دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561854420241221First Pagesصفحات آغازین15100866FAJournal Article20250301https://jlq.ut.ac.ir/article_100866_cbfd59d5eb003cd6e69b219e23d1ff0d.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561854420250119Jurisdiction of Courts in Private Enforcement of Competition Law- A Comparative Study of European Union and Iranian Lawصلاحیت دادگاهها در اجرای خصوصی حقوق رقابت تجاری- مطالعه تطبیقی حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران44747010033410.22059/jlq.2025.368713.1007823FAمصطفیاصغریاندانشجوی دکتری حقوق تجارت و سرمایهگذاری بینالمللی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.سید نصراللهابراهیمیدانشیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20240205Private enforcement of competition law means that natural or legal persons aggrieved by the anti-competitive practices of undertakings bring actions before national courts. Anti-competitive procedures possessing cross-border elements, on account of a link to diverse countries' markets and the adverse impacts on them, are associated with the complexities of conflicting jurisdictions to initiate private lawsuits. In EU law, significant and constant alterations have been made in this field by the European Court of Justice. This article strives to compare the jurisdictional rules in competition law claims in the European Union and Iranian law through these judicial precedents along with growing research of legal writers and with a comparative approach. The authors of this article believe that notwithstanding the tortious nature of competition law claims and the invalidity of anti-competitive agreements and irrespective of whether they are "follow-on actions" or "stand-alone actions", having recourse to the jurisdictional rules related to the contract in both legal systems is plausible and untainted by a problem, and what is indeed requisite for determining the appropriate jurisdiction is perceiving the court with the closest link to the litigation. It has likewise been acknowledged in this article that in Iran's judicial system, the imperative legislations have not been adopted to impede the courts from handing down conflicting judgments in civil and commercial disputes in the international context, notably appertaining to competition law, which entails the consideration of Iran's legislative institutions.اجرای خصوصی حقوق رقابت به معنای طرح دعوای اشخاص حقیقی یا حقوقی متضرر از اعمال ضدرقابتی بنگاههای اقتصادی در دادگاههای ملی است. رویههای ضدرقابتی دارای عناصر فرامرزی بهدلیل ارتباط با بازارهای کشورهای مختلف و آثار منفی بر آنها با پیچیدگیهای تعارض صلاحیت دادگاهها برای طرح دعاوی خصوصی همراهند. در حقوق اتحادیۀ اروپا تحولات شایان توجه و مداومی در این زمینه توسط دیوان دادگستری اروپا صورت گرفته است. این مقاله درصدد است تا با استفاده از این رویههای قضایی و همینطور تحقیقات فزایندۀ نویسندگان حقوقی و با رویکردی تطبیقی به مقایسۀ بین قواعد صلاحیت قضایی دادگاهها در دعاوی حقوق رقابت در حقوق اتحادیۀ اروپا و ایران بپردازد. نویسندگان این مقاله بر این باورند که علیرغم غیرقراردادی بودن دعاوی حقوق رقابت و بطلان قراردادهای ضدرقابتی و صرفنظر از نوع دعاوی (دعاوی خصوصی بهدنبال تصمیم مرجع رقابت یا دعاوی خصوصی مستقل)، تمسک به قواعد صلاحیت مربوط به قرارداد در هر دو نظام حقوقی امکانپذیر و عاری از اشکال است و آنچه واقعاً برای تعیین صلاحیت مناسب اهمیت دارد، شناخت دادگاهی است که نزدیکترین پیوند با دعوا را داشته باشد. همچنین در این نوشتار اذعان شده است که در نظام قضایی ایران قانونگذاریهای لازم برای جلوگیری از صدور آرای متعارض توسط دادگاهها در اختلافات مدنی و بازرگانی در فضای بینالمللی بهویژه مرتبط با حقوق رقابت انجام نپذیرفته است که این امر نیازمند توجه نهادهای قانونگذاری کشور است.https://jlq.ut.ac.ir/article_100334_e9971e9a72d5972212465a7cb2d18af3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561854420250119Legal Aspects of Remedy Standards in Towage Contractابعاد حقوقی موازین جبران در قرارداد یدککشی47149510033510.22059/jlq.2025.360434.1007783FAعلی رضاباریکلواستاد، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.