دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923(FUNDAMENTAL OBLIGATIONS OF FRANCHISEE IN INTERNATIONAL FRANCHISE AGREEMENTS)تعهدات اساسی فرانشیزگیرنده در قراردادهای بین المللی فرانشیز12029700FAربیعااسکینیسازمان انرژی اتمی ایرانفرامرزباقرآبادیپردیس قم، دانشگاه تهرانJournal Article19700101In business format franchising agreements, Franchisee, while dependent to other party of the contract (Franchisor), follows the method of business belonging to Franchisor. Franchisee use of the system leads to many obligations such as payment of franchise fees, secrecy of Know how, non competition and making available all necessary factors to use the system. Irrespective of the Law which governs the contract, franchisor always focuses on laws governing franchise agreement in hosting country. Because of different laws affecting the franchise contract and particular nature of some contractual terms pertaining to Franchisee obligations, in some cases contract clauses related to Franchisee obligations are in contradiction with local laws of Franchisee country. This conflict can amount to either invalidity of the contractual term or posing a limitation on its way of performance.در قراردادهای فرانشیز مبتنی بر روش تجاری، فرانشیز گیرنده ضمن وابستگی آشکار به طرف دیگر قرارداد (فرانشیز دهنده) از سیستم و روش او بهره برداری تجاری می کند. استفاده فرانشیز گیرنده از حقوق انحصاری متعلق به فرانشیز دهنده صرفنظر از الزام او به پرداخت حق امتیاز، الزاماتی دیگر از قبیل سری نگاه داشتن اسرار تجاری و عدم رقابت و فراهم کردن اسباب بهره برداری از سیستم فرانشیز را بر او تحمیل می کند. صرف نظر از اینکه کدام قانون حاکم بر قرارداد باشد، فرانشیز دهنده معمولاً به قوانین و مقررات حاکم در کشور میزبان فرانشیز نظری خاص دارد. ارتباط قرارداد فرانشیر به قوانین و مقررات مختلف و طبیعت ویژه برخی شروط قراردادی ناظر بر تعهدات فرانشیزگیرنده به گونه ای است که در پاره ای از موارد شروط ناظر بر تعهدات فرانشیز گیرنده با قوانین ملی حاکم در کشور میزبان فرانشیز همخوانی ندارد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29700_0d2d654f7acff736814681470aa21b11.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923DEFENSES IN INTERNATIONAL CRIMINAL LAWدفاعیات در حقوق کیفری بین المللی214129701FAحسینآقایی جنت مکاندانشگاه چمران، اهوازJournal Article19700101One of the most important issues in international criminal law is defenses. This issue has also significance in national law. In civil and criminal law system, there is a different approach with this question. The lawyers have named this question as forgotten point in international criminal law. International and national jurisprudence is often different and controversial in this matter. There are some reasons for this controversial and differentiated. This paper is studying about defenses in international and national criminal law from view point of comparative and criticized the rules on this matter. The defenses (Grounds excluding from criminal responsibility) are regarding in this article are: self - defense, mental incapacity, intoxication, coercion and necessary, the defense of superior obedience. In this article we are looking for to describe which approach is taken by international criminal court statute.از مسایل بنیادین در حقوق کیفری بین المللی مساله دفاعیات است. این موضوع در حقوق داخلی نیز از اهمیتی به سزا برخوردار است. در نظام های حقوقی نوشته و کامن لا برخوردی متفاوت با این موضوع شده است. حقوق دانان از مساله دفاعیات به عنوان جنبه اغلب فراموش شده حقوق کیفری بین المللی یاد می کنند. رویه قضایی ملی و بین المللی نیز در این زمینه پر از اختلاف و پراکنده است. دلایلی متعدد نیز برای این تفرق و اختلاف نظرعنوان می کنند. هدف نوشتار حاضر بررسی دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی با رویکرد مقایسه ای با حقوق کیفری ملی و نگاه انتقادی به حقوق حاکم بر دفاعیات است. دفاعیاتی (موارد معافیت از مسئولیت) که در این نوشتار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند دفاعیاتی هستند که در حقوق کیفری ملی معادل هایی دارندhttps://jlq.ut.ac.ir/article_29701_588edc570826b72c4f48dda783a17e85.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923TRANSFER OF OWNERSHIP IN BULK«تملیک کلی»435529702FAنجاد علیالماسیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانحسیناعظمی چهاربرجدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101Apparently all of the Jurists and lawyers have agreed that any sale contract transfers the ownership of the thing sold, in a way that this "transfer of ownership" is considered as inherent consequence of any sale contract. However, this clarity faces with serious doubts in case of analysis of all types of sale contracts as some lawyers deny the inherent description of transferring the ownership in some kinds of sale contracts, obviously.
