دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 COMPRATIVE STUDY OF DEFENDANT’S SIMPLE IGNORANCE AND IT’S AFFECTS IN SHI'A JURSPRUDENCE, IRANIAN LAW AND AMERICAN LAW مطالعه تطبیقی جهل بسیط متهم و آثار آن در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و آمریکا 20197 FA حسین آقایی نیا دانشگاه تهران رضا زهروی دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 "Simple ignorance" is an intellectual phenomenon that’s opposite of "knowledge" and foe the requirement mens rea in most crimes within various legal systems and on the other hand, is opposite of "double ignorance" that emerges efficacious and specific view from psychic status in defendantr’s responsibility. This article has an intention to present new and punctual comparative study of defendant’s simple ignorance and its effects in shi'a jurisprudence, Iranian law and American law. "Simple ignorance" is an intellectual phenomenon that’s opposite of "knowledge" and foe the requirement mens rea in most crimes within various legal systems and on the other hand, is opposite of "double ignorance" that emerges efficacious and specific view from psychic status in defendantr’s responsibility. This article has an intention to present new and punctual comparative study of defendant’s simple ignorance and its effects in shi'a jurisprudence, Iranian law and American law. جهل بسیط، پدیده ای ذهنی است که از یکسو نقیض علم و آگاهی و نافی عنصر معنوی لازم در بسیاری از جرایم در نظام‌های حقوقی گونه گون و برخوردار از ابعاد ثبوتی و اثباتی متعدد و موثر در مسئولیت متهم و از سوی دیگر قسیم جهل مرکب (اشتباه ذهنی) می باشد و جلوه هایی خاص و موثر از این وضعیت روانی در مسئولیت متهم پدیدار ساخته است. بر این پایه مطالعه تطبیقی دقیق و تازه در خصوص جهل بسیط و آثار آن که به جرات می توان به فقدان هرگونه پژوهش مقارنه ای در خصوص آن در سه گستره حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه، توام با نگرش به لایحه قانون مجازات اسلامی اذعان کرد، شمه ای از موضوع مقاله پیش روست که نگارندگان کوشیده اند در نهایت گامی موثر در جهت رفع این خلاء بپویند. https://jlq.ut.ac.ir/article_20197_4f93cd719b1f831b40c3482ba146a593.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 IMPACT OF CONTRIBUTORY NEGLIGENCE ON THE RIGHT OF SUBROGATION OF SOCIAL SECURITY ORGANIZATION اثر خطای زیان دیده بر رجوع نهاد تامین اجتماعی 20198 FA محسن ایزانلو دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 In case of tort liability for personal injuries, on the basis of policy of recoupment (adopted by article 66 of the Iranian social security code), the social security benefits paid to the injured person or his/her personal representatives must be refunded by the tortfeasor: the right of the injured person transfers by way of subrogation to the social security organization. An important problem arises when the injured person himself has been the cause in part of his own misfortune and that his compensation according to the tort system has been reduced because of contributory negligence; the recovery of social security benefit to the extent of the liability of the tortfeasor could seriously reduce the damages to be paid. This is to give the priority to the plaintiff(Absolute theory). There are alternative solutions. Some of them leads to deprive social security organization of his right of subrogation. در فرضی که وقوع حادثه، ناشی از تقصیر شخص ثالث باشد، نهاد تامین اجتماعی می تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به واردکننده زیان مراجعه کند. موضوع این مقاله شیوه اعمال این حق رجوع در صورت تقسیم خسارت میان زیاندیده و واردکننده زیان به دلیل تقصیر مشترک است. بر اساس برخی سیاست ها در چنین حالتی تامین اجتماعی می تواند تا میزان کامل مسوولیت شخص ثالث به او رجوع کند. این راه حل که تقدم را به نهاد تامین اجتماعی می دهد، به شدت از حق جبران خسارت زیاندیده می کاهد. به عقیده نگارنده نهاد تامین اجتماعی به نسبت مسوولیت شخص ثالث به او حق رجوع دارد. https://jlq.ut.ac.ir/article_20198_a6022f050b54521dcb5358ad38f917c1.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 METHODS OF TAKING RIGHT’S AND SECURING RIGHT’S LOCATED IN MUNICIPALITY PUBLIC PLAN’S روش‌های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی شهرداری 20199 FA سید محسن بهشتیان دانشگاه آزاد Journal Article 1970 01 01 Expansion of urban life nowadays, is a definite reality. Hence,this is vital that the citis going toward extansion. This reality put the burden on sholder of municipalities to move along with necessary projects at the same time. In many cases performance of public plans conflict with personal right of ownership. Regulations have come to play a role to solve the difference between public right and the personal right of ownership, approperiately. This effort, at the result, has brought a perfect arrengment that is suitable to be study from all of its dimensions. Study of this order, sometimes, is from theoretical point of view and in some cases the stody is from practical point of view. From theoritical point of view the attention is on sources and fundation of this arrangement; moreover, with analysis of this elements, the effort is to make a general recognision and clarify its framework. گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد. https://jlq.ut.ac.ir/article_20199_9ba0f31babadf6012e92aa887fb04fe7.