دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321THE ENTITLEMENT OF SALVAGE REMUNERATION DESPITE CONTRACT OF SEA TOWAGEاستحقاق پاداش نجات با وجود قرارداد یدک کشی در دریا11629579FAمحمدابوعطادانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنانJournal Article19700101a tug which, according to towage contract, renders salvage services to tow, is not, principally, entitled to reward, although she has, practically, rescued the tow from danger. Notwithstanding this, section 176 of Iranian Maritime Act says: a tug has no right to remuneration for assistance to or salvage of the vessel she is towing or of the vessel cargo, except where she has rendered exceptional services which cannot be considered as rendered in fulfillment of the contract of towage. if the nature of services rendered by tug ,conform with the section, the voluntary character of acts is respected and contrary to opinions propounded, the entitlement of tug to remuneration is based neither on the implied term of towage contract nor on legal compensation due to salvors. Moreover, during salvage operations, the towage contract is not, necessarily, suspended.یدک کش که طبق قرارداد، به ارائه خدمات یدک کشی به کشتی یدک اقدام میکند، اصولاً مستحق پاداش نیست؛ هرچند که عملاً آن را از مخاطره نجات داده باشد. با وجود این، ماده 176 قانون دریایی ایران با اقتباس از برخی معاهدات بین المللی، یدک کش را در صورت انجام خدمات استثنایی که جزء تعهدات ناشی از قرارداد یدک کشی محسوب نشود، مستحق پاداش نجات کشتی یدک و بار آن می داند. از نظر حقوقی، در صورت انطباق وضعیت خدمات یدک کش با این حکم، شرط داوطلبانه بودن عملیات نجات، همچنان مراعا است و بر خلاف انچه گفته اند، نه استحقاق مالک، فرمانده و خدمه یدک کش به دریافت پاداش، مبتنی بر شرط ضمنی قرارداد یدک کشی یا حکم قانون به تعلق غرامت نجات است و نه در مدت عملیات نجات، قرارداد، لزوماً معلق می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29579_0f46bd3a3b115d882259c482fad03f42.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321THE UNITED STATES’ INTERNAL AND INTERNATIONAL MEASURES REGARDING THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURTرویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان بینالمللی کیفری در عرصههای داخلی و بینالمللی173729580FAالهامامین زادهدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانسولمازصدرزادهدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article19700101The will of international community to implement justice and to put an end to the impunity for the perpetrators of crimes against humanity, war crimes and the genocide lead to the establishment of International Criminal Court (ICC). The ICC is expected to prosecute and punish international criminals in order to prevent committing such crimes in the future. Following the creation of the Court in 2002, the United States which had active participation in the establishment of the ICC and has been involved in military and non-military missions around the world, determined to take measures to prevent prosecution and punishment of its nationals participating in such missions. In this article, a legal and analytical discussion has been made regarding such measures through internal and international instruments.اراده جامعه بین المللی برای اجرای عدالت در مورد مرتکبین جرائم بین المللی از جمله جرائم علیه بشریت، جرائم جنگی و نسل کشی منتهی به تاسیس دیوان بین المللی کیفری شد تا با محاکمه و به کیفر رساندن مجرمین بین المللی سبب جلوگیری از ارتکاب چنین جرائمی در آینده شود. پس از تاسیس دیوان در سال2002، ایالات متحده آمریکا که در ماموریت های نظامی و غیر نظامی بین المللی حضوری فعال داشت در صدد بر آمد تا از پیگرد و محاکمه بین المللی اتباع خود که در نقاط مختلف جهان به ماموریت اشتغال داشتند جلوگیری به عمل آورد. در این مقاله پس از طرح و بررسی این اقدامات از ابعاد مختلف حقوقی بین المللی به بررسی قطعنامه 1593 شورای امنیت در خصوص مسئله دارفور و موضعگیری امریکا در این ارتباط خواهیم پرداخت.https://jlq.ut.ac.ir/article_29580_cbebfe8c138d4180eba92c10012860a4.