دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622THE GOOD FAITH IN THE PERFORMANCE OF A CONTRACT UNDER ENGLISH LAW AND IRANIAN LAWحسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران21601FAفخر الدیناصغری آقمشهدیدانشگاه مازندرانحمیدرضاابوئیدانشگاه مازندرانJournal Article19700101The good faith, on one hand, is a familiar word and, on the other hand, is a complicated concept that there is no specified definition for it in the legal field. This ethical institution which has been recommended permanently by the divine friends, nowadays, plays essential role in the positive law. In English law, although some authors accept the good faith in the performance of contracts as a general rule, but this view has been criticized by the others. They accept it only in exceptional cases. In Iranian law, although the basis of some rules in different codes is performance of good faith but its acceptance as a general law is questionable.حسن نیت از یک سو واژه ای آشنا و از سوی دیگر مفهومی پیچیده است که در گستره حقوق، تعریفی دقیق از آن در دست نیست. این نهاد اخلاقی که همواره مورد سفارش اولیاء الهی بوده است چندی است نقشی عمده در حقوق موضوعه ایفا می کند. تا جایی که برخی از کشورها از آن با عنوان یکی از اصول کلی حاکم بر قراردادها نام می برند. در حقوق انگلیس گرچه برخی نویسندگان رعایت حسن نیت را در اجرای قرارداد به عنوان یک قاعده کلی قبول دارند، اما این نظر مورد انتقاد دیگران قرار گرفته و این گروه رعایت حسن نیت را در اجرا تنها در موارد استثنایی پذیرفته اند. در حقوق ایران نیز گرچه در قوانین مختلف، مبنای برخی احکام لزوم رعایت حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد است، اما پذیرش آن به عنوان یک قاعده کلی محل تردید است.https://jlq.ut.ac.ir/article_21601_013eb33010fe44aca3b41f94be5f1f96.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622THE CRITERIA & THE EFFECTS OF DETERMINING THE PLACE OF TRADE MARK INFRINGEMENT IN CYBERSPACEمعیارها و آثار تعیین محل وقوع نقض حق دارندگان علائم تجاری در فضای مجازی21602FAحمید رضااصلانیدانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101The use of Trade Marks in e-Commerce causes challenge between "Territoriality of Trade Mark rights" principle and "Global Nature of Internet". It is our aim to find some solution to prevent sacrificing one for another. Prohibition of all kinds of using a trade mark with the allegation of being some opponent right in a special country leads to preference of Territoriality of Trade Mark rights principle to Global Nature of Internet. So any Prohibition is limited to the place in which the right exists. Determining such a place is a hard job because internet is borderless. At the same time issuing some award from a court in the country of origin to a trade mark should not result in prohibition of using the mark on the net at all because this means negation of Territoriality of such right.بکارگیری علامت تجاری در تجارت الکترونیک موجب بروز چالش میان دو اصل "سرزمینی بودن حق بر علامت تجاری" و"جهانی بودن اینترنت" شده است. هدف ما یافتن راهی است تا در این چالش یکی از این دو فدای دیگری نشود. مقابله با همه صور استعمال علامت تجاری به بهانه وجود یک حق معارض در کشوری خاص، موجب ترجیح اصل سرزمینی بودن علامت، بر خصیصه جهانی بودن اینترنت می شود. لذا منع استفاده از علامت، باید محدود به محل خاص شود که علامت در آنجا برسمیت شناخته شده است. تشخیص چنین محلی با توجه به لامکان بودن اینترنت کار دشواری است. از سوی دیگر، احکام صادره از دادگاه کشوری خاص که علامت را برسمیت می شناسد، نباید موجب منع کلی استفاده از علامت بر روی اینترنت شود زیرا این امر بمنزله نفی اصل سرزمینی بودن این حق است.https://jlq.ut.ac.ir/article_21602_280617a948b83adb94ee21a411669ac0.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622PROHIBITION OF DEPORTATION OF PALESTINIAN CIVILIANS AND BUILDING JEWISH SETTLEMENTS UNDER INTERNATIONAL LAWممنوعیت اخراج سکنه فلسطینی و ساخت شهرک های یهودی نشین از دیدگاه حقوق بین الملل21603FAالهامامین زادهدانشگاه تهرانهاجرسیاه رستمیدانشگاه آزاد اسلامیJournal Article19700101During the occupation of Palestinian territories by Jewish settlers, Palestinian civilians became the main victims of the conflicts and the targets of deportation from their home territory. Collective and individual deportations and transfer by the occupying power of its own nationals into the territory it had occupied have frequently been carried out in the Palestinian territories by Israel as an occupying power. In this paper, these actions have been scrutinized in relation to the Fourth Geneva Convention of 1949, the United Nations Security Council and the General Assembly Resolutions, the Statute of the International Criminal Court and other international law rules and documents.