In this essay, we are going to elaborate on this point that the sale contracts are all transferor in terms of ownership of object matter and as soon as conclusion, they apply their effect.تملیکی بودن عقد بیع ظاهراً مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خود را برجای می گذارد و اختلاف موجود ناشی از تفاوت دیدگاه مشهور فقهای امامیه با دیدگاه سایر نظام های حقوقی در تبیین مفهوم «رابطه مالکیت» است که قانون مدنی از دیدگاه مشهور فقها و حقوقدانان از دیدگاه دوم تبیعت کرده اند.https://jlq.ut.ac.ir/article_29702_94c5564d50571cd9f3c8e2a684b8c3e9.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923ON THE INSURED'S DUTY TO INFORM«دربارۀ تعهد بیمهگذار به اطلاع رسانی»577529703FAمحسنایزانلودانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهراناحسانلطفیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101One of the most important duties of insured in the insurance contract, is to inform the insurer, fully and accurately. This obligation arises in three stages:before conclusion of contract, during the contract and after occurrence of the insured event. The review shows that the insured’s duty before conclusion of contract is reduced from a primary obligation to a secondary one. This means that insured is under duty to inform insurer only toward his clear questions. In addition, this duty will be continued after conclusion of contract if new circumstances lead to aggravation of risk or realization of a new risk. Finally after occurrence of the insured event it appears as a duty to declare the insured event. The article examines the obligation in these three phases with a comparative view.یکی از مهم ترین تعهدات بیمهگذار در قرارداد بیمه، اطلاع رسانی کامل و صحیح به بیمهگر است. این تعهد در سه مرحله جریان دارد: قبل از انعقاد قرارداد، در طول حیات قرارداد و پس از وقوع حادثه بیمه شده. بررسی موضوع نشان می دهد که تعهد بیمه گذار پیش از انعقاد قرارداد از تعهدی ابتدایی به تعهدی ثانوی تبدیل شده است؛ به این معنا که بیمه گذار تنها در مقابل پرسش های صریح بیمهگر مکلف به ارایه اطلاعات است. به علاوه، این تعهد بعد از انعقاد قرارداد نیز با ایجاد شرایط جدید از جمله تشدید خطر و یا ایجاد خطر جدید تداوم می یابد و نهایتاً با وقوع حادثه بیمه شده، در قالب تکلیف به اعلام حادثه به بیمه گر تجلی می یابد. این مقاله با نگاهی تطبیقی به بررسی قلمرو تعهد اطلاع رسانی در این سه مقطع می پردازد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29703_8eb421affc83b85c5a40b5589bad47cb.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923THE INTENTIONAL BASES OF THIRD PERSON ACTIONS«مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»779629704FAحسنبادینیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانحسنپاک طینتدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101Arising of loss entitles the third party to the compensation. In this respect, more often than not, the entitlement of the third party finds its justification based on voluntary principles and sometimes based on involuntary ones. If the third party cannot find defense based on voluntary principles, he or she has to resort to involuntary ones. The possibility of multiple compensation methods could also be observed in confluence or when opting for responsibilities. The focal point of this paper shall be on the voluntary principles only and it will be analyzed if it is likely for a person who is not a direct party to a contract to resort to voluntary principles when taking a compensation act to the court.