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 CONSTITUTIONAL LAW: TECHNIQUE OF POWER OR TECHNIQUE OF LIBERTY? AN INTRODUCTION TO FUNCTION OF CONSTITUTIONAL LAW حقوق اساسی: فن قدرت یا فن آزادی؟ گفتاری در کارکرد شناسی حقوق اساسی 20200 FA خیرالله پروین دانشگاه تهران یاسر احمدوند دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 In this search, authors try to clarify and explain two traditional approaches of constitutional law: Cesarean Tradition and Liberalist tradition. In Cesarean tradition, as technique of power, function of constitutional law is stationing and protection of power in political society by legal statutory safeguards. by contrast, in Liberalist tradition, as technique of liberty, aim of constitutional law is protection of individual rights and liberties by limitation of sovereignty and by legal mechanisms for implementation of this rights and liberties. By critique and evaluation of these traditions, Ultimately, a new approach has been presented. In the Third sense the aim of constitutional law is the establishment of a constructative evolution among power liberty. در این پژوهش با توجه به رابطه قدرت دولت و آزادی فرد در جامعه سیاسی دو نوع سنت در حقوق اساسی بازشناسی می شود: نخست سنت اقتدارگرا که در آن حقوق اساسی به مثابه فن قدرت همّ خود را مصروف استقرار قدرت و تضمین بقای ساختار سیاسی می نماید و دوم سنت آزادی گرا که در آن حقوق اساسی به عنوان فن آزادی صیانت از حقوق و آزادی های فردی را در دستور کار خود قرار می دهد و سرانجام با سنجش و ارزیابی این دو رویکرد رهیافت سومی ارائه می شود که در آن بر ساختار دو گانه گرای حقوق اساسی تأکید شده و آن را به مثابه فناوری " تعامل سازنده "میان قدرت و آزادی "معرفی و توصیف می کند. https://jlq.ut.ac.ir/article_20200_76f7ec55b94232397581f5947408cb38.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 THE PROPHETIC TRADITION AND CRIMINAL JUSTICE سنّت نبوی و عدالت کیفری 20201 FA جلیل امیدی دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 Criminal justice is the management of criminal behavior and events that is codificated and administrated by government. Historical studies indicate plenty interference into the citizen’s rights and freedoms by the political regimes. On the contrary, they are some evidences, in the prophetic tradition, denote unwillingness to organization a criminal system and to make use it for expand the political power, In this tradition, the criminal interference is minimal, exceptional and taken from custom and public interests, and it’s enforcement has some humanistic elements and fair standards. By deliberation on these elements and standards may be obtain a new solution to execute criminal aspect of shari? in the contemporary world. عدالت کیفری، نظام مدیریت اعمال و وقایع مجرمانه است. اصول، عناصر و مقرّرات این نظام از سوی هیئت حاکمه تدوین و اجرا می‌شود. مطالعات تاریخی حاکی از کثرت مداخلة کیفری نظام‌های سیاسی در حقوق و آزادی‌های شهروندان و تکیه بر ابزار کیفر برای تحکیم و تضمین بقای قدرت سیاسی است. در مقابل در سنت نبوی شواهدی قابل تأمل دال بر عدم تمایل به تدوین نظام کیفری و توسل به آن برای بسط قدرت و حفظ حاکمیت وجود دارد. در این سنت مداخلة کیفری که جنبة حاشیه‌ای و حداقلی دارد، برخاسته از عرف و منطق و مصالح زمان و خصوصاً در بعد شکلی مشتمل بر عناصری انسانی و معیارهایی منصفانه است. با تأمل در این خاستگاه ها و عناصر و معیارها می‌توان به رهیافتی تازه برای اجرای بعد کیفری شریعت در دنیای امروز دست یافت. https://jlq.ut.ac.ir/article_20201_c4ce5d50acda82b2ca8fe1d5e4587dbc.