دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221OFFENCES AGAINST TRADE SECRETSجرایم علیه اسرار تجاری27607FAمصطفیالسانJournal Article19700101Due to entrance of global society to information technology age, the importance of protecting security, trade secrets and privacy have increased. In this paper, we discuss only about trade secrets crimes. These crimes are divided in two categories including offences against property and offences against security such as economic espionage.The base of study is comparison between Iran and Common Law.حمایت از اسرار امنیتی، دولتی، تجاری و حق حریم با ورود جامعه به عصر فناوری اطلاعات و امکان دسترسی سریع به آنها در تمامی نقاط جهان اهمیت فوقالعاده یافته است. در این مقاله، تنها به بررسی جرایم علیه اسرار تجاری خواهیم پرداخت. این جرایم به دو دسته عمده، یعنی جرایم علیه اسرار به عنوان «مال» و جرایم امنیتی و جاسوسی اسرار تجاری و اقتصادی تقسیمبندی شده اند. مبنای مطالعه، بررسی تطبیقی موضوع در حقوق ایران و کامنلا خواهد بود.https://jlq.ut.ac.ir/article_27607_640084b4c7265d5bc0015eadbb589640.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221LEGAL EFFECTS OF PUBLIC AUTHORITIE'S ULTRA VIRES IN CONCLUDING CONTRACTSاثر تجاوز مدیران دولتی ازحدود اختیارات خود در انعقاد قراردادها27608FAمحمد رضا امیرمحمدیJournal Article19700101according to the civil code, article 663 every action accomplished out of his authority by agents among them the governmental managers is ineffective. But operating this article with respect to governmental contracts especially those which concern to act of state (act jure empirii) Creates undesirable effects and make the people distrust to the government and spoil the rights of the persons of good faith and ignorance. this problem can be solved by resorting to principle of preference of the public interest in interpretation of the governmental contracts, the theory of apparent proxy, and unity of basis of the commercial code with respect of violation their authority by the directors of the commercial companies and consequently to treat these contracts as defective.مستفاد از ماده 663 قانون مدنی هر اقدامی که وکیل یا نمایده قانونی از جمله مدیر دولتی خارج از حدود اختیارات خود انجام دهد، غیرنافذ است. لیکن اعمال این ماده راجع به قراردادهای دولتی بویژه آنها که مربوط به اعمال حاکمیت دولت است آثاری نامطلوب به بار می آورد و باعث بی اعتمادی مردم به دستگاه های دولتی و تضییع حقوق اشخاص بی اطلاع و با حسن نیت می شود. این مشکل را می توان با توسل به اصل ترجیح منافع عمومی در تفسیر قراردادهای دولتی، نظریه وکالت ظاهری و وحدت ملاک قانون تجارت در رابطه با تجاوز مدیران شرکت های بازرگانی از حدود اختیارات خود حل کرده و چنین قراردادهائی را تحت شرایطی نافذ تلقی کرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_27608_54d2501b55dfd6ab522336cba8b0b19a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221COMMENTS ON THE NEW IRANIAN LAW OF COMPULSORY LIABILITY INSURANCE OF MOTOR VEHICLE OWNERSنقد و تحلیل قانون اصلاح قانون بیمه اجباری27609FAمحسنایزانلوJournal Article19700101The problem of compensating victims of traffic accidents is certainly one of the most important problems of a civil liability system. On the other hand, liability insurance is the main financial safeguard for the payment of the compensation of these victims. The old Iranian law in this regard was passed on 1968. It had some merits and some inconveniences. It has been replaced by the new law of 2008. The aim of this article is to provide some comments and criticisms of this new law. In general the new law has taken an effective step toward a better compensation of victims by recognizing expressly the direct action of the victims, elaborating the sphere of third parties, permitting the intervention of the insurer in the criminal proceeding against tortfeasor, insuring the liability of any person who drives the vehicle (with or even without the permission of the owner), increasing the minimum liability of the insurer & the motor insurance Bureau, equal treatment of the victims (in spite of the unequal treatment of civil liability system), relative acceleration of the process of compensation , are some of advantages of the new law.