ورود ضرر به شخص ثالث، حق جبران خسارت را برای او بوجود می آورد. اما گاه شخص ثالث به استناد مبانی ارادی حق درخواست جبران خسارت را پیدا می کند و گاه به استناد مبانی غیر ارادی. در مبانی ارادی نیز حق درخواست جبران خسارت یا مستند به نقض یکی از تعهدات مورد توافق طرفین است و یا به نقض تعهد یک طرفی. چنانچه شخص ثالث تکیه گاه ارادی را در دعوای جبران خسارت نداشته باشد، مجبور است برای جبران ضرر خود از مبانی غیر ارادی استفاده کند. ممکن است با تحقق ضرر، زیاندیده ثالث راههای مختلفی را برای درخواست جبران خسارت خود داشته باشد که بحث این مقاله محدود به مبانی ارادی خواهد بود و به این مساله پرداخته می شود که آیا شخصی که طرف مستقیم عقد نیست می تواند به استناد مبانی ارادی دعوای جبران خسارت مطرح کند.https://jlq.ut.ac.ir/article_29704_bbdd11975900ae578e74a22af9e0e7e5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923THE FUNCTION OF INTERNATIONAL LAW IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION OF LAWکارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق9711629705FAمحمودجلالیدانشگاه اصفهانامیرمقامیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101Attempts made by international organizations and institutions on globalization of law are taking place in two stages of "recognition" of acceptable rules in the world community and their "proliferation". This two-stage process is demonstrable with relevant examples in international law and practice. International organizations whether governmental or non-governmental, play an important role in recognition of global rules and norms. This role can be seen in international treaties and other binding documents as well as in soft law. On the other hand, ratification of treaties and adaptation of international law to domestic laws by States are the most important and transparent forms of proliferation of the rules throughout the world. The trend on "admission" and "proliferation" can also be traced in many other international documents and regulations dealt with in this paper.تلاش های سازمانها و نهادهای بین المللی برای جهانی شدن حقوق در دو مرحله «شناسایی» قواعدی که قابلیت پذیرش جهانی داشته باشند و سپس گسترش یا «تکثیر» و توزیع این قواعد قابل بررسی بوده و با مثال های مناسب می توان تصویری از این فرایند ترسیم. در این راستا سازمان های بین المللی اعم از دولتی و غیردولتی نقشی مهم در شناسایی قواعد و هنجارهای جهانی دارند که محصول عملکرد آنان در معاهدات و سایر اسناد الزام آور و غیرالزام آور بین المللی مشاهده می شود. تصویب معاهدات و انطباق قوانین داخلی با آنها از سوی کشورها، مهم ترین و شفاف ترین شکل از تکثیر قواعد مزبور در سطح جهان است. در مورد سایر اسناد و موازین بین المللی نیز هنجارهایی وجود دارند که جامعه جهانی آنها را پذیرفته و تکثیر کرده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29705_2f4d12ff50a36e3189f7c5d483c3d935.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923DELIVERY IN CONTRACTS OF CONSTRUCTION CONTRACTING: A COMPARATIVE STUDY IN FRENCH AND BRITISH LAWتحویل در قراردادهای مقاطعه کاری ساختمان با مقایسه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس11713629706FAغلامرضاحاجی نوریدانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه تبریزJournal Article19700101Complete and non-defecting delivery of construction is one of the important obligations of construction contracts. However, unlike in most of the consuming products, the troubleshooting of construction needs passages of time, since hidden defects appear through time and usages of consumer. Although after the delivery of construction the claim of consumer is not admissible, in hidden defects it is accepted. On the other hand, assessment of the quality of used instruments in construction needs passage of time in order to have a precise judgment. Therefore, two kinds of guarantee is considered in delivery; a guarantee in which a consumer can request removal of defects (temporary guarantee) and a guarantee which is applicable after the determined delivery and completion of first satisfaction guarantee period. The present article while examining the nature, kinds and effects of delivery, is looking for the abovementioned instances.تحویل ساختمان به گونه کامل و بدون عیب یکی از تعهدات مهم دست اندرکاران ساخت است، با وجود این، برخلاف بیشتر محصولات مصرفی، عیب یابی ساختمان نیازمند گذشت زمان است به ویژه که عیوب مخفی آن در طول زمان و با استفاده مصرف کننده خود را نشان می دهد و اگر بعد از تحویل سازه، ادعاء مصرف کننده بر عیوب ظاهر نشنیده است؛ حداقل در عیوب مخفی چنین روشی پذیرفته نیست. از سوی دیگر، ارزیابی کیفیت مصالح به کار رفته در عمارت نیز نیازمند فرصتی است تا قضاوت دقیق میسر شود. این است که در تحویل دو نوع تضمین در نظر گرفته می شود تضمینی که در طول آن مصرف کننده درخواست رفع معایب کند (تحویل موقت) و تضمینی که بعد از تحویل قطعی و اتمام دوره تضمین اول بر رضایت بخشی مصالح قابل اعمال است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29706_c620b27fd01e5822aecca3ce5e31c477.