دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561855120250409The Inclusion of Trespass in the Infringement of Intellectual Property Rights Based on the Boundaries of Intellectual Property and the Scope of Its Ownershipشمول غصب بر نقض حقوق مالکیت فکری با تکیه بر مرز اموال فکری و محدودۀ مالکیت بر آن12310199810.22059/jlq.2025.380540.1007927FAابراهیمچاوشی لاهروددانشآموختۀ دورۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.ایرجباباییدانشیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.مهدیزاهدیدانشیار گروه حقوق عمومی و بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائیJournal Article20240929The proprietary approach to intellectual property rights is an evolving concept that seeks to apply traditional property law principles to intellectual property. A critical aspect of this approach is defining the boundaries of intellectual property and the scope of ownership. In traditional property law, violations of ownership boundaries are addressed through the doctrine of trespass, whereas in intellectual property law, such violations are termed infringements. This article examines whether the doctrine of trespass can apply to intellectual property infringements, considering the boundaries of intellectual property, the scope of ownership, and the duality of the rights to exclude and to use. It aims to determine whether these two doctrines are absolutely or relatively compatible, enabling the application of trespass rules to intellectual property infringements, particularly in cases of legal gaps or ambiguities. Using a descriptive-analytical method and library-based research, this study clarifies the abstract boundaries of intellectual property and the duality of the rights to exclude and to use. From a proprietary perspective, intellectual property rights, within the objective boundaries of intellectual property and where the rights to exclude and to use are unified, are deemed property rights. In such cases, infringement may align with the doctrine of trespass in traditional property law, allowing the application of trespass rules.مالکیتگرایی در حقوق مالکیت فکری اندیشهای رو به رشد است. در این رویکرد سعی بر آن است تا احکام و قواعد مالکیت مرسوم در حوزۀ مالکیت فکری نیز اعمال شود. یکی از مسائل مهم رویکرد مالکیتگرایی موضوع مرز اموال فکری و محدودۀ مالکیت بر آن است. درحالیکه در مالکیت مرسوم نسبت به اموال مادی تجاوز به محدودۀ مالکیت و تصرف بر آن تحت نهاد غصب بررسی میشود، در حوزۀ مالکیت فکری با نهادی تحت عنوان نقض مواجهیم. در این مقاله تلاش می کنیم تا شمول احکام غصب بر نقض حقوق مالکیت فکری با توجه به مرز اموال فکری و دامنه مالکیت آن و دوگانگی حق منع و حق استفاده را بررسی کرده و وضعیت انطباق مطلق یا نسبی این دو نهاد بر یکدیگر را مشخص کنیم تا در صورت لزوم، بتوان به آثار و احکام غصب در نقض حقوق مالکیت فکری، بهویژه در جایی که سکوت و نقصی وجود دارد، استناد کرد. در این زمینه با روش توصیفی-تحلیلی و با مطالعۀ منابع کتابخانهای ضمن بررسی دقیق مرز اموال فکری و حدود مالکیت بر آن، وضعیت انطباق نهاد غصب با نقض حقوق مالکیت فکری بررسی شده و این نتیجه بهدست آمد که اموال فکری دارای مرز انتزاعیاند و حق منع و حق استفاده از دوگانگی برخوردار است. به لحاظ دیدگاه مالکیتی، حقوق مالکیت فکری در محدودهای که مبتنی بر مرز عینی اموال فکری و توأم با یگانگی حق منع و حق استفاده باشد، حقی مالکیتی محسوب میشود و نقض آن قابلیت انطباق با نهاد غصب در مالکیت مرسوم و تسری احکام غصب بر آن را دارد.https://jlq.ut.ac.ir/article_101998_a800a5f2068d0812070c845d473c206b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561855120250409A New Perspective on the Concept of a Legal Person with Emphasis on Assigning National Identifiers to Legal Personsنگاهی نو به مفهوم شخص حقوقی با تأکید بر تخصیص شناسۀ ملی به اشخاص حقوقی255510199910.22059/jlq.2025.374061.1007883FAسعیدحبیبااستاد، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.نسرینطباطبائی حصاریگروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.امیرعباسعسکریدانشآموختۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایرانمحمدنصیریدانشآموختۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.Journal Article20240423The concept of a legal person lacks a clear definition in Iranian law and many other legal systems. While certain regulations related to national identifiers provide definitions, these are often incomplete or overly restrictive. Scholarly discourse also reflects a lack of consensus on the concept. This ambiguity creates uncertainty in fulfilling legal obligations. For instance, legal entities are required to obtain a unique identifier known as the "National ID." The institution responsible for issuing the National ID must verify the applicant’s legal personality before assignment, and the absence of a clear definition of a legal person has led to confusion in the allocation process for many applicants. This necessitates the development of a comprehensive definition of a legal person. The purpose of this article is to elucidate the concept of a legal person to address practical challenges, particularly in the assignment of national identifiers to legal entities. The central question of the study is: What constitutes a legal person? Using an analytical-descriptive method with a comparative approach, this research identifies six elements of a legal person. Based on these elements, a definition of a legal person is proposed, and it is recommended that the guidelines for assigning National IDs be revised accordingly.در قوانین ایران و بسیاری از نظامهای حقوقی، شخص حقوقی تعریف نشده است. در برخی مقررات مربوط به شناسۀ ملی تعریفهایی ارائه شده که جامع و مانع نیستند. در دکترین نیز در این باره اتفاقنظر وجود ندارد. اجمال مفهوم شخص حقوقی سبب ابهام در انجام تکالیف قانونی میشود. برای نمونه اشخاص حقوقی باید شمارهای یکتا تحت عنوان «شناسۀ ملی» دریافت کنند. نهاد متولی تخصیص شناسۀ ملی باید شخصیت حقوقی متقاضی را احراز کرده و سپس اقدام به تخصیص شناسۀ ملی کند و ابهام در شناسایی اشخاص حقوقی موجب ابهام در تخصیص شناسۀ ملی به بسیاری از متقاضیان شده است. این امر ارائۀ تعریفی جامع از شخص حقوقی را ضروری مینماید. ازاینرو، هدف این مقاله تبیین مفهوم شخص حقوقی جهت رفع مشکلات عملی از جمله در فرایند تخصیص شناسۀ ملی به اشخاص حقوقی است. سؤال اصلی مقاله این است که مفهوم شخص حقوقی چیست؟ در این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی و با رویکرد تطبیقی شش عنصر برای شخص حقوقی شناسایی شده که عبارتاند از: اجتماع دستهای از اشخاص یا اموال، وجود منافع و فعالیت مشترک برای اشخاص، اختصاص برخی اموال به هدف خاص یا اجتماع برخی اشخاص برای هدف خاص، اجتماع حقوق مالکان یا شرکا بهنحو اتحاد، تشکیل در قالب قانونی و رعایت ضوابط آن و شناسایی شخصیت حقوقی به حکم قانون (عنصر قانونی). در نهایت بر اساس این شش عنصر، شخص حقوقی تعریف و این نتیجه حاصل شد که بر اساس این عناصر و تعریف ارائهشده، باید دستورالعمل تخصیص شناسۀ ملی اصلاح شودhttps://jlq.ut.ac.ir/article_101999_28549ae17c4531dd39acb208e620d521.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561855120250409Analysis of Objective and Subjective Criteria in Civil Procedureتحلیل معیارهای عینی و ذهنی در دادرسی مدنی577710200010.22059/jlq.2025.378969.1007916FAمهدیحمزه هویدااستادیار مجتمع آموزش عالی نهاوند، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.محمدمولودیاستادیار حقوق خصوصی، گروه حقوق، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایرانJournal Article20240710Legal issues, including procedural rules, may be analyzed through objective or subjective lenses. A subjective perspective yields results that are inherently personal, biased, preference-driven, and dependent on the decision-maker’s predispositions. Judicial decisions based on this approach rely on the judge’s mental framework and assumptions. Conversely, an objective perspective produces impartial, unbiased outcomes detached from the decision-maker’s personal inclinations. This article, employing a descriptive-analytical methodology, examines the application of these perspectives in civil procedure law and addresses the question: Should judicial determinations and decisions be grounded in objective or subjective criteria? The drawbacks of subjective decision-making, coupled with the advantages of objective criteria—such as predictability, reliability, and transparency in judicial processes—support the hypothesis that civil procedure law should primarily rely on objective criteria. However, Iran’s Civil Procedure Code does not consistently adhere to this principle, necessitating reforms to prioritize objective criteria.