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321THE THEORY OF EFFICIENT BREACH IN CONTRACT LAWنظریة نقض کارامد قرارداد از دیدگاه مکتب تحلیل اقتصادی حقوق395729581FAمهدیانصاریدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article19700101The theory of efficient breach states that it is socially useful to breach a contract whenever the breach would leave no party worse off, while leaving at least one party better off. In other words, economic analyses of breach are mainly concerned with situations in which breach is Pareto-superior, rather than just overall profit-maximizing. In contrast with moral theories that hold that breach of contract is morally wrong insofar as it requires one party to break a promise, the economic view regards the contractual obligation as an obligation either to perform or to pay damages in an amount equal to the expected benefit of performance.از دیدگاه اقتصادی، نقض کارامد ناظر به موردی است که در اثر پیمان شکنی، دست کم شرایط یک نفر بهتر از قبل می شود و به کسی هم زیانی نمی رسد. در واقع، بر خلاف نظریه های مبتنی بر اخلاق که پیمان شکنی را نادرست می دانستند، مفهوم تعهد قراردادی از دیدگاه اقتصادی به این معناست که طرف می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد. به عبارت دیگر، در موردی که هزینة اجرای تعهد بیشتر از سود آن باشد، اجرای چنین تعهدی از نظر اقتصادی ناکارامد است. پس، متعهد در چنین فرضی می تواند قرارداد را نقض و خسارت آن را بپردازد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29581_566ea491aaf13cd8d570956668a7bde3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321COMPARATIVE STUDY OF REPARABILITY OF ECONOMIC LOSS IN TORT LAWبررسی تطبیقی قابلیت جبرانِ «ضرر اقتصادی» در مسؤولیت مدنی597829582FAحسنبادینیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article19700101In this article economic loss means those losses occurring independently of physical damage to things or to a person's body or health. There are two main positions about reparability of these losses: In some countries like French, Belgium, Spain, Italy and Luxembourg as a principle rule economic loss is recoverable and there is no difference between economic loss and other losses. But in some other countries like Germany, England, America, Canada, Switzerland, Scandinavian countries and Austria there is a rule of no-recovery in tort for pure economic loss and such losses is recoverable only in exceptional cases. Considering some laws in Iran's legal system and their foundations in Islamic jurisprudence, we can set Iranian law in last group. It seems that considering social and economic observations this is a positive feature of Islamic law and Iran's legal system and not its defect.منظور از ضرر اقتصادی آن دسته از خسارات وارد شده به دارایی زیاندیده است که منشأ مادی (بدن یا مال) نداشته باشد. در پاره ای از کشورها مانند فرانسه، بلژیک و ایتالیا اصل بر قابلیت جبران ضرر اقتصادی است و اصولاً تفاوتی بین این نوع ضرر و سایر مصادیق ضرر وجود ندارد. اما در دسته ای دیگر از کشورها مانند انگلستان، آلمان و آمریکا ضرر اقتصادی قابل جبران نیست؛ مگر در موارد استثنایی. با توجه به قوانین فعلی حقوق ایران و بنیان های آن در فقه، حقوق ایران را نیز می توان در دستة اخیر قرار داد. به باور نویسنده بنا به ملاحظات اجتماعی و اقتصادی این وضعیت جزو ویژگی های مثبت و نقاط قوت حقوق اسلام و ایران است نه کاستی و ضعف آن.https://jlq.ut.ac.ir/article_29582_a3207ced76973d565a90e51631856fde.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321THE LEGAL STATUS OF GREAT DOWRYوضعیت حقوقی مهر سنگین799729583FAعلى رضاباریکلودانشکده حقوق پردیس قم دانشگاه تهرانJournal Article19700101One of the important subject is the legal status of great dowry; if it is a designated property, the agreement is valid because there is not any limitation on the dowry and spouses can fix it at any amount they may wish in accordance with Article 1089 of code civil. If is a general nature property and the husband has the power to deliver it, the agreement is valid but if he has not the power, the agreement is void because the deliverability of general nature property is essential condition for it’s validity. In such cases, the wife has right to demand reasonable dowry, if the husband has the power to deliver it or if he has not, she has right to demand the specified dowry to the extent that he has the power to deliver it but not for the remainder.یکی از موضوعات مهم وضعیت حقوقی توافق بر مهر سنگین است. اگر مهر، عین معین خارجی باشد، نافذ است زیرا محدویتی در مقدار مهر در حقوق وجود ندارد و زوجین مطابق ماده 1089 ق.