دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923MARITIME LIEN, CLAIM OR SECURITY OF CLAIMحق ممتاز دریایی؛ طلب یا وثیقه طلب11629504FAمحمدابوعطادانشگاه سمنان، دکتری حقوقJournal ArticleA large number of maritime claims, are entitled to a legal protection that is established at the time of creation of the claim and subsequently, maritime lien in favour of the creditor. National regulations of maritime liens, dates back to ancient laws and customs and In order to removing differences of theses regulations, some international conventions on unification of certain rules relating to maritime liens, have been adopted. Maritime lien, create rights of priority and prosecution for the creditor .so, it is naturally a kind of security or encumbrance. In this research, the concept and nature of maritime lien is studied and meanwhile, we study, critically, Iranian maritime Act which, there is confusion in some of its sections between the concept and nature of (maritime claim) and (maritime lien).بخش عمده از مطالبات دریایی، مشمول حمایت قانونی ویژه هستند که از زمان ایجاد طلب و با استقرار تبعی حق ممتاز دریایی به نفع طلبکار، محقق می شود. مقررات حقوق ممتاز، ریشه در قوانین و عرف های قدیمی دارد که تدریجا، وارد قوانین ملی شده و به منظور رفع اختلافات این مقررات، چند معاهده بین المللی به منظور یکنواخت سازی قواعد حقوق ممتاز به تصویب رسیده است. حق ممتاز به منظور تضمین استیفای طلب، برای طلبکار، حق تقدم و تعقیب ایجاد می کند. بنابراین از مصادیق حق عینی تبعی (وثیقه عینی) است. در این مقاله، ضمن بررسی دقیق مفهوم و ماهیت حق ممتاز دریایی، دیدگاه قانون دریایی ایران که در برخی از مواد آن، میان مفهوم و ماهیت «طلب دریایی» و «حق ممتاز دریایی» اختلاط شده است، مورد نقد قرار می گیرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29504_011175def4ce3e14d32df3fc20f74fb6.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923SUSPENSION OF PERFORMANCE DUE TO ANTICIPATORY BREACH UNDER THE UN CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980)تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض احتمالی در کنوانسیون بیع بین المللی کالا(1980)173629505FAداوداندرزدانشگاه آزاد، دکتری حقوقJournal ArticleOne of the most important questions in international sale of goods contracts is withholding performance or suspension of performance due to anticipatpry breach.When it becomes clear that one of the parties will not be able to perform his obligation according to the contract in the future, naturally and logically, the other party is entitled to suspend his performance. But the main question which remains is that when and how a party is legally entitled to suspend his performance.In oder to answer this question, in this article I have discussed the grounds of suspension, stoppage in transit, providing assurance and the effect of failure to give notice of suspension. The base of study is UN convention on contracts for the international sale of goods (CISG).یکی از مهم ترین مسائلی که در قراردادهای بیع بین المللی مطرح می شود امتناع از اجرای تعهد و به تعبیر دیگر تعلیق اجرای تعهد به واسطه نقض قابل پیش بینی است. گاهی یکی از طرفین قرارداد با توجه به اوضاع و احوال حاکم تشخیص می دهد که طرف مقابل در موعد مقرر قادر به انجام تعهد خود نخواهد بود و به همین خاطر اجرای تعهد خود را معلق می کند در این مقاله جهاتی را که یکی از طرفین مطابق کنوانسیون وین می تواند با استناد به آنها از اجرای تعهد امتناع ورزد تا از یک سو، تعلیق اجرای تعهد مطابق کنوانسیون وین موجه تلقی شود و از سوی دیگر اعمال حق تعلیق منجر به سوء استفاده از حق و تضرر طرف مقابل نگردد و همین طور اعمال حق تعلیق در مورد کالای در حال حمل و مدت و چگونگی پایان یافتن حق تعلیق مورد بررسی قرار می گیرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29505_1a79e60cce2641f20b34acb72cd287d7.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923LEX MERCATORIA IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION AND THE ROLE OF WHICH IN IRAN LEGAL SYSTEMقواعد فراملی در داوری تجاری بینالمللی و جایگاه آن در حقوق ایران375629506FAعلیانصاریدانشگاه تربیت معلم، دکتری حقوقحجتمبیّندانشگاه تهران، دانشجوی دکتریJournal ArticleInternational business disputes are usually resolved through the use of international commercial arbitration. However, beside the formation of the ICA as a transnational reference to resolve the business disputes, a particular legal system, distinctive from national and international legal systems, was gradually set up and called "Lex Mercatoria", with the main distinction of independence from the state or government. Today, arbitral awards upon Lex Mercatoria are widely recognized and enforced in a great number of legal systems and international documents.