حوادث رانندگی و شیوه جبران خسارت زیاندیدگان این حوادث از مهم ترین مباحث مسوولیت مدنی و بیمه مسوولیت مدنی است. مهم ترین متن قانونی در این زمینه" قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347" بود. این قانون به وسیله "قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 16/5/87" نسخ شده است و از این پس قانون اخیر بر این حوادث حکومت می کند. موضوع این مقاله نقد و تحلیل قانون جدید و نشان دادن نقاط ضعف و قوت آن است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27609_32b3ef6e296f3724076a140ec53b4425.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221A CRITICAL STUDY OF LEGAL SYSTEM OF SOCIAL SECURITY IN IRANجستاری نقادانه در نظام حقوقی تأمین اجتماعی ایران27610FAحسنبادینیJournal Article19700101Social security of Iran has passed different stages and today has entered the stages of organizational development and universal coverage. But this system, like other man-made systems, has inadequacies which must be rectified. In this article, legal system of Iran has been studied from legal point of view and necessary proposals have been presented in order to remove these defects: Main axis of discussions are as follows: Notion and content of the right to social security and it's governing principles like as universality, Comprehensiveness and equality and duty of the government in this regard; Examination of structures and organizations required to implement it; Discriminations, conflicts, overlaps and irrational rules and pathology of system of enacting the laws and regulation in Iran's social security system.امروزه نظام تأمین اجتماعی ایران بعد از پشت سر گذاشتن دوره های مختلف وارد مرحله تکامل سازمانی و توجه به پوشش همگانی شده است. اما این نظام همانند تمام نظام های طراحی شده توسط انسان کاستی هایی دارد که باید نسبت به رفع آن اقدام شود. در این مقاله نظام تأمین اجتماعی از جنبة حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته و برای مهم ترین چالش ها و کاستی های آن پیشنهادهای لازم ارایه شده است. محورهای اصلی بحث عبارت است از: مفهوم و محتوای حق برخورداری از تأمین اجتماعی و اصول حاکم بر آن مانند اصل فراگیری، اصل جامعیت و کفایت و اصل برابری و تکلیف دولت در این زمینه و بررسی ساختارها و تشکیلات مربوط به عملیاتی کردن آن؛ ناهمگونی ها، تبعیض ها، تفاوت های غیرقابل توجیه، تعارض ها، همپوشانی ها و وجود ضوابط غیرمنطقی در نظام تأمین اجتماعی ایران و آسیب شناسی وضع قوانین و مقررات.https://jlq.ut.ac.ir/article_27610_451f542f508e9661970f03c34a33ae3b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221THE LEGAL STATUS OF CONDITION TO GUARANTEE PROFITوضعیت شرط تضمین سود27611FAعلی رضاباریکلوJournal Article19700101one of important conditions of capital, is the condition to guarantee profit. With due attention of illegality of the free- interest and forbidding of the usury under the Islamic and Iranian law, It is necessary that; the legal status of this condition and it’s legal sanction to be considered It seems that, the condition to guarantee profit is a condition about the performance of act by witch the guarantor promise to obtain the profit that they predetermined by mutual consent.
