دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621CONCEPTUAL EXPANSIONS OF SELF-DETERMINATION OF PEOPLES: FROM INDEPENDENCE OF COLONIAL TERRITORIES TO RIGHT OF DEMOCRACY FOR ALLگسترش مفهومی حق تعیین سرنوشت: از استقلال ملل تحت سلطه تا حق دمکراسی برای همه27075FAعلیامیدیJournal Article19700101If the reason of many conflicts in the world politics is scrutinized, majority of them rooted in self-determination. The conceptual transformation of the principle of self-determination could be studied in three historic periods. First, it aimed to legitimize the independence of new states which were created of defeated and collapsed empires in the aftermath of First World War. But after the Second World War, it indicated to the independence of colonized and occupied territories. In the third phase and after 1970th, the principle of self-determination indicates to democracy in overall societies and rights of minorities. The international law by emphasizing to the principles of territorial integrity and non-interference in domestic affairs, a solution which both respects to territorial integrity of states and materializes the self - determinations of ethnic and communal minorities , first it stipulates realizing democracy in overall society, if this was not helpful, it recommends giving territorial and cultural autonomy to minorities. Nowadays, self-determination has close relation to democracy and human rights. In this paper, the historical evolution of the concept of self-determination is analyzed.اهمیت آزادی انسان ها در تعیین مقدورات خود ارزشی است که از اواخر قرن هجده و به دنبال جنگ های استقلال آمریکا و انقلاب فرانسه بیشتر مورد توجه بشریت و جوامع سیاسی قرار گرفته است؛ ولی نهادینگی حقوقی و تقنین بین المللی این ارزش پس از جنگ جهانی اول و در قرارداد ورسای متظاهر شد. تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت در حقوق بینالملل در سه بستر تاریخی قابل طرح است. در ابتدا، هدف این ایده مشروعیت دادن به تجزیه امپراتوری های شکست خورده در جنگ جهانی اول و اعطای استقلال تدریجی به برخی از مناطق تحت قیمومیت در چارچوب سیستم ماندا بود. ولی بعد از جنگ جهانی دوم، حق تعیین سرنوشت بیشتر به معنی استقلال سرزمین های تحت استعمار و انقیاد بیگانگان بسط مفهومی یافت. از دهه 1970، حق تعیین سرنوشت به مفهوم حاکمیت دموکراسی، رعایت حقوق بشر و تضمین حقوق اقلیت ها جهت گیری داشته است. این که تغییرات مفهومی، مدلولات و ملزومات حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل چیست، هدف اصلی تدوین این مقاله بوده است که سعی گردید بر اساس آخرین مطالعات در این زمینه به رشته تحریر در آید.https://jlq.ut.ac.ir/article_27075_ea87c1c473e8b2e874d0387d426b00a9.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621THE DIFFERENT PETROLEUM CONTRACTS, THE EVOLUTION OF THE CONTRACT TOWARDS THE COOPERATIVE CONTRACTSانواع قراردادهای نفتی "تحول قراردادهای نفتی از قراردادهای معاوضی به سوی قراردادهای مشارکتی"27076FAفرهادایرانپورJournal Article19700101The analyze of petroleum contracts demonstrate that in respect to the intensity of the cooperation between the state company and oil companies, we could find the different evaluative categories of the contracts on upstream oil industry.Historically, the first generation of the petroleum contracts was the Concession Agreement in which the transferring of ownership was the base. The License Agreement as a contract for transfer of the oil benefit was another category of the contract in the oil industry. In the historical evolution of the petroleum contracts, we realize the creation of the Service Contract which is, in fact, the result of national revolution in the oil countries. And actually, the sharing concept is replaced to the reciprocal concept in the petroleum contract and now the Production Sharing Agreement is a predominant model in the oil industry in developing countries.مطالعه قراردادهای نفتی نشان دهنده آن است که با توجه به میزان و نحوه مداخله شرکت سرمایه گذار نفتی، دولت و یا شرکت دولتی میزبان در قراردادهای اکتشاف، توسعه و استخراج نفت، با تنوع و تحول شگرفی مواجه هستیم. تحولی که شروع آن از انتقال مالکیت عین در "قراردادهای امتیازی" (Concession Agreement) آغاز و در ادامه به انتقال مالکیت منفعت در قراردادهای موسوم به "قراردادهای اجازه بهره برداری".