دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 CRITIEQUES PROJECTED OVER THE BUY-BACK CONTRACTS OF IRAN OIL AND GAS INDUSTRY AND THEIR RESPONSES انتقادهای وارده بر قراردادهای بیع متقابل صنعت نفت و گاز ایران و پاسخ¬های آن 1 19 31991 10.22059/jlq.2013.31991 FA سید نصرالله ابراهیمی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران محمدحسن صادقی مقدم دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نرگس سراج کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی Journal Article 2011 10 24 Buy-Back Contracts in the upstream oil and gas projects of Iran, has experienced the third generation of this kind of contracts since its inception on 1373 (1994) when the oil and gas industry of Iran opend its petroleum market to the foreign investment. These contracts have since been subject to the various critieques raised by international oil companies, foreign investors, or petroleum experts from inside or outside of the oil and gas industry of Iran. Dealing with those important critieques that have been subject to the scientific and industry backgrounds with particular observations on contractual and legal issues, will be the core subject of the crticial overview in this Article. This Article, without entering into the sources of critieques, will convey the main points of the criticisms, thus, endeavour to respond them in accordance with the terms and conditions prevailing on the upstream oil and gas service contracts. قراردادهای بیعمتقابل در پروژههای بالادستی صنعت نفت و گاز ایران از زمان انعقاد اولین قرارداد در سال 1373 هجری شمسی تاکنون که صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران نسل سوم این نوع قراردادها را در دستور کار خود قرار داده، مواجه با انتقادهای عدیدهای بوده است که بعضی از انتقادها از جانب پیمانکاران بینالمللی نفتی و یا سرمایهگذاران خارجی و برخی دیگر از طرف کارشناسان و صاحبنظران منتقد داخل کشور در داخل و یا خارج از صنعت نفت و گاز ایران مطرح شده است. رسیدگی به آن دسته از انتقادهای مهمی که خاستگاه علمی و صنعتی به ویژه حقوقی و قراردادی دارد، موضوع بحث و بررسی این مقاله میباشد. این مقاله بدون ورود به منشا انتقادهای وارده به اصل انتقاد پرداخته و تلاش مینماید تا سره را از ناسره تفکیک نموده و در حد توان به شفافسازی در این خصوص بپردازد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_31991_6475a5c55c4a55d43771587d1e3ebc60.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 THE RULE OF »PROTECTING POLITICAL SYSTEM« AND ITS DIMENSIONS IN ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN بررسی قاعده «حفظ نظام» و ابعاد آن در نظام حقوقی- سیاسی جمهوری اسلامی‌ایران 21 40 31992 10.22059/jlq.2013.31992 FA اصغر افتخاری دانشیار دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع) محمد صادقی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشکده معارف اسلامی و حقوق Journal Article 2012 05 02 All Political Institutions Should Obey Public Law and be Legitimated by the mass. In this article there is a conceptual differentiation between »Protecting Political System Theory «(P.P.S.T) and »Public Law«, and others referring to the Islamic Principles try give an answer to these question: What is the relationship between Protecting Political System duty and necessity of practicing »Public Law« in Islamic Republic of Iran? In other word, Could P.P.S.T breach »Public Law« or not? The results Show that: P.P.S.T in Islamic Republic of Iran is an Islamic Instrument for achieving social aims of Law. So theoretically P.P.S.T and »Public Law« Could not be in contradiction with each other. In practice, if there was any contradiction, we Should solve it by referring to»Public Law« as the basic Principle for P.P.S.T. از آنجاکه نهادهای سیاسی باید تابع قواعد حقوقی و نیز پشتوانه حمایتی مردم باشند، نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم «حفظ نظام» و رابطه آن با «حقوق عمومی» به این مهم می‌پردازد که آیا «حفظ نظام» در رویکرد حقوقی و سیاسی، امری اصیل بوده یا اینکه تحقّق آن ابزاری برای نیل به اهداف دیگر محسوب و امری تبعی و بهعنوان حقی ثانوی، موقت، متغیّر و در نهایت سیّال و نسبیّت‌پذیراست؟ گاهی ممکن است قاعده «حفظ نظام» با «حقوق عمومی» در تعارض و تزاحم قرار گیرد، لذا در صدد بررسی نسبت بین این دو مفهوم برآمده و در پیآنیم که آیا می‌توان با اوجب دانستن «حفظ نظام» همچنان «حقوق عمومی» را تضمین شده قلمداد نمود؟ اصولاً «حقوق عمومی» به مفهوم جامع آن در سایه «حفظ نظام» بهعنوان ابزار نیل به اهداف اجتماعی تأمین می‌گردد و قاعده «حفظ نظام» بهطور ماهوی هیچ منافاتی با آزادی عمومی در تعیین سرنوشت ندارد؛ اگر چه ممکن است برخی مصادیق و استفاده‌های عملی ازاین مفهوم آن‌گونه که باید «حقوق عمومی» را پاس ندارد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_31992_1a36b06921020154c9c073498dbf56dd.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 THE ENJOYMENT CAPACITY OF FOREIGNERS ON INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS اهلیت تمتع خارجی¬ها در حوزه حقوق بر آفرینش¬های فکری 41 57 31993 10.22059/jlq.2013.31993 FA فرهاد ایرانپور دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2011 08 13 Whenever we are analyzing the intellectual property rights we shall treat the enjoyment capacity as a principal issue of the private international laws. The enjoyment capacity of foreigner on intellectual property rights is determined based on the nature of these rights on the legal systems. The economic nature of these rights dictates that the private aspect of these rights to be recognized in private law and consequently to have a maximalist approach and the public aspect of these rights respectively treated on public law with minimalist approach. This approach has the decisive effects on enjoyment capacity of foreigners. آنگاه که به بررسی حقوق بر آفرینشهای فکری می پردازیم پاسخ به چیستی و دامنه حقوق اتباع خارجی در آن به عنوان یک پرسش اصلی در حقوق بین الملل خصوصی مطرح میگردد. پاسخ به چیستی و دایره اثر اهلیت تمتع خارجیها در حوزه حقوق بر آفرینشهای فکری در گرو تبیین رویکرد حقوقی هر کشوری در حوزه ماهیت این دسته از حقوق است. رویکرد منتخب در ماهیت "حق اقتصادیِ" این حق ما را بر آن میدارد تا اهلیت تمتع خارجیها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری را در محدوده حقوق خصوصی و به عنوان حداقلِ حقوق به مانند تبعه داخلی به صورت حداکثری به رسمیت بشناسیم و بالعکس در محدوده حقوق عمومی و در مقام در خواست حداکثر حمایت، آن را به صورت محدود و حداقلی ترسیم کنیم. این رویکرد در شناسائی اهلیت تمتع خارجی ها در حوزه حقوق بر آفرینش های فکری حائز اثر است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_31993_1f80088b5f8cc26126983fa3a4db3ecc.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 COMPARATIVE STUDY OF TORT LIABILITY FOR UNLAWFUL COMPETITION بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع تجاری 59 78 31994 10.22059/jlq.2013.31994 FA حسن بادینی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2011 08 06 In the case of abuse of right of freedom of trade, intentional fault or negligence, resort to unlawful means and act contrary to professional ethics and in general, fulfillment of conditions of compensation of loss according to governing rules in legal systems, commercial rivals have tortious liability within the framework of traditional principles of tort law. Nowadays, day by day, cases of tort liability for breach of regulations of competition law is increasing. In principle, regarding the public nature of competition law, breach of regulations of this branch of law has penal or administrative sanction, but in many situations, private sanctions is much more efficient regarding aims of competition law. In this article, tort liability for unlawful competition has been studied in two mentioned fields and Iranian law has been compared with French, England, Germany, U.S.A and European Union law. The results of this article indicate that the nature of obligation of compensation in these two fields is different from each other. In addition, application of specific rules for proof and evaluation of loss, such as punitive damages and