م می توانند بر آن توافق کنند. همچنین اگر مهر کلی در ذمه را زوج توانایی مالی پرداخت داشته باشد، توافق نافذ است، اگر توانایی مالی تسلیم را نداشته باشد، چون قابلیت تسلیم شرط اساسی قدرت مالی مافی الذمه است، توافق باطل است. در چنین موردی، زوجه مستحق مهرالمثل است اگر زوج قدرت تسلیم آن را داشته باشد یا مهرالمسمی تا حدی که زوج توانایی پرداخت آن را دارد و نسبت به باقی آن حق مطالبه نخواهد داشت. هر چند اخیراً پیشنهادهایی برای حل مشکل مهر سنگین ارائه شده است، ولی برای حل اساسی لازم است دیدگاه زوجه به مهرش و رویه قضایی نسبت به مهر سنگین متحول شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29583_85e0cccb223efb6a6ef5cf7002ebbc1f.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321AN EXAMINATION OF THE PREFERENTIAL TREATMENT OF DEVELOPED AND LEAST DEVELOPED COUNTRIES IN THE WORLD TRADE ORGANIZATIONارزیابی استراتژی رفتار ویژه و متفاوت در قبال کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه در سازمان جهانی تجارت9911329584FAمحمودباقریدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانمحمدتقیرضائیدانشگاه پیام نور، تهرانJournal Article19700101The least developed and developing countries constitute two third of the members the World Trade Organizations (WTO). These groups of countries have different views and concerns on international trade issues. As far as development is concerned, they have different needs and their economic system is often weak and fragile and therefore, they need extra protection. The WTO agreements contain special provisions for special and favorable treatment for these countries. The treatment includes longer terms for the implementation of the obligations under the WTO agreements, special measures for facilitation and expansion of the trade opportunities and technical assistance. The policy of special treatment is theoretically a right approach for the process of integration of the developing and least developed countries into this integrated and multilateral trade arrangement which allows more interactions among the members of the WTO.کشورهای با کمترین سطح توسعه یافتگی و در حال توسعه بیش از دو سوم از اعضای سازمان جهانی تجارت را تشکیل می دهند که سطح توسعه، نیازهای اساسی و دغدغه های آنها متفاوت و نظام اقتصادی آنها اغلب ضعیف و شکننده و نیازمند حمایت بیشتر است. موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت حقوقی ویژه را به این دسته اعطا می کند که عمدتاً شامل اعطای فرصت های بیشتر برای اجرای تعهدات، تسهیل و افزایش فرصت های تجاری و برخی کمک های فنی است. سیاست رفتار ویژه و متفاوت از لحاظ نظری رویکردی درست و شایسته برای ادغام اعضای سازمان جهانی تجارت در یک نظام یکپارچه و افزایش تعامل میان آنهاست اما تجربیات بیش از یک دهه نشان می دهد که مشکلات بسیار در راه اجرای این سیاست وجود دارد. این مقررات دقیق نیست و قابل عدول است و لذا باید ابهامات آنها برطرف و بسترهای اجرای دقیق آنها فراهم شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29584_96f4d442bd75cb60c1221ed1419cbd64.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321ELECTRONIC CONTRACT FORMATION AND CONSUMER PROTECTIONانعقاد قرارداد الکترونیک و حمایت از مصرف کننده11512529585FAمصطفیبختیارونددانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article19700101Although electronic contract consists of offer and acceptance, its specific characteristics and the fact that parties to it state their intention in a virtual world i.e. Cyber-space, and specially given consumer's need of enough protection in this environment, new rules have been included in laws concerning this kind of contract which seek to make sure that consumer has been well informed before accepting the offer and making the contract. In this paper, first are studied the offer and its rules and second come the acceptance and some issues about it in electronic consumer contracts.
Although electronic contract consists of offer and acceptance, its specific characteristics and the fact that parties to it state their intention in a virtual world i.e.قرارداد الکترونیک نیز مانند قرارداد سنتی حاصل اجتماع ایجاب و قبول است؛ اما به دلیل وضعیت ویژه قراردادهای نخست و اعلام اراده در محیط مجازی و به خصوص با توجه به نیاز مصرف کنندگان به حمایت کافی در چنین فضایی، قواعدی نوین در قوانین مربوط به تجارت الکترونیک گنجانده شده که هدف آنها حصول اطمینان از آگاهی کامل مصرف کننده پیش از پذیرش ایجاب است. در این مقاله ابتدا ایجاب الکترونیک و قواعد حاکم بر آن و در ادامه مسایل مربوط به قبول مصرف کننده را مورد بررسی قرار می دهیم.
