دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222THE DISPUTE IN COMPETENCE ON THE IRANIAN CIVIL PROCEDUREاختلاف در صلاحیت در آیین دادرسی مدنی ایران12029540FAحمیدابهریدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندرانJournal Article19700101One of important subjects in the civil procedure is the dispute in competence of judicial authorities. The title of chapter 2 of part1 of the civil procedure code, enacted by 1379 (articles 26-30) is the dispute in competence and method of settlement of it. There is no different between inherent and local competence in this chapter. Moreover, there are not regulations about relative competence in that chapter.
It seems that legislator alike some of lawyers has thought that local and relative competence is one category, while they are two different categories. In this article, we consider the concept and kinds of disputes in competence of judicial authorities and methods of settlement of these disputes.یکی از مباحث مهم آیین دادرسی مدنی، بحث اختلاف در صلاحیت مراجع قضاوتی است. عنوان فصل دوم باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 (مواد 26-30)، اختلاف در صلاحیت و نحوه حل آن است لیکن در این فصل، اختلاف در صلاحیت ذاتی از صلاحیت محلی تفکیک نشده است. علاوه بر این، صلاحیت نسبی نیز یکی از اقسام صلاحیت است که ظاهراً مقنن آن را با صلاحیت محلی یکی دانسته است. خواهیم دید که این دو نوع صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند. در فصل مزبور، اشاره ای به اختلاف در صلاحیت نسبی نشده است. در این مقاله، ضمن تفکیک صلاحیت محلی از نسبی، مفهوم اختلاف در صلاحیت و اقسام مختلف آن و نحوه حل این اختلافات مورد بررسی قرار می گیرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29540_bf903fdc12bcff2f2b839ace50c86c51.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222THE EFFECTIVENESS OF CHALLENGING THE ARBITRAL AWARD IN INTERNATIONAL CONVENTIONS AND NATIONAL LEGAL SYSTEMSآثار اعتراض به رأی داوری در کنوانسیون های بینالمللی و حقوق داخلی کشورها213829541FAحسیناسکندریدانشجوی دکتریJournal Article19700101The effects of challenging the arbitral award in the country of origin is discussed in two stages. In proceeding stage in court, as the challenged award is binding, this challenge that the court proceedings in the country of origin are pending does not prevent enforcement of the award in other countries. Suspension or annulment of the award in country of origin has been accepted as one of the grounds of refusing of enforcement in national laws and international instruments.
However, there is new trend in international commercial arbitration practice in favor of "enforcement of annulled awards" based on the spirit of the New York Convention that has been accepted in some countries jurisprudence.اعتراض به رای داوری در کشور مبدا در دو مرحله دارای آثار متفاوت است. مطابق اسناد بینالمللی در مرحله رسیدگی به اعتراض، با توجه به اینکه رای مورد اعتراض دارای وصف الزامآور است، ایراد مفتوح بودن رسیدگیهای اعتراض مانع از اجرای رای در سایر کشورها نیست. تعلیق یا ابطال رای در کشور مبدا بر خلاف رسیدگیهای ابطال در قوانین ملی و نیز اسناد بینالمللی بویژه کنوانسیون 1958 نیویورک به عنوان یکی از مبانی رد درخواست اجرا پذیرفته شده است. البته گرایشی جدید در رویه داوریهای تجاری بینالمللی در زمینه "اجرای آرای داوری ابطال شده" به استناد روح کنوانسیون نیویورک بوجود آمده و در رویه قضایی برخی کشورها مورد پذیرش قرار گرفته است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29541_cc450ffa767e92a224a901bdbeb8e384.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222WOMAN’S DIYA (BLOOD MONEY) OPPOSITENESS OF OPINIONS IN JURISPRUDENCE OF SONNA AHL- E-دیة زن رویارویی دو دیدگاه در فقه اهل سنّت395629542FAجلیلامیدیدانشکده الهیات دانشگاه تهرانسهیلارستمیدانشکده الهیات دانشگاه تهرانJournal Article19700101According to the famous theory in Islamic jurisprudence regarding diya, the diya of a woman, generally, is considered as half in comparison with a man’s. To prove it there are some reasons attributed to quran, Sonnat, Idjma and qeas. In spite of the famous view, there are a few of early jurists who argued for being equal of dyia for both woman and man. Their rationale is the generality of the quran’s verses concerned, the weakness of the original of related sonnat, inconclusiveness of the alleged idjma, and the in correction of qeas. The latter, which has been supported by contemporary theorists and also has affected high level policy- makers, is in consistent to the common spirit governing and aims of Islam, on the one hand, and closely matches the existing public demands and current requirements, on the other hand.