دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222PROPER LEGAL ENVIRONMENT FOR SCIENTIFIC PROGRESSایجاد محیط حقوقی مناسب برای رشد علم19219FAباقرانصاریJournal Article19700101Scientific progress and development is one of the significant issues and hot debates of the Iranian government. There are some researches and seminars carried out and held regarding influential factors of scientific progress. Unfortunately there is no proper place for legal and institutional factors but exceptionally and partially (intellectual property rights factor).
My idea is that scientific progress without building a proper legal and institutional environment is impossible or unsustainable. So, in this essay, I tended to introduce some key factors of the mentioned environment by comparative an inductive methods. Those factors are: making law on research, protection of academic freedom, protection of freedom of thought and freedom of information, protection of intellectual properties, promotion of data sharing and regulation making on scientific parks and complexes and scientific associations.یکی از تحولات مهمی که جامعه ما در آستانة ورود به آن قرار دارد تحول علمی است. عوامل مختلفی برای این تحول لازم است که در این میان، عوامل حقوقی نقش مهمی دارند. مقالة حاضر در صدد است از میان عوامل مختلفی که بر تحول و رشد علمی کشور تأثیر دارند برخی از عوامل حقوقی را که می توان آنها را عوامل تشکیل دهنده محیط حقوقی تولید علم نامید معرفی و مطالعه کند. این عوامل عبارت اند از قانون برای پژوهش، آزادی علمی، آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات، مالکیت های فکری، سهیم کردن دیگران در دادههای پژوهشی، نظام مند کردن وضعیت حقوقی پارک های علم و فناوری و انجمن های علمی. عوامل مذکور تنها بخشی از عوامل سازندة محیط حقوقی مناسب برای تولید علم و فناوری به شمار می روند.https://jlq.ut.ac.ir/article_19219_da8f80e6805d6483f838bf8cbc556e21.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222NEW CHALLENGES OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTSچالشهای جدید حقوق مالکیت فکری19220FAسعیدحبیباJournal Article19700101Because of its very dynamic nature and its close ties with global commerce, intellectual property law is one of the liveliest areas of law. The significant of this branch of law is manifested in the debate which is going on between developed and developing countries in terms of the scope of the protection of intellectual property rights. On the one hand, the developed country argue the stronger protection of intellectual property rights increases and facilitates the transfer of technology to the developing countries but, on the other hand, developing countries consider intellectual property rights as a means for development not an end by itself and as such are in favor some moderation in the scope and length of intellectual property rights. Moreover, in addition to the concept of development, the emergence and expansion of internet has also caused new developments in the field of intellectual property rights. These developments have posed new challenges which shall be discussed in this paper.حقوق مالکیت فکری بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. اهمیت این موضوع از آنجا آشکار می گردد که امروزه یکی از عمده ترین حوزه های مناقشه انگیز میان کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته، مقوله حمایت یا عدم حمایت از محصولات فکری و گستره آن می باشد. از یکسو، کشورهای توسعه یافته با تأکید بر لزوم حمایت از این حقوق، تقویت حمایت را موجب افزایش توسعه و تسهیل انتقال فن آوری به کشورهای در حال توسعه می دانند و از سوی دیگر کشورهای جهان سوم با این استدلال که مالکیت فکری باید وسیله ای برای تحقق توسعه باشد نه هدف، خواستار تعدیل گستره حقوق مزبور و انحصارات ناشی از آن شده اند. علاوه بر مقوله توسعه، پیدایش و گسترش اینترنت نیز باعث بروز تحولات نوینی در حوزه حقوق مالکیت فکری شده و مباحث و چالش های حقوقی جدیدی را پیش روی آورده است. این مقاله بر آنست تا مهمترین تحولات اخیر در حوزه مالکیت فکری ر ا به اختصار بررسی نماید.https://jlq.ut.ac.ir/article_19220_17f16375fa34d5e8e6206ab158aeab01.