The jurists of Islamic schools, although, believed that; pre-specification of investment profits in any form of partnership is not allowed but there is not any proof to nullify such condition since just as profit may be shared between two parties, the profit of one party may be pre-specified and it dose not contradict any canonical text in the Qur’an and Sunnah. Consequently the condition, according to principle of conditions, is validیکی از شروط مهم در بازار سرمایه گذاری شرط تضمین سود است که با توجه به غیرقانونی بودن ربا و بهره در حقوق اسلام و ایران، ضروری است وضعیت این شرط و ضمانت اجرای حقوقی آن مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد، شرط تضمین سود، یک نوع شرط فعل می باشد که به موجب آن مشروط علیه متعهد به اکتساب مقدار سود مورد تراضی می شود. هر چند فقهای مذاهب اسلامی معتقد به عدم صحت شرط پیشتعیین سود و تبعاً تضمین آن، در هر نوع مشارکتی شده اند. اما دلیلی بر بطلان چنین شرطی وجود ندارد. بلکه همان گونه که سود در صورت عدم توافق، مشترک بین طرفین می باشد، سود یک طرف نیز ممکن است با توافق دیگری از پیش تعیین گردد و این مغایرتی با کتاب و سنت ندارد و شرط به استناد قاعده شروط نافذ است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27611_40f82e9aeab8d65884e7e974d84a21ea.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221HUMAN RIGHT AND ITS EFFECT ON GOVERNMENT’S NATIONAL SOVEREIGNTYحقوق بشر و تأثیر آن بر حاکمیت ملی دولت ها27612FAخیرالهپروینJournal Article19700101Human rights is included the obvious issues of contemporary age and it could alter the traditional concept of sovereignty in order to respond the changes which mankind is observed in life and prove the relative concept of sovereignty. Despite of paragraph 1 of article 2 of united nation charter about equality of governments sovereignty, for transformation of new world and its centralization on governments’ sovereignty human rights, it has been changed after second world war and sovereignty is not the bounded area of past times and is not included as the absolute power of each government. In this article the relation of sovereignty and human right is studied it is tried to respond questions in this relation such as: is there any opposition between government’s sovereignty and human right? Is human rights a excuse for bounding or contravening of governments sovereignty? And other related issues are studied in this article.حقوق بشر از بارزترین مسائل معاصر به شمار می رود و توانسته است مفهوم سنتی حاکمیت را دگرگون کند تا به تحولاتی که انسان در عرصه ی زندگی در جهان شاهد آن می باشد، پاسخ دهد و مفهوم نسبی از حاکمیت را به اثبات برساند. علی رغم تأکید بند یک ماده 2 منشور ملل متحد بر تساوی حاکمیت دولت ها، ولی به علت تغییر و تحولات جهان نوین و تمرکز آن بر حقوق بشر، حاکمیت دولت ها بعد از جنگ جهانی دوم دستخوش تغییر شده است، حاکمیت دیگر آن فضای بسته گذشته نیست و به عنوان قدرت مطلقه هر دولتی به شمار نمی آید. در این مقاله به بررسی رابطه حاکمیت و حقوق بشر پرداخته شده و سعی شده است به سؤالاتی در این باره پاسخ داده شود از جمله: آیا بین حاکمیت دولت ها و حقوق بشر تعارض وجود دارد؟ آیا حقوق بشر وسیله ای برای مقید کردن یا نقض حاکمیت دولت ها گردیده است؟ و مباحثی دیگر ازاین قبیل، در این مقاله مورد بحث وبررسی قرار گرفته است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27612_74c31f10c399bf1d9813cadc86c4c37d.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221ENFORCEMENT OF NULLIFIED ARBITRAL AWARDSمسئله اجرای آرای داوری ابطال شده27613FAلعیاجنیدیJournal Article19700101One of the most controversial issues in international commercial arbitrations in the last two decades is enforcement of arbitral awards which have been annulled in their country/ies of issuance or in broader word in their country/ies of origin. Two contradictory opinions on the matter are based on two different approaches on territorial or extraterritorial effect of nullification of arbitral award by competent court. Considering the French court’s recent judgment on enforcement of arbitral award rendered in PT Putrabali Adyamulia v. Dena Holding case, despite its annulment in the country where it was made i.e. United Kingdom, author is interested in studying the theoretical and practical aspects of enforcement of nullified arbitral award in this article.یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری تجاری بین المللی در دو دهه اخیر، مساله اجرای آرای داوری است که در کشور محل صدور و با اصطلاحی جامع تر در کشور مبدا، ابطال شده اند. دو اندیشه متعارض موجود در زمینه موضوع، مبتنی بر دو دیدگاه در خصوص اثر سرزمینی یا فرا سرزمینی ابطال رای توسط دادگاه صلاحیت دار است. نویسنده با توجه به حکم اخیر دادگاه های فرانسوی در خصوص اجرای رای داوری صادره در پرونده شرکت اندونزیایی بی.تی پاترابالی آدیامولیا علیه شرکت فرانسوی به نام رنا هولدینک که توسط دادگاه های کشور محل صدور یعنی انگلستان ابطال گردید، علاقمند است که در این مقاله جنبه های مختلف نظری و عملی اجرای آرای داوری ابطال شده را مورد مطالعه قرار دهد.https://jlq.ut.ac.ir/article_27613_984c1a53ee9a7f24b465e61301475f5f.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221JUDICIAL IMMUNITY OF JUDGES AND LAWYERS IN IRANIAN LEGAL SYSTEMمصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران27614FAمحمد جعفر حبیبزادهفرشتهاسدیJournal Article19700101special standing of attorneys and judges have made all legal systems of the world pay particular attention to the exigency of the provision of an appropriate bed for suitable execution of their duties as well as the recognition of their privileges and immunity. some theories like "Good Service", "The Validity of Judges and Attorneys' Personality" and "Exigency and Necessity of Duties" have been stipulated. Judge's independence guarantee, attorney's freedom in defending, special social situation and the lack of criminal intend (MENS REA) are some theoretical bases of the immunity of judges and attorneys. The opponents of judges and attorneys' immunity believe that such a privilege is in contradiction with the principal of persons equality against the Law, the persons right of justice demanding and also in contradiction with Islamic rules.From our viewpoint, their reasons do not fade the nececity of such immunity. The fundamentals supporting the necessary of such a judicial immunity may differ in various legal systems.This article deals with the revision of judicial immunity of judges and attorneys in Iranin legal system .جایگاه و موقعیت ویژة دادرسان و وکلا سبب گردیده است که امروزه در اغلب نظامهای حقوقی جهان، امتیازها و مصونیتهای قانونی خاص برای آنان به رسمیت شناخته شود. در تبیین فلسفة وجودی این گونه امتیازها، نظریههای مختلف همچون «نظریه حُسن خدمت»، «اعتبار شخصیت حقوقی دادرسان و وکلا» و «رعایت مصلحت و ضرورت انجام وظیفه» مطرح گردیده است. تضمین استقلال قاضی،تأمین آزادی دفاع وکیل، موقعیت خاص اجتماعی آنان و فقدان سوءنیت مجرمانه از توجیه های دیگر لزوم مصونیت دادرسان و وکلاست. مخالفین، مصونیت دادرسان و وکلا را با حاکمیت اصل تساوی افراد در برابر قانون و حق دادخواهی و تظلم خواهی افراد و نیز با شریعت اسلام مغایر دانسته اند. از نظر ما دلایل آنها نمیتواند ضرورت بهرهمندی از این گونه مصونیت را منتفی کند. در این مقاله تلاش میشود جایگاه و مبانی مصونیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_27614_8eef3e0a811c4805b4e4a2e47d7e0ee6.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221CHALLENGES OF EXHAUSTION DOCTRINE IN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS SYSTEMچالش های حقوقی دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری27615FAسعیدحبیبازهراشاکریJournal Article19700101The Exhaustion Doctrine permits a lawful purchaser of IPR item to use or resale & … that item in spite of the monopoly rights set forth in IPR Acts.
The exhaustion of intellectual property rights is currently giving rise to a good number of questions which represent many challenges.
The paper discuses that how exhaustion has been incorporated in legal systems and focuses on the new tension.
The growth of digital technology, has changed the means of disseminating many types of works and, as a result, has undermined this doctrine, This is the question that how The doctrine will applied in digital network .
Also, in many situations in biotechnology, the replication, or "making", of the organism or composition is an essential element in utilization but the doctrine says other things, thus how extensively this Doctrine will be applied in biotechnology.
َDuring the GATT TRIPS negotiations, there was extensive discussion of the exhaustion issue, but governments did not come close to agreeing upon exhaustion rules in WTO.
They instead agreed that each WTO Member would be entitled to adopt its own exhaustion policy.