براساس نظریة رایج در فقه اسلامی دیة زن اجمالاً نصف دیة مرد است. برای اثبات این نظریه به دلایلی چون قرآن، سنت، اجماع و قیاس استناد شده است. در مقابل، گروهی اندک از فقهای متقدّم در اینباره قائل به مساوات بودهاند. مستند آنان اطلاق آیات قرآن، ضعف اسناد احادیث وارد در مسأله، عدم انعقاد اجماع و عدم صحت قیاس است. نظریة اخیر که در میان صاحبنظران معاصر طرفدارانی پیدا کرده و در مراجع تصمیمگیری در سطوح بالا نفوذ کرده است، از سویی با روح کلی و مقاصد عمومی اسلام هماهنگ است و از سویی دیگر با مطالبات عمومی و مقتضیات عصر سنخیت دارد. این مقاله با نقد نظریة جمهور به تقویت نظریة مساوات دیة زن و مرد میپردازد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29542_b88bb5e1ad4b813aa367291e2072148f.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222WAIVER OF SUBROGATION CLAUSE IN INSURANCE LAWشرط مخالف قائم مقامی بیمه گر577729543FAمحسنایزانلودانشکده حقوق دانشگاه تهرانJournal Article19700101Some contractual provisions tend to deprive insurer from his right of subrogation. These provisions are found in one of three relations:1-insurance policies; 2-contracts between insured and third parties; 3- between insurers. The article examines various kinds of these provisions, their nature, scope of their validity and their positive and negative effects on third parties with a comparative view. The underline idea of the author is that when an insurance policy contains a waiver of subrogation in favor of third party, this clause must be construed as liability insurance in his favor and not as an exculpatory provision in his favor. The main result of this construction is that when the liability of third party is covered by his own insurer, the liability must be divided between two insurers according to the rules of double insurance.قراردادهای مختلف نظیر قراردادهای ساخت، مهندسی، حمل و نقل، اجاره کشتی، یدک کشی، و بیمه نامه های مربوط به این قراردادها، متضمن شروطی هستند که به گونه ای صریح یا ضمنی متضمن نفی حق قائم مقامی بیمه گر(ماده 30 قانون بیمه) هستند. نگارش متنوع این شروط و ارتباط شرط با حقوق اشخاص مختلف(بیمه گر، بیمه گذار، طرف قرارداد بیمه گذار، بیمه گر مسوولیت طرف مقابل، سایر اشخاص ثالث)، تزاحم اصل آزادی قراردادی با ویژگی بازدارنده مسوولیت مدنی از یک سو و قاعده منع جبران مضاعف خسارت از سوی دیگر از جمله دلایلی است که قضاوت در مورد اعتبار این شروط و قلمرو تاثیر آنها را دشوار می سازد. در این مقاله طی دو گفتار، مفهوم، انواع، اعتبار و آثار این توافق ها نسبت به طرفین و اشخاص ثالث بررسی می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29543_2b2563083c76d0e5f74e6dbc192e2401.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222JUST CHARACTER OF MINIMUM SENSUAL OF WITNESSESعدالت نفسانی حدّاقلی شهود799829544FAعلی اکبرایزدی فرددانشکده حقوق دانشگاه مازندرانحسینکاویاردانشکده حقوق دانشگاه مازندرانJournal Article19700101Some of the imperative qualifications about witness, are for amount of apprehension and sense of witness; e.g. be maturity and sensible, and some of them are for confidence to witness e.g. be just. Holding the condition of justice of witness has be unanimity of votes by the jurists. But this matter, is just the good conduct or avoidance the faults or avoidance them from firm state or affective firm state that abet the person to piety and humanity, is dissidence between the jurists. In summation of said point of views, may be said just character of minimum sensual of witnesses. Proving it isn’t difficult. Continuity of piety and temperance and norm conduct in society is idealistic state that called just firm state. Criterion of it is customary state of witness.شرایطی که رعایت آن در مورد شاهد، ضروری است، برخی مربوط به میزان درک و شعور و قدرت تعقّل و تشخیص شاهد است؛ مانند شرط بلوغ و عقل و برخی به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحّت گفتار او می باشد مانند شرط عدالت. احراز عدالت شاهد، مورد اتّفاق تمامی فقهاء است. اما در این که عدالت، صِرف حُسن ظاهر است یا این که عدالت مجرّد ترک معاصی است یا این که عدالت عدم انجام معاصی از روی ملکه است یا ملکه ای نفسانی که فرد را به تقوی و مروّت وادار می کند، بین فقهاء اختلاف است. در جمع بین نظریات مزبور می توان قائل به «عدالت نفسانی حدّاقلی» شد که اثبات و تحقّق آن مشکل نیست.https://jlq.ut.ac.ir/article_29544_979082da4a9b3d63351b783bd98a6e9d.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222THE EMERGENCE AND CHALLENGE OF THE RULE OF CIVIL JUDGE'S NEUTRALITYپیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل9911929545FAمجیدپوراستاددانشکده آزاد دانشگاه آزاد اسلامیJournal Article19700101There is a long-standing rule in Iranian Civil Procedural system known as “The Rule of Maane Tahsile Dalil” {preventing judge from taking evidence} being equivalent to “The Rule of Judge Neutrality” in European Law. According to this rule, the civil judge administer the evidences passively, namely, he/she can not hear the evidences unless at the request of the parties. Traditionally, Iranian jurists have been regarding the principle of impartiality as the base of this rule without distinguishing it’s difference from rule of neutrality.