از اقدامات ناقض قواعد عرفی و قراردادی بینالمللی دولت های اشغالگر در زمان اشغال، انتقال اتباع خود به سرزمین های اشغالی و اخراج سکنه اصلی این سرزمین هاست. ارتکاب این عمل مضاف بر اشغال، نتایجی پرمخاطره در جهت نهادینه کردن پدیده اشغال به همراه دارد. این اقدام علاوه بر آثار انسانی ناشی از بیخانمانی آوارگان که زمینه شهرک سازی برای اسکان اتباع دولت اشغالگر را فراهم می آورد، ممانعت ساکنین اصلی از اجرای حق تعیین سرنوشت خود در سرزمین هایشان را سبب می شود. اعمال اسرائیل در دهههای اخیر علیه مردم فلسطین نه تنها ناقض ماده 49 کنوانسیون چهارم ژنو و بسیاری از قواعد و مقررات بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل متحد بوده است بلکه ارتکاب جرم جنگی اسرائیل را محرز میکند.https://jlq.ut.ac.ir/article_21603_6652df1537ad6b14617195ae4db389f4.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622INHERITANCE OF DIYA'ارث دیه21604FAمحسنایزانلودانشگاه تهرانعباسمیرشکاریدانشگاه تهرانJournal Article19700101The opinion of Islamic jurists are different on the subject off inheritance of Diya'(blood money). On the other hand, the matter of inheritance of Diya' has important legal effects from the viewpoint of tort law and general theory of obligations. These are the main questions: Who are the heirs of Diya'? Does homicide by error, like murder, is an impediment to Inheritance of Diya'? In case of murder, are the heirs of propostius allowed the choice between Qisas and Diya' or the only obligatory remedy for murder is Qisas and it will be transferred to Diya' by mutual consent of murderer and victims' heirs?
The article purports, While examining different opinions of Islamic(specially Shiite) jurists concerning these questions and some others, provide due solutions to protect the rights of tortfeasors, victims, heirs and creditors of propostius.نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است. از سوی دیگر، آرای فقیهان در مسایل مربوط به ارث دیه مختلف است و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی هم نسبت به اغلب این مسایل ساکت است. مقاله حاضر در پی آن است تا ضمن بررس آرای مختلف فقهی و با لحاظ حفظ حقوق وارد کنندگان زیان، زیاندیدگان، طلبکاران و وراث، پاسخی مناسب برای این مسایل ارایه کند. نهاد دیه از جنبه های حقوقی گوناگون قابل بررسی است. یکی از این جنبه ها موضوع ارث دیه است که از نگاه مسوولیت مدنی و نظریه عمومی تعهدات، دارای آثار مهم است.https://jlq.ut.ac.ir/article_21604_a0b13d9c474166c3b0aab150ced0ed7e.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622GETTING TO KNOW THE CONCEPT OF “RIGHT” AND “DUTY” IN THE MIDDLE AGE AND THE MODERN TIMEمفهوم شناسی "حق" و " تکلیف" انسانی در عصر قدیم و جدید غربی21605FAمحمد جوادجاویددانشگاه تهرانمحمد علیانواریدانشگاه تهرانJournal Article19700101The philosophers in the medieval time and their ancestors’, ancient roman philosophers, believed that the ultimate prosperity for the human being would be achieved through the whole society’s intellectual pursuits orchestrated by them.Later on the 15th and 16th century, there was a gradual change in the philosophical thoughts leading to the belief that the ultimate happiness for the human being is nothing but the humanity itself and nothing beyond its living needs. Therefore the government belongs to every single member of the society who shall provide them with service.This article is analyzing the modern time achievements of the philosophical shift which caused the “right” and “duty” centric beliefs as the grass roots of today’s bill of Human Rights.سعادت انسان از نگاه متفکرین دوره یونان باستان و عصر حاکمیت کلیسا، در گرو حرکت در مسیری بود که طبیعت یا خدا برایش مقدر ساخته بود، و این اندیشه وجود داشت که اطاعت از فرامین فیلسوفان و احکام کشیشان (حاکمان)، جامعه بشری را به کمال خویش رهنمون خواهد کرد. اما پس از قرون 15 و 16 میلادی به تدریج این اندیشه شکل گرفت که غایت، خود انسان است و نه چیزی خارج از دایره نیازهای این جهانی او. در راستای این نگرش، جامعه و حکومت مسئول خوشبختی انسان در همین جهان تلقی شد. مقاله حاضر در پی آن است که با توجه به پیامدهای این دگرگونی اندیشه در شکل گیری ذهنیتی "تکلیف مدار" یا "حق مدار"، امکان تدوین اعلامیهای حقوق بشری به شیوه امروزیِ آن (اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوب 1948) را در دوره پیشامدرن بررسی کند.https://jlq.ut.ac.ir/article_21605_95908f803d194cf719d61a625dcd62e7.