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923ANTICIPATORY BREACH OF CONTRACT: ARISING AND EXISTENCE A BRIEF REVIEW OF QUALITY OF ANTICIPATORY BREACH DOCTRINE FORMATIONقاعدۀ نقض پیش از موعد: پیدایش و حیات مروری گذارا بر چگونگی شکل گیری قاعدة نقض پیش از موعد13715429707FAسعیدحبیبادانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانعباسکاظمی نجفآبادیدانشگاه شهید بهشتی، دکترای حقوقJournal Article19700101Knowing of formation of a legal rule is an efficient way to recognizing and assessing of that rule. Anticipatory breach doctrine became apparent in Common Law when the court in Hochster versus De La Tour case (1980), hold that a party could breach an executor contract prior to the performance date and injured party entitle to sue at once. Before it, courts had made a negative answer to this matter and expressly had denied it. Courts argument was that it is impossible to make a sentence before having a subject. But, refusing to accept repudiation, with certainty of future beach, would mean the waste of economic opportunities and remaining parties idle and delayed.آشنایی با روند شکل گیری یک قاعده، در شناخت و ارزیابی آن مؤثر است. یکی از قواعد جدید در حقوق بین الملل، قاعد? نقض پیش از موعد قرارداد است. قاعد? نقض پیش از موعد از زمانی مطرح شد که در دعوای هاچستر علیه دولاتور (1853) دادگاه پذیرفت که ممکن است قراردادی که باید در آینده اجرا شود، قبل از فرارسیدن سررسید، نقض شود و زیاندیده می تواند بلافاصله، اقامه دعوا کند. تا پیش از آن، دادگاهها با این استدلال که تا زمانی که موعد اجرای قرارداد نرسیده، نمی توان نقض آن را تصور کرد و از پذیرفتن آن خودداری می کردند. آنها معتقد بودند نمی توان برای موضوعی که محقق نشده، حکم صادر کرد. اما نپذیرفتن رد، در جایی که نقض قطعی محسوب می شد، به معنای اتلاف سرمایه ها و معطل ساختن طرفین بود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29707_4028bbcbe93975ca4758bb9a4ddbf7f3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923THE STRUCTURE OF SAFAVID JUDICIAL SYSTEMساختار نظام قضایی عصر صفوی15516929708FAسیدمحمدحسینیدانشکده الهیات، دانشگاه تهراناحمدرضوانی مفرددانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سیناJournal Article19700101The Safavid dynasty was the First Iranian Centralized Administration, which Chose Shia’a branch of Islam as the official religion and the Judicial System for Iran. In Safavi Period the State Officially established two Separate and distinct Court System. First the state Courts (the urf Courts) under the supervision of the Secular Minister of Justice (Divan-Begi) and the Secondly the Islamic Court (Shari’ah Courts), Which Functioned under the Supervision of religious Judges (Sadr). A correct understanding of the Contemporary Judicial system, requires proper investigation a boat the development of it in the past time. The current research will Strive to Carry out this investigation in Safavid era.حکومت صفویه (907-1135/1501-1723) نخستین حکومت مستقل ایرانی است که مذهب تشیع را به عنوان مذهب و نظام حقوقی رسمی کشور برگزید. در عصر صفویه، نظام قضایی ایران به دو بخش متمایز شرعی و عرفی تفکیک شد. محاکم عرف زیر نظر دیوان بیگی و محاکم شرعی تحت زعامت صدر اداره میشد. رسیدگی به چهار جرم قتل، تجاوز به ناموس، کور کردن و شکستن دندان که «احداث اربعه» نامیده میشدند، در صلاحیت دیوانبیگی بود. و مباحث مربوط به حقوق خصوصی در حیطه اقتدار صدر بود. درک صحیح نظام قضایی معاصر، مستلزم آگاهی از سیر تطور آن در گذشته است. در این نوشتار، سعی می شود این آگاهی در خصوص عصر صفویه ارائه گردد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29708_c6d529e1dcaec5d7c7992d0c0511ce8a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923CIVIL LIABILITY OF MOTOR VEHICLE UNDER COMPULSORY INSURANCE ACT 1387(2008) IN COMPARISION WITH ACT 1347(1968)مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه براساس قانون بیمه اجباری مصوب سال 1387 در مقایسه با قانون مصوب 134717118329709FAسیامکره پیکدانشگاه علم قضاییJournal Article19700101After forty years, the act of motor vehicle compulsory insurance was amended In 1387(2008).The act has changed some areas and protected third parties rather than former act. Some protections are: increasing third parties, development of sphere of Insurance and acceptance of an insurance policy as a mortgage in courts. However we see some ambiguities in the late act. The article analyses changes in the act and provides some resolutions for it's ambiguities.