presumption of loss, has been proposed. از گذشتة دور، در صورت تحقق شرایط جبران ضرر بر اساس قواعد حاکم بر نظامهای حقوقی، در بین رقبای تجاری مسئولیت مدنی وجود داشته است. اما، امروزه دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از نقض قواعد حقوق رقابت هم روز به روز در حال افزایش است. علیرغم ماهیت عمومی قواعد حقوق رقابت، در مواردی از طریق ضمانت اجراهای حقوق خصوصی، به گونهای کاراتر میتوان به اهداف حقوق رقابت دست یافت. در این مقاله مسئولیت مدنی ناشی از رقابت نامشروع در دو حوزة مذکور به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته و علاوه بر آشکار ساختن منطق متفاوت تکلیف به جبران خسارت در این دو حوزه، اعمال قواعد خاصی برای اثبات ورود ضرر و نحوة ارزیابی آن در خصوص اینگونه دعاوی، مانند استفاده از امارة ورود ضرر و خسارات تنبیهی، پیشنهاد شده است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_31994_239f8d65365c34ec83633317aebb9433.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 AN ANALYSIS FOR CRIME OF MAKING FAKE CASES OF HISTORICAL-CULTURAL MONUMENTS AND RELATED CRIMES تحلیل جرم ساختن نمونۀ تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی و جرائم وابسته 79 95 31995 10.22059/jlq.2013.31995 FA حسن پوربافرانی استادیار گروه حقوق جزا دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان حیدر منصوری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه اصفهان Journal Article 2010 03 07 Lawgiver, for the purpose of penal supporting of national historical-cultural monuments, ratified repeated article 566 of Islamic penal code in 1388; which demonstrates three actions of “making fake cases”, “introducing, carrying or storing” and “buying of historical-cultural monuments” as crimes. This criminalizing was necessary and advantageous, but the procedure of criminalizing has some weakness which we will review them in present paper. For example, for the crime of buying fake monuments, just buying was indicated, but other means of acquiring them has not recognized. مقنن در جهت حمایت کیفری از آثار فرهنگی - تاریخی کشور در سال 1388 مادهای را تحت عنوان ماده ۵۶۶ مکرر قانون مجازات اسلامی تصویب کرد که به موجب آن سه عمل «ساختن نمونه تقلبی آثار فرهنگی-تاریخی»، «معرفی، حمل یا نگهداری» و «خرید» این اشیا را جرم شناخته است. این جرمانگاریها لازم و مفید بوده، لیکن ایراداتی به نحوه جرمانگاری آنها وارد است که در متن مقاله به بررسی آنها خواهیم پرداخت؛ از جمله اینکه در جرم خرید این آثار صرفاً به «خرید» اشاره شده و طرق دیگر تحصیل آنها جرم شناخته نشده است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_31995_cf59deec31bd33f629f83d2f2014cb7a.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 EXAMINATION OF THE ELEMENTS OF “FORCIBLE ENTRY AND DETAINER” IN IRANIAN LAW بررسی و تحلیل ارکان جرم تصرّف عدوانی در حقوق ایران 97 116 31996 10.22059/jlq.2013.31996 FA محمّدجعفر حبیب‌زاده استاد گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرّس کاظم کوهی اصفهانی دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرّس Journal Article 2009 02 11 As a crime against property, “Forcible Entry and Detainer” has been criminalized from the beginning of legislation in Iran, but its application has expanded day by day. At the moment, Article 690 of the Islamic Criminal Code is the main legal element of this crime. The lengthy and vagueness of this article has caused an enormous controversy among theorists as well as practitioners. Thereupon a comprehensive examination of the crime and article is necessary. After reassessing the elements of crime, the paper going through the history, bearing in mind the legislator’s object and attending the rhetoric of code, seeks for a deep explanation of the crime. some outcomes are; six categories of crimes mentioned in the article 690 has separated and compared, intention for crime is necessary, the ownership of applicant is irrelative, the crime can be committed by act and omission, a real property belonging to another person (broadly speaking of another) has to be occupied, all forms of the crime are continual. جرم «تصرّف عدوانی» از جرایم علیه اموال و مالکیّت است که اگرچه از بدو قانونگذاری در ایران جرم‌انگاری شده، لیکن با گذر زمان، بر دامنة شمول آن افزوده شده است. هماینک، مادة 690 ق.