(License Agreement) منجر و در سیر تحولی خود و تحت تاثیر جنبش های ملی به قراردادهای تداینی به عنوان "قراردادهای خدماتی" (Service Agreement) نزدیک می گردد. در ادامه این روند تکاملی، مفهوم مشارکت، جایگزین رابطه معاوضی و مغابنهای صرف می شود و راه کار قراردادی منبعث از مشارکت در تولید (Production Sharing Agreement) به عنوان مبنای بسیاری از قراردادهای نفتی در کشورهای در حال توسعه شکل می گیرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_27076_fefc85444d400564be3632af5aa1e894.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621POLICIES GOVERNING THE CONCURRENT APPLICATION OF SYSTEMS OF COMPENSATION (TORT LAW,PRIVATE INSURANCE AND SOCIAL SECURITY)قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی)27077FAحسنبادینیJournal Article19700101امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب میشوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة زیان یا استفاده از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی. 2- پذیرش جبران خسارت مضاعف زیاندیده. 3- مراجعه شرکت بیمه و نهاد تأمین اجتماعی به واردکننده زیان برای استرداد مبالغ پرداخت شده به زیاندیده. 4- کاستن از بار مسئولیت واردکنندة زیان به اندازة مبلغی که زیاندیده از بیمه یا تأمین اجتماعی دریافت میکند. در این مقاله، ضمن تشریح راه حل های فوق، وضعیت حقوق ایران نیز از این جهت مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم برای تحول نظام حقوقی ارایه شده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27077_709907f81234c9a179c64e56f64d8020.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621COMPETENT COURT FOR ANNULMENT OF ARBITRAL AWARD IN INTERNATIONAL ARBITRATIONدادگاه صلاحیتدار جهت ابطال رای داور در داوری های بین المللی27078FAلعیاجنیدیJournal Article19700101One of the complicated debates in international commercial arbitration law is the matter of judicial competence for examination of challenge over arbitral awards and annulment proceedings. In the first part of this essay, I have tried to clarify that judicial competence on annulment proceedings is limited to national or domestic arbitral awards and then, to give main criteria for determination of nationality of arbitral awards based on their popularity and acceptance in the world. Incompatibility among the said criteria, specially the two main criteria i.e. criterion of place of issuance of the award and criterion of law of procedure, have caused undesirable effects like positive and negative conflict of jurisdictions over challenge proceedings. This problem and relative solutions for decreasing the indicated effects are studied in the second part of the essay.صلاحیت قضایی جهت رسیدگی به اعتراض به رای داور و دعوای ابطال آن از جمله بحث های پیچیده حقوق داوری های بین المللی است. در قسمت اول این مقاله سعی شده است که محدود بودن صلاحیت قضایی ابطال به آرای داوری داخلی یا ملی تبیین و آنگاه، معیارهای تعیین تابعیت رای، بر اساس درجه مقبولیت آنها تشریح گردد. ناهماهنگی این معیارها به ویژه دو معیار اصلی محل صدور و آیین دادرسی، منشا آثاری نامطلوب مانند تعارض مثبت و منفی صلاحیت های قضایی رسیدگی به اعتراض به رای داوری است که در قسمت دوم مقاله مورد مطالعه قرار گرفته و راه حل های کاهش نسبی آثار مورد اشاره، بدست داده شده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27078_dbb80a3d32340917a1dc8d7d43b2a8d1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621DOCTRINE OF EXHAUSTIONدکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری27079FAسعیدحبیبازهراشاکریJournal Article19700101The Exhaustion doctrine refers to one of the limits of intellectual property rights. Once a product protected of IP right has been marketed either by the IP right owner or by others whit her consent, the IP right owner cannot prohibit the further commercialization (like the resale) of that product. Thus , a critical element in determining that the owner of an IP right has exhausted her/his rights is her/his consent to the product on the market. The above doctrine have different implications depending on whether the country of importation , for reasons of Law or policy , applies the concept of national, regional or international exhaustion. This doctrine is unanimously recognized at a national level. However, the exhaustion of rights remains a matter of each individual jurisdiction.