قرارداد الکترونیک نیز مانند قرارداد سنتی حاصل اجتماع ایجاب و قبول است؛https://jlq.ut.ac.ir/article_29585_410dbd2a1b18e34270a7631c6debad08.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321THEORY OF LEX MERCATORIAنظریه حقوق فراملی بازرگانی12714829586FAلعیاجنیدیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانJournal Article19700101This essay studies theory of lex mercatoria which is based on the assumption of existence of a third legal system along with the national and international legal systems regulating international commercial relations. For this purpose, the essay discusses the backgrounds of creation and emergence of the theory, its narrow and broad meaning, elements of which and the extent that it has been recognized at the international and national levels i.e. by national legal systems including Iranian legal system. For the sake of impartiality, the last part has been devoted to criticisms raised regarding the existence and sources of lex mercatoria, the suggested alternative and a final evaluation.این مقاله نظریه حقوق فراملی بازرگانی را مورد مطالعه قرار می دهد که مبتنی بر اندیشه وجود یک نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوق ملی و نظام حقوق بین الملل جهت تنظیم روابط تجاری بین المللی است. بدین منظور، بسترهای پردازش و پیدایش، مفهوم موسع و مضییق و عناصر و منابع حقوق فراملی بازرگانی مورد بحث قرار گرفته است. جهت حفظ بیطرفی در بخش آخر پژوهش، انتقادات وارده بر نفس موجودیت و منابع حقوق فراملی بازرگانی و راه حل جایگزین ارائه شده از سوی برخی پژوهشگران نیز مطرح و سرانجام ارزیابی نهایی به عمل آمده است.. .. . . .https://jlq.ut.ac.ir/article_29586_05251fd3b33b7ee066a666bb08c22324.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321THE ANALYSIS OF LEGAL SITUATIONS OF GUANTANAMO BAY DETAINEESبررسی وضعیت حقوقی بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو14916429587FAمهدیحاتمیحقوق دانشگاه کردستانJournal Article19700101The writer in this article is going to illustrate that human rights and humanitarian law are applicable on detainees of Guantanamo Bay. Of course ,we should know that although scope of our Guantanamo Bay discussions is about Guantanamo Bay detainee but our reasons are applicable on similar occasions .The writer does his best to refer to General Comments of Human Rights committee This can increases the power of our reasons and shows the practice of this committee.
The writer in this article is going to illustrate that human rights and humanitarian law are applicable on detainees of Guantanamo Bay. Of course ,we should know that although scope of our Guantanamo Bay discussions is about Guantanamo Bay detainee but our reasons are applicable on similar occasions .نویسنده در این نوشتار به دنبال تشریح این موضوع است که مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مورد بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو قابل اعمال است. البته باید توجه داشت که قلمرو بحث در خصوص گوانتانامو است ولی میتوان از مسائل مطروحه در این مقاله در موارد مشابه که امکان وقوع آنها وجود دارد نیز استفاده کرد. توجه به تفاسیر عام کمیته حقوق بشر در تبیین این موضوع میتواند نشان دهنده رویه یک نهاد حقوق بشری باشد که به غنای بحث میافزاید.
نویسنده در این نوشتار به دنبال تشریح این موضوع است که مقررات حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در مورد بازداشت شدگان خلیج گوانتانامو قابل اعمال است. البته باید توجه داشت که قلمرو بحث در خصوص گوانتانامو است ولی میتوان از مسائل مطروحه در این مقاله در موارد مشابه که امکان وقوع آنها وجود دارد نیز استفاده کرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29587_020493a458115358825fede51d666887.