ آن یعنی داور تفسیر شود. با وجود این، دلایلی چون استثنایی بودن صلاحیت داور و عدم امکان قیاس آن با صلاحیت دادرس، تبعات سوء ناشی از تفسیر رأی توسط داور و نیز، اعمال قاعدۀ فراغ داور پس از صدور رأی، برقراری صلاحیت تفسیر رأی توسط داور را نفی میکند. در این نوشتار تلاش شده است ضمن تبیین دو دیدگاه مختلف دربارۀ صلاحیت یا عدم صلاحیت داور برای تفسیر رأی داوری، ادلۀ هریک بررسی شود. در نهایت نیز، صلاحیت داور در خصوص تفسیر رأی خویش در مهلت زمانی محدود پس از صدور رأی به رسمیت شناخته شده است، پس از صدور رأی نیز، دادگاه صلاحیت تفسیر را خواهد داشت، با این حال، دادگاه نباید در تفسیر رأی از نظر داور، غافل شود و بدون استماع نظر وی در خصوص تفسیر رأی اقدام کند.</em>https://jlq.ut.ac.ir/article_79009_4293f01b9852f4f71d74bf71fd9df225.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561850320200922Blockchain, Smart Contracts, and the Future of Lawفناوری زنجیرۀ بلوک، قراردادهای هوشمند و آیندۀ علم حقوق6096257901010.22059/jlq.2020.287989.1007262FAعلینصیری اقدماستادیار گروه برنامهریزی و توسعۀ اقتصادی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی (ره)0000-0002-2989-2271Journal Article20191104Blockchain transforms many aspects of governance. By employing this technology transparency, fraud detection, contract enforcement will be secured and the role of intermediary agents will diminish. If this is a real effect of above-mentioned technology, which roles can be assigned to law and legal science which has been evolved to perform similar role in organizing society. It seems to me that legal science will transform fundamentally. It is not that societies do not need laws any more, but some branches of legal science such as property right law, contract law, commercial law and so forth will change profoundly and computer based codes will replace them. Then, code governance must be taken seriously because it has deep effects of legal science. In comparison, other branches of legal science will evolve to accommodate to new technologies and new emergent conflicts of interest.هدف از این مقاله پرداختن به این پرسش است که با توجه به ظهور فناوری بلاک چین و قراردادهای هوشمند، علم حقوق دچار چه تحولاتی خواهد شد؟ با توجه به قابلیت این فناوری در تأمین حقوق مالکیت، اجرای کمهزینۀ قراردادها، ایجاد شفافیت و جلوگیری از تقلب، در این مقاله استدلال میشود که علم حقوق در زمینههای مختلفی چون تعریف و تضمین حقوق مالکیت، حقوق قراردادها، قواعد حقوقی ناظر بر مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، حقوق تجارت، بهویژه در زمینۀ حقوق شرکتهای سهامی و ابزارهای پرداخت بهطور شگرفی متحول خواهد شد و کدهای رایانهای عهدهدار امر حکمرانی خواهند شد. پذیرش این موضوع، هم از حیث آموزش علم حقوق و بازار کار آن حائز اهمیت است و هم از حیث آمادگی برای مواجهه با پدیدههای جدید.https://jlq.ut.ac.ir/article_79010_d71ef77fea0f89374d515699a13abce2.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561850320200922The scheme of the theory of the unilateral act as a source of obligations in Iran with a comparative study of French lawطرح نظریۀ تعهدات ایقاعی در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی در حقوق فرانسه6276457901110.22059/jlq.2020.279371.1007199FAعلیرضایزدانیاندانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکدة علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانJournal Article20190424In jurisprudence and law of Iran and France, unilateral act is not a strange phenomenon, and the two terms of the contract and unilateral act together represent the deep roots of these two institution. But what has been the subject of doctrine in French law since the 19th century is the role of unilateral act to create obligations. In other words, it has many effects, but there is doubt about whether it can create obligations. In 2016, with the amendments of French Civil Code unilateral act has been drafted in the area of sources of obligations, which could be a reflection of this fact that unilateral act is as a unilateral source for bilateral obligations and it is a new achievement. In law of Iran, unilateral act to create obligations is not raised as a general theory, but there are examples of civil law that can be considered as an example of acceptance of this theory. The study of French law as one of the legal systems in this field can be used as a platform for a general theory of law in Iran, which will be presented in this paper in a comparative way.در فقه و حقوق ایران و فرانسه ایقاع، پدیدۀ غریبی نیست و دو واژۀ عقد و ایقاع در کنار هم نشان از ریشههای عمیق این دو نهاد دارد. اما آنچه در فرانسه، نظر دکترین را از قرن نوزدهم به خود جلب کرده، نقش آن در ایجاد تعهدات است. بهعبارتی هر ایقاع آثاری دارد، اما در اینکه آیا ایقاع میتواند تعهد ایجاد کند و منبع تعهد باشد، تردید وجود داشت. در سال 2016 با اصلاحات قانون مدنی فرانسه، اولاً عنوانی به نام منابع تعهدات مطرح شده و ثانیاً تدوین ایقاع در قسمت منابع تعهدات در کنار عقد و مسئولیت مدنی و به عنوان یکی از اعمال حقوقی در کنار وقایع حقوقی، نویدبخش طرح ایقاع بهعنوان یکی از منابع یکطرفه برای ایجاد تعهدات دوطرفه است که دستاورد نوینی در حقوق تعهدات بهشمار میرود. در حقوق ایران ایقاع موجد تعهد بهعنوان یک نظریۀ کلی مطرح نشده، اما مصادیقی در قانون مدنی هست که بهنظر میرسد میتوان وجود آنها را بهعنوان مصادیقی برای پذیرش نظریۀ تعهدات ایقاعی هرچند بهصورت استثنایی مطرح کرد. مطالعۀ حقوق فرانسه بهعنوان یکی از نظامهای حقوقی نوین در طرح نظریۀ کلی ایقاع بهعنوان منبع تعهد، میتواند در این زمینه راهگشا برای طرح نظریۀ کلی در حقوق ایران باشد که در این مقاله به شیوۀ تطبیقی انجام خواهد گرفت.https://jlq.ut.ac.ir/article_79011_2a9b9525f7aa40e32c57ac9c62528c28.pdf