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622A NEW APPROACH TO COMPARATIVE LAW AND ITS RELATION WITH INTERNATIONAL LAWرویکردی نوین به حقوق تطبیقی و رابطة آن با حقوق بین الملل21606FAمحمودجلالیدانشگاه اصفهانJournal Article19700101The world of law has been dominated by waves of codification or re-codification and by currents of harmonization and unification. Innumerable institutions, not only in Europe but around the globe including in Iran, try to bring legal systems together, and to suggest uniform laws. Such attempts necessarily rely on comparative law as the first methodological tool. The European experience is an illustrative of the role being played by comparative law at regional level. In line with this argument, comparative law serves international law in three different ways: first, it helps national lawyers to find out common rules as foundations for the unified global legal system.حوزه های مختلف حقوق با استفاده از مطالعات تطبیقی آماج تدوین و هماهنگ سازی قرار گرفته و نهادهای بی شمار جهت ایجاد وحدت بین نظام های حقوقی جهان تأسیس شده اند. تجربة منطقه اروپا نشان می دهد که برای دستیابی به نظام حقوقی متّحد الشّکل جهانی ابتدا هماهنگ سازی ساختارهای حقوقی داخلی کشورها ضروری می نماید. حقوق تطبیقی از این لحاظ یکی از منابع حقوق بین الملل بوده و کمک می کند تا بتوان بدنبال قواعدی مشترک در حقوق داخلی بود تا آن قواعد مبنایی برای حقوق متّحدالشّکل قرار گیرد؛ به دادگاه بین المللی کمک خواهد کرد تا به دلیل ابهام یا خلاء موجود در حقوق بین الملل از رسیدگی به اختلافات بین المللی خودداری ننماید.https://jlq.ut.ac.ir/article_21606_4c951e4d87794bbfed5e0cd8350c4d66.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622THE CRIME OF NEGLLGENCE IN PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATIONجرم بی مبالاتی در حفظ اطلاعات طبقه بندی شده21607FAمحمد جعفرحبیب زادهدانشگاه تربیت مدرسقاسمکرامتدانشگاه تربیت مدرسJournal Article19700101Scientific improvement has affected and changed all aspects of human life including the circumstance, type and the manner of crimes perpetration. One of the most important crimes that, considerably, its manner of commitment has been complicated and various is “ espionage “ and its related crimes. One of the approximate new methods that enemies have employed for gathering the information against Islamic Republic is named “elicitation“. For increasing the use of this method, legislator concerned about it and in 1375, for increasing the care and attention of governmental official in protection of the classified information, considered their negligence in this area as “ elicitation “ crime. But the way of writing and arranging the statute cause some difficulties and ambiguities. In this paper, we refer to the history of the subject and define the crime and analyse its relative legal rules.پیشرفت های علمی، تمامی زوایای زندگی بشر از جمله کیفیت ارتکاب جرائم را تحت تاثیر قرار داده و متحول ساخته است. از مهم ترین جرائمی که کیفیت ارتکاب آنها با پیشرفت علم به شکل قابل توجه متنوع و پیچیده شده، جاسوسی و جرائم مرتبط با آن است. یکی از شیوه های جدید مورد استفاد? دشمن برای جمع آوری اطلاعات از جمهوری اسلامی، روش تخلی? اطلاعاتی است. به دنبال افزایش میزان بهره برداری از شیو? مزبور، قانون گذار در سال 1375 به منظور بالا بردن میزان دقت ماموران دولتی در حفظ و نگهداری اسرار نظام، بی مبالاتی آنان را در زمین? حفظ اطلاعات طبقه بندی شده تحت عنوان تخلی? اطلاعاتی جرم انگاری کرد. لیکن نحو? نگارش ماد? قانونی ذی ربط، ابهامات و اشکالاتی را به وجود آورده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_21607_24e1d009c976281f503fbced77fe322a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622THE BASES OF VALIDITY OF EXPERT’S ADVISE IN ISLAMIC LAWمبانی فقهی اعتبار نظر اهل خبره21608FAمهدیحسن زادهدانشگاه قمJournal Article19700101About the bases of validity of “expert’s advise” existing of “tradition of learned” upen reference to “experts” has not been doubted and it has been accepted that this tradition has been confirmed with the legislator of Islam. However, some of jurists have emphasized upen concluding “confidence” frome the experts advise. Others have belived the expert’s advise as a kind of witness, so they thought that the conditions of witness were necessary about the expert’s advise.