ایران در آستانه عضویت در سازمان تجارت جهانی قرار دارد، از این رو در فرصتی که تا پیوستن قطعی وجود دارد باید ضمن تامین و تضمین حقوق مالکیت فکری، شرایط تجارت آزاد را فراهم کرده تا در بستر حقوق انحصاری مالکان فکری، مسیر رقابت نیز هموار شود، این مقاله سعی دارد به دکترین استیفاء حق به عنوان راهگشای تنش میان حقوق مالکیت فکری و مالکیت سنتی با نگاهی به تنش این حقوق با تجارت آزاد بپردازد، به عبارتی دیگر حوزه و چشم انداز دکترین را تبین و توضیح داده و شرایط اعمال آن را بررسی می نماید.https://jlq.ut.ac.ir/article_27079_863c38957f7ec9cb41c040177d8dbd31.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621DISPROPORTIONATE PUNISHMENTS AS HUMAN DIGNITY VIOLATING PUNISHMENTSمجازات های نامتناسب: مجازات های مغایر با کرامت انسانی27080FAاسمعیل رحیمینژادمحمد جعفر حبیبزادهJournal Article19700101Disproportionate punishments are punishments passed or enforced without considering the criteria of proportionality, namely the criteria of harm done, the absolute or relative seriousness of crimes, the kind of committed crime and offender characteristics, the degree and kind of victim culpability. Considering the penological aims, such as retribution, rehabilitation, deterrence and securing social defense, as a part of proportionality tests, is contrary to the rationale of proportionality. The main cause of the prohibition of disproportionate punishments in the international, and, national human rights' documents is the proscription of using human being as a means to an end aiming at the heart of human dignity. In Iranian legal system, there are no clear rules and regulations about the prohibition of this kind of punishments and the determined punishments in many penal codes, aren't compatible with the standards of proportionality. This article explores the principal criteria of proportionality, the concept of disproportionate punishments an their contraction with human dignity.مجازات های نامتناسب، مجازات هایی هستند که بدون توجه به معیارهای تناسب میان جرم و مجازات یعنی معیار صدمه وارده، اهمیت مطلق و نسبی جرایم، نوع جرم ارتکابی و خصوصیات شخصیتی مجرم و درجه و نوع تقصیر بزه دیده تعیین و یا اعمال می شوند. بنابراین، در نظر گرفتن اهداف کیفرشناختی یعنی تنبیه و اصلاح مجرم، پیشگیری عمومی و خصوصی و تأمین دفاع اجتماعی به عنوان بخشی از معیارهای تناسب با فلسفه وجودی اصل تناسب مغایر است. علت اصلی ممنوعیت مجازات های نامتناسب در نظام بین المللی حقوق بشر و همچنین نظام های حقوقی داخلی، ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان و احترام به حیثیت و کرامت ذاتی اوست. در نظام حقوقی ایران اصل ممنوعیت مجازات های نامتناسب در هیچ یک از قوانین موضوعه به صراحت پیش بینی نشده و مجازات های تعیین شده در بسیاری از قوانین کیفری با معیارهای اصلی تناسب هماهنگ نیستند. در این مقاله، معیارهای اصلی تناسب جرم و مجازات و جایگاه آن در نظام عدالت کیفری ایران، مفهوم مجازات های نامتناسب و مبانی فلسفی ممنوعیت این قبیل مجازات ها بررسی می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_27080_2f9e065e3eadc89edd990ff1e4d89ef5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621THE CHARACTERISTICS OF THE ADMINISTRATIVE CONTRACTSویژگی قراردادهای اداری27081FAمحمد جواد رضائیزادهJournal Article19700101قراردادهایی که هدف مقاله حاضر را تشکیل می دهند قراردادهای اداری هستند، وجود یک شخص حقوقی حقوق عمومی در قرارداد، دارای امتیازات قدرت عمومی، گاهی ماهیت قراردادی این نوع قرارداد را مورد شک قرار می دهد به طوری که بعضی آنها را با مقررات مشابه می دانند بنابراین بایستی ابتدا نشانه هایی که اجازه تعیین ماهیت قراردادی یک عمل اداری را می دهد تشخیص دهیم سپس بایستی قراردادهای اداری را از میان سایر قراردادهایی که اداره منعقد می نماید مورد شناسایی قرار دهیم. مطالعه ویژگی های قراردادهای اداری ما را به شناسائی آنها رهنمون می سازد. ویژگی های مزبور از دو عنصر تشکیل شده، یکی عنصر سازمانی و دیگری عنصر مادی، ویژگی سازمانی قرارداد اداری ایجاب می کند که حداقل یک طرف قرارداد کیفیت یک شخص حقوقی حقوق عمومی را دارا باشد. البته این ویژگی (اصل) استثنائاتی را دارد. وقتی عنصر سازمانی وجود داشت باید عنصر مادی نیز وجود داشته باشد یعنی اینکه هدف قرارداد اجرای یک خدمت عمومی باشد و یا اینکه حاوی یکی از شروط استثنایی و غیر معمول در حقوق خصوصی باشد تا قرارداد اداری تلقی گردد.https://jlq.ut.ac.ir/article_27081_e1908fd7f25d63c97c57b5d85eb857db.