به هر موضوعی و از جمله به قواعد دادرسی، میتوان از دو چشمانداز عینی و ذهنی نگریست. آنجا که مسائل از منظر ذهنی مورد بررسی و سنجش قرار میگیرند، نتیجة بهدستآمده کاملاً شخصی، علقهپردازانه، اولویتجویانه، تا حدودی جانبدارانه و در نهایتِ وابستگی به فاعل است. تصمیمی که از این منظر گرفته میشود مبتنی بر پیشفرضها و پایههای ذهنی تصمیمگیرنده (قاضی) است. اما در نظرگاه عینی، نتیجة شناخت غیرشخصی، بیطرفانه، فارغ از تعلقات و منقطع از فاعل است. نوشتار حاضر با شیوة توصیفی-تحلیلی، چگونگی اعمال این دو دیدگاه در حقوق دادرسی را بررسی کرده و در پی پاسخگویی به این پرسش است که تشخیص و تصمیم دادرس باید مبتنی بر معیار عینی باشد یا ملاک ذهنی؟ معایب موجود در اتخاذ تصمیم با معیارهای ذهنی از یک سو و مطلوبیتهای معیار عینی، نظیر قابلیت پیشبینی، اتقان و شفافیت در اعمال قضایی از سوی دیگر، این فرضیه را تقویت میکند که در حقوق دادرسی تصمیمات، علیالقاعده باید مبتنی بر شناخت عینی باشند؛ امری که در قانون آیین دادرسی مدنی ایران رعایت نشده است و از این حیث قانون مزبور نیازمند اصلاح و حرکت بهسوی استفاده از معیارهای عینی بهنظر میرسد.https://jlq.ut.ac.ir/article_102000_8e3ddd5e842d0fe5e1183fa53f875d60.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561855120250409The Concept of the Court Referring a Dispute to Arbitration in the Civil Procedure Codeمعمای دادگاه ارجاعکنندة دعوا به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی7910110200110.22059/jlq.2025.376742.1007902FAیوسفدرویشی هویدااستادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.Journal Article20240805The Civil Procedure Code of Iran, enacted in 2000 (1379 in the Persian calendar), employs the term "court referring the dispute to arbitration" or similar expressions in several provisions related to arbitration. Legal scholarship on arbitration lacks consensus regarding the specific court to which this term refers.<br />Most legal scholars interpret the "court referring the dispute to arbitration" as the court in which, during the course of proceedings, the parties agree to submit their dispute to arbitration for resolution. However, this prevailing interpretation, along with other views on the identity of the referring court, conflicts with various provisions of the Civil Procedure Code. This article adopts a descriptive-analytical approach to clarify the identity of the referring court, particularly by examining the historical context of the Civil Procedure Code, thereby resolving ambiguities in the law.<br />The analysis reveals that, despite differing opinions in legal scholarship, the concept of the "court referring the dispute to arbitration," as a vestige of prior legislation, currently lacks any practical application. The term, used in multiple provisions of the Civil Procedure Code, is a concept without a corresponding real-world instance.قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، در چند ماده از مواد مربوط به داوری، عبارت «دادگاه ارجاعکنندة دعوا به داوری» یا عبارات مشابه آن را بهکار برده است. در ادبیات حقوقی مرتبط با داوری، در مورد مصداق دادگاه مزبور، نظر یکسانی وجود ندارد. بیشتر نویسندگان حقوقی، منظور از «دادگاه ارجاعکنندة دعوا به داوری» را دادگاهی میدانند که در جریان رسیدگی به دعوا در آن دادگاه، طرفین بر ارجاع دعوای خود به داوری و حلوفصل آن از این طریق، تراضی میکنند. با این حال نظر مورد اشاره بهعنوان تفسیر رایج و همچنین سایر نظرهایی که در خصوص مصداق دادگاه ارجاعکنندة دعوا به داوری ارائه شده است، با مواد مختلف قانونی مغایرت دارد. این مقاله بهصورت توصیفی – تحلیلی در پی آن است که بهویژه بر مبنای پیشینة قانون آیین دادرسی مدنی، با رفع ابهام از قانون، مصداق دادگاه ارجاعکنندة دعوا به داوری را روشن سازد. باید گفت که هرچند در ادبیات حقوقی، نظرهای مختلفی نسبت به مصداق دادگاه مزبور وجود دارد، اما با توجه به قوانین مختلف دادگاه ارجاعکنندة دعوا به داوری بهعنوان بازماندهای از قوانین پیشین، در حال حاضر هیچگونه مصداق خارجی ندارد و عبارت مذکور که در چندین ماده از مواد قانون آیین دادرسی مدنی بهکار رفته است، مفهومی فاقد مصداق است.https://jlq.ut.ac.ir/article_102001_bf7a158324085382d2d885c1812a0aa0.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561855120250409Civil Liability for Spoliation of Evidenceضمان خارج کردن دلیل اثبات دعوا از دسترس مدعی10313010200310.22059/jlq.2025.380483.1007941FAمحسنصفریدانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران.سیدساسانقدسیدانشآموختۀ دکتری حقوق خصوصی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایرانJournal Article20241015The exclusion of certain evidence, such as testimony, documents, or presumptions, from the plaintiff’s access renders it difficult, and in many cases impossible, to prove a claim, resulting in prejudice to the plaintiff. Actions such as withholding, destroying, altering, or concealing evidence, or otherwise preventing access to it, may be undertaken by the defendant or a third party, thereby removing the evidence from the plaintiff’s reach. However, liability for the resulting prejudice does not arise in all cases of spoliation. The spoliator is liable only when, with knowledge that the material constitutes evidence, they intentionally or through fault remove it from the plaintiff’s access, thereby causing prejudice due to the plaintiff’s inability to prove their claim.خارج کردن برخی دلایل اثبات دعوا، یعنی شهادت، سند و امارات، از دسترس مدعی، موجب میشود تا امکان اثبات ادعا، دشوار و در بسیاری از موارد غیرممکن شود، که ممکن است سبب ورود زیان به مدعی شود. خودداری از ارائۀ دلیل، از بین بردن آن، تغییر و اخفای دلیل و جلوگیری از دسترسی به آن، از جمله اقداماتی است که توسط مدعیعلیه یا شخص ثالث صورت میپذیرد و از طریق آن، دلیل از دسترس مدعی خارج میشود. با این حال در همۀ موارد، مسئولیت زیان ناشی از خارج کردن دلیل اثبات دعوا از دسترس مدعی، بر عهدۀ عامل نیست. تنها در مواردی که عامل، با علم به دلیل بودن، عمداً یا در اثر ارتکاب تقصیر، دلیل را از دسترس مدعی خارج کند، مسئولیت ضرر ناشی از عدم اثبات دعوا، بر عهدۀ وی خواهد بود.https://jlq.ut.ac.ir/article_102003_d5469650212c73103d4732e192b4af79.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561855120250409The Death of Contract Theoryنظریة مرگ قراردادها13116210200510.22059/jlq.2025.380940.1007929FAمحمودکاظمیدانشیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.فاطمه الساداتحسینی دهنویدانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدة حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.0009-0002-5453-4430Journal Article20240908The "Death of Contract" theory, developed in American law, has significantly influenced modern contract law by challenging the traditional view of contracts as static, discrete transactions. The term "death" underscores the challenges confronting classical contract law in the contemporary era. This theory posits that the traditional contract law model relies on outdated assumptions, including freedom of contract, which do not reflect the complex, multidimensional, and relational nature of modern contractual relationships. A key principle of this theory is the use of "relational contracts" as an effective mechanism to rejuvenate contract law. This study examines the principles of the Death of Contract theory and evaluates its role within the Iranian legal system using a descriptive-analytical approach and library-based research, focusing on American and Iranian law. The research hypothesizes that elements of the Death of Contract theory are present in Iranian law, and relational contracts—while preserving freedom of contract and incorporating tools such as custom, interaction, the jurisprudential rule of justice, and judicial adjustment—have the potential for implementation in this legal system.نظریة «مرگ قراردادها» که در حقوق آمریکا مطرح شده، کمک شایان توجهی به حقوق قراردادهای مدرن کرده و مفهوم سنتی قراردادها را بهعنوان معاملات ایستا و گسسته به چالش کشیده است. واژة «مرگ» در این نظریه، برای برجسته کردن چالشهایی است که پیش روی حقوق سنتی قراردادها در دوران مدرن وجود دارد. بر مبنای این نظریه، مدل سنتی حقوق قراردادها، مبتنی بر فرضیاتی منسوخ در روابط قراردادی از جمله آزادی قراردادی است. این نظریه ادعا دارد که واقعیت روابط قراردادی مدرن بسیار پیچیدهتر، چندبعدیتر و ارتباطیتر از مدل کلاسیک است. از اصول نظریة یادشده، بهرهگیری از «قراردادهای رابطهای» بهعنوان ابزاری کارا برای جان تازه بخشیدن به حقوق قراردادهاست. اهمیت این موضوع، در هماهنگی حقوق قراردادها با مقتضیات دنیای مدرن جلوهگر میشود. هدف این پژوهش ، بررسی اصول نظریة مرگ قراردادها در گسترة حقوق آمریکا و تأثیر آن بر نظام حقوقی ایران، به شیوهای توصیفی-تحلیلی و روش کتابخانهای است. فرضیة پژوهش آن است که آثاری از وجود مرگ قراردادها در حقوق ایران وجود دارد و قراردادهای رابطهای نیز با حفظ نسبی آزادی قراردادی و بهکارگیری ابزارهایی چون عرف، تعامل، قاعدة فقهی عدالت، و تعدیل قضایی، قابلیت پیاده شدن در این نظام حقوقی را دارد.https://jlq.ut.ac.ir/article_102005_b680791d2c977de3463677ce93c93a20.pdf