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 ADOPTION IN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD 1989 AND ITS COMPARISON WITH IRANIAN LAW فرزند خواندگی در کنوانسیون حقوق کودک 1989 و مقایسه آن با حقوق ایران 20202 FA منوچهر توسلی نائینی دانشگاه اصفهان Journal Article 1970 01 01 In Convention on the Rights of the Child, the adoption has been accepted and the adopted child benefits the same rights and the privileges of natural child. Iran with its reserve right do not accept the regulations of this Convention in cases where it is contrary to Islamic principles. According to Islamic jurisprudence, the adoption is not accepted. Therefore, the internal laws of Iran do not recognize this institution except of religious minorities. In 1353, according to urgent need of community to support the children without guardians, similar institution as "supervision of unsupervised children" was created. Recent institution is largely coordinate with the regulations of Convention on Rights of the Child. Currently, there are many orphans people, including Iranian or non Iranian in Iran territory and the need for their support has raised many questions. در کنوانسیون حقوق کودک، فرزند خواندگی مورد قبول قرار گرفته و برای فرزند خوانده همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی مقرر شده است. ایران با حق شرط خود، این کنوانسیون را در مواردی که مغایر با موازین اسلامی باشد مورد قبول قرار نمی دهد. بر اساس فقه اسلامی فرزندخواندگی پذیرفته نیست. لذا، قوانین داخلی ایران فرزند خواندگی را به جز در مورد اقلیت های مذهبی به رسمیت نمی شناسد. در سال 1353 با توجه به نیاز مبرم جامعه به حمایت از اطفال بدون سرپرست، نهادی مشابه تحت عنوان "سرپرستی کودکان بدون سرپرست" ایجاد شد. نهاد اخیر تا حد زیادی با مقررات کنوانسیون حقوق کودک در مورد فرزند خواندگی هماهنگ است. در حال حاضر، وجود افراد بی سرپرست بسیار اعم از ایرانی یا خارجی در قلمرو ایران و ضرورت حمایت از آنان سوالات متعدد را مطرح ساخته است. https://jlq.ut.ac.ir/article_20202_370dff83813a4788a3596bf29e4299a4.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 THE RELATION BETWEEN JUSTICE AND GOVERNMENT IN ANCIANT IRAN WITH EMPHASIS ON HISTORICAL INVESTIGATIONS IN HAKHAMANESHIAN LAW تعامل عدالت و دولت در ایران باستان با تأکید بر تحقیقات تاریخی در حقوق هخامنشیان 20203 FA محمد جواد جاوید دانشگاه تهران فریما جمالی دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 Hakhamaneshian to compare with the global challengers concerned with justice more than anything else. This hypothesis come to serious study according to government rule, justice further than individual aspect to social aspects. This article emphasizes the issue which consider the area of public law in Hakhamaneshian period which analysis the social justice on discussion of government rule to inquire preparation and evolution of social justice. For this reason, to study the structure of Hakhamaneshian government with investigation of legitimacy basis and executing rules in aspect of citizenship rights will be necessary. For this reason, to study the structure of Hakhamaneshian government with investigation of legitimacy basis and executing rules in aspect of citizenship rights will be necessary. هخامنشیان در مقایسه با رقبای جهانی خود بیش از هر امر دیگر در مقوله عدالت ورزی صاحب دغدغه بوده اند. این فرضیه آنگاه قابل مطالعه جدی تر می گردد که با در نظر گرفتن نقش دولت، عدالت فراتر از بعد فردی آن، در ابعاد اجتماعی مورد مداقه قرار گیرد. نوشتار حاضر ضمن تاکید بر مساله اخیر، بنا دارد با ورود به حوزه حقوق عمومی در عصر هخامنشیان، شاخصه های تحلیل عدالت اجتماعی را در ذیل بحث نقش دولت در تدارک و تکامل آن جویا شود. برای این منظور بررسی ساختار حکومت هخامنشیان با توجه به مبانی مشروعیت و محتوای قوانین اجرایی آن در بعد حقوق شهروندی ضرورت خواهد داشت. https://jlq.ut.ac.ir/article_20203_a5c082c0d0ffaeea0af8416a51f7fe2f.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 THE SUITABLE SYSTEM TO PROTECT INTELLECTUAL PROPERTY IN LAYOUT - DESIGNS OF INTEGRATED CIRCUITS نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه 20204 FA سعید حبیبا دانشگاه تهران ملیحه زارع دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 This article is directed to a discussion of what the suitable system for the protection of intellectual property rights in layout-designs of integrated circuits is, comparing sui generis form of intellectual property right, adopted by TRIPs Agreement 1994, to patent. For the purpose of accession to the WTO, Iran should enact national laws to honor the international obligations particularly under the TRIPs Agreement. The possibility of choosing patent system for the establishment of a suitable form of protection and its increased role in protecting IC related inventions in practice, have made sui generis system weak, which gives Iran the option to choose between them. This decision is one of the most vital policies which needs a close attention because of the economic and industry situation in Iran. تحصیل نظام مناسب جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری در طرح ساخت مدارهای یکپارچه از دهه‌ی هشتاد میلادی، با احراز ناکارآمدی نظام حق اختراع و مالکیت ادبی و هنری، یکی از دغدغه های فعالان این صنعت بوده است. پیش بینی نظام خاص حمایتی در قوانین ملی و به تبع آن معاهده ی واشنگتن و در نهایت موافقت نامه ی تریپس پاسخی به این نیاز می باشد. اما، در عمل همچنان حق اختراع از مقبولیت عمومی بیشتر برخوردار بوده و نظام خاص به مکمل حق اختراع مبدل شده است. این واقعیت در کنار اختیار اعضای سازمان جهانی تجارت در تعیین شکل حمایت از این اثر، سبب شده که کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در هنگام تدوین مقررات ملی در حمایت از طرح ساخت در انتخاب نوع نظام حمایتی که بیشتر متناسب با وضعیت آن ها باشد، با سوالات مهم روبرو شوند. https://jlq.ut.ac.ir/article_20204_00d95dd2110eddfc679222c422accaea.