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621THE PRESENCE OF N.G.Os BEFORE INTERNATIONAL TRIBUNALSحضور سازمان های غیر دولتی در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی27082FAمحمد حسین رمضامی قوامآبادیJournal Article19700101The participation of N.G.Os can also be found in the process of creating and their control as well as in the area of their application and the implementation of these norms. Clearly, this study dose not attempt to present a general picture of the modus operandi of N.G.Os in international law. These can only serve as a secondary aspect of the main subject of this study, from the viewpoint particularly of the juridical application of the rules of international law.This study aims to provide an illustration in relation to procedural issues concerning the institution of amicus curiae before international tribunals. This institution, indeed, offers a not inconsiderable opportunity for N.G.Os to have access to international tribunals. Even without actually being parties to the hearing. Having examined the definition of amicus curiae before international tribunals, this study will then consider the use of this institution by N.G.Os and the success that have achieved through exploiting amici proceedings.مشارکت سازمان های غیردولتی می تواند در دو فرایند شکل گیری هنجارهای بین المللی و نظارت و اجرای آنها محقق شود. این تحقیق مسلماً در پی به دست دادن تصویری کلی از اشکال گوناگون فعالیت سازمان های غیر دولتی در حقوق بین الملل نیست بلکه تنها به جنبه ی دوم فعالیت آنها به ویژه به مشارکت آنها در مرحله ی اجرای قضایی قواعد حقوق بین الملل خواهد پرداخت. این تحقیق در صدد نشان دادن موضوع نهاد دوستان دادگاه در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی است و این که این نهاد یک فرصت مغتنم جهت دسترسی سازمان های غیر دولتی به مراجع قضایی بین المللی فراهم می کند بدون این که این سازمان ها جزء طرفین دعوا باشند. پس ابتدا سعی خواهیم کرد به تشریح و توصیف سازمان های غیر دولتی به عنوان دوستان دادگاه پرداخته ( قسمت اول) و بعد از آن به اقبالی که این سازمان ها در قالب دوستان دادگاه در مراجع قضایی بین المللی برای خود دست و پا کرده اند (قسمت دوم) خواهیم پرداخت.https://jlq.ut.ac.ir/article_27082_54d3e1c698b66776dccce40c4fa63961.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621THE SURVEY OF ENGINEERING–PROCUREMENT AND CONSTRUCTION CONTRACTS; WITH VIEW TO THEIR POSITION IN IRANIAN LAWبررسی قراردادهای بین المللی طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت با نگاهی به جایگاه آن در نظام حقوقی ایران27083FAمحسنصادقیحبیبگودرزیJournal Article19700101Engineering – Procurement and Construction (EPC) contract is one of the current contracts in the today world. When governmental sector trends to use the expertise of domestic or foreign private in engineering and construction of infrastructural projects, finds EPC contract as a suitable legal frame. In this article, we have tried to discuss about the most important legal aspects of this kind of contracts such as: structure of EPC contracts, legal relationship between contract parties, guarantees and parties responsibility.قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (EPC)، یکی از قراردادهای شایع جهان امروز است. هنگامی که بخش دولتی تمایل دارد که از تخصص پیمانکاران خصوصی داخلی یا خارجی در طراحی و ساخت پروژههای زیربنایی استفاده کند، قراردادها EPC را قالب حقوقی مناسب مییابد. در این مقاله کوشیدهایم تا به مهم ترین جنبههای حقوقی این دسته قراردادها از قبیل ساختار قرارداد EPC، رابطه حقوقی طرفین قرارداد، ضمانتنامهها، مسوولیت طرفین و... بپردازیم.https://jlq.ut.ac.ir/article_27083_bf2e488a8fcaab83431cbb7f8da6eb3f.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621THE ISLAMIC JURISPRUDENCE AND REASONABLE REASONINGSشریعت اسلامی و استدلال عقلی از منظر امامیه27084FAمحسنصفریJournal Article19700101The understanding of the basics and principles of inference of Islamic jurisprudence- specially Shi'a jurisprudence- is founded on studying the several and different titles. One of these is the reasonable principles and evidences of that's inference - based upon Shi'a viewpoint. A part of them is quality and kinds of reasonable reasonings and this article contains considering these. There are two viewpoints between jurisconsults practicing Islamic jurisprudence (mojtahedaan) and this difference has caused two Islamic schools, with believing in different basics and oppinions - Who are nominated Osulyyon and Akhbaryyon.Then, The quality of that impression of reasonable inference at types of commandments and precepts - containing factual or outward ones - and review of rational evidences and reasonings concerned to practical principles will reveal the importance and place of the object. Finally, the studying of history of shi'a jurisconsults, oppinions about reasonable deductions will well clear the historical changes of that object.