دانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320THE JURISPRUDENTIAL AND LEGAL SURVEY OF PYRAMIDAL COMPANIESبررسی فقهی- حقوقی شرکتهای هرمی1152981310.22059/jlq.2012.29813FAربیعااسکینیپژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایرانمهردادمهربخشدانشگاه تربیت معلم تهران، دانشجوی دکتریJournal Article19700101Network marketing phenomenon in which mendacious mediators are eliminated, basically is a useful matter. But the companies so-called pyramidal schemes misuse this title. In this companies there isn’t any production, consumable goods and useful work and they just constitute the pyramids in which the money belongs to persons in lower level go into the pocket of company and few people who are in the apex of pyramid. These companies are divided into three groups: investment companies, product-based companies and companies that offer no product.
Every country which has a law about these schemes, recognize them a crime. Rational proof and multiple jurisprudential proof implicate that these activities are illegitimate.پدیده بازاریابی شبکه ای که در آن واسطه های کاذب اقتصادی حذف می شوند، اساساً امری مفید است؛ لیکن شرکتهایی که در اصطلاح دسیسه های هرمی نام دارند از این عنوان سوء استفاده می کنند. در این شرکتها هیچ خبری از تولید، کالای مصرفی و کار مفید نیست و تنها هرمهایی را تشکیل می دهند که در آنها پول افرادی که در سطوح پائین تر هرم قرار دارند به جیب شرکت و افرادی معدود می رود که در راس هرم قرار می گیرند. شرکتهای هرمی به سه دسته تقسیم می شوند: شرکتهای جذب سرمایه، شرکتهای سرپوش محصولی و شرکتهایی که در آنها هیچ محصول یا خدماتی ارائه نمی شود. در هر کشوری که قانونی در این زمینه مصوب شده، همگی دال بر جرم بودن این گونه فعالیتها است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29813_b8a9b21b6e0dfa8a0c91ed01b0ed086f.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320THE EFFECT OF THE HUMANITARIAN ACTIVITIES INTELLECTUAL ON THE INTERNATIONAL JUDICIAL SYSTEMتاثیر معنوی فعالیت های بشر دوستانه بر نظام قضایی بین المللی17362981410.22059/jlq.2012.29814FAحمیدالهویی نظریدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101The Intellectuality requires forcible consequences on the whole human activities. The International Legal and Judicial Humanitarian efforts don’t this rule exclude. The Intellectuality teaches us that human individuals despite many differences with together, and the world of being and similar to her creator are closely linked. On the basis of intellectual worldview, humanist actors look at human and nature by heaven scene. This article tries to explain that the intellectuality not only fills law vacua, but also acts as guidance principle for international judges.
The Intellectuality requires forcible consequences on the whole human activities. The International Legal and Judicial Humanitarian efforts don’t this rule exclude. The Intellectuality teaches us that human individuals despite many differences with together, and the world of being and similar to her creator are closely linked.معنویت متضمن آثاری قهری بر همه فعالیتهای بشری است. تلاشهای بشردوستانه حقوقی و قضایی از این قاعده مستثنی نیستند. معنویت به ما می آموزد که افراد بشر در عین تفاوتها با هم و با کل جهان هستی و نیز خالق آن در پیوندی تنگاتنگ می باشند. در جهان بینی معنوی، فعالان بشر دوست با نگاهی قدسی به انسان و طبیعت می نگرند. مقاله حاضر نشان می دهد که معنویت نه تنها خلاء های حقوقی را پر می کند؛ بلکه می تواند به مثابه اصل راهنما برای قضات بین المللی عمل کند.