In Iran, although by approving the "ICA Act" and joining the New York convention, some restrictions on the enforcement of arbitral awards which are based on Lex Mercatoria were removed, some other measures including the amendment of the regulations for explicitly accept this rules, limiting the number of revocation on this awards, and improving the legal procedures to limit the concept of public order are required.اختلافات تجاری در دنیا اصولاً با استفاده از داوری تجاری بینالمللی حل و فصل میشود. در کنار شکلگیری داوری تجاری بینالمللی به عنوان مرجعی فراملی برای حل و فصل اختلافات تجاری، به تدریج نظام حقوقی جدید شکل گرفت که از نظام حقوقی ملی و بینالمللی متمایز گردید و به قواعد فراملی مشهور شد. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت، مهمترین ویژگی این نظام جدید است. امروزه آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی در بسیاری از نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی، شناسایی شده و اجرا میگردند. در حقوق ایران، اگرچه با تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی و الحاق به کنوانسیون نیویورک، برخی موانع اجرای آراء داوری مبتنی بر قواعد فراملی مرتفع گردید، ولی اصلاح مقررات در جهت پذیرش صریح قواعد فراملی، محدود کردن موارد ابطال رأی داور در داوریهای تجاری بینالمللی و اصلاح رویه قضایی در جهت محدود کردن مفهوم نظم عمومی، بسیار ضروری به نظر میرسد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29506_e340862bc3c1549012646f7abdc2e155.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923COMPARATIVE STUDY OF TORT LIABILITY OF THE EXPLOITER OF AIRCRAFTمطالعة تطبیقی مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی577629507FAحسنبادینیدانشگاه تهران، دکتری حقوقJournal ArticleThe owner of the aircraft or the enterprise which benefits from its use or operation may have civil liability for injuries to persons or property on the land or water or in the sky. Regarding this liability many questions can be raised: Who is the responsible person and what are the harmful acts and damages which can be resulted from using aircraft and how can harmonize the property rights of persons on the land or water with the right of flying aircrafts? What is the foundation of liability: Fault or strict liability? Using comparative study, we have answered to these questions and in addition to description of the present situation of legal systems, some proposals have been offered to remove the defects and fill the gaps of Iran's legal system.متصدی حمل و نقل هوایی ممکن است در مقابل اشخاص ثالث که در آسمان یا روی زمین و آب در نتیجة حرکت این وسیله آسیب می بینند، مسؤولیت مدنی غیرقراردادی پیدا کند که در خصوص آن پرسش های زیادی مطرح می شود؛ از جمله: این مسؤولیت متوجه چه شخص یا اشخاصی است؟ افعال زیانبار و خسارات واردشده در نتیجة بهره برداری از هواپیما کدام است و چه ماهیتی دارد و چگونه می توان حق مالکیت اشخاص بر اموال روی زمین یا آب را با حق به کارگیری و پرواز هواپیماها جمع کرد؟ آیا مسؤولیت مدنی غیر قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی تابع قواعد عمومی و منوط به اثبات تقصیر است یا نوعی «مسؤولیت محض» است؟ در این مقاله در پرتو مطالعة تطبیقی به این پرسش ها پاسخ داده شده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29507_d06a5452ab3aed1d1437a600ef438afa.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923DETERMINING THE COMPETENT COURT IN CONSUMER'S INTERNATIONAL E.CONTRACTSصلاحیت محاکم در قراردادهای الکترونیک مصرف کننده779529508FAمصطفیبختیارونددانشگاه تهران، دکتری حقوقJournal ArticleDetermining the competent court in electronic consumer contracts is considered an essential matter in e.commerce law. But it becomes more important when consumer contracts are at issue, because of his/her need to be protected.
In this paper, first come contractual clauses which determine the competenet court and their conditions and restrictions, then are studied the connecting factors that are used to determine such a court in case the parties have failed to make a choice and their relevance in Cyber-space and the last part concerns the exceptional rules of consumer contracts.
Determining the competent court in electronic consumer contracts is considered an essential matter in e.commerce law. But it becomes more important when consumer contracts are at issue, because of his/her need to be protected.یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد. در مقاله حاضر ابتدا شروط قراردادی تعیین دادگاه صالح و شرایط و محدودیت های آنها، سپس عوامل ارتباط نوعی مورد استفاده در صورت سکوت طرفین یا بی اعتباری این شروط و نحوه اعمال آنها در فضای سایبر و در نهایت قواعد حاکم بر تعیین دادگاه صالح در قراردادهای مصرف کننده مطالعه خواهد شد.
