دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 37 2 2007 06 22 - بررسی مبانی مشروعیت زندان در قرآن کریم 18724 FA دکتر سهراب مروتی عبدالجبار زرگوش نسب سهراب مروتی Journal Article Although human being naturally tends to have some illegal doings , and his history indicates this bitter reality that one of the preventive ways or treating the guilty people were imprisonment , but as we see in some valuable historical texts due to social political situation at the age of our holy prophet. He didn’t establish any prison the same as its common meaning .So the question here is that, with considering the mentioned situation, can we point out the lawfulness of prison in holy Qoran? And if the answer is yes, then which verses deal with prison and how can we prove it? The writer tries to study how prison has been established in Islam , then analyzes those verses which directly or indirectly show the necessity of prison or cautious prison in Islamic society and finally by reporting the viewpoint of popular interpreters and scholars in this regard the writers tries to indicate the lawfulness of imprisonment in holy Qoran. At last by logical arrangement of the mentioned viewpoints the one which is logically and rationally acceptable is given. یکی از شیوه های پیشگیری از جرم خطا و مجازات مجرمین وخطاکاران زندان است.آن گونه که از متون تاریخی معتبر بر می آید،با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام، در زمان رسول خدا(ص) زندان به معنای اصطلاحی رایجش وجود نداشته است . بنابراین سؤال اصلی این است که با توجه به این واقعیت، آیا می توان برای مشروعیت زندان به آیات قرآن استناد کرد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است،کدام آیات بر این مشروعیت دلالت می کنند و دلالتشان چگونه قابل اثبات است؟در این مقاله کوشیده شده است با کمک آیات وروایات معتبر و تفاسیر مرتبط پاسخی روشن و واضح در مورد «مشروعیت زندان» به دست آید.بدین منظور، دیرینه ی زندان در جامعه‌ی اسلامی مورد بحث گرفته است؛ سپس ضمن مطالعه و بررسی آیات مرتبط و استناد به شواهد قرآنی، روایات معتبر و دیدگاه مفسرین اهل تشیع و تسنن، نظریه‌ای قابل اثبات ارائه گشته و پاسخی متقن و مستدل به مسئله داده شده است. https://jlq.ut.ac.ir/article_18724_dc586a5bb2b59910410cf4d6960c3f20.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 37 2 2007 06 22 - مشارکت مردم در فرآیند کیفری (بررسی سیاست جنایی کشورهای غربی) 18725 FA دکتر ولی رستمی ولی رستمی Journal Article Nowadays, the ever increasing development of criminality phenomenon, along with appearance of modern and various kinds and volumes of crime and criminality; infirmity and inefficiency crisis, as well as the criminal justice system’s failure in suing mere penal sanctions in crime preventing, confronting with criminality and reforming criminals; necessity to increase and reinforce the criminal policy plans, and other economical, social, political and criminology factors have drawn attention into the fact of civil society’s participations in criminal policy plans.These factors have also brought up a new attitude towards the criminal policy, based on the active and widespread participations of civil society’s elements including, criminals, victims and particularly people, in different processes of compilation and execution of the criminal policy, especially within executing processes including: crime prevention stage and reacting to criminality phenomenon stage in criminal viewpoints and schools, which is called “participative criminal policy”People’s participation in reactional responding process, which is part of this topic, contains various dimensions and parades, as well as various delicacies and intricacies, and is a controversial issue of great importance. در دوره معاصر رشد روزافزون پدیده مجرمانه، همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین و متنوع بزه و بزهکاری، بحران ناتوانی و ناکارآمدی و عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در به کارگیری صرف ضمانت اجراهای کیفری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با بزهکاری واصلاح بزهکاران، لزوم افزایش و تقویت عملکرد برنامه های سیاست جنایی و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناتی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعه مدنی در برنامه های سیاست جنایی شده است و گرایش جدیدی از سیاست جنایی بر پایه مشارکت هر چه وسیعتر و فعال ارکان جامعه مدنی اعم از بزهکار، بزه دیده و به ویژه مردم در مراحل مختلف تدوین و اجرای سیاست جنایی، خصوصاً در مراحل اجرای آن، یعنی، مرحله پیشگیری از وقوع جرم و مرحله واکنش به پدیده مجرمانه در دیدگاه ها و آموزه های کیفری را مطرح نموده است که از آن به عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» نام برده می‌شود. مشارکت مردم در مرحله پاسخ دهی واکنشی که بخشی از این موضوع را به خود اختصاص می دهد، ابعاد وجلوه های مختلفی دارد و از ظرافتها و پیچیدگی های خاصی برخوردار است و بسیار مهم و بحث انگیز می باشد. https://jlq.ut.ac.ir/article_18725_5d5bbd55157f38a19f155390f2dc7430.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 37 2 2007 06 22 - ورشکستگی به تقصیر 18726 FA دکتر منصور رحمدل منصور رحمدل Journal Article The right movement of the trade in the current society needs the government's supervision beside to investors trust to the trademan. Something that encourages the investors to invest and makes them hopeful is assurance of maintaining the money, hoping to get benefit and banning the trademan to waste it. A trademan who uses the people's trust and gathers their money and does the trade, should exceed taking care of the people's money. Any kind of encroachment or dissipation of the trade man is regarded fault and leads to trade man to the fault bankruptcy conviction. The present paper considers the different aspects of fault bankruptcy. گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی سرمایة مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایة مردم که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیة دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است. https://jlq.ut.ac.ir/article_18726_58a91bb19671d3a3fb526644fdb27b61.