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 REPAYING SOMBODY ELSE'S DEBTS IN IRAIAN LEGAL SYSTEMI پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران 20205 FA عباسعلی دارویی دانشگاه کاشان Journal Article 1970 01 01 According to article 267 of Civil Law, if a person repays somebody's debt without his prior consent, he has no right of refund. However, inferences derived from different relevant laws and also jurisprudence literatures specify the direction towards the intended result. It should be pointed out the the last part of the civil law article 267 does not represent the true nature of Iranian Legal system. In the Iranian judicial system, as in most other countries', the person repaying somebody else's debt can refund in the following cases: the person intends to do a favor without any expectation, or gets no benefit in repaying the debt or has no obligation. In such circumstances, the payer can refer to the debtor although he has not received any permission from the debtor. مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین است، می تواند به مدیون رجوع کند، اگر چه مأذون از سوی مدیون نباشد. https://jlq.ut.ac.ir/article_20205_b99e21d2af54e5184ca25357888ba740.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 NATURE AND EFFECT OF LEGAL FICTION ماهیت و اثر فرض حقوقی 20206 FA ابراهیم دلشاد معارف دانشگاه آزاد Journal Article 1970 01 01 Legal fiction as a legal mechanism in various legal systems especially in formalist and inflexible legal systems is original subject of this article. in this article be analysed the nature and elements of legal fiction and its historical role in ancient Roman law system and common law with comparative study in iran legal system. Legal fiction as a legal mechanism in various legal systems especially in formalist and inflexible legal systems is original subject of this article. in this article be analysed the nature and elements of legal fiction and its historical role in ancient Roman law system and common law with comparative study in iran legal system. فرض حقوقی به عنوان مکانیسم و فن حقوقی که از دیرباز در نظام‌های حقوقی مختلف خصوصاً نظام‌های شکل‌گرا و غیرمنعطف برای گریز از برخی تنگناها و بن‌بست‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گرفته، موضوع اصلی این مقاله است. در این مقاله ضمن تحلیل ماهیت فرض حقوقی و عناصر سازنده آن، نقش تاریخی فرض حقوقی در نظام‌های حقوقی روم باستان و کامن لا و تأثیر آن بر نظام‌های حقوقی مدرن مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این به کاربرد فرض حقوقی در فلسفه و تأثیر آن در اجتناب از نتایج غیرمعقول ناشی از استدلال مبتنی بر منطق صوری محض اشاره گردیده و در خاتمه استفاده از فرض حقوقی در نظام حقوقی ایران برای وضع قوانین متناسب با نیازهای جامعه در مواردی که وضع قانون به دلیل برخورد و مغایرت با موازین شرعی غیر ممکن است، پیشنهاد گردیده است. https://jlq.ut.ac.ir/article_20206_3fbe203a83137bfa2940502f58693530.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 FINANCIAL CONTROL OVER THE NON GOVERNMENTAL PUBLIC INSTITUTES AND ORGANISATIONS نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی 20207 FA ولی رستمی دانشگاه تهران سید مجتبی حسینی پور دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 Nowadays because of appearing concepts such as good governance as one of essential requirements for sustainable development, controversy about monitoring and accountability of public institutes as one of the good governance features has been increasingly important. Non governmental public institutes and organizations don't get exception. Financial control over these kinds of institutes can be counted as an effective tool to make them be accountable. In order to make financial control effective and efficient, regular spreading out of information, financial transparency, explaining operational dimensions of programs and doing control by independent auditing organizations are essential that these factors are very weak and insufficient in financial control system over Non governmental public institutes and organizations. Present article aims by surveying key concepts concerned with financial affairs of these institutes survey financial control and make it efficient. امروزه با پدیداری مفاهیمی همچون حکمرانی خوب به مثابه یکی از شروط اساسی توسعه پایدار، بحث