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222EXCUTIVE CAPABLITY OF 2001 DRAFT STATE RESPONSIBITY IN HUMAN RIGHTS RULESقابلیت اجرایی طرح 2001 مسئولیت دولت ها در حوزه قواعد حقوق بشری19221FAمسعودراعیJournal Article19700101The international responsibility of state, constitute one of the most important questions in the field of the international law. With adoption of draft article about state responsibility by ILC (2001), the subject of human rights, remain. In the other word, is this draft, include any field of state responsibility and any conduct arising from private actors, or the subject of human rights remind under other principles. This article discuss above question.مسئولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسئولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتاً روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مسئله عمده مواجه است: مسئله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل مؤثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسئولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران غیر دولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشری شدند، این سؤال مطرح است که در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که با توجه به طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به دو سئوال پاسخ دهد: الف: آیا قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره می باشد یا خیر؟ ب: در صورت مثبت بودن سؤال اول چنانچه فردی یا گروهی مرتکب نقض این قواعد شدند شرایط کلی حاکم برای تحقق مسئولیت دولت در رابطه با اقدامات این گروه ها و افراد کدام است؟https://jlq.ut.ac.ir/article_19221_389632529715763304cdea3b4df2d134.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222THE SET ASIDE OF DEBT AND ITS EFFECTSمشروعیت عزل دین و آثار آن19222FAروشنعلیشکاریJournal Article19700101Whenever there is a debt on someone, the debtor can pay back his debt and ask the creditor for a clearance. Should the creditor refuse to accept the debt, this could be construed as an abuse and harm to the debtor who can turn to the court or any other competent authority. The court or the other competent authority could accept the debt on behalf of the creditor. In case the debtor is not able to reach a court or a competent authority, he/she should ascertain and set aside the debt and is on longer responsible to guard the debt should it perish without his/her fault. Law shall not assign any responsibility to debtor to look after the property allocated to the debt, otherwise this allocation will not make sense. The treatment of any property derived from this debt which is allocated to the creditor but has not been handed over to him/her could a topic for debate.چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق میتواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی میشود. مدیون برای رفع این ظلم میتواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم نیز امکانپذیر نباشد؛ مدیون میتواند مال را تعیین و کناری بگذارد؛ بعد از عزل و کنار گذاشتن بر او واجب نیست که، مال را از تلف حفظ کند. چه آن که عزل شرعی است؛ اگر او را مکلف به حفظ مال معزول کنیم. عزل بی فایده خواهد بود؛ بلکه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسانتر است؛در این که بعد از عزل آیا نماء معزول به مدیون تعلق دارد یا به صاحب دین به بیان دیگر آیا قاعده الخراج بالضمان جاری خواهد شد یا نه مسئله اختلافی است. به نظر میرسد که به مجرد عزل، مال معزول از ملک مدیون خارج نخواهد شد، لذا: او میتواند در مال تصرف کند و از زوائد و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستنداً به قاعده نفی ضرر بر او واجب نیست که مال را از تلف حفظ کند؛ اگر قهراً تلف شود از کیسه صاحب دین رفته است.https://jlq.ut.ac.ir/article_19222_b376969ccdc098a24e413e34b9285f87.