علیاسکندری نیسیانیدانش آموختۀ کارشناسی ارشد، حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.Journal Article20231118Towing operations constitute an essential action in maritime transportation, resulting from the conclusion of a towing contract. Under such a contract, the towing vessel operator is obligated to provide towing services, while the towed vessel operator must pay compensation or remuneration in return. In cases where either party fails to fulfill their legal or contractual obligations, the resulting damages to the non-breaching party or third parties are protected under contractual remedies. Using a descriptive-analytical method and focusing on the common law system and model contracts, this article demonstrates that remedies can be invoked through consensual and non-consensual mechanisms. Parties may agree to compensate for contractual or legal breaches, a practice referred to as risk allocation. Among the most significant risk allocation clauses are vicarious liability clauses and mutual risk allocation clauses. In Iranian law, provisions such as Articles 10, 225, 232, and 233 of the Iranian Civil Code, along with model contracts and the customs and practices of towing operations, can effectively address the legislative silence in Iran concerning remedies for towing contracts.عملیات یدککشی، اقدامی ضروری برای حمل شناورهای دریایی است که در قالب انعقاد قرارداد انجام میشود. در این قرارداد، متصدی شناور یدککش متعهد به انجام خدمات و مالک شناور یدک در مقابل متعهد به پرداخت عوض و دستمزد میشود . درصورتیکه یکی از طرفین، به تعهدات قراردادی خود عمل نکند، باید زیان طرف دیگر یا ثالث را جبران نماید. جبران زیان ناشی از نقض قرارداد در این نوع قراردادها دارای احکام ویژه است. در این مقاله با تمرکز بر نظام کامنلا و قراردادهای نمونه، ثابت شده که جبران زیانها به دو طریق توافقی و غیرتوافقی است. طرفین میتوانند در خصوص نحوۀ جبران زیانهای ناشی از نقض قراردادی با یکدیگر توافق کنند که از آن بهعنوان اختصاص ریسک یاد میشود. از جمله مهمترین شروط اختصاص ریسک میتوان به شرط مسئولیت نیابتی و اختصاص متقابل ریسک اشاره کرد. به علاوه در مورد سکوت طرفین بر مبنای قانون حاکم بر قرارداد و عرف و رویه دریانوردی باید احکام آن را استنباط کرد که در این خصوص شروط نمونه انگلستان و قراردادهای توهایر و توکن در خور اهمیت است. در حقوق ایران نیز با عنایت به مواد 10، 225، 232 و 233 قانون مدنی، قراردادهای نمونه، عرف و رویۀ یدککشی میتواند سکوت قانون ایران در خصوص مسائل مربوط به جبران در قرارداد یدککشی را پوشش دهد. https://jlq.ut.ac.ir/article_100335_704c53f19bfcb5e2f540dafcf1dcb49e.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561854420241221A Comparative Study on the Right of Withdrawal in Residential Property Purchases and Its Legislative Feasibility in Iranian Lawمطالعة تطبیقی حق انصراف از خرید ملک مسکونی و امکانسنجی تقنینی آن در حقوق ایران49752510033810.22059/jlq.2025.376630.1007901FAعبدالعظیمخروشیاستادیار، گروه حقوق، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ایران.