نظارت و پاسخگویی سازمان های متصدی امور عمومی به عنوان یکی از ویژگی های حکمرانی خوب، اهمیتی روز افزون یافته است. مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی نیز به عنوان یکی از ارکان حکمرانی از این نظر مستثنی نمی باشند و نظارت مالی بر این گونه مؤسسات می تواند از ابزارهای مؤثر در پاسخ گویی این مؤسسات قلمداد گردد. برای اثر بخش و کارآمد بودن نظارت مالی انتشار منظم اطلاعات، شفافیت مالی، بیان جنبه های عملیاتی برنامه‌ها و نظارت توسط سازمان های مستقل حسابرسی از ضروریات است، که این عوامل در سیستم نظارت مالی بر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بسیار ضعیف و ناکافی هستند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفاهیم کلیدی در ارتباط با امور مالی این مؤسسات به بررسی نظارت مالی بر این مؤسسات و کارآمدی آنها بپردازد. https://jlq.ut.ac.ir/article_20207_ca8b37c58e5235195fe0feeff81750d3.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 PRINCIPLES OF CITIZENS' RIGHT TO ACCESS PUBLIC DOCUMENTS AND INFORMATION مبانی حق دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی 20208 FA محمد جواد رضائی زاده دانشگاه تهران یحیی احمدی دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 Nowadays, access to public documents and information is becoming more important. There are different reasons for the universal attention to this issue. Some of these include fighting corruption, expanding citizen participation in public affairs and public services and higher quality of life of people. But in addition to these practical reasons, the right to access public documents and information has also a profound theoretical backing. For example, as a result of this conceptual development, freedom of expression includes citizens' right to gain information and the duty of government to facilitate this access, which includes right to public information. And about the right to self-determination, without access to public information, citizens can not directly or indirectly cooperate in public affairs. Finally, one important element in the principle of transparency is access to publlic documents and information. امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزون می‌یابد. دلایل مختلف برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضا عبارتند از مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوان? تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر، از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز میباشد. ارتباط حق دسترسی به اطلاعات با آزادی بیان، ناشی از گسترش مفهومی آزادی بیان است. در بحث حق مشارکت در تعیین سرنوشت هم امروزه بدون دسترسی به اطلاعات عمومی، شهروندان قادر به مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در امور عمومی نخواهند بود. در نهایت، یکی از جلوههای مهم اصل شفافیت، دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی است. https://jlq.ut.ac.ir/article_20208_cac6c5056610296880becd583b9f379e.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 EXTRATERRITORIAL EFFECT OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS IN THE CASE-LAW OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS اِعمال فراسرزمینی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر 20209 FA سید علی سادات اخوی دانشگاه تهران حوریه حسینی اکبر نژاد دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 Article 1 of the European Convention on Human Rights provides that the Contracting Parties shall secure to everyone ‘within their jurisdiction’ the Rights and freedoms defined in the Convention. At a technical level, the key question is how one should interpret the word ‘jurisdiction’ in Article 1. This Article plays a key role in the convention system since it sets out the limits on the obligations assumed by states under the Convention. The question that to what extent the European Convention applies to extraterritorial acts of the States Parties is certainly not a new one. But it has received some more attention in the recent case law of the European Court of Human Rights, the case of Bankovic (2001) offering on occasion for the Strasbourg Court to address this matter in considerable detail. طبق ماده یک کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دولت های عضو باید حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این سند را در قبال تمام افراد «تحت صلاحیت خود» تضمین نمایند. حال مسأله اصلی این است که مفهوم «صلاحیت» مندرج در این ماده چگونه باید تفسیر شود و آیا دولت ها در قبال اقدامات خود در خارج از قلمرو سرزمینی شان مسئولیت دارند؟ از آنجایی که ماده یک به نوعی قلمرو تعهدات دولت های عضو را محدود می کند، در سیستم اجرا و نظارت بر کنوانسیون نقش کلیدی ایفا می‌نماید. موضوع تسری دامنه اجرای کنوانسیون به اقدامات فراسرزمینی دولت های عضو، مسأله ای بسیار مهم است چرا که این امر موجب گسترش دامنه تعهدات دولت های عضو طبق کنوانسیون می باشد. https://jlq.ut.ac.ir/article_20209_597181f836218ec128636878effe540d.