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222LES MODALITES DE REVISION DES CONSTITUTIONSشیوه های بازنگری در قوانین اساسی19223FAبیژنعباسیJournal Article19700101La révision de la constitution consiste à corriger le texte constitutionnel par suppression, adjonction ou modification. Dans la plupart des cas, les constitutions contiennent des règles relatives à leurs propres modifications. Cet élément constitutif est en même temps leur partie matérielle, c’est-à-dire qui concerne la production des normes constitutionnelles. Il s’agit de savoir à qui appartient et comment s'exerce le pouvoir constituant chargé de modifier la constitution. La révision des constitutions qui suppose l’usage du pouvoir constituant entraîne la reconnaissance de ce pouvoir constituant à certains pouvoirs constitués. Le pouvoir de révision est un pouvoir qui s’exerce dans le cadre prévu par les constitutions. Ce cadre est appelé la procédure de révision constitutionnelle. Il existe selon les Etats une grande variété de procédures de révision des constitutions rigides. Si les constitutions souples se révisent aisément, selon la procédure d’adoption de la loi ordinaire, les constitutions rigides utilisent parfois une procédure en cinq phases : l’initiative, la décision de réviser, l’élaboration, l’approbation et la promulgation de la loi de révision constitutionnelle.Pour qu’une constitution soit à l’abri des mouvements, elle doit être ni trop rigide, ni trop souple.بازنگری قانون اساسی عبارت از اصلاح متن این قانون از راه حذف، الحاق و تغییر است و در اغلب قوانین اساسی حاوی قواعدی جهت تجدیدنظر در خود برای تولید هنجارهای نوین اساسی می باشند. در این قواعد می توان دید که چه شخص یا مقامی اختیار دارد در قانون اساسی بازنگری کند و برای این کار چونه باید اقدام کند. تجدیدنظر در قانون اساسی که مستلزم به کارگیری قوه ی بازنگری است ما را بدین امر وا می دارد که تصدی این قوه را به برخی از قوای تاسیسی بسپاریم. قوه ی تجدیدنظر قوه ای است که در چارچوب مشخص در قانون اساسی فعالیت می کند ؛ این چارچوب همان شیوه های بازنگری در قانون اساسی است. در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر کشورهای مختلف، تنوع زیادی در روش های تجدیدنظر وجود دارد. بازنگری در قوانین اساسی انعطاف پذیر به آسانی و همانند قوانین عادی صورت می گیرد، ولی در قوانین اساسی انعطاف ناپذیر گاه با طی پنج مرحله انجام می شود : 1ـ پیشنهاد بازنگری، 2ـ تصمیم به بازنگری، 3ـ تدوین بازنگری، 4ـ تصویب بازنگری، 5ـ اعلام رسمی بازنگری. برای اینکه قانون اساسی از گزند پیشامدها مصون بماند باید نه زیاد انعطاف ناپذیر و نه بسیار انعطاف پذیر باشد.https://jlq.ut.ac.ir/article_19223_8b4aafa879a5cdfbc078a42632c0a7a5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222POTECTION OF THE RIGHT OF MINORITY EXISTENCE IN THE LIGHT OF PUNISHING ACTS OF GENOCIDE IN INTERNATIONAL JUDICIAL JURISPRUDENCEحمایت از حق موجودیت اقلیتها در پرتو مجازات مرتکبان ژنوسید در رویهی قضایی بینالمللی19224FAستارعزیزیJournal Article19700101The Convention on the Prevention and Punishment of the crime of Genocide was adopted by the UN General Assembly in December 1948. In former Yugoslavia and Rwanda occurred many heinous crimes and majority ruling powers tried to destroy Molem and totsi minority groups. The UN Security Council established the International Criminal Tribunal for The former Yugoslavia (ICTY) and Rwanda (ICTR). The UN Security Council considers that punishing perpetrators is a step to restore international peace and security. I try to show developments of contemporary international law on the protection of minorities by analyzing the practice of Ad hoc courts in finding actus reus and mens rea in particular.