یکی از مسایل مهم در قراردادهای الکترونیک به نحوه تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات طرفین مربوط می شود. این موضوع در قراردادهای مصرف کننده به دلیل نیاز وی به حمایت قانون گذار اهمیت بیشتر می یابد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29508_556db02d592d6762904be04584decfa4.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923MEETING OF THE PRESIDENCY'S INTERIM IN IRANIAN LAW WITH A LOOK TO FRENCH LAWتحقق کفالت ریاست جمهوری در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه9711529509FAجوادتقی زادهدانشگاه مازندران، دکتری حقوقJournal ArticleThe death, dismissal, resignation, absence or sickness exceeding a period of two months, lasting the period or other reasons like these are the factors meeting of the presidency's interim in Iran. The death is according to the French Constitution an example of the vacancy. The dismissal of the President is possible with the political and judicial mechanisms. The dismissal of the President in France is possible only by the Parliament in the framework of the High Court. The resignation of the President in Iran requires the acceptance of the Leader, but the President in France may resign without the need to the acceptance of special institution or authority. The President absence in Iran is different with the vacancy in France. The absence or sickness of the President for a period of two months is an example of hindrance in France.فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه، پایان دوره رییس جمهور یا اموری دیگر از این قبیل، عوامل تحقق کفالت ریاست جمهوری در ایران به شمار میروند. فوت رییس جمهور در فرانسه از مصادیق غیاب محسوب می شود. عزل رییس جمهوری ایران با سازوکارهای قضایی و سیاسی و عزل رییس جمهوری فرانسه فقط توسط پارلمان در قالب دیوان عالی امکان پذیر است. استعفای رییس جمهوری ایران نیازمند پذیرش رهبری است اما رییس جمهوری فرانسه بدون نیاز به پذیرش مقام یا نهادی خاص می تواند از سمت ریاست جمهوری کناره گیری کند. غیبت رییس جمهور در ایران با غیاب وی در فرانسه متفاوت است. غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رییس جمهوری را می توان از مصادیق مانعیت در فرانسه دانست.https://jlq.ut.ac.ir/article_29509_e195c8d9639740a0e9118526e45d4389.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923THE EVOLUTION OF FORCE MAJEURE CONDITIONS IN FRENCH LAW AND ITS APPLICABILITY IN IRANIAN LAWتحول شرائط قوه قاهره در حقوق فرانسه و امکان اعمال آن در حقوق ایران11713029510FAغلامرضاحاجی نوریدانشکده علوم انسانی دانشگاه تبریز، دکتری حقوقJournal ArticleThe conditions of the force majeure play an important role for the impact of this factor to be recognized in the people’s responsibility. Studying the new practices of the French cour de cassation and the approaches of the legal writers are indicative of new approaches towards two elements of unforseeability and being of an external nature in the non-contractual obligations. Therefore, unforseability in responsibility and lack of it, is not effective in the release from responsibility and unfrseability is an indication of non-preventability. This approach has been remarkably considered by the Imamiea Fiq and has been accepted without any changes in the Islamic Criminal Code.
The element of being an external nature is not considered important in the liability resulting from the act of other in the non-contractual obligations, although this element is effective in the responsibility resulting from the act of other and things.شرایط قوه قاهره نقشی مهم در شناساندن تاثیر این عامل در مسئولیت اشخاص دارد، مطالعه آراء جدید و دکترین در حقوق فرانسه حکایت از تلقی جدید از دو عنصر قابلیت پیش بینی ضرر و خارجی بودن در الزامات خارج از قرارداد دارد. بدین سان عنصر قابلیت پیش بینی در تحقق مسئولیت و عدم آن در معاف شدن از مسئولیت در این حوزه، دیگر موثر نیست و بلکه غیر قابل پیش بینی بودن، اماره ای بر غیر قابل دفع بودن است. این تفکر در فقه امامیه به گونه برجسته، مورد توجه بوده است و بی هیچ دخل و تصرفی در قانون مجازات اسلامی وارد شده است. خارجی بودن نیز شرط مسئولیت ناشی از فعل شخص در الزامات خارج از قرار داد، شناخته نمی شود، هر چند این عنصر، در مسئولیت ناشی از فعل غیر و اشیاء هنوز شرط اثر گذار است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29510_41d934b57541fa144f6b6b585312a7e3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923INTELLECTUAL PROPERTY COURTS IN THE SOUTHERN EAST ASIAN COUNTRIESدادگاه های مالکیت فکری در کشورهای جنوب شرقی آسیا13115029511FAسعیدحبیبادانشگاه تهران، دکتری حقوقفرزانهشاکریدانشگاه تهران، دانشجوی دکتری حقوقJournal ArticleThe necessity of establishing IP courts is one of the most important disputes in legal societies. This attitude has become more crucial among the southern East Asian countries. While Singapore concentrates on copyright issues, Japan and Korea, like European countries, pay more attention to the Industrial Property subjects. Under such circumstances not only judicial courts but also other courts are eligible to make appropriate decisions. In Iran, Bill of Commercial Procedure provides that every IP case should be heard by Commercial Court. However, it does not have any provision about Technical Advisors who are perfect in IP, and this could be considered as a shortcoming.لزوم ایجاد دادگاه های مالکیت فکری از جمله مباحث روز مجامع حقوقی است به گونه ای که تاکنون چند کنفرانس بین المللی در این ارتباط برپا شده است. اما روند ایجاد این مراجع در کشورهای جنوب شرقی آسیا محسوس تر است. در حالی که سنگاپور بیشتر به مباحث مالکیت های ادبی و هنری تمایل نشان می دهد در ژاپن و کره مانند بسیاری از کشورهای اروپایی، مالکیت صنعتی از اهمیت بیشتر برخوردار است. این سونامی که مرکز ثقل آن را می توان در کشورهای عضو آ.