However, this article analyses the legal challenges that there are in course the exhaustion of rights.با پذیرش دکترین استیفاء حق، چالش های حقوقی متعاقب آن نیز بروز خواهد کرد زیرا که تاکنون این دکترین نسبت به دنیای محصولات فیزیکی و با لحاظ مفهوم سنتی آن در منع تولید و تکثیر محصولات توسط خریداران و بقای حقوق مالکان فکری تعریف شده است. اما امروزه ظهور دنیای دیجیتال، تمایل مالکان فکری به انعقاد قراردادهایی به غیر از بیع و عدم تعهد بین المللی به اعمال دکترین و... همه چیز را دستخوش تغییر می نماید در این مقاله سعی می شود تاثیر تحولات جدید در اجرای دکترین بررسی شده و چشم اندازی از آینده دکترین به تصویر کشیده شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_27615_9c7e8f82d75e369a1dcfc8c431fc7c86.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221A CRITICAL ESSAY ON SPECIALIZED DISPUTE SETTLEMENT COUNCILS OF ADMINISTRATIVE JUSTICE COURT, BY EMPHASIZING ON JUDICIAL OVERVIEW ON ADMINISTRATIONنقد و بررسی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری با تأکید بر مبانی نظارت قضایی بر اداره27616FAمحمد جواد رضائیزادهابوالفضل درویشوندJournal Article19700101After the suppression era and dissemination of democracy, delimiting government’s and guaranteeing public’s rights and liberties become the basis of codification of Constitutional Codes. In this respect, and according to principle of Rule of Law, the government obliged to do their determined obligations in law. The sanction of principle of Rule of Law is the responsibility of public representatives in respect of breach of law or non-performance of their obligations and their responsibilities in front of an impartial and independent jurisdiction. In Islamic Republic Of Iran’s legal system, by accepting aforementioned principles and according to Article 173 of constitutional code, judicial overview is granted to the Administrative Justice Court. Establishment of Specialized Disputes which are in the attribution competence of Administrative Judicial Court, in addition to contradiction with Article 173 and the basis of judicial overview on administration, is contrary to Article 139, which requires special per-requisitions to reach to the conciliation about the dispute in respect of public and governmental assets.با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادیهای عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در برابر مقام قضایی مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با پذیرش اصول فوق، به موجب اصل 173 قانوناساسی نظارت قضایی بر اداره بر عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است. تشکیل شوراهای حل اختلاف تخصصی در حوزه دعاوی در صلاحیت دیوان عدالت اداری علاوه بر مغایرت با اصل 173 قانون اساسی و مبانی نظارت قضایی بر اداره مغایر با اصل 139 قانوناساسی می باشد که برای صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی تشریفات خاصی تعیین نموده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27616_241f3161076fe3716f1c8481e461487b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221DRAFT OPTIONAL PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS 4 MAY 2008پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (4 آوریل 2008)27617FAسید علی ساداتاخویJournal Article19700101The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights contains no provisions concerning complaint procedure. The Covenant’s emphasize on the progressive realization of economic, social and cultural rights had generated the idea that those categories of rights were, in principle, unjusticiable. The adoption of the Draft Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights on 4 May 2008 has dispelled that idea. The said instrument by establishing a procedure for dealing with complaints concerning alleged violations of the Covenant constitutes a turning point in the protection of economic, social and cultural rights at the international level. The present article aims at exploring the content of the Draft Optional Protocol and examining the mechanisms set out therein.