About the bases of validity of “expert’s advise” existing of “tradition of learned” upen reference to “experts” has not been doubted and it has been accepted that this tradition has been confirmed with the legislator of Islam.در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است. در عین حال، برخی ضمن تأیید این مطلب، حصول وثوق و اطمینان از نظر اهل خبره را لازم دانسته اند. عده ای هم شرایط شهادت را در اهل خبره ضروری شناخته اند؛ یعنی نظر اهل خبره را نوعی شهادت تلقی کرده آن را از باب شهادت معتبر شناخته اند. در خصوص مبنای اعتبار نظر اهل خبره، وجود سیره عقلاء بر رجوع به اهل خبره و عدم ردع از چنین سیره ای در شرع، مورد تأکید فقهاء بوده و نظر مخالف یافت نشده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_21608_a5850d6b367a91e323fca7e32beb78d0.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622"PREVENTIVE PUNISHMENTS": THEORETICAL CHALLENGES AND PRACTICAL CONSTRAINTS"مجازات بازدارنده": اشکالات نظری و مشکلات عملی21609FAسید محمدحسینیدانشگاه تهرانJournal Article19700101Making up a new category of punishments under the title of "Preventive Punishments" has been the subject of a long debate since 1368 when, during the first decade of the Islamic Republic of Iran the issue of "discretionary punishment" was at stake. This was because the discretionary nature of such punishments on the hand and absence of the concept of Limitation under Shi'a jurisprudence one other hand has led to a conflict between the perpetual nature of these punishments once introduced as law and the concept of limitation. The invention of this title for punishments of certain crimes, alongside the concept of "discretionary punishments" was seen as an escape route from this above conflict and "jurisprudential" deadlock. In this short paper,ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان "مجازات های بازدارنده" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که "بیدالحاکم" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی"مرور زمان" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدید و درج آن در کنار عنوان "تعزیر" راه گریزی بوده است برای عبور قانون گذار از این مانع "فقهی" ما در این تحقیق موجز به این نتیجه رسیده ایم که پیدایش عنوان "مجازات های بازدارنده " در کنار "تعزیر" هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند مستند به کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار- رضوان ا? علیه- به استفتای به عمل آمده از ایشان باشد.https://jlq.ut.ac.ir/article_21609_bfa0b43c70cecb97bb05c446c34ff21e.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622ENFORCEMENT OF CIVIL DICTUMS AGAINST LEGAL PERSONS OF PUBLIC LAW PROCEDURES AND OBSTACLESاجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها21610FAولیرستمیدانشگاه تهرانکیومرثسپهریدانشگاه تهرانJournal Article19700101Enforcement of civil claims dictums is based on conditions and ceremonials that stated in civil dictums enforcement act. Deadline respite in dictums enforcement is unreasonable and athwart goal and philosophy of procedure. Also it,s against the indispensable of dictums.
After Islamic revolution, legislator ordains regulations that give extra Deadline to some governmental and public organizations to enforce dictums that determined athwart them. With regard to the title and context of these acts it,s necessary to know which organizations are being abject it.