سه.آن جستجو کرد تنها نسیمی از خود را به ایران آورده است. پیش بینی امکان طرح دعاوی مالکیت صنعتی در مراجع دادگستری در قانون1310 و 1386 با در نظر گرفتن صلاحیت دادگاه های تجاری در رسیدگی به این دعاوی در لایحه آیین دادرسی تجاری تا اندازه ای تکمیل شد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29511_9a46841c7df6435e8df5644f4867a987.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923OMBUDSMAN: THE GUARDIAN OF CITIZENSHIP RIGHTS, THE INITIATOR OF ADMINISTRATIVE REFORMSآمبادزمن: پاسدار حقوق شهروندان، مبتکر اصلاحات اداری15117029512FAمحمد جوادرضایی زادهدانشگاه تهران، دکتری حقوقسعیدعابدیدانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشدJournal ArticleThe major objective of this article is to introduce the institution of ombudsman as one of the most common institutions in administrative law in many countries. Having this goal in mind, in the first section, the authors endeavor to analyze the course of development of the institution of ombudsman, as well as its significance and functions. In the second section, they present a score of cases of successful use of this institution. Finally, they try to find answers to the following questions: Is there any similar institution in Iran's administrative law? If the answer is yes, does this Iranian institution operate as a proper ombudsman or should we establish an ombudsman of Iranian type?هدف این نوشتار آشنایی با یکی از نهادهای رایج در حقوق اداری بسیاری از کشورها به نام آمبادزمن است. به این منظور در مقاله ای که پیش رو دارید کوشیده ایم ابتدا زمینه ی آشنایی با سیر تکوین این نهاد و اهمیت و کارکرد آن را فراهم کنیم (گفتار اول)، آنگاه به بررسی چند تجربه ی موفق در این زمینه بپردازیم (گفتار دوم) و سر انجام ببینیم که آیا نهادهایی در نظام حقوقی ایران با وظایفی مشابه آمبادزمن وجود دارد اگر هست آیا متناسب با شأن وجودی نهاد مزبور عمل می کند یا باید به دنبال پی ریزی نمونه ی ایرانی آمبادزمن باشیم (گفتار سوم).https://jlq.ut.ac.ir/article_29512_424ab970cad62b90ca3eee3e832920ba.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923THE RELEASING PROSECUTION ORDER OF THE SESSION ARTICLE 177(1) OF THE CRIMINAL PROCEDURE LAW 1378قرار ترک تعقیب موضوع تبصره 1 ماده 177ق.ا.د.ک 1378 و بحث های پیرامون آن17118729513FAابوالحسنشاکریدانشگاه مازندران، دکتری حقوقحسنخدابخشی پالندیدانشگاه مازندران، کارشناسی ارشدJournal ArticleThe releasing prosecution order excution is a new establishment at the criminal procedure law in 1378 wich hasn't had antecendent up to now and we know that, being influenced, of the jurist, from victimilogie knowledjment wich is given in investigating of justice and also in complaining and prosecution and totally in criminal struggle fate ,more value to the favourits of plaintiff and on the other hand we can know the base of that wich is given from more advanced situation wich is named restorative justice . the jurist has predicted this award in the section wich is related to the terminate stage but the possibility of being issued this award is at the prosecution and at the primitive researches stage .by issuing this award the case wouldn’t closed to that would nat be enjoyed of as a issue prosecution ,so ther isn"t the possibility of being complained from plaintiff.قرار ترک تعقیب در قانون ا.د.ک.1378 تأسیسی جدید است که تاکنون سابقه نداشته است. مبنای شکل گیری این تأسیس حقوقی را تحقیقاً ازطرفی می توان متأثر شدن قانون گذار از دستاوردهای علم «بزه دیده شناسی» دانست که در فرایند رسیدگی و جهت گیری های قضایی و نیز در طرح، تعقیب و به طور کلی سرنوشت دعوای کیفری،ارزش بیشتر به خواسته های شاکی خصوصی داده می شود. از طرف دیگر مبنای آن برگرفته از جنبش گسترده تر تحت عنوان عدالت ترمیمی است. از این رو، می توان گفت در قانون مزبور، این قرار در راستای سیاست بزه دیده مداری مورد توجه قرار گرفته است. هرچند قانون گذار این قرار را در مرحله دادرسی بدوی پیش بینی کرده است اما امکان صدور این قرار در دادسرا و با شرایطی در مرحله تجدیدنظر نیز وجود دارد .https://jlq.ut.ac.ir/article_29513_53fa2bb31e7b9c5afebcd5bc6212c09d.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923A NEW THEORY FOR THE LEGALITY OF THE NEW LEGAL SYSTEM IN THE ISLAMدیدگاهی جدید در مشروعیت نظام های حقوقی نوپدید18920829514FAسید حسنشبیری زنجانیدانشگاه قم، دکتری حقوقJournal ArticleOne of the ways for discovering the Islamic laws is referring to wise men custom and practice (Banae Oghala). Most of the past Islamic jurisprudents (Shariat Scientists) believe that the condition of its validity is being of that custom or its criteria in the age of the Masoom (p.). A new theory has been advanced in this article in which many of the new wise men customs will be valid in some special circumstances without needing to being in that age. The significant usage of this theory is for the finding of the Islamic foundation for many new legal systems like intellectual property law.یکی از راههای پی بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهان پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم (ع) میدانند. در این نوشتار، دیدگاهی جدید ارائه میشود که بر اساس آن در صورت وجود شرایطی خاص بدون لزوم اتصال بنا به زمان معصوم، حجیت آن اثبات میشود. فایده مهم نظری? یافتن مبنایی شرعی برای بسیاری از بناهای عقلایی نو پدید از جمله نظام حقوق مالکیت فکری است.