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 AGENCY THEORY IN THE CORPORATE GOVERNANCE نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی 20210 FA سید علی سید احمدی سجادی دانشگاه قم Journal Article 1970 01 01 The emergence and unprecedented growth of joint stock companies is undoubtedly one of the most significant economic developments.One of the outcomes of this development is the separation of ownership and control of the companies. Such separation make it possible for the managers of the companies to make dicisions to serve their interes at the expense of the companies shareholders .This conflict of interests has created a cricis which is called agency problem. The conflict between managers and shareholders interest is a major problem in this field.Corporate governance is a regime to control and supervision of the behavior of managers of the companies. ظهور شرکت های سهامی از بزرگ ترین تحولات اقتصادی به شمار می آید و از نتایج این پدیده جدائی مالکیت از کنترل بوده است. این جدائی این امکان را بوجود آورده است که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رشد ابعاد سازمانی شرکت ها سهامداران را با این چالش مواجه کرده که چگونه می توانند بر عملکرد مدیران خود نظارت داشته باشند. تضاد منافع در شرکت های سهامی بحرانی را ایجاد کرده است که از آن تعبیر به بحران نمایندگی می شودد. برای کنترل نمایندگی مدیران در شرکت ها و اطمینان از ایفاء مسئولیت و پاسخگوئی شرکت های بزرگ سهامی و حمایت از حقوق سهامداران باید ابزارهای قانونی و نظارتی برای مسئولیت پذیری و پاسخگوئی شرکت ها ایجاد شود. از جمله این راهکارها طراحی و اجرای نظام راهبری شرکتی است. https://jlq.ut.ac.ir/article_20210_d121205859360b8e0d1672cfa3620d1f.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 POLITICAL AND CULTURAL TRENDS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION OF HUMAN RIGHTS روندهای‌ «سیاسی‌» و «فرهنگی‌» در فرآیند جهانی‌ شدن‌ حقوق‌ بشر 20211 FA حسین شریفی طرازکوهی دانشگاه امام حسین Journal Article 1970 01 01 International politics in the framework of sovereign states with authority and free will, has its own normative and structural implications even in the scene of the United Nations. This is true up to the point where there is no interference in the internal and domestic affairs of the states, and the issue of human rights is dependent on the political determination of the states. However, in the process of globalization of the human rights, international politics becomes so influenced that the sovereign states, based on the normative changes and free from any political and cultural practice, have to carry out their sovereignty "for" all people and not "against" them. Hence, this piece of article is intended to discuss normative restrictions in carrying out sovereignty by the states, and the structural changes as distinguished from past, appropriate to the fast process of globalization of the rules of human rights. سیاست‌ بین‌الملل‌ در چارچوب‌ اعمال‌ صلاحیت‌ و اقتدار دولت های‌ برخوردار از حاکمیت‌ و آزادی‌ عمل‌ آنها، حتی‌ در عرصه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، مقتضیّات‌ هنجاری‌ و ساختاری‌ خاص‌ خود را داراست‌؛ تا آنجا که‌ اصل‌ بر عدم‌ مداخله‌ در امور داخلی‌ است‌ و بر امور ذاتی‌ دولت‌ها تاکید می‌شود و حقوق‌ بشر هم‌ تابعی‌ از اراده‌ سیاسی‌ دولت ها. اما در پرتو جهانی‌ شدن‌ معیارها و گسترش‌ و تعمیق‌ هنجارهای‌ بنیادین‌ و قواعد بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر، سیاست‌ بین‌الملل‌ آنچنان‌ تحت‌ تاثیر قرار می‌گیرد که‌ دولت‌های‌ برخودار از حاکمیت‌ با ابتنای‌ بر تحولات‌ هنجاری‌ و فارغ‌ از روندهای‌ سیاسی‌ و فرهنگی‌، باید «برای‌» همة‌ مردم‌ اعمال‌ صلاحیت‌ نمایند و نه‌ بر آنها؛ لذا از محدودیت‌های‌ هنجاری‌ در اعمال‌ صلاحیت‌ دولت ها و هم‌ از دگرگونی‌های‌ ساختاری‌ دیگری‌ متمایز از وضعیّت‌ گذشته‌، متناسب‌ با فرآیند پرشتاب‌ جهانی‌ شدن‌ قواعد حقوق‌ بشر سخن‌ گفته‌ می‌شود. https://jlq.ut.ac.ir/article_20211_c56bcd93ea0e0f59c6ca2258a8dc6444.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 TERMINATION OF CONTRACTS WITH POSSIBILITY OF ENFORCEMENT حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران 20212 FA امیر صادقی نشاط دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 Contracts, as is famous in Iranian law, could be terminated if only could not be enforced and performed by whether obligor, or with his charges and by obligee or third party. This view, while may lead to some trouble and injustice for both parties or one of them in many cases, is baseless in Islamic law, as our legal foundation, and also inconsistent with French and Common Law and principles of international trade law. In addition, the above view