امکان طرح شکایت در خصوص نقض مقررات میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در متن میثاق پیش بینی نشده است. تاکید میثاق بر تدریجی بودن تحقق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وابسته بودن آنها به منابع موجود دولت ها، ابتدائاً این تصور را ایجاد کرده بود که این دسته از حقوق اصولاً قابل دادخواهی نمی باشند. اکنون پس از گذشت بیش از چهل سال و با تدوین پیش نویس پروتکل اختیاری میثاق این اندیشه کنار گذاشته شده است. سند مذکور با ایجاد یک نظام رسیدگی به شکایات تحول مهمی در حمایت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است. هدف از مقاله حاضر بررسی مفاد پیش نویس پروتکل اختیاری و مکانیسم های مقرر شده در آن می باشد.https://jlq.ut.ac.ir/article_27617_086f259d669f48ad6b600bd595e506d6.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221WHITE-COLLAR CRIMINALS AND CRIMINAL JUSTICE OF IRANمجرمین یقه سفید و سیاست کیفری ایران27618FAصادقسلیمیJournal Article19700101White-collar criminals are those who abusing their official occupations commit profitable, nonviolent crimes. The most important manifestations of white collar crimes are: fraud, corruption (including bribery), employment offences, consumer offences, drug and food offences, environmental crimes, cyber crimes, and customs offences. Some manifestations of white collar crime have direct victims some do not have; nevertheless, all of them victimize community. Therefore, all members of community should be persuaded to cooperate in combating the crime and be duly protected by proper laws. In Iran most forms of white collar crime have been criminalized, nonetheless, in comparison to each other regarding their consequences for community, their punishments are not proportionate.مجرمین یقه سفید کسانی هستند که با سوء استفاده از موقعیت و نفوذ اداری خود مرتکب جرایم سودآور غیرخشن می شوند. مهم ترین مصادیق جرایم ارتکابی مجرمین یقه سفید عبارتند از: کلاهبرداری، فساد مالی (شامل ارتشا)، جرایم کاری و استخدامی، جرایم مربوط به نقض حقوق مصرف کنندگان، جرایم مربوط به مواد غذایی و دارویی، جرایم زیست محیطی، جرایم رایانه ای و جرایم گمرکی. برخی از جرایم یقه سفیدی بزه دیده مستقیم دارند و برخی بزه دیده مستقیم ندارند ولی به هر حال جامعه و اعضای آن بزه دیده واقع می شوند. از این رو، کلیه افراد جامعه باید تشویق به همکاری در مقابله با این جرایم شوند و به اندازه کافی تحت حمایت قانونی واقع شوند. در ایران بیشتر مصادیق جرایم یقه سفیدی جرم انگاری شده ولی تناسب لازم در مقام مقایسه بین مصادیق مختلف این جرم با توجه به آثار آنها صورت نگرفته است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27618_a70ba5b70b2ddfab45403f3ec79f0452.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT AND JURISDICTION OVER THE CRIME OF AGGRESSIONدیوان بین المللی کیفری و صلاحیّت رسیدگی به جنایت تجاوز27619FAمجید شایگانفردJournal Article19700101در جریان مذاکرات نمایندگان کشورها درباره تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (ICC)، علاوه بر مسئله تعریف "جنایت تجاوز"، در خصوص نحوه اعمال صلاحیّت دیوان کیفری بر این جنایت نیز اختلافی عمده بروز کرد. کشورهای غربی و بویژه اعضای دایم شورای امنیّت با طرح انحصاری بودن مسئولیّت شورای امنیّت، شرط اصلی اعمال صلاحیّت دیوان را احراز قبلی "عمل تجاوز" توسط این شورا می دانستند ولی اکثریّت کشورها مخالف این امر هستند. برخی بر این باورند که در صورت امتناع یا ناتوانی شورای امنیّت از احراز عمل تجاوز، دیوان کیفری می تواند از مجمع عمومی درخواست بررسی وقوع "عمل تجاوز" را بنماید. گروهی دیگر دیوان دادگستری را برای احراز عمل تجاوز صالح می دانند. اما گروه سوّمی هم هستند که اصولاً مسئولیّت سیاسی شورای امنیّت را از صلاحیّت قضایی دیوان کیفری متمایز دانسته و شرط ضروری استقلال دیوان کیفری را احراز وقوع "عمل تجاوز" توسط خود این دیوان می دانند.https://jlq.ut.ac.ir/article_27619_bf7198525c24bb803c2187869053530c.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221THE ATTRIBUTIONS OF THE COUNCIL OF THE VILLAGE AND CITYبررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه27620FAبیژنعباسیJournal Article19700101In a unitary state, the decentralization consists to give the legal personality of the public law to the parts of the territory (village, city, province and region) will be liberally administrate. Therefore, the authorities of these units (the members of the councils) are elected by the people and they have their administration, attributions, budget and employees. In this paper, we examine the attributions of village and city’s council in France who is the model of the decentralization’s system and it have two hundred years experiences. In this research, whatever is related to study the attributions of these councils were classified subjectively. The attributions of the adoption of the budget, revenues, expenses of the councils were studied more because of its importance.