یکی از راههای پی بردن به حکم شرعی در نظام فقهی اسلام رجوع به بنای عقلاست. بسیاری از فقیهان پیشین شرط حجیت و اعتبار بنای عقلا را اتصال بنا یا ملاک آن به زمان معصوم (ع) میدانند.https://jlq.ut.ac.ir/article_29514_1e9857752ba7f46d8d36021825e60441.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923LEGAL AND ECONOMIC POSITION OF THE RIGHTS TO RETRACTION AND REPLACEMENT OF SAFE
GOODS IN IRANتحلیل اقتصادی اعطای حق استرداد یا تعویض کالای سالم به مصرف کننده در ایران20922829515FAمحسنصادقیدانشگاه تهران، دکتری حقوقزهراآقاجانیپژوهش های بازرگانی، مربیJournal ArticleAlthough the Rights to Retraction and Replacement of defective Goods were provided in national laws of many countries, these rights to safe goods were not. The main question is that: is there Rights to Retraction and Replacement of safe Goods for consumer? If the answer is positive, what are their foundations? Unfortunately, there is not any article about this practical subject; therefore, this article tries to consider legal and economic basis of these two rights in Iran. It constitutes two sections: the first section surveys legal basis and the second section considers economic foundations.
the first section surveys legal basis and the second section considers economic foundations.حق استرداد یا تعویض کالا عموماً در مورد کالای معیوب مطرح می شود اما پرسش اینجاست که آیا مصرف کننده می تواند صرفاً به دلایلی چون تغییر سلیقه کالای سالم را مسترد کرده یا بخواهد آن را عوض کند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مبنای این حق چیست و چگونه می توان حق مصرف کننده و حق تولیدکننده و فروشنده جمع کرد؟ این موضوع کاربردی تاکنون در ادبیات حقوقی ما بطور مستقل بررسی نشده است از این رو این مقاله، درصدد پاسخ به پرسش های فوق است. از آنجا که مباحث حقوق مصرف کننده ارتباطی تنگاتنگ با مباحث حقوقی-اقتصادی دارد، لذا مقاله حاضر در مبحث نخست مبنای حقوقی و در مبحث دوم، مبنای اقتصادی این حق را بررسی می کند.https://jlq.ut.ac.ir/article_29515_3e5966412bd897dfd9b77ffae75eef1a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923PROPERTY RIGHTS IN ECONOMIC THOUGHTS WITH EMPHASIS ON INSTITUTIONAL SCHOOLجایگاه حقوق مالکیت در اندیشهها و مکاتب اقتصادی (با تاکید بر دیدگاه نهادگرایان جدید)22924629516FAعلی حسینصمدیدانشگاه شیراز، دکتری اقتصادJournal ArticleIn this paper, we analysis the concept and importance of property rights in classical and Institutional economic thought schools. In doing so, we analysis the thoughts of Luck, Adam Smith, Say, Ricardo, Malthus, Mill, Marx, Engels, marshal (some classical economists), Coase, Demsetz, North, and DoSoto (some New Institutional Economists). The results of the paper revealed that:
1) Classical economists assumed that, property rights is given. But:
2) New Institutional Economists analysis that, property rights is endogenous.
The results of this paper emphasized on the importance of institutional economics analysis- especially economics of property rights- as a complementary to traditional analysis.این مقاله به دنبال نشان دادن اهمیت و جایگاه حقوق مالکیت در اندیشه های اقتصاددانان است. بدین منظور دیدگاه برخی از اقتصاددانان کلاسیک مانند لاک، آدام اسمیت، سی، ریکاردو، مالتوس، جان استوارت میل، مارکس، انگلس، مارشال و اقتصاددانان نهادگرای جدید مانند رونالد کوز، هرولد دمستز، داگلاس نورث و هرناندو دوسوتو به طور مبسوط ارائه شده است. از یافته های این مطالعه این است که اقتصاددانان کلاسیک بر اهمیت حقوق مالکیت به عنوان شرط لازم برای رشد و توسعه اقتصادی تاکید کافی نکرده و از آن غفلت ورزیدهاند. اما از اواسط دهه 1960، اقتصاددانان نهادگرای جدید، حقوق مالکیت را با جزئیات بیشتر مطرح کرده و در واقع به احیای مجدد نقش حقوق مالکیت در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پرداختند. از دیدگاه این اقتصاددانان، تعریف روشن از حقوق مالکیت و حفاظت از آن نقش بسیار اساسی در فرایند رشد اقتصادی دارد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29516_bcc50194b786db40c548a9ced33a34b8.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923A RESEARCH ON CONSTITUIONAL LAW SOURCESکنکاشی در منابع حقوق اساسی24726029517FAبیژنعباسیدانشگاه تهران، دکتری حقوقJournal ArticleThe constituional law is repleted with regulations, a full understanding of which is possible through seeking thier sources. The distinguishing feature of this field of law is a strong hiearchy of norms within its provisions. The constitution is on the top of pyramid of rules since it`s legislated by the constituional convention and its amemdments are done by the revision power of the constituional which both are superior to constituted or public powers. In some countries, the organics acts are placed after the constitution rules in the hiearchy of norms. Their ratification and alteration are different from the ordinary acts.