Another question is that by legislate acts such as general computations code, these regulations that ordain special circumstance are valid? With the assumption of credit, how executer organizations can delay enforcement of dictums? And what are the symptoms of infringement? This paper discusses these topics.با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولاً با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستندhttps://jlq.ut.ac.ir/article_21610_8f355c31fe5bafb3fcd5c61435698a8c.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622SPATIAL ANALYSIS OF CRIME IN KARAJ CITY WITEUSEDGISتحلیل فضایی جرم در شهر کرج (با استفاده از GIS)21611FAعلیزنگی آبادیدانشگاه اصفهانحسینرحیمی نادردانشگاه اصفهانJournal Article19700101Based on this fact that the rate of crime and violence in Iran , specially in karaj as the more populated satellite City, is higher than many other Countries; the essay tries to analyse the crime spacially and recognise high crime places and the crimindls residence in karaj. In addition , it evaluates the impacts of the Charaters of the crime zones on legal offence. In this survey ,the Cohensive analytical methods and Crime opportunities based on random Sampling have been used.the results of the survey show that there is a meaningfull relation between Criminality and the specification of the place, such as darkness and retieredness. In addition high immigrant population of karaj has a tensetive impact on Criminality.this phenomena Coused a high Criminality in marginal districts of karaj.با توجه به بالا بودن نرخ جرم و جنایت کشور در مقایسه با سایر کشورهای جهان به ویژه در شهر کرج به عنوان بزرگ ترین اقمارشهر کشور در این مقاله سعی شده تا ضمن تحلیل فضایی جرایم و شناسایی مکان های جرم خیز و محل سکونت مجرمین در سطح شهرکرج، به ارزیابی شرایط مکانی شهر و حوزه های جرم در رفتار و فعالیت های غیر قانونی بپردازد. در این بررسی از روش های تحلیل همبستگی و فرصت های جرم بر اساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ارتکاب جرایم و ویژگی های محل وقوع جرم مثل تاریکی و خلوتی محیط ارتباط معناداری وجود دارد. به علاوه، تراکم جمعیت و افزایش تعداد مهاجرین به شهر کرج به عنوان عامل مؤثر در بروز جرم عمل می کند. این پدیده در مناطق حاشیه نشین شهر کرج سبب افزایش میزان جرایم شده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_21611_92ee459d7dcad8a12bb2c6a3c9418d4f.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622CIVIL LIABILITY OF ELECTRONIC COMMUNICATIONS SERVICE PROVIDERS AND INTERMEDIARIESمسؤولیت مدنی واسطه ها و تامین کنندگان خدمات رتباطات الکترونیک21612FAحسینصادقیدانشگاه تهرانJournal Article19700101Civil liability in electronic communications is one the most important issues of Information and communications technology (ICT) law.
Civil liability may be arisen from different causes such as copyright and trade mark infringement invasion of privacy and defamation. when discussing civil liability, two different civil liability systems may be considered: direct and indirect civil liability. In electronic transactions, the roll and legal situation of electronic communications service providers and intermediaries (such as internet service providers (ISPs), access service providers (ASPs) and host service providers) is very important.
Liability of intermediaries and service providers are typical examples of indirect liability. On the other hand, indirect liability is of following types: contributory or vicarious.واسطه ها و تامین کنندگان خدمات ارتباطات الکترونیک نقش اصلی را در برقراری ارتباطات الکترونیک دارند. در جریان این ارتباطات ممکن است افعال زیان بار نظیر نقض حقوق مالکیت فکری و هتک حرمت اشخاص توسط کاربران خدمات مزبور و به واسطه فعالیت و خدمات این گونه واسطه ها صورت گیرد که موجب طرح ادعاهایی از طرف زیاندیدگان علیه واسطه های مزبور گردد. علی الاصول، مسؤولیت واسطه ها نیز تابع قواعد عمومی مسؤولیت مدنی بوده و به جهت پذیرش نظریه تقصیر در نظام حقوقی ما و بسیاری از کشور ها، بایستی جهت تحلیل مسؤولیت آنان به بررسی تکالیف قانونی آنها و موارد ارتکاب تقصیر پرداخت. در برخی نظام های حقوقی برای بعضی واسطه ها حسب نوع خدماتی که ارائه میکنند حمایت های قانونی در قالب برخی معافیت ها پیش بینی شده است که البته اعمال این معافیت ها تابع شرایط قانونی خاصی است.https://jlq.ut.ac.ir/article_21612_7ca497e242a5e2a8a75388003eb82147.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622COMPARATIVE CONSIDERATION OF LAND REGISTRATION SYSTEMS WITH EMPHASIS ON IRANIAN LAND REGISTRATION SYSTEMبررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران)21613FAنسرینطباطبائی حصاریدانشگاه تهرانJournal Article19700101Registration institution guarantees economic and legal security. Human societies always noted this point and created several registration systems. Land title registration should be simple, reliable…and well suited to the society it serves. With regard to social conditions, every society fallows from one of these systems.
Iranian registration system has enough capacity to establish legal security, but doesn't overlap with owners, government, and society's interests and there are some problems and challenges that require amending registration laws. Then it must to submit exact solutions that terminate challenges about interpretation and application of registration regulations.