could not be even logically supported by Iranian civil code’s provisions. The author’s view is, however, opposite to above famous one and is supported by Islamic law, civil code, other legal systems and international trade law. در حقوق ایران مشهور چنین است که هرگاه متعهدی از انجام تعهدات خویش کوتاهی کند، طرف دیگر حق ندارد ابتدائاً قرارداد را فسخ نماید بلکه باید ابتدا به دادگاه مراجعه نموده الزام متعهد را به اجرا درخواست نماید و تنها در صورتی که این درخواست ولو با هزینه متعهد و توسط دیگری ممکن نباشد، می تواند قرارداد را فسخ نماید. این نظریه که هماره بر حقوق کشور حاکم بوده است، ضمن آن که گاه مشکلات و بی عدالتی هایی را موجب می شود، هیچ اصلی نه در فقه دارد؛ که اساس حقوق ما را تشکیل می دهد و نه هماهنگ با حقوق کشورهای توسعه یافته و نظام حقوق تجارت بین المللی است و نه حتی توجیهی محکم می توان برای آن در قانون مدنی یافت. https://jlq.ut.ac.ir/article_20212_c33d9610b239ead87b41020c1ebcab55.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 ACCESSORY THING OF TRANSACTIONAL SUBJECT AND RESULTS OF ITS ABSENCE توابع مورد معامله و اثر فقدان آن 20213 FA محسن صفری دانشگاه تهران محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی دانشگاه آزاد Journal Article 1970 01 01 Accessory thing is A thing that stands in a dependency relationship with the principal thing. An accessory thing ordinarily serves the economic or other purposes of the principal thing and shares its legal fate in case of transfer or encumbrance. there are some questions? different opinions about the meaning of it and the Is it a contractual subject or not? and may it be determined by implicit statements or not? The task of ascertaining the intention of the parties must be approached objectively: the question is not what one or other of the parties meant or understood by the words used, but “the meaning which the document would convey to a reasonable person having all the background knowledge which would reasonably have been available to the parties in the situation in which they were at the time of the contract. توابع به طور خلاصه اموری هستند که به تبع و به دنبال مورد اصلی در معامله وارد می شوند و معمولاً بر آنها به صراحت توافق نمی شود. فقدان و نبود مصداقی برای تابع می تواند موضوعی برای تنازع بر سر حقوق ناشی از قرارداد، جواز و لزوم آن، بطلان یا صحت آن باشد. این در حالی است که این مساله در منابع حقوقی و فقهی بسیار مختصر و گذرا بحث شده است. حکم فقدان تابع را باید مبتنی بر تعریف و تحلیل دقیق ماهیت تابع و بررسی اینکه آیا تابع شرط ضمن عقد است یا نه بدست آورد. . https://jlq.ut.ac.ir/article_20213_4e5f21e6ebb0758f4795f68f35a6bb26.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 THE BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری 20214 FA علیرضا محمد زاده وادقانی دانشگاه تهران حسن محسنی دانشگاه تهران Journal Article 1970 01 01 The Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works came into being in 1886 and has been enforced since Dec 5th,1887. The Convention has been repeatedly amended since then, including the revision in Rome in 1927, in Brussels in 1948, in Stockholm in 1967and finally in Paris in 1971. The Berne Convention is the first and the most important international document for the protection of creators of such works. This document is the corner stone for the Copyright Law. The Convention introduced the novel idea of creating an assumed Union that would both adhere to the basic law of recognizing its members as national members and creating a series of mandatory laws and regulations called "minimal contractual rights". معاهده برن برای حمایت از پدید آورندگان آثار ادبی و هنری در سال 1886 متولد و در 5 دسامبر 1887 لازم الاجرا گردید. این معاهده از تاریح تصویب تا به حال چندین مرتبه مورد اصلاح قرار گرفته است، از جمله مهم ترین آنها اصلاحی رم 1928، اصلاحی بروکسل 1948، اصلاحی استکهلم 1967 و آخرین اصلاحی پاریس 1971 می باشد. معاهده برن نخستین و مهم ترین سند جامع بین المللی در زمینه حقوق پدید آورندگان است. این سند سنگ بنای رشته حقوق مالکیت فکری را تشکیل می دهد. معاهده مبتکر ایجاد اتحادیه ای فرضی است، که از یک طرف در بطن آن قاعده بنیادی «تشبیه اعضای اتحادیه به عضو ملی» اعمال می شود، https://jlq.ut.ac.ir/article_20214_1dd394bc56e4415be22ef1c0ad75e347.