کنوانسیون منع و مجازات جرم ژنوسید در دسامبر سال 1948 جهت حمایت از موجودیت گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. وقوع جنایات هولناک در سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا و تلاش گروههای اکثریت حاکم برای نابودی گروههای اقلیت مسلمان و توتسی در این کشورها، واکنش شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و شورا با تشکیل دادگاههای کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق و رواندا، مجازات مرتکبان این جنایتها را اقدامی در جهت اعادهی صلح و امنیت بین المللی دانست. یکی از جرایمی که در اساسنامهی دیوان های کیفری فوقالذکر درج شده است، جنایت ژنوسید میباشد. در این مقاله تلاش شده با بررسی رویهی دیوان های یوگسلاوی و رواندا در احراز عناصر مادی و معنوی این جرم، به ویژه احراز وجود نیت نابودی کلی یا جزئی گروههای ملی، قومی، نژادی یا مذهبی که امری ذهنی یا سوبژکتیو است، پیشرفت های کنونی حقوق بین الملل کیفری در امر حمایت از اقلیتها نشان داده شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_19224_fc963c376d115abb4b77ef6068fce7d3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222LA JUSTIFICATION LOGIQUE DE LA PREUVE JUDICIAIREتبیین منطقی دلیل قضایی19225FAعباسکریمیJournal Article19700101Il s'agit de déterminer la nature et les effets de la preuve judiciaire par rapport la logique formelle. A Cette fin nous l'avons comparé cette notion juridique arec la conception de signe en logique et il est démontrer que la définition de cette dernière comprend également la preuve judiciaire, bien que celle- ci se réserve certaines spécificités. Nous avons essayé de réviser les différentes sortes de signification en logique formelle et de déplacer la preuve judiciaire (donc le signe) servant à prouver un droit personnel (donc la chose signifiée), au sein de cette discussion. Il est constaté qu'en matière de preuve judiciaire, on est confronté à une sorte signification conventionnelle, bien que les deux autres significations se réservent certaines places en matière judiciaire. Nous en avons tire les conséquences pour déterminer le rôle du juge et des parties dans un procès civil en matière de preuve.در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.https://jlq.ut.ac.ir/article_19225_e9c3e5b60ca45bcd3ad63e0bfb7d3e19.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222SCOPE TO CRIMINALIZATION OF MONEY LAUNDERING IN INTERNATIONAL DOCUMENTS AND IRANIAN LEGAL SYSTEMجرم انگاری پول شویی و گستره آن در اسناد بین المللی و نظام حقوقی ایران19226FAایرجگلدوزیاناصغرعباسیJournal Article19700101Money laundering is a serious threat to financial system of all countries and it leads to destruction of the country's sovereignty and character. This has been widely recognized at the international level. Money laundering as a crime only attracted interest in the 1980s, essentially within a drug trafficking context.پول شویی یک تهدید جدی برای سیستم مالی همه کشورها محسوب شده و به حاکمیت دولت ها صدمه می رساند. این امر به طور گسترده در سطح بین المللی شناخته شده است. پول شویی به عنوان یک جرم، در دهه هشتاد میلادی آن هم نخست در ارتباط با قاچاق مواد مخدر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_19226_569b27d0f3070ce9eaac2e08c7d98eb5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222CESSION OF CONTRACTانتقال قرار داد19227FAعیسیمقدمJournal Article19700101This article discusses the cession of contract. After presenting the definition of cession of contract, this base on contractual position and has an independent identity. By dividing the cession of contract in to executive and judiciary and contractual, their conditions are investigated.
Finally the effects of cession of contract discussed.نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظرگرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_19227_026122c3acc1ab2c4808a1a414481148.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222EXAMINATION OF WOMEN'S " DEEYE NAFS " IN THE ISLAMIC PENAL CODEنقد و بررسی حکم «دیه نفس» زن در قانون مجازات اسلامی19228FAسید فضل ا..