عباسبرزوییاستادیار، گروه حقوق، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار ایران،Journal Article20240804The purchase of real estate, particularly for residential purposes constitutes one of the most significant transactions for consumers. The high cost of real estate, the limited financial resources of consumers, and their inexperience in such transactions, have led to the necessity for legislative intervention to protect the rights of consumers. A significant legal protection recently granted to residential property buyers worldwide is the right of withdrawal. This right allows buyers to reconsider the transaction and rescind it, if necessary, within a specified period of time, away from the sentiments and conditions governing the transaction. This research, using a library-documentary data collection tool and a descriptive-analytical method with a comparative level of analysis, seeks to answer the question of whether the right of withdrawal can be recognized for residential property buyers, as consumers, in Iranian law? If so, what rules and conditions can govern this right? The findings of the research indicate that due to legal and economic necessities, it is possible to recognize such a right in Iranian law. By drawing on the experiences of other countries, rules can be defined and regulated for the exercise of this right.خرید مال غیرمنقول بهویژه برای مسکن از مهمترین معاملات قشر مصرفکننده محسوب می شود و با توجه به قیمت بالای املاک، درآمد پایین قشر مصرف کننده و نیز اطلاعات و تجربة اندک آنها در این دست معاملات، لزوم دخالت حمایتی قانونگذار را می طلبد. یکی از حمایت های حقوقی که در دنیا بهتازگی از خریدار ملک مسکونی بهعمل می آید، این است که خریدار در بازة زمانی مشخص و به دور از هیجانات و شرایط حاکم بر معامله و در یک مهلت به اصطلاح «بازاندیشی»، بتواند در زمینة معاملة انجامشده تأمل و بررسی کرده و در صورت لزوم آن را فسخ کند که این خیار متفاوت از خیار مجلس یا حق انصراف در قانون تجارت الکترونیکی در حقوق ایران است. پژوهش حاضر با ابزار گردآوری کتابخانهای- اسنادی و روش توصیفی- تحلیلی با سطح تحلیل تطبیقی در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا در حقوق ایران می توان برای خریدار ملک مسکونی، بهعنوان مصرف کننده، حق انصراف از قرارداد را شناسایی کرد؟ در صورت چنین امکانی، این حق تابع چه قواعد و شرایطی می تواند باشد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به ضرورت های حقوقی و اقتصادی امکان شناسایی چنین حقی در حقوق ایران وجود دارد و با تکیه بر تجارب دیگر کشورها می توان قواعدی برای اعمال چنین حقی تعریف کرد و آن را نظام مند ساختhttps://jlq.ut.ac.ir/article_100338_c91933ab70b524ce537cfd98aca0213a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561854420250119The Comparative Study of FRAND Contract: Nature and Rationaleمطالعۀ تطبیقی قرارداد فرند؛ ماهیت و فلسفۀ شکلگیری52754810034310.22059/jlq.2025.367140.1007814FAمحسنصادقیدانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران،0000-0002-0099-3132فرنازحسینپورصمدیدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.Journal Article20240227The exclusive patent rights of Standard Essential Patent (SEP) holders have been shown to create obstacles for standard implementers in accessing patented new technologies set as a standard. FRAND contracts in Standard Setting Organizations (SSOs)' IPR policies are designed to prevent the patent hold-up without providing aa precise definition of its legal nature. In several jurisdictions, judges have different perspectives on the legal nature of FRAND with two approaches generally being taken. In the U.S, most courts have adopted the contractual approach, while in other jurisdictions, a different approach is adopted, not considering FRAND as a binding contract. This library-based research and comparative study considers that the contractual approach to FRAND is compatible with contract law in the Islamic Republic of Iran.