After forty years, the act of motor vehicle compulsory insurance was amended In 1387(2008).The act has changed some areas and protected third parties rather than former act. Some protections are: increasing third parties, development of sphere of Insurance and acceptance of an insurance policy as a mortgage in courts. However we see some ambiguities in the late act. The article analyses changes in the act and provides some resolutions for it's ambiguities.پس از چهل سال قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت. قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث (زیاندیدگان) را افزایش داده است. گسترش مصادیق اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه نامه در دادگاه به عنوان وثیقه از جمله این تحولات است. در عین حال، برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسئولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29709_1e384593c1fc8a28f1c5cb522dbc7c4b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923DIFFERENT CASES OF IMPRISONMENT IN ISLAMموارد زندان در اسلام18519929710FAعلیسعیدیدانشگاه پیام نورJournal Article19700101In Islam, every person who knowingly abandons one of the obligatory acts or does one of the forbidden acts regarded as sinful and must be punished. To sentence some body to prison is one of the criminal rules in the Islam criminal system for the offenders. There are three types of imprisonment for the offenders: 1- to put in jail is sometimes considered as a penance 2-imprisoning is sometimes considered as a punishment 3- sometime it is neither a penance nor a punishment but it is a precaution act to stop the others form spoiling the rights of the others. This article mainly tries to study the concepts and definitions of penalty, punishment and imprisonment form the perspective of narrative and jurisprudent evidences.در اسلام هر کس با علم و عمد یکی از واجبات را ترک کند و یا یکی از محرّمات را انجام دهد، گناهکار است و باید مجازات شود و زندان یکی از مقررات کیفری در نظام حقوقی اسلام است که برای افراد بزهکار در نظر گرفته شده است. در اسلام سه نوع زندان برای افراد وجود دارد که عبارتند از: 1- زندان گاهی اوقات به عنوان حد است؛ 2- زندان گاهی اوقات به عنوان تعزیر است؛ 3- زندان گاهی اوقات نه حدّ است و نه تعزیر بلکه زندان اقدامی احتیاطی برای عدم تضییع حقوق دیگران است. در این مقاله سعی شده است با اختصاص بخشی از پژوهش به مفاهیم و تعاریف حد و تعزیر و زندان، همراه با ارائه دلایل محکم روایی و فقهی، موارد زندان در اسلام بررسی و تحقیق شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29710_8947916d0835f3e4f1966ef7b09e92b0.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923FRANCHISOR'S OBLIGATION TO EXPOSE ACCURATE AND COMPREHENSIVE PRE-CONTRACTUAL INFORMATIONتعهد اعطاکننده امتیاز به ارائه اطلاعات صحیح و جامع پیش از انعقاد قرارداد فرانشیز20121729711FAمرتضیشهبازی نیادانشکده علوم انسانی،دانشگاه تربیت مدرسسید کمالسجادیدانشگاه تربیت مدرسJournal Article19700101Unequal bargaining power of parties to a franchise contract and their unequal access to information that may be effective in determining the consideration of a contract; has caused different legal systems impose obligations to franchisor to poise the contractual balancing. Commitment to expose accurate and comprehensive pre-contractual information about all aspects related to franchise is the most important obligation in order to achieve the above objective. Judicial decisions of leading countries in franchising services show that an important part of contractual disputes related to this commitment. This article also analyzes purview and remedies of the violation of that obligation. In this regard, nullity, relative nullity and adaptation of contract are discussed. Acceptable theory in Iranian civil law is analyzed.نابرابری قدرت چانه زنی طرفین قرارداد فرانشیز و دسترسی نابرابر آنان به اطلاعاتی که می تواند در تعیین عوضین قراردادی مؤثر باشد سبب شده است نظامهای مختلف حقوقی در جهت برقراری توازن قراردادی، تعهداتی را برطرف اعطاکننده امتیاز تحمیل کنند. تعهد به ارائه اطلاعات صحیح و جامع راجع به همه جنبه های مرتبط با فرانشیز پیش از انعقاد قرارداد مهم ترین تکلیفی است که در راستای رسیدن به هدف فوق بر طرف اعطاکننده امتیاز بار شده است. احکام قضایی کشورهای پیشرو در ارائه خدمات مرتبط با فرانشیز نشان می دهد که بخشی مهم از اختلافات ناشی از قرارداد فرانشیز مربوط به این تعهد است. در این مقاله ضمن تعیین حدود تعهد فوق، ضمانتهای اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار می گیرد. در این ارتباط ابطال، قابلیت ابطال و اصلاح قرارداد مطرح شده است. نظریه مورد قبول در حقوق ایران مورد بررسی قرار گرفته است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29711_6a89e4496365219e2c4e50b686698c35.