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321VICTIMS COMPENSATION BY THE STATE AND CRIMINAL POLICY OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN: FROM "IS AND IS NOT" TO "OUGHT AND OUGHT NOT"جبران دولتی خسارت بزهدیده و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران؛ از «هستها و نیستها» تا «بایدها و نبایدها»16518329588FAاحمدحاجیدهآبادیدانشگاه تهران، پردیس قمJournal Article19700101Though, today, in the light of the idea of correctional justice and due to presence of the international and regional binding and guiding documents, "victims compensation by the State" has become one of the important tools of criminal policy in most countries in Europe and Northern America, it has no proper place in the legal system of Iran. In this regard what that may be understood from establishment of governmental and non-governmental institutions is that the idea of protecting the insolvent criminal is of more importance than the idea of protecting the victim. But, in spite of theoretical and practical challenges, unused capacities of the Constitution as well as juridical principles concerning this issue are able to change state compensation to a rule (instead of an exception) in Iran.گرچه امروزه در پرتو اندیشة عدالت ترمیمی و نیز به علت وجود اسناد ارشادی و الزامی بینالمللی و منطقهای، اصل جبران دولتی خسارت بزهدیده به یکی از ابزارهای مهم سیاست جنایی اکثر کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی تبدیل شده است، این موضوع در نظام حقوقی ایران جایگاه مناسب ندارد و آنچه در این باره با تأسیس نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی مشاهده می شود، اندیشة حمایت از بزهکار معسر زندانی است تا اندیشة حمایت از بزهدیده. این در حالی است که علی رغم چالش های نظری و عملی، ظرفیت های معطل ماندة قانون اساسی و بهرهمندی از مبانی فقهی موجود در این باره، میتواند جبران دولتی خسارت را در ایران به یک اصل و نه استثنا تبدیل کند.https://jlq.ut.ac.ir/article_29588_fef3b025d26c9cff04642285441aa84b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321LEGAL ASPECTS OF UTILITY MODELSابعاد حقوقی نمونه اشیاء مفید؛ با تاکید بر مطالعه تطبیقی18520129589FAسعیدحبیبادانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانزهراشاکریدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101A utility model is an exclusive right granted for an invention, which allows the right holder to prevent others from commercially using the protected invention, without his authorization, for a limited period of time. In its basic definition, which may vary from one country (where such protection is available) to another, a utility model is similar to a patent. In fact, utility models are sometimes referred to as "petty patents" or "innovation patents." The present paper highlight the different aspect of the utility model and in final examines the potential use of utility models in developing countries. . . . .جایگاه اختراعات کوچک و نقش آنها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه ، سبب شده است که به موازات نظام حق اختراع، نظام حمایتی ویژه جهت ارائه حمایت قانونی و مقتضی از اختراعات ساده و کوچک، فراهم آید. از این رو، این مقاله تلاش دارد با معرفی این نظام و ابعاد حقوقی آن و تکیه بر مطالعه تطبیقی، امتیازات این نظام را برجسته کرده و بر ضرورت تدوین و تصویب قوانین حمایتی در کشورهای مستعد این دسته از اختراعات تاکید کند و ساز و کار های مناسب را پیشنهاد دهد.. . . . . . .https://jlq.ut.ac.ir/article_29589_7ca42e248673ce0fb5b5cb26904ce88a.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321UNITED NATIONS’ JUDICIAL APPROACH VIS-À-VIS GENOCIDEرویکرد قضایی سازمان ملل متّحد در مبارزه با نسل کشی20322429590FAعلیخالقیدانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانحمیدرضاجاویدزادهدانشگاه پیام نور، تهرانJournal Article19700101The United Nations has a multiplex criminal policy to fight against genocide, judicial criminal policy being one of the aspects of this policy. Rationally, justice requires that the guilty of genocidal acts be punished, the means of redress be provided for victims of such crimes and finally, the international peace and security be established. UN judicial criminal policy regarding genocide is relatively constructive and positive, but generally speaking, full effectiveness of UN criminal policy concerning genocide, depends not only on the coordination and solidarity of the other facets of this policy, i.e., preventive, legislative and participative aspects, but also on the effectiveness of each and every one of them.رویکرد قضایی یکی از ابعاد سیاست جنایی سازمان ملل برای مبارزه با نسل کشی است و مبیّن آن است که در صورت ناکارآمدی سیاست جنایی پیشگیرانه، ساز و کارهایی ایجاد شود تا مرتکبان این جرم از کیفر مصون نمانند، زیان قربانیان جبران و صلح و امنیت بین المللی برقرار شود. تعامل عدالت و صلح بین المللی و صلح مبتنی بر عدالت یکی از چالش های اساسی سیاست جنایی نسل کشی است که لازم است در رویّه قضایی نهادینه شود. مطالعه صورت گرفته در مقاله حاضر در نهایت نشان میدهد که این بعد از سیاست جنایی سازمان ملل از کارآمدی نسبی برخوردار است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29590_378923075031a6ec1f53b4b3bfdda09b.