In this thesis, among comparative perspective, is tried to determine the sort of Iranian registration system about real properties and submitted some solutions and recommendations.نهاد ثبت که تضمین کننده امنیت اقتصادی، حقوقی و قضایی جامعه است همواره مورد توجه جوامع بشری بوده و همین امر سبب ایجاد نظام های مختلف ثبت املاک شده که هر جامعه ای با توجه به شرایط اجتماعی خود به اقتباس از آنها می پردازد. نظام ثبتی ایران با وجود آن که نظامی منسجم است و قابلیت ایجاد امنیت حقوقی را دارد با نیازها و منافع جامعه هماهنگ نیست فلذا مستلزم اصلاحاتی جهت کارایی بهتر آن می باشد تا بتواند علاوه بر تأمین منافع مالکین، باب سوء استفاده های احتمالی را مسدود نماید و به بسیاری از اختلاف نظرها در خصوص مقررات ثبتی که ناشی از عدم توجه به نوع نظام ثبتی ایران است، پایان دهد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی نظام های ثبتی در دنیا و تعیین نوع نظام ثبتی ایران جهت حل معضلات موجود و اصلاح قوانین، پیشنهادهایی مؤثر ارائه گردد.https://jlq.ut.ac.ir/article_21613_d03143c96d69e48b908a39fa201bbcc5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622THEORETICAL EXAMINATION OF INSOLVENCY LAW UNDER ANGLO-AMERICAN LEGAL SYSTEMبررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان21614FAرضاطجرلودانشگاه تهرانJournal Article19700101In this paper the debates about the philosophy of corporate insolvency law by American and English commentators is examined. It is argued that the economic approach, which supports the only creditors’ right, and traditional approach, which supports different interests, are two main ideas that have been discussed by American and English scholars. It seems the officinal reports in U.S more or less represent the dominance of traditional approach and the reports in England nearly represent the economic approach. In conclusion, it is argued that the supporting of creditors’ right and the supporting of the concept of capital could benefits public interests as well. And this approach could be in line with the rehabilitation and rescue process if it maximises the company’s assets.در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است. در این مقاله، سعی بر آن است تا استدلال های مربوط به اهمیت حمایت از حقوق طلبکاران و حمایت از سرمایه مورد توجه قرار گیرد چون این دیدگاه موجب حمایت از سرمایه گذاری بیشتر و در راستای حفظ منافع عمومی، تامین هدف بازسازی مجدد و نجات شرکت ورشکسته می باشد.https://jlq.ut.ac.ir/article_21614_e705197e7c2525dfc3272f4c05c31d2d.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622BASIS AND THOUGHTS OF POWERS SEPARATION PLANریشه های فکری اصل تفکیک قوا، اهمیت و دسته بندی نظام های سیاسی بر پایه ی تفکیک قوا21615FAپرویزعلویدانشگاه آزاد اسلامینادعلیصادقیاندانشگاه آزاد اسلامیJournal Article19700101According to the reason and philosophy of powers separation, scientists and experts in public law mention it as a guaranty for security and prevention against despotism. Therefore the principle of the powers separation is one of the most vital discussions about natural rights of nations which are due to controlling political power and preventing power centralization. In Islamic republic of Iran the main patterns of political system is based on separation of powers' principles and aims to prevent power centralization and related corruption. In this essay for more acquaintance with powers separation in west and also present Islamic scientists ideas. On the other hand we will discuss the different types of separation of powers and founded systems.اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر مینمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن میباشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا، ابتدا به مطالعه اندیشه های طرح تفکیک قوا در غرب و تفکیک قوا در اندیشه علمای شیعی می پردازیم و به دنبال آن انواع تفکیک قوا و نظام های مبتنی بر آن را ارائه می نماییم.https://jlq.ut.ac.ir/article_21615_e7b52beb1f51af721e986cc16ccc59ef.