م.ا مهمترین رکن قانونی این جرم است که از جمله طولانی‌ترین و پیچیده‌ترین مواد ق.م.ا میباشد و اختلاف‌نظرهای گسترده‌ای را موجب شده است. از این رو، ارائه تحلیلی جامع از آن ضروری مینماید. در این پژوهش، ضمن واکاوی ارکان این جرم، سعی شده با توجه به سیر تحوّل جرم‌انگاری و نیز غرض قانونگذار از وضع، تحلیلی دقیق و علمی ارائه گردد. تفکیک در عناوین مجرمانة شش‌‌گانه در مادة 690 و بیان نسبت میان آنها، لزوم احراز سوءنیت در تحقّق جرم تصرف عدوانی، عدم تأثیر مالکیّت شاکی، امکان تحقّق رفتار مجرمانه با فعل و ترک فعل، لزوم تصرّف ملک غیرمنقول متعلّق به غیر (با تکیه بر معنای عام تعلّق به غیر) و مستمر بودن این جرم در تمامی مصادیق، از نتایج بهدست آمده است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_31996_2512db84d19566815e75d1fd10f391ab.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 STUDY OF LABELING THEORY WITH LOOK TO ISLAMIC SOURCES بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی 117 136 31997 10.22059/jlq.2013.31997 FA سید محمد حسینی دانشیار گروه حقوق جزایی و جرم‌شناسی دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نفیسه متولی زاده نائینی استادیار گروه فقه و حقوق دانشکده الهیات دانشگاه یزد Journal Article 2011 06 07 Labeling theory is one of the most famous theories in criminology domain. The pivots of this theory consist of the role of power owners in definition of crime and determination of offender, effects of labeling and solutions for prevention of entering label. With study the pivots of labeling theory in Islamic sources, we observe that however there is no similarity between religious bases and bases of labeling theory, but entering label as a result of entering person to penal system is considered in Islamic trainings and solutions are anticipated in order to prevent entering label that among them we can point to ignorance of crime, forgiveness, repentance and intermediation. نظریه برچسب زنی Labeling Theory)) یکی از مشهورترین نظریات مطرح در حوزه جرمشناسی است؛ نقش صاحبان قدرت در تعریف جرم و تعیین مجرم، آثار برچسب زنی و راهکارهای پیشگیری از برچسب خوردن افراد محورهای این نظریه را تشکیل میدهند. با بررسی محورهای نظریه برچسب زنی در منابع اسلامی ملاحظه میشود که هر چند که میان مبانی دینی و مبانی نظریه برچسب زنی سنخیّتی وجود ندارد، ولی برچسب خوردن فرد در نتیجه وارد شدن به نظام کیفری در آموزههای اسلامی مطرح بوده و راهکارهایی برای پیشگیری از آن پیش بینی شده است که از آن جمله میتوان به بزهپوشی، عفو، توبه و اصلاح ذاتالبین اشاره نمود.

https://jlq.ut.ac.ir/article_31997_261c29c29f564dc8fcd1682df745c68f.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 THE ROLE OF PERIL IN GENERAL AVERAGE نقش خطر در خسارت مشترک دریایی 137 155 31998 10.22059/jlq.2013.31998 FA امیر صادقی نشاط استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران قاسم شفیعی علویجه دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران Journal Article 2011 06 15 One of the important subjects with regard to general average is the demand for compensation. The substantial question is whether the basis for the permissibility of demand for compensation on the part of the damage sufferer is the incur of peril during a voyage or not? According to the legal systems under the present study (England, France, Iran and York-Antwerp rules), this research reveals that the demand for compensation is mainly based on the presence of peril except for special cases where the presence of peril is not essential. از موضوعات مهم در زمینه نهاد خسارت مشترک دریایی، مطالبه غرامت است. پرسش اساسی این است که آیا مبنای جواز مطالبه غرامت از سوی زیان دیده، تحقق خطر در سفر دریایی است یا خیر؟ با بررسیهای انجام شده در این مقاله، مشخص میگردد حسب نظامهای حقوقی مورد مطالعه (انگلیس، فرانسه، ایران و مقررات یورک آنتورپYork Antwerp) مطالبه غرامت عمدتاً مبتنی بر وجود خطر است و تنها در موارد خاص، وجود خطر، ضروری نیست.