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321LEGAL ANALYSIS OF THE PRINCIPLE (115) OF IRAN’S CONSTITUTION WITH RESPECT TO PRESIDENT QUALIFICATIONSتحلیل حقوقی اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شرایط رئیس جمهور22524029591FAولیرستمیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانمیثمموسی پورحقوق دانشگاه پیام نورJournal Article19700101Like other countries, there are various conditions for election candidates in Islamic Republic of Iran. Since the president enjoys a very significant role in Iran’s political system, having extensive powers, the presidential qualifications have been did down in the country’s constitution. principle (115) provides:” The President must be elected from among religious and political personalities possessing the following qualifications: Iranian origin; Iranian nationality; administrative capacity and resourcefulness; a good past-record; trustworthiness and piety; convinced belief in the fundamental principles of the Islamic Republic of Iran and the official madhhab of the country” the above said qualifications have been exactly re-emphasized in Art (35) of the Presidential election law of Iran. First, we have tried to deal separately with one of those requirements and finally, some deficiencies and their solutions are raised.در جمهوری اسلامی ایران مانند بقیه کشورهای جهان، شرایطی برای داوطلبان در انتخابات مختلف در نظر گرفته شده است. در این میان با توجه به اختیارات گسترده و وظایف خطیر رئیس جمهور، شرایط ریاست جمهوری در خود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است. اصل 115 قانون اساسی مقرر می دارد: “رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور”. شرایط مزبور عیناً در ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران آورده شده است. دراین مقاله ابتداً هر یک از شرایط مزبور به صورت جداگانه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در پایان، نواقص و ایرادات مطرح و راهکارهای لازم ارائه می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29591_d1898a2b913dc4f7f68ed3d5b0185f2f.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321THE DIVORCE OF A CONTINUALLY ABSENTS PERSONSطلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن24125829592FAروشنعلیشکاریدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهراناسماعیلکریمیاندانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101A continually absent person is “a person which is almost a long time laps from his absence and there is not any news behalf him” (article 1011 of civil code). The rules and effects of absence of continually absent person which chapter fifth of civil code specified to it, are mostly derived from jurisprudence, and in fact the base of civil code in this part is Emamie jurisprudence. Absence of absent person which is known as discontinuous absence in the jurisprudence has influences on property and marital status, in aspect of remaining marriage, of absence person. What is enquiring in these lines is the nature of absence person spouse divorce and its effects.غایب مفقودالاثر کسی است که از " غیبت او مدت بالنسبه مدید گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد"(م1011.ق.م). احکام و آثار غیبت غائب مفقودالاثر که کتاب پنجم قانون مدنی به آن اختصاص یافته، بیشتر از فقه گرفته شد و در واقع مبنای قانون مدنی در این بخش فقه امامیه است. غیبت غائب که در فقه به غیبت منقطعه معروف است آثاری در وضعیت دارائی شخص غائب و نیز آثاری در وضعیت زوجه غایب از حیث بقاء زوجیت دارد. آنچه در این سطور به آن پرداخته می شود ماهیت طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29592_cd52bddf61efc52b227fe10327b2cdad.