For the first time in the Iranian legal literature, this formal essay aims to analysis the western rule of Maane Tahsile Dalil and the Islamic rule of Maane Talghin Dalil and deals with the differences and outcomes of the principle of impartiality and the principle of neutrality.شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل چندان روشن نیست. اما دیدگاه جدید در این مقاله قصد دارد چهره ای مثبت و پسندیده از تحصیل دلیل ارائه کند. بر اساس این دیدگاه، اصل بی طرفی مبنای قاعده منع تلقین دلیل است و اصل حاکمیت اصحاب دعوای مدنی مبنای قاعده منع تحصیل دلیل.https://jlq.ut.ac.ir/article_29545_7b542d417f6816bae03488603b8ae379.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222EVOLUTION OF PUBLIC LAW IN SAFAVI AGEتشیع سیاسی و تفقه حقوقی بررسی فرایند تحول حقوق عمومی در عصر صفوی12113729546FAمحمد جوادجاویددانشکده حقوق دانشگاه تهرانالههمرندیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article19700101Shia’s political jurisprudence has experienced some ups and downs along historical developments. In this context، Safavi Age is an era that Shia’s political jurisprudence has taken new approach and the Shia’s public jurisprudence has become prosperious. Because of special politic conditions of previous eras,،many subjects related to Shia’s public jurisprudence hadn’t found opportunity for being discussing. With being made available of appropriate field، these matters must be reviewed and fulfilled. Thus، shia’s jurisprudence in the part of public law-especially in the field of constitutional law - has had salient evolution.
The essential question in this article is on how public law within shia’s jurisprudence in Safavi Age has transformed and evolved?فقه سیاسی شیعه که ذیل فقه عمومی قابل بررسی است در طول تاریخ با فراز و نشیب های بسیار روبرو بوده است. در میان چهار دوره پیش از صفویان، صفویان، مشروطه و عصر انقلاب اسلامی، مقاله حاضر تنها به تحلیل دوره دوم از رشد این حقوق در نزد فقهای شیعه می پردازد. در این عصر فقه سیاسی شیعه، رویکردی نوین به خود گرفته، به تنومندی فقه عمومی شیعه منجر می شود. مفروض مقاله حاضر آن است که تا این زمان، بسیاری از مسائل مربوط به حقوق عمومی در فقه شیعه به دلیل نبود شرایط لازم سیاسی- اجتماعی ، مجالی برای مطرح شدن پیدا نکرده بود و بسیاری از مسائل مطرح شده با توجه به وضعیت موجود ارائه شده بود و لذا با فراهم شدن زمینه تحقّق احکام فقهی بایستی مورد تجدید نظر قرار می گرفت.https://jlq.ut.ac.ir/article_29546_6e5db498157787650344c35083252264.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222DELIBERATION ON THE ARTICLE 141 OF THE CONSTITUTION: ON BEING SIMULTANEOUSLY A UNIVERSITY TEACHER AND A LAWYERتأملی در ذیل اصل 141 قانون اساسی (بحثی در همزمانی دو شغل استادی دانشگاه و وکالت)13915329547FAمصطفیجبّاریدانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنانJournal Article19700101Article 141 in the constitution stipulates, ”The president, his deputies, ministers and government employees cannot hold more than one government position, and it is forbidden for them to hold any kind of additional post in institutions of which all or part of the capital belongs to the government or public institutions, to be a member of the Islamic consultative assembly, to practice the profession of attorney or legal advisor, or to hold the post of president, managing director, or legal advisor, or to hold the post of president, managing director, or membership of the board of directors of any kind of private company, with the exception of cooperative companies affiliated to the government departments and institutions. Teaching positions in universities and research institutions are exempted from this rule.”در اصل 141 قانون اساسی آمده است: "رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است." در این نوشتار، با توجه به قوانین موضوعه و قواعد فقهی این پرسش مطرح شده است که آیا اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می توانند بهطور همزمان عهده دار وکالت دادگستری نیز باشند یا خیر؟