https://jlq.ut.ac.ir/article_31998_59ee21847ca3aec507b3f5a5996afde1.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 REVIEWING THE INVASION OF IRAQ FROM THE PERSPECTIVE OF RIGHT TO USE FORCE AND ACCORDING TO THE INTERNATIONAL CRIMINAL LAW بازخوانی دلایل اشغال عراق از منظر حق توسل به زور و بررسی آثار آن در پرتو حقوق بین¬الملل کیفری 157 176 31999 10.22059/jlq.2013.31999 FA سهراب صلاحی استادیار گروه حقوق دانشگاه جامع امام حسین (ع) Journal Article 2012 09 05 In order to examine the invasion of Iraq from the perspective of international law, this paper will review the legal reasons for the occupation of Iraq, and also, the question of research is that whether the occupation of Iraq from the perspective of right to use force is justifiable or not? By analyzing the prohibition of the use force principle in international relations and its exceptions, including self-defense and the Security Council’s authority, we can reach to the conclusion that the reasons and documents that the US and UK provided for the invasion of Iraq, namely preemptive self defense and the doctrine of “revival “, were against the international law ,and also, according to the norms of international criminal law, this act was a clear example of “the crime of aggression”. مقاله حاضر در راستای بررسی اشغال عراق از منظر حقوق بینالملل به بازخوانی دلایل حقوقی دولتهای اشغالگر عراق میپردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که آیا از منظر حقوقِ توسل به زور، اشغال عراق قابل توجیه است یا خیر. با تحلیل قاعده منع توسل بهزور در روابط بینالمللی و استثنائات آن یعنی دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت به این نتیجه رسیدهایم که دلایل و مستندات دولتهای ایالات متحده آمریکا و انگلستان در تهاجم به عراق در چارچوب «دفاع مشروع پیشگیرانه» و دکترین «احیاء» برخلاف موازین حقوق بینالملل بوده و این اقدام براساس نرمهای حقوق بینالملل کیفری موجب تحقق «جنایت تجاوز» بوده است.

https://jlq.ut.ac.ir/article_31999_5bc70a57e9b41cf34fce49e8dd8526a5.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 PROTECTIVE CIVIL SANCTION FOR COPYRIGHT ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری 177 196 32000 10.22059/jlq.2013.32000 FA سید محمد مهدی قبولی درافشان استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد سعید محسنی استادیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد Journal Article 2011 12 12 The civil sanction is one of the most important sanctions for protecting copyright. In French Law a special action named counterfeit action is predicted, which not only compensate the damages but also it has a preventive effect. This action doesn't require the proving of the fault and the lawsuit can be done by the author and the person who is awareded the exclusive licence. In this legal system, general rules of civil responsibility especially unfair competition claim and agissement parasistic completes the counterfeit action. In Iran law, the civil responsibility of the violations of the copyright has been accepted, but its basis and rules are not presented well. Although general civil responsibility rules can be used in this case, regislator shoud adjust and complete the protective disposition by considering the law basis, Islamic jurisprudence, and experiencis of French law. ضمانت ‌اجراهای مدنی از مهمترین ضمانت ‌اجراها برای حمایت از حقوق ادبی و هنری به‌شمار می‌آید. در این راستا در نظام حقوقی فرانسه دعوی ویژه‌ای تحت عنوان دعوی ‌تقلب پیش‌بینی گردیده که علاوه بر جبران خسارت‌های زیان‌دیده، اثر بازدارندگی نیز دارد. این دعوی نیازمند اثبات تقصیر نبوده، فقط توسط پدیدآورنده و نیز شخصی که اجازه بهره‌برداری انحصاری از اثر به وی اعطا شده، می‌تواند اقامه‌گردد. در این نظام‌حقوقی قواعد عام مسئولیت‌مدنی به‌ویژه دعوی رقابت ‌مکارانه و استفاده‌ مکارانه مکمل دعوی ‌تقلب به‌شمار آمده است. در نظام حقوقی ایران مسئولیت‌ مدنی نقض‌کنندگان حقوق ادبی و هنری پذیرفته شده، ولی در متون قانونی خاص، مبانی و قواعد آن به‌خوبی تبیین نگردیده است. هرچند می‌توان از قواعد عام مسئولیت‌مدنی در این خصوص بهره برد ولی شایسته است قانونگذار با توجه به مبانی فقهی و حقوقی و استفاده از دستاوردهای حقوق فرانسه، به تکمیل و اصلاح مقررات حمایتی بپردازد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_32000_dda0212dcb09b4551508dc03ba797d1b.