موسویسید مهدیموسویJournal Article19700101One of the subjects which has recently been in the centre of attention of lawyers and supporters of women's rights is the issue of "Deeye" (financial remedy) written in the "Islamic Penal Code".According to this Code, "Deeye Nafs" for a woman is half of the "Deeye Nafs" for a man. For example, when a man murders a woman, the killed woman's family has to pay half of the man's "Deeye Nafs" to the killer before he is been executed. Apart from the protest by some supporters of women's rights, some lawyers, jurists and experts in Islamic law, have criticized the said rule, saying that this rule is not consistent with Sharia (Islamic Law).On the other hand, some lawyers and experts in Islamic law seriously support this rule, believing that it is perfectly consistent with Islamic law. They also opposite to any change and amendment in this respect. This article, however, while has examined these two part of views and their reasons, tries to present a solution for prevailing this problem.یکی از موضوعاتی که در حال حاضر در کانون توجه جامعه حقوقی و فعالان دفاع از حقوق زن قرار گرفته است، حکم دیه نفس زن است که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. بر اساس این حکم، دیه زنان نصف دیه مردان است و هرگاه که مردی می بایست به علت قتل یک زن قصاص گردد، اولیای دم زن باید پیش از قصاص، نصف دیه مرد را به او بپردازند. این حکم علاوه بر اعتراض برخی از فعالان دفاع از حقوق زن، از سوی برخی از متخصصین علم حقوق و فقه اسلامی نیز مورد ایراد قرار گرفته است و شرعی بودن آن مورد تردید واقع شده است. در عین حال عده دیگری از حقوق دانان و فقها این حکم را به طور کامل با شرع منطبق می دانند و در برابر هرگونه تغییر یا اصلاح این حکم مقاومت می کنند. این مقاله در ضمن تبیین هردو دیدگاه، به بررسی و نقد استدلال ها و دلایل مورد استناد پیروان هریک از آنها پرداخته و تلاش نموده است تا راه حلی برای برون رفت از مشکلات ناشی از این چالش و تعارض ارائه نماید.https://jlq.ut.ac.ir/article_19228_3ba050d952860c2dfafa412229ca1f07.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222THE THRD GENERALTION OF HUMAN RIGHTS AND RIGHT TO HEALTY ENVIRONMENTنسل سوم حقوق بشر و حق به محیط زیست سالم19229FAیوسفمولاییJournal Article19700101حق به محیط زیست سالم به طور کلی مستقل از حقوق محیط زیست قلمداد می گردد، طرفداران حقوق بشر حق به محیط زیست را به عنوان یک حق مستقل حقوق بشری برای داشتن محیط زیست با کیفیت به رسمیت می شناسند. حق به محیط زیست هم منعکس کننده ارزش های متعالی و پایه ای همانند حق به حیات، حق سلامتی، حق به زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای تداوم حیات نسل کنونی و نسل های آتی همانند توسعه پایدار ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. در این مقاله، رابطه محیط زیست و حقوق بشر بر پایه دو دیدگاه انسان محور و محیط زیست محور، مورد بحث قرار گرفته است. در دیدگاه انسان محور، وضعیت محیط به دلیل فشار و تأثیر مستقیمی که تداوم حیات و کیفیت زندگی، سلامتی و رفاه بشر دارد، مورد توجه قرار می گیرد. به طور کلی سه دیدگاه در خصوص جایگاه حقوق بشر به محیط زیست محور وجود دارد. بررسی رویه دولت ها و رویه قضایی نشان می دهد که حق به محیط زیست برای شناخته شدن به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر راه درازی در پیش دارد، چرا که نسل سوم حقوق بشر هم به لحاظ مبانی، محتوا و مضمون و هم به لحاظ شیوه قضایی پیگیری مطالبات افراد در مقابل عموم، با چالش های جدی مواجه می باشد.https://jlq.ut.ac.ir/article_19229_3abacf5cfa6f87dfc03560703944786c.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222REVISING THE CAUSATIVENESS OF HEYAZAT IN POSSESSIONباز پژوهی سببیت حیازت، در تملک19230FAابراهیمنزهتJournal Article19700101Since in Imamiyeh jurisprudence and civil law, Heyazat Mobahat have been considered as the causes of possession, so that in this article, a brief report is presented on causes of possession, different means to gain possession, and also topics such as unity or diversity of causativeness of Ehya and Heyazat, terms of Heyazat and Ehya and the evidences of those who believe in causativeness of Heyazat in land possession and its assessment, permission of government in Heyzat and preparation of uncultivated land in the view of the believers in Heyzat of uncultivated lands, Mobahat, commonalities and its most important types are discussed. Causativeness, limit of ownership, base and criteria of establishment of possession in the light of "Heyazat" are the preoccupations of this article.