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 LEGAL ENTITY OF CHARTER-PARTY ماهیت حقوقی قرارداد اجاره کشتی 20215 FA عباس محمدی دانشگاه شاهد Journal Article 1970 01 01 The know how of a legal entity will have the most effects on the consequences and the rules of that entity. Ship charter contract, which has been considered by trades men since a long time ago, and today is very important because of sea transportation development, is one of these entities. One of the main challenges that doctrine and judicial organs may concern is related to the responsibilities of the ship charterer and lesee which originates from their disaccord in relation to the entity. There are three viewpoints on the nature of the entity: Some groups may take it as the transportation contract, and some other consider it as an unspecified contract, whereas, some may look into charter. بی گمان شناخت چیستی یک ماهیت حقوقی در فرآیند شناسایی آثار و احکام آن ماهیت بیشترین نقش را ایفاء می کند. قرارداد اجاره کشتی به عنوان یکی از قراردادهای مربوط به بهره برداری از کشتی به منظور حمل کالا و مسافر از طریق دریا که از روزگاران کذشته مورد توجه بازرگانان قرار گرفته و امروزه به دلیل گسترش حمل و نقل دریایی کالا به لحاظ کیفی و کمی توسعه ای دو چندان یافته است نیز یکی از این ماهیات حقوقی است. یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اندیشمندان و دستگاه های قضایی نظام ها و سیستم های حقوقی در این زمینه مربوط به مسئولیت موجر یا مستاجر می باشد که این از تشتت آنان در خصوص ماهیت نشآت گرفته است. بازخوانی عقاید دانشمندان ما را به سه نگرش در خصوص ماهیت رهنمون می سازد. https://jlq.ut.ac.ir/article_20215_a16ec70c6976b9b609e538ecb9724c53.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 THE EFFECT OF ORIGINAL ACTION EXTINCTION ON COUNTERCLAIM تأثیر زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل 20216 FA سام محمدی دانشگاه مازندران علی محمدزاده دانشگاه مازندران Journal Article 1970 01 01 The counterclaim is one of the ancillary action's which on behalf of the defendant is filed against claimant. Hence, some belive that the counterclaim is subject to original action and extinction of the original action cases is extinction. In this article, we will see that unless exceptional cases, the extinction of the original action shall not affect the counterclaim and this action will continue it's legal existence. The counterclaim is one of the ancillary action's which on behalf of the defendant is filed against claimant. Hence, some belive that the counterclaim is subject to original action and extinction of the original action cases is extinction. In this article, we will see that unless exceptional cases, the extinction of the original action shall not affect the counterclaim and this action will continue it's legal existence. دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد. دعوای متقابل یکی از دعاوی طاری است که از سوی خوانده علیه خواهان دعوای اصلی اقامه می شود. از این رو، برخی گمان کرده اند که دعوای متقابل تابع دعوای اصلی بوده و زوال دعوای اصلی موجب زوال آن می گردد. در این مقاله خواهیم دید که جز در موارد استثنایی، زوال دعوای اصلی تأثیری بر دعوای متقابل نداشته و این دعوا مستقلا به حیات حقوقی خود ادامه می دهد. https://jlq.ut.ac.ir/article_20216_94f637738f0d35285312f5ae9878d102.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 39 4 2010 02 20 THE JURISPRUDENTIAL PRINCIPLES OF CIVIL RESPONSIBILITY RESULTING FROM USING PUBLIC PASSAGEWAYS مبانی فقهی مسؤولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی‌ 20217 FA سعید نظری توکلی دانشگاه مشهد Journal Article 1970 01 01 One of the principles of Islamic jurisprudence is paying equitable attention to both individual and society and not to ignore any one of them in favor of the other; a principle which is best observed in the demarcation of the limits of private and public proprietorship, since in Islam the individual proprietorship is as respectful as the public proprietorship and never can any one of them be neglected for the sake of the other, although under certain circumstances observing the respect of one may take precedence over paying regard to the other. Making use of the passageways which are the true evidences of public proprietorship, although a citizen' right, should not disclaim the right of others in using them. از اصول‌ فقه‌ اسلامی‌ توجه‌ پایاپای‌ به‌ دو عنصر فرد و جامعه‌ و نادیده‌ نگرفتن‌ هریک‌ به‌ سود دیگری‌ است‌. اصلی‌ که‌ بهترین‌ نمود آن‌ را در تعیین‌ حدود مالکیت‌ خصوصی‌ و مالکیت‌ عمومی‌ می‌توان ‌مشاهده‌ کرد؛ زیرا به‌ همان‌ اندازه‌ که‌ مالکیت‌ فردی‌ در اسلام‌ محترم‌ است‌، مالکیت‌ جمعی‌ نیز محترم‌ بوده‌، هیچگاه‌ نمی‌توان‌ یکی‌ را به‌ خاطر دیگری‌ نادیده‌ گرفت‌، هرچند ممکن‌ است‌ در شرایط‌ خاص‌، مراعات‌ حرمت‌ یکی‌ بر مراعات‌ دیگری‌ اولویت‌ پیدا کند. بهره‌وری‌ از گذرگاه‌ها که‌ از مهم‌ترین‌ مصادیق‌ مالکیت ‌عمومی‌ است‌، هرچند حق‌ هر شهروندی‌ است‌، اما نباید این‌ بهره‌وری‌ باعث‌ سلب‌ حق‌ استفاده‌ دیگران‌ از آن‌ها شود. در این‌ مقاله‌ بر آن‌ هستیم‌ تا با تبیین‌ جایگاه‌ حقوقی‌ گذرگاه‌های‌ عمومی‌، چگونگی‌ استفاده ‌شهروندان‌ را از آن‌ها توضیح‌ داده‌ و نشان‌ دهیم‌ که از نظر حقوق‌ اسلامی‌ هرگونه‌ استفاده‌ از آن‌ها بجز رفت ‌و آمد عابران‌ یا وسائل‌ نقلیه،‌ جایز نخواهد بود. https://jlq.ut.ac.ir/article_20217_8ad865c502bf90efbc56b7c57c7a8857.pdf