معنویت متضمن آثاری قهری بر همه فعالیتهای بشری است. تلاشهای بشردوستانه حقوقی و قضایی از این قاعده مستثنی نیستند.https://jlq.ut.ac.ir/article_29814_f751e98062cbaa8b015b460718c086a9.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320THE VALIDITY AND ENFORCEABILITY OF ELECTRONIC CONTRACTSاعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیک37522981510.22059/jlq.2012.29815FAبتولآهنیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101In the context of contract formation, an offer and acceptance may be expressed by means of data message. From legal point of view, a variety of fundamental issues must be addressed to insure that such contracts are legally valid and enforceable. This paper, with aim to investigate this issue, distinguishes between the agreement arise as a result of offer and acceptance and the agreement which should strictly comply with some formal requirements. To conclude, almost all transactions and contracts, including first group as mentioned above, can be done in electronic form, but the validity of second group depends on the type of formalities.در سیر انعقاد قرارداد تبادل ایجاب و قبول میتواند از طریق سیستم های الکترونیک صورت گیرد. از دیدگاه حقوقی، نفوذ و اعتبار این نوع قرارداد که به قرارداد الکترونیک موسوم شده، قابل بررسی است . مقاله حاضر با هدف بررسی اعتبار قراردادهای الکترونیک، میان قراردادهای رضایی و تشریفاتی تمایز نهاده و به این نتیجه می رسد که در نفوذ و اعتبار قراردادهای رضایی، به اعتبار شیوه الکترونیک بیان قصد، تردیدی وجود ندارد، اما اعتبار آن دسته از قراردادهای تشریفاتی که به شیوه الکترونیک منعقد می شوند بستگی به نوع تشریفات دارد.
در سیر انعقاد قرارداد تبادل ایجاب و قبول میتواند از طریق سیستم های الکترونیک صورت گیرد. از دیدگاه حقوقی، نفوذ و اعتبار این نوع قرارداد که به قرارداد الکترونیک موسوم شده، قابل بررسی است .https://jlq.ut.ac.ir/article_29815_db9aed26240f82777fe1a0ba49bb1dae.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320IMPRISONING A HUSBAND WHO REFUSES TO PAY ALIMONY TO HIS WIFEزندانی کردن شوهر ممتنع از پرداخت نفقه53662981610.22059/jlq.2012.29816FAسیدمحمدرضاآیتیدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقاتعبدالجبارزرگوش نسبدانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقاتJournal Article19700101In this paper there has paid to ideas and evidences of Jurisprudents about imprisoning a husband who refuses to pay alimony to his wife.
The verdict of those Sunni Jurisprudents that" if the husband is hard up he is only convicted to a discretionary imprisonment "is not correct because the verdict is both contradictory with the Verse of hard up "if a man is poor and hard up give him a respite until he becomes a rich man" (Surah the Cow, Verse 280) and it has paradox with some Narrations There are differences of opinions between scholars and Jurisprudents of both Shiites and Sunni on the proposed issue. All of ideas are classified into three Shiites groups and four Sunni groups and every one of them has analyzed thoroughly.در این نوشتار به دلایل و آرای فقها در باره زندانی کردن شوهری که از پرداخت نفقه همسرش خوداری می کند، پرداخته شده است. براساس این پژوهش چنین شوهری در صورتی که توان مالی داشته باشد زندانی می شود و نظر آن دسته از مفتیان اهل سنت که گفته اند اگر زوج معسر باشد نیز حبس تعزیری می شود، درست نیست؛ زیرا هم با آیه اعسار «اگرکسی معسر و تنگدست باشد به او مهلت دهید تا وقت توانگریش» (بقره، ???) منافات دارد و هم با بعضی از روایات در تعارض است. نظر دسته ای دیگر از علمای قایل به عدم جواز حبس شوهر هر چند دارای تمکن مالی به دلیل اینکه زنّ می تواند عقد نکاح را فسخ کند و نیازی به زندانی کردن نیست، صحیح به نظر نمی رسد؛https://jlq.ut.ac.ir/article_29816_9dea5482507cf8781d85d45f8574163e.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320PROCEDURAL LAW AND SUBSTANTIVE STUDY OF CONFLUENCE AND CHOOSING TORTIUOUS AND CONTRACTUAL LIABILITY WITH RESPECT TO CONTRACT PARTIES«مطالعه ماهوی و آیین دادرسی جمع و انتخاب مسئولیت قهری و قراردادی نسبت به طرفین قرارداد»67872981710.22059/jlq.2012.29817FAمحسنایزانلودانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانحسنپاک طینتدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101Where the debtor fails to perform the contract, he would have contractual liability. (this amount to contractual liability of the debtor) Can debtor have the right to ignore contractual liability and invoke for tortuous? Right to choose is definitely raised where non-performance of contract amounts to contractual liability as well as tortuous liability. Some confirm this right to choose and give the affected person right to choose the best basis in this regard and others consider this right against the parties' will.