یکی از مسایل بنیادین در هر شاخه از علم حقوق، بررسی منابع و سرچشمههای قواعد آن است. حقوق اساسی نیز سرشار از قواعدی است که برای تشخیص آن باید سراغ منابع گوناگون رفت. ویژگی این رشته از حقوق، وجود اصل سلسله مراتب شدید میان قواعد آن است. قانون اساسی به دلیل وضع آن بوسیله قوهی موسس که برتر از قوای تاسیسی یا عمومی هستند در بالای هرم این قواعد قرار دارند. در برخی از کشورها در سلسله مراتب میان مقررات پس از قانون اساسی، قوانین سازمانی هستند که شرایط تصویب و تغییر آنها متفاوت با قوانین عادی است. پس از آرا و تفاسیر نهاد ناظر بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس نیز در شکل گیری و باروری منابع حقوق اساسی مشارکت دارند.https://jlq.ut.ac.ir/article_29517_c1927a57de5c455d3bb1e6cdae59fab5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923EQUITY IN SETTLEMENT OF FOREIGN INVESTMENT DISPUTESانصاف در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی26127629518FAناصرعلیدوستی شهرکیدانشکده الهیات دانشگاه پیام نور، دکتری حقوقJournal ArticleEquity in settlement of foreign investment disputes Regard of Equity in judicial and non-judicial settlement of disputes is necessary.
Because of the international area of justice in the foreign investment disputes, the equity is more important in these cases. Study of international review shows the following and predication of the equity in the adjudges.
So that the equity is the basic principle in the grate legal systems, study and apply of it causes to the procedural justice and legal security which achieve foreign investment. Some ones take the equity as similar of equality but there is some differences which will be studied in this text as same as the sources and situation of equity in settlement of foreign investment disputes.رعایت «انصاف» به عنوان عامل تضمین کننده اجرای عدالت در هر رسیدگی اعم از دادگاهی و برون دادگاهی بایسته است. با وجود این در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی که اجرای عدالت جنبه بین المللی می یابد، اهمیت آن دو چندان می گردد. از آنجا که انصاف به عنوان اصل بنیادین دادرسی در نظام های معتبر حقوقی پذیرفته شده است، شناسایی و اعمال آن در اختلاف سرمایه گذاری خارجی، نوید بخش، رسیدگی عادلانه و موجد امنیت حقوقی خواهد بود؛ امنیتی که جذب سرمایه گذاری خارجی را به دنبال دارد. انصاف با مفهوم برابری مترادف گرفته می شود که تفاوتهای آنها در مقاله حاضر مورد بررسی قرار گرفته، به خاستگاه و منبع آن در حقوق داخلی و بین المللی و جایگاهی که در حل اختلافات سرمایه گذاری خارجی دارد، اشاره می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29518_b081b509da27866728d73c3f5d75ccaf.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923THE RIGHT OF MINES EXPLOITATIONحق بهره برداری از معادن27729629519FAمحمد طاهرکنعانیدانشکده اقتصاد، دکتری حقوقJournal ArticleThe mines are an important section of national heritage and public domain. in legal aspect there are several theories about the mines such as; ownership; public domain and non-proper tier things. some of the Islamic jurists believe mines are ANFAL and others say they are non-proper tier things. although the prohibition or restriction in exploitation of mine is useful because of fairly distribution of incomes and common properties but this approach sometimes leads on obstacle in economical progress. even in common oil mines areas between Iran and neighbors countries. these prohibition and restriction lead to illegal exploitation by foreigner countries and it is harmful for our national interests. in this research, I am going to analyze legal resources and bases for compatibility these two necessities.معادن بخشی از ثروت ملی و از مشتقات لایههای بیرونی و درونی زمین است. از نظر حقوقی فرض های مختلف مالکیت عمومی، مباحات و مالکیت خصوصی برای معدن مطرح شده است. ممنوعیت و محدودیت بهره برداری از معادن توسط بخش خصوصی هر چند برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین مردم ضرورت دارد، اما این مطلق گرایی گاهی موجب عدم استفاده از توان بخش خصوصی و در نتیجه ناشناخته ماندن بسیاری از معادن کشور و جلوگیری از توسعه و رشد اقتصادی و اشتغال و تولید خواهد شد. بر اثر این محدودیت ها و ممنوعیت بخش خصوصی، حوزه های نفتی و گازی مشترک ایران با کشورهای همسایه توسط کشورهای بیگانه غارت می شود زیرا نفت و گاز در طاقدیس های زیر زمین مهاجرت کرده و در نتیجه حفاری های فعال کشورهای بیگانه به ضرر کشورمان استخراج می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29519_32e22c26cece29777049a84adf05f465.