از آنجا که در فقه امامیه و قانون مدنی، حیازت مباحات از اسباب تملک شمرده شده است، در این مقاله گزارش اجمالی از اسباب تملک و انواع اسباب حصول مالکیت، و مباحثی چون وحدت یا تعدد سببیت احیاء و حیازت، تعریف واژگان حیازت و احیاء و ادله قائلین به سببیت حیازت در تملک زمین و نقد آن، و اذن دولت در حیازت و آمایش اراضی موات در نگاه قائلین به حیازت اراضی موات، مباحات و مشترکات و اهم اقسام آن، مورد بحث قرار گرفته اند. بخش سببیت، حد مالکیت، مبنا و ملاک ایجاد تملک در پرتو «حیازت» دغدغه اصلی این نوشتار است.https://jlq.ut.ac.ir/article_19230_27bbe4e98340be457172e3d977532429.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222MATRIMONIAL RIGHTS IN MARRIAGE PORTION AND THE PRINCIPLE OF FAIRNESSتعارض منطق و عدالت در ابراء و بذل مهر19231FAرضاولویونJournal Article19700101یکی از مسایل مربوط به حقوق زنان که قابل بحث است راجع به ابراء و بذل مهر زوجه است. یکی از حقوق زوجه مهر است و در مورد مهر المسمی که طرفین توافق کرده اند همین که عقد نکاح واقع شد حق زن بر مهر نیز ایجاد می شود. از مقایسه مواد 1092و1082 ق.م چنین بر میآید که در صورتی که نکاح منتهی به طلاق قبل از دخول گردد، زن نیمی از مالکیت خود را (به سبب طلاق) از دست می دهد و به شوهر بر میگردد. اما گاهی در خلال این تغییر و تحول قانونی در مالکیت، زوجه اقدام به ابراء یا بذل مهر خود می نماید و طبق فتوای بسیاری از فقها، زن را مدیون می کند.https://jlq.ut.ac.ir/article_19231_2a3cf859b7d100d0d7c775daff591e52.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222PHILOSOPHICAL JUSTIFICATIONS OF PUNISHMENT; FROM SINGULARISM TO PLURALISMتوجیهات فلسفی مجازات از وحدت گرایی تا تکثر گرایی19232FAجعفر یزدیانجعفریJournal Article19700101Why we punish? This is an old question for philosophers and scientists of criminal law. Classical answer to this question is retributirism or utilitarianism. Because these justifications don't enough for justify of punishment, the new justifications trend to compromise them together.
In this article, the writer will research strong retributivism and utilitarianism and after reveal weak points of them, and finally analyses some of important compromising theories in criminal law.چرا مجازات میکنیم؟ این سؤالی است که قرنهاست ذهن فلاسفه و اندیشمندان حقوق کیفری را به خود مشغول کرده است. در پاسخ به این سؤال استدلالهای سنتی در دو جبهة سزادهی و سودانگاری قرار گرفتهاند. از آنجا که این دو دیدگاه رقیب از دیرباز یکدیگر را به عدم تکافو برای توجیه مجازات متهم کردهاند، استدلالهای جدیدتر تمایل به آشتیدادن آنها دارند تا حتیالمقدور از مزایای هر یک بهرهمند شده، از معایب آنها به دور باشند. در این مقاله ابتدا دیدگاه های وحدتگرای مجازات که به سزادهی یا سودانگاری مطلق پایبندند بررسی می گردد و، پس از آشکارشدن نقاط ضعف هر یک، دیدگاه های تکثرگرای مجازات که سزادهی و سودانگاری را در کنار هم قرار میدهند، تحلیل خواهند شد.https://jlq.ut.ac.ir/article_19232_6c611cdb47dc874446eb4e7584b9e40d.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561837420071222-حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام19233FAآیت الله عباسعلی عمیدزنجانیمحمدمهدیتوکلیJournal Article19700101-حقوق بشر، مجموع? حقوق موضوعه که آغاز آن را بتوان با اعلامی? جهانی حقوق بشر یا انقلاب کبیر فرانسه دانست، نمیباشد؛ بلکه صحیحتر آن است که قدمت آن را به درازای حیات بشر بدانیم. حقوق بشر دستاورد دین و تصمیم جمعی و انقلاب خاصی نیست؛ بلکه مطالع? نقش آنها در زمین? حقوق بشر، به منظور مطالع? ابزاری است که در جهت حمایت و به رسمیت شناختن و شناساندن آن ارائه میکنند. در این میان دین اسلام به دلیل برخورداری از یک نظام شاخص حقوقی، در حیط? بحثهای مربوط به حقوق بشر، جایگاهی خاص، پیچیده و دقیق پیدا کرده است. به نظر میرسد که در دین اسلام دو نوع کرامت برای انسان بتوان یافت. یکی کرامتی جهانشمول که صفتی غیر مقید به دین است و دیگری کرامتی اکتسابی که مقید به عقید? انسان است. در این مقاله سعی بر بررسی جایگاه حقوق بشر و ابزار به رسمیت شناختن کرامت ذاتی انسان در دین اسلام و بررسی جایگاه کرامت اکتسابی و تمایزات آن با کرامت ذاتی هستیم.https://jlq.ut.ac.ir/article_19233_2ae5515f6d5fee9ea67592034bf714cb.pdf