https://jlq.ut.ac.ir/article_29547_bffe9162c41fabf4d40caf3d3f70e44c.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222ANALYSES OF NATIONAL CRIMINAL SANCTIONS ON THE FAUNA PROTECTION WITH STUDY ON THE INTERNATIONAL DOCUMENTSتحلیل تدابیر کیفری ملی در حفاظت از گونه های جانوری با تأملی بر اسناد فراملی15517229548FAابوالفتحخالقیدانشکده حقوق دانشگاه قمJournal Article19700101Duration of human generation and their health are condition to preservation pure environment and enjoyment from species fauna, contemporary with the permanent revenue and proportionate of them. Among the most important wildlings on the biosphere are games so that steady down of them by legal management and using the legal sanctions; especially the criminal option is necessity. In the national criminal law in order to harmonious with the environment standards in the international treaties, hunt, capture, purchase, Salem, trade, carrying, expose, export wildlife and their parties, are crimes and therefore sentence able. Criminal protected various in the criminal law in ordnance with the categories (ordinal, protected and endangered to extinction) habitat (protected area, asylum wildlife, national park) and instruments are ranged.بقای نسل انسان و سلامت او مشروط به وجود محیط زیست پاک، سالم و برخوردار از گونههای متنوع جانداران، هم زمان با بهرهبرداری پایدار و متناسب از آنهاست. از جملهِ مهم ترین جانداران موجود در زیستکره، حیوانات وحشی هستند که صیانت از بقای آنها با بکارگیری مدیریت قانونی و استفاده بهجا از ضمانت اجرای حقوقی، به ویژه تدابیر کیفری ضروری است. در مقررات جزایی به منظور هماهنگی با معیارهای زیست محیطیِ مندرج در پیمانهای بینالمللی، شکار، زندهگیری، خرید، فروش، حمل، عرضه، صدور جانوران وحشی و اجزای آنها، جرم تلقی شدهاند. تنوع حمایتِ کیفری در قوانین و مقررات بر اساس 1- گونه (عادی، حمایت شده، در معرض خطر انقراض)؛ 2- زیستگاه (مناطق حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، پارک ملی) و 3- وسیله ساماندهی شده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29548_bf088b28989a8131c12d00327b693ea3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222DIRECT USING OF EXPERT IN SETTLEMENT OF DISPUTESاستفادة مستقیم از کارشناس در حل و فصل اختلافات17319229549FAیوسفدرویشی هویدادانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزJournal Article19700101Bottleneck in state courts and consequence resulting form it and the advantages which the disputes settlement has outside the court for governments and especially the parties to dispute led to increasing promotion of arbitration and use of new method of dispute settlement which are described as “Alternative dispute resolution” (ADR) are described. Meanwhile, many of this method settle the dispute based on the expert opinion. Unlike traditional method that expert opinion as one of the evidence of prove will be considered, in this methods expert opinion settle dispute directly. In other words, while in the judicial proceedings and arbitration, expert in distinguishing right from wrong and pronouncement of award will help arbiters and judges in new methods expert opinion will settle dispute such arbiter or judge’s award.تراکم کار در دادگاههای دولتی و تبعات ناشی از آن و مزایایی که حل و فصل اختلافات در خارج از دادگاهها برای دولتها و به ویژه طرفین اختلاف در بر دارد سبب رونق بیش از پیش داوری و ایجاد شیوههای جدید حل اختلاف شده است که با عنوان کلی «شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف» (ADR) توصیف میشوند. در این میان، بعضی از این شیوهها بر پایة نظر کارشناسی اختلاف را حل و فصل میکنند. برخلاف روش سنتی که نظر کارشناسی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا مورد توجه قرار میگیرد، در این شیوهها نظر کارشناسی به طور مستقیم مبنای حل و فصل اختلاف قرار داده میشود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29549_4a52d3fd705ec65e476212bd765c1826.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222THE ELECTRONIC EVIDENCE IN THE EVIDENCE SUBSTANTIATION OF CLAIM SYSTEMدلیل الکترونیک در نظام ادله اثبات دعوا19320529550FAمرتضیشهبازی نیادانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرسمحبوبهعبدالهیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد دزفولJournal Article19700101Nowadays, technological development and the appearance of new informational and communicational devices have been lead to new methods for communication and generating and storing of data. The growth of using of these methods in commercial and daily connection has caused a new version of evidence called electronic evidence.