Where the debtor fails to perform the contract, he would have contractual liability. (this amount to contractual liability of the debtor) Can debtor have the right to ignore contractual liability and invoke for tortuous? Right to choose is definitely raised where non-performance of contract amounts to contractual liability as well as tortuous liability.مدیون در صورت عدم اجرای تعهد در مقابل دائن مسئولیت قراردادی دارد. آیا مدیون حق دارد مسئولیت قراردادی را نادیده گرفته و به مسئولیت قهری استناد کند؟ قطعاً حق انتخاب در جایی مطرح خواهد شد که عدم اجرای تعهد در عین حال که باعث مسئولیت قراردادی است باعث مسئولیت قهری نیز بشود. به عبارت دیگر آیا یک فعل زیانبار می تواند به طور همزمان باعث مسئولیت قراردادی و قهری شود. برخی قائل به این حق انتخاب هستند و به زیاندیده حق انتخاب در استناد به بهترین مبنا را می دهند و برخی دیگر این امکان را برخلاف اراده طرفین و اصل الزام آور قراردادها می دانند. هر کدام دلائل مخصوص به خود را دارند که در مباحث اصلی به آنها خواهیم پرداخت.https://jlq.ut.ac.ir/article_29817_06f50c6aeec687f047c06b8ace163824.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320COMPARATIVE STUDY OF TORT LIABILITY FOR BREACH OF INTANGIBLE RIGHTS TO PERSONALITY AND HUMAN RIGHTSمسئولیت مدنی ناشی از نقض حقوق معنوی مربوط به شخصیت و حقوق بشر891072981810.22059/jlq.2012.29818FAحسنبادینیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101Some legal systems recognize a general right to personality from which all concrete rights of personality flow or special laws about some of instances of this right has been adopted. Others have developed a wide-ranging protection of personality rights on the basis of general delictual principles. Intermixture of intangible rights to personality and human rights arises this question whether for this reason the judicial nature of the former rights will be changed or they receive apart form delictual protection, vertical constitutional protection against the state. In this case another question is that whether human rights have only vertical effect and is no more than a negative restriction on the exercise of government power or they also have horizontal effect and it is enforceable against individuals?در حقوق کشورها یا حقی کلی با عنوان «حق بر شخصیت» به رسمیت شناخته شده یا قوانینی خاص در خصوص برخی از مصادیق این حق به تصویب رسیده است و یا قواعد مرسوم مسئولیت مدنی اجرا می شود. از آنجا که پاره ای از مصادیق حقوق معنوی مربوط به شخصیت در قلمرو حقوق بشر نیز قرار می گیرد؛ لازم است به این پرسشها پاسخ داده شود که آیا این حقوق، علاوه بر ضمانت اجرای مدنی از ضمانت اجرای حقوق عمومی هم برخوردار خواهند بود یا خیر؟ و آیا حقوق بشر تنها دارای «اثر عمودی» است و محدود به رابطة دولت و شهروندان است و یا این که نقض این حقوق «اثر افقی» هم دارد و از ضمانت اجرای مسئولیت مدنی می توان در دعاوی مربوط به نقض حقوق بشر هم استفاده کرد؟https://jlq.ut.ac.ir/article_29818_8187eee145978cf80007c17eaa0b9195.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320LOSS DISTRIBUTION IN THE LAW OF CIVIL LIABILITY ASSUMING SEVERAL CAUSESتوزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب1091262981910.22059/jlq.2012.29819FAعبداللهخدابخشیدانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهرانJournal Article19700101If Several factors are causing the damage, discussion about the damage distribution and the share of each parts is one of the important issue in the law of civil liability. Law In the few cases has adopted different approaches, Legal doctrine provides different views and the difference is evident in the precedent. This is a controversial issue in the jurisprudence and should be review since the important effects related to operating causer, Lost and insurers, and finally will review the vote number 717-6/2/1390 General Board of the Supreme Court In creating the legal precedents. Jurisprudential and legal analysis in this regard and author’s view is the goal to go ahead.