استفاده از فناوری نوینی که توسط سازمانهای مربوطه( استانداردساز) بهعنوان استاندارد معرفی شدهاست، از سوی تولید کنندگان بهدلیل بر خورد با حق اختراعِ دارندگان اختراعات ضروری استاندارد با چالشهای حقوقی مواجه است. سازمانها در راستای حل این مشکل و رعایت حقوق مالکیت فکری، با هدف جلوگیری از توقف حق اختراع (هولداپ)، قرارداد فرند را پیشبینی کردهاند، بدون آنکه به تبیین ماهیت آن بپردازند. رویۀ قضایی نیز در نظامهای حقوقی مختلف در خصوص ماهیت این قرارداد با تشتت آرا روبهرو است، بهگونهای که در ایالات متحدۀ آمریکا، محاکم، فرند را قراردادی الزامی میدانند که مجریان استاندارد بهعنوان شخص ثالث ذینفع از آن بهرهمند میشوند، درحالیکه در مقابل رویکردی وجود دارد که فرند را فاقد ویژگیهای یک قرارداد الزامآور میداند. پژوهش حاضر، با استفاده از روش کتابخانهای، به مطالعۀ تطبیقی دیدگاههای مذکور پرداخته و رویکرد قراردادی را با مبانی حقوق قراردادهای ایران سازگار دانسته است.https://jlq.ut.ac.ir/article_100343_b3dd1ce3a729e7c970fc2cd0693ba0bc.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561854420250119Comparative Investigation of the Nature of Demurrage and Its Ability to Recover Other Marine Damagesبررسی تطبیقی ماهیت دموراژ و قابلیت جمع آن با سایر خسارات دریایی54957010034710.22059/jlq.2025.361726.1007782FAسید محمدطباطبائی نژاددانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.سانازصدیقدانشجوی دکتری، حقوق نفت و گاز، پردیس بینالمللی کیش، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20231104Considering the vital role of the maritime transport industry as the most efficient method of international commercial exchanges and the irreplaceable role of the element of time in this field, any delay in the delivery of the vessel can result in significant financial losses for the owner. In the event of a delay in the delivery of the vessel, resulting from a number of factors, including the failure to clear the goods in a timely manner and port congestion, the owner of the vessel is subject to financial losses. To mitigate the risk of such delays and the subsequent extra stops of the vessel, a provision for demurrage is incorporated into every voyage charter party. Due to the new conditions and the demand for additional days, it is always considered one of the common reasons for the conflict between vessel owners and charterers, and this issue has resulted in numerous lawsuits in the legal system of different countries. Nevertheless, a matter that has given rise to considerable discord between the parties is the potential for the imposition of increased damages on the owner of the vessel. In certain instances, the delivery of a ship can be subject to delays that extend beyond the stipulated timeframe. Such delays can result in various forms of damages, including the loss of goods, as well as an increase in taxes and customs duties for the owner of the vessel. In this article, using an analytical descriptive method, while investigating the nature of demurrage in the legal system of different countries, we will examine the legal procedures governing the payment of demurrage with other maritime damages. The findings of the research indicate that judicial procedures, except in exceptional cases, consider demurrage as an exclusive method to cover all damages caused by vessel delay. In order to claim their actual losses and receive damages in excess of the fixed amount of the demurrer, it is necessary for the owner to prove a separate violation.یکی از شیوه های حمل ونقل دریایی اجاره کشتی است. با توجه به نقش بیبدیل عنصر زمان در این حوزه، هرگونه دیرکرد در آزاد کردن(تحویل) کشتی، موجبات ورود خسارت به مالک کشتی را فراهم میآورد. تأخیر در تحویل کشتی علل متعددی همچون عدم ترخیص بهموقع کالا و ازدحام بنادر، میتواند داشته باشد. در هر قرارداد اجارة سفری برای اجتناب از توقف اضافی کشتی و مدیریت ریسک تأخیر، مبلغی معین تحت عنوان دموراژ پیشبینی میشود. اگرچه شرایط بروز و مطالبة کرایۀ ایام توقف اضافی کشتی همواره یکی از دلایل رایج نزاع بین مالکان کشتی با اجارهکنندگان بوده، اما خسارت وارد بر مالک کشتی محدود به توقف اضافی آن نیست. در برخی مواقع تأخیر در تحویل کشتی فراتر از مدت زمان قراردادی میتواند خسارات زیادی مانند تلف کالا و یا بالا رفتن مالیات و عوارض گمرکی را برای مالک کشتی بههمراه داشته باشد. در نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی ماهیت دموراژ در نظام حقوقی کشورهای مختلف، به بررسی حقوقی رویههای قضایی ناظر بر پرداخت خسارات دریایی علاوه بر دموراژ میپردازیم.