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923TORTIOUS LIABILITY OF MENTAL DISABLED IN IRANIAN CIVIL CODEقانون مدنی و اصل مسوولیت مدنی بیماران ذهنی29731529520FAحسنمرادزادهدانشگاه باهنر، دکتری حقوقJournal ArticleThe mental disabled are not regarded responsible for their harmful behavior as they are unable to realize the harmful effect of their conduct. Thus their behavior cannot be considered as culpable and they are not at fault in a moral sense. However French law (art. 489- 2 code civil) and Iranian law (art. 1216 Iranian civil code), impose legal liability to such persons for their tortiuos behavior. French law deems liability for such people for their harmful behavior through applying an objective criterion of negligence. Iranian law makes a distinction between etlaf (harm is caused directly) and tasbeeb (harm is caused indirectly). But the common sense never accepts to impute such negligence to a person with mental disability. Therefore, where an insane and sane both participate in a harmful act, only the sane person is treated as being liable by adopting a subjective standard.معلولین ذهنی که قادر به درک محتوای افعال خویش نیستند از لحاظ اخلاقی قابل سرزنش نمی باشند. لذا تقصیر که هنوز تهی از محتوای اخلاقی نشده است به سختی به آنها منتسب می شود. اما قانون مدنی فرانسه (ماده 2-489) و ایران (ماده 1216) معلول ذهنی را ضامن می دانند. اولی با تکیه بر اندیشه تقصیر نوعی، بی توجه به شرایط درونی عامل مانند جنون، وی را مسوول می داند. دیگری با تکیه بر سابقه فقهی از یک سو در اتلاف، صرف سببیت مادی را برای ضمان کافی می داند و از سوی دیگر در تسبیب اثبات سببیت عرفی را شرط ضمان می داند. هرچند که برای تحقق سببیت عرفی بین فعل عامل و زیان، وجود تقصیر ضروری می نماید اما عرف انتساب تقصیر به مجنون را ناعادلانه می داند.https://jlq.ut.ac.ir/article_29520_90b32332345d20d6cd130fc0cc820386.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923ENFORCEMENT MECANISMS OF OBLIGATIONS AND CONCEQUENCES OF THEIR VIOLATIONS IN WTOسازوکارهای اجرای تعهدات و عواقب نقض آن در سازمان جهانی تجارت31733429521FAحسنمرادیدانشگاه تهران، دکتری حقوقمحمدتقیرضائیدانشگاه آزاد، مربیJournal ArticleThe legal texts of WTO consist of about 60 agreements, annexes, decisions and understandings containing so many obligations which should be observed and enforced by member states. Enforcement of these numereous obligations requires effective dispute settlement mechanisms to guarantee the proper function of the system. In WTO two main mechanisms have been designed for this purpose. The first is to control and supervising the proper implementing of the obligations through supervisory organs such as Ministerial Conference, General Council, Goods Council, Services Council and TRIPS Council. The second main mechanism is restoring to dispute settlement body that all member states have accepted its compulsory jurisdiction. This body in addition to settling the disputes, monitors the implementation of the rulings and recommendations, and has the power to authorize retaliation when a country does not comply with a ruling. These two mechanisms seem to be effective to enforce the obligations in WTO.متون حقوقی سازمان جهانی تجارت شامل بیش از 60 موافقت نامه و پیوست، آنها تصمیمات و تفاهم نامه است که تعهدات بی شماری را در بر می گیرد و دولت های عضو موظف به رعایت و اجرای درست آن ها هستند. اجرای صحیح این همه تعهدات مستلزم سازوکارهایی موثر است. در این سازمان دو سازوکار اصلی پیش بینی شده است: اول، کنترل و نظارت از طریق ارگان های نظارتی مانند کنفرانس وزیران، شورای عمومی، شورای تجارت کالا، شورای تجارت خدمات و شورای تجارت امور مرتبط با مالکیت معنوی؛ دومین، سازوکار اصلی توسل به رکن حل و فصل اختلاف است که همه اعضای سازمان صلاحیت اجباری آن را پذیرفته اند. این رکن علاوه بر حل و فصل اختلاف بر مراحل اجرای احکام و توصیه ها نظارت کرده و می تواند مجوز اقدامات تلافی جویانه را علیه کشور محکوم علیه صادر نماید.https://jlq.ut.ac.ir/article_29521_4bc2d171e7cff7fa3c2c4bd0bf5dabc4.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923SENTENCING GUIDELINES IN ENGLAND AND WALESرهنمودهای تعیین مجازات در انگلستان و ولز33535329522FAنسرینمهرادانشگاه شهید بهشتی، دکتری حقوقJournal ArticleIn common law systems, sentencing is an independent stage and completely separate from the stage of conviction. For this and the fact that these legal systems traditionally impose very few limits on the judges discharging the sentencing function, sentencing guidelines are issued by the appeal court judges. Within the Civil systems on the other hand this is carried out knowing that this procedure is overseen by the legislator. The aim is to achieve consistency in the justification and imposition of the sentences, that will be considered below.