در یک دولت یکپارچه، عدم تمرکز اداری عبارت از دادن شخصیت حقوقی حقوق عمومی به بخش هایی از سرزمین (روستا، شهر، بخش، شهرستان و استان) است تا بطور آزادانه اداره شوند. بدین ترتیب، مقامات این واحدها (اعضای شوراها) توسط مردم محل انتخاب و دارای تشکیلات، اختیارات، بودجه و کارکنان مخصوص می گردند. در این مقاله به بررسی وظایف و اختیارات شوراهای شهر و روستا در فرانسه که الگو و پیشگام نظام عدم تمرکز و دارای پیشینه ی دویست ساله در این امر است می پردازیم. این موضوع بدان جهت دارای اهمیت است که تاکنون درباره ی آن بطور مستقل، پژوهشی صورت نگرفته است و این بررسی می تواند به عنوان الگو و راهکاری برای دولت های غیرمتمرکز ازجمله کشور ما باشد. در این جستار هر آنچه که مربوط به وظایف و اختیارات این شوراها ست به لحاظ موضوعی و بطور دقیق دسته بندی شده است. اختیار تصویب بودجه، درآمدها و هزینه های شورا به دلیل اهمیت، بیشتر مورد بررسی قرار گرفته اند. در مواردی که شورای دولتی این کشور که نهاد ناظر بر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات این نهادهاست آرایی صادر کرده، آن را نیز ذکر نموده ایم.https://jlq.ut.ac.ir/article_27620_30bc4253d44ba9587289c0ff1fbe10d1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221THE PHILOSOPHICAL KIND OF HUMAN RIGHTSجنس فلسفی حقوق بشر27621FAمرتضیمردیهاJournal Article19700101The main question in this article is: what is the philosophical kind of statements which refer to human rights? From an abstract point of view, the rights and the obligations, for example in the universal declaration of human rights, are founded upon which foundations? Our hypothesis is that to rely human rights on “nature” is a wrong reasoning but considered to be useful in practice. Human rights, in final analysis, can not rely upon anything except some expedient consensus. The conventional theory of rights which is defended hear reduce the universality of human rights to the nature of human being with two aspects: common instinctive needs and rational approbations which will be promoted according to degree of instruction and welfare. This article is written in analytical method.پرسش اصلی مقالة حاضر این است که جنس فلسفی گزارههای حقوق بشری (مثلاً موجود در اعلامیة حقوق بشر یا متون نظیر آن) چیست و حقوق و تکالیف یا باید و نبایدهای موجود در آن، از منظر نظری به چه پشتوانهای مستند است. فرضیة مقاله این است که استناد حقوق بشر به طبیعت، استدلالی است از لحاظ نظری غلط اما علت دوام آن این بوده که عملاً مفید انگاشته شده است؛ حقوق بشر، در تحلیل نهائی، به چیزی به جز توافق مصلحتجویانة عقلا مستند نیست و نتواند بود. نظریة قراردادی- اجماعی مورد دفاع این مقاله، یونیورسالیسم حقوق بشر را به نوعی ماهیت متمرکز انسانشناسانه، با دو وجه تمایلات مشترک غریزی (متعلق به عموم) و صوابدیدهای مشترک عقلی (خاص عموم جوامع رشد یافته با معیارهای گستره و عمق آموزش و رفاه و تأمین اجتماعی) مستند میکند. این مقاله به روش تحلیلی نوشته شده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27621_33d52e3cd5ff38db9a10b58838fcbe2a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221UNIVERSAL COPY RIGHT CONVENTIONکنوانسیون جهانی حق مؤلف27622FAعلیرضا محمد زادهوادقانیJournal Article19700101The Geneva Convention was first formulated in 1952 and amended in 1971. This convention was initiated by UNESCO and a number of countries including the USA and the fromer soviet union which were seluctant to join the Berne Convention overlooking apparent differences, the basic structure of the two conventions is similar. One difference though is the lower level of protection for the author’s rights in the Geneva Convention in comparison to the Berne Convention. Another difference is that unlike the Berne convention, The principle of the Author?s rights in the Geneva convention is conditional to the acceptance of certain ceremonies.