<strong> </strong>یافتههای پژوهش حاکی از آن است که رویههای قضایی بهجز در موارد استثنایی، دموراژ را شیوهای انحصاری برای پوشش کلیۀ خسارات ناشی از معطلی کشتی در نظر میگیرند؛ بهطوریکه اگر مالک بهدنبال مطالبة ضرر و زیان واقعی خود برآید و درصدد دریافت خسارتی فراتر از مبلغ مقطوع دموراژ باشد، میباید نقض جداگانهای را ثابت کند.https://jlq.ut.ac.ir/article_100347_16fbf0ec7c7b87759b7dbe67e238b7a4.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561854420250119Recognition and Enforcement of Punitive Damages in Iranian Law with a Look at Italian and French Lawشناسایی و اجرای احکام خسارات تنبیهی در حقوق ایران با نگاهی به رویۀ قضایی ایتالیا و فرانسه59857110035310.22059/jlq.2025.373851.1007882FAرضامقصودی پاشاکیدانشیار، گروه حقوق دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.سید حسینصفایی معافیدانشآموختۀ دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.Journal Article20240420Punitive damages are awarded to punish wrongdoers and discourage them from repeating harmful conduct. While such damages are widely accepted in some legal systems, several other countries do not have a favorable approach to it. In such situations, if the court orders punitive damages in an international case, enforcing it in other countries will be difficult. Therefore, this research aims to answer whether foreign punitive damages will apply in these countries by examining Iran's laws and Italian and French jurisprudence. This article shows that in Iranian law, according to the principle of full compensation, the civil liability system has a primary compensatory function, but with the existence of institutions that also follow the function of punishment and deterrence, it must be accepted that the enforcement of punitive damages is not against the concept of Iranian public policy. Initially, Italian and French courts had a negative approach towards the enforcement of punitive damages Because they believed that the punitive damages awards cause unjust enrichment for the victim and the interference of private individuals in the duties and rights of public authorities, which violates the compensatory function of the civil liability system. However, this attitude changed over time, and the courts of these countries accepted the enforcement of punitive damages.خسارات تنبیهی، خساراتی هستند که برای تنبیه عامل زیان و بازداشتن او از ارتکاب دوبارۀ رفتار زیانبار مورد حکم قرار میگیرند. هرچند اینگونه خسارات در برخی از نظامهای حقوقی بهطور گستردهای پذیرفته شده است، ولی تعداد دیگری از کشورها رویکرد چندان مطلوبی نسبت به آن ندارند. در این صورت، اگر در دعوای بینالمللی، دادگاه حکم به پرداخت خسارت تنبیهی بدهد، امکان اجرای آن در دیگر کشورها چالشبرانگیز خواهد بود. بر این اساس، این پژوهش قصد دارد تا با بررسی نظام حقوقی ایران و رویۀ قضایی ایتالیا و فرانسه، به این پرسش پاسخ دهد که آیا احکام خسارت تنبیهی خارجی در این کشورها قابل اجرا خواهند بود؟ در این مقاله نشان داده میشود در حقوق ایران، هرچند مطابق با اصل جبران کامل خسارات، نظام مسئولیت مدنی دارای کارکرد اولیۀ جبرانی است، اما با وجود نهادهایی که کارکرد تنبیهی و بازدارندگی دارند، باید پذیرفت که اجرای خسارات تنبیهی مغایر با نظم عمومی ایران نیست. همچنین در ابتدا، رویۀ قضایی ایتالیا و فرانسه رویکرد منفی نسبت به شناسایی و اجرای خسارات تنبیهی داشتند، زیرا پرداخت خسارت تنبیهی را موجب دارایی نامشروع برای زیاندیده و دخالت اشخاص خصوصی در وظایف و اختیارات نهادهای عمومی میدانستند که کارکرد صرفاً جبرانی نظام مسئولیت مدنی را نقض میکند. لیکن به مرور، این نگرش تغییر کرد و دادگاههای این کشورها اجرای خسارت تنبیهی را پذیرا شده اند.https://jlq.ut.ac.ir/article_100353_786393aad095b52e81615ac975c32f31.pdf