Although the nature of electronic and paper evidence are different, the electronic evidence fulfills the legal requirements for validity of evidence with technical methods. So, Electronic Commerce Act (2003), equaling data message and electronic signature with handwriting signature as the same thing, recognizes electronic evidence as new form of evidence and equals it with paper instrument. In this paper, the features of electronic evidence and its validity are studied.در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش هایی جدید را برای برقراری ارتباط و تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از این روش ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت دلیل الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می توان با به کارگیری روش های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می داند، در دلایل الکترونیک تأمین کرد.به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می داند. در این مقاله، دلیل الکترونیک را معرفی کرده و به بررسی ارزش اثباتی آن می پردازیم.https://jlq.ut.ac.ir/article_29550_0018b696619edbfaababd4e986c1916a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222ACCEPTING – SUPERVISION OF SUPERVISOR'S BOARD TO INVESTIGATE STAFF'S OFFICIAL VIOLATIONSنظارت پذیری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری20722629551FAمحمد حسنصادقی مقدمدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهراننادرمیرزاده کوهشاهیدانشگاه تهران، پردیس قمJournal Article19700101Board of supervisors is considered a board to investigate official violations including effective supervisory activities on official systems in order to improve law governing and justice. In Iran doubled - system is accepted by two system including united system and doubleness of official courts and other courts. Most important subject in board of supervisor to investigate official violations is way of investigation. There are two type of official & judicial supervision by official reference (supreme board of supervision) and judicial reference (official justice court) in Islamic Republic of Iran which investigate official violations. supervision of supreme board is general and effective and wide supervision. so, if this supervision is not done appropriately it will has negative effects on dependency of boards.هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری از جمله ساز و کارهای مؤثر نظارتی بر دستگاه های اداری برای تحقق حاکمیت قانون و عدالت محسوب می شوند. در ایران از دو نظام وحدت و دوگانگی دادگاه های اداری و سایر دادگاه ها، نظام دو گانگی با تغییراتی پذیرفته شده است. از موضوعات مهم در خصوص هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری، چگونگی نظارت بر آنها است. در جمهوری اسلامی ایران دو نوع نظارت اداری و قضایی از سوی دو مرجع اداری (هیأت عالی نظارت) و قضایی (دیوان عدالت اداری) بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری اعمال می شود. از این دو نوع نظارت، نظارت هیأت عالی نظارت، نظارتی عام، فراگیر و مؤثرتر است. در عین حال اعمال نامناسب آن می تواند استقلال عمل هیأت ها را تحت تأثیر قرار دهد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29551_9caba404cab5dbda009c0e95a7638ded.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222NOVELTY; THE EXCELLENT QUALIFICATION OF ANY INVENTIONتازگی، وصف ممتاز هر اختراع22724529552FAجمالصالحی ذهابیدانشکده حقوق دانشگاه تهرانJournal Article19700101Every invention in order to be registered, should have essential conditions and the legal due process should be complied with. the novelty is a traditional qualification of any invention, which must be considered objectively; the applicant’s awareness or his ignorance in regard to it's public release, is not efficient in the maintenance or decline of invention’s novelty.