درباره کیفیت و انواع ادله عقلی دیدگاه هایی میان مجتهدان شیعی وجود داشته، موجب تفکیک مکتب اصولیون از اخباریون شده است و به ظهور مبانی و آرای متفاوت آنان انجامیده است که آگاهی از آنها می تواند بخشی از موضوع مقاله را- که عبارت از جایگاه استدلال عقلی در تفقّه شیعی است- تبیین کند. سپس بررسی کلی چگونگی دخالت عقل در کشف انواع مختلف احکام- اعم از احکام واقعی و احکام ظاهری- و مرور برخی از ادله عقلی مربوط به آنها و نیز استدلال های عقلی مؤثر در وضع و اجرای اصول عملی، بخش هایی دیگر از جایگاه این نوع دلایل را آشکار می سازد، بی آنکه این مقاله درصدد باشد که ماهیت ادله عقلی را در موارد مختلف بررسی کند؛ چرا که این امر گفتاری مستقل را می طلبد. در پایان، مطالعه تاریخی نظریات فقها و اصولیون امامیه در زمینه کاربرد استدلال های عقلی مورد توجه قرار گرفته است تا بررسی آرای آنان، سیر تاریخی تحول موضوع و جایگاه آن را در حال حاضر روشن سازد.https://jlq.ut.ac.ir/article_27084_f72da3cced75f97233cc49f8eeb1c981.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621THE STUDY OF THE METHODS OF DIRECT AND SEMI-DIRECT DEMOCRACYبررسی روش های اعمال مردمسالاری مستقیم و نیمه مستقیم27085FAبیژنعباسیJournal Article19700101The Democratic system is applied by three methods; by the representatives of people (indirect or representative democracy); by the people and their representative; and by the people themselves. In the constitution of the countries who accepted the national sovereignty doctrine the people's regime will be only applied by their representatives (like members of parliament, primeminister, the president). Whereas, in the states that are on base of the people's sovereignty the role of people could be applied by the representatives of people or directly by people. It is usually common that the states applying the doctrine of representatives' system and it is not usual to submit to people in applying the constitutional and legislative power. In this paper I have tried to discuss the main subjects of the direct sovereignty of people in some countries. These topics are: public assembly, the recall of elected representatives by people, and the veto or statute' proposals by people, constitutional and Act' referendum, etc.مردمسالاری به سه شیوه اجرا می شود: فقط از راه نمایندگان مردم (مردمسالاری غیرمستقیم یا نمایندگی)، نمایندگان و مردم (مردمسالاری نیمه مستقیم) و یا فقط با مشارکت مستقیم مردم (مردمسالاری مستقیم). در قانون اساسی کشورهایی که نظریه ی حاکمیت ملی را پذیرفته اند حکومت مردم تنها از طریق نمایندگان آنها (نمایندگان مجلس، نخست وزیر یا رئیس جمهور) صورت می گیرد در حالی که در دولت هایی که برپایه ی حاکمیت مردم شکل گرفتهاند این حاکمیت ممکن است هم توسط نمایندگان و هم توسط مردم یا اینکه فقط مستقیماً توسط مردم اعمال گردد. در جهان معمولاً دولت ها به نظریه ی نماینده سالاری عمل می کنند و کمتر از مردم برای اعمال قوه ی موسس و مقننه بهره می برند. ما در این مقاله کوشیده ایم موارد عمده ی اعمال حاکمیت مستقیم توسط مردم را در کشورهای متعدد بنمایانیم. این موارد عبارتند از مجلس مردمی، برکناری نماینده ی منتخب توسط مردم، وتو یا پیشنهاد قانون توسط مردم، همه پرسی ملی و محلی، همه پرسی قانون گذاری عادی و اساسی و...https://jlq.ut.ac.ir/article_27085_299390042e2e521b6596031435a7adba.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621A GLANCE OVER THE CONVENTION ON THE WORST FORMS OF CHILD LABOURنگاهی به کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک27086FAبهنام غفاریفارسانیJournal Article19700101Child labour is one of problems and old examples of violation of human rights. Of course, complete elimination of child labour often is not possible; According to this, endeavours have made in order to prohibit and eliminate merely those categories of works which are intolerable, illicit, harmful, or hazardous for children at the international level under leadership of ILO. "The Convention on the Worst Forms of Child Labour", prepared by ILO in 1999, is the culmination of these efforts that received unprecedented universal acceptability during a short time after its approval. Each member ratifying this Convention must take immediate and effective measures to secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency. In spite of importance of this convention and accession's Iran, it has not been considered in our legal literature. Therefore, we seek to study it in this article. Furthermore, the glance over other related international instruments and Iranian regulations will be useful.