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 37 2 2007 06 22 - کلاهبرداری رایانه ای از دیدگاه بین المللی و وضعیت ایران 18727 FA عبدالصّمد خرّم آبادی عبدالصمد خرم آبادی Journal Article The crime of computer fraud is one of the most important computer crimes. This crime like the crime of classic fraud is one of the crimes against property. Any kind of fraud committed by computer is not called computer fraud, because the criminals use the computer as a tool for committing both classic fraud and computer fraud. The computer fraud and classic fraud are different in actus reus. Such a difference has caused that the acts ruling on classic fraud are not applicable for computer fraud.Considering the international aspect of computer crimes, some international regional and global organizations have presented definitions for the crime of computer fraud and have recommended to their members to consider them for criminalization.In Iran, computer fraud in the field of electronic interchanges has criminalized, but not in the other fields. Lack of paying attention to technical issues related to computer fraud by Iranian legislators has caused some technical problems in article 67 of electronic commercial code. The article8 of draft of computer crimes act has some technical problems too and the provider of this draft could not criminalize computer fraud correctly either. Considering the international aspect of computer fraud, the Iranian legislator should use the international experiences in criminalizing crime. جرم کلاهبرداری رایانه‌ای یکی از مهمترین جرائم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک ازجمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوما کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود، چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک، از جهت فرآیند ارتکاب و عناصر تشکیل دهنده با هم تفاوت دارند. این تفاوت باعث شده است که قوانین ومقررات مربوط به کلاهبرداری سننتی در مورد کلاهبرداری رایانه ای قابل اعمال نباشند. با توجه به بعد بین المللی جرائم رایانه ای برخی از سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی معیارهایی را برای تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه داده و از کشورهای عضو خواسته اند با رعایت آنها نسبت به جرم انگاری این جرم اقدام نمایند. در ایران کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شده، اما هنوز در سایر بسترها جرم انگاری نشده است. عدم توجه قانونگذار ایران به مسائل فنی مربوط به کلاهبرداری رایانه‌ای در بستر مبادلات الکترونیکی، باعث ایجاد اشکالاتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی شده است . ماده 8 پیشنویس قانون جرائم رایانه ای نیز از نظر فنی با اشکالاتی مواجه است. تهیه کنندگان این پیش‌نویس نیز نتوانسته اند کلاهبرداری رایانه ای را به درستی جرم انگاری نمایند. با توجه به جنبه بین المللی کلاهبرداری رایانه ای قانونگذار ایران باید در جرم انگاری این جرم از تجربیات دیگر کشورها وسازمان های بین المللی استفاده کند. https://jlq.ut.ac.ir/article_18727_8c6883dccf708d874a324dc762133c1d.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 37 2 2007 06 22 - مُلک معنی در کنارگفتاری درفلسفه حقوق مالکیت فکری 18728 FA دکتر حسن جعفری تبار حسن جعفری تبار Journal Article فلسفه حقوق مالکیت فکری بر دو مبحث بنیادین استوار است : مفهوم حق مالکیت فکری و توجیه این حق. تاریخ حقوق ایران برای شناسائی مفهوم حقوق مالکیت فکری با سه دشواری مواجه بوده است: آمیختن مالکیت اعتباری و مالکیت حقیقی، آمیختن تصرف و مالکیت، و ضرورت عین بودن مبیع. در توجیه مالکیت فکری نیز می‌توان به سه امر استدلال کرد: مالکیت فکری همچون حق طبیعی، مالکیت فکری همچون شخصیت، و مالکیت فکری همچون امتیاز. سعی این مقاله آن است که با تحلیل خطایی که حقوق سنتی از دیرباز به آن مبتلا شده، هم در مفهوم مالکیت‌های فکری بازاندیشی کند و هم توجیهی دیگر بر آن بیابد. حقوقدانان مایلند هر رابطه‌ای را در چارچوب مالکیّت فهم کنند اما ضرورتی نیست که هرگونه حق معنوی به مالکیت تحویل شود؛ می‌توان محق بود ولی مالک نبود و نیز می‌توان زیان به حقوق معنوی را از دریچه مسؤولیت مدنی نگریست. https://jlq.ut.ac.ir/article_18728_3364667f3dabfa4055a7d13cd430dde5.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 37 2 2007 06 22 - صورتگرایی در استدلال قضایی(پژوهشی در نسبت بین قیاس قضائی و قیاس صوری) 18729 FA دکتر محمدمهدی الشریف محمدمهدی الشریف Journal Article براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود ندارد و جایی برای تردید و تشکیک نیست. نگاهی دقیق به صغرا و کبرای قیاس قضایی حکایت از آن دارد که سودای تبدیل قیاس قضایی به قیاس صوری و ضروری خیالی خام و دست نیافتنی است. عدم امکان شفاف سازی مفاهیم حقوقی و وجود نقص و ابهام و تعارض در قوانین از یکسو و عدم امکان دستیابی به قطع و یقین در مرحلة‌احراز واقع، از سوی دیگر اجازة صورتگرایی و تبدیل استدلال قضایی به استدلال صوری و ضروری را نمی‌دهد. به دلیل ضروری نبودن استدلال های قضایی این استدلال ها برخلاف استدلال های تابع منطق صوری ، خالی از دخالت عنصر انسانی نیستند. نوع و کیفیت مداخله و استفاده دادرس از این توسعه و انعطاف را ویژگی‌های هر نظام حقوقی و مبانی مورد قبول دادرس معلوم می سازد. بر این اساس در نظام هایی که اراده واقعی قانونگذار موضوعیت ندارد، قاضی می تواند از این مجال برای سوق دادن روند استدلال به سوی نتیجه عادلانه و مطلوب بهره جوید. https://jlq.ut.ac.ir/article_18729_e654e714cf5c2214d7f9a62a87776b6f.pdf