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 EFFECTIVE ENFORCEMENT OF CIVIL JUDGMENTS «اجرای موثر» رأی مدنی* (مفهوم، راهکارها و موانع) 197 216 32001 10.22059/jlq.2013.32001 FA حسن محسنی استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران Journal Article 2011 10 24 Right of enforcement developed to the right of effective enforcement which both rooted in judicial protection. Effective enforcement needs to foresee clear and useful, expeditious and cheap methods that helps the collection of defendant’s financial information and facilitates voluntary enforcement of judgment and finally use of professional and independent persons in execution process. In Iranian legal system, there are some obstacles that affect effective enforcement of civil judgment such as politicized rules of enforcement, defects on sanctions in economic obligations, nonpayment of obligations, insolvency and exclusion of payment and finally the nature of some proceedings حق بر اجرای آرا به حق بر اجرای موثر آرا تحول یافته که هر دو در حق شهروندان به برخورداری از حمایت حقوقی ریشه دارد. اجرای موثر رای نیازمند پیشبینی سازوکارهای روشن و مفید، کم هزینه و سریع، تسهیل کنندۀ دسترسی به اطلاعات مالی محکومعلیه و تشویق کنندۀ اجرای ارادی آرا و سرانجام تأمین و آموزش نیروی انسانی متخصص و مستقل و دارای اختیارات قانونی لازم است. با این حال، سیاستزدگی مقررات اجرای آرا و نقص ضمانت اجراهای ناظر به اجبار متعهد به انجام تعهدات مالی، سهولت گریز از تعهد پرداخت با اثبات اعسار و تقسیط، بهویژه پس از صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 722 و بخشنامۀ اخیر رئیس قوۀ قضائیه و نیز آسانی ادعای مستثنیات دین بودن و سرانجام طبیعت برخی از رسیدگیها و آرا، مانع تحقق معیارهای اجرای موثر در نظام حقوقی ایرن به شمار میآیند که ضرورت بازنگری در قوانین را توجیه می کند.

https://jlq.ut.ac.ir/article_32001_00e637b32ac1709a2e883ff0398e7e29.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 STUDYING OF OMBUDSMAN INSTITUTION INDEPENDENCE WITH COMPARATIVE RESPECTIVE بررسی استقلال نهاد آمبودزمان با نگاه تطبیقی 217 234 32002 10.22059/jlq.2013.32002 FA سید فضل الله موسوی استاد گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ابراهیم موسی زاده استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فضل الله جوکار دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران Journal Article 2011 10 09 By increasing government’s interferences in different aspects of society and as a result, more dependence of citizen to governmental and public institution, there is always the concern that citizen’s right before powerful governmental organs be violated. Therefore, different mechanisms have been created to defend the citizen’s rights one of which is Ombudsman. Ombudsman acts as mediator and communicative bridge between governments and citizens and its classic primitive task is non-judicial and neutrally caring to citizen’s compliance against governmental and public organs. Therefore these institutions do need independence from difference government and public organs and specially those under their own control. In this text, independence of Ombudsman institutions and different aspects of its independence and its relation with three power branches with comparative respective would be scrutinized. با افزایش دخالتهای دولت در شئونات مختلف جامعه و متعاقب آن وابستگی بیشتر شهروندان به نهادهای دولتی و عمومی، همیشه این بیم وجود دارد که حق و حقوق شهروندان در برابرارگانهای قدرتمند دولتی تضییع شود. از همین رو، سازوکارهای مختلفی جهت دفاع از حقوق شهروندان در برابر نهادهای دولتی ایجاد شده است که یکی از این سازوکارها ایجاد نهاد آمبودزمان می‌باشد. وظیفه کلاسیک و ابتدایی نهاد آمبودزمان رسیدگی به شکایات شهروندان علیه ارگانهای دولتی و عمومی به شیوهای غیرقضایی و بیطرفانه است و بنابراین این نهاد نیازی مبرم به استقلال از ارگانهای مختلف دولتی و عمومی دارند. در این نگارش، استقلال نهاد آمبودزمان و وجوه مختلف آن بررسی میشود و رابطه این نهاد با قوای سهگانه با نگاه تطبیقی مورد مداقه قرار میگیرد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_32002_703210a18a7e28df0d0b81e1e7f44af7.