In common law systems, sentencing is an independent stage and completely separate from the stage of conviction. For this and the fact that these legal systems traditionally impose very few limits on the judges discharging the sentencing function, sentencing guidelines are issued by the appeal court judges.در نظام برخاسته از نظام حقوقی کامن لا، تعیین مجازات جدای از رسیدگی و محکومیت مورد توجه قرار می گیرد و از این رو همواره به صورت مجزا و مستقل بررسی می شود. این امر همراه با این واقعیت که در نظام های مزبور به صورت سنتی همواره محدودیت های قانونی چندان در تعیین مجازات بر قضات محاکم تحمیل نمی گردیده است، منجر به صدور رهنمودهایی در ارتباط با تعیین مجازات شده که هدف اصلی آنها رسیدن به هدفی است که در نظام حقوقی رومی-ژرمنی بر عهده قانون است. این هدف همانا رسیدن به یکدستی در توجیه و اعمال مجازات ها است که در ذیل به آن پرداخته می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29522_dd823d6e1e3a88daf0873b36aa204369.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923THE ANALYSIS OF RIGHT TO PEACEFUL USE OF NUCLEAR ENERGY IN THE LIGHT OF INTERNATIONAL LAWبررسی استفاده صلح آمیز از انرژی هستهای در پرتو حقوق بین الملل35537329523FAسید فضل ا..موسویدانشگاه تهران، دکتری حقوقمهدیحاتمیدانشگاه تهران، دکتری حقوقJournal ArticleIn the framework of Non-Proliferation Treaty (NPT) it has been enumerated three objectives as follow: 1) Peaceful use of nuclear energy; 2) Non-proliferation of nuclear weapons and 3) Nuclear disarmament. The writers in this article have studied and analyzed multilateral aspects of the right of peaceful use of nuclear energy, and interpretation of some NPT articles (1, 2 and 4).In the conclusion it has been declared some suggestions in this framework.
In the framework of Non-Proliferation Treaty (NPT) it has been enumerated three objectives as follow: 1) Peaceful use of nuclear energy; 2) Non-proliferation of nuclear weapons and 3) Nuclear disarmament. The writers in this article have studied and analyzed multilateral aspects of the right of peaceful use of nuclear energy, and interpretation of some NPT articles (1, 2 and 4).In the conclusion it has been declared some suggestions in this framework.در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافی سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از 1) استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای و 3) خلع سلاح هسته ای. نویسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تفسیر برخی از مواد معاهده مزبور(1،2،4) پرداخته اند. در نتیجه گیری پیشنهاداتی در راستای تحقق استفاده صلح آمیز مطرح شده است. در چارچوب معاهده منع گسترش، اهدافی سه گانه مدنظر قرار گرفته است که عبارتند از 1) استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای 2) عدم گسترش سلاح های هسته ای و 3) خلع سلاح هسته ای. نویسندگان مقاله حاضر به مطالعه و بررسی ابعاد مختلف حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای و تفسیر برخی از مواد معاهده مزبور(1،2،4) پرداخته اند.https://jlq.ut.ac.ir/article_29523_b3ca9f305782d831cfe65fdf7b980b51.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840320100923COMPARATIVE STUDY OF LIABILITY OF PROPRIETOR OF BUILDING IN IRANIAN AND FRENCH LAWمطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی مالک ساختمان در حقوق ایران و فرانسه37539329524FAعلیرضایزدانیاندانشکده علوم اداری و اقتصاد، دکتری اقتصادJournal ArticleOne of the special liability is the liability of proprietor of building.Sometime the citizen sustain a loss from the destruction of a building and for this reason in evry legal systems the proprietor or the guard of building is responsible. In the law of Rom the proprietor was responsible and this liability has been entered into the article 1386 of French civil code and article 333 of iranian civil code.In French law the doctrine and jurisprudence have analyzed this liability but there is no analysis in Iran . With the law of appartements and with attention that the many persons have hand in the construction of a building consideration as to liability is necessary.یکی از مسئولیت های خاص، مسئولیت مالک ساختمان است. گاه شهروندان از فرو ریزی ساختمان ها آسیب های جبران ناپذیر دیده اند و این امر سبب شده که در هر رژیم حقوقی مالک یا محافظ ساختمان مسئول جبران ضرر باشد. در حقوق روم مالک ساختمان مسئول بود و این مسئولیت وارد ماده 1386 قانون مدنی فرانسه و سپس وارد اکثر رژیم های حقوقی از جمله ماده 333 ق.م ایران شد. حقوقدانان و رویه قضایی فرانسه این مسئولیت را مورد تحلیل قرار داده اند که جای آن در حقوق ایران خالی است. وانگهی با تصویب قانون تملک آپارتمان ها و با توجه به این که امروزه در بنای یک ساختمان اشخاص زیادی دخیل هستند این مسولیت متحول شده که تعییین مسئول و جبران خسارات ناشی از فرریزی ساختمان نگرشی دوباره به این مسئولیت را ضروری می سازد. در این مقاله با مطالعه تطبیقی ابعاد این مسئولیت روشن می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29524_18dc2aa306574480d292c7b0210f7545.pdf