کار کودک از جمله مصادیق قدیمی نقض حقوق بشر است. با این همه، از میان برداشتن کامل آن در بسیاری از کشورها ممکن نیست؛ لذا در سال 1999 سازمان بینالمللی کار «کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک» را تهیه کرد که در آن اعضا پذیرنده ملزم به ممنوعیت و محو تنها آن دسته از کارهای کودک شدند که ناپسند یا غیرقانونیاند و یا با توجه به وضعیت کودک، مضر و خطرناکند. از آن جا که ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته، بررسی مفاد آن ضروری است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27086_04db35a2a2f8ae7f9d1a73918d258647.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621COMPARTIVE STUDY OF UNIVERSALITY PRINCIPLE JURISDICTION IN THE CRIMINAL LAW OF GERMANY AND UNITED STATESمطالعه تطبیقی اصل صلاحیت جهانی در حقوق کیفری آلمان و آمریکا27087FAفضل اللهفروغیJournal Article19700101One Kind Of Principles of extraterritorial Criminal Jurisdiction is Universal Jurisdiction . According to this Principle, every State is entitled or even obliged to undertake legal proceeding without regard to where the crime was Commited or the nationality of the perpetrators or the victims.In Spite of its growing importance, universal jurisdiction is not widely understood. but Germany and U.S.A are advanced in this field and so the present article examines this problem in those states.یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. مطابق این اصل، هر کشوری می تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنیعلیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمهدیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بیمجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد. اگرچه اکثر کشورهای جهان امروزه این اصل را به رسمیت شناخته اند اما تعداد بسیار کمی از آنها عملاً اقدام به اجرای اصل مزبور کردهاند. دو کشور آلمان و ایالات متحده آمریکا از جمله کشورهای پیشرو در شناسایی و اعمال اصل مزبور میباشند. موضوع این مقاله، مطالعه تطبیقی سیستمهای حقوقی دو کشور مزبور با در نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اصل صلاحیت جهانی و عملکرد دادگاههای این دو کشور در دو بعد قانون گذاری و رویه قضایی است. در این بررسی، نکته مهم، یافتن وجوه افتراق و اشتراک بین این دو سیستم و نهایتاً درک راهکارهای علمی و عملی برای اجرای مؤثر اصل صلاحیت جهانی است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27087_ece8c6edc89c3e01c2253e84fe1fdba2.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621LA RESPONSABILITE POUR DOMMAGE A L'ENVIRONNEMENTمسئولیت ناشی از خسارت های زیست محیطی27088FAناصرکاتوزیانمهدیانصاریJournal Article19700101حق استفاده از محیط زیست سالم، یکی از حقوق بنیادین افراد محسوب می شود و نگهداری از آن تکلیف عمومی است. با وجود این، حقوق مسئولیت مدنی نیز نسبت به ادای چنین تکلیفی بیگانه نیست. قواعد سنتی مسئولیت مدنی در پاسخگویی به خسارت های زیست محیطی کارآمد نیست. به همین مناسبت، پارلمان و شورای اروپا در سال 2004 دستورالعملی درباره مسئولیت ناشی از تجاوز به محیط زیست، تصویب کرد که دولت ها ملزم هستند قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد کنند. هدف اصلی در طراحی دستورالعمل، پیشگیری و جبران خسارتهای زیست محیطی با رعایت «اصل آلوده کننده باید بپردازد»، است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27088_d510b0f780b89842852a918a4a92f4ef.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621THE PLEDGE OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTSرهن اموال فکری27089FAعباسکریمیمحمد معیناسلامJournal Article19700101There is a doubt about pledge of intellectual property rights in considering of articles 774 and 772 of Iranian Civil Code. The principal goal of this paper is the reforming study of the roots of these articles.In the first chapter, we argue that is it feasible to pledge intangible things? And in the second one, we suggest some solutions for their delivery.بر اساس ماده 774 قانون مدنی: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت، باطل است.» و نیز طبق ماده 772: «مال مرهون باید به قبض ... داده شود.» این دو ماده که مشکلاتی را در زمینه رهن اموال فکری پدید آورده اند، هر دو، از نظریه مشهور فقهی در این باب تبعیت کرده اند. با این حال، جایگاهی که استفاده از تأسیس حقوقی «رهن اموال فکری» در ترویج تجارت و تشویق مخترعین و هنرمندان و نویسندگان در تجاری سازی و عرضه ایده ها و آثار ارزشمند فکری و هنری خود می تواند داشته باشد، ما را بر آن داشت تا در مبانی این دو ماده، به تحقیق و تتبع بیشتری بپردازیم.https://jlq.ut.ac.ir/article_27089_4f71e9c726ec386a976cdb50c20c1e34.