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321THE PROCESS OF SOCIALIZATION OF LAW AND ITS IMPACTS ON LEGAL SYSTEMفرایند «اجتماعی شدن حقوق» و تأثیر آن بر نظام حقوقی25927729593FAمهدیشهابیدانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهانJournal Article19700101Socialization of the Law means the movement from an "individual" to a "social" matter, from “right” to “function”, from “subjectivity” to “objectivity”, from “metaphysic” to “reality” and in sum socialization of law means to admit that law is a property for all. The state is important, not only as a guarantor of the process, but also as an active partner to make it developed. However, today in the age of globalization of law and of legal neo liberalism, the political and social theories and especially the theories concerning new social justice, insist on the fact that the society itself can help achieving the way equality and freedom can interact.اجتماعی شدن حقوق به معنای حرکت از امر فردی به سمت امر اجتماعی؛ از مفهوم «حق» به مفهوم «کارکرد»؛ از امر شخصی و ذهنی به امر نوعی و عینی؛ از متافیزیک به واقعیّت و در یک کلام، اجتماعی شدن حقوق به معنای پذیرش حقوق به نفع همه اعضای جامعه است. دولت نه فقط به عنوان تضمینی برای فرایند اجتماعی شدن حقوق بلکه به عنوان مداخله کننده ای که خود مستقیمآ در توسعه آن نقش دارد، اهمیت پیدا می کند. با این حال، امروزه یعنی در عصر جهانی شدن حقوق و نئولیبرالیسم حقوقی، نظریه های مرتبط با عدالت اجتماعی جدید بر این واقعیّت تأکید می کنند که جامعه، خود می تواند به حلّ مسأله چگونگی تعامل آزادی و برابری فائق آید.https://jlq.ut.ac.ir/article_29593_fd3a044920d2807a9fb0e8bebe8fb6c1.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321RULERS AND RULES IN INTERNETحاکمان و مقررات حاکم بر اینترنت27929329594FAامیرصادقی نشاطدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101Many peoples think there is neither rulers nor rules in the internet and it seems to be a hodge bodge. Although it is not totally false, but is not completely true and includes some ignorance of facts which affect this space. As the people now a days deal with the internet, it is necessary to obtain some information of facts relevant to it. We will, in this assay, show that there are the both powerful rulers in the internet and views of them that are mixed with the technical points and protocols., , , , , , , , ,مشهور است که کسی بر فضای اینترنت حاکمیت ندارد و نظر هیچ دولتی در این قلمرو اعمال نمی شود و حتی گاه از آن محیط به آش شله قلمکاری تعبیر می شود که ضابطه ای معین در آن یافت نمی شود. این تعابیر و توصیفات گرچه یکسره گزاف نیستند ولی دقیق و معتبر نیز نیستند و متضمن غفلت از بخشی مهم از واقعیاتی هستند که فضای مزبور را به شدت تحت تأثیر خود گرفته است. از آنجا که امروزه تقریباً همة مردم به نحوی با اینترنت سر و کار دارند، لازم است حداقل و لو به اجمال از صحت و سقم سخن فوق و جایگاه آن اطلاع حاصل کنند. در این مقاله نشان خواهیم داد که در فضای رقومی اینترنت هم حاکمانی قدرتمند وجود دارند و هم نظرات آنان با ساختار آن کاملاً عجین شده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29594_f92f01b5de61cf1c420a331f2d36d9b5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321THE RESPECT OF PROPERTY AND FOREIGN INVESTMENTاحترام مالکیت و سرمایه گذاری خارجی29531229595FAناصرعلیدوستی شهرکیدانشکده حقوق دانشگاه پیام نورJournal Article19700101The respect of property has recognized by the grate legal systems. Despite of the recognition of this rule, there are some exceptions. Expropriation, Nationalization, Confiscation and Requisition are exceptions of the respect which cause the disputes in foreign investment. However national and international authorities, have different argumentations in ether violations of the respect to determine the foreign investor damages. The conflict of interest between foreign investor and host state in consideration of the respect of property, encounters protection of foreign investment and protection of national interests. While a dispute came in, by analyzing of the rule and its exceptions we can chose the best settlement way. This research wants to analyze the respect of property, its exceptions and the precedent in foreign investment disputes.حرمت مالکیت بوسیله نظام های مهم حقوقی مورد شناسایی قرار گرفته است. با وجود این، «سلب مالکیت»، «ملی سازی»، «مصادره» و «ضبط اموال» از جمله استثناهای وارد بر احترام مالکیت هستند که منشا اختلاف می شوند. تعارض ظاهری منافع سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان از حیث میزان رعایت قاعده احترام مالکیت، دو مصلحت حمایت از سرمایه گذاری خارجی و صیانت از منافع ملی را مقابل یکدیگر قرار می دهد. با شناسایی ماهیت قاعده احترام مالکیت و استثناها به هنگام بروز اختلاف میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان می توان به راه حلی که با مصالح انطباق بیشتر دارد، دست یافت. شناخت قاعده کلی پیش گفته و حدود آن در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی و نقد برخی رویه های موجود در این باره پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29595_e1a2a7d1a6cb3e069cb55779a45e8268.