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923CONTRADICTION OF IRANIAN RAIL TRANSPORT REGULATIONS WITH PRINCIPLES OF WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO)مغایرتهای مقررات حمل و نقل ریلی ایران با اصول سازمان تجارت جهانی (WTO) و ارائه راهکار21923729712FAمحسنصادقیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانبهنامغفاری فارسانیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101General Agreement on Trade in Services (GATS) -as one of the most important Agreements of WTO- provides some principles and commitments on services such as rail transport services. Countries applicants for accession to WTO have to correspond their legal and economic structures in the field of this section with GATS principles. However, working groups of applicant countries can make some exemptions on flexible principles of GATS because some principles of services section are flexible. Iran, as an observer of WTO has to identify contrasts of rail transport regulations and Laws with principles of GATS and provide legal suitable and effective solutions. However, this important issue has not been studied in Iranian legal literature; therefore, this article tries to consider GATS principles and Iranian contrast regulations and suggest suitable and practical solutions to the legislator and working group.موافقت نامه عمومی سازمان تجارت جهانی (گتس)، حاوی یک سلسله اصول و مقررات تعیین کننده برای تجارت خدمات از جمله خدمات حمل و نقل ریلی است. کشورهای متقاضی الحاق به این سازمان از جمله ایران، مکلف هستند مغایرت قوانین و مقررات خود را در بخش حمل و نقل ریلی با اصول و مقررات گتس مرتفع سازند و البته برخی می توانند در زمان مذاکرات الحاق، معافیتها و استثنائاتی را بر این اصول بار کنند. این مقاله برای رفع خلاء ادبیات حقوقی کشور در این بعد، در گفتار نخست به تبیین مهم ترین اصول گتس در بخش حمل و نقل ریلی و انعطاف های آن و در گفتار دوم به بررسی مغاریت های قانونی کشور و در بخش نتیجه گیری به ارائه راهکار به قانونگذار و گروه مذاکراتی ایران می پردازد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29712_6452f9f2584929171b1bcde80b59a21b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923THE PROVISIONAL INJUNCTIONS; CONCEPTS AND EFFECTSآثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث23925729713FAمجیدغمامیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهراناسماعیلعربدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101The court orders, inter alia, the provisional injunctions, are normally aimed to impose some specific result on the parties to a proceeding. Provisional measures including interim injunctions are somehow connected to the general standards of fair proceeding. The question might be how a proceeding could be assessed as being fair while an interim injunction is being issued against one of the parties without notice. The frequency of the issuance of these injunctions in the ordinary course of proceedings at courts urges a thorough and profound survey to be conducted about the effects of such decisions on amongst the parties themselves on one hand and between the parties on the other hand. This essay tries to touch the essential of the basic concepts as well as the effects of the provisional injunctions.تصمیمات دادگاه آثاری را نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث تحمیل می کند. قرارهای تامینی و موقتی به عنوان یکی از اقسام تصمیمات دادگاه در آیین دادرسی مورد مطالعه قرار گرفته و مباحثی گوناگون در نظامهای حقوقی درباره این قبیل قرارها مطرح است، از جمله این مسائل می توان به ارتباط این تصمیمات با اصول دادرسی عادلانه و تقابلی دادرسی اشاره کرد. با وجود این، هنوز ابهامات بسیار در بحث آثار قرارهای تامینی و موقتی وجود دارد. قانون آیین دادرسی و بعضی قوانین مرتبط در خصوص آثار تدابیر تامینی و موقتی به صورت پراکنده و کلی مقرراتی را وضع کرده و همین پراکندگی به میزان ابهامات افزوده است. در این مقاله تلاش شده است که به این آثار از منظر رابطه متقابل اصحاب دعوا و اشخاص دیگر پرداخته شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29713_2cdaff5a8b2bd74270554f1f35d3df3a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923THE DESTRUCTION OF PROFIT AND ITS BASES CONSEQUENT LIABILITYتفویت منفعت و مبانی ضمان آوری آن25927729714FAعلیرضافصیحی زادهدانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهانJournal Article19700101The destruction of profit and its consequent liability has a crucial role in regulating legal and social relations. In contracts, like hire, sale and sharecropping and also in extra contractual liability such as destroying, usurpation and receiving, lawyers and jurists have partially argued about the subject and have tried to offer a legal and jurisprudent interpretation, in order to compensate damage the incurred suffered from profit destruction. However, in some legal works, mix it up with the alike subjects as loss of profit and according to the mistake, they came up with the lack of profit destruction liability. In this article, in addition to separating profit destruction from similar institutions, and explaining its bases consequent liability, the theory of profit destruction is presented.تفویت منفعت و سببیت آن برای ضمان در تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی نقشی مهم دارد. در قراردادها چون اجاره و بیع و مزارعه و نیز در مسئولیت های خارج از قرارداد چون اتلاف، غصب و استیفا نویسندگان حقوق مدنی و فقه به صورت پراکنده به این موضوع پرداختهاند و کوشیدهاند با تحلیل های حقوقی و فقهی در جهت جبران خسارات فرد زیاندیده از تفویت منفعت گام بردارند. با این حال، در آثار حقوقی گاه میان تفویت منفعت با نهادهای دیگر چون عدم النفع خلط شده و بر همین اساس به ضمانآور نبودن آن نظر داده شده است. در این مقاله ضمن تفکیک آن از نهادهای مشابه و بیان مبانی ضمان آور بودن آن، «نظریه تفویت منفعت» ارائه می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29714_7c6da87dcde1a6de203094e33074a831.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923LEGISLATION POWERS OF OCCUPYING GOVERNMENT WITH PRESSING ON OCCUPATION OF IRAQاختیارات دولت اشغالگر در زمینه قانونگذاری با تأکید بر اشغال عراق27929629715FAسید حسام الدینلسانیدانشگاه حضرت معصومهJournal Article19700101The Occupation of Iraq show that Occupation is not an old expression in International Law .Lawyers have paid added attention to occupation law after Iraq occupation and ICJ Advisory Opinion about Barrier Wall(2004).The power of occupier about laws and Legislation in occupied territory is an important issue in occupation law. Article 43 of Hague convention 1907 and 64 of forth Geneva Convention 1949 are about this topic. This issue has been improved after Iraq occupation and CPA Reformations in this country .Security Council Res.1483 has added on this Vague .The necessity of acting duties of Hague and Geneva conventions in one side and necessity of doing reformations in Iraq in another side, are exist in this resolution.اشغال عراق به همگان نشان داد که اشغال نظامی دیگر یک اصطلاح قدیمی و کهنه در حقوق بین الملل نیست. پیرو اشغال عراق و رأی مشورتی دیوار حایل که بوسیله دیوان بین المللی دادگستری صادر شد، لزوم توجه بیشتر به حقوق اشغال برای همگان به اثبات رسید. یکی از بحثهایی که در حقوق اشغال مطرح است میزان اختیارات اشغالگر در زمینه قوانین سرزمین اشغالی و قانونگذاری های جدید در آن سرزمین است. ماده 43 مقررات لاهه 1907 و ماده 64 کنوانسیون ژنو 1949 به این مسئله پرداخته اند. اشغال عراق و انجام اصلاحات گسترده در قوانین و ساختارهای این کشور بوسیله CPA و خصوصاً صدور قطعنامه 1483 بوسیله شورای امنیت بحث تطابق این اقدامات را با حقوق اشغال مطرح کرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29715_e46a99b7c72179a4d2821cde1950e721.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923AN ESSAY ON THE TRANSFER OF TECHNOLOGY AGREEMENTS IN GLOBALIZATION AND FREE TRADEجستاری در جهانی شدن و تحول در قراردادهای انتقال تکنولوژی29731429716FAمصطفیماندگاردانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101Investment and transfer of technology has no boarders. Globalization is a process which affected all economic, social and legal aspects.A destiny which needs adequate decision. In this regard, economic globalization was more important than the other subjects. Studying this process and its mechanism is the firs step to making vital decisions. Free commercial transaction and international transfer of technology are major subjects in economic globalization. In this article, we will study the legal consequences and created change in the commercial transfer of technology with special reference to the basis of globalization and free trade of technology.