در فرضی که چند عامل باعث تحقق خسارت می شوند؛ بحث از نحوه توزیع خسارت و سهم هر یک در پرداخت بخشی از آن، یکی از مباحث مهم در حقوق مسئولیت مدنی است؛ قانون در چند مورد، رویکردهایی متفاوت را اتخاذ کرده است، دکترین حقوقی، نظرات متفاوت ارائه کرده و تشتت آرا در رویه قضایی مشهود است. این مسأله در فقه نیز مورد اختلاف است و از آنجا که آثاری مهم در ارتباط با عامل زیان، زیان دیده و بیمه گران دارد، باید مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. در نهایت نقش رأی شماره ???-6/2/1390 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در ایجاد وحدت رویه قضایی بررسی می شود. تحلیل فقهی- حقوقی نظرات مختلف در این خصوص و اعلام نظر نویسنده، هدف نوشته پیش رو است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29819_65eeddecb3abccabcb9b36c2a6d43692.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320CREDIBILITY OF THE STARE DECISIS IN TRIBUNALS OF INTERNATIONAL CRIMINALاعتبار قاعده سابقه در مراجع کیفری بین المللی1271442982010.22059/jlq.2012.29820FAمحمد حسینرمضانی قوام آبادیدانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتیJournal Article19700101Stare decisis is one of traditional legal rules Common law to be considered. According to this rule, the judge of the judicial decisions of theCommon law previous similar cases to use. This rule by some authorities such as the International Criminal Court to consider the implicit judgments about the observance of this rule before the verdict is so difficult. Finally, cautious and visionary in compliance with this rule may serve the unity and integrity of international law placed.
Stare decisis is one of traditional legal rules Common law to be considered. According to this rule, the judge of the judicial decisions of theCommon law previous similar cases to use.قاعده سابقه یکی از قواعد سنتی نظام حقوق کامن لا محسوب می شود. مطابق این قاعده، قاضی نظام کامن لا باید از تصمیمات قضایی قبلی در قضایای مشابه استفاده کند. این قاعده بوسیله بعضی از مراجع همچون دیوان کیفری بین المللی به صورت ضمنی مورد توجه قرار گرفته اما قضاوت در مورد رعایت این قاعده قبل از صدور رای بوسیله این مرجع قدری مشکل می نماید. بر عکس، در اسناد تاسیس و قواعد مربوط به آئین دادرسی بعضی از مراجع همچون دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا بدون اشاره به این قاعده، در عمل در بعضی موارد شاهد رعایت و پیروی از آراء و سوابق قضایی هستیم. رعایت این قاعده با نهایت احتیاط و دوراندیشی می تواند در خدمت وحدت و یکپارچگی حقوق بین الملل قرار گیرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29820_fe3fe1e435b2f6a2261dc6e6cd46790c.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320RECENT DEVELOPMENTS IN THE SYSTEM OF PERIODIC REPORTING TO THE HUMAN RIGHTS COMMITTEEنظام نوین گزارش دهی دولتها به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد1451592982110.22059/jlq.2012.29821FAسید علیسادات اخویدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101Since the inception of the UN human rights monitoring system, periodic reports have always been considered as the most common monitoring instrument. This was mainly due to the fact that the said mechanism was thought to be a non-aggressive one, as contrasted to the individual complaints which affect the sovereign rights of States. Over time, human rights monitoring bodies, including the Human Rights Committee, have attempted to increase the efficiency of the periodic reporting mechanism through various means. The present article studies the measures taken by the Human Rights Committee in recent years, particularly in 2009 and 2010, with a view to strengthening the reporting system.