This convention is renown as the universal convention because it was expected to be joined by all countries. In this convention rconventional rights, the principle of equality of foreign and domestic authors, and ceremonies and policies are all in favour of developing countries, though nothing has been mentioned about the moral rights of the author. In sum,the Geneva Gonvention has not proved to be as successful as it was initialy expected to be.معاهده ژنو در مورد حق مؤلف در سال 1952 تأسیس و تنها در ژوئیه 1971 مورد اصلاح قرار گرفت. این معاهده به ابتکار یونسکو و پیگیری یک تعداد از کشورها از جمله مهم ترین آنها ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق که دارای اکراه در پیوستن به معاهدة برن بودند منعقد گردید. گذشته از تفاوت های شکلی، ساختار این معاهده مشابه معاهدة برن است. از مهم ترین تفاوت های این معاهده با معاهدة برن، یکی تعیین سطح حمایتی ضعیف تر از آنچه در معاهدة برن مقرر شده و دیگری در زمینة تشریفات است. در این معاهده اصل اعطای حق مؤلف به شرط رعایت برخی تشریفات مطرح است. این معاهده، به معاهدة جهانی معروف است، از آن جهت که انتظار می رفته تمامی کشورهای جهان بدان ملحق شوند. در معاهده حقوق معاهده ای، اصل برابری مؤلف خارجی با مؤلف داخلی، تشریفات و تدابیر به نفع کشورهای در حال توسعه مقرر شده است، اما حق معنوی مؤلف به سکوت برگزار شده است. این معاهده آن توفیقی را که در هنگام وضع آن انتظارش می رفته است، نداشته است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27622_0ed5a234f482bd3a61f34c3b84e9f456.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561838420081221THE COMPATIBILITY OF THE ECONOMIC SANCTIONS OF THE SECURITY COUNCIL WITH THE HUMAN RIGHTS AND THE INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAWانطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه27623FAجمشیدممتازJournal Article19700101This book deals with the evolution of the sanctions policy of the Security Council arisen as a solution to the problem of disastrous effects of the comprehensive economic sanctions on the civilian populations of the target States. The study shows that the key for resolving the conflict arisen between the purposes of the Charter: maintenance of the peace and promoting respect for human rights, lies in the observance by the Council the rules and principles of the human rights and the international humanitarian law. The Extensive and serious objections directed against these sanctions led the Security Council to adopt a new policy called “targeted or smart sanctions” to resolve the problem. The book analyses different aspects of the traditional sanctions as well as the advantages and disadvantages of the new policy.این سطور به منظور معرفی کتاب دکتر فریده شایگان تحت عنوان «انطباق تحریم های اقتصادی شورای امنیت با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه»، ضمن ارائه خلاصه ای از موضوعات بررسی شده در کتاب بر نکات برجسته آن تأکید می نهد. این کتاب به تحول سیاست تحریم شورای امنیت به عنوان راهی برای خروج از بحران ناشی از آثار فاجعه بار تحریم های اقتصادی می پردازد. نویسنده کلید حل بحران را در احترام نهادن از سوی شورا به قواعد حقوق بین الملل ناظر بر حمایت از شخص انسان می داند. حمایتی که عملاً در گرایش شورا به اتخاذ رویکردی نوین با عنوان تحریم های هدفمند متجلی می گردد. کتاب ابعاد گوناگون تحریم های سنتی و همچنین نکات مثبت و منفی این رویکرد نوین را بررسی و راه حل هایی برای تضمین انطباق تحریم ها با حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه ارائه داده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_27623_3b1b16eadeeca68565bbdf94b4617281.pdf