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621REFLEXEON ON THE COLLECTIVE AND JOINT INTELLECTUAL WORKSتأملی در آثار مشترک و جمعی در حقوق مالکیت فکری27090FAعلیرضا محمد زادهوارقانیJournal Article19700101The creation of an intellectual work by a group of people could take different forms. Sometimes, the cooperation of the members of the group takes the form of mutual consultation, in this case the work is called joint work. Sometimes it is realized under the management of a real or legal person. In this case the work is a collective work. There are some occasions where the intellectual work is derived from another existing work. In the latter case, the intellectual work is called a derivative work. Therefore, if a work is produced by several persons it is called a complex work. Complex work stands vis-a-vis simple work. A simple work is a work which has only one creator. In other words, a complex work includes a work which is collective, joint or is derived form other works. This paper aims to define and discern collective work from joint works.تهیه یک اثر توسط گروهی از افراد به اشکال گوناگون انجام می شود. گاهی همکاری افراد همراه با مشورت و همفکری یکدیگر است، در این صورت اثر را مشترک می نامند. گاهی همکاری افراد تحت مدیریت شخصی حقیقی و یا حقوقی انجام می گیرد، در این حالت اثر را جمعی می نامند. گاهی اثر در نتیجه استفاه از اثر سابق صورت می گیرد، در این مود اثر را مشتق (اشتقاقی) یا ثانوی می نامند. بنابراین، اگر آثاری را که در نتیجه فعالیت چند نفر ایجاد می شود به طور کلی مرکب بنامیم، در این صورت اثر مرکب در مقابل اثر ساده قرار می گیرد، و اثر ساده به اثری اطلاق خواهد شد که آفریده شخص واحد است. به عبارتی دیگر، آثار مرکب شامل آثار اشتقاقی (ثانوی)، جمعی و مشترک می باشند. این نوشته به منظور تعیین وضعیت حقوقی و معیار تمییز آثار مشترک از آثار جمعی است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27090_8611ae7db58da5930486a61444b19ff1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621A STUDY ABOUT THE THEORY OF DETERRENCE PUNISHMENTبررسی نظریه بازدارندگی مجازات27091FAفیروز محمودیجانکیساراآقاییJournal Article19700101Man has always preoccupied with the notion of wiping out the tsunami of crime –because of disturbing the public order and causing much problems on interpersonal relationships –and hence, the realization of this lifelong dream in the course of history has resulted in proposing various plans & systems.
These theories –based on their own tools- have aimed to effectively deal with the problem of Crime and there stands the “the deterrent punishment theory” as one of the oldest ones, which has introduced deterrence and making example as the ultimate goal of punishment from the beginning till now.However, the theory of deterrent punishment has focused on these aspects to control and restrain the real frequency of crimes and at last it is intended to establish peace and security throughout the society. Thus, in the first step, we discuss the goals and objectives of punishment in short and then, we will explain the theory of deterrent punishment in detail and its history of origin and the critiques in literature, and finally a summary of its results and outcomes in addition to complementary tools will be presented.اندیشه مقابله با جرم هم متضمن توجیه چرایی و ضرورت اصل این کار بوده و هم توجیه مجازات و کارکردهایش در توجیه مجازات، نظریّه ی «بازدارندگی مجازات» یکی از کهن ترین آنهاست، نظریّه ای که ازآغاز تاکنون ارعاب و عبرت انگیزی را به عنوان غایت اعمال مجازات معرفی نموده و با تمرکز بر این بعد از مجازات و ایجاد هراس و واهمه در اذهان عمومی، در پی مقابله با انگیزه ها و وسوسه های مجرمانه و در نهایت تقلیل نرخ واقعی جرایم و برقراری امنیّت اجتماع بوده است. در این مقاله ابتدا به اختصار اهداف مجازات و سپس به شرح «نظریّه ی بازدارندگی مجازات» پرداخته شده و آنگاه تاریخچه ی پیدایش این تئوری و انتقادات وارده برآن مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، از نتایج تئوری مزبور و همچنین ابزارهای مکمّل از حیث عملی و نه در چارچوب نظری و فلسفی سخن به بیان آمد.https://jlq.ut.ac.ir/article_27091_a38e86dee2e3aad087ff96fb9d381c5f.