از بدو تدوین معاهدات حقوق بشری در چارچوب ملل متحد، گزارش های ادواری به عنوان یکی از متداول ترین ابزارهای نظارتی نهادهای حقوق بشر مطرح بوده است. این امر تا حد زیادی ناشی از این طرز تفکر در میان دولتها بوده است که گزارش دهی را یک ابزار نظارتی مؤثر تلقی نمی کرده اند. به عبارت دیگر دولتها بر این باور بوده اند که ارائه گزارش ادواری، بر خلاف مکانیسم شکایات فردی، مشکل چندانی برای آنها ایجاد نکرده و خدشه جدی به حاکمیت آنها وارد نمی آورد. در طول زمان نهادهای نظارتی تلاش نمودهاند که به طرق مختلف کارایی و تأثیر نظام گزارش دهی را افزایش دهند و کمیته حقوق بشر نیز به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حقوق بشری ملل متحد از این قاعده مستثنی نبوده است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29821_23781276f876d284823ed12d4b8ea2dd.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320STANDARD OF PROOF IN INTERNATIONAL COURT OF JUSTICEضابطه یا استاندارد اثبات دعوی در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری1611792982210.22059/jlq.2012.29822FAسید حسینسادات میدانیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101There is no provision in the Statute and the Rules of the Court with respect to the standard of proof. Furthermore, the Court has not introduced any standard for proving the claims in many of its past factual-based cases. However, it is noticed that in order to establish somehow a predictable conduct in the field of fact-finding, the Court has enlighten aspects of this issue during the recent years. As it is elaborated through the jurisprudence of the Court no one could extract a unified a standard to establish the facts and claims in the proceedings before the Court and the standard depend on the subject of the case. It might be expressed that there is a direct relation between the subject of the case and the degree of proof, in a way that when the claim of applicant State is exceptional, a higher level of proof was needed.در اساسنامه و قواعد رسیدگی دیوان بین المللی دادگستری هیچ مقرره ای در خصوص ضابطه اثبات دعوی نیامده است. همچنین در اکثر پرونده های موضوع– محور، دیوان ضابطه و استاندارد اثبات مورد انتظار خویش را معرفی نکرده است و تنها در رویه قضایی سالهای اخیر، شاهد آن بوده ایم که به منظور ایجاد نوعی قابلیت پیش بینی در رفتار دیوان در زمینه حقیقت یابی، جنبه هایی از این موضوع روشن شده است. رویه قضایی دیوان نشان می دهد که نمی توان ضابطه ای واحد برای اثبات همه حقایق قضایی و ادعاهایی مطروحه در رسیدگی های نزد دیوان معرفی کرد و این موضوع تا حدودی به هنجارهای موضوع دعوی بستگی دارد. بدین مفهوم که رابطه ای مستقیم میان موضوع دعوی و درجه اثبات مورد نیاز وجود دارد. به نحوی که هرچه درجه و شدت مسئولیت ادعایی دولت خوانده دعوی بالاتر باشد، درجه اثبات بالاتر از خواهان انتظار می رود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29822_9d0e1e2a665dfa352c027eafb048b0a5.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320THE ECONOMIC PHILOSOPHY OF RIGHT TO REPLACEMENT AND RIGHT TO RETRACTION OF DETECTIVE GOODS AND THEIR POSITION IN IRANIAN LAWمبحثی از مباحث تحلیل اقتصادی حقوق مصرف کننده: فلسفه اقتصادی حق تعویض یا استرداد کالای معیوب و جایگاه آن در حقوق ایران1811992982310.22059/jlq.2012.29823FAمحسنصادقیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانزهراآقاجانیموسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانیJournal Article19700101The most of researches on detective goods have emphasis on tort law i.e. restitution, negligence liability, strict liability and … therefore, they have not pay attention to the right to replacement and the right to restitution of detective goods; however, the mentioned rights are more economical and prior to restitution; particularly, there is no damage related to detective goods. This article tries to consider the economic philosophy of right to replacement and right to retraction of detective goods and their position in Iranian Law from the view of economic analysis of law.