Investment and transfer of technology has no boarders. Globalization is a process which affected all economic, social and legal aspects.A destiny which needs adequate decision. In this regard, economic globalization was more important than the other subjects.جهانی شدن، فرآیندی جهان شمول است که رواج روزافزون یافته و همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و حقوقی جوامع را تحت تأثیر قرار داده است. تقدیری که تدبیر شایسته می طلبد. مبادلات تجاری آزاد و انتقال بین المللی تکنولوژی از جمله موضوعات مطرح و مهم در حوزه جهان گرایی اقتصادی است. مبادله تجاری تکنولوژی در سطح ملی و بین المللی در قالب سازو کار های قراردادی مختلف صورت می گیرد که به واسطه طبیعت خاص این دسته از قراردادها و تأثیرپذیری آنها از عوامل اقتصادی، تجاری و حقوقی گوناگون باید به تعریف معیارهای ویژه و جدید برای این دسته از قراردادها دست زد. در این جستار با نگاهی به مبانی و مفاهیم تجارت آزاد و ضرورت های ناشی از جهانی شدن اقتصاد، به برخی از تحولات و پیامدهای حقوقی این فرآیند در قراردادهای انتقال تکنولوژی خواهیم پرداخت.https://jlq.ut.ac.ir/article_29716_41abd5628be222cca0f7ccaff8c2f0b0.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923RULE OF LAW OR RULE OF JUDGEحکومت قانون یا حکومت قاضی31533329717FAداودنصیران نجف آبادیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آبادJournal Article19700101As a result of rule of law ideal, judges are required to act in accordance with laws. The ideal is justified by some political values: political liberty, legal liberty , personal liberty and equality. Citizens are subject only to the law not to the arbitrary will or judgment of another who wields coercive government power. But in some cases law is indeterminate. In these cases there is an important question: how can the law command when the law books are silent or unclear or ambiguous? There are three theory in jurisprudence: legal positivism, legal pragmatism and legal interpretivism. I reject positivism and pragmatism and urge interpretivism. I believe that it provides a better account of our law.طبق اصل حاکمیت قانون، قضات مکلف هستند طبق قانون حکم صادر کنند. اصل حاکمیت قانون بر برخی ارزشها مبتنی است: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، آزادی فردی و برابری. بنابراین، رعایت اصل حاکمیت قانون موجب تحقق آزادی در چهارچوب قانون می شود. شهروندان تنها تابع قانون هستند نه تابع اراده خودسرانه شخصی که قدرت را در اختیار دارد. اما در برخی پرونده ها حکم قانون مشخص نیست. در این پرونده ها سؤالی مهم به وجود می آید: آیا همچنان قانون حکومت دارد؟ در پاسخ به این سؤال سه نظریه وجود دارد: مکتب تحققی، مکتب عملگرایی و مکتب تفسیری. در این مقاله ضمن رد پاسخ دو مکتب اول که منتهی به حکومت قاضی می شوند بر نظریه سوم تاکید می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29717_fb8b0be9c10b03401167dfbfd185d5d1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841320110923STATE LIABILITY: THE OUTCOME OF CONFRONTATION BETWEEN STATE AND CIVIL SOCIETYمسوولیت مدنی دولت: برآیند تقابل دولت و جامعه مدنی33535429718FAهومنیزدانیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101The present article tries to prove that there is a reverse relation between the role of state in political society and its liability. In other words, the greater state’s interference with the political society, the less will be its responsibility and hence its liability. On contrary, making limitation to the state’s role in political society will increase its responsibility and thus its liability. French and Canadian legal system, as well as Quebec provision legal system, are discussed and studied to provide evidence in this regard.
The present article tries to prove that there is a reverse relation between the role of state in political society and its liability. In other words, the greater state’s interference with the political society, the less will be its responsibility and hence its liability.این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ایالت کبک کانادا به عنوان شاهد مدعا در زمینه بحث مورد بررسی قرار گرفته اند.
این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29718_a4ae3537d4b8816204b7975fd6c5fcf2.pdf