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621BASES OF REFUGES LEGITIMATION IN ISLAM AND ITS SIMILAR ARTICLES IN WRITTEN LAWSاصول مشروعیت پناهندگی و موارد مشابه آن در حقوق موضوعه27092FAمجیدوزیریعلیرضاحمیسیJournal Article19700101supreme jurists have focused on sixth verse of sura TOBEH to legitimize refuge in Islam and assigned it to unbelievers. However, deliberating on other verses of holy Quran, traditions and juristically regulations we can justify new issues which haven’t mentioned by supreme jurists. Referring to the juridical books and various interpretations of holy Quran to develop the concept of refuge this essay tried to indicate bases of refuges legitimation in Islam and its similar bases of refuge in written laws underlining new issues related to this mater and clarifying this issue. In this research, that is unprecedented in this respect, twelve fundamental, Juridical bases of refuge and similar bases in written laws have been cited.فقهای عظام در باب مشروعیت اصل پناهندگی تنها به آیه 6 سوره مبارکه توبه استناد کرده اند و آن رابه کافر حربی اختصاص داده اند. وحال آنکه می توان از آیات، روایات و قواعد فقهی دیگر مباحث جدید رادر رابطه با پناهندگی به تناسب زمان مطرح نمود. در این مقاله سعی شده با مراجعه به کتب فقهی و تفاسیر معتبر موجود اصول مشروعیت پناهندگی استخراج و با هدف توسعه مفهوم پناهندگی، با ذکر موارد مشابه آن با موارد موجود در مهم ترین قوانین داخلی و بین المللی در این عرصه، به ایجاد ارتباط بیشتر بین مسائل مستحدثه پناهندگی در دنیای امروز و مبانی فقهی مرتبط پرداخت؛ امری که در نوع خود کاری نوین محسوب می شود. در این مقاله به دوازده مورد از مهم ترین اصول مشروعیت پناهندگی اشاره و در پایان هر یک از این اصول فقهی، موارد مطروحه مشابه به آن درحقوق موضوعه داخلی و بین المللی بیان می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_27092_616c3be823ffd06fdb6822687a08eb1d.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838220080621CRITICAL EXAMINATION OF THE ARTICLE:``PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW AND STATE RESPONSIBILITY''«تحول تدریجی حقوق محیط زیست بین المللی و مسئوولیت دولت ها27093FAسید فضل اللهموسویسید مهدیموسویJournal Article19700101Recently we faced with a scientific Journal, named ``Journal of Environmental & Technology''. Although the most content of this Journal had scientific and technical aspect relating to environment, the subject of the last article in this issue (No. 26, 1384) was on international environmental law. Off course the tittle of the article which was ``Progressive Development of International Environmental Law and State Responsibility'', usually attracts some lawyers to read it. During studing of the said article, we understood, how basic prolems existes, procedural and substantive, in this article. This matter caused that we started to critically review it.
It is worthy to note that, we do not know the author of the article, but for the sake of supporting the high position of knowledge and scientists as well as giving value to the valuable books and articles, we decided to analyseit critically without any personal benefit. We Hope the present article causes stopping the countinuation of the issue of these kind of papers in scientific journals.چندی پیش مجله ای علمی ـ پژوهشی تحت عنوان «فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست» ملاحظه شد. هر چند مطالب مجله مزبور بیشتر فنی و علمی و در خصوص محیط زیست و مسایل مربوط به آن بود اما مقاله آخر (شماره 26، پاییز 1384) آن عنوانی حقوقی داشت که توجه هر حقوقدانی را به خود جلب می کرد. اما در حین مطالعه ملاحظه شد که ایرادهای اساسی بر این مقاله از لحاظ حقوقی، محتوایی، شکلی و علمی وارد است. این مسأله باعث شد به نقد علمی این مقاله پرداخته شود. شاید یک مقاله حدود 15 صفحه ای را بشود در یک صفحه نقد و بررسی کرد اما این مقاله حاوی اشکال و ایرادهای بسیار است که ما را واداشت تا آن را نقد نماییم. نقدی طولانی و مفصل که از صفحات مقاله اصلی بیشتر است. البته اگر قرار بود همه سطور آن نقد شود، مطالب مفصل تر می شد. لازم به یادآوری است که نه نویسنده محترم مقاله را دیده و نه وی را می شناسیم، بلکه برای پاسداری از حریم علم و عالم و ارزش نهادن به کتاب ها و مقاله های علمی، بدون حب و بغض و غرض خاص به نقد این مقاله پرداختهایم تا هر کسی مطلبی ننویسد و هر مجلهای آن هم با عنوان علمی ـ پژوهشی آن را به چاپ نرساند چرا که اگر این روش ادامه یابد دیگر برای عالمان واقعی و علوم، ارزشی باقی نخواهد ماند و عالمان واقعی منزوی و نااهلان بر مسند علم خواهد نشست.https://jlq.ut.ac.ir/article_27093_6353febb8094379ca9ef28ab97055b15.pdf