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622DISTINCTION BETWEEN QUESTION OF FACT AND QUESTION OF LAW; ELABORATING A THEORIC BASIتفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی تبیین نظریه عمومی21616FAمجیدغمامیدانشگاه تهرانمجتبیاشراقی آرانیدانشگاه تهرانJournal Article19700101Any litigation is composed of a series of facts and rules the distinction between them is of great import. One may distinct the factual elements of litigation as "questions of fact" from the legal elements thereof classically called "questions of law". The parties to litigation as well as the judges who adjudicate the litigation always need to keep this distinction in mind to avoid misleading the process of adjudication. "The due process of law" requires that both the litigants and the judge play their own role in the proceeding; while the litigants are to deal with the questions of fact, the judge shall exclusively determine the questions of law. This essay tries to draw a clear and pragmatic border between the questions of fact and questions of law and present a logically well-defined criterion appropriate to apply by the tribunals and judicial officers in this effect.از همان ابتدای دادخواهی که خواهان به تنظیم دادخواست می پردازد تا انتهای آن، زمانی که دادرس رای خویش را انشا می کند طرفین دعوا و دادرس در هیچ مقطعی نمی توانند خود را از تفکیک جهات موضوعی و جهات حکمی بی نیاز بدانند. از سوی دیگر به دلیل روشن نبودن مفهوم امور حکمی و امور موضوعی دعوا و ناتوانی محاکم از تفکیک صحیح آنها از یکدیگر، نظام قضایی ما با مشکلات عدیده از قبیل واگذاری قضاوت به کارشناس، عدم نظارت صحیح دیوان عالی کشور بر اجرای قانون، دخالت دادرس در امور موضوعی دعوا، تغییر سبب دعوا و ... روبرو می باشد. در این مقاله تلاش شده است تا در راستای رفع مشکلات پیش روی نظام قضایی و با اتکا به مطالعات تطبیقی به تمهید نظریه ای عمومی برای تمیز مسائل حکمی از موضوعی در دعوا و ارائه معیاری روشن برای استفاده رویه قضایی پرداخته شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_21616_bbc1e19dcc3672fc73882df2838c573a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622EVOLUTIONS OF THE SECURITY AVIATION LAW IN AFTER TERRORIST ATTACKS OF SEPTEMBER 11- 2001 IN THE UNITED STATESتأملی بر تحولات حقوق امنیت هوانوردی در چارچوب ایکائو پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 در آمریکا21617FAعلی اکبرگلروسازمان هوافضاشهرامزرنشاندانشگاه تهرانJournal Article19700101Ensuring The Security in Civil aviation - as a Primary factor in economical and industrial development - is the major concern of international community. Pursuant to the serious challenges in this sector after terrorist events of 11 September 2001 in the United States, International Civil Aviation Organization (ICAO) as the most important organization relating to the international civil aviation, has designed and developed new measures in this respect ,also, the improvement and reinforcement of the prior Standards and Recommended practices have had an influent role in intensification of measures relating to security aviation. Ensuring The Security in Civil aviation - as a Primary factor in economical and industrial development - is the major concern of international community.مسأله تأمین امنیت در حوزه هوانوردی - که به مثابه یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی و صنعتی همواره مورد توجه دولت ها و افکار عمومی بوده است- در حال حاضر یکی از دغدغه های اصلی جامعه بینالمللی محسوب می شود. از هنگامی که این حوزه به دنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر2001 در آمریکا با چالشی جدی مواجه شد، سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری به عنوان مهم ترین متولی امور هوانوردی در جهان اقدام به طراحی، تدوین و ارائه تمهیدات گسترده در این خصوص کرد، ضمن اینکه اصلاح و تقویت استانداردها و رویه های پیشین نقشی مؤثر در تشدید تدابیر مربوط به امنیت هوانوردی داشته است.https://jlq.ut.ac.ir/article_21617_b3c197f2d6ce08feec59eee3035d8c8a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622AN INVESTIGATION OF THE IMPRISONMENT RULES OF GENERAL AFFAIR VIOLATORS IN HOLY QURAN AND TRADITIONSبررسی احکام زندان متخلفان امور عمومی در قرآن و حدیث21618FAسهرابمروتیدانشگاه ایلامعبد الجبارزرگوش نسبدانشگاه آزاد ایلامJournal Article19700101In order to protect individual and society from deviations and indecent activities, there are appropriate penal laws like hadd and ta’ zir in Quran and Traditions to halter administrative violators and social corrupters. In this regard, imprisonment in different forms has been considered as one of correctional punishments in narratives texts of Shiite and Sunnite.