The state of the art which is the invention's novelty criteria, means the technical progress acquired and released in all relevant domain since delivering the patent application; and every invention disclosed in application documents should extend this state. meanwhile the formal exhibition and illegal access of the invention along with the priority claim in accordance with relevant applicable rules, do not remove the novelty condition.برای این که موضوعی به عنوان اختراع قابل ثبت باشد، باید دارای شرایطی ماهوی بوده و از سوی متقاضی، تشریفات قانونی ثبت آن رعایت شود. تازگی اختراع یکی از اوصاف دیرین هر اختراع می باشد که باید به صورت نوعی و موضوعی در نظر گرفته شود؛ علم و جهل متقاضی ثبت به دسترسی عمومی به موضوع اختراع، مؤثر در زوال یا بقای تازگی اختراع نیست. وضعیت فنی موجود که معیار احراز تازگی اختراع می باشد، به معنی پیشرفت فنی حاصل از تمام موضوعاتی است که تا تاریخ تقدیم اظهارنامه در فناوری زمینه ی اختراع در دسترس عموم واقع شده است و هر اختراعی که در اوراق و مستندات پیوست اظهارنامه افشاء شده، باید فراتر از این حالت باشد. با این حال نمایش رسمی اختراع، دسترسی نامشروع به موضوع اظهارنامه ی ثبت و نیز ادعای حق تقدم بر طبق قواعد مربوط، سبب از بین رفتن تازگی اختراع نخواهد شد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29552_d14551d6b8863a243bcd45ac2653da87.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222TORTIOUS AND CONTRACTUAL LIABILITY: DIFFERENTS AND FUNCTIONSمسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها24726629553FAمحسنصفریدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانحسنپاک طینتدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article19700101When a person should compensate something for a person, it is said that he has civil liability. the existence of evidence that shows a person is responsible- the wrong act, damage, negligence causation relationship-specific religious relationship is caused between the person who cause the damage and the one who receive it that the former turn out to be the person indebted and the later one the person who should be paid, and the nature of this relationship is the compensation of the damage.At the beginning of 19th century, lots of attention was paid to the origin of responsibility, and influenced by this perspective, civil responsibility was divided to tortuous and contractual branches, and gradually each of them has found its special conceptualization (duality of liability), though each of them has been criticized.هرگاه فردی متعهد به جبران خسارت وارده به دیگری شود، گفته می شود که در برابر وی "مسئولیت مدنی" دارد. با تحقق شرایط مسئولیت- فعل زیانبار، ورود ضرر، رابطه سببیت، تقصیر- رابطه دینی ویژه بین عامل ورود زیان و زیان دیده بوجود می آید که زیان دیده را طلبکار و عامل ورود زیان را بدهکار می نماید و موضوع این رابطه جبران خسارت است. در این تعریف از منشا مسئولیت سخنی به میان نیامده است. از اوائل قرن نوزدهم به منشا مسئولیت توجه بسیار شد و تحت تاثیر دیدگاه اخیر مسئولیت مدنی به دو شعبه قهری و قراردادی انشعاب پیدا کرد و به تدریج هر کدام شرایط و مفهوم خاص خود را پیدا کردند (تعدد مسئولیت) این تقسیم بندی با انتقاداتی مواجه بوده است. هدف این مقاله تبیین مفهوم این دو مسئولیت و تفاوتها و کارکردهای آن است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29553_190eff6e1a0329ae6e8cdd01e1c63145.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222THE BENEFITS FOR DISTINCTION BETWEEN QUESTION OF FACT AND QUESTION OF LAW IN CIVIL PROCEDUREفواید عملی و نظری تفکیک امر حکمی از امر موضوعی در دادرسی مدنی26728629554FAمجیدغمامیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانمجتبیاشراقی آرانیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article19700101Not well distinguishing between question fact and question of law, by lawyers, experts and judges produces unfavorable consequences on civil procedural system, from which substantially, our current judicial system suffers. Our judges don't know well their duty to the wrong qualifications made in the pleas; Solely being damages, the subject of plea, they rapidly assign the whole case to the expert; In giving judgment ,they overlook the facts given by the parties. However, overdoing at contract construction and evidence assessment by the supreme court, judges inaction in matters of law, giving opinion into legal matters by experts, neglecting the Res Judicata (la chose jugée) and etc, are our current judicial problems which in this article are to be solved according to a correct distinction of question of law and question of fact.