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 THE MAYOR’S QUALIFICATION FOR OBJECTION TO THE CITY COUNCIL ACTS شهردار و صلاحیت اعتراض به مصوبات شورای شهر 235 248 32003 10.22059/jlq.2013.32003 FA کمال الدین هریسی نژاد استاد گروه حقوق عمومی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز وجیهه ابطحی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز Journal Article 2012 05 23 The local institutions in Iran, like many countries in the world, have been established in order to realize decentralization system. The city councils are one of the most important institutions which conduct the affairs of the city with theirs executive organs. These councils make some important decisions in their legal jurisdictions which review on these decisions is very important. So the legislature should determine proper authorities to review city councils acts and decisions and object to them if necessary. In this article we will focus on some provisions in regard to the city council act (1997), in order to find out whether the mayor’s qualification of objection to the city council decisions. در کشور ما، همانند بسیاری از کشورهای جهان، نهادهای محلی در راستای تحقق سیستم عدم تمرکز اداری بنیان نهاده شدهاند. شوراهای شهر یکی از مهم ترین انواع نهادهای مذکور هستند که به همراه ارگان اجرائی خود (شهرداریها) عهده دار مدیریت امور شهر می باشند. این شوراها در حیطه عملکرد خود تصمیمات مهمی را اتخاذ می کنند، که نظارت بر اینگونه تصمیمات ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بنابراین از مقنن انتظار میرود که تکلیف مقامات صالح در نظارت و در صورت لزوم اعتراض بر مصوبات و تصمیمات شوراهای شهر را تعیین نماید. آنچه در صفحات پیش رو بررسی میگردد، تشریح و تفصیل موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن است تا این امر تبیین گردد که آیا شهردار نیز در زمره مقامات صالح در اعتراض به مصوبات شورای شهر می‌باشد؟

https://jlq.ut.ac.ir/article_32003_5c7da725da984c5ffc690d5614dc242a.pdf

دانشگاه تهران مطالعات حقوق خصوصی 2588-5618 42 4 2013 02 19 THE COMPARATIVE STUDY OF PRESENTATION OF THE RULE OF VICARIOUS LIABILITY IN FRENCH AND IRANIAN LAW مطالعه تطبیقی طرح قاعده مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر در حقوق ایران و فرانسه 249 268 32004 10.22059/jlq.2013.32004 FA علیرضا یزدانیان استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان Journal Article 2011 08 06 One of the principles of the responsibilities is that responsibility is personal. The principle of VEZR denotes that responsibility is personal. But sometimes there is a vicarious liability. In French law until 1991 the vicarious liability was UN exception and the article of 1384 of civil code of french has been interpreted limitedly. From 1991the exception has been changed into the principle. In the law of Iran also there is many of the vicarious liability that the legislator can present the rule general of vicarious liability that in this article has been examined. یکی از اصول مسئولیت ها اعم از مسئولیت اخلاقی و حقوقی این است که مسئولیت شخصی است . قاعده فقهی "وزر" دلالت بر این دارد که اصل بر مسئولیت شخصی است . حال در مواردی که اصولا" مسئولیت در یک تعهد مالی خلاصه می گردد ; مانند مسئولیت مدنی که بر ذمه فاعل فعل زیان بار، تعهد به جبران ضرر ایجاد می گردد، بر اصل شخصی بودن مسئولیت ، استثنائاتی وارد شده و مسئولیت ناشی از عمل غیر مطرح گردیده است . در حقوق فرانسه تا سال 1991 مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر استثنایی تلقی می گردید و ماده 1384 قانون مدنی فرانسه در مورد برخی از مصادیق مسئولیت ناشی از عمل غیر به صورت استثنایی و محدود تفسیر می گردید. از این سال به بعد با تفسیر دیوان استثنا تبدیل به قاعده شد . در حقوق ایران نیز مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از عمل غیر چنان گسترده است که بعید نیست بتوان قانونگذار را به ارائه یک فرمول کلی از مسئولیت ناشی از عمل غیر سوق داد که در این مقاله همراه با مطالعه تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

https://jlq.ut.ac.ir/article_32004_933a99539e1b104c196568dec4b836cb.pdf