The most of researches on detective goods have emphasis on tort law i.e.در اکثر قریب به اتفاق تحقیقات راجع به کالای معیوب، سخن از مسئولیت ناشی از مصرف این نوع کالاها، جبران خسارت و مبانی مختلف چون تقصیر، مسئولیت محض و... بوده است و کمتر به مقوله وجود یا عدم وجود حق استرداد یا تعویض کالای معیوب برای مصرف کننده پرداخته شده است. این در حالی است که اعمال این حق، مقدم بر حق جبران خسارت بوده و از آن اقتصادی تر است. خصوصاً اینکه در بسیاری از موارد، اساساً زیانی به مصرف کننده کالای معیوب وارد نمی شود و طبیعتاً بحث جبران خسارت نیز مطرح نمی شود. این مقاله برای رفع نسبی این خلا تحقیقاتی، بر مبنای رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی مبانی اقتصادی این دو حق و جایگاه آن در حقوق ایران می پردازد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29823_b9f4964970b57807bad8d973764390b3.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320THE PRINCIPLE OF PRIVATE INITIATIVE IN CIVIL PROCEEDING AND ITS LIMITS & RESTRICTIONSاصل ابتکار عمل خصوصی اصحاب دعوا در دادرسی مدنی و استثناها و قیدهای آن2012162982410.22059/jlq.2012.29824FAمجیدغمامیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانحسنمحسنیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانJournal Article19700101Only the parties may institute a proceeding. They may put an end to the latter prior to its extinction by virtue of the court's decision or by virtue of the law. This is the principle, but it has some limits and restrictions by influences of social concepts of civil justice and the aim of administration of Law. Then the Judge also has the same right exceptionally. Forms and Times Limits, Judge's power to directing the proceeding & finally ensuring the performance of good faith in civil proceeding have restricted our mentioned principle. We believe that all limits and restrictions can justify a theory which called The Cooperation of Parties and Judge Theory in Civil Proceeding.اصل بر این است که رسیدگی به دعوای مدنی را اصحاب دعوا از دادگستری دادخواهی می کنند. پایان دادن به رسیدگی و دادرسی نیز اصولاً باید در اختیار ایشان باشد. این اصل هم با استثناهایی همراه شده و هم اجرای آن به قیودی مقید شده است. گسترش مفهوم خدمت عمومی دادگستری و تلاش در جهت اجرای قانون این اصل را با استثناهایی مواجه کرده است. قاضی نیز می تواند در مواردی مصرح آغازگر و پایان دهنده به رسیدگی و دادرسی باشد. اجرای اصل هم باید مقید به چارچوب? مواعد و شکلهایی خاص باشد و در جهت مقابل دادرس نیز از توانایی هایی برای جهت دهی به رسیدگی و اجرای اصل حسن نیت در دادرسی برخوردار است. به عقید? نگارندگان هم? تعدیلات و قیود را باید در راستای لزوم همکاری میان دادرس و طرفین دعوا برای حل و فصل عادلان? اختلافات تفسیر کرد.https://jlq.ut.ac.ir/article_29824_f1ad4cc2190420a139b9ac68babde932.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320ROTERDAM RULESکنوانسیون رتردام (1)2552752982510.22059/jlq.2012.29825FAعلیرضامحمد زاده وادقانیدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانکتایونکارداندانشکده حقوق دانشگاه آزاد، تهران مرکزJournal Article19700101Enaction of rules of international carriage of goods by sea have special importance due to its affects to owner of good and ship owner,due to countries pay major attention to this rules.competency of endorsee countries originated Hague rules in 1924that its base of origin of internal law in abundant of countries.this rules modified in 1968that renowned Brussels rules.this rules is fair for shipowner countries.therefore United nations commission of international trade law enacted new rules in 1978in Hamburg that renawnad Hamburg rules.codification of Hamburg rules was not satisfy needs of maritime transport in practice.on this reason United nations on December11,2008 adopted rules in Rotterdam.translation of articles of Rotterdam rules in this paper will be expressed.وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالا و صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند. در سایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال 1924 قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. این قواعد در سال 1968 مورد اصلاح قرار گرفت که به قواعد لاهه ویزبی معروف است. این قواعد که مساعد برای کشورهای صاحب ناوگان دریایی است به شدت مورد اعتراض کشورهای صاحب کالا به ویژه کشورهای جهان سوم است. در همین راستا به همت کمیسیون تجارت بین الملل مجموعه مقررات جدید معروف به مقررات هامبورگ در سال 1978 وضع شد که در عمل این معاهده موفقیت آمیز نبود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29825_1a8a1ba7ad2c1fe1622136fc67f8a9f4.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320“THE METHOD AND SCOPE OF THE ENFORCEMENT OF SPEEDY TRIAL IN IRAN AND ENGLAND”«نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس»2172312982610.22059/jlq.2012.29826FAسید فضل ا..موسویدانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهرانسید مهدیموسویدانشکده حقوق، پردیس قمJournal Article19700101Since the provisions of civil procedure rules are mandatory, the method and scope of enforcing those provisions are directly connected to the benefit of the parties. One of the factors which its enforcement is of a very material nature is speedy trial. Since its enforcement directly effects the benefits of claimant and defendant. This article seeks to consider the method and scope of enforcing speedy trial in Iran and England.