عدم رعایت تمیز مسائل موضوعی از مسائل حکمی توسط وکلا، کارشناسان و قضات آثار نامطلوبی در نظام دادرسی مدنی به بار می آورد که هم اکنون نیز به طور قابل ملاحظه ای دامنگیر نظام قضایی ایران شده است. آشکار نبودن موضع قضات نسبت به توصیف ناصحیح از وقایع دعوا در دادخواست، فراتر رفتن دادرس در رسیدگی و صدور حکم از چهارچوب موضوعات ارئه شده بوسیله طرفین، گشاده دستی دیوان عالی در تفسیر قراردادها و ارزیابی دلایل، انفعال دادرس در امور حکمی دعوا، اظهار نظر کارشناس در مسائل حکمی دعوا، و ... همگی از معضلات کنونی دادگستری ماست که در این مقاله بر اساس تفکیک صحیح حکم از موضوع و با استفاده از دستاوردهای مطالعه ی تطبیقی، به ارائه ی طریق برای حل آنها پرداخته شده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29554_3bdc45e2b971cf5472aae1d2cd8a08a6.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222A CRITICAL STUDY OF THE FAMOUS IDEA (MASHHUR) OF IMAMIA (SHIA) JURISTS, ABOUT CIVIL RESPONSILBILITY OF PHYSICIANجستاری نقادانه پیرامون نظریة مشهور فقهای امامیه در خصوص مسئولیت پزشک28730929555FAمحمودکاظمیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article19700101In Imamia (shia) jurisprudence, following the view of majority of jurists, when a physician takes the patients consent for the treatment, and injures him, during it, he will be responsible, although he is not at fault, unless he has taken "Bera’at"befor the medical operation. this idea is too well – known that has been the origin of article 319 and322 of the Islamic punishment code. In this essay, the avidences of that opinion, is critically studied, and it is demonstrated that: Non - fault responsibility of the physician and the necessity of taking "Bera’at"is not proven .Believing in the necessity of taking ,"Bera’at", one can decide that the meaning of "Bera’at"in Fiqh is "consent" in modern legal system, not "the non responsibility clause".در فقه امامیه، مشهور فقهاء بر این عقیدهاند که پزشک، ضامن زیان هایی است که در جریان معالجه به بیمار وارد می شود هر چند با رضایت بیمار به معالجه او پرداخته و مرتکب تقصیر نشود؛ مگر اینکه پیش از معالجه از بیمار برائت اخذ نماید. شهرت این دیدگاه به حدّی است که مواد 319 و 322 ق. م. ا. ، از آن اقتباس شده است. در این مقاله به نقد ادله مشهور پرداخته و نتیجه می گیریم: اولا،ً مسئولیت بدون تقصیر پزشک و لزوم اخذ برائت برای رفع عدم آن بر بنیانی محکم استوار نیست؛ ثانیاً، بر فرض پذیرش ادله مشهور و اعتقاد به لزوم اخذ برائت، منظور فقهاء از «اخذ برائت»، همان «رضایت» [با شرایط آن از جمله اطلاع رسانی به بیمار] در حقوق موضوعه است. نه «شرط عدم مسئولیت».https://jlq.ut.ac.ir/article_29555_354e6bd84ac0a851ead218e5b1066159.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222GENEOLOGY OF PUBLIC ORDER THEORY IN INTERNATIONAL LAWتبار شناسی نظریه نظم عمومی در حقوق بین الملل31133129556FAعباسعلیکدخداییدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article19700101Legal terms are as heritage of civilization and arising out of social developments of nations. However, public order in international law is required in international instruments and is cited repeatedly by international tribunals and authors but still have a vague concept in practice.
What is studied in this article is analyze of concept and nature of international public order in considering various philosophic views about international community and international legal system. In this article we try to answer this main question that is evolution of international public order influenced by legal matters or some non-legal elements are involved in its creation.اصطلاحات حقوقی، میراث مدنیت و مولود تحولات اجتماعی ملت هاست. نظم عمومی در حقوق بین الملل نیز با آنکه در اسناد بین المللی درج شده و به وفور مورد استناد دیوان های بین المللی و علمای حقوق بین الملل قرار گرفته اما همچنان مفهومی مبهم در عرصه عمل است. آنچه در این مقاله مورد مطالعه می شود تحلیل مفهوم و ماهیت نظم عمومی بین المللی با توجه به نگرش های فلسفی مختلف در مورد جامعه بین المللی و نظام حقوقی بین المللی است و تلاش می شود به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا شکل گیری نظم عمومی بین المللی متأثر از عناصر حقوقی خواهد بود یا عوامل فراحقوقی در تکوین آن ایفای نقش می کنند.https://jlq.ut.ac.ir/article_29556_8839674eed3f971a6c8a13cc8b264a63.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222CRITICALLY EXAMINE THE LAW ON ELECTION OF MEMBERS OF IRANIAN PARLIAMENTقانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بوته نقد33335229557FAعلی اکبرگرجی اَزَندَریانیدانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101The election is the best way to give legitimacy to political power. In a democratic political system any authority must not remain outside the electoral ring.