This article submits not only a comprehensive report of the considerations regarding imprisonment of governors, spurious physicians, traitors to the public treasure, hustlers, cuckolds, and so on, but also an extensive study on the quality and quantity of this kind of punishment according to the Shiite and Sunnite narrations. The deliberating of Shiite and Sunnite’s view concerning imprisonment and finally offering a new theory on the basis of Quranic narrations and juridical evidence are the other goals of this study.شارع مقدس برای تهذیب نفوس و مصونیت از انحراف برنامه های متنوع و متکثر ارائه کرده است. یکی از این برنامه ها تعیین مجازات- حد و تعزیر- برای متخلفین امور عمومی است. این مقاله ضمن ارائه گزارش جامعی از قرآن کریم و روایات فریقین- شیعه و اهل سنت - درباره حبس والیان و استانداران، پزشکانی که با عنوان جعلی به طبابت میپردازند، رابطه بازان، خائنین به بیت المال عمومی، کلاهبرداران، قوّادان و ... به بررسی همه جانبه و مقایسه رویات مزبور درباره ی کم و کیف مجازات حبس پرداخته و دیدگاه علماء و اندیشمندان شیعی و سنی را با یکدیگر مورد سنجش قرار داده و در نهایت با ارائه شواهد و قرائن قرآنی و روایی و فقهی نظریه قابل قبول را به رشته تحریر در آورده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_21618_f6a4bb54b03db22db33da5cebb05186b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622CONSEQUENTIAL ANALAYSIS ABOUT PRINCIPLE 4 OF CONSTITUTIONتحلیل فرجام شناختی از اصل چهارم قانون اساسی21619FAابراهیمموسیزادهدانشگاه تهرانJournal Article19700101Analysis based on consequential argument is end – oriented analysis. The Main purposes of the fourth principle of the constitution of Islamic republic of Iran are achievement of legal order and guarantee the hierarchy of superior norms. Therefore, the constitution must be protected against legislature, but it must be protect against not only other branches and governmental organs. In other hand, the guardian council protects principles of constitution against legislature. This article try to present this argument that consequential analysis is useful about protection of constitution principles against political and other branches of government.This article try to present this argument that consequential analysis is useful about protection of constitution principles against political and other branches of government.تحلیل مبتنی بر استدلال فرجام شناختی و ارزشی (teleological/evaluative arguments) تحلیلی غایت گرا و معطوف به هدف است. غایت قُصوای اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحقق نظم حقوقی و تضمین سلسله مراتب هنجارهای برتر است. از این منظر، قانون اساسی نه تنها در برابر تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بلکه باید از تعرضات سایر قوا و ارکانهای حکومتی مصون نگه داشته شود. مقابله با تجاوزهای احتمالی قوة مقننه، بر عهدة نهادی خاص و مستقل به نام شورای نگهبان سپرده شده است و در برابر تجاوزات و تهدیدهای سایر قوا و نهادهای سیاسی نیز تحلیل غایت گرایانه از اصل چهارم قانون اساسی رهگشا خواهد بود.https://jlq.ut.ac.ir/article_21619_b98f359ac75cf7ee454f48915abf3a3b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840220100622THE ROLE OF EQUITY IN SETTLEMENT OF INTERNATIONAL DISPUTESنقش انصاف در حل و فصل اختلافات بینالمللی21620FAسید باقرمیرعباسیدانشگاه تهرانرضوانباقرزادهدانشگاه تهرانJournal Article19700101International law, either conventional or customary, appears to be fair and just according to international jurisprudence. Nevertheless, it is impossible to find invariably fair solutions in all international cases merely based on positive laws due to exceeding intricacy of international disputes, variety of circumstances, etc. Consequently, flexibility of equity, consisting of “equity as a restricted concept” and “ex aequo et bono”, is absolutely necessary to solve the mentioned problem. Equity plays three different roles: Infra legem, Praeter legem, Contra legem. The first one conforms to the restricted equity whereas the latter ones correspond to “ex aequo et bono”. The present article intends to clarify these roles through giving an account of the concepts.فرض رویهی قضایی و داوری بینالمللی این است که مقررات موضوعهی بینالمللی، اعم از قراردادی و عرفی، تا حد زیادی عادلانه و جوانمردانه هستند. اما به دلایلی نظیر پیچیدگی روزافزون اختلافات بینالمللی و تنوع اوضاع و احوال محیط بر آنها شاید نتوان همواره راه حل ناشی از اعمال دقیق مقررات موضوعه را برای دعاوی مطروحه منصفانه تشخیص داد. بنابراین، درجهای از انعطافپذیری در نظام حل و فصل اختلافات بینالمللی ضروری مینماید و به نظر میرسد دستیابی به این مهم بدون استفاده از انصاف میسر نباشد. انصاف در مفهوم عام، قادر به ایفای سه نقش تعدیل، تکمیل و تصحیح حقوق است که اولی در انطباق با «مفهوم خاص انصاف» و دو نقش بعدی در انطباق با «کدخدامنشی» میباشند. مقالهی حاضر تلاش میکند نقش های سه گانهی انصاف را در پرتو ابهام زدایی از مفاهیم مربوطه روشن نماید.https://jlq.ut.ac.ir/article_21620_97587c927edf5ef8cc180a466bbafaa1.pdf