Since the provisions of civil procedure rules are mandatory, the method and scope of enforcing those provisions are directly connected to the benefit of the parties. One of the factors which its enforcement is of a very material nature is speedy trial.با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی مدنی، بررسی گستره و محدوده اجرای مقررات مزبور و نحوه اجرای آنها ضروری به نظر می رسد. خصوصاً اینکه نحوه و قلمروی اجرای مقررات مزبور با منافع اصحاب دعوا در ارتباط مستقیم است. از جمله مواردی که اجرای آن از حساسیت فراوان برخوردار است دادرسی فوری می باشد. زیرا نحوه و قلمروی اجرای آن بر منافع خواهان و خوانده به طور مستقیم تاثیر می گذارد. در این مقاله سعی شده است به بررسی نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلستان پرداخته شود.
با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی مدنی، بررسی گستره و محدوده اجرای مقررات مزبور و نحوه اجرای آنها ضروری به نظر می رسد. خصوصاً اینکه نحوه و قلمروی اجرای مقررات مزبور با منافع اصحاب دعوا در ارتباط مستقیم است.https://jlq.ut.ac.ir/article_29826_6c2843c29ce2ef1a8bf460b8eb16d7cc.pdfدانشگاه تهرانمطالعات حقوق خصوصی2588-561842120120320THE OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITY CAUSED BY TRANSPORT OF PASSENGER BY ROAD IN FRENCH AND IRANIAN LAWتعهدات و مسئولیت های ناشی از حمل و نقل جاده ای دوستانه مسافر در حقوق ایران و فرانسه2332512982710.22059/jlq.2012.29827FAعلیرضایزدانیاندانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهانJournal Article19700101One of the important sections in the law of obligations is the legal nature of the transport of passenger by road, specially friendly transport that its repetition has been cause of the new views that have been presented by doctrine and jurisprudence. In the law of Iran, there is no cases on the friendly transport and the analyses of this problem depends to the examination of the professional transport that it is very complex and difficult; Because there is no judgment and no rule in the commercial and civil law. In this article the problem will be examined in the French and Iranian law.یکی از مباحث حقوق تعهدات مساله تعیین ماهیت تعهدات و مسئولیت های ناشی از حمل و نقل جاده ای دوستانه مسافر است که در برخی از رژیم های حقوقی نسبت به آن نظراتی جالب ارائه شده است. در حقوق ایران نسبت به حمل و نقل دوستانه مطلبی به چشم نمی خورد و تجزیه و تحلیل مساله منوط به بررسی حمل و نقل حرفه ای است که برغم اینکه در ظاهر آسان به نظر می رسد اما اندکی تامل نشان می دهد که تعیین رژیم حقوقی حاکم بر حمل و نقل جاده ای مسافر بسیار پیچیده است. فقدان حکمی صریح در قانون مدنی و دیگر منابع به ابهامات وضعیت حقوقی حمل و نقل مسافر دامن می زند که در این مقاله با استفاده از منابع داخلی و منابع موجود در حقوق فرانسه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته می شود.https://jlq.ut.ac.ir/article_29827_fa9734154c9af8b490314e21cfa17833.pdf