The law and the electoral system must establish a good relationship between the legal personality of the individual and their right to vote. To achieve this end, it would expand the rights and freedoms of citizens to better prepare the conditions of their choice.
Despite his experiences of several decades, the Iranian legal system still suffers from inefficiency in the electoral political system. Without doubt, this inefficiency produces obstacles to citizens to exercise their right to vote.
By focusing on the “law for the election of members of the Iranian parliament”, the author has tried to highlight the most serious shortcomings of the Iranian electoral system.انتخابات، بنیان واقعی اقتدار حکومتی است. با این رویکرد، انتخابات را می توان از یکسو، منشا صدور اوامر و نواهی حکومتی دانست، و از دیگر سوی، آن را چونان ابزاری برای توجیه فرمانبرداری قلمداد کرد. حقوق و نظام انتخاباتی شایسته باید بتواند میان شخصیت حقوقی فرد و حق رای بهترین رابطه را برقرار کند. برای نیل به این مقصود، باید تا حد امکان قلمرو حق ها و آزادی های شهروندان را افزایش داد تا شرایط لازم برای گزینشگری آنان فراهم شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم تجارب صد ساله در برگزاری انتخابات گوناگون، هنوز هم مشکلات عدیده قابل ردیابی است. بی تردید، پایداری این مشکلات، اعمال حق رای شهروندان ایرانی را با دشواری هایی روبرو می کند. نگارنده در مقاله پیشِ رو کوشیده است با تمرکز بر قانون کنونی انتخابات مجلس شورای اسلامی، پاره ای از این مشکلات را در معرض نقد و ارزیابی قرار دهد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29557_1a921b0a64f7c606c76c07ee6d2ce757.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561840420101222TECHNICAL APPROACH FOR ORGANIZING CIVIL LITIGATION: ORGANIZING THE PROCESS BY PRINCIPLES OF PROCEDUREفن ادارۀ جریان دادرسی مدنی : سازماندهی دادرسی در قالب اصول دادرسی35336829558FAحسنمحسنیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article19700101Parties, the magistrate, the dispute, argument and procedure with all its features at the hearing principally means the application of Law on Facts in order to resolution of conflicts, but it needs by itself to be organized with some techniques as a result of organizing the litigation process. Some general norms are the means for achieving this goal which called Principles of Law. We can introduce these Principles in three categories for create a balanced and fair resolution of the parties’ conflict and judge's roles in civil litigation process: Principles governing on: Proceedings, Subject of Litigation and finally the hole of Proceedings. In this article we have proposed these Formative Principles to our legislator as a technique of balanced and fairy methods of civil justice process.طرفین، دادرس، اختلاف حقوقی، دعوا و آیین دادرسی با تمام ویژگی هایش در دادرسی برای این که بتوانند به نتیج? درست و عادلانه دست یابند باید اداره شوند. اداره کردن دادرسی نیز برپای? فنونی انجام می شود که نتیج? سازماندهی جریان آن است. دسته ای از هنجارهای کلی و عمومی وسیل? تحقق این سازماندهی هستند که بدان اصول حقوقی می گویند. اصول حقوقی سازماندهی دادرسی مدنی، اصول اداره کنند? دادرسی هستند که سه عرص? حرکت و روند دادرسی، موضوع اختلاف و دعوا و سرانجام تمام دادرسی را در بر می گیرند تا تمامی نقش های طرفین و قاضی در دادرسی مدنی به شکل متعادل و درست ایفا شده و نتیج? درخور و مطلوب به دست آید. در این مقاله با بررسی تاریخی موقعیت اصول دادرسی در نظام دادرسی ایران و حقوق تطبیقی به مقنن توصیه شده است از این اصول برای سازماندهی جریان دادرسی مدنی استفاده کند.https://jlq.ut.ac.ir/article_29558_ae34dafc803f162cf95c9c43e9cdcf09.pdf