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321SHI'AH JURISPRUDENCE AND EVOLUTION IN THE FUNDAMENTS OF ENVIRONMENTAL CIVIL LIABILITYفقه شیعه و تحول در مبانی مسئولیت مدنی زیست محیطی31332629596FAعزیز اللهفهیمیدانشکده حقوق، دانشگاه قمعلیمشهدیدانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101Nowadays the environmental civil liability regime has wake fundaments. This article attempts to analysis the new evolutions in the fundaments of environmental civil liability theories in Islamic jurisprudence and environmental law .so this paper is divided in tow sections and one introduction. Part I study contemporary legal approaches in environmental civil liability and Part II explain and developed the Jurisprudence theories in this context. the principal thesis of this paper emphasis, despite of contemporary legal theories about environmental damage we can find especial legal theories in the Jurisprudence (or Islamic Environmental Law)can developed and protected environment in best way and provides alternative legal theories for modern environmental law.نظام حقوقی مسئولیت مدنی زیست محیطی بدون توجه به ویژگی های خاص این خسارات و همچنین اهمیت این حوزه از مبانی ضعیفی تبعیت می کند. این مقاله به دنبال ارائه و تحلیل مبانی نظری ضرورت تحول مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط زیست با استفاده از منابع و مبانی موجود در نظریات مسئولیت مدنی در فقه شیعه و حقوق معاصر است. لذا ضمن اشاره به اهمیت محیط زیست در فقه امامیه ابتدا به ضرورت تحول در مبانی نظری حفاظت حقوقی از محیط زیست پرداخته و سپس ضمن ارائه نظریات روز حقوقی، به دنبال بازشناسی و ارائه نظریه فقه امامیه و حقوقدانان و تحلیل دکترین مطلوب جهت حمایت از محیط زیست خواهیم بود. فرض اساسی مقاله براین مبنا استوار است که می توان با واکاوی آموزه های فقهی و حقوقی به نظریاتی چون «نظریه احترام اموال» دست یافتhttps://jlq.ut.ac.ir/article_29596_26996afefd0703173d83a581896a52e0.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561841120110321REPARATION OF ENVIRONMENT DAMAGES IN INTERNATIONAL LAWجبران خسارات زیست محیطی در حقوق بین الملل32734629597FAسید فضل ا..موسویدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانفهیمهقیاسیاندانشگاه شیراز، کارشناسی ارشدJournal Article19700101Despite a long history of "compensation principle" in customary inter national law, this principle regarding environmental damages has attracted, only in recent decades, the attention of the international community, as well as international law experts. Accordingly, this basic question was raised that, what principles and rules govern on the compensation of environmental damages? Can we contain such damages under the general rules of compensation in international law, because of the extent and unique concept of such damages? In response to this question , although state practice and international judicial practice ,in present conditions ,indicate applying such general rules of compensation in this issue ,based on some reasons, applying such general rules, does not seem suitable and practical. therefore, codification and development of a specific environmental com¬pensation system is not avoidable.با وجود پیشینه طولانی اصل جبران خسارت در حقوق بینالملل عرفی، تنها در چند دهه اخیر این اصل در خصوص خسارات زیست محیطی توجه جامعه جهانی و به تبع آن حقوق بین الملل را به خود معطوف داشته است. به دنبال آن، این سؤال اساسی قابل طرح شد که جبران خسارات زیست محیطی تابع چه اصول و قواعدی است؟ آیا می توان نظر به گستردگی و ماهیت منحصر به فرد چنین خساراتی، آنها را تابع قواعد عام جبران خسارت در حقوق بین الملل دانست؟ هر چند در پاسخ به این سؤال و در شرایط کنونی، رویه قضایی بین المللی و نیز رویه دولتها حکایت از اعمال قواعد عام جبران خسارت در این حوزه دارد؛ با این حال، اعمال چنین قواعد کلی بنا به دلایلی، چندان کارآمد و متناسب به نظر نمی رسد. از این رو توسعه و تدوین نظام جبران خسارات خاص